ششمین همایش دوسالانۀ «پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران»
۲۸ بهمن تا ۳ اسفند ۱۴۰۲ – تهران

بازاندیشی در علوم اجتماعی ایرانی

محور ویژه:
زنانگی و تحول اجتماعی-فرهنگی در ایران امروز

محورهای عمومی
- مهم‌ترین دستاوردهای علوم اجتماعی دربارۀ جامعۀ ایران و تحولات‌اش در دو سال اخیر
- سهم علوم اجتماعی در تغییر اجتماعی
- فرودستان در آیینۀ علوم اجتماعی ایران
- نسبت علوم اجتماعی با نهادهای اجتماعی ایران
- امکان زمینه‌مندی علوم اجتماعی در چهارچوب ساختار علم درایران امروز
- نظریه‌ها، مفاهیم، و روش در علوم اجتماعی امروز ایران
- تحلیل جامعۀ ایران در بستر مناسبات جهانی
- تحولات علوم اجتماعی در نسبت با تحولات اجتماعی در ایران
- نسبت علوم اجتماعی رسمی با علوم اجتماعی بدیل
- نقد محوربندی حاضر

زیرمحورهای محور ویژه
- تحولات اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی زنان
- زنان، کنش‌گری سیاسی، و سویۀ زنانۀ جنبش اجتماعی ۱۴۰۱ (زن، زندگی، آزادی)
- تحول زنانگی و مناسبات جنسیتی در ایران معاصر
- مشارکت زنان در فرایند تولید دانش: زنان و روال استاندارد نظریه‌پردازی، معرفت‌شناسی، و روش‌شناسی در دانش
- علوم اجتماعی مرکزگرا، زنانِ اقلیت و حاشیه‌نشین، و مسئلۀ بازنمایی
- دانش، فناوری، و کنترل اجتماعی زنان
- تأملی انتقادی بر مطالعات جنسیت در ایران
- زنان، بی‌ثباتی، و چرخه‌های طرد و حذف
- تجارب زیستۀ زنان در تقاطع فقر، نابرابری، و تبعیض
- حوزۀ عمومی، بدن زن، و مسئلۀ­ حجاب
- مادری، فرزند آوری، و سیاست‌های جمعیتی و کنترل بدن

تاریخ‌های مهم
- مهلت دریافت پروپوزال پنل‌ها: ۳۰ مرداد
- مهلت دریافت چکیده مقالات: ۳۰ آبان
- مهلت اعلام نتایج داوری: ۳۰ دی
- برگزاری همایش: شنبه ۲۸ بهمن تا پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
- مهلت دریافت اصل مقالات: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

ایمیل همایش:
[email protected]

https://telegra.ph/ISA-07-24-2

🔹تحریم؛ درد مردم بدون دستاورد مهم سیاسی

مرکز مطالعات پیشرفتۀ بین‌المللی دانشگاه جان هاپکینز پروژه‌ای مطالعاتی را تحت عنوان «ایران تحت تحریم‌ها» پیش می‌برد و در این راستا اخیراً گزارشی با عنوان «درد مردم، بدون دستاورد مهم سیاسی» منتشر کرده است. گزارش را هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر مؤسسۀ کرون سنتر دانشگاه برندایز- آمریکا تهیه کرده است. رویکرد نظری غالب در اعمال تحریم‌های بین‌المللی این است که فشارهای اقتصادی خارجی می‌تواند به فشار سیاسی داخلی به نفع تحریم‌کنندگان تبدیل شود. کحال‌زاده در این گزارش با تحلیلی از وضعیت نظام رفاهی ایران تلاش کرده که این رویکرد را نقد کند و نشان دهد که تحریم‌ها بیشتر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را تحت فشار قرار داده و گروه‌های درون دولت نظیر کارکنان کشوری و لشکری و نهادهای وابسته به نوعی در مقابل تأثیر تحریم‌ها تاحدی محافظت شده‌اند. در این گزارش با مروری بر پیشینۀ تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تأثیر این تحریم‌ها را بر تغییر شاخص‌های قیمتی و سبد هزینۀ خانوارها، وضعیت بازار کار، و فقر بررسی شده است. یک وجه قابل‌اعتنای کار این است که پژوهشگر تأثیر تحریم‌ها را در سه گروه جمعیتی شاغلان بخش عمومی، شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، و شاغلان بخش غیررسمی و بیکاران به‌طورجداگانه بررسی کرده است. برخی یافته‌های گزارش را در ادامه می‌خوانید:

🔸در فاصلۀ ۲۰۱۴-۲۰۱۱ درحالی‌که ۶ درصد شاغلان بخش عمومی زیر خط فقر بوده‌اند و در کل این دوره این عدد ثابت بوده، اما جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

🔸در فاصلۀ ۲۰۲۰-۲۰۱۷ (دورۀ ترامپ) جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش عمومی از ۶ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده، و برای شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۳۲ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.

🔸در فاصلۀ ۲۰۲۰-۲۰۱۰ حدود ۷۰ درصد شاغلان بخش عمومی در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند یعنی هزینۀ این خانوارها بین ۱.۵ تا ۵ برابر خط فقر بوده است. در بین شاغلان بخش غیررسمی حدود ۳۹ درصد در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند.

🔸نظام رفاهی ایران بیش از آنکه نیازمحور باشد، امتیازمحور است و شاغلان بخش عمومی از محل منابع عمومی از حمایت‌های رفاهی بیشتری نظیر بیمۀ تکمیلی درمان و بعضاً درمانگاه‌های اختصاصی، خانه‌های سازمانی، دسترسی به وام، تعاونی‌های مصرف، بن‌های خرید، تخفیف‌های دوره‌ای، و ... برخوردارند، و از این منظر نظام رفاهی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ناتوان است.

لینک دسترسی به متن کامل گزارش
@omidi_reza

🔹تحریم؛ فشار بر مردم و تخریب نهادها

محمدرضا فرزانگان (استاد اقتصاد دانشگاه ماربورگ- آلمان) اخیراً یادداشتی در Economics Observatory دربارۀ چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت در ایران نوشته است. فرزانگان در سال‌های اخیر چندین مقاله دربارۀ تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران منتشر کرده است. او در این یادداشت ضمن مرور تأثیر تحریم‌ها و کووید-۱۹ بر شاخص‌های کلان اقتصادی، به بررسی روندهای بیکاری، فقر و نابرابری، نرخ ارز، و فساد پرداخته است. متن کامل یادداشت را علی ارومیه‌ای و محمد پیری ترجمه کرده‌اند که می‌توانید در سایت انگاره مطالعه کنید.
در ادامه بخشی از جمعبندی یادداشت را می‌خوانید:

🔸تنش‌ها با غرب به دلیل مسائل مربوط به برنامۀ هسته‌ای، حقوق بشر، و موضع دولت ایران در قبال جنگ روسیه و اوکراین در حال افزایش است. همچنین شایان ‌ذکر است که رئیسی در انتخاباتی به قدرت رسید که کمترین میزان مشارکت را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی داشت و تنها ۴۸.۸ درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کردند. در تهران، تنها ۲۶ درصد از واجدین شرایط رأی‌دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۱ شرکت کردند. در ابتدا تصور بر این بود که دولت رئیسی به‌راحتی و به‌سرعت می‌تواند سیاست‌ها را هماهنگ کند. اما به حاشیه راندن کارشناسان و تأخیر در به نتیجه رساندن مذاکرات با غرب برای نجات برجام، ناکارآمدی این دولت را برجسته کرده است.

🔸خاورمیانه نمی‌تواند ایران بی‌ثبات را تحمل کند. نیاز فوری به بازسازی اعتماد به نهادهای رسمی کشور وجود دارد که تنها از خلال اصلاحات سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر است. این اصلاحات شامل کنترل فساد، بهبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و رفاه اقتصادی (مانند رسیدگی به مسئلۀ تورم و بیکاری جوانان) است. جامعۀ جهانی هم باید در صورت اصلاحات داخلی معنادار و پایدار در ایران، مشوّق‌های اقتصادی قابل‌توجهی ارائه دهد. افزایش انزوای اقتصادی در سطح بین‌المللی، و بستن کانال‌های دیپلماتیک و گفت‌وگو، تنها هزینه‌های دولت را برای افزایش سرکوب در داخل کاهش می‌دهد. خطرات امنیتی بالاتر برای دولت ایران می‌تواند پروژه‌های نظامی‌سازی کشور را (به ضرر بخش‌های غیرنظامی) تقویت کند و به کیفیت نهادهای دموکراتیک آسیب بزند. زوال نهادهای دموکراتیک در مقابل، مخارج نظامی را افزایش می‌دهد. بنابراین، کار با ایران، و نه علیه ایران، برای رفاه اقتصادی و امنیت جامعۀ بین‌المللی و خود ایران حیاتی است.

لینک دسترسی به متن اصلی یادداشت
لینک دسترسی به متن فارسی یادداشت

@omidi_reza

کتاب «اندیشه‌گران و پیشگامان آموزش نوین در ایران» دربارۀ شکل‌گیری نظام آموزش نوین در ایران و تأثیر انقلاب مشروطه و نهادهای برآمده از آن بر گسترش مدارس جدید است.

بانیان مدارس جدید از چه گروه‌ها و طبقاتی بودند؟ دولت در گسترش مدارس جدید چه نقشی داشت؟ گسترش مدارس در میان گروه‌های فرادست و فرودست چگونه بود؟ اولیای دانش‌آموزان چه رابطه‌ای با مدرسه داشتند و در برنامه‌های درسی چه نقشی داشتند؟ مدارس در آن دوره چه وضعیتی داشتند؟
اینها پرسش‌هایی است که در کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.
بخش عمده‌ای از کتاب هم به شرح حال بانیان مدارس جدید اختصاص یافته است.

در اینجا می‌توانید معرفی کامل‌تری از کتاب را مطالعه کنید.
@omidi_reza

🔹مسئلۀ نظام بازنشستگی؛ نقدی بر رویکرد بحران

اردیبهشت‌ماه سالجاری در برنامه‌ای که به مناسبت نکوداشت دکتر حسین عظیمی در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه برگزار شد، بحثی ارائه کردم با عنوان «مسئله‌گریزی در تحلیل نظام بازنشستگی؛ نقدی بر رویکرد بحران» که متن آن در ویژه‌نامۀ «برنامۀ هفتم توسعه؛ بدون تاریخ، بدون جغرافیا» روزنامۀ شرق منتشر شده است. در این بحث توضیح داده‌ام که «بحران» فراتر از «بیان وضعیت»، یک «رویکرد تحلیلی» است که نارسایی‌های زیادی در تحلیل نظام بازنشستگی ایران دارد. گزارش‌های متعددی که مبتنی‌بر این رویکرد دربارۀ نظام بازنشستگی ایران تهیه شده‌اند با : ۱. نادیده‌انگاری و وارونه‌نمایی روابط علّی بروز بحران، ۲. نادیده‌گرفتن پیشینۀ تاریخی متفاوت صندوق‌ها و تحولات طی‌شده، و ۳. بی‌اعتنایی به فلسفۀ تأسیسی نظام بیمه‌ای راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهند که هموارکردن مسیر برای همان سیاست‌هایی است که وضعیت فعلی را برای نظام بازنشستگی ایجاد کرده‌اند.

استفان نی؛ از صاحبنظران برجستۀ تحلیل تعارض در سیاست‌گذاری حول مسائل پیچیده و چندکنشگری، سه رویکرد بحران، ثبات، و شهروندی را در تحلیل نظام بازنشستگی و سیاست‌های سالمندی دسته‌بندی کرده است. اساس روش‌شناسی روایت بحران بر فردگرایی است و از نظر حامیان این رویکرد، هزینه‌های نظام بازنشستگی و سالمندی توان رقابتی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و بازارهای کار را تحریف می‌کند و انباشت سرمایه را مختل و نظام اولویت‌بندی در بودجۀ عمومی را منحرف می‌کند. در این رویکرد راه‌حل عبور از بحران هم تأسیس نظام چندپایۀ تأمین اجتماعی و محدودشدن نقش دولت به لایۀ صفر است. چنین نظام چندپایه‌ای کارگران را ناگزیر می‌کند که از طریق حضور در لایه‌های خصوصی به فکر دورۀ بازنشستگی خود باشند و این روند منابع بازارهای مالی خصوصی را نیز تقویت می‌کند. یعنی عقل معاش فردی جایگزین صندوق‌های مبتنی‌بر همبستگی صنفی و نسلی می‌شود. مخاطرات شغلی ازجمله بازنشستگی دیگر یک مخاطرۀ جمعی نیست، بلکه فردی است و خود فرد باید به فکر آتیۀ خود باشد. یعنی رویکرد بحران از یکسو مخاطره‌های کاری را به دوش فرد می‌اندازد و از سوی دیگر مخاطره‌های کاری را ظرفیتی برای گسترش بازارهای مالی و بیمه‌ای خصوصی می‌داند.

رویکرد بحران در ایران به تطبیق‌های نادرست و نابجا و بی‌توجه به زمینه‌های سیاسی و اقتصادی متکی است و آخرین نقطۀ اصلاحات در کشورهای دیگر را به‌عنوان گام اول اصلاحات در ایران پیش رو می‌گذارد. این رویکرد چالش نظام بازنشستگی را به سطح حسابداری و نه حتی اقتصادی تقلیل داده و نظام بازنشستگی را به‌مثابه موجودیتی منفک از نظام اقتصادی و اجتماعی می‌نگرد و ازهمین‌رو، اقداماتی که برای برون‌رفت از وضعیت پرچالش صندوق‌ها پیشنهاد می‌شود بیش از آنکه راه‌حل باشد، تن‌دادن به مسئله است.

دسترسی به متن کامل
@omidi_reza

🔹آموزش کالا نیست، مدرسه تجارتخانه نیست.
[بازنشر از سال ۲۰۱۹]

اخیراً یورونیوز گزارشی از وضعیت نظام آموزشی فرانسه به قلم سعید شفیعی منتشر کرده است با عنوان «آموزش کالا نیست، مدرسه تجارتخانه نیست». بخش‌هایی از این گزارش در ادامه ارائه می‌شود. توضیح اینکه، مواردی که در [ ] آمده، جزو گزارش نیست و به متن اضافه شده است.

🔸در فرانسه بسیاری از پژوهشگران حوزۀ آموزش نگران گسترش بازار کلاس‌های خصوصی و کتاب‌های کمک آموزشی هستند. روند کالایی‌شدن آموزش در فرانسه چند پله عقب‌تر از کشورهایی همچون بریتانیاست. مری جیمبرت معلمی که سال‌ها در لندن تدریس کرده است و اکنون در جنوب فرانسه تدریس می‌کند می‌گوید: «در انگلستان روند خصوصی‌شدن آموزش و کلاس‌های خصوصی خیلی بیشتر از فرانسه گسترش یافته است و شاهد افزایش وابستگی موفقیت تحصیلی به کلاس‌های خصوصی هستیم». بنابه گزارش گاردین در سال ۲۰۱۶ بیش از ۴۰ درصد دانش‌آموزان در لندن در مقاطعی از دورۀ تحصیل‌شان معلم خصوصی گرفته‌اند که در انگلستان بطور متوسط ساعتی ۲۷ پوند هزینه دارد.

🔸مری جیمبرت می‌افزاید در مدرسه‌ای که در فرانسه تدریس می کند اساساً معلم‌ها هیچ‌کس را تشویق به رفتن به کلاس خصوصی یا خرید کتاب کمک آموزشی نمی‌کنند. گفتنی است که تبلیغ کلاس خصوصی یا تشویق به خرید کتاب‌های آموزشی خصوصی از نظر قانونی ممنوع است [مقایسه کنید با وضعیت ایران که برخی مدارس، بخشی از مدرسه را به مؤسسات خصوصی آموزشی و کنکوری اجاره می‌دهند و برخی ساعات درسی را برای تبلیغ کارشناسان این مؤسسات در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند] و حتی از نظر تئوریک اگر معلمی بخواهد کلاس خصوصی در بیرون از مدرسه برقرار کند باید به مسئولان وزارت آموزش خبر دهد. مری جیمبرت می‌گوید که در بیش از ۲۵ سال سابقۀ تدریس در فرانسه هرگز ندیده که معلمی در مدرسه تبلیغ کلاس خصوصی یا تشویق به خرید کتاب کمک درسی کند. مدارس در فرانسه با مشورت والدین دانش‌آموزانی که مثلاً در درس ریاضی ضعیف هستند، برای آن‌ها کلاس‌های اضافه می‌گذارند و معلم همان دانش‌آموز مسئولیت کلاس‌ها را برعهده می گیرد، بدون آنکه موضوع پرداخت پولی در میان باشد [در مقایسه با وضعیت ایران که به‌دلیل سطح پایین حقوق و مزایای معلمان، سیاست‌گذاران اساساً کلاس‌های خصوصی و حتی مدارس غیرانتفاعی را به‌عنوان مکملی برای درآمد معلمان توجیه می‌کنند].

🔸در مدارس فرانسه دانش‌آموز هیچ پولی برای خرید کتاب‌های درسی پرداخت نمی‌کند. کتاب‌های درسی در ابتدای سال تحصیلی از سوی مدرسه به دانش‌آموز داده می‌شود و او مسئول است که کتاب‌ها را جلد کرده و تمیز نگهداری کند و در پایان سال تحصیلی به مدرسه بازگرداند و همین کتاب در سال بعد برای دانش‌آموزان دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد [این موضوع با رویکردهای مختلف از مسئلۀ همبستگی گرفته تا حفظ محیط زیست در برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز رواج دارد. در ایران نیز در دهۀ ۱۳۶۰ در پایان سال تحصیلی تحویل دریافت کارنامه منوط به تحویل کتاب‌های درسی به مدرسه بود].

🔸نکتۀ مهم دیگر کمک‌هزینۀ مساوی برای تمامی دانش‌آموزان پیش از آغاز سال تحصیلی است. دولت به‌طور مساوی به ازای هر دانش‌آموز مبلغی پرداخت می‌کند. برای مثال این مبلغ در مقطع راهنمایی حدود ۳۵۰ یورو است. به این ترتیب خانواده‌ها می‌توانند لوازم‌التحریر موردنیاز را که ابتدای هر سال از سوی مدرسه اعلام می‌شود خریداری کنند. لوازم موردنیاز مبلغی حدود ۱۰۰ یورو هزینه دارد و خانواده‌ها با بقیۀ پول پرداخت شده برای هر دانش‌آموز می‌توانند لوازمی مانند کیف مدرسه یا لباس‌های موردنیاز دانش‌آموز را خریداری کنند [در تابستان امسال چنین طرحی در وزارت رفاه مطرح شد. پیشنهاد این بود که به‌جای توزیع کمک‌هزینۀ خوراکی، به تمام دانش‌آموزان مدارس دولتی در شهریورماه کمک‌هزینۀ تحصیلی پرداخت شود و برای تمام دانش‌آموزان ابتدایی در طول سال میان‌وعدۀ غذایی پیش‌بینی شود].

🔸اروان لوو نویسندۀ کتاب «موفقیت با پول؟ بازار کلاس‌های خصوصی» می‌گوید: کلاس‌های خصوصی ترویج‌کنندۀ تبعیض در جامعه‌اند. کودکانِ افرادی که از نظر شغلی در جایگاه کادر قرار دارند ۳ برابر بیشتر از کودکان افراد کارگر از کلاس‌های خصوصی پولی بهره‌مند می‌شوند. از نظر این پژوهشگر، در فرانسه کلاس‌های رایگان کارایی اندکی دارند چراکه این کلاس‌ها با کودکانی سروکار دارند که به‌طور سیستماتیک با مشکلات جدی‌تر آموزشی مواجهه‌اند. اروان لوو می‌گوید باید به گفتمانی که از موفقیت دفاع می‌کند [و ذیل آن کلاس‌های خصوصی را ترویج می‌کند] بدبین بود چراکه این گفتمان اغلب پروژۀ بازتولید نابرابری اجتماعی را در دل خود پنهان کرده است.
@omidi_reza

🔹نابرابری؛ باد در بادبان پوپولیسم راستگرا

اخیراً یادداشتی از جوزف استیگلیتز؛ برندۀ نوبل اقتصاد، با عنوان «نجات سیاست دموکراتیک جهانی مستلزم اصلاحات گستردۀ اقتصادی است» در گاردین منتشر شده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

🔸در سال‌های اخیر شواهد زیادی از عقب‌نشینی دموکراسی و ظهور اقتدارگرایی وجود دارد؛ از ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان تا ژایر بولسونارو در برزیل و دونالد ترامپ در آمریکا فهرست روبه‌رشدی از مستبدان بالقوه داریم که شکل عجیبی از پوپولیسم راستگرایانه را رهبری می‌کنند. آنها هرچند وعدۀ حفاظت از شهروندان عادی و حفظ ارزش‌های دیرینۀ ملی را می‌دهند، اما در عمل سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که از ارزش‌های مهمل و قدرتمند قدیمی دفاع می‌کند.

🔸یکی از موارد برجسته رشد نابرابری است؛ مشکلی که از سرمایه‌داری نئولیبرال نشئت می‌گیرد و از بسیاری جهات با فرسایش دموکراسی در ارتباط است. نابرابری اقتصادی بی‌تردید به نابرابری سیاسی منجر می‌شود. در کشوری مانند آمریکا که عملاً هیچ محدودیتی برای مشارکت در کارزارهای انتخاباتی وجود ندارد، «یک نفر یک رأی» به «یک دلار یک رأی» تبدیل شده است.

🔸این نابرابری سیاسی هم خودش را تقویت می‌کند و هم به سیاست‌هایی می‌انجامد که نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند. سیاست‌های مالیاتی به نفع ثروتمندان است، نظام آموزشی به نفع افراد دارای امتیاز است، مقررات‌گذاری ناکافی در زمینۀ انحصارزدایی موجب می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند قدرت انحصاری برای بهره‌برداری از بازار داشته باشند. ازآنجاکه رسانه‌ها نیز تحت سلطۀ شرکت‌های خصوصی هستند، بسیاری از گفتمان‌های جریان اصلی همان روندها را تقویت می‌کنند و مدت‌هاست به مخاطبان گفته می‌شود مالیات بر ثروتمندان به رشد اقتصادی آسیب می‌زند و مالیات بر ارث مالیات بر مرگ است! اخیراً رسانه‌های اجتماعی هم به رسانه‌های سنتی ملحق شده‌اند و براساس قوانین آمریکا محدودیت و مسئولیت کمتری هم در ازای اطلاعات نادرستی که منتشر می‌کنند دارند.

🔸در چنین شرایطی از سرمایه‌داری غیرپاسخگو آیا باید تعجب کرد که بسیاری از مردم به انباشت فزایندۀ ثروت با سوءظن می‌نگرند؟ این احساس فراگیر مبنی‌بر اینکه دموکراسی نتایج ناعادلانه‌ای به همراه داشته، اعتماد به دموکراسی را تضعیف کرده است. این بحثی قدیمی است. ۷۵ سال پیش بسیاری به این فکر می‌کردند که آیا دموکراسی‌ها می‌توانند به سرعت رژیم‌های استبدادی رشد کنند. امروزه بسیاری این سؤال را می‌پرسند که کدام نظام سیاسی وضعیت منصفانه‌تری را ارائه می‌کند. مسئله این است که این بحث‌ها در دنیایی در حال گسترش است که در آن افراد بسیار ثروتمند ابزارهایی برای شکل‌دادن به تفکر ملی و جهانی دارند؛ حتی با دروغ‌های آشکار.

🔸یکی از پیامدهای چنین وضعیتی، تشدید قطبی‌سازی سیاسی است که ذیل آن مخاطرات آنقدر زیاد و بزرگ به نظر می‌رسند که دیگر اعتمادی به چیزی نیست و به‌جای جستجوی زمینه‌های مشترک، صاحبان قدرت از ابزارهایی که در اختیار دارند برای تثبیت مواضع خود استفاده می‌کنند. بهترین عملکرد دموکراسی‌ها در وضعیتی است که مخاطرات ادراک‌شده نه خیلی کم و نه خیلی زیاد باشد چون در غیر این حالت‌ها مردم نیازی به مشارکت احساس نمی‌کنند. آمریکا مدتها است که توانسته موقعیت خود را به‌مثابه چراغ دموکراسی حفظ کند. هرچند همیشه دورویی‌هایی هم وجود داشته است؛ از صمیمیت رونالد ریگان با آگوستو پینوشه، تا ناتوانی جو بایدن در فاصله‌گرفتن از عربستان و محکوم‌کردن تعصبات ضدمسلمانان در دولت نارندرا مودی در هند، اما مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک سیاسی را حفظ کرده است.

🔸امروزه نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی آنقدر زیاد شده که بسیاری از مردم دموکراسی را رد می‌کنند. این زمینۀ مناسبی برای اقتدارگرایی به‌ویژه نوعی از پوپولیسم راستگرا است که امثال ترامپ و بولسونارو نمایندگی می‌کنند، اما اینها نشان داده‌اند که نه‌تنها پاسخی برای آنچه رأی‌دهندگان ناراضی می‌خواهند ندارند، بلکه سیاست‌هایی دارند که وقتی به قدرت می‌رسند وضع را بدتر می‌کنند.

🔸با اصلاحات درست، دموکراسی‌ها می‌توانند فراگیرتر و پاسخگوتر به شهروندان شوند. اما نجات سیاسی ما مستلزم اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای است. ما تنها زمانی می‌توانیم بهبود رفاه شهروندان را به‌طور عادلانه‌تری پیش ببریم و باد را از بادبان پوپولیست‌ها دور کنیم که سرمایه‌داری نئولیبرال را رها کنیم و در ایجاد رفاه مشترک عملکرد بهتری داشته باشیم.
@omidi_reza

موسسه رحمان و جمعی از تشکل‌های فعال حقوق کودک برگزار می‌کنند:

بررسی موانع رو به گسترش تحصیل کودکان

سخنرانان:
طاهره پژوهش
علی‌اکبر اسماعیل‌پور
رضا شفاخواه
رضا امیدی
علی کاظمی

دبیر نشست:
مریم آشور

🗓️دوشنبه ۲۰ شهریور ۰۲
ساعت ۱۶ تا ۱۹

نشست به صورت حضوری در موسسه رحمان برگزار می‌شود.

پخش زنده از اینستاگرام
https://instagram.com/rahman.inst

🔹زخم ناسور بازماندگی از تحصیل

اخیراً در روزنامۀ شرق گزارش مفصلی دربارۀ بازماندگی از تحصیل به قلم مریم لطفی منتشر شده است. در این گزارش ضمن بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ بازماندگی از تحصیل، با برخی فعالان و صاحبنظران اجتماعی گفتگو، و همچنین ابعاد حقوقی این مسئله در چارچوب قوانین و پیمان‌نامه‌های مرتبط با حقوق کودکان بررسی شده است. براساس این گزارش در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷، ۵۸ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در بازه سنی شش تا ۱۱ سال، مربوط به پنج دهک درآمدی اول هستند. همچنین در گزارشی دیگر از وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار دارند. [دسترسی به متن کامل گزارش]
بخش‌هایی از گزارش که مربوط به گفتگو با کلثوم بزی؛ فعال اجتماعی در سیستان‌وبلوچستان، است را در ادامه می‌خوانید:

🔸در برخی از روستاها محل اقامتی برای معلمان زن در نظر گرفته نشده است و آنها نمی‌توانند اتاق یا پانسیونی را اجاره کنند. همین موجب می‌شود معلمان زن در روستاها وجود نداشته باشند و اساساً در مدارس متوسطۀ یک و دو صرفاً معلمان مرد حضور دارند. به همین دلیل خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند دخترانشان در مدارسی درس بخوانند که معلم آنجا مرد باشد و طبیعتاً دختران این مناطق از تحصیل باز‌می‌مانند.

🔸نبودن مدرسه به‌ویژه متوسطۀ یک و دو در برخی دیگر از نقاط استان سیستان‌و‌بلوچستان دلیل مهم دیگری برای ترک تحصیل دانش‌آموزان این استان است بچه‌ها برای اینکه بتوانند درس بخوانند باید مسافتی طولانی طی کنند. سیستان‌و‌بلوچستان استانی بسیار وسیع است و فاصله روستاها و شهرها از همدیگر زیاد است. به همین دلیل با وجود ساخت برخی مدارس باز هم روستاهای زیادی هستند که مدرسه ندارند. همین طی مسافت برای رسیدن به مدرسه در یک روستا یا شهر دیگر موجب ترک تحصیل آنها می‌شود؛ چون معمولاً وسیلۀ نقلیه مناسبی نیست، هوا گرم است و پیاده‌روی طولانی ممکن نیست. این عامل تنها مختص دختران نیست و برخی پسران هم به دلیل دوری مدرسه مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. ما در روستای توتان دبیرستان دخترانه‌ای ساختیم و گفتیم یک نوبت آن به پسران اختصاص پیدا کند، اما آموزش و پرورش این مجوز را به ما نداد. فاصلۀ این روستا تا روستای بنت که در آنجا مدرسۀ متوسطه برای پسران وجود دارد، ۸۰ کیلومتر است و پسران هم برای همین دوریِ راه قید رفتن به مدرسه را می‌زنند.

🔸حتی مدارس متوسطۀ اول هم در خیلی از روستاهای اطراف وجود ندارد؛ مدرسۀ متوسطۀ دوم برای پسران در کل دهستان وجود ندارد. به همین دلیل در این مقطع تعداد زیادی از پسران ترک تحصیل می‌کنند و برای کار می‌روند استان هرمزگان. البته ناگفته نماند که فقر مالی خانواده‌ها هم دلیل دیگری است که به کار کودکان در این مناطق دامن می‌زند.

🔸باطل‌کردن برخی شناسنامه‌ها موضوع مهم و البته جدیدی است که در استان سیستان‌و‌‌بلوچستان منجر به ترک تحصیل کودکان می‌شود. هم این مسئله و هم قوانینی که گاهی وضع می‌شود، سد دیگری در مسیر تحصیل کودکان است. مثلاً اعلام می‌شود کودکان اتباع در صورت نداشتن برخی مدارک اجازۀ ادامه تحصیل ندارند. خیلی‌ از کودکان این مناطق ممکن است ایرانی باشند، اما با کارت اتباع درس می‌خوانند. عده‌ای به دلایل متعدد شناسنامه‌شان باطل شده و دیگر امکان ثبت‌نام در مدارس را ندارند.

🔸تفاوت زبان عامل مهم دیگری است. این کودکان امکان اینکه تلویزیونی داشته باشند تا از طریق آن آموزش به زبان رسمی را ببینند و یاد بگیرند ندارند. حتی این امکان را ندارند که با کسانی که فارسی صحبت می‌کنند، نشست و برخاست داشته باشند. یکباره به مدرسه می‌روند و کودکانی که همیشه زبان بلوچی را شنیده‌اند و با آن صحبت کرده‌اند باید فارسی یاد بگیرند. بنابراین کیفیت آموزش معلمان در بحث زبان بسیار مهم است. معلمان تازه‌کاری که در پایه‌های اول حوصله و توان کافی برای آموزش ندارند و برای قبولی نمره‌های کاذب به بچه‌ها می‌دهند، عامل مهمی در کم‌سوادی این دانش‌آموزان هستند. ما حتی دیپلمه‌هایی داریم که نمی‌توانند بخوانند و بنویسند. چون با همین کیفیت آموزش نمره گرفته‌اند و بالا آمده‌اند. این کیفیت پایین آموزش چرخۀ باطلی برای ترک تحصیل دانش‌آموزان فراهم می‌کند.
@omidi_reza

دقایقی با سیاست‌گذاری اجتماعی

انجمن علمی دانشجویان سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران طی هفته‌های اخیر مجموعه‌ای را با عنوان «دقایقی با سیاست‌گذاری اجتماعی» در کانال تلگرامی انجمن (@socialplanning_ut) منتشر می‌کند. این مجموعه شامل ویدئوهای کوتاهی است که به‌کوشش دانشجویان انتخاب و زیرنویس شده است و روزهای شنبه منتشر می‌شود. تاکنون هفت ویدئو از این مجموعه منتشر شده که می‌توانید در لینک‌های زیر ببینید:

- معرفی سیاست‌گذاری اجتماعی و چشم‌اندازهای جهانی آن
- معرفی سیاست‌گذاری اجتماعی و رویکرد چندرشته‌ای آن
- دولت و سیاست
- تفاوت نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی
- چرا گریز از فقر تا این اندازه دشوار است؟
- آیا نابرابری اجتناب‌ناپذیر است؟
- کودکانی در فقر دائمی
@omidi_reza

✅نگاهی به کتاب «استبداد شایستگی» نوشته‌ی مایکل سندل

🔹موفقیتِ تحصیلی، دال مرکزی گفتمان بسیاری از خانواده‌های ایرانی است. این موفقیت به‌ویژه از سال‌های پس از جنگ، نه‌تنها نوید برخورداری مالی بهتر در آینده را می‌دهد، بلکه سویه‌های منزلتی روشنی هم دارد. فردِ تحصیل‌کرده، از آنکه تحصیل نکرده یا به هر دلیلی طرد شده یا بیرون گذاشته شده، واجد کرامت و ارج و قربِ بیشتری خواهد بود. از این رو، نظامِ آموزشی طبقاتی، نه به‌مثابه هماهنگ‌کننده و تعادل‌بخشی به شکاف‌های درآمدی و منزلتی، که خود در خدمت بازتولیدِ جامعه‌ای نابرابر قرار می‌گیرد.

ادامه متن را در سایت مشق ما بخوانید.


@mashghemaa

برنامۀ اول توسعه در بهمن‌ماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید. در سال اول اجرای برنامه، «برنامۀ تعدیل اقتصادی» با طبقه‌بندی سرّی در هیئت دولت مصوب شد که هدف اصلی آن افزایش نرخ ارز تخصیصی دولت از ۷۰ ریال به ۶۰۰ ریال بود [در سال ۱۳۷۲ نرخ ارز تخصیصی به ۱۶۵۰ ریال افزایش یافت]. براساس پیش‌بینی این برنامه، نرخ تورم از کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۶۹، به ۱۱ درصد در سال ۱۳۷۰ افزایش می‌یابد و سپس کاهنده می‌شود (چنین کم‌برآوردی‌هایی دربارۀ تأثیر سیاست‌های شوک‌درمانی بر تورم طی سه دهۀ اخیر مدام تکرار شده است). اما برخلاف این پیش‌بینی، بنا به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۷۰ به حدود ۲۱ درصد و در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به ۳۵ و ۴۹ درصد رسید. طراحان برنامه پیش‌بینی کرده بودند که اجرای برنامه می‌تواند به نارضایتی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی منجر شود و دولت باید آمادگی لازم برای برخورد را داشته باشد. اعتراضات گستردۀ مشهد، اسلام‌شهر، اراک، و شیراز در اوایل دهۀ ۱۳۷۰ پیامد اولیۀ اجرای برنامۀ تعدیل اقتصادی بود.

رسالۀ راه نجات

«دستگاه دولت تشکیل شده تا حوائج چهارگانه‌ای را رفع کند: ۱. قوۀ حربیه و نظمیه، ۲. تشکیل دستگاه معدلت، ۳. تأسیس دائرۀ معارف، و ۴. راه. برعهدۀ ملت است که مخارج لازم را برای رفع این حوائج به دولت بدهد و انجام آن‌را از دولت بخواهد. امروزه ملت مالی را می‌دهد و دولت هم به شکلی صرف همان حوائج مشترکۀ مردم می‌کند، اما نه دادن مردم تحت قاعدۀ منظمی است و نه مصارف دولت».

رسالۀ «راه نجات» در سال ۱۲۸۶ در دورۀ اول مجلس شورای ملی زیر نظر جمعی از نمایندگان و به‌کوشش صنیع‌الدوله (اولین رییس مجلس) تدوین شد. صنیع‌الدوله منصب‌های مختلفی را در دوران قاجار برعهده داشت که آخرین آن وزارت دارایی بود. تدوین اولین قانون بودجۀ کشور به سال ۱۲۸۹ نیز تحت وزارت او بود و ترور او توسط یکی از اتباع روس در سال ۱۲۸۹ را نیز به تدوین همین قانون بودجه نسبت می‌دهند.
@omidi_reza

فاطمه مقدسی در سال‌های اخیر بر تحلیل سیاست‌گذاری آموزش در ایران تمرکز داشته است. پایان‌نامه دکتری او درباره گونه‌شناسی خصوصی‌سازی آموزش و تحولات و پیامدهای آن از جامع‌ترین کارهایی است که در ایران انجام شده است. در این نشست او آخرین یافته‌های پژوهشی‌اش درباره سیاست‌گذاری آموزش را ارائه می‌کند.
نشست روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه در محل یوسف‌آباد، خیابان سیزدهم، شماره ۵۲، واحد همکف برگزار می‌شود.
@omidi_reza

گروه سیاست‌گذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌کند:

نشست اول: اهمیت حکمرانی داده در سیاست‌گذاری اجتماعی

با حضور: دکتر احمد میدری

زمان: شنبه، ۲۹ مهرماه، ساعت ۱۷

لینک حضور در نشست:
https://meet.google.com/hqu-wehy-aqc

@omidi_reza

کیفیت آموزش و کارایی بودجۀ عمومی

گروه اقدام جهانی توسعۀ انسانی وابسته به بانک جهانی مطالعه‌ای تطبیقی در ۱۳۰ کشور جهان دربارۀ رابطۀ مخارج عمومی و دسترسی به آموزش باکیفیت انجام داده است. براساس این گزارش حتی در کشورهایی که دولت‌های ناکارآمدی دارند، افزایش بودجۀ آموزش به بهبود دسترسی به آموزش باکیفیت منجر شده است. هرچند به‌طور متوسط حدود ۱۶ درصد منابع به‌دلیل ناکارآمدی هدر می‌رود، اما در کشورهایی که هزینه‌های کمتری می‌کنند ضعف دسترسی به آموزش باکیفیت بیشتر است. ضمن تأیید رابطۀ مثبت و معنادار میان میزان هزینۀ دولت در ازای هر دانش‌آموز و دسترسی به آموزش باکیفیت، دو عامل میانجی کارایی هزینه‌های دولت در حوزۀ آموزش را تقویت می‌کند: ۱. ظرفیت نهادی و به‌ویژه سیاست‌گذاری‌های باکیفیت در زمینۀ ادغام اجتماعی و عدالت اجتماعی، کارایی هزینه‌های آموزش را بهبود می‌دهد. و ۲. نرخ پایین بیکاری نیز با افزایش کارایی بودجۀ آموزشی رابطه دارد.
@omidi_reza

مدارس هیئت‌امنایی؛ گونه‌ای از جداسازی طبقاتی در آموزش

فایل پیوست گزارشی است که در مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ تجربۀ مدارس هیئت‌امنایی در مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شده است. بحث مدارس هیئت‌امنایی از اواسط دهۀ ۱۳۸۰ به‌طورجدی مطرح شد و براساس آخرین سالنامۀ آماری آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱ میلیون دانش‌آموز در قالب نزدیک به ۳ هزار مدرسه هیئت‌امنایی تحصیل می‌کنند. مدارس هیئت‌امنایی آن دسته از مدارس عادی دولتی هستند که براساس ارزیابی‌های کیفی امتیازهای بالایی کسب می‌کنند و می‌توانند در قالب آیین‌نامۀ اختصاصی اداره شوند. دو ویژگی بارز این تبدیل آن است که مدارس هیئت‌امنایی در ذیل سازمان مدارس غیردولتی قرار می‌گیرند و براساس آیین‌نامه مجاز به دریافت هدایا و کمک‌های مردمی هستند. درواقع در این تغییر و تبدیل عملاً مدارس عادی دولتی که کیفیت بالاتری دارند از بقیه جدا می‌شوند و با شهریه‌های بالاتر اداره می‌شوند و همان‌گونه که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز به‌درستی تصریح شده، دسترسی طبقات پایین‌تر به این مدارس عملاً از بین می‌رود. در ادبیات سیاست‌گذاری آموزش این سازوکارها ذیل «خصوصی‌سازی پنهان» معرفی می‌شوند و ابزاری برای «جداسازی طبقاتی» به‌شمار می‌آیند.

وزارت آموزش‌وپرورش به‌دنبال آن است که تا ابتدای سال تحصیلی ۰۴-۱۴۰۳ حداقل ۲۵ درصد مدارس شهری، روستایی، و عشایری را در قالب مدارس هیئت‌امنایی اداره کند. نکتۀ مهم دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تجربۀ نزدیک به دو دهه‌ای این مدارس در ایران نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای طراحان، این مدارس کوچک‌ترین موفقیتی در زمینۀ افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری مدارس نداشته‌اند و صرفاً معلمان و مدیران باکیفیت‌تر مدارس عادی دولتی به این مدارس هدایت می‌شوند و ادارات آموزش‌وپرورش نیز نظارت بیشتری بر این مدارس دارند و مدارس عادی تهی‌تر و کم‌کیفیت‌تر می‌شوند.
لینک دسترسی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
@omidi_reza

🔹افسانۀ علم اقتصاد واحد و یگانه: نقد جریان اقتصاد متعارف

اخیراً مناظره‌ای بین دکتر مسعود نیلی و دکتر محمد مالجو دربارۀ موانع رشد اقتصادی در ایران انجام شده است که تفاوت سطح تحلیل و رویکرد این دو دیدگاه اقتصادی را به‌خوبی نمایان می‌کند. این مناظره را در این لینک می‌توانید ببینید.

چند سال قبل مقاله‌ای می‌خواندم از منکور اولسن؛ اقتصاددان آمریکایی، که در بخشی از مقاله با نقد وضعیت علم اقتصاد متعارف بحثی داشت با این مضمون که «علم اقتصاد به مثال‌واره‌هایی برای علم ریاضی و آمار تقلیل یافته است». آذرماه ۱۳۹۷ در شمارۀ ۴۴۹۰ روزنامۀ دنیای اقتصاد، مقاله‌ای مفصل از علی دینی‌ترکمانی؛ هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، منتشر شده با عنوان «نقد جریان اقتصاد متعارف آکسیوماتیک ریاضی‌گرا». مقاله همان سال در این کانال به اشتراک گذاشته شد. این مقاله از سویۀ دیگری نیز بسیار حائز اهمیت است و آن اینکه در ایران طی دهه‌های اخیر تکنیک‌کاری و ابزارکاری جای نظرورزی و سیاست‌گذاری نشسته، و در سال‌های اخیر نیز به‌طورمشخص، طیفی از اقتصاددان‌ها با نگاهی مهندسی‌تر، علم اقتصاد را از زمینۀ اجتماعی آن خارج کرده و به مجموعه‌ای نرم‌افزار تقلیل داده‌اند که میدان سیاست‌گذاری نیز از آن استقبال کرده است. این برداشت به‌تدریج به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها هم کشیده شده و درکی کاملاً فنی از علم سیاست‌گذاری شکل گرفته است. نشستن تکنیسین‌ها بر جایگاه نظرورزی و سیاست‌گذاری، یکی از عوامل جدی تهی‌شدن تدریجی نهاد برنامه‌ریزی در ایران است.

بخش‌هایی از مقالۀ دینی‌ترکمانی را در ادامه می‌خوانید:

🔸ویژگی‌های دیدگاه غالب بر جریان اقتصاد متعارف عبارت است از: ۱. معتقد به تحویل کلان به خرد است. یعنی به لحاظ هستی‌شناختی، معتقد به این است که کل، چیزی جز جمع جبری اجزا نیست؛ بنابراین سطح تحلیل، خرد یا کارگزار فردی است. ۲. از منظر انگیزشی، معتقد است نفع‌طلبی شخصی موتور اصلی انگیزشی فرد است. به این اعتبار، تأکید بسیار زیادی بر مفهوم «انسان اقتصادی» حداکثر‌کننده منفعت شخصی دارد. ۳. بر عقلانیت چنین کارگزاری تأکید زیادی دارد؛ گویی درگیر خطاهای مختلف در تصمیم‌گیری نمی‌شود. و همیشه عقلانی رفتار می‌کند. ۴. از نظر زبان تجزیه و تحلیل، ریاضی‌گراست و این را یکی از فضایل علمی خود می‌داند.

🔸آیا می‌توان برمبنای دیدگاه‌های انسان‌شناختی و روش‌شناختی، از علم اقتصاد واحد و یگانه‌ سخن گفت؟ آیا می‌توان از «علم اقتصاد» عاری از قضاوت‌های ارزشی و منافع سیاسی سخن گفت؟ آیا می‌توان استفاده از زبان ریاضی را حمل بر حقانیت دانش اقتصاد متعارف کرد؟ پاسخ من به این پرسش‌ها منفی است. گریزی از اختلاف‌نظرهای جدی در عرصه نظریه‌پردازی علوم انسانی از جمله اقتصاد نیست. آن چیزی که واقعیت دارد این اختلاف‌نظرها و نبود علم اقتصاد واحد و یگانه است... زبان ریاضی در قالب الگوسازی آکسیوماتیک فردگرایانه، دال بر حقانیت دانش اقتصاد متعارف نیست؛ بلکه ابزاری برای پوشش جهت‌گیری ضد اجتماعی آن است.

🔸«علم اقتصاد» واحد و یگانه‌ای در کار نیست. جغرافیای دانش اقتصاد، به‌اعتبار مسائل مختلف بحث‌برانگیزِ غیر‌قابل حلی که در حوزۀ علوم انسانی وجود دارد، اقلیم‌های نظری مختلفی را در بر می‌گیرد که گاهی در نقطۀ مقابل هم هستند. نقد اقتصاد متعارف از زاویۀ رویکردهای دگراندیش، به‌معنای ناآگاهی از «علم اقتصاد» نیست؛ برعکس،‌ ناآگاهی از این عوامل اختلاف‌برانگیزِ بسیار مهم، موجب برداشت‌های نادرستی از ماهیت دانش اقتصاد، از جمله وجود نسخۀ واحد و یگانه‌ای از آن می‌شود. در عین حال، تلاش برای ترویج این دیدگاه که اقتصاد تنها یک نسخه دارد، سرانجام سر از رفتاری سرکوب‌گرایانه و حذف‌گرایانه در می‌آورد. به این اعتبار، باید گفت که چنین دیدگاهی، نه‌تنها از منظر انسان‌شناختی و روش‌شناختی نادرست است، بلکه از منظر قواعد بازی دموکراتیک نیز سرکوب‌گرایانه است.

🔸چه باید کرد؟ ساختارشکنی از این دیدگاه و هژمونی سرکوب‌گرایانه آن را باید در دستور کار قرار داد. اگر هدف فعالیت علمی، رسیدن به حقیقت تا جای ممکن است، اقتصاد متعارف، کمک چندانی در این مسیر که نمی‌کند هیچ، آگاهی کاذب را بازتولید می‌کند و از این طریق به استمرار شرایطی یاری می‌رساند که نیاز به تغییر جدی دارد. از دانش اقتصادِ محافظه‌کارِ متعارفِ شیکِ ریاضی‌گرا در ظاهر، و پنهان‌کنندۀ واقعیت در باطن، باید عبور کرد و از دانشی اقتصادی حمایت کرد که بر مبنای دیدگاه‌های انسان‌شناختی و روش‌شناختی و زبان نظریه‌پردازی‌اش، توانایی بیشتری در بیان حقیقت دارد.

دسترسی به مقالۀ دکتر دینی‌ترکمانی در دنیای اقتصاد
@omidi_reza

🔹فقر، مسئلۀ عمومی است.

🔸اخیراً بحث‌هایی دربارۀ جایگزین‌کردن «صدک‌بندی» به‌جای «دهک‌بندی» در برنامه‌های یارانه‌ای دولت مطرح شده است. از اواخر دهۀ ۱۳۸۰ و با برجسته‌شدن سیاست موسوم به هدفمندسازی یارانۀ حامل‌های انرژی، مفهوم «هدفمندسازی» در سیاست‌های مقابله با فقر و نابرابری محوریت پیدا کرد و به ابزاری برای عقب‌نشینی مستمر دولت‌ها از ارائۀ خدمات مستقیم رفاهی و نقدی‌کردن خدمات تبدیل شد. طی این مدت روش‌های مختلفی از هدفمندسازی؛ بدون توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور، به کار گرفته شده است.

🔸باید تأکید کرد که هدفمندسازی پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها تنها یکی از ابزارهای مقابله با فقر است که الزاماً کارایی بالایی هم ندارد، و نباید استراتژی مقابله با فقر به این ابزار تقلیل داده شود. این درحالی است که برنامه‌ها و اقدمات حمایتی نه جامعیت و نه کفایت لازم حتی در حد جبران پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی را ندارند. نمونۀ بارز آن برنامۀ حذف یارانۀ ارزی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ است که عامل اصلی افزایش سرانۀ خط فقر از ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در شهریور سال ۱۴۰۱ است (بنا به گزارش وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی). افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نمونۀ دیگری از چنین سیاست‌هایی هستند که جدای از تبعات آن‌ها در حوزۀ رفاهی و اعمال فشار شدید بر معیشت خانوارهای طبقات مختلف به‌ویژه متوسط و پایین، تبعات سیاسی گسترده‌ای نیز در پی داشتند.

🔸بررسی روش‌های مختلف هدفمندسازی پرداخت‌های انتقالی و الزامات و اقتضائات، مزایا، و معایب هر یک از این روش‌ها نشان می‌دهد که از چنین روش‌هایی برای رفع فقر نباید انتظار معجزه داشت. در کشوری که بنا به گزارش‌های رسمی بیش از ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، مواجهۀ با مسئلۀ فقر فراتر از مسئلۀ شناسایی خانوارهای فقیر، از یکسو به منابع کافی و از سوی دیگر به سیاست‌های عمومی نیاز دارد. فقر یک مسئلۀ عمومی است، نه صرفاً مسئلۀ فقرا. اما طی سال‌های اخیر در ایران، برنامه‌های مقابله با فقر بیشتر بر روش‌های شناسایی خانوارهای فقیر تمرکز داشته و دستگاه‌ها و سازمان‌های حمایتی بیشتر معطوف به این بخش از مسئلۀ فقر بوده‌اند که خود این رویکرد به محدودترشدن اقدامات مقابله با فقر و فقیرانه‌‌‌ترشدن خدمات حمایتی منجر شده است.

🔸باید به این نکته توجه داشت که دقیق‌ترین روش‌های هدفمندسازی هم عموماً در جوامعی به کارآمدترشدن برنامه‌های حمایتی منجر می‌شوند که حدود ۸۰ درصد شاغلان در بخش رسمی شاغل و تحت پوشش خدمات بیمۀ اجتماعی هستند، حداقل دستمزد و مستمری‌های حمایتی کفایت لازم برای تأمین استانداردهای زندگی را دارد، و نظام بیمۀ بیکاری از پوشش گسترده‌ای برخوردار است.
@omidi_reza