🔹🔹🔹
دیة جراحات
مسأله 3045) اگر پوست سر يا صورت مردى را پاره كند، بايد يك صدم دية انسان را كه در مسأله (3038) گفته شد به او بدهد؛ اگر به گوشت برسد و قدرى از آن را هم ببرد، بايد دو صدم بدهد؛ اگر خيلى از گوشت را پاره كند، بايد سه صدم بدهد؛ اگر به پرده نازك استخوان برسد، چهار صدم؛ اگر استخوان نمايان شود، پنج صدم؛ اگر استخوان بشكند، ده صدم؛ اگر بعضى از ريزه‌هاى استخوان از جاى خود بيرون آيد، پانزده صدم و اگر به پردة مغز سر برسد، بايد سى و سه صدم بدهد.
مسأله 3046) اگر به صورت كسى سيلى يا چيز ديگرى بزند به طورى كه صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال و نيم شرعى طلاى سكّه دار كه هر مثقال 18 نخود است بدهد؛ اگر كبود شود، سه مثقال؛ اگر سياه شود، بايد شش مثال شرعى طلاى سكه دار بدهد، ولى اگر جاى ديگر بدن كسى را به واسطه زدن سرخ، يا كبود، يا سياه كند، بايد نصف آنچه را كه گفته شد بدهد.
مسأله 3047) اگر به حيوان حلال گوشت كسى زخم بزند، يا چيزى از بدن آن را ببرد، بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 3048) اگر انسان سگ شكارى كسى را يا سگى كه نگهبانى خانه را می‌کند، يا سگ گلة كسى را، يا سگى كه پاسبانى زراعت را می‌کند، بكشد، بايد قيمت او را بدهد. اگر قيمت سگ شكارى كمتر از چهل درهم باشد، لازم است چهل درهم بدهد.
مسأله 3049) اگر حيوان، زراعت يا مال كسى را از بين ببرد، چنانچه صاحب حيوان در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد مقدارى كه ضرر زده به صاحب مال، يا زراعت بدهد.
مسأله 3050) اگر فروشنده دوا اشتباهاً دوایى را به خريدار بدهد، و مريض آن را بخورد و ضررى به او برسد فروشنده ضامن است، و بايد ديه بدهد. همچنين است اگر اشتباهاً آمپولى را بدهد، و براى مريض ضرر برساند ضامن است.
مسأله 3051) اگر كسى بچه‌اى را طورى بزند كه ديه واجب شود، ديه مال طفل است و اگر مرده، بايد به ورثه او بدهد. چنانچه مثلاً پدر بچه به قدرى او را بزند كه بميرد، دية او را ورثة ديگرش مى‌برند و به خود پدر از ديه چيزى نمی‌رسد.

🔹🔹🔹
احكام معاوضه
مسأله 3052) مشهور فرموده‌اند در كلية معاملات كه به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد، لازم است هر يك از دو طرف معاوضه، ماليت (قيمت و ارزش) داشته باشد؛ زيرا كه اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد، معامله سفهى و باطل خواهد بود، مثلاً اگر كسى يك دانه جو را كه ماليت ندارد، به يك‌صد افغانى بفروشد معامله باطل است، ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد، معامله در نزد عقلا سفهى نمی‌شود، مثلاً شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد اين معامله سفهى نخواهد بود، علاوه بر این‌که دليلى بر بطلان معامله سفهى نيست بلكه معامله سفيه باطل است.
مسأله 3053) ماليت مال دو قسم است: يكى آن‌که مال ذاتاً داراى منافع و خواصى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت به آن رغبت مى‌نمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا می‌کند، مانند خوردني‌ها، آشاميدني‌ها، فرش‌ها، ظرف‌ها، اقسام جواهرات و مانند اينها، ديگرى آن‌که ذاتاً ارزش و مزيت ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتبارى است، مثل تمبرهاى پست و غيره كه دولت براى آنها قيمت معين كرده است از يك افغانى يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پست‌خانه براى مراسلات و در گمركات و دادسراها براى چسباندن به اظهار نامه‌ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول مى‌نمايد، و از اين جهت ارزش و ماليت پيدا می‌کند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى‌کند.
مسأله 3054) اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع می‌شوند دو قسم اند:
1ـ مكيل و موزون (پيمانه و كشيدنى)؛
2ـ غير مكيل و موزون.
قسم اول: آن است كه قيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشش قرار گرفته باشد، مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند اينها.
قسم دوم: آن است كه قيمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ يا به ذراع است مانند پارچه و فرش، چنانچه در باب قرض، هر جنس را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود، خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن. در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را به هم جنس خودش خريد فروش نمایيم با زياده معامله باطل و حرام خواهد بود. اما اگر غير مكيل و موزون را به هم جنس خودش به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود. در نتيجه اين مسئله به ميان می‌آید كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد ربا می‌شود، ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده‌تا به مدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحيح است، در صورتى كه نتيجه يكى است، ولى عنوان فرق كرده اگر عنوان قرض باشد ربا است. اگر خريد و فروش باشد ربا نيست. در اين‌جا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است؛ به اين معنى كه قرض عبارت است از این‌که انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد. پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده، غير از عوض او باشد و از اينجا معلوم می‌شود كه اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد، بايستى بين آنها امتياز باشد، مثل این‌که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط بفروشد؛ زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد، بيع محقق نشده بلكه در واقع قرض بوده و به صورت بيع است. همچنين است اگر سفته يا چك كه مثلاً مشتمل بر صد هزار تومان باشد، بعد از شش ماه آن را بفروشد به هشتاد هزار تومان نقد، نتيجه اين است كه هشتاد هزار تومان به من بدهيد من صد هزار تومان بعد از شش ماه مى‌دهم، چون بين مبيع و ثمن هيچ فرقى نيست مگر به زياده و نقصان، پس در قرض ربوى داخل است، اگرچه به صورت بيع معامله شده است؛ از اين جهت معامله حرام خواهد شد. از اين بيان واضح می‌شود که اگر كسى هزار افغانى را به هزار و دوصد افغانى تا دو ماه مثلاً بفروشد ربای قرضى در آن می‌آید. همچنين است پول پاكستانى به پاكستانى و يا پول كشورهاى ديگر و اين معامله در صورت، فروش است و در واقع قرض.

مسأله 3055) تمامى پولهاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا پوند انگليسى يا دلارهاى آمريكایى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند؛ زيرا كه از طرف هر يك از دولت‌ها نسبت به پول‌هاى كاغذى خود قيمتى معين كرده‌اند كه در تمام مملكت قبول و رایج است، بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى‌نمايند. معلوم است كه اين پولها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پول‌ها به هم جنس خود يا زياده ربا نيست، مثلاً اگر ده هزار افغانى طلب را به كس ديگر به نُه هزار افغانى نقد معامله نمایيم ربا نمی‌شود، چنانکه مرحوم آيت الله يزدى اعلى الله مقامه در ملحقات عروه در مسألة (56) تصريح نموده و مى‌فرمايد: «اسكناس، معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) می‌باشد و داراى قيمت معينه‌اى است و حكم نقدين بر او جارى نمی‌شود پس جایز است فروش بعضى از آنها را به بعض ديگر با زياده، در صورتى كه معامله نقد به نقد باشد يا دين ثابت در ذمه را به كمتر از آن به پول نقد بفروشد. همچنين جارى نمی‌شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است». اگر معامله مدت‌دار باشد، بنا بر احتیاط واجب، از چنین معاملة خودداری شود اگرچه در صورت بیع است ولی در واقع قرض است.

🔹🔹🔹
احکام سفته
مسأله 3056) سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله می‌شود، خود سفته‌ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست، و مورد معامله ريال‌هایى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن سفتة دو ماهه مى‌گيرد، بعد اين طلب را مى‌فروشد به يك‌صد ريال كمتر؛ يعنى به يك‌هزار و نهصد ريال نقد، و سفته براى اثبات دوهزار ريال طلب است، شاهد بر این‌که اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مى‌فروشى به دوهزار ريال، اگر مشترى آن وجه را به شما داد، برئ الذمه‌ می‌شود، ولى اگر سفته داد برئ الذمه‌ نمی‌شود و به شما مقروض است و باز هم مشترى ذمه‌اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود، يا بسوزد، از كيسه فروشنده رفته و به مشترى هيچ مربوط نيست.
مسأله 3057) سفته‌اى كه به بانك يا غير بانك فروخته می‌شود، در صورتى كه حقيقت داشته باشد و جایى خالى نباشد مثل كسى که جنس را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار افغانى طلب، سفته گرفته همان صد هزار افغانى طلب خود را به بانك و غير بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مى‌نمايد اشكال دخول ربا در معامله می‌آید چنانچه گذشت.
مسأله 3058) سفته‌هاى كه حقيقت ندارد و مجامله‌اى است، اگر بخواهد با بانك غير اهلى معامله كند، مبلغ كمترى را كه بانك به او مى‌پردازد می‌تواند براى خود به عنوان مجهول المالك با اجازة حاكم شرع قبول نمايد، وقتى كه در عوض بانك تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولاً كه برگشت به خواست اوست از دهندة سفته وصول كند، او ضامن تمام آن مبلغ براى دهنده می‌شود كه به او بپردازد و موجب ربایى براى آن دو نخواهد صورت گرفت. اگر بخواهد با بانك اهلى معامله نمايد از براى فرار از ربا طرقى است، دو طريق آن در مسأله (3061) ذكر می‌شود.
مسأله 3059) سفته‌هاى وعده‌اى كه به بانکهای اهلى يا غير بانکها فروخته می‌شود، معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود، ولى آن وجه نقد بايد از جنس سفته نباشد، اگر سفته مشتمل بر تومان است، وجه نقد بايد پول پاكستانى يا عراقى يا هندى باشد.
مسأله 3060) سفته‌هاى را كه مى‌فروشند، دولت، قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهند در سر رسيد سفته وجه را نپردازد، بانکها يا خريدارهاى ديگر، اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزم‌اند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر، وجه را بپردازند. اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهایى كه سفته مى‌دهند و يا امضا مى‌كنند مى‌دانند، و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط بوده كه آن را شرط ضمنى گويند. پس بنابراين، سفته‌هایى كه روى اين شرط عمل می‌شود، نسبت به كسانى كه اين الزام را می‌داند، شرط ضمنى و لازم المراعات است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معاملة غير منقولى را كه به ثبت نرسد، قابل اجراء نمی‌داند و همه مردم در خريد و فروش به ثبت کردن ملزم مى‌باشند، چنانکه هيچ كس نباید از ثبت کردن امتناع کند، چون بناى عمل به آن شرط است. چنانکه گذشت اين گونه شرط‌ها را كه عمل روى او انجام می‌شود، شرط ضمنى گويند.
مسأله 3061) مرسوم در بانک‌ها اين است كه يك امضا را نمى‌خرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضا را هم معامله مى‌كنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مى‌دهند و سفته مى‌گيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زياده ربا است، لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد و زياده‌اى كه مى‌گيرند ربا نباشد، چند راه دارد، و دو راهش كه آسان‌تر از بقيه است ذكر می‌شود:
1ـ آن‌که وجه را كه می‌دهد به عنوان معامله، منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض؛ مثلاً صد هزار ريال نقد را به پانصد دينار عراقى و غیره، به مدّت معين بفروشد.

2ـ آن‌که يك سجاده نماز يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را به ده هزار ريال بفروشد، به شرط این‌که صد هزار ريال تا مدت ـ مثلاً ـ يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا این‌که كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و می‌خواهد تمديد نمايد، طلب‌كار يك سجاده نماز را به مقروض مى‌فروشد به هزار ريال به شرط این‌که طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد. اين چاره جویى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جایز نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدت، طلب‌كار چيزى از بدهكار بگيرد و توهّم این‌که اين معامله صورى است، زيرا كه هيچ كس يك سجاده نماز را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال نمى‌خرد، توهّم بى‌جایى است؛ زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمی‌کند، اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مى‌خرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه، ابواب احكام عقود، نقل فرموده‌اند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مى‌کنيم.
شيخ طوسى (ره) به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده مى‌گويد به حضرت موسى بن جعفر(ع) عرض كردم (و يكون لى على الرجل دراهم، فيقول اخّر بها و انا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم ـ او قال: بعشرين الفاً و أُءَخِّرُهُ بالمال؟ قال لا بأس).
ترجمه: من چند درهم از شخصى طلب‌كارم و آن شخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم ـ يا بيست هزار درهم مى‌فروشم و طلب خود را تأخير مى‌اندازم؟ حضرت فرمودند عيبى ندارد.

🔹🔹🔹
مسائل بانكى
مسأله 3062) اگر مسلمان در بانک‌هاى غير دولت‌هاى اسلامى سپرده داشته باشد، بانك سود بر آن در نظر بگيرد اشكال ندارد و حلال است و نياز به اجازة حاكم شرع هم نيست و فرق نيست بين این‌که شرط سود را در اول كرده باشد يا نه.
مسأله 3063) يكى از كارهاى بانك خريد و فروش ارزهاى خارجى است و هيچ اشكالى در آن نيست، چه این‌که غرض به دست آوردن سود باشد يا رفع احتياجات مردم و فرق نمی‌کند این‌که معامله مدت دار باشد يا بدون مدت؛ چون معامله بين ارز داخلى و خارجى می‌باشد و ربا در آن داخل نمی‌شود.
مسأله 3064) بعضى اوقات بانك واسطه می‌شود بين بايع و مشترى در وارد كردن مال از كشورهاى خارجى و يا صادر كردن مال به آن كشورها و عمل‌هاى بانكى را به نفع مشترى و يا بايع و يا به نفع هر دو انجام می‌دهد و كار مزد 10% و يا 20% كل بهاى مورد سفارش را از سفارش كننده مى‌گيرد و اين كارمزد حلال است و اشكالى ندارد.
مسأله 3065) پولى را كه انسان در بانك به نحو سپردة ثابت يا غير ثابت مى‌گذارد، اگر شرط سود و فایده را با بانك بکند ربا و حرام است، ولى ممكن است صاحب پول به چند نحو استفادة حلال به دست آورد:
1ـ مالك پول، مسئول بانك را وكيل بگيرد در معامله با آن پول و در صورتى كه بانك معامله كند و استفاده ببرد، مالك را در آن شريك بانك می‌داند و به عنوان مصالحه، مبلغى را به صاحب پول می‌دهد و اين فایده حلال است.
2ـ مالك پول را در بانك مى‌گذارد و هيچ گونه شرط نمی‌کند ولى بانك پول‌هاى را كه از مالكين، به حساب سپرده قبض می‌کند راكد نمى‌گذارد و با آنها معامله می‌کند و استفاده مى‌برد و مبلغى را براى مالكين از منافعی كه به دست آورده می‌دهد و آن هم حلال است.
3ـ مالك پول را در بانك به عنوان قرض الحسنه مى‌گذارد ولى متاعى را كه قيمت آن مثلاً ده هزار است به بيست هزار مى‌فروشد به بانك و در اين معامله بانك به مالك پول كه قرض دهنده است ده هزار منفعت حلال داده است و هيچ اشكالى ندارد.
4ـ این‌که بانك براى قرض دهنده متاعى را كه بيست هزار ارزش دارد، به مبلغ ده هزار مى‌فروشد و در اينجا قرض دهنده ده هزار منفعت حلال به دست آورده است.
مسأله 3066) پولى را كه انسان از بانك وام مى‌گيرد، اگر شرط سود دادن به بانك کند ربا و حرام است. ولى راه‌هاى است كه انسان می‌تواند به بانك منفعت برساند كه ربا نباشد و حلال است.
1ـ شخص وام گيرنده صد هزار تومان از بانك مى‌گيرد و می‌خواهد منزل بخرد، مثلاً قيمت منزل دو صد هزار تومان است، نصف منزل را به قبض بانك می‌دهد و منزل مشترك است بين مالك و بانك و اجرت نصف منزل را به بانك ماهانه يا سالانه مى‌پردازد و هر وقت تمكن پيدا كند قيمت نصف منزل را به بانك می‌دهد و تمام منزل را به قبض و ملك خويش در مى‌آورد.
2ـ متاعى را وام گيرنده به كمتر از قيمت واقعى آن به بانك مى‌فروشد و شرط می‌کند كه مثلاً صد هزار تا يك سال برايم قرض الحسنه بدهد و بانك قبول می‌کند و در اينجا ربا نيست و بانك منفعت حلالى را به دست آورده است.
3ـ عكس آن را انجام می‌دهد و وام گيرنده متاعى را به قيمت مضاعف از بانك مى‌خرد و در ضمن آن شرط می‌کند كه مبلغ صد هزار به عنوان قرض الحسنه بانك برايش بدهد و اين منفعت كه عايد بانك می‌شود ربا نيست و حلال است.
4ـ بانك می‌تواند صد هزار تومان يا افغانى را مثلاً به هزار دلار تا مدت يك سال بفروشد در اينجا بانك سود به دست آورده و ربا نيست.
مسأله 3067) راه‌هاى حلّيت مذكور اختصاص به معاملات بانكى ندارد در غير بانك نيز جایز است.
مسأله 3068) پول گرفتن از بانک‌هاى دولتى كه اموال مجهول المالك در آنها باشد، بدون اجازة حاكم شرع جایز نيست. اما اگر در بانك سپرده‌هاى ثابت يا در گردش و پول آب و برق و تلفن و گاز و امثال آنها باشد و انسان علم نداشته باشد كه پول‌هاى مجهول المالك در آن است، نياز به اجازة حاكم شرع ندارد.

مسأله 3069) سفته و چك اگر مجامله‌اى و صورى نباشد بلكه داراى حقيقت باشد؛ به اين معنى كه سفته دهنده در واقع مديون سفته گيرنده باشد تا مدتى مثلاً دو ماه يا شش ماه يا يك سال، می‌تواند سفته يا چك را به مبلغى كمتر از آن نقداً به صاحب چك بفروشد و هيچ اشكالى ندارد. اما اگر چك و سفته مجامله‌اى و صورى باشد؛ به اين معنى كه امضاء كننده‌اى سفته و چك، بدهكار نيست و می‌خواهد به دوست خود خدمتى كرده باشد، برايش سفته يا چك را امضاء كرده می‌دهد و سفته گيرنده اگر آن را به مبلغ كمتر بفروشد جايز نيست؛ چون هدف آن گرفتن قرض است به مبلغ بيشتر و آن ربا است جزماً. توضيح اين است كه سفته را به مبلغ صد هزار تومان امضاء كرده بعد از شش ماه مثلاً و فرض اين است كه اين مبلغ را امضاء كننده بدهكار نيست و سفته گيرنده مى‌رود از شخصى در مقابل آن هشتاد هزار تومان مثلاً مى‌گيرد و اين مبلغ قرضى است كه از آن شخص مى‌گيرد و بعد از شش ماه امضاء كننده سفته صد هزار به آن شخص مى‌پردازد، و سفته گيرنده مبلغ مذكور را به صاحب امضاء می‌دهد، نتيجه اين شد كه او در مقابل هشتاد هزار تومان نقد، بعد از شش ماه صد هزار می‌دهد، و اين رباى قطعى است ولى اگر طرف معامله بانكى باشد كه اموال مجهول المالك در آن باشد می‌شود با اجازة حاكم شرع آن را تصحيح كرد چنانچه در مسأله (3068) گذشت.
مسأله 3070) اگر شخصى مديون است وقت آن رسيده و پول ندارد و اگر دين مبلغ صد هزار باشد به دائن بگويد شش ماه مهلت بده بيست هزار برايت نفع در نظر گرفته يكصد و بيست هزار مى‌دهم اين حرام است و رباى قطعى است. ولى دائن مثلاً فرشى داشته كه ده هزار ارزش دارد مديون بگويد اين فرش را به سى هزار مى‌خرم به شرطى كه دين را تا شش ماه مهلت بدهى، و دائن قبول كند، اين معامله صحيح است و دائن در مقابل مهلت شش ماه بيست هزار استفاده كرده و حلال است.
مسأله 3071) در فرض مذكور اگر مديون متاعى دارد داراى ارزش سى هزار به دائن بگويد اين متاع را به شما به ده هزار مى‌فروشم به شرط كه دين را شش ماه مهلت بدهى و دائن قبول كند صحيح است و ربا نيست.
مسأله 3072) اگر انسان پولی در بانك دارد می‌خواهد حواله بگيرد به يكى از شعبه‌هاى بانك، در شهرستان ديگر و بانك پولى به عنوان كارمزد مى‌گيرد و حواله درست می‌کند آن كارمزد حلال است. همچنين است اگر حواله به بانك خارجى درست كند گرفتن كارمزد حلال است.
مسأله 3073) بانک‌ها سالانه جهت تشويق مردم براى باز كردن شماره حساب و سپردن پول‌هاى خود به بانک‌ها، قرعه كشى می‌کند هر يك از صاحبان حساب كه اسمش به قرعه برآمد، مبلغى را برايش به عنوان جايزه می‌دهد و اين قرعه اندازى را هنگام باز كردن حساب و سپردن پول اگر شرط نكرده باشد حلال است. اگر مال مجهول المالك در آن بانك باشد بايد به اذن حاكم شرع اخذ شود. اما اگر هنگام باز كردن حساب شرط قرعه اندازى را بنمايد جایز نيست و قرعه كشى از جهت وفاء به آن شرط مشروعيت ندارد.

🔹🔹🔹
قراردادهاى بيمه‌اى
بيمه يك نوع قراردادى است بين بيمه‌گر (دولت يا شركت) و بين بيمه كننده (شخص يا اشخاص) كه بيمه كننده با پرداخت مبلغى به طور ماهيانه يا ساليانه به‌نام اقساط بيمه، و بيمه‌گر، طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زيانى كه بر بيمه كننده وارد شود و در قرارداد ذكر شده باشد، از بيمه‌گر دريافت می‌کند.
مسأله 3074) بيمه انواع و اقسام متعددى دارد: بيمه حيات و سلامت، بيمه اموال چه اموالى كه از خارج خريدارى شده باشد و يا موجود در انبارهاى كالاى شخصى و يا عمومى و يا اثاث البيت، بيمه خطر آتش سوزى و غرق در آب، و نقص حاصل در كالا و حصول عيب و خرابى در آن، و بيمه كشتي‌هاى تجارتى و آنچه از اين قبيل است، و بيمه اقسام ديگرى نيز دارد و چون حكم آنها يكى است لزومى ندارد كه تمام آنها ذكر شود.
مسأله 3075) قرارداد بيمه چند ركن و پايه دارد:
1ـ ايجاب از بيمه كننده، يعنى انشاء عقد بيمه بر طبق بيمه نامه به وسيله بيمه كننده.
2ـ قبول بيمه‌گر، يعنى آنچه بيمه كننده انشاء كرد، او قبول كند.
3ـ معلوم كردن آنچه بيمه می‌شود: حيات و سلامتى بدن، اموال، ماشين، و يا چيزهاى ديگر.
4ـ تعيين بيمه ماهيانه و يا ساليانه...
مسأله 3076) لازم است در قرارداد بيمه تعيين آنچه كه بيمه می‌شود و تعيين خطرهاى احتمالى كه آن چيز به خاطر آن خطرات بيمه می‌شود. همين طور لازم است اقساط بيمه و ابتدا و انتهای و مدت بيمه تعيين گردد.
مسأله 3077) مى‌توان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه تصحيح كرد؛ به اين معنى كه بيمه كننده مبلغى را به طور ماهيانه يا ساليانه يا يك‌جا به بيمه‌گر هبه می‌کند و در ضمن عقد هبه به بيمه‌گر شرط می‌کند كه در صورت پيش آمد و رخ داد هر نوع خسارتى كه در بيمه نامه ذكر شده، بايد بيمه‌گر آن را جبران كند و بر بيمه‌گر نيز واجب است به اين شرط وفا كند و خسارت بيمه كننده را جبران كند، بنابراين، عقد بيمه به تمام اقسام آن يك نوع هبه معوضه، جايز و صحيح است.
مسأله 3078) چنانچه بيمه‌گر در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه كننده از جبران آن خوددارى كند و به شرط هبه عمل ننمايد و خسارت نپردازد مرتكب خلاف شرع شده است و بيمه كننده خيار تخلف شرط دارد و می‌تواند قرارداد بيمه را فسخ كند و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است، مسترد داشته و پس بگيرد.
مسأله 3079) در صورتى كه بيمه كننده به پرداخت اقساط بيمه كمّاً و كيفاً اقدام نكند، واجب نيست بر بيمه‌گر كه خسارات وارده را جبران كند و بيمه كننده حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است، مسترد بدارد و پس بگيرد.
مسأله 3080) براى صحت قرارداد بيمه مدت معينى اعتبار نشده است كه بايد يك‌ساله باشد يا دو ساله و يا بيشتر بلكه تابع توافق طرفينرقرارداد؛ یعنی بيمه‌گر و بيمه كننده می‌باشد.
مسأله 3081) اگر چند نفرى جمع شوند و اتفاق كنند بر تأسيس شركتى كه سرمايه شركت را به طور مشترك از مال خودشان بگذارند و هر يك از شركا و يا يكى از آنها در ضمن عقد شركت، بر ديگران شرط كند كه چنانچه ضرر و حادثه‌اى بر جان، يا مال، يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود، با تعيين نوع حادثه، شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند، در صورت وقوع حادثه، واجب است شركت به اين شرط عمل و خسارت او را جبران كند.
مسأله 3082) بعد از تحقق عقد بيمه و دادن بيمه كننده اقساط را اگر خسارت هنگفت و زياد، به مال بيمه شده وارد شود، بيمه‌گر حق ندارد بگويد، من نمى‌دهم يا توان و قدرت ندارم.

🔹🔹🔹
مسائل متفرقه
مسأله 3083) اگر ريشه درخت همسايه در ملك انسان بيايد، می‌تواند از آن جلوگيرى كند و چنانچه ضررى هم از ريشه درخت به او برسد، می‌تواند از صاحب درخت بگيرد.
مسأله 3084) جهيزيه‌اى كه پدر به دختر می‌دهد، اگر مثلاً به واسطه صلح يا بخشش، ملك او كرده باشد، نمی‌تواند از او پس بگيرد و اگر ملك او نكرده باشد پس گرفتن آن اشكال ندارد.
مسأله 3085) اگر كسى بميرد، ورثه بالغ او مى‌توانند از سهم خودشان خرج عزادارى ميّت نمايند ولى از سهم صغير نمی‌شود چيزى برداشت.
مسأله 3086) اگر انسان غيبت مسلمانى را كند، احتياط مستحب آن است كه اگر مفسده‌اى پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد و چنانچه ممكن نباشد، بايد براى او از خدا طلب آمرزش كند، و اگر به واسطه غيبتى كه كرده توهين از آن مسلمان شده، در صورتى كه ممكن است بايد آن توهين را برطرف نمايد.
مسأله 3087) انسان نمی‌تواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسى كه می‌داند خمس نمی‌دهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.
مسأله 3088) كشتن حيوانى كه اذيت مى‌رساند و مال كسى نيست اشكال ندارد.
مسأله 3089) جايزه‌اى را كه بانك به بعضى از كسانى می‌دهد كه در صندوق پس‌انداز پول دارد، چون براى تشويق مردم از خودش می‌دهد حلال است.
مسأله 3090) اگر چيزى را به صنعت‌گرى بدهند كه درست كند و صاحب آن نيايد آن را ببرد، چنانچه صنعت‌گر جست‌وجو كند و از پيدا كردن صاحب آن نا اميد شود، بايد آن را به نيت صاحبش به فقير صدقه بدهد، و احوط اين است كه از حاكم شرع استجازه كند.
مسأله 3091) سينه زدن در كوچه و بازار با این‌که زنها عبور مى‌كنند اشكال ندارد، ولى بنا بر احتياط سينه زن بايد، پيراهن پوشيده باشد و نيز اگر جلو جمعيت عزادارى بيرق و مانند آن ببرند، مانعى ندارد، ولى بايد آلات لهو استعمال نشود.
مسأله 3092) استمنا يعنى با خود يا ديگرى غير زن و كنيزش كارى كند كه منى از او بيرون آيد، حرام است.
مسأله 3093) تراشيدن ريش و ماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد، بنا بر احتياط واجب در حال اختيار حرام است.
مسأله 3094) اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبى كنند، فرزند آنان اگر بتواند، بايد خرجى آنان را بدهد.
مسأله 3095) اگر كسى فقير باشد و نتواند كاسبى كند پدر او بايد خرجى او را بدهد، اگر پدر ندارد يا نمی‌تواند خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى هم نداشته باشد كه بتواند خرجى او را بدهد، مشهور آن است كه جدّ پدرى او بايد خرجى او را بدهد. اگر جدّ پدرى ندارد، يا نمی‌تواند خرجى او را بدهد، مادرش بايد خرجى او را بدهد و اگر مادر هم ندارد، يا نمی‌تواند خرج او را بدهد؛ بايد مادر پدر، و مادر مادر، و پدر مادر، با هم خرجى او را بدهند. اگر بعضى از اينها نباشند يا نتوانند بايد بعضى ديگر خرجى او را بدهند و قول مشهور موافق احتياط است.
مسأله 3096) ديوارى كه مال دو نفر است، هيچ كدام آنان حق ندارند بدون اذن شريك ديگر، آن را بسازد و يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد ولى كارهاى كه معلوم است شريك راضى است مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها هم راضى نيستم، انجام اينها جايز نيست.
مسأله 3097) نماز جمعه در عصر غيبت حضرت صاحب الامر(ع) واجب تخييرى است، و اگر كسى نماز جمعه را جامع الشرایط اقامه كند از نماز ظهر كفايت می‌کند اگرچه خواندن نماز ظهر بعد از آن موافق با احتياط استحبابى است.
مسأله 3098) در شب‌هاى كه نور مهتاب قوى است (از 12 تا 20) يا 13 تا بيست و يا 14 تا بيست به حسب اختلاف فصول احتياط مستحب آن است كه نماز صبح را به مجرد كه اذان صبح گفته می‌شود نخوانند، و صبر كنند تا سفيده صبح از مشرق نمايان شود و آن وقت بخوانند، ولى احتياط واجب، در ماه مبارك رمضان اين است كه به مجرد اذان صبح امساك كنند اگرچه سفيده صبح از جهت نور مهتاب نمايان نيست.
مسأله 3099) وضو مستحب نفسى است و هر وقت كه به قصد قربت وضو بگيرد و آن وضو باقى باشد بعد از داخل شدن وقت نماز، می‌تواند با آن وضو نماز بخواند، اگر فاصله زياد باشد تجديد وضو بعد از دخول وقت نماز مستحب است.
مسأله 3100) اشخاصى كه جهت طلب علم و يا كسب و كار از وطن اصلى خويش مهاجرت مى‌نمايند و در حوزات علميه يا غير آن قصد اقامت طولانى مى‌نمايند پنج سال، ده سال، پانزده سال، بيست سال مثلاً آنجا مى‌مانند، آن محل اگرچه وطن محسوب نيست ولى حكم وطن را دارد. پس اگر از مسافرت برگردند نماز را تمام نموده و روزه را بگيرند اگرچه قصد اقامت جديد نكنند.

مسأله 3101) اشخاصى كه مسكن و منزلشان در محلّى است مثل قم و محلّ كارشان در جاى ديگر است مثل تهران و در آنجا به طبابت يا تعليم يا تعلّم يا كارهاى ديگر اشتغال دارند، و هر روز مسافرت مى‌كنند حكمشان در نماز و روزه حكم كسى است كه شغلش سفر می‌باشد. پس بايد نماز را تمام و روزه را بگيرند. بنابراين، فرق نيست بين كسى كه شغل و كارش سفر كردن است مثل راننده ماشين و هواپيما و كشتيبان و چاروادار؛ يعنى كسانى كه اسب و اولاغ و يابو و امثال آن را به كرايه مى‌دهند و خودشان با آنها مسافرت می‌کنند و بين كسى كه شغلش در سفر است مثل طبيب و معلّم و متعلّم و چوبدار؛ يعنى چوپان.
مسأله 3102) اگر پدر يا مادر به فرزند امر كند كه مثلاً نماز را به جماعت بخوان، يا امر كند كه روزة مستحبى را افطار نمايد يا از مسافرت نهى كند، در صورتى كه مخالفت فرزند موجب اذيت پدر يا مادر شود مخالفت‌شان حرام است.
مسأله 3103) اگر پدر با فرزندان يك‌جا به كسب و كار اشتغال داشته باشند، خوب است در اول سهميه هر كدام به حساب نصف، ثلث، ربع مثلاً معين باشد، تا هنگام قسمت منافع مبتلى به نزاع و تشاجر نشوند. همچنين اگر چند برادر به نحو شركت كار كنند، و اگر در اول سهميه‌ها را معين نكنند در اغلب موارد تشخيص سهميه مشكل، و احتياج به مصالحه می‌باشد.
مسأله 3104) شخصى كه با هواپيما مسافرت می‌کند، اگر می‌داند كه وقت نماز تا هنگام فرود آمدن هواپيما باقى مى‌ماند بايد صبر كند و بعد از پياده شدن نماز بخواند، اگر وقت نماز تنگ است بايد در هواپيما نماز بخواند، اگر يقين يا گمان به جهت قبله دارد، نماز را به همان جهت بخواند، وگرنه اگر می‌تواند به چهار سمت نماز بخواند و اگر نمی‌تواند به هر سمتى بخواند صحيح است.
مسأله 3105) اگر شخصى روزه‌دار در ماه رمضان بعد از ظهر با هواپيما مسافرت كند، و به جایى برسد كه ظهر نشده نمی‌تواند افطار كند؛ زيرا او از محل خود بعد از ظهر مسافرت نموده، و بر چنين شخصى واجب است این‌که روزه بگيرد.
مسأله 3106) اگر شخصى كه شغلش مسافرت می‌باشد، و روزه در سفر بر او واجب است، نيّت روزه بنمايد و بعد از طلوع صبح، با هواپيما سفر كند و در جایى برسد كه شب است، امساك نمودن در شب بر او واجب نيست و بايد بعد از طلوع صبح امساك كند.
مسأله 3107) اگر با هواپيمایى كه سرعتش مقدار حركت زمين است، مسافرت كند از شرق به غرب، و ابتدای سفرش اول طلوع آفتاب باشد، معلوم است تا بيست و چهار ساعت همه، روز است بلكه همه مسافرتش هنگام طلوع آفتاب است، اگر ماه رمضان باشد و شغل اين شخص مسافرت باشد، آيا روزه گرفتن بر او واجب است يا نه؟ ظاهر واجب نبودن روزه است، به جهت این‌که دليل وجوب روزه چنين فرضى را شامل نمی‌شود. اما نمازهاى پنجگانه را در بيست و چهار ساعت بخواند و قضای آن را نيز احتياطاً انجام دهد، و قضای روزه هم بر او واجب است، و در حال اختيار بايد از چنين سفرى پرهيز كند.
مسأله 3108) اگر انسان زمينى را احيا كند، در سر سال بايد آن زمين را قيمت كند هر مقدار ارزش دارد مخارج احيا را كسر نموده خمس بقيه آن را بدهد. اگر مورد ضرورت است پرداخت خمس آن واجب نیست.
مسأله 3109) اگر انسان مالى را از كسى مى‌خرد كه خمس آن را نداده است، براى مشترى جایز است در تمام آن مال تصرف كند و اجازه گرفتن از حاكم شرع در مقدار خمس آن مال مبنى بر احتياط است. همچنين است اگر كسى كه خمس مال خود را نمی‌دهد مالى را به كسى هبه كند خمس آن مال به ذمّه هبه كننده است و براى موهوب‌له جایز است در تمام آن مال تصرف كند.
مسأله 3110) اگر انسان از ارباح بين سال، خانه بخرد و در آن سكنى كند بلا اشكال خمس به آن تعلق نمى‌گيرد، ولى اگر آن منزل را بفروشد به جهت این‌که منزل بزرگتر بخرد باز هم به قيمت آن خمس تعلّق نمى‌گيرد، بلكه اگر تا سر سال قيمتش بماند خمس ندارد. ولى اگر آن را به قيمت زاید بر خريدش بفروشد، آن زاید را تخميس كند بعد از رسيدن سر سال.
مسأله 3111) اگر انسان ماشين را بخرد، تا این‌که براى امرار معاش با آن كار كند، و در آخر سال مثلاً بيست هزار تومان فایده کند، ولى قيمت ماشين به مقدار پنج هزار تومان از جهت استهلاك تنزل كند، بايد مقدار تنزل قيمت ماشين را از ربح كسر كند، و خمس پانزده هزار را بدهد. همچنين است بقيه آلات و اسباب كه در اثر استهلاك قيمتش تنزل كند. اگر قیمت آنها ترقی کند، خمس ترقی قیمت را در سر سال پرداخت کند.
مسأله 3112) اگر از ارباح مكاسب مبلغى را به عنوان سرقفلى پيش از سر سال بدهد، وقتى كه سر سال رسيد بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر سر قفلى ترقّى كند در هر سال لازم نيست ترقى را حساب كند بلكه وقتى كه دكان را مى‌فروشد و سر قفلى زياد مى‌گيرد، هر مقدار زاید شود بر مقداری كه خمس آن را داده، خمس آن را بدهد.

مسأله 3113) اگر انسان مقدار پولى از ارباح مكاسب به دست آورده كه اگر مصرف كند مؤنه يك‌ساله او می‌باشد، و اگر آن را سرمايه قرار دهد از ارباح آن امرار معاش می‌تواند، احتياط در خمس دادن از آن ترك نشود. مگر این‌که تخميس آن مستلزم حرج باشد.
مسأله 3114) يكى از چيزهاى كه اكثر مكلّفين از آن غفلت دارند، جهر در قرائت نمازهاى جهريّه است در بسيار از موارد ديده شده كه قرائت در نماز مغرب و عشاء و صبح را تماماً يا مقدار آن را مخفى انجام مى‌دهند، حتى بعضى طلاّب علوم دينيه، بايد توجّه داشته باشند كه اگر يك كلمه آن را عمداً مخفى قرائت كند نمازش باطل است.
مسأله 3115) اگر سر سال انسان برسد، مبلغ هزار تومان فایده كرده و مقدار هزار تومان مديون است: اگر دينش جهت مؤنه سال بوده، و يا از جهت مؤنه نبوده، خمس هزار تومان فایده را بدهد، و اگر دينش از جهت مؤنه سنوات قبل بوده، و ادا نكرده باشد، از فایده اين سال كسر نمی‌شود، بلى اگر همين هزار تومان فایده اين سال را پيش از رسيدن سر سال به طلب‌كار بدهد، خمس ندارد اگرچه دينش از سنوات قبل باشد.
مسأله 3116) ماهى‌هايى را كه طبخ شده و دسته بندى شده‌اند و از بلاد كفر مى‌آورند، اگر ثابت شود كه زنده از آب بيرون كرده، ولى نداند از قسم حلال است يا حرام، محكوم به حليّت است. اگر ثابت نشود كه از آب زنده بيرون كرده‌اند حرام است.
مسأله 3117) كفش‌هاى چرمى را كه از خارج مى‌آورند، اگر احتمال بدهد حيوانش ذبح شرعى شده ولو از جهت اين باشد كه چرمهاى بلاد مسلمانان را در بلاد كفر به عنوان تجارت مى‌برند، محكوم به نجاست است و نماز با آن چرمها جایز نيست.
مسأله 3118) ابتدای حساب مسافت در سفر براى صحرانشينها، خارج شدن از منزل است و براى اهل قريه، خارج شدن از قريه می‌باشد، و براى اهل شهر خارج شدن از سور شهر است، اگر سور داشته باشد، و اگر سور نداشته باشد، خارج شدن از آخر خانه‌هاى شهر است.

🔹🔹🔹
سجده بر مهر نقش دار
مسألۀ 3119) در صورتی که پیشانی به مقداری که سجده صحیح است به مهر برسد، سجده کردن بر مهرهایی که نقش «گنبد» یا نوشته‌هایی مانند: «تربت اعلا مال کربلا» یا «تربت مشهد» دارد اشکال ندارد.

🔹🔹🔹
نماز وُسطی
نماز وُسطی که در قرآن کریم بر آن تأکید شده است(حافظوا عَلیَ الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطی)؛ بر نمازها مواظبت کنید مخصوصاً نماز وسطی. در این نماز بین علما اختلاف است، ولی آنچه معروف بین علمای شیعه و اهل سنت است و روایات صحیحه بر آن دلالت دارد، مانند صحیحه زراره و صحیحه ابو بصیر که از امام باقر و امام صادق نقل شده است؛ این است که مراد از نماز وسطی، نماز ظهر است، و اولین نمازی است که بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.

🔹🔹🔹
💠حُکم پشیمانه
مسألۀ 3120) اگر هنگام معامله قرار بگذارند که چنانچه فروشنده یا خریدار پشیمان شود، (20) درصد به طرف مقابل به عنوان پشیمانی بپردازد. این کار شرعاً صحیح نیست، ممکن است این قرارداد به صورت شرعی درآید؛ به این معنا که مثلاً خانه‌ای را به مبلغ یک میلیون بفروشد و قرار بگذارند که اگر فروشنده بعد از انجام معامله پشیمان شود، همان خانه را از خریدار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار بخرد، و اگر خریدار پشیمان شود، همان منزل را به هشتصد هزار تومان به فروشنده بفروشد. این قرارداد هیچ اشکال شرعی ندارد. (یا فروشنده و خریدار با هم قرار بگذارند که هر کدام پشیمان شدند مثلاً ده هزار افغانی بدهد و معامله را فسخ کند، این نوع قرارداد هم اشکال ندارد).

🔹🔹🔹
💠دندان و انگشترطلا برای مردان
مسألۀ 3121) پوشیدن طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به سینه، به دست کردن انگشتر طلا، ساعت مچی طلا و گذاشتن عینک طلا برای مردان حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است. ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.
مسألۀ 3122) اگر مردی نداند یا فراموش کند یا شک داشته باشد که انگشتر یا لباس او از طلا است و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است.
مسألۀ 3123) گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد، هرچند زینت حساب شود برای زن مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که مردان از زینت دادن دندان به طلا اجتناب کنند، اما چنانچه برای زینت نباشد، اشکال ندارد.

🔹🔹🔹
💠ختنه
مسألۀ 3124) احتیاط واجب آن است که ولیّ بچه پیش از آن که بچه بالغ شود، او را ختنه نماید (چنانچه مقدار حشفه معلوم باشد، ختنه او صحیح است) و اگر او را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است که خود را ختنه کند. نماز و روزه افراد بی‌ختنه اشکال ندارد، ولی حج آنها باطل است و در نتیجه زنان بر مرد حرام می‌شوند.

🔹🔹🔹
💠عقیم کردن
مسألۀ 3125) عقیم کردن در غیر ضرورت برای همیشه یا به طوری که مستلزم مقدمات حرام باشد، جایز نیست ولی عقیم کردن موقت از راه مشروع اشکال ندارد.
مسألۀ 3126) اگر پزشکان متخصص و مورد اعتماد به خانمی بگوید که حامله شدن برایش خطر جانی دارد، با رضایت شوهر می‌تواند لوله‌های خود را ببندد.

🔹🔹🔹
💠سقط جنین
مسألۀ 3127) سقط جنین جایز نیست، چه روح دمیده باشد (ظاهراً در چهار ماهگی روح دمیده می‌شود) یانه، مگر در صورتی که دکترهای متخصص و مورد اعتماد بگویند که اگر بچه را سقط نکند جان مادر در خطر است، در این صورت سقط جنین قبل از دمیدن روح اشکال ندارد ولی دیه دارد. (دیه سقط جنین در باب دیه ذکر شد).

🔹🔹🔹
💠موسیقی، غِنا و احکام آن
مسألۀ 3128) آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازی‌گری است و با غلطاندن صدا در گلو و تحریک آمیز خوانده می‌شود، غنا و حرام است و اگر نوحه و روضه و قرآن را هم به گونة بخوانند که غنا محسوب شود و جنبة لهوی پیدا کند، حرام است ولی باصدای خوب بخوانند که غنا نباشد، اشکال ندارد.
مسألۀ 3129) هر آهنگ و آوازی که مناسب مجالس لهو )کار بدون هدف و بازیچه) و لعب (کار بدون هدف، اگرچه هدف خیالی داشته باشد) باشد و از نظر عرف مردم صوت لهوی شمرده ‌شود، خواندن و گوش دادن به آن حرام است، هرچند در شنونده تأثیری نداشته باشد. (لهو، لعب، لغو و باطل این عبارات از نظر لغت و عرف معانی نزدیک به هم دارند و به کاری گفته می‌شوند که نفع و فایده برای دین و دنیای انسان نداشته باشد).
مسألۀ 3130) ملاک در حرام بودن ساز، آواز و موسیقی این است که انسان را به وجد آورد، مناسب مجلس لهو و لعب باشد و باعث سبکی انسان گردد. غنا فقط برای زن‌ها تجویز شده آن هم به شرطی که با حرام‌های دیگر همراه نشود و صدای زن را مرد بیگانه نشنود.
مسألۀ 3131) گوش دادن به موسیقی مطرب که مناسب مجالس لهو و لعب است، حرام است(چه در ماه رمضان باشد و یا در غیر ماه رمضان ولی در ماه رمضان گناهش بیشتر است؛ زیرا روزۀ واقعی را باطل می‌کند، روزۀ واقعی آن است که تمام اعضا از گناه خودداری کند).

🔹🔹🔹
💠رقص مردان و زنان
مسألۀ 3132) رقص زنان برای زنان و رقص مردان برای مردان، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست، مگر رقص زن برای شوهر که اشکال ندارد.