Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️وزير العدل وحقوق الانسان يتفقد مخازن الوزارة وسير العمل في هيئة حقوق الانسان والمطبعة القضائية
السبت 26ذو القعدة 1446هـ،الموافق 24 مايو 2025م
الاعلام القضائي:سندالصيادي
تفقد القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان صباح اليوم مخازن وزارة العدل، حيث اطّلع على مستوى توريد التجهيزات المكتبية والتقنية اللازمة لتغطية احتياجات المحاكم، لا سيما المحاكم العامة والمتخصصة والنوعية المُنشأة حديثًا، وأصدر توجيهاتٍ عاجلةً لإدارتَي التجهيزات والمشتريات بوضع خطة سريعة لتوفير المستلزمات المطلوبة وفق أعلى المعايير.
كما زار وزير العدل وحقوق الإنسان مبنى المطبعة القضائية وأطلع على مستوى تنفيذ المطبوعات القضائية للمحاكم.
وأكد الوزير خلال تفقده للمطبعة القضائية ضرورة إنجاز المطبوعات القضائية للمحاكم خلال خمسة أيام وبجودة عالية، مُشدِّدًا على أهمية التزام المطبعة بالمواصفات الفنية الدقيقة لضمان استمرارية وجودة العمل القضائي.
في سياق آخر ، زار وزير العدل وحقوق الانسان مبنى المعهد العالي للقضاء وتفقد سير إستكمال أعمال الصيانة لمباني المعهد والذي تنفذها وحدة التدخلات الطارئة بتمويل من عائدات الرسوم المحصلة من المحاكم ومكاتب التوثيق.
وأطلع الاخ الوزير على إجراءات توريد الاثاث لسكن طلاب المعهد الذي يجري بتمويل من صندوق دعم القضاء ، ووجه بسرعة البدء بانشاء هنجر لمطبخ داخلي للطلاب الدارسين في المعهد كأحد المتطلبات الاساسية لإعانتهم في التأهيل العلمي والقضائي خلال فترة الدراسة.
إلى ذلك ، زار القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان مبنى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث التقى وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان/ علي صالح تيسير وقيادات الهيئة وموظفيها.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة على سير العمل في الهيئة ومستوى تنفيذها للمهام المناطة بها وفي مقدمتها أعمال الرصد والتوثيق لجرائم وإنتهاكات العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن.
وحث الأخ الوزير قيادات وموظفي الهيئة على سرعة اعداد الملفات الخاصة بهذه الجرائم والإنتهاكات بالتسيق مع النيابة العامة والجهات دات العلاقة واستكمالها تمهيداً للملاحقة القضائية داخلياً ودولياً لمرتكبي تلك الجرائم والإنتهاكات.
و شدد القاضي مجاهد على مدراء عموم الهيئة سرعة إعداد خطة الهيئة للعام القادم 1447هـ وفقاً لأولويات حكومة التغيير والبناء وبرنامج الوزارة ومتطلبات المرحلة.
وتاتي هذه الزيارات للوزير في سياق تعزيز منظومة العدالة وتحسين الخدمات القضائية ، إلى جانب دعم جهود الدولة الرامية إلى مواجهة انتهاكات العدوان والدفاع عن حقوق اليمنيين عبر آليات القوانين المحلية و القانون الدولي.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
السبت 26ذو القعدة 1446هـ،الموافق 24 مايو 2025م
الاعلام القضائي:سندالصيادي
تفقد القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان صباح اليوم مخازن وزارة العدل، حيث اطّلع على مستوى توريد التجهيزات المكتبية والتقنية اللازمة لتغطية احتياجات المحاكم، لا سيما المحاكم العامة والمتخصصة والنوعية المُنشأة حديثًا، وأصدر توجيهاتٍ عاجلةً لإدارتَي التجهيزات والمشتريات بوضع خطة سريعة لتوفير المستلزمات المطلوبة وفق أعلى المعايير.
كما زار وزير العدل وحقوق الإنسان مبنى المطبعة القضائية وأطلع على مستوى تنفيذ المطبوعات القضائية للمحاكم.
وأكد الوزير خلال تفقده للمطبعة القضائية ضرورة إنجاز المطبوعات القضائية للمحاكم خلال خمسة أيام وبجودة عالية، مُشدِّدًا على أهمية التزام المطبعة بالمواصفات الفنية الدقيقة لضمان استمرارية وجودة العمل القضائي.
في سياق آخر ، زار وزير العدل وحقوق الانسان مبنى المعهد العالي للقضاء وتفقد سير إستكمال أعمال الصيانة لمباني المعهد والذي تنفذها وحدة التدخلات الطارئة بتمويل من عائدات الرسوم المحصلة من المحاكم ومكاتب التوثيق.
وأطلع الاخ الوزير على إجراءات توريد الاثاث لسكن طلاب المعهد الذي يجري بتمويل من صندوق دعم القضاء ، ووجه بسرعة البدء بانشاء هنجر لمطبخ داخلي للطلاب الدارسين في المعهد كأحد المتطلبات الاساسية لإعانتهم في التأهيل العلمي والقضائي خلال فترة الدراسة.
إلى ذلك ، زار القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان مبنى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث التقى وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان/ علي صالح تيسير وقيادات الهيئة وموظفيها.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة على سير العمل في الهيئة ومستوى تنفيذها للمهام المناطة بها وفي مقدمتها أعمال الرصد والتوثيق لجرائم وإنتهاكات العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن.
وحث الأخ الوزير قيادات وموظفي الهيئة على سرعة اعداد الملفات الخاصة بهذه الجرائم والإنتهاكات بالتسيق مع النيابة العامة والجهات دات العلاقة واستكمالها تمهيداً للملاحقة القضائية داخلياً ودولياً لمرتكبي تلك الجرائم والإنتهاكات.
و شدد القاضي مجاهد على مدراء عموم الهيئة سرعة إعداد خطة الهيئة للعام القادم 1447هـ وفقاً لأولويات حكومة التغيير والبناء وبرنامج الوزارة ومتطلبات المرحلة.
وتاتي هذه الزيارات للوزير في سياق تعزيز منظومة العدالة وتحسين الخدمات القضائية ، إلى جانب دعم جهود الدولة الرامية إلى مواجهة انتهاكات العدوان والدفاع عن حقوق اليمنيين عبر آليات القوانين المحلية و القانون الدولي.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️المحكمة الجزائية تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي بارتكاب جرائم قتل متسلسلة
السبت, 26 ذو القعدة, 1446 هـ،الموافق 24 مايو 2025م
الإعلام القضائي- صنعاء:
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية.
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر "حبوب" الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص "م، س" وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم "الادعاء الخاص" فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
السبت, 26 ذو القعدة, 1446 هـ،الموافق 24 مايو 2025م
الإعلام القضائي- صنعاء:
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية.
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر "حبوب" الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص "م، س" وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم "الادعاء الخاص" فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات محافظة عمران
السبت، 26 ذو القعدة 1446هـ الموافق 24 مايو 2025م
الاعلام القضائي _ سبأ:
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم سير العمل في عدد من النيابات بمحافظة عمران.
واطلع النائب العام خلال الزيارة التي رافقه فيها عضو جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي عبدالرقيب اسحم، ومدير المكتب القاضي محمد الحرفي، على مستوى الانضباط الوظيفي، واحتياجات العمل وسبل التطوير والارتقاء بالأداء.
والتقى النائب العام، رئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضة ووكلاء النيابات، الجزائية القاضي حسين الروني، ونيابة جبل عيال يزيد القاضي عصام الحمدي، والمرور والمخالفات، حافظ أبو حاتم وعددًا من أعضاء النيابة، واستمع منهم إلى شرح حول القضايا الواردة ومستوى إنجازها.
ووجه القاضي الحوثي، بسرعة التصرف في القضايا خصوصا التي ذمتها سجناء، وعدم تجاوز المدد القانونية المتعلقة بالتحقيق والحبس، وسرعة إدخال بيانات القضايا والسجناء والمضبوطات وحركتها إلى نظام سير الدعوى أولًا بأول، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون محل تقييم ومتابعة.
إلى ذلك زار النائب العام، محكمة الاستئناف ومحاكم ابتدائية، والتقى برئيس الاستئناف القاضي أحمد شرف الدين، وأعضاء الشعب ورؤساء المحاكم الابتدائية، واطلعوه على جوانب التنسيق والتعاون بين المحاكم والنيابات، ومتطلبات العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة.
كما زار النائب العام ومعه رئيس النيابة وعضو جهاز التفتيش، مصنع اسمنت عمران، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت به جراء جريمة استهدافه من قبل العدوان الصهيوني، ووجه بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في هذه الواقعة، كونها اعتداء على منشأة مدنية.
والتقى النائب العام، بمدير أمن المحافظة العميد نايف أبو خرفشة، ووجه بالتنسيق مع النيابة، والالتزام بالقرارات القضائية وكافة الضوابط القانونية المتصلة بجمع الاستدلالات وضبط الجريمة .
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
السبت، 26 ذو القعدة 1446هـ الموافق 24 مايو 2025م
الاعلام القضائي _ سبأ:
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم سير العمل في عدد من النيابات بمحافظة عمران.
واطلع النائب العام خلال الزيارة التي رافقه فيها عضو جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي عبدالرقيب اسحم، ومدير المكتب القاضي محمد الحرفي، على مستوى الانضباط الوظيفي، واحتياجات العمل وسبل التطوير والارتقاء بالأداء.
والتقى النائب العام، رئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضة ووكلاء النيابات، الجزائية القاضي حسين الروني، ونيابة جبل عيال يزيد القاضي عصام الحمدي، والمرور والمخالفات، حافظ أبو حاتم وعددًا من أعضاء النيابة، واستمع منهم إلى شرح حول القضايا الواردة ومستوى إنجازها.
ووجه القاضي الحوثي، بسرعة التصرف في القضايا خصوصا التي ذمتها سجناء، وعدم تجاوز المدد القانونية المتعلقة بالتحقيق والحبس، وسرعة إدخال بيانات القضايا والسجناء والمضبوطات وحركتها إلى نظام سير الدعوى أولًا بأول، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون محل تقييم ومتابعة.
إلى ذلك زار النائب العام، محكمة الاستئناف ومحاكم ابتدائية، والتقى برئيس الاستئناف القاضي أحمد شرف الدين، وأعضاء الشعب ورؤساء المحاكم الابتدائية، واطلعوه على جوانب التنسيق والتعاون بين المحاكم والنيابات، ومتطلبات العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة.
كما زار النائب العام ومعه رئيس النيابة وعضو جهاز التفتيش، مصنع اسمنت عمران، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت به جراء جريمة استهدافه من قبل العدوان الصهيوني، ووجه بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في هذه الواقعة، كونها اعتداء على منشأة مدنية.
والتقى النائب العام، بمدير أمن المحافظة العميد نايف أبو خرفشة، ووجه بالتنسيق مع النيابة، والالتزام بالقرارات القضائية وكافة الضوابط القانونية المتصلة بجمع الاستدلالات وضبط الجريمة .
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماع لجنة شؤون الموظفين بالوزارة لمناقشة تقارير تقييم كفاءة وأداء موظفي ديوان عام الوزارة
الأحد27 ذو القعدة1446هـ،الموافق 25 مايو 2025
الإعلام القضائي_ سندالصيادي:
عقد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة؛ لمناقشة تقريرَي تقييم كفاءة وأداء موظفي ديوان عام الوزارة للعامين 2021 و2023م، في إطار متابعة تنفيذ المعايير الوظيفية وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أمام نائب الوزير رئيس اللجنة تقارير التقييم ،مؤكدة أنها ركزت على قياس مؤشرات الأداء وفق معايير موضوعية شملت الإنجازات الفردية والجماعية، والالتزام بالجداول الزمنية، وجودة المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات الابتكار والتطوير.
وناقش الاجتماع التحديات التي واجهت تنفيذ التقييمات، لا سيما تلك المتعلقة بتأخر مناقشة تقرير عام 2021م، وبعد نقاش مُوسع، أقر الاجتماع اعتماد نتائج تقييم اداء الموظفين الذين تم تقييمهم للعام 2023م مع بعض التعديلات وفقاً للنصوص القانونية ذات العلاقة ، فيما تم تأجيل البت في التقييم الخاص بالعام 2021م لحين دراسة الأسباب الكامنة وراء تأخر مناقشته سابقًا، مع تشكيل فريق عمل لمراجعة الإجراءات وتقديم تقرير مفصل خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يخضعوا للتقييم خلال العام 2023م ، والتخاطب مع الإدارات العامة التي يتبعونها لبيان وتوضيح الأسباب وراء ذلك عاجلاً ليتسنى للجنة مناقشة ذلك وإتخاذ اللازم بشأنه في الاجتماع القادم ، ووضع آليات استباقية لتلافي تكرار هذه الحالات مستقبلًا، بما في ذلك تعزيز أنظمة المتابعة الإلكترونية وتدريب الكوادر على إدارة عمليات التقييم.
وكان قد أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال الاجتماع على الاهتمام الذي توليه قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله بشأن عملية التقييم السنوية ودورها في تعزيز الأداء الوظيفي، حاثاً اللجنة على تطوير آليات تقييم الأداء بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
واشار نائب الوزير الى أن تفعيل إجراءات التقييم والمتابعة تأتي في قائمة أولويات الوزارة ضمن برنامجها المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء ،وتهدف الى تعزيز الشفافية في العمل الإداري، وتسهم في خلق روح التنافس ،وتحقيق العدالة الوظيفية ، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط نتائج التقييم بخطط التطوير الوظيفي وتنمية المهارات.
وشدد القاضي إبراهيم الشامي على تعميم النتائج عبر الإدارات المعنية، ووضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين الإدارة والموظفين لتحقيق بيئة عمل تحفز على التميز.
من جهتهم، التزم أعضاء لجنة شؤون الموظفين بمتابعة تنفيذ التوصيات، وإدراجها ضمن تقارير المتابعة الدورية.
حضر الإجتماع من اعضاء اللجنة القاضي حامد المعلمي مدير عام مكتب الوزير ، القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، القاضي عبدالكريم حجر مدير عام الشؤون القانونية ، الاستاذ احمد القبلاني مدير عام التوثيق ، الاستاذ عبدالإله قحزة مدير عام الشؤون المالية ، الاستاذ عبد الجليل الجنيد مدير عام التخطيط ، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية مقرر اللجنة.
ومن سكرتارية اللجنة الاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير ، والاستاذ حسين الديلمي مدير ادارة التوظيف والاستاذ داوود الصلوي رئيس قسم التوظيف.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الأحد27 ذو القعدة1446هـ،الموافق 25 مايو 2025
الإعلام القضائي_ سندالصيادي:
عقد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة؛ لمناقشة تقريرَي تقييم كفاءة وأداء موظفي ديوان عام الوزارة للعامين 2021 و2023م، في إطار متابعة تنفيذ المعايير الوظيفية وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أمام نائب الوزير رئيس اللجنة تقارير التقييم ،مؤكدة أنها ركزت على قياس مؤشرات الأداء وفق معايير موضوعية شملت الإنجازات الفردية والجماعية، والالتزام بالجداول الزمنية، وجودة المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات الابتكار والتطوير.
وناقش الاجتماع التحديات التي واجهت تنفيذ التقييمات، لا سيما تلك المتعلقة بتأخر مناقشة تقرير عام 2021م، وبعد نقاش مُوسع، أقر الاجتماع اعتماد نتائج تقييم اداء الموظفين الذين تم تقييمهم للعام 2023م مع بعض التعديلات وفقاً للنصوص القانونية ذات العلاقة ، فيما تم تأجيل البت في التقييم الخاص بالعام 2021م لحين دراسة الأسباب الكامنة وراء تأخر مناقشته سابقًا، مع تشكيل فريق عمل لمراجعة الإجراءات وتقديم تقرير مفصل خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يخضعوا للتقييم خلال العام 2023م ، والتخاطب مع الإدارات العامة التي يتبعونها لبيان وتوضيح الأسباب وراء ذلك عاجلاً ليتسنى للجنة مناقشة ذلك وإتخاذ اللازم بشأنه في الاجتماع القادم ، ووضع آليات استباقية لتلافي تكرار هذه الحالات مستقبلًا، بما في ذلك تعزيز أنظمة المتابعة الإلكترونية وتدريب الكوادر على إدارة عمليات التقييم.
وكان قد أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال الاجتماع على الاهتمام الذي توليه قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله بشأن عملية التقييم السنوية ودورها في تعزيز الأداء الوظيفي، حاثاً اللجنة على تطوير آليات تقييم الأداء بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
واشار نائب الوزير الى أن تفعيل إجراءات التقييم والمتابعة تأتي في قائمة أولويات الوزارة ضمن برنامجها المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء ،وتهدف الى تعزيز الشفافية في العمل الإداري، وتسهم في خلق روح التنافس ،وتحقيق العدالة الوظيفية ، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط نتائج التقييم بخطط التطوير الوظيفي وتنمية المهارات.
وشدد القاضي إبراهيم الشامي على تعميم النتائج عبر الإدارات المعنية، ووضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين الإدارة والموظفين لتحقيق بيئة عمل تحفز على التميز.
من جهتهم، التزم أعضاء لجنة شؤون الموظفين بمتابعة تنفيذ التوصيات، وإدراجها ضمن تقارير المتابعة الدورية.
حضر الإجتماع من اعضاء اللجنة القاضي حامد المعلمي مدير عام مكتب الوزير ، القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، القاضي عبدالكريم حجر مدير عام الشؤون القانونية ، الاستاذ احمد القبلاني مدير عام التوثيق ، الاستاذ عبدالإله قحزة مدير عام الشؤون المالية ، الاستاذ عبد الجليل الجنيد مدير عام التخطيط ، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية مقرر اللجنة.
ومن سكرتارية اللجنة الاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير ، والاستاذ حسين الديلمي مدير ادارة التوظيف والاستاذ داوود الصلوي رئيس قسم التوظيف.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية