Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ رئيس منظمة فكر للحوار يُثمِّن جهود السلطة القضائية اليمنية في التحول المؤسسي وحماية الحقوق
السبت 19 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 17مايو 2025م
صنعاء - الاعلام القضائي
أشاد الدكتور الشيخ عبد العزيز العقاب، رئيس منظمة "فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات" والسفير الدولي للسلام، بالجهود التطويرية التي تقودها السلطة القضائية في اليمن، مؤكدًا أن الإصلاحات المؤسسية والتدريبية تُعزز مسيرة العدالة وتواكب متطلبات العصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام الدورة التدريبية حول "الإدارة والتخطيط" التي نظمتها وزارة العدل، بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله وعدد من القضاة والمسؤولين.
وأوضح العقاب أن القضاء اليمني يتمتع بإرثٍ تاريخي مشرّف في تحقيق العدالة رغم التحديات، مشيرًا إلى أن التحولات الحديثة التي تشهدها الوزارة – كالأتمتة وتنظيم الورش التدريبية في التخطيط والتأهيل الإداري – تُبرهن على التزام القيادة القضائية برفع كفاءة المؤسسات وضمان نجاحها في أداء رسالتها.
كما أشاد بدمج "القانون الإنساني الدولي" ضمن الموجهات الأساسية للعمل القضائي، معتبرًا إياه ركيزةً لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية.
ولفت رئيس المنظمة إلى الدور المحوري لهيئة التفتيش القضائي في الرقابة وضمان نزاهة العمليات القضائية، داعيًا إلى مواصلة تعزيز هذه الجهود لبناء نظام قضائي متكامل يلبي تطلعات المواطنين.
وأكد أن الإشادة الدولية بالخطوات اليمنية في هذا المجال ستسهم في تعزيز الثقة بمخرجات العدالة محليًّا ودوليًّا.
يُذكر أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تنفذ خطةً شاملة لتحديث البنية التحتية القضائية، من خلال تبني التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر، في إطار سعيها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
السبت 19 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 17مايو 2025م
صنعاء - الاعلام القضائي
أشاد الدكتور الشيخ عبد العزيز العقاب، رئيس منظمة "فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات" والسفير الدولي للسلام، بالجهود التطويرية التي تقودها السلطة القضائية في اليمن، مؤكدًا أن الإصلاحات المؤسسية والتدريبية تُعزز مسيرة العدالة وتواكب متطلبات العصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام الدورة التدريبية حول "الإدارة والتخطيط" التي نظمتها وزارة العدل، بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله وعدد من القضاة والمسؤولين.
وأوضح العقاب أن القضاء اليمني يتمتع بإرثٍ تاريخي مشرّف في تحقيق العدالة رغم التحديات، مشيرًا إلى أن التحولات الحديثة التي تشهدها الوزارة – كالأتمتة وتنظيم الورش التدريبية في التخطيط والتأهيل الإداري – تُبرهن على التزام القيادة القضائية برفع كفاءة المؤسسات وضمان نجاحها في أداء رسالتها.
كما أشاد بدمج "القانون الإنساني الدولي" ضمن الموجهات الأساسية للعمل القضائي، معتبرًا إياه ركيزةً لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية.
ولفت رئيس المنظمة إلى الدور المحوري لهيئة التفتيش القضائي في الرقابة وضمان نزاهة العمليات القضائية، داعيًا إلى مواصلة تعزيز هذه الجهود لبناء نظام قضائي متكامل يلبي تطلعات المواطنين.
وأكد أن الإشادة الدولية بالخطوات اليمنية في هذا المجال ستسهم في تعزيز الثقة بمخرجات العدالة محليًّا ودوليًّا.
يُذكر أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تنفذ خطةً شاملة لتحديث البنية التحتية القضائية، من خلال تبني التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر، في إطار سعيها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ الشعبة الجزائية تمنح خلية التخابر البريطانية فرصة أخيرة لتقديم دفوعاتهم
الأحد 20 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 18مايو 2025م
الاعلام القضائي:
منحت الشعبة الجزائية المتخصصة في جلستها اليوم برئاسة القاضي عبد الله النجار وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي همدان يعيش وبحضور أمين سر المحكمة عبد السلام عباد خلية التخابر مع بريطانيا فرصة أخيرة للدفاع عن انفسهم وتقديمها في الجلسة المقبلة .
وكانت قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة في جلسة سابقة بالإعدام تعزيرا لخمسة متهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية والأمريكية والحبس 5 سنوات للمتهم السادس وذلك في الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة
ضد كلا من :
عرفات قاسم الحاشدي
علي محمد الجعماني
باسم علي الخروجة
سليم عبد الله حبيش
ايمن مجاهد حريش
وجاء في قرار الاتهام ان المتهمين في القضية الجزائية رقم (537) لسنة 1441هـ (ج.ج) بشأن النشاط التجسسي والتخريبي لعدد من ضباط وكالة المخابرات الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني على أراضي الجمهورية اليمنية.
وواجهت المحكمة المتهمين بالأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتي تشير إلى الدور الأمريكي والبريطاني المباشر في تجنيد وتدريب وتوجيه الجواسيس للقيام بأعمال تجسسية وتخريبية على أراضي الجمهورية اليمنية.
وخلال الجلسات السابقة استعرضت النيابة العامة تسجيل فيديو يتضمن اعترافات تفصيلية للمتهمين تبين مراحل نشاطهم التجسسي والتخريبي ابتداء من استقطابهم وتجنيدهم وتدريبهم وانتهاء بتوزيع وتنفيذ الأدوار الموكلة إليهم تحت إشراف قائد مكتب الاستخبارات البريطانية المتواجد في قاعدة عسكرية تم إنشاؤها من قبل دول العدوان في مطار الغيظة بمحافظة المهرة.
وتشير الاعترافات إلى الدور الأمريكي والبريطاني في تنفيذ العديد من العمليات التجسسية والتخريبية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من خلال عناصرها التجسسية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الأحد 20 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 18مايو 2025م
الاعلام القضائي:
منحت الشعبة الجزائية المتخصصة في جلستها اليوم برئاسة القاضي عبد الله النجار وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي همدان يعيش وبحضور أمين سر المحكمة عبد السلام عباد خلية التخابر مع بريطانيا فرصة أخيرة للدفاع عن انفسهم وتقديمها في الجلسة المقبلة .
وكانت قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة في جلسة سابقة بالإعدام تعزيرا لخمسة متهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية والأمريكية والحبس 5 سنوات للمتهم السادس وذلك في الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة
ضد كلا من :
عرفات قاسم الحاشدي
علي محمد الجعماني
باسم علي الخروجة
سليم عبد الله حبيش
ايمن مجاهد حريش
وجاء في قرار الاتهام ان المتهمين في القضية الجزائية رقم (537) لسنة 1441هـ (ج.ج) بشأن النشاط التجسسي والتخريبي لعدد من ضباط وكالة المخابرات الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني على أراضي الجمهورية اليمنية.
وواجهت المحكمة المتهمين بالأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتي تشير إلى الدور الأمريكي والبريطاني المباشر في تجنيد وتدريب وتوجيه الجواسيس للقيام بأعمال تجسسية وتخريبية على أراضي الجمهورية اليمنية.
وخلال الجلسات السابقة استعرضت النيابة العامة تسجيل فيديو يتضمن اعترافات تفصيلية للمتهمين تبين مراحل نشاطهم التجسسي والتخريبي ابتداء من استقطابهم وتجنيدهم وتدريبهم وانتهاء بتوزيع وتنفيذ الأدوار الموكلة إليهم تحت إشراف قائد مكتب الاستخبارات البريطانية المتواجد في قاعدة عسكرية تم إنشاؤها من قبل دول العدوان في مطار الغيظة بمحافظة المهرة.
وتشير الاعترافات إلى الدور الأمريكي والبريطاني في تنفيذ العديد من العمليات التجسسية والتخريبية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من خلال عناصرها التجسسية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ مجلس القضاء الأعلى يقر تقارير عدد من الهيئات ويوافق على إنشاء دائرة ضريبية
الأحد، 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 18 مايو 2025
الاعلام القضائي -صنعاء:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، تقارير أداء المحكمة العليا، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء، والنيابة العامة، للنصف الأول من العام 1446هـ.
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الأحد، 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 18 مايو 2025
الاعلام القضائي -صنعاء:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، تقارير أداء المحكمة العليا، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء، والنيابة العامة، للنصف الأول من العام 1446هـ.
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️ رئيس نيابة استئناف المحويت يناقش مع طلاب الشريعة والقانون جوانب التعاون والتنسيق بين النيابة والجامعة
الأحد 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 18 مايو 2025م
الاعلام القضائي - المحويت:
التقى رئيس نيابة استئناف محافظة المحويت القاضي فضل المطاع، اليوم، عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية، الدكتور عبدالملك مزارق، ونائبه لشؤون الطلاب، الدكتور يحيى الطياري، وطلاب وطالبات المستوى الرابع في قسم الشريعة والقانون بجامعة المحويت.
جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين النيابة والجامعة في تنفيذ برنامج التدريب العملي الميداني لطلاب المستوى الرابع بقسم الشريعة والقانون في النيابات والمحاكم.
وفي اللقاء، أبدى القاضي المطاع استعداد النيابة لتقديم التسهيلات لإنجاح البرنامج الذي يشمل الاطلاع على عمل القلم الجنائي، وآليات استقبال ملفات القضايا، وحضور جلسات التحقيق، والتصرف فيها، وإحالتها إلى المحاكم.. مشيرا إلى أهمية دور الكوادر المؤهلة في الجانب القانوني في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وفي اللقاء، الذي حضره عضو نيابة الاستئناف القاضي علي فرج ووكيل نيابة المحويت والرُّجم الابتدائية القاضي بشير الشامي وعضوا النيابة القاضي طه الحبشي والقاضي رامي الجودة، لفت عميد الكلية، الدكتور مزارق، إلى أن مدة البرنامج التدريبي ستة أسابيع، وتم تقسيم الطلاب فيه إلى ثلاث مجموعات، سيتم توزيعهم على محكمة استئناف المحافظة، ومحكمة المحويت الابتدائية، ونيابة المحويت والرُّجم الابتدائيتين.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الأحد 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 18 مايو 2025م
الاعلام القضائي - المحويت:
التقى رئيس نيابة استئناف محافظة المحويت القاضي فضل المطاع، اليوم، عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية، الدكتور عبدالملك مزارق، ونائبه لشؤون الطلاب، الدكتور يحيى الطياري، وطلاب وطالبات المستوى الرابع في قسم الشريعة والقانون بجامعة المحويت.
جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين النيابة والجامعة في تنفيذ برنامج التدريب العملي الميداني لطلاب المستوى الرابع بقسم الشريعة والقانون في النيابات والمحاكم.
وفي اللقاء، أبدى القاضي المطاع استعداد النيابة لتقديم التسهيلات لإنجاح البرنامج الذي يشمل الاطلاع على عمل القلم الجنائي، وآليات استقبال ملفات القضايا، وحضور جلسات التحقيق، والتصرف فيها، وإحالتها إلى المحاكم.. مشيرا إلى أهمية دور الكوادر المؤهلة في الجانب القانوني في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وفي اللقاء، الذي حضره عضو نيابة الاستئناف القاضي علي فرج ووكيل نيابة المحويت والرُّجم الابتدائية القاضي بشير الشامي وعضوا النيابة القاضي طه الحبشي والقاضي رامي الجودة، لفت عميد الكلية، الدكتور مزارق، إلى أن مدة البرنامج التدريبي ستة أسابيع، وتم تقسيم الطلاب فيه إلى ثلاث مجموعات، سيتم توزيعهم على محكمة استئناف المحافظة، ومحكمة المحويت الابتدائية، ونيابة المحويت والرُّجم الابتدائيتين.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ وزير العدل وحقوق الإنسان يطلع على سير دورة أقلام ومعاوني التنفيذ بمحاكم الأمانة وصنعاء ومشروع ترميم وتأهيل محكمة استنئناف الأمانة
الأثنين 21 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 19مايو 2025م
الاعلام القضائي - سند الصيادي:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير الدورة التدريبية لرؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ في محاكم امانة العاصمة ومحافظة صنعاء التي تنفذها الوزارة وفق برنامج التدريب والتاهيل المستمر ضمن خطتها للعام 1446هـ.
واطلع القاضي مجاهد على برنامج الدورة التي تستمر خمسة أيام ويدرب فيها رئيس محكمة بني الحارث، القاضي الدكتور ياسر العمدي، وتستهدف 30 مشاركاً، بغية تطوير أدائهم ورفع كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية.
وتشمل الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول آليات تنفيذ الأحكام، وسبل معالجة المعوقات التي تواجه العاملين في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
وحث وزير العدل وحقوق الإنسان، المتدربين على استيعاب برنامج الدورة لتجاوز أي قصور في عملهم واجراءاتهم اليومية باعتبار ان مرحلة تنفيذ الاحكام القضائية هي المرحلة النهائية من اجراءات التقاضي التي ينبغي أن يلمس المواطن فيها سرعة الاجراءات وسلامتها واستعادة حقوقه وتحقيق العدالة واستعادة حقوق واموال الدولة في قضايا المال العام.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي اختلالات او تجاوزات من قبل رؤساء ومعاوني التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها الوزارة لتعزيز قدرات العاملين في القطاع القضائي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في تنفيذ الأحكام، بما يتوافق مع المعايير القانونية والعدالة الناجزة.
في سياق آخر، تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، ومعه رئيس محكمة استىناف أمانة العاصمه القاضي طه عقبه، ومدير عام المحكمة وليد الخليدي، ومدير عام المشاريع بالوزارة المهندس احمد صالح، سير العمل في مشروع ترميم وإعادة تأهيل مبنى محمكة استئناف أمانة العاصمة وإعادة بناء السور، والذي تنفذه وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية.
واطلع على احتياجات المحكمة من قاعات إضافية بشكل عاجل للشعب الجزائية الجديدة.
ووجه القاضي مجاهد الإدارة العامة للمشاريع، بسرعة التنسيق والمتابعة مع وحدة التدخلات لبناء ثلاث قاعات إضافية في فناء المحكمة لمواجهة الاحتياجات العاجلة من القاعات واستكمال البنية التحتية والتجهيزات للمحكمة.
واشاد بدور وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في تنفيذ المشاريع بمحكمة استئناف الأمانة والمعهد العالي للقضاء وعدد من المحاكم خلال الفترة الحالية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الأثنين 21 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 19مايو 2025م
الاعلام القضائي - سند الصيادي:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير الدورة التدريبية لرؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ في محاكم امانة العاصمة ومحافظة صنعاء التي تنفذها الوزارة وفق برنامج التدريب والتاهيل المستمر ضمن خطتها للعام 1446هـ.
واطلع القاضي مجاهد على برنامج الدورة التي تستمر خمسة أيام ويدرب فيها رئيس محكمة بني الحارث، القاضي الدكتور ياسر العمدي، وتستهدف 30 مشاركاً، بغية تطوير أدائهم ورفع كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية.
وتشمل الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول آليات تنفيذ الأحكام، وسبل معالجة المعوقات التي تواجه العاملين في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
وحث وزير العدل وحقوق الإنسان، المتدربين على استيعاب برنامج الدورة لتجاوز أي قصور في عملهم واجراءاتهم اليومية باعتبار ان مرحلة تنفيذ الاحكام القضائية هي المرحلة النهائية من اجراءات التقاضي التي ينبغي أن يلمس المواطن فيها سرعة الاجراءات وسلامتها واستعادة حقوقه وتحقيق العدالة واستعادة حقوق واموال الدولة في قضايا المال العام.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي اختلالات او تجاوزات من قبل رؤساء ومعاوني التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها الوزارة لتعزيز قدرات العاملين في القطاع القضائي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في تنفيذ الأحكام، بما يتوافق مع المعايير القانونية والعدالة الناجزة.
في سياق آخر، تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، ومعه رئيس محكمة استىناف أمانة العاصمه القاضي طه عقبه، ومدير عام المحكمة وليد الخليدي، ومدير عام المشاريع بالوزارة المهندس احمد صالح، سير العمل في مشروع ترميم وإعادة تأهيل مبنى محمكة استئناف أمانة العاصمة وإعادة بناء السور، والذي تنفذه وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية.
واطلع على احتياجات المحكمة من قاعات إضافية بشكل عاجل للشعب الجزائية الجديدة.
ووجه القاضي مجاهد الإدارة العامة للمشاريع، بسرعة التنسيق والمتابعة مع وحدة التدخلات لبناء ثلاث قاعات إضافية في فناء المحكمة لمواجهة الاحتياجات العاجلة من القاعات واستكمال البنية التحتية والتجهيزات للمحكمة.
واشاد بدور وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في تنفيذ المشاريع بمحكمة استئناف الأمانة والمعهد العالي للقضاء وعدد من المحاكم خلال الفترة الحالية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️وزير العدل وحقوق الإنسان يحيل عدد من الأمناء والمختصين للتحقيق ، ويتفقد سير عمل اللجان المشتركة
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- سند الصيادي:
استقبل فضيلة القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان خلال اليوم المفتوح الذي يعقده كل ثلاثاء، شكاوى العديد من المواطنين، استمراراً لبرنامجه الأسبوعي و ضمن متابعته المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين.
وخلال اللقاءات ، أحال القاضي مجاهد عدداً من الشكاوي إلى القطاعات والإدارات المختصة، ووجه بمعالجتها على وجه السرعة لضمان تلبية مطالب المواطنين، ترجمةً لالتزام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعالة انسجاماً مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
كما وجه وزير العدل وحقوق الإنسان باحالة عدد من المختصين في المحاكم والأمناء الشرعيين للتحقيق على خلفية شكاوى مقدمة ضدهم، والتحقق من حسن سير العمل في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق العقاري، والتأكد من أداء الأمناء الشرعيين وإلتزامهم بالقوانين النافذة، وذلك لضمان عدم تعرض المواطنين لأي ابتزاز أو تجاوزات وحرصا على سلامة الإجراءات ، بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
وجدد الوزير خلال استقباله الجمهور التشديد على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية ، و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة.
من جانب آخر، تفقد الاخ الوزير سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنيةالمعنيه باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم، ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة وتصحيح كشوف الرواتب والحد من أي اختلالات مستقبلية، في إطار خطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- سند الصيادي:
استقبل فضيلة القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان خلال اليوم المفتوح الذي يعقده كل ثلاثاء، شكاوى العديد من المواطنين، استمراراً لبرنامجه الأسبوعي و ضمن متابعته المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين.
وخلال اللقاءات ، أحال القاضي مجاهد عدداً من الشكاوي إلى القطاعات والإدارات المختصة، ووجه بمعالجتها على وجه السرعة لضمان تلبية مطالب المواطنين، ترجمةً لالتزام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعالة انسجاماً مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
كما وجه وزير العدل وحقوق الإنسان باحالة عدد من المختصين في المحاكم والأمناء الشرعيين للتحقيق على خلفية شكاوى مقدمة ضدهم، والتحقق من حسن سير العمل في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق العقاري، والتأكد من أداء الأمناء الشرعيين وإلتزامهم بالقوانين النافذة، وذلك لضمان عدم تعرض المواطنين لأي ابتزاز أو تجاوزات وحرصا على سلامة الإجراءات ، بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
وجدد الوزير خلال استقباله الجمهور التشديد على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية ، و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة.
من جانب آخر، تفقد الاخ الوزير سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنيةالمعنيه باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم، ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة وتصحيح كشوف الرواتب والحد من أي اختلالات مستقبلية، في إطار خطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ وزير العدل وحقوق الإنسان يصدر تعميمًا جديدًا ينظم عمل الأمناء ويحد من التجاوزات
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
أصدر وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله التعميم رقم (25) لسنة 1446هـ، الذي يهدف إلى تنظيم عملية إعادة تحديد الاختصاص المكاني للأمناء ووضع ضوابط صارمة لمنع التجاوزات في هذا الشأن.
التعميم الموجه إلى قطاع المحاكم والتوثيق والمكاتب المعنية، يؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة عند إنشاء المناطق الشاغرة أو إعادة تحديد نطاق الاختصاص المكاني للأمين الشرعي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بحالات الضم أو الإضافة.
جاء هذا التعميم بعد الملاحظة من خلال المتابعة الميدانية ومراجعة المقترحات المقدمة من أقلام التوثيق، وجود مخالفات واضحة للإجراءات المنصوص عليها في قانون التوثيق واللائحة التنفيذية، والتي تؤكد على ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل بمهنية ومسؤولية عالية باعتبار أن هذه الأقلام هي الجهات المخولة قانوناً بإجراء عمليات تحديد التوسع السكاني للمناطق وتقييم المصلحة العامة.
وجاء التعميم ليؤكد على عدة نقاط أساسية، أبرزها:
-الحفاظ على التقسيمات السكانية القائمة دون تغيير في مسميات القرى أو الأحياء الخارجة من نطاق اختصاص الأمين.
- منع إضافة تجمعات سكانية جديدة لنطاق اختصاص الأمين بعد إعادة التحديد.
-إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تحديد مناطق عمل الأمناء.
- التأكيد على وحدة الاختصاص في المناطق الصغيرة، حيث يقتصر الأمر على أمين واحد لكل قرية أو حارة بغض النظر عن عدد السكان.
كما حظر التعميم بشكل قاطع أي محاولات للضم أو الإضافة، مشيرًا إلى عدم وجود سند قانوني لمثل هذه الإجراءات، وأنها تتعارض مع المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
ودعا وزير العدل في ختام التعميم جميع المعنيين إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، مؤكدًا على أهمية تطبيقها حرفيًا لضمان سير العمل وفق الأطر القانونية.
يأتي هذا التعميم في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم العمل القضائي والعدلي في البلاد.
نص التعميم
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
أصدر وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله التعميم رقم (25) لسنة 1446هـ، الذي يهدف إلى تنظيم عملية إعادة تحديد الاختصاص المكاني للأمناء ووضع ضوابط صارمة لمنع التجاوزات في هذا الشأن.
التعميم الموجه إلى قطاع المحاكم والتوثيق والمكاتب المعنية، يؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة عند إنشاء المناطق الشاغرة أو إعادة تحديد نطاق الاختصاص المكاني للأمين الشرعي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بحالات الضم أو الإضافة.
جاء هذا التعميم بعد الملاحظة من خلال المتابعة الميدانية ومراجعة المقترحات المقدمة من أقلام التوثيق، وجود مخالفات واضحة للإجراءات المنصوص عليها في قانون التوثيق واللائحة التنفيذية، والتي تؤكد على ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل بمهنية ومسؤولية عالية باعتبار أن هذه الأقلام هي الجهات المخولة قانوناً بإجراء عمليات تحديد التوسع السكاني للمناطق وتقييم المصلحة العامة.
وجاء التعميم ليؤكد على عدة نقاط أساسية، أبرزها:
-الحفاظ على التقسيمات السكانية القائمة دون تغيير في مسميات القرى أو الأحياء الخارجة من نطاق اختصاص الأمين.
- منع إضافة تجمعات سكانية جديدة لنطاق اختصاص الأمين بعد إعادة التحديد.
-إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تحديد مناطق عمل الأمناء.
- التأكيد على وحدة الاختصاص في المناطق الصغيرة، حيث يقتصر الأمر على أمين واحد لكل قرية أو حارة بغض النظر عن عدد السكان.
كما حظر التعميم بشكل قاطع أي محاولات للضم أو الإضافة، مشيرًا إلى عدم وجود سند قانوني لمثل هذه الإجراءات، وأنها تتعارض مع المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
ودعا وزير العدل في ختام التعميم جميع المعنيين إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، مؤكدًا على أهمية تطبيقها حرفيًا لضمان سير العمل وفق الأطر القانونية.
يأتي هذا التعميم في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم العمل القضائي والعدلي في البلاد.
نص التعميم
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen