Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئية في أمانة العاصمة
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئة في أمانة العاصمة.
واطلع الوزير خلال الزيارة على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيزات الجارية في مقر المحكمة.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي أنور الهريشة، إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع إحالتها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة، أو من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل ثلاث محافظات.
وخلال الزيارة شدد وزير العدل وحقوق الإنسان، على سرعة توفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية، ومكافحة جرائم البيئة، وتهريب المبيدات، وحماية الثروة المائية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئة في أمانة العاصمة.
واطلع الوزير خلال الزيارة على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيزات الجارية في مقر المحكمة.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي أنور الهريشة، إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع إحالتها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة، أو من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل ثلاث محافظات.
وخلال الزيارة شدد وزير العدل وحقوق الإنسان، على سرعة توفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية، ومكافحة جرائم البيئة، وتهريب المبيدات، وحماية الثروة المائية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان يستقبل المواطنين في لقاءات اليوم المفتوح
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
استقبل القاضي أحمد عباس الجرافي وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين في ديوان عام الوزارة بصنعاء، ضمن الجدول الأسبوعي لمقابلات الجمهور، حيث استمع إلى شكاواهم وتظلماتهم المقدمة عبر القنوات الرسمية.
وخلال اللقاء الذي حضره القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم، والاستاذ محمد أبو الرجال مدير عام خدمة الجمهور، تابع الوكيل مضامين الشكاوى المقدمة، ووجّه بإنجاز المعاملات العالقة فوراً وفق الإجراءات القانونية. كما أرشد عدداً من المراجعين إلى المسارات الصحيحة لتسوية قضاياهم، مؤكداً أن "هذه اللقاءات تعكس التزام قيادة الوزارة برفع معاناة المواطن وتذليل عقبات العدالة".
مشيراً إلى أن فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين يُعزّز ثقتهم بالمؤسسة العدلية، ويكشف التحديات الحقيقية التي تواجههم.
وأضاف أن هذه اللقاءات الأسبوعية تُترجم توجيهات القيادة الثورية والسياسية، وبرنامج حكومة التغيير والبناء الرامي إلى تقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعّالة، تعكس سيادة القانون في كل الإجراءات.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
استقبل القاضي أحمد عباس الجرافي وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين في ديوان عام الوزارة بصنعاء، ضمن الجدول الأسبوعي لمقابلات الجمهور، حيث استمع إلى شكاواهم وتظلماتهم المقدمة عبر القنوات الرسمية.
وخلال اللقاء الذي حضره القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم، والاستاذ محمد أبو الرجال مدير عام خدمة الجمهور، تابع الوكيل مضامين الشكاوى المقدمة، ووجّه بإنجاز المعاملات العالقة فوراً وفق الإجراءات القانونية. كما أرشد عدداً من المراجعين إلى المسارات الصحيحة لتسوية قضاياهم، مؤكداً أن "هذه اللقاءات تعكس التزام قيادة الوزارة برفع معاناة المواطن وتذليل عقبات العدالة".
مشيراً إلى أن فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين يُعزّز ثقتهم بالمؤسسة العدلية، ويكشف التحديات الحقيقية التي تواجههم.
وأضاف أن هذه اللقاءات الأسبوعية تُترجم توجيهات القيادة الثورية والسياسية، وبرنامج حكومة التغيير والبناء الرامي إلى تقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعّالة، تعكس سيادة القانون في كل الإجراءات.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يشدد على إعداد "خطة تحولية" تليق بمكانة الوزارة في لقاء تشاوري بمشاركة قياداتها بديوان عام الوزارة.
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بصنعاء، ضم مستشاري الوزارة ومدراء العموم، لمناقشة مسودة الخطة التشغيلية للعام الهجري القادم 1447.
وخلال الاجتماع شدد نائب الوزير على ضرورة ان تستوعب الخطة موجهات القيادة الثورية والسياسية وأولويات حكومة التغيير والبناء.
ووجه القاضي الشامي بضرورة مراجعة المسودة بدقة وتقديم الملاحظات عليها، لإعدادها بالصورة النهائية المشرفة التي تليق بمكانة هذه الوزارة الحيوية، مؤكداً أن "التخطيط السليم هو حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى التوجيهات الصادرة عن حكومة التغيير والبناء التي تدعو إلى تحويل الخطط إلى "مشاريع تحولية ملموسة، بعيداً عن النمط الروتيني، وبحيث تتركز على الاهداف الاستراتيجية مثل تسريع التحول الرقمي في المحاكم وخدمات التوثيق، ورفع كفاءة الإدارة القضائية، وتعزيز بيئة العمل العدلي بمبادرات ملموسة لتحسين الأداء.
وناقش الحضور تفاصيل الخطة التي تضمنت كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بالوزارة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المشاريع "قليلة التكلفة وعالية الأثر"، وقابلة للتنفيذ في ظل التحديات المالية الراهنة.
من جهته أكد القاضي رشيد المنيفي مستشار وزارة العدل لشئون الاصلاحات القضائيةوالتخطيط، أن "هذه الخطة تمثل نموذجاً مغايراً عما كانت عليه الخطط في الأعوام السابقة، بكونها ترتكز على مشاريع تنقل العمل من الأداء التقليدي إلى آفاق التحديث الشامل، عبر إحداث نقلة نوعية في التعامل الداخلي، ورفع كفاءة الإدارات، وتطوير آليات العمل بما يخدم سيادة القانون".
واشار الى اهمية الالتزام اثناء مراجعة الخطة بالمحددات الرئيسية المتمثلة بالارتباط بالواقع العملي وملامسة الاحتياج الفعلي للوزارة، مع مراعاة الإمكانات المتاحة، وفق توجيهات مكتب رئاسة الوزراء والتعليمات المباشرة لوزير العدل وحقوق الإنسان، و الفصل بين المشاريع والمهام الروتينية باعتبار الخطة مشاريع تحولية كما يجب ان تركز الخطة على مبادرات التطوير المنفصلة وأن تكون مستقلة عن تنفيذ اللوائح والمهام اليومية.
وشدد على تجنب الإشارة إلى المشاريع المرتبطة باللوائح والهياكل التنظيمية نظرا لما تم من عملية دمج لوزارة العدل سابقا مع كيانات أخرى، في انتظار صدور لوائح الدمج النهائية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بصنعاء، ضم مستشاري الوزارة ومدراء العموم، لمناقشة مسودة الخطة التشغيلية للعام الهجري القادم 1447.
وخلال الاجتماع شدد نائب الوزير على ضرورة ان تستوعب الخطة موجهات القيادة الثورية والسياسية وأولويات حكومة التغيير والبناء.
ووجه القاضي الشامي بضرورة مراجعة المسودة بدقة وتقديم الملاحظات عليها، لإعدادها بالصورة النهائية المشرفة التي تليق بمكانة هذه الوزارة الحيوية، مؤكداً أن "التخطيط السليم هو حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى التوجيهات الصادرة عن حكومة التغيير والبناء التي تدعو إلى تحويل الخطط إلى "مشاريع تحولية ملموسة، بعيداً عن النمط الروتيني، وبحيث تتركز على الاهداف الاستراتيجية مثل تسريع التحول الرقمي في المحاكم وخدمات التوثيق، ورفع كفاءة الإدارة القضائية، وتعزيز بيئة العمل العدلي بمبادرات ملموسة لتحسين الأداء.
وناقش الحضور تفاصيل الخطة التي تضمنت كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بالوزارة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المشاريع "قليلة التكلفة وعالية الأثر"، وقابلة للتنفيذ في ظل التحديات المالية الراهنة.
من جهته أكد القاضي رشيد المنيفي مستشار وزارة العدل لشئون الاصلاحات القضائيةوالتخطيط، أن "هذه الخطة تمثل نموذجاً مغايراً عما كانت عليه الخطط في الأعوام السابقة، بكونها ترتكز على مشاريع تنقل العمل من الأداء التقليدي إلى آفاق التحديث الشامل، عبر إحداث نقلة نوعية في التعامل الداخلي، ورفع كفاءة الإدارات، وتطوير آليات العمل بما يخدم سيادة القانون".
واشار الى اهمية الالتزام اثناء مراجعة الخطة بالمحددات الرئيسية المتمثلة بالارتباط بالواقع العملي وملامسة الاحتياج الفعلي للوزارة، مع مراعاة الإمكانات المتاحة، وفق توجيهات مكتب رئاسة الوزراء والتعليمات المباشرة لوزير العدل وحقوق الإنسان، و الفصل بين المشاريع والمهام الروتينية باعتبار الخطة مشاريع تحولية كما يجب ان تركز الخطة على مبادرات التطوير المنفصلة وأن تكون مستقلة عن تنفيذ اللوائح والمهام اليومية.
وشدد على تجنب الإشارة إلى المشاريع المرتبطة باللوائح والهياكل التنظيمية نظرا لما تم من عملية دمج لوزارة العدل سابقا مع كيانات أخرى، في انتظار صدور لوائح الدمج النهائية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ السلطة القضائية تعزّي المستشار حميد الرفيق في وفاة والده
الأربعاء29 ذو الحجة1446هـ،الموافق 25 يونيو 2025
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعه وزير العدل وحقوق الإنسان – عضو مجلس القضاء الأعلى – وأعضاء المجلس وكافة منتسبي وزارة العدل وحقوق الانسان ، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ حميد الرفيق، المستشار القانوني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، في وفاة والده المغفور له بإذن الله الحاج يحيى بن يحيى الرفيق.
وعبّروا في برقية التعزية المقدمة الى كافة أبناء وأقرباء وذوي الفقيد. عن بالغ الحزن وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الأربعاء29 ذو الحجة1446هـ،الموافق 25 يونيو 2025
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعه وزير العدل وحقوق الإنسان – عضو مجلس القضاء الأعلى – وأعضاء المجلس وكافة منتسبي وزارة العدل وحقوق الانسان ، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ حميد الرفيق، المستشار القانوني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، في وفاة والده المغفور له بإذن الله الحاج يحيى بن يحيى الرفيق.
وعبّروا في برقية التعزية المقدمة الى كافة أبناء وأقرباء وذوي الفقيد. عن بالغ الحزن وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
Forwarded from الإعلام القضائي اليمني
⭕️️ وزارة العدل وحقوق الإنسان تنظم ندوة قانونية وطنية حول اللجوء والحماية القانونية للاجئين
الاربعاء 29 ذي الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/ معتصم شرف الدين:
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية بعنوان: "قواعد اللجوء والحماية القانونية للاجئين"، بمشاركة 27 مشاركا من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل و حقوق الإنسان ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
وفي الندوة أكد السفير عبدالأله محمد حجر مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى على أهمية عقد هذه الندوة في ظل تدفق اللاجئين من الدول الأفريقية الى اليمن وعدم وجود قانون ينظم اللجوء والهجرة رغم ان اليمن عضو في اتفافية اللجوء لعام 1951 والذي يوجب صدور لوائح قانونية تنظم قضايا اللجوء والهجرة وبما يتلائم مع المصالح الامنية والقومية.
واضاف ان هذه الندوة مبادرة ايجابية من وزارة العدل وحقوق الانسان يجب ان تولي توصياتها الاهتمام اللازم وتنفيذها على ارض الواقع بما يسهم في تنظيم تدفق اللاجئين الى بلادنا.
من جانبه أكد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي ابراهيم محمد الشامي ان حق اللجوء بنظر القيادة الحكيمة حقا مهما من حقوق الانسان ياعتباره حق الانسان في الامن بعد ان تعرض لمخاوف ناشئة عن خلافات وصراعات سياسية وكوارث طبيعية الجأته الى الهروب الى ملجأ آمن.
واوضح ان حق اللجوء هو حق نابع من منظور ايماني وقرآني وديني وانساني مستعرضا جهود وزارة حقوق الانسان في تعزيز الاطار القانوني لحماية اللاجئين.
وحث نائب وزير العدل المجتمع الاقليمي والدولي القيام بمسؤولياته في مساندة اليمن لمواجهة موجات اللجوء ودعم البرامج التي تهدف الى تحسين اوضاع اللاجئين وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية لدى الاجهزة المعنية باللجوء والهجرة المختلطة.
بدوره اوضح القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي ان مشكلة اللجوء اصبحت من القضايا الملحة التي يواجهها المجتمع الدولي وتعد من اكثر التحديات للسياسة للدولية المعاصرة وبلادنا احد تلك الدول التي تعاتي من هذه المشكلة بصورة مباشرة جراء تدفق اللاجئين اليها.
وقال انه وبالرغم من تلك التحديات والصعوبات التي تواجهها بلادنا الا ان حكومة التغيير والبناء تحاول الالتزام بتعهدات الدولة ولو في حدها الأدنى.
وأكد على ضرورة معرفة مدى الحاجة الفعلية والواقعية الملحة لإصدار قانون وطني للجوء وهل اصداره سيشكل عبئا اضافيا على الدولة من الناحية المالية والادارية والامنية وخصوصا مع الوضع الذي تمر به بلادنا جراء العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات.
وفي الندوة أوضح السفير الدكتور أحمد العماد، عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن اليمن كانت وستظل دولةَ عبورٍ وملاذٍ آمنٍ للاجئين حتى قبل أن تضع الدول قوانين للجوء، مشيرًا إلى إرث إنساني عميق يتجذّر في ضمير الدولة اليمنية وشعبها.
وخلال الندوة قدمت ثلاث أوراق عمل نوعية الأولى للأستاذ الدكتور فارس محمد القادري قدّم ورقة بعنوان: "مفاهيم أساسية عن اللجوء".
وورقة أخرى قدمها صدام عبد الحميد القفيلي تحت عنوان: "الإطار القانوني والتشريعي للجوء – حقوق وواجبات اللاجئ".
وكانت ورقة العمل الثالثة بعنوان " القانون الوطني للجوء- الفرص والمحاذير" لمقدمها حميد الرفيق.
وخرجت الندوة بعددٍ من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية اليمنية في مجال اللجوء ابرزها التوصية بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية للدراسة ومراجعة التشريعات النافذة والخروج برؤية مشتركة حول امكانية اصدار قانون اللجوء خصوصا في الوقت الحالي
واستمرار العمل على تطوير البنية التشريعية المحلية بما لايخالف الدستور وتقديم المقترحات والدراسات من الجهات المعنية بشكل مباشر باللاجئين حول الثغرات التي تواجه عملهم والعمل على معاجتها وضرورة التدريب المستمر للجهات المعنية بقضايا اللجوء ودعوة كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية للوفاء بالتزاماتها تجاه برامج اللاجئين والمهاجرين وتنفيذ برامج الحلول الدائمة.
حضر الندوة عبدالحميد الضحياني عضو مجلس الشورى وعلي تيسير وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان لشؤون حقوق الانسان
وفي الختام، قام نائب الوزير بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين والمتحدثين، وسط أجواءٍ من التفاعل الإيجابي والتأكيد على أهمية الاستمرار في مثل هذه الفعاليات التوعوية والتأصيلية في المجال الحقوقي والقانوني.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الاربعاء 29 ذي الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/ معتصم شرف الدين:
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية بعنوان: "قواعد اللجوء والحماية القانونية للاجئين"، بمشاركة 27 مشاركا من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل و حقوق الإنسان ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
وفي الندوة أكد السفير عبدالأله محمد حجر مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى على أهمية عقد هذه الندوة في ظل تدفق اللاجئين من الدول الأفريقية الى اليمن وعدم وجود قانون ينظم اللجوء والهجرة رغم ان اليمن عضو في اتفافية اللجوء لعام 1951 والذي يوجب صدور لوائح قانونية تنظم قضايا اللجوء والهجرة وبما يتلائم مع المصالح الامنية والقومية.
واضاف ان هذه الندوة مبادرة ايجابية من وزارة العدل وحقوق الانسان يجب ان تولي توصياتها الاهتمام اللازم وتنفيذها على ارض الواقع بما يسهم في تنظيم تدفق اللاجئين الى بلادنا.
من جانبه أكد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي ابراهيم محمد الشامي ان حق اللجوء بنظر القيادة الحكيمة حقا مهما من حقوق الانسان ياعتباره حق الانسان في الامن بعد ان تعرض لمخاوف ناشئة عن خلافات وصراعات سياسية وكوارث طبيعية الجأته الى الهروب الى ملجأ آمن.
واوضح ان حق اللجوء هو حق نابع من منظور ايماني وقرآني وديني وانساني مستعرضا جهود وزارة حقوق الانسان في تعزيز الاطار القانوني لحماية اللاجئين.
وحث نائب وزير العدل المجتمع الاقليمي والدولي القيام بمسؤولياته في مساندة اليمن لمواجهة موجات اللجوء ودعم البرامج التي تهدف الى تحسين اوضاع اللاجئين وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية لدى الاجهزة المعنية باللجوء والهجرة المختلطة.
بدوره اوضح القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي ان مشكلة اللجوء اصبحت من القضايا الملحة التي يواجهها المجتمع الدولي وتعد من اكثر التحديات للسياسة للدولية المعاصرة وبلادنا احد تلك الدول التي تعاتي من هذه المشكلة بصورة مباشرة جراء تدفق اللاجئين اليها.
وقال انه وبالرغم من تلك التحديات والصعوبات التي تواجهها بلادنا الا ان حكومة التغيير والبناء تحاول الالتزام بتعهدات الدولة ولو في حدها الأدنى.
وأكد على ضرورة معرفة مدى الحاجة الفعلية والواقعية الملحة لإصدار قانون وطني للجوء وهل اصداره سيشكل عبئا اضافيا على الدولة من الناحية المالية والادارية والامنية وخصوصا مع الوضع الذي تمر به بلادنا جراء العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات.
وفي الندوة أوضح السفير الدكتور أحمد العماد، عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن اليمن كانت وستظل دولةَ عبورٍ وملاذٍ آمنٍ للاجئين حتى قبل أن تضع الدول قوانين للجوء، مشيرًا إلى إرث إنساني عميق يتجذّر في ضمير الدولة اليمنية وشعبها.
وخلال الندوة قدمت ثلاث أوراق عمل نوعية الأولى للأستاذ الدكتور فارس محمد القادري قدّم ورقة بعنوان: "مفاهيم أساسية عن اللجوء".
وورقة أخرى قدمها صدام عبد الحميد القفيلي تحت عنوان: "الإطار القانوني والتشريعي للجوء – حقوق وواجبات اللاجئ".
وكانت ورقة العمل الثالثة بعنوان " القانون الوطني للجوء- الفرص والمحاذير" لمقدمها حميد الرفيق.
وخرجت الندوة بعددٍ من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية اليمنية في مجال اللجوء ابرزها التوصية بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية للدراسة ومراجعة التشريعات النافذة والخروج برؤية مشتركة حول امكانية اصدار قانون اللجوء خصوصا في الوقت الحالي
واستمرار العمل على تطوير البنية التشريعية المحلية بما لايخالف الدستور وتقديم المقترحات والدراسات من الجهات المعنية بشكل مباشر باللاجئين حول الثغرات التي تواجه عملهم والعمل على معاجتها وضرورة التدريب المستمر للجهات المعنية بقضايا اللجوء ودعوة كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية للوفاء بالتزاماتها تجاه برامج اللاجئين والمهاجرين وتنفيذ برامج الحلول الدائمة.
حضر الندوة عبدالحميد الضحياني عضو مجلس الشورى وعلي تيسير وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان لشؤون حقوق الانسان
وفي الختام، قام نائب الوزير بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين والمتحدثين، وسط أجواءٍ من التفاعل الإيجابي والتأكيد على أهمية الاستمرار في مثل هذه الفعاليات التوعوية والتأصيلية في المجال الحقوقي والقانوني.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية