در چنین جهانی، بدبخت ملتی‌ست که فریب لبخند گرگ را بخورد و خیال کند با توضیح و مدارا می‌تواند در امان بماند.
بیچاره‌اند آن‌ها که خیال اقناع و سوءتفاهم‌زدایی با شیطان را در سر دارند. خیال می‌کنند اگر سر فرود بیاوریم، سرمایه و صلح خواهد آمد!
در منطق سلطه، ضعف نه رحم می‌آورد، نه اعتماد؛ تنها طمع را بیشتر می‌کند. و این، آن لحظه‌ای‌ست که یک ملت نه به جرم داشتن قدرت، بلکه به جرم نداشتنش، بلعیده می‌شود.
@syjebraily
بیچاره‌اند آن‌ها که خیال اقناع و سوءتفاهم‌زدایی با شیطان را در سر دارند. خیال می‌کنند اگر سر فرود بیاوریم، سرمایه و صلح خواهد آمد!
در منطق سلطه، ضعف نه رحم می‌آورد، نه اعتماد؛ تنها طمع را بیشتر می‌کند. و این، آن لحظه‌ای‌ست که یک ملت نه به جرم داشتن قدرت، بلکه به جرم نداشتنش، بلعیده می‌شود.
@syjebraily
✨آموزش در تراز حکمرانی یا در تراز بازار؟ تبیینی انتقادی از نفی نئولیبرالیسم در اندیشه رهبری
در یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های ناظر به آینده آموزش در ایران، آیت‌الله خامنه‌ای با صراحت تمام، آموزش و پرورش را نهادی حکومتی دانستند و هرگونه زمزمه جداسازی آن از دولت را «بی‌معنا» توصیف کردند. در فضایی که گفتمان حاکم در بسیاری از نظام‌های آموزشی جهان با شتابی فزاینده به سوی بازارمحوری و کالایی‌سازی پیش می‌رود، این سخن صرفاً یک دستور اجرایی نیست، بلکه اعلان مرزهای نظری میان دو نگرش بنیادین به دولت و آموزش است: یکی متکی بر دولت عدالت‌محور و تربیتی، و دیگری متأثر از دولت نئولیبرال و مقررات‌زدا.
در ادبیات نئولیبرالی، آموزش دیگر نه یک وظیفه عمومی بلکه «کالا»یی فردی تعریف می‌شود که افراد باید با اتکا به توان مالی خود آن را در بازار رقابتی جست‌وجو کنند. میلتون فریدمن، نظریه‌پرداز برجسته این جریان، در کتاب «آزادی در انتخاب» پیشنهاد کوپن آموزشی را مطرح کرد تا نقش دولت را از متولی مستقیم آموزش به توزیع‌کننده‌ی منابع کاهش دهد، با این فرض که رقابت میان نهادهای آموزشی، به بهبود کیفیت خواهد انجامید. در این مدل، دولت «داور» است نه «مربی».
اما آنچه این نگاه نادیده می‌گیرد، وجه تمدنی و هویتی آموزش است. در نظام فکری نئولیبرالی، همان‌گونه که فوکو در تحلیل خود از «حکومت‌مندی نئولیبرال» نشان می‌دهد، افراد به‌مثابه کنشگران اقتصادی بازتعریف می‌شوند و دولت، به جای مراقبت از شهروندان، صرفاً بسترساز عقلانیت بازار می‌شود.
در چنین منظری، آموزش صرفاً ابزاری برای تولید سرمایه انسانی است؛ انسان نه به مثابه «فرد تربیت‌شونده»، بلکه به مثابه «واحد بهره‌ور» ارزش دارد.
شواهد تجربی نیز مؤید این امر است که جداسازی آموزش از دولت، نه‌تنها به عدالت منجر نشده، بلکه به تعمیق نابرابری انجامیده است. در شیلیِ پس از پینوشه، پیاده‌سازی دقیق این سیاست‌ها ــ تحت تأثیر مستقیم آموزه‌های «پسران شیکاگو» ــ به نظامی انجامید که در آن کیفیت آموزش با طبقه اجتماعی گره خورد و شکاف‌های آموزشی به بازتولید ساختاری نابرابری اجتماعی منجر شد.
در نقطه مقابل، نگاه رهبر انقلاب اسلامی به آموزش، نگاهی حکومتی، هدایت‌گر و تمدن‌ساز است. در این منظومه‌ی فکری، آموزش نه ابزار ارتقاء فردی صرف، بلکه مسیر پرورش انسان مؤمن، عدالت‌طلب، و مسئول است. این وظیفه، ماهیتاً از جنس حکمرانی است، نه بازار. از این منظر، دولت اسلامی نمی‌تواند آموزش را رها کند، چون رهاسازی آموزش، در واقع، رهاسازی آینده‌ی ملت است.
زمزمه‌ی جداسازی آموزش از دولت، اگرچه ممکن است با ادبیات کارآمدی و آزادی انتخاب توجیه شود، اما در نهایت ترجمه‌ی یک تغییر پارادایمی است: انتقال از دولتِ متعهد به دولتِ خنثی، از تعلیم شهروند به تولید مشتری. و این همان لحظه‌ای‌ست که آموزش، روح خود را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، تأکید بر نقش حاکمیتی آموزش و پرورش، تنها دفاع از یک نهاد نیست؛ دفاع از یک معنا، یک فلسفه، و یک آینده است.
@syjebraily
در یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های ناظر به آینده آموزش در ایران، آیت‌الله خامنه‌ای با صراحت تمام، آموزش و پرورش را نهادی حکومتی دانستند و هرگونه زمزمه جداسازی آن از دولت را «بی‌معنا» توصیف کردند. در فضایی که گفتمان حاکم در بسیاری از نظام‌های آموزشی جهان با شتابی فزاینده به سوی بازارمحوری و کالایی‌سازی پیش می‌رود، این سخن صرفاً یک دستور اجرایی نیست، بلکه اعلان مرزهای نظری میان دو نگرش بنیادین به دولت و آموزش است: یکی متکی بر دولت عدالت‌محور و تربیتی، و دیگری متأثر از دولت نئولیبرال و مقررات‌زدا.
در ادبیات نئولیبرالی، آموزش دیگر نه یک وظیفه عمومی بلکه «کالا»یی فردی تعریف می‌شود که افراد باید با اتکا به توان مالی خود آن را در بازار رقابتی جست‌وجو کنند. میلتون فریدمن، نظریه‌پرداز برجسته این جریان، در کتاب «آزادی در انتخاب» پیشنهاد کوپن آموزشی را مطرح کرد تا نقش دولت را از متولی مستقیم آموزش به توزیع‌کننده‌ی منابع کاهش دهد، با این فرض که رقابت میان نهادهای آموزشی، به بهبود کیفیت خواهد انجامید. در این مدل، دولت «داور» است نه «مربی».
اما آنچه این نگاه نادیده می‌گیرد، وجه تمدنی و هویتی آموزش است. در نظام فکری نئولیبرالی، همان‌گونه که فوکو در تحلیل خود از «حکومت‌مندی نئولیبرال» نشان می‌دهد، افراد به‌مثابه کنشگران اقتصادی بازتعریف می‌شوند و دولت، به جای مراقبت از شهروندان، صرفاً بسترساز عقلانیت بازار می‌شود.
در چنین منظری، آموزش صرفاً ابزاری برای تولید سرمایه انسانی است؛ انسان نه به مثابه «فرد تربیت‌شونده»، بلکه به مثابه «واحد بهره‌ور» ارزش دارد.
شواهد تجربی نیز مؤید این امر است که جداسازی آموزش از دولت، نه‌تنها به عدالت منجر نشده، بلکه به تعمیق نابرابری انجامیده است. در شیلیِ پس از پینوشه، پیاده‌سازی دقیق این سیاست‌ها ــ تحت تأثیر مستقیم آموزه‌های «پسران شیکاگو» ــ به نظامی انجامید که در آن کیفیت آموزش با طبقه اجتماعی گره خورد و شکاف‌های آموزشی به بازتولید ساختاری نابرابری اجتماعی منجر شد.
در نقطه مقابل، نگاه رهبر انقلاب اسلامی به آموزش، نگاهی حکومتی، هدایت‌گر و تمدن‌ساز است. در این منظومه‌ی فکری، آموزش نه ابزار ارتقاء فردی صرف، بلکه مسیر پرورش انسان مؤمن، عدالت‌طلب، و مسئول است. این وظیفه، ماهیتاً از جنس حکمرانی است، نه بازار. از این منظر، دولت اسلامی نمی‌تواند آموزش را رها کند، چون رهاسازی آموزش، در واقع، رهاسازی آینده‌ی ملت است.
زمزمه‌ی جداسازی آموزش از دولت، اگرچه ممکن است با ادبیات کارآمدی و آزادی انتخاب توجیه شود، اما در نهایت ترجمه‌ی یک تغییر پارادایمی است: انتقال از دولتِ متعهد به دولتِ خنثی، از تعلیم شهروند به تولید مشتری. و این همان لحظه‌ای‌ست که آموزش، روح خود را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، تأکید بر نقش حاکمیتی آموزش و پرورش، تنها دفاع از یک نهاد نیست؛ دفاع از یک معنا، یک فلسفه، و یک آینده است.
@syjebraily
پارادایم لیبرال مسلط بر کشور در سیاست خارجی، مبتنی بر نوعی «انقطاع از منطق قدرت» و اعتماد افراطی به دیپلماسی قراردادی بوده است. این رویکرد نه فقط در ایران بلکه در هر کشور در حال پیشرفتی که آن را اتخاذ کرده، به‌جای آنکه تأمین‌کننده منافع ملی باشد، عملاً بستر را برای سلطه ساختاری قدرت‌های بزرگ و بازتولید وابستگی مزمن فراهم ساخته است.
hokmran.com/post/3758/
hokmran.com/post/3758/
مسأله ایران امروز نه تقابل «تندرو/میانه‌رو»، بلکه نزاع بر سر تعریف قدرت و محل استقرار آن است:
نئولیبرالیسم وارداتی که با تضعیف دولت و مردمی‌زدایی اقتصاد، قدرت را در حلقه‌ای محدود حبس می‌کند؛
در مقابل، گفتمان عدالت و اقتصاد مردمی که هدفش بازگرداندن اقتدار به دولت و مردم، احیای پیوند دولت و ملت، و توانمندسازی اقتصاد ملی برای چانه‌زنی در نظم جدید جهانی است.
http://hokmran.com/post/3758/
نئولیبرالیسم وارداتی که با تضعیف دولت و مردمی‌زدایی اقتصاد، قدرت را در حلقه‌ای محدود حبس می‌کند؛
در مقابل، گفتمان عدالت و اقتصاد مردمی که هدفش بازگرداندن اقتدار به دولت و مردم، احیای پیوند دولت و ملت، و توانمندسازی اقتصاد ملی برای چانه‌زنی در نظم جدید جهانی است.
http://hokmran.com/post/3758/
در سه دهه اخیر، سه منبع بنیادین قدرت اقتصادی ـ یعنی نظام بانکی و پول ملی، انفال و صنایع مادر، و منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ـ عملاً از کنترل دولت خارج و به دست شبکه‌های ذی‌نفع خصوصی افتاده است:
۱. بانک‌ها و پول ملی: تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و پیرو آن اعطای استقلال به بانک مرکزی، امکان سیاست‌گذاری و تخصیص هدفمند منابع را از دولت سلب و در اختیار منافع بانک‌داران قرار داد. تسهیلات رفاهی و توسعه‌ای (مانند وام‌های مسکن و ازدواج و صنعت و کشاورزی) تضعیف شد و بخش بزرگی از منابع مالی به فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد سوق یافت.
۲. انفال و صنایع مادر: معادن، فلزات، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر صنایع راهبردی که باید در خدمت برنامه پیشرفت ملی قرار می‌گرفتند، به حلقه‌ای خاص واگذار شدند و این واگذاری‌ها علاوه بر بازتولید رانت، به افزایش چشمگیر هزینه‌های ملی و کاهش کارآمدی منجر شد.
۳. منابع ارزی و صادرات غیرنفتی: دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به جای مدیریت عمومی، عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و بازگشت ارز به کشور تنها با کاهش مصنوعی و دستوری ارزش ریال و به بهای فقیرتر شدن مردم ممکن شد.
پاسخ نظری و عملی به این بحران، بازگشت به منطق عدالت در اقتصاد سیاسی است: احیای مالکیت عمومی بر انفال و منابع راهبردی (در چارچوب أصل ۴۴ قانون اساسی)؛ توزیع عادلانه ابزارهای تولید و ثروت میان مردم در قالب الگوی «اقتصاد مردمی» با الهام از تجارب موفق آسیای شرقی و آموزه‌های بومی اسلامی(در چارچوب أصل ۴۳ قانون اساسی)؛ سلب اختیار خلق پول از بانک‌های خصوصی، منحصرکردن خلق پول به یک بانک دولتی و تخصیص هدفمند و هوشمند تسهیلات بانکی برای پیشبرد برنامه‌های پیشرفت ملی؛ تشکیل کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی و قرار گرفتن کلیه منابع ارزی (نفتی و غیرنفتی) در اختیار این کمیته برای تخصیص هدفمند، هوشمند و شفاف به اولویت‌های ملی طبق برنامه پیشرفت کشور؛ و طراحی نظام مالیاتی تصاعدی و شفاف برای مهار تمرکز ثروت. این الگو نه بازگشتی به گذشته یا نوعی نوستالژی سوسیالیستی، بلکه پاسخی بومی و تطبیقی برای خلق قدرت ملی، ارتقای عدالت و عبور از تله تاریخی وابستگی است. در این پارادایم جدید، تحقق عدالت به مرحله پس از خلق ثروت موکول نمی‌شود؛ بلکه نقطه اجرای عدالت، توزیع عادلانه ابزار خلق ثروت است.
hokmran.com/post/3758/
@syjebraily
۱. بانک‌ها و پول ملی: تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و پیرو آن اعطای استقلال به بانک مرکزی، امکان سیاست‌گذاری و تخصیص هدفمند منابع را از دولت سلب و در اختیار منافع بانک‌داران قرار داد. تسهیلات رفاهی و توسعه‌ای (مانند وام‌های مسکن و ازدواج و صنعت و کشاورزی) تضعیف شد و بخش بزرگی از منابع مالی به فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد سوق یافت.
۲. انفال و صنایع مادر: معادن، فلزات، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر صنایع راهبردی که باید در خدمت برنامه پیشرفت ملی قرار می‌گرفتند، به حلقه‌ای خاص واگذار شدند و این واگذاری‌ها علاوه بر بازتولید رانت، به افزایش چشمگیر هزینه‌های ملی و کاهش کارآمدی منجر شد.
۳. منابع ارزی و صادرات غیرنفتی: دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به جای مدیریت عمومی، عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و بازگشت ارز به کشور تنها با کاهش مصنوعی و دستوری ارزش ریال و به بهای فقیرتر شدن مردم ممکن شد.
پاسخ نظری و عملی به این بحران، بازگشت به منطق عدالت در اقتصاد سیاسی است: احیای مالکیت عمومی بر انفال و منابع راهبردی (در چارچوب أصل ۴۴ قانون اساسی)؛ توزیع عادلانه ابزارهای تولید و ثروت میان مردم در قالب الگوی «اقتصاد مردمی» با الهام از تجارب موفق آسیای شرقی و آموزه‌های بومی اسلامی(در چارچوب أصل ۴۳ قانون اساسی)؛ سلب اختیار خلق پول از بانک‌های خصوصی، منحصرکردن خلق پول به یک بانک دولتی و تخصیص هدفمند و هوشمند تسهیلات بانکی برای پیشبرد برنامه‌های پیشرفت ملی؛ تشکیل کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی و قرار گرفتن کلیه منابع ارزی (نفتی و غیرنفتی) در اختیار این کمیته برای تخصیص هدفمند، هوشمند و شفاف به اولویت‌های ملی طبق برنامه پیشرفت کشور؛ و طراحی نظام مالیاتی تصاعدی و شفاف برای مهار تمرکز ثروت. این الگو نه بازگشتی به گذشته یا نوعی نوستالژی سوسیالیستی، بلکه پاسخی بومی و تطبیقی برای خلق قدرت ملی، ارتقای عدالت و عبور از تله تاریخی وابستگی است. در این پارادایم جدید، تحقق عدالت به مرحله پس از خلق ثروت موکول نمی‌شود؛ بلکه نقطه اجرای عدالت، توزیع عادلانه ابزار خلق ثروت است.
hokmran.com/post/3758/
@syjebraily
نئولیبرالیسم تنها یک سیستم اقتصادی نیست؛ یک بینش و ایمان و یک «مذهب مدرن» است که در آن، خدایگان، بازار است و عبادت، مصرف.
در این آیین جدید، انسان نه خلیفه خدا، که کارگرِ بی‌نامِ سرمایه است؛ نه هدف آفرینش، بلکه وسیله چرخش چرخ دنده‌های سود است.
در این نظام، کرامت، کالاست؛ معنا، برچسب قیمت دارد؛ و ارزش انسان نه به طینتش، که به میزان توانایی‌اش در تولید و مصرف و رقابت سنجیده می‌شود.
مدرسه دیگر مکانی برای دانستن نیست، آموزش نوعی سرمایه‌گذاری است. بیمارستان، مکانی برای درمان نیست، یک بازار است برای مبادله درد با پول. عشق، رفاقت، فرهنگ، همه در زرورق بسته‌بندی می‌شوند و در قفسه‌ها عرضه.
انسانِ این جهان، در جزیره‌ای از اضطراب تنهاست، دشمنش «دیگری» است و در درون هیولایی به‌نام «ناکامی» دارد. گناه فقرش را بر دوش خودش می‌گذارند، و ناله‌اش را، نه از رنج اجتماعی، که از ضعف شخصی می‌دانند. در این منظومه، «عدالت» واژه‌ای زائد است و «همبستگی» کلمه‌ای کهنه.
و بدتر از همه، اینکه این نظام، نه‌فقط نظم را تحمیل می‌کند، که روایت را هم می‌سازد: روایتی که در آن، حق‌طلبی، تندروی است. در این روایت، اولین قربانی، کرامت انسان است؛ که بی‌صدا دفن می‌شود، نه در خاک، بلکه در غبار بی‌هویتی و بی‌کسی.
@syjebraily
در این آیین جدید، انسان نه خلیفه خدا، که کارگرِ بی‌نامِ سرمایه است؛ نه هدف آفرینش، بلکه وسیله چرخش چرخ دنده‌های سود است.
در این نظام، کرامت، کالاست؛ معنا، برچسب قیمت دارد؛ و ارزش انسان نه به طینتش، که به میزان توانایی‌اش در تولید و مصرف و رقابت سنجیده می‌شود.
مدرسه دیگر مکانی برای دانستن نیست، آموزش نوعی سرمایه‌گذاری است. بیمارستان، مکانی برای درمان نیست، یک بازار است برای مبادله درد با پول. عشق، رفاقت، فرهنگ، همه در زرورق بسته‌بندی می‌شوند و در قفسه‌ها عرضه.
انسانِ این جهان، در جزیره‌ای از اضطراب تنهاست، دشمنش «دیگری» است و در درون هیولایی به‌نام «ناکامی» دارد. گناه فقرش را بر دوش خودش می‌گذارند، و ناله‌اش را، نه از رنج اجتماعی، که از ضعف شخصی می‌دانند. در این منظومه، «عدالت» واژه‌ای زائد است و «همبستگی» کلمه‌ای کهنه.
و بدتر از همه، اینکه این نظام، نه‌فقط نظم را تحمیل می‌کند، که روایت را هم می‌سازد: روایتی که در آن، حق‌طلبی، تندروی است. در این روایت، اولین قربانی، کرامت انسان است؛ که بی‌صدا دفن می‌شود، نه در خاک، بلکه در غبار بی‌هویتی و بی‌کسی.
@syjebraily
اسطوره سعه صدر بود.
می‌گفت بیا دعواهایت را با من بکن!
در آخرین جلسه خصوصی‌مان قدری تند شدم و خداحافظی کردم؛ با خود گفتم این دیگر آخرین ملاقات ماست.
به محض اینکه به دفترم رسیدم، بچه‌ها گفتند از دفتر رئیس جمهور زنگ زدند. در موضوعی که طرح کرده بودم، اعلام جلسه کرده بود.
خواست؛ نگذاشتند. نخواست در کشور دعوا راه بیفتد...
@syjebraily
می‌گفت بیا دعواهایت را با من بکن!
در آخرین جلسه خصوصی‌مان قدری تند شدم و خداحافظی کردم؛ با خود گفتم این دیگر آخرین ملاقات ماست.
به محض اینکه به دفترم رسیدم، بچه‌ها گفتند از دفتر رئیس جمهور زنگ زدند. در موضوعی که طرح کرده بودم، اعلام جلسه کرده بود.
خواست؛ نگذاشتند. نخواست در کشور دعوا راه بیفتد...
@syjebraily
✨چرا مذاکرات به رفع واقعی تحریم‌ها منجر نمی‌شود؟
طی دو دهه اخیر، مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا، همواره با هدف رفع تحریم‌ها آغاز شده، اما در عمل، چنین نتیجه‌ای به‌دست نیامده است. پرسش این است که چرا راهبرد مذاکراتی ایران، علی‌رغم امضای توافقاتی مانند برجام، نتوانسته به لغو پایدار و واقعی تحریم‌ها بینجامد؟
پاسخ این پرسش را باید در یک ناهماهنگی ساختاری و مفهومی میان اهداف اعلامی و ابزارهای عملیاتی ایران جست‌وجو کرد؛ ناهماهنگی‌ای که ریشه در فقدان نگاه نهادی به سیاست‌گذاری تحریمی آمریکا و بی‌توجهی به منطق قدرت در نظام بین‌الملل دارد.
۱- آمریکا با بهره‌گیری از منطق واقع‌گرایانه، هدفی روشن را در مذاکرات دنبال می‌کند: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. این هدف با ابزارهایی ملموس و قابل راستی‌آزمایی نظیر محدودسازی سطح و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، کاهش ذخایر هسته‌ای و حضور مداوم بازرسان آژانس انرژی اتمی پیگیری می‌شود. این تطابق میان هدف و ابزار، به آمریکا قدرت چانه‌زنی و سازوکارهای راستی‌آزمایی مؤثر می‌دهد.
در مقابل، ایران نیز خواسته‌ای روشن دارد: رفع تحریم‌ها. اما این هدف در سطح اجرای سیاست، فاقد تعریف مصداقی، شاخص‌های ارزیابی و ابزارهای پیگیری است. ایران نه تنها هیچ تعریفی از «رفع تحریم» ارائه نمی‌دهد، بلکه تعیین نحوه تحقق آن را نیز به طرف مقابل واگذار می‌کند! چنین رویکردی، از منظر مذاکره، به معنای تسلیم در برابر چارچوب ذهنی و ساختاری حریف است.
۲- تحریم‌های آمریکا، برخلاف تصور رایج، صرفاً ابزار فشار سیاسی نیستند، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و حقوقی پیچیده‌اند که در هم‌تنیدگی عمیقی با ساختار حکمرانی این کشور دارند. بسیاری از تحریم‌ها نه با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور، بلکه با مصوبات قانونی کنگره اعمال شده‌اند. در نتیجه، لغو این تحریم‌ها مستلزم فرآیندی پیچیده، چندلایه و در اغلب موارد، مستلزم اجماع میان دولت و قوه مقننه است.
در حالی‌که ایران رفع تحریم را گاه به‌مثابه یک تصمیم اجرایی تصور می‌کند که می‌تواند صرفاً از طریق توافق با دولت وقت آمریکا حاصل شود، واقعیت این است که بسیاری از مؤلفه‌های کلیدی این نظام تحریمی، خارج از اختیار مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارند. برای نمونه، لغو تحریم‌هایی که بر مبنای قانون‌هایی چون IFCA یا ISA یا CISADA تصویب شده‌اند، نیازمند تصویب قانونی جدید در کنگره است.
تجربه سوریه نیز نشان داد که حتی اعلام عمومی رئیس‌جمهور برای لغو تحریم‌ها، بدون همراهی و اجرای مؤثر از سوی این نهادها، ضمانت اجرایی ندارد. چند روز پس از جشن و پایکوبی در دمشق بابت اعلام لغو تحریم‌ها توسط ترامپ، وزارت خارجه آمریکا رسما گفت که این کار «زمان‌بر» است چون یک پروژه بین‌نهادی است.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد ایران در طراحی راهبرد رفع تحریم، علاوه بر اینکه فهم صحیحی از ریشه‌های وضع تحریم ندارد و آن را ناشی از یک سوء تفاهم درباره سلاح هسته‌ای می‌داند، فاقد درک نهادی و حقوقی کافی از ساختار قدرت در آمریکاست و همین امر، موجب ناکارآمدی جدی در تحقق هدف اصلی مذاکرات شده است.
۳- یکی از عوامل مهم ناکامی ایران در تحقق رفع تحریم‌ها، فقدان سازوکار راستی‌آزمایی متقارن است. در حالی‌که آژانس انرژی اتمی به‌عنوان بازوی نظارتی غرب، اجرای تعهدات ایران را با دقت ثبت و گزارش می‌کند، ایران هیچ نهاد، شاخص یا سازوکار مشابهی برای ارزیابی اجرای تعهدات طرف مقابل ندارد. بدین ترتیب، ایران عملاً از امکان اعتراض رسمی یا ترک توافق در صورت نقض تعهدات آمریکا محروم می‌شود و صرفاً به «اعتماد سیاسی» اتکا می‌کند؛ امری که در منطق قدرت، خطرناک و فاقد کارایی است.
۴- در ادبیات راهبردی، مذاکره زمانی اثربخش است که هر طرف، علاوه بر مشوق، ابزارهای فشار متقابل نیز داشته باشد. آمریکا با بهره‌گیری از تحریم‌های ثانویه، شبکه SWIFT، و ترس شرکت‌ها از جریمه‌های کلان، تهدیدات خود را قابل باور کرده است. اما ایران در مقابل، فاقد ابزار فشار متقارن است. نه از ظرفیت‌سازی در عرصه مالی بین‌المللی بهره گرفته، نه جایگزینی برای سازوکارهای وابسته به دلار ایجاد کرده، و نه حتی در مذاکرات، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای رفع تحریم‌ها تعریف کرده است.
در غیاب راهبردی جامع، که ترکیبی از درک مناسبات قدرت در محیط آنارشیک بین‌الملل، فهم نهادی، تعریف شاخص‌های اجرایی، سازوکارهای راستی‌آزمایی متقارن، و ابزارهای فشار متقابل باشد، مذاکرات هسته‌ای صرفاً به تکرار «چانه‌زنی از موضع ضعف» خواهد انجامید. این نه تنها به رفع تحریم‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه به‌تدریج ساختار تحریمی آمریکا را تثبیت و عادی‌سازی می‌کند.
@syjebraily
طی دو دهه اخیر، مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا، همواره با هدف رفع تحریم‌ها آغاز شده، اما در عمل، چنین نتیجه‌ای به‌دست نیامده است. پرسش این است که چرا راهبرد مذاکراتی ایران، علی‌رغم امضای توافقاتی مانند برجام، نتوانسته به لغو پایدار و واقعی تحریم‌ها بینجامد؟
پاسخ این پرسش را باید در یک ناهماهنگی ساختاری و مفهومی میان اهداف اعلامی و ابزارهای عملیاتی ایران جست‌وجو کرد؛ ناهماهنگی‌ای که ریشه در فقدان نگاه نهادی به سیاست‌گذاری تحریمی آمریکا و بی‌توجهی به منطق قدرت در نظام بین‌الملل دارد.
۱- آمریکا با بهره‌گیری از منطق واقع‌گرایانه، هدفی روشن را در مذاکرات دنبال می‌کند: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. این هدف با ابزارهایی ملموس و قابل راستی‌آزمایی نظیر محدودسازی سطح و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، کاهش ذخایر هسته‌ای و حضور مداوم بازرسان آژانس انرژی اتمی پیگیری می‌شود. این تطابق میان هدف و ابزار، به آمریکا قدرت چانه‌زنی و سازوکارهای راستی‌آزمایی مؤثر می‌دهد.
در مقابل، ایران نیز خواسته‌ای روشن دارد: رفع تحریم‌ها. اما این هدف در سطح اجرای سیاست، فاقد تعریف مصداقی، شاخص‌های ارزیابی و ابزارهای پیگیری است. ایران نه تنها هیچ تعریفی از «رفع تحریم» ارائه نمی‌دهد، بلکه تعیین نحوه تحقق آن را نیز به طرف مقابل واگذار می‌کند! چنین رویکردی، از منظر مذاکره، به معنای تسلیم در برابر چارچوب ذهنی و ساختاری حریف است.
۲- تحریم‌های آمریکا، برخلاف تصور رایج، صرفاً ابزار فشار سیاسی نیستند، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و حقوقی پیچیده‌اند که در هم‌تنیدگی عمیقی با ساختار حکمرانی این کشور دارند. بسیاری از تحریم‌ها نه با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور، بلکه با مصوبات قانونی کنگره اعمال شده‌اند. در نتیجه، لغو این تحریم‌ها مستلزم فرآیندی پیچیده، چندلایه و در اغلب موارد، مستلزم اجماع میان دولت و قوه مقننه است.
در حالی‌که ایران رفع تحریم را گاه به‌مثابه یک تصمیم اجرایی تصور می‌کند که می‌تواند صرفاً از طریق توافق با دولت وقت آمریکا حاصل شود، واقعیت این است که بسیاری از مؤلفه‌های کلیدی این نظام تحریمی، خارج از اختیار مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارند. برای نمونه، لغو تحریم‌هایی که بر مبنای قانون‌هایی چون IFCA یا ISA یا CISADA تصویب شده‌اند، نیازمند تصویب قانونی جدید در کنگره است.
تجربه سوریه نیز نشان داد که حتی اعلام عمومی رئیس‌جمهور برای لغو تحریم‌ها، بدون همراهی و اجرای مؤثر از سوی این نهادها، ضمانت اجرایی ندارد. چند روز پس از جشن و پایکوبی در دمشق بابت اعلام لغو تحریم‌ها توسط ترامپ، وزارت خارجه آمریکا رسما گفت که این کار «زمان‌بر» است چون یک پروژه بین‌نهادی است.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد ایران در طراحی راهبرد رفع تحریم، علاوه بر اینکه فهم صحیحی از ریشه‌های وضع تحریم ندارد و آن را ناشی از یک سوء تفاهم درباره سلاح هسته‌ای می‌داند، فاقد درک نهادی و حقوقی کافی از ساختار قدرت در آمریکاست و همین امر، موجب ناکارآمدی جدی در تحقق هدف اصلی مذاکرات شده است.
۳- یکی از عوامل مهم ناکامی ایران در تحقق رفع تحریم‌ها، فقدان سازوکار راستی‌آزمایی متقارن است. در حالی‌که آژانس انرژی اتمی به‌عنوان بازوی نظارتی غرب، اجرای تعهدات ایران را با دقت ثبت و گزارش می‌کند، ایران هیچ نهاد، شاخص یا سازوکار مشابهی برای ارزیابی اجرای تعهدات طرف مقابل ندارد. بدین ترتیب، ایران عملاً از امکان اعتراض رسمی یا ترک توافق در صورت نقض تعهدات آمریکا محروم می‌شود و صرفاً به «اعتماد سیاسی» اتکا می‌کند؛ امری که در منطق قدرت، خطرناک و فاقد کارایی است.
۴- در ادبیات راهبردی، مذاکره زمانی اثربخش است که هر طرف، علاوه بر مشوق، ابزارهای فشار متقابل نیز داشته باشد. آمریکا با بهره‌گیری از تحریم‌های ثانویه، شبکه SWIFT، و ترس شرکت‌ها از جریمه‌های کلان، تهدیدات خود را قابل باور کرده است. اما ایران در مقابل، فاقد ابزار فشار متقارن است. نه از ظرفیت‌سازی در عرصه مالی بین‌المللی بهره گرفته، نه جایگزینی برای سازوکارهای وابسته به دلار ایجاد کرده، و نه حتی در مذاکرات، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای رفع تحریم‌ها تعریف کرده است.
در غیاب راهبردی جامع، که ترکیبی از درک مناسبات قدرت در محیط آنارشیک بین‌الملل، فهم نهادی، تعریف شاخص‌های اجرایی، سازوکارهای راستی‌آزمایی متقارن، و ابزارهای فشار متقابل باشد، مذاکرات هسته‌ای صرفاً به تکرار «چانه‌زنی از موضع ضعف» خواهد انجامید. این نه تنها به رفع تحریم‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه به‌تدریج ساختار تحریمی آمریکا را تثبیت و عادی‌سازی می‌کند.
@syjebraily
دیروز، میهمان خاک غیرت و خون بودم؛ میهمان خرمشهر و آبادان، این دو نماد زخم و ظفر، این دو نگین درخشان مقاومت ملت ایران.
میزبانی این مردم، نه تنها گرم که الهام‌بخش بود. در خرمازارهای آبادان و در نخل‌های خمیده از خاطرات جنگ، صدای مردمانی را می‌شنوی که دل در گرو آرمان‌های خمینی دارند و پای عهدی ایستاده‌اند که با شهدا بسته‌اند.
امروز، خرمشهرِ اقتصادی ما، باید از اشغال نسخه‌های آمریکایی آزاد شود؛ و چه جایگاهی شایسته‌تر از دل مردم جنوب برای آغاز این جهاد نوین؟ مردم خرمشهر و آبادان، آماده‌اند؛ نه برای تماشا، بلکه برای پیشگامی. و من، با تمام توان، عهد می‌بندم که این هم‌افزایی را به بنای فردایی روشن بدل کنم.
خرمشهر عزیز! قصه‌ات هنوز تمام نشده است؛ فصل تازه‌ات آغاز شده، و ما به یاری خدای متعال سربازان فتحی نوین خواهیم بود.
@syjebraily
میزبانی این مردم، نه تنها گرم که الهام‌بخش بود. در خرمازارهای آبادان و در نخل‌های خمیده از خاطرات جنگ، صدای مردمانی را می‌شنوی که دل در گرو آرمان‌های خمینی دارند و پای عهدی ایستاده‌اند که با شهدا بسته‌اند.
امروز، خرمشهرِ اقتصادی ما، باید از اشغال نسخه‌های آمریکایی آزاد شود؛ و چه جایگاهی شایسته‌تر از دل مردم جنوب برای آغاز این جهاد نوین؟ مردم خرمشهر و آبادان، آماده‌اند؛ نه برای تماشا، بلکه برای پیشگامی. و من، با تمام توان، عهد می‌بندم که این هم‌افزایی را به بنای فردایی روشن بدل کنم.
خرمشهر عزیز! قصه‌ات هنوز تمام نشده است؛ فصل تازه‌ات آغاز شده، و ما به یاری خدای متعال سربازان فتحی نوین خواهیم بود.
@syjebraily
الحاق ایران به پالرمو: از امنیت اقتصادی به تله حقوقی
الحاق جمهوری اسلامی ایران به پالرمو علی‌رغم مخالفت‌ها و نگرانی‌های جدی دلسوزان امنیت اقتصادی کشور، نهایتاً صورت گرفت. اکنون که این تصمیم اتخاذ شده، صرف‌نظر از چرایی یا چگونگی آن، ضروری است پیامدهای این الحاق با نگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه تحلیل شود. ان‌شاءالله، تصمیم‌سازان کشور برای مواجهه با تبعات آن نیز تدبیر کرده‌اند.
الحاق ایران به پالرمو، در ظاهر اقدامی حقوقی، فنی و نمادین تلقی می‌شود که می‌تواند برای مقابله با پول‌شویی، فساد و قاچاق ساختار بین‌المللی ایجاد کند. اما نگاهی راهبردی‌تر به آن نشان می‌دهد پالرمو می‌تواند بستری برای تهدید استقلال اقتصادی، تضعیف راهبردهای تحریم‌گریزی و افزایش فشارهای قضایی و دیپلماتیک علیه ایران باشد—در حالی‌که ابزار متقابلی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد.
1- یکی از محورهای مقاومت ایران در برابر رژیم تحریم، توسعه ساختارهای نیمه‌رسمی برای فروش نفت، جابه‌جایی پول، و تأمین مالی نیازهای داخلی بوده است. استفاده از شرکت‌های پوششی، ثبت تجاری در کشورهای ثالث، ناوگان‌های دریایی با پرچم‌های مصلحتی و گردش مالی غیررسمی در بازارهای موازی، بخشی از این سازوکارهاست. در گذشته، این فعالیت‌ها در مرز مشروعیت سیاسی و عدم‌تصریح حقوقی قرار داشتند؛ اما عضویت در این کنوانسیون، ایران را موظف می‌کند رفتارهایی نظیر مشارکت در گروه‌های جنایت‌کار (ماده ۵)، پول‌شویی (ماده ۶)، فساد (ماده ۸) و مانع‌تراشی در اجرای عدالت (ماده ۲۳) را به‌صورت صریح در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کند. نتیجه اینکه مسیرهای تحریم‌گریزی، نه‌تنها با محدودیت داخلی مواجه می‌شوند، بلکه به موضوعاتی برای پیگرد بین‌المللی و مصادره دارایی در کشورهای ثالث بدل خواهند شد.
2- اف‌ای‌تی‌اف که تاکنون صرفاً نهادی توصیه‌گر برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شد، اینک قادر خواهد بود فشارهای خود را به تعهدات معاهده‌ای ایران مستند کرده و مشروعیت حقوقی بیشتری برای اقدامات مقابله‌ای خود به دست آورد. پیش از پالرمو، ایران می‌توانست توصیه‌های FATF را غیرالزام‌آور بداند یا آن را حاصل سلطه‌گری هنجاری غرب تفسیر کند؛ اما اکنون هرگونه عدم همکاری ایران می‌تواند «نقض تعهدات بین‌المللی» تلقی شود. دستاورد این الحاق برای مخالفان ایران آن است که FATF از یک نهاد توصیه‌گر به مجری الزامات حقوقی در حوزه مالی علیه ایران تبدیل می‌شود—و این، تحریم‌ها را وارد فاز حقوقی-نهادی می‌کند.
3- پالرمو از طریق مفاد همکاری بین‌المللی (ماده ۱۸)، تحقیقات مشترک (ماده ۱۹)، استرداد (ماده ۱۶) و توقیف دارایی‌ها (ماده ۱۲)، ایران را در معرض همکاری اجباری با کشورهایی قرار می‌دهد که برخی از آن‌ها آشکارا در پی تضعیف توان اقتصادی جمهوری اسلامی‌اند. در این شرایط، نه‌تنها نهادهای قضایی کشورهای متخاصم با ایران می‌توانند درخواست‌هایی برای همکاری یا استرداد ارائه کنند، بلکه کشورهای واسطه نیز، به استناد عضویت در این کنوانسیون، تحت فشار خواهند بود که همکاری قضایی ارائه دهند. نتیجه اینکه ایران عملاً در معرض تعقیب حقوقی برای رفتارهایی قرار می‌گیرد که پیش‌تر مقاومت اقتصادی تلقی می‌شدند.
4- تحریم‌گریزی ایران به زیرساخت‌های مالی و تجاری کشورهای واسطه مانند امارات، ترکیه، مالزی، عمان و چین متکی بوده است. با توجه به عضویت این کشورها در پالرمو، آن‌ها پیرو الحاق ایران موظف به همکاری با سایر کشورها در پیگرد جرایم سازمان‌یافته خواهند بود (ماده ۱۸). به بیان دیگر، عضویت ایران، تعهدات معاهده‌ای این کشورها را در قبال ایران فعال و الزام‌آور کرده است. در چنین شرایطی، دولت‌های غربی می‌توانند نه‌تنها ایران، بلکه تسهیل‌گران منطقه‌ای آن را نیز تحت فشار قرار دهند؛ از بانک‌های شریک گرفته تا واسطه‌های نفتی و مقامات بندری. پالرمو از یک کنوانسیون مقابله با قاچاق، به ابزار مهار چندجانبه ساختار اقتصادی ایران بدل می‌شود.
5- ایران پیش از این می‌توانست هرگونه مداخله در ساختار اقتصادی و قضایی خود را به استناد اصل حاکمیت ملی رد کند؛ اما با امضای داوطلبانه کنوانسیون پالرمو، دیگر چنین استنادی مشروعیت حقوقی ندارد. اکنون، عدم اجرای تعهدات حقوقی‌اش نه‌تنها نقض اصول سیاسی، بلکه «ریاکاری معاهده‌ای» محسوب می‌شود. واقعیت آن است که ایران بخشی از سپر حقوقی خود را کنار گذاشته و در معرض استانداردهای غربی قرار گرفته که اجرای آن‌ها با اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی سازگار نیست.
سخن آخر اینکه، پس از تصمیم اشتباه الحاق به پالرمو، کشور نیازمند طراحی سپرهای حقوقی، دیپلماسی تهاجمی و ملاحظات راهبردی است. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز اجرای تحریم‌هایی پیچیده‌تر، مشروع‌تر و چندجانبه‌تر باشد. خود کرده را تدبیر نیست...
الحاق جمهوری اسلامی ایران به پالرمو علی‌رغم مخالفت‌ها و نگرانی‌های جدی دلسوزان امنیت اقتصادی کشور، نهایتاً صورت گرفت. اکنون که این تصمیم اتخاذ شده، صرف‌نظر از چرایی یا چگونگی آن، ضروری است پیامدهای این الحاق با نگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه تحلیل شود. ان‌شاءالله، تصمیم‌سازان کشور برای مواجهه با تبعات آن نیز تدبیر کرده‌اند.
الحاق ایران به پالرمو، در ظاهر اقدامی حقوقی، فنی و نمادین تلقی می‌شود که می‌تواند برای مقابله با پول‌شویی، فساد و قاچاق ساختار بین‌المللی ایجاد کند. اما نگاهی راهبردی‌تر به آن نشان می‌دهد پالرمو می‌تواند بستری برای تهدید استقلال اقتصادی، تضعیف راهبردهای تحریم‌گریزی و افزایش فشارهای قضایی و دیپلماتیک علیه ایران باشد—در حالی‌که ابزار متقابلی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد.
1- یکی از محورهای مقاومت ایران در برابر رژیم تحریم، توسعه ساختارهای نیمه‌رسمی برای فروش نفت، جابه‌جایی پول، و تأمین مالی نیازهای داخلی بوده است. استفاده از شرکت‌های پوششی، ثبت تجاری در کشورهای ثالث، ناوگان‌های دریایی با پرچم‌های مصلحتی و گردش مالی غیررسمی در بازارهای موازی، بخشی از این سازوکارهاست. در گذشته، این فعالیت‌ها در مرز مشروعیت سیاسی و عدم‌تصریح حقوقی قرار داشتند؛ اما عضویت در این کنوانسیون، ایران را موظف می‌کند رفتارهایی نظیر مشارکت در گروه‌های جنایت‌کار (ماده ۵)، پول‌شویی (ماده ۶)، فساد (ماده ۸) و مانع‌تراشی در اجرای عدالت (ماده ۲۳) را به‌صورت صریح در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کند. نتیجه اینکه مسیرهای تحریم‌گریزی، نه‌تنها با محدودیت داخلی مواجه می‌شوند، بلکه به موضوعاتی برای پیگرد بین‌المللی و مصادره دارایی در کشورهای ثالث بدل خواهند شد.
2- اف‌ای‌تی‌اف که تاکنون صرفاً نهادی توصیه‌گر برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شد، اینک قادر خواهد بود فشارهای خود را به تعهدات معاهده‌ای ایران مستند کرده و مشروعیت حقوقی بیشتری برای اقدامات مقابله‌ای خود به دست آورد. پیش از پالرمو، ایران می‌توانست توصیه‌های FATF را غیرالزام‌آور بداند یا آن را حاصل سلطه‌گری هنجاری غرب تفسیر کند؛ اما اکنون هرگونه عدم همکاری ایران می‌تواند «نقض تعهدات بین‌المللی» تلقی شود. دستاورد این الحاق برای مخالفان ایران آن است که FATF از یک نهاد توصیه‌گر به مجری الزامات حقوقی در حوزه مالی علیه ایران تبدیل می‌شود—و این، تحریم‌ها را وارد فاز حقوقی-نهادی می‌کند.
3- پالرمو از طریق مفاد همکاری بین‌المللی (ماده ۱۸)، تحقیقات مشترک (ماده ۱۹)، استرداد (ماده ۱۶) و توقیف دارایی‌ها (ماده ۱۲)، ایران را در معرض همکاری اجباری با کشورهایی قرار می‌دهد که برخی از آن‌ها آشکارا در پی تضعیف توان اقتصادی جمهوری اسلامی‌اند. در این شرایط، نه‌تنها نهادهای قضایی کشورهای متخاصم با ایران می‌توانند درخواست‌هایی برای همکاری یا استرداد ارائه کنند، بلکه کشورهای واسطه نیز، به استناد عضویت در این کنوانسیون، تحت فشار خواهند بود که همکاری قضایی ارائه دهند. نتیجه اینکه ایران عملاً در معرض تعقیب حقوقی برای رفتارهایی قرار می‌گیرد که پیش‌تر مقاومت اقتصادی تلقی می‌شدند.
4- تحریم‌گریزی ایران به زیرساخت‌های مالی و تجاری کشورهای واسطه مانند امارات، ترکیه، مالزی، عمان و چین متکی بوده است. با توجه به عضویت این کشورها در پالرمو، آن‌ها پیرو الحاق ایران موظف به همکاری با سایر کشورها در پیگرد جرایم سازمان‌یافته خواهند بود (ماده ۱۸). به بیان دیگر، عضویت ایران، تعهدات معاهده‌ای این کشورها را در قبال ایران فعال و الزام‌آور کرده است. در چنین شرایطی، دولت‌های غربی می‌توانند نه‌تنها ایران، بلکه تسهیل‌گران منطقه‌ای آن را نیز تحت فشار قرار دهند؛ از بانک‌های شریک گرفته تا واسطه‌های نفتی و مقامات بندری. پالرمو از یک کنوانسیون مقابله با قاچاق، به ابزار مهار چندجانبه ساختار اقتصادی ایران بدل می‌شود.
5- ایران پیش از این می‌توانست هرگونه مداخله در ساختار اقتصادی و قضایی خود را به استناد اصل حاکمیت ملی رد کند؛ اما با امضای داوطلبانه کنوانسیون پالرمو، دیگر چنین استنادی مشروعیت حقوقی ندارد. اکنون، عدم اجرای تعهدات حقوقی‌اش نه‌تنها نقض اصول سیاسی، بلکه «ریاکاری معاهده‌ای» محسوب می‌شود. واقعیت آن است که ایران بخشی از سپر حقوقی خود را کنار گذاشته و در معرض استانداردهای غربی قرار گرفته که اجرای آن‌ها با اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی سازگار نیست.
سخن آخر اینکه، پس از تصمیم اشتباه الحاق به پالرمو، کشور نیازمند طراحی سپرهای حقوقی، دیپلماسی تهاجمی و ملاحظات راهبردی است. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز اجرای تحریم‌هایی پیچیده‌تر، مشروع‌تر و چندجانبه‌تر باشد. خود کرده را تدبیر نیست...
انرژی در ایران تنها یک کالای مصرفی نیست که بتوان با ابزار قیمتی آن را تنظیم کرد. مصرف انرژی در بستر ساختارهایی ناکارآمد - نظیر خانه‌های غیراستاندارد، خودروهای پرمصرف، نبود عایق حرارتی، و فقدان جایگزین‌های اقتصادی و کارآمد- رخ می‌دهد. در چنین زمینه‌ای، خانواری که در خانه‌ای سردسیر و فاقد استانداردهای بهینه‌سازی انرژی زندگی می‌کند، نه می‌تواند مصرف خود را کاهش دهد، و نه آسیب ندیدن معیشت، سلامت و کرامت خود را تضمین کند. همان‌گونه که دیوید هاروی اشاره کرده، عدالت در منطق نئولیبرال، نه با کاهش نابرابری، بلکه با طبیعی جلوه‌دادن و پنهان‌سازی آن پیش می‌رود.
متن کامل یادداشت «ناترازی، کالایی‌سازی و بازاندیشی عدالت در پرتو نقد نئولیبرالیسم» را در شماره جدید حکمران مطالعه فرمائید.
zarinp.al/716636
متن کامل یادداشت «ناترازی، کالایی‌سازی و بازاندیشی عدالت در پرتو نقد نئولیبرالیسم» را در شماره جدید حکمران مطالعه فرمائید.
zarinp.al/716636
تحلیل نئولیبرالی، مسئله انرژی را صرفاً به قیمت فروش تقلیل می‌دهد، بیآنکه به ساختار تولید و هزینه‌های آن توجه کند. این در حالی است که در ایران، قیمت تولید انرژی مدت‌هاست که به شکلی دوگانه جهانی شده است. از یک‌سو، بسیاری از اجزای فرایند تولید—نظیر تجهیزات پالایشگاهی، فناوری‌های نیروگاهی، خدمات مهندسی و ماشین‌آلات حفاری—مستقیماً وابسته به واردات و قیمت‌های دلاری هستند. از سوی دیگر، حتی تولیداتی که در داخل کشور انجام می‌گیرد نیز تحت تأثیر منطق قیمت‌گذاری جهانی است؛ چراکه نهاده‌های داخلی نظیر فولاد، مس، سیمان، تجهیزات پتروشیمیایی و ... برای فروش داخلی، بر اساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین ارزش می‌شوند. بدین‌سان، جهانی‌سازی قیمت نهاده‌ها، منجر به دلاری شدن گسترده هزینه‌های تولید شده، در حالی‌که قیمت فروش همچنان ریالی باقی مانده است.
این شکاف ساختاری، با سیاست‌هایی مانند شناورسازی نرخ ارز، که تعیین قیمت دلار را به بازار واگذار کرده، بیش از پیش تعمیق یافته و جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز، وخامت ناترازی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، آنچه به‌ظاهر «یارانه پنهان» خوانده می‌شود، در باطن، بازتابی از یک نظام ارزی چندپاره و ناپایدار است.
در این میان، عدالت نه در حذف یارانه، بلکه در بازتعریف نسبت میان هزینه‌های دلاری تولید و قیمت‌گذاری اجتماعی فروش معنا می‌یابد. همان‌گونه که آمارتیا سن و دیگر نظریه‌پردازان اقتصاد اجتماعی تصریح کرده‌اند، عدالت در تخصیص منابع باید بر پایه‌ی توانایی واقعی افراد برای بهره‌برداری از آن منابع سنجیده شود، نه صرفاً بر مبنای قیمت اسمی یا منطق بازار.
▫️متن کامل یادداشت «ناترازی، کالایی‌سازی و بازاندیشی عدالت در پرتو نقد نئولیبرالیسم» را در شماره جدید حکمران مطالعه فرمائید.
http://zarinp.al/716636
این شکاف ساختاری، با سیاست‌هایی مانند شناورسازی نرخ ارز، که تعیین قیمت دلار را به بازار واگذار کرده، بیش از پیش تعمیق یافته و جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز، وخامت ناترازی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، آنچه به‌ظاهر «یارانه پنهان» خوانده می‌شود، در باطن، بازتابی از یک نظام ارزی چندپاره و ناپایدار است.
در این میان، عدالت نه در حذف یارانه، بلکه در بازتعریف نسبت میان هزینه‌های دلاری تولید و قیمت‌گذاری اجتماعی فروش معنا می‌یابد. همان‌گونه که آمارتیا سن و دیگر نظریه‌پردازان اقتصاد اجتماعی تصریح کرده‌اند، عدالت در تخصیص منابع باید بر پایه‌ی توانایی واقعی افراد برای بهره‌برداری از آن منابع سنجیده شود، نه صرفاً بر مبنای قیمت اسمی یا منطق بازار.
▫️متن کامل یادداشت «ناترازی، کالایی‌سازی و بازاندیشی عدالت در پرتو نقد نئولیبرالیسم» را در شماره جدید حکمران مطالعه فرمائید.
http://zarinp.al/716636
قبیله‌گرایی سیاسی؛ مسخ عقل و مرگ رسالت
در تاریکی عصرها، همواره چیزی بوده که روشنی را پس می‌زند؛ نه ظلمت طبیعی، که تاریکی خودساخته بشر. در هر دوره، نامش عوض شده، اما ماهیتش یکی‌ست: تعصب بر پیوندهایی که پیش از حق، پیش از عدالت، و پیش از انسان بودن آمده‌اند.
قبیله‌گرایی سیاسی که تقریبا در تمام منازعات سیاسی امروز ایران شاهدش هستیم، نه انحرافی سطحی، بلکه آفتی بنیانی‌ست؛ نه یک خطای تحلیلی، که انکار حقیقت در لباس وفاداری است. این‌جا معیار، حق نیست؛ نسب است. عقل نیست؛ اطاعت است. اخلاق نیست؛ تبعیت بی‌چون و چراست. این‌جا سیاست نه میدان گفت‌وگوی اندیشه‌ها، که عرصه رقابت تعصبات مدرن است؛ قبیله‌هایی با پرچم‌ها و لوگوهای مختلف، اما با منطق واحد: خودی را تطهیر کن، غیر را تکفیر.
در این میدان، اگر عدالت را فریاد بزنی اما نامت در تبارنامه قبیله نیامده باشد، فریادت را نمی‌شنوند. اگر خیانت از حلقه نزدیکان باشد، می‌شود اشتباه استراتژیک؛ اما اگر حتی نقدی از بیرون بیاید، می‌شود توطئه دشمن. این‌جا نه محتوا، که هویت گوینده داوری می‌شود.
و چنین می‌شود که سیاست، به آیینی نو بدل می‌شود؛ آیینی که در آن، ایمان به حقیقت جای خود را به بیعت با قبیله می‌دهد. و انسان، به‌جای آنکه وارث زمین شود، پیاده‌نظام جاهلیت مدرن می‌شود. عقل، تریبون می‌سازد اما در خدمت تعصب. اخلاق، نقاب می‌زند اما برای پوشاندن وفاداری‌های ناروا. و آزادی، تنها برای تکرار سخنان بزرگان قبیله رواست، نه برای اندیشیدن مستقل.
قبیله‌گرایی سیاسی، نقطه پایان رسالت است. رسالتی که قرار بود انسان را از قید خون و طایفه و طبقه و حزب آزاد کند، خود بدل می‌شود به ابزار تحکیم همان قیدها. نیکی، نه در فعل، بلکه در نسبت خونی و جناحی تعریف می‌شود. مظلوم، تا وقتی خودی نباشد، مظلوم نیست؛ و ظالم، اگر از ما باشد، هرگز به محکمه نمی‌رود.
و این، نه فقط انحرافی سیاسی، بلکه خیانتی تمدنی‌ست؛ خیانت به رسالت پیامبران، که آمدند تا دیوارهای قبیله را فرو بریزند، و انسان را بر شالوده ایمان، آگاهی و آزادی بنشانند. اما اکنون، دیوار می‌سازیم؛ با زبان مدرن، با الفاظ روشنفکری، اما با همان روح قبیله نخستین.
وقتی سیاست به قبیله تبدیل می‌شود، وجدان به ابزار وفاداری تقلیل می‌یابد، و حقیقت، به کالایی تابع مصلحت. در این دوزخ مقدس، شجاعت اندیشیدن، به بزدلی پیروی مبدل می‌شود، و جامعه، از امت بیدار به جمعیت سرسپرده تنزل می‌یابد.
برادرم! خواهرم! هم‌وطنم!
اگر هنوز چیزی از رسالت انسانی در تو باقی‌ست، اگر هنوز جرقه‌ای از آگاهی در دلت زبانه می‌کشد، باید قبیله را ترک کنی. باید بر ارزش‌هایی پا بفشاری که نه به خون و اسم و رنگ و لوگو، بلکه به روح انسانیت مربوط‌اند: حقیقت، عدالت، آزادی، عقل. این‌ها قبیله نمی‌خواهند؛ این‌ها انسانیت می‌طلبند.
@syjebraily
در تاریکی عصرها، همواره چیزی بوده که روشنی را پس می‌زند؛ نه ظلمت طبیعی، که تاریکی خودساخته بشر. در هر دوره، نامش عوض شده، اما ماهیتش یکی‌ست: تعصب بر پیوندهایی که پیش از حق، پیش از عدالت، و پیش از انسان بودن آمده‌اند.
قبیله‌گرایی سیاسی که تقریبا در تمام منازعات سیاسی امروز ایران شاهدش هستیم، نه انحرافی سطحی، بلکه آفتی بنیانی‌ست؛ نه یک خطای تحلیلی، که انکار حقیقت در لباس وفاداری است. این‌جا معیار، حق نیست؛ نسب است. عقل نیست؛ اطاعت است. اخلاق نیست؛ تبعیت بی‌چون و چراست. این‌جا سیاست نه میدان گفت‌وگوی اندیشه‌ها، که عرصه رقابت تعصبات مدرن است؛ قبیله‌هایی با پرچم‌ها و لوگوهای مختلف، اما با منطق واحد: خودی را تطهیر کن، غیر را تکفیر.
در این میدان، اگر عدالت را فریاد بزنی اما نامت در تبارنامه قبیله نیامده باشد، فریادت را نمی‌شنوند. اگر خیانت از حلقه نزدیکان باشد، می‌شود اشتباه استراتژیک؛ اما اگر حتی نقدی از بیرون بیاید، می‌شود توطئه دشمن. این‌جا نه محتوا، که هویت گوینده داوری می‌شود.
و چنین می‌شود که سیاست، به آیینی نو بدل می‌شود؛ آیینی که در آن، ایمان به حقیقت جای خود را به بیعت با قبیله می‌دهد. و انسان، به‌جای آنکه وارث زمین شود، پیاده‌نظام جاهلیت مدرن می‌شود. عقل، تریبون می‌سازد اما در خدمت تعصب. اخلاق، نقاب می‌زند اما برای پوشاندن وفاداری‌های ناروا. و آزادی، تنها برای تکرار سخنان بزرگان قبیله رواست، نه برای اندیشیدن مستقل.
قبیله‌گرایی سیاسی، نقطه پایان رسالت است. رسالتی که قرار بود انسان را از قید خون و طایفه و طبقه و حزب آزاد کند، خود بدل می‌شود به ابزار تحکیم همان قیدها. نیکی، نه در فعل، بلکه در نسبت خونی و جناحی تعریف می‌شود. مظلوم، تا وقتی خودی نباشد، مظلوم نیست؛ و ظالم، اگر از ما باشد، هرگز به محکمه نمی‌رود.
و این، نه فقط انحرافی سیاسی، بلکه خیانتی تمدنی‌ست؛ خیانت به رسالت پیامبران، که آمدند تا دیوارهای قبیله را فرو بریزند، و انسان را بر شالوده ایمان، آگاهی و آزادی بنشانند. اما اکنون، دیوار می‌سازیم؛ با زبان مدرن، با الفاظ روشنفکری، اما با همان روح قبیله نخستین.
وقتی سیاست به قبیله تبدیل می‌شود، وجدان به ابزار وفاداری تقلیل می‌یابد، و حقیقت، به کالایی تابع مصلحت. در این دوزخ مقدس، شجاعت اندیشیدن، به بزدلی پیروی مبدل می‌شود، و جامعه، از امت بیدار به جمعیت سرسپرده تنزل می‌یابد.
برادرم! خواهرم! هم‌وطنم!
اگر هنوز چیزی از رسالت انسانی در تو باقی‌ست، اگر هنوز جرقه‌ای از آگاهی در دلت زبانه می‌کشد، باید قبیله را ترک کنی. باید بر ارزش‌هایی پا بفشاری که نه به خون و اسم و رنگ و لوگو، بلکه به روح انسانیت مربوط‌اند: حقیقت، عدالت، آزادی، عقل. این‌ها قبیله نمی‌خواهند؛ این‌ها انسانیت می‌طلبند.
@syjebraily
نعل به نعل!
مدتی است مشغول نگارش مقاله‌ای درباره نقش اصلاحات نئولیبرال توسط بشار اسد در شورش سال ۲۰۱۱ سوریه هستم. حیفم آمد این فیش ارزشمند را تقدیم شما نکنم:
«برنامه پنج‌ساله دهم توسعه اقتصادی (۲۰۱۰–۲۰۰۶) که در دهمین کنگره حزب بعث در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، موج جدیدی از اصلاحات اقتصادی را رقم زد. این برنامه مبتنی بر الگویی نئولیبرالی از اقتصاد رانتی بود که از سوی رسانه‌های دولتی با عنوان «اقتصاد بازار اجتماعی» تبلیغ می‌شد. قرار بود تأمین مالی این اصلاحات از طریق جذب «سرمایه‌گذاری خارجی» صورت گیرد. اصلاحات مزبور شامل حذف تدریجی یارانه‌های انرژی و کاهش تعهدات دولت در قبال آموزش و بهداشت عمومی بود. یکی از اهداف حذف یارانه‌های سوخت، مقابله با پدیده «قاچاق» آن به کشورهای همسایه نظیر لبنان، اردن و ترکیه بود که در آن‌ها قیمت سوخت به مراتب بالاتر بود. این سیاست‌ها آثار مخربی بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد برجای گذاشت و شکاف طبقاتی به‌طرز فزاینده‌ای تعمیق یافت».
Kabalan, M. (2021). Political economy of the Syrian war: Patterns and causes. The Economics of Peace and Security Journal, 16(2), 18–29.
https://doi.org/10.15355/epsj.16.2.18
مدتی است مشغول نگارش مقاله‌ای درباره نقش اصلاحات نئولیبرال توسط بشار اسد در شورش سال ۲۰۱۱ سوریه هستم. حیفم آمد این فیش ارزشمند را تقدیم شما نکنم:
«برنامه پنج‌ساله دهم توسعه اقتصادی (۲۰۱۰–۲۰۰۶) که در دهمین کنگره حزب بعث در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، موج جدیدی از اصلاحات اقتصادی را رقم زد. این برنامه مبتنی بر الگویی نئولیبرالی از اقتصاد رانتی بود که از سوی رسانه‌های دولتی با عنوان «اقتصاد بازار اجتماعی» تبلیغ می‌شد. قرار بود تأمین مالی این اصلاحات از طریق جذب «سرمایه‌گذاری خارجی» صورت گیرد. اصلاحات مزبور شامل حذف تدریجی یارانه‌های انرژی و کاهش تعهدات دولت در قبال آموزش و بهداشت عمومی بود. یکی از اهداف حذف یارانه‌های سوخت، مقابله با پدیده «قاچاق» آن به کشورهای همسایه نظیر لبنان، اردن و ترکیه بود که در آن‌ها قیمت سوخت به مراتب بالاتر بود. این سیاست‌ها آثار مخربی بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد برجای گذاشت و شکاف طبقاتی به‌طرز فزاینده‌ای تعمیق یافت».
Kabalan, M. (2021). Political economy of the Syrian war: Patterns and causes. The Economics of Peace and Security Journal, 16(2), 18–29.
https://doi.org/10.15355/epsj.16.2.18
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بشار اسد در اواخر عمر سیاسی خود، در نشست سران اتحادیه عرب (جده، ۲۰۲۳)، صریحاً از نئولیبرالیسم به عنوان تهدیدی برای هویت عربی و ثبات منطقه‌ای نام برد. اما این چرخش گفتمانی، از مجری نئولیبرالیسم به منتقد آن، دیگر دیر بود؛ خیلی دیر...
@syjebraily
@syjebraily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چرا کامیون‌داران پس از افزایش نرخ سوخت بجای اینکه انگیزه خرید کامیون مدرن و کم‌مصرف پیدا کنند، دست به اعتصاب زدند؟
به همان دلیلی که پس از تجویز گران‌سازی نرخ ارز توسط مقلدان فریدمن، ایران گلستان نشد.
به دلیل اینکه اقتصاد کتاب نیست، ماشین حساب هم ابزار سیاست‌گذاری نیست.
@syjebraily
به همان دلیلی که پس از تجویز گران‌سازی نرخ ارز توسط مقلدان فریدمن، ایران گلستان نشد.
به دلیل اینکه اقتصاد کتاب نیست، ماشین حساب هم ابزار سیاست‌گذاری نیست.
@syjebraily
✨رئیسعلی نمُرد؛ او هنوز در ما می‌جنگد...
چند روز پیش، بیآنکه بدانم چرا، در ازدحام خیابان و شلوغی ساعت‌ها، ناگهان نامی در ذهنم برخاست؛ نامی که چون تیری از قلب تاریخ گذشت و در جانم نشست: رئیسعلی دلواری.
با خود گفتم: رئیسعلی؟
آیا توانست ارتش بریتانیا را، این هیولای استعمارِ کبیر، زمین‌گیر کند؟
آیا توانست استعمار را براندازد، مرزها را نگاه دارد، خاک را پس بگیرد؟
پاسخ این است: نه.
شاید او می دانست که برای خاک نمی تواند کاری کند. او از جان خود گذشت تا تاریخ ما بی‌غیرت نماند.
او مبارزه کرد تا وجدان بیدار بماند.
در مکتب ما، مکتب علی، مکتب حسین، فتح با شمشیر نیست، با خون است.
و چه بسیارند آنان که در تاریخِ رسالت، در تاریخِ رهایی، مقاومت کردند برای آنکه ننگِ تسلیم، در پرونده‌ی انسان ثبت نشود.
رئیسعلی، این حماسه‌گر بی‌سلاح، ایستاد و از پشت، نه از روبرو، هدف گلوله شد؛ چرا که در جغرافیای استعمار، دشمن تنها در بیرون نیست، در درون خانه‌هاست، در دل‌هایی که از درد بی‌خبرند.
و ما امروز، وارثان همان دردیم.
ما در برابر سرمایه‌داری نئولیبرال ایستاده‌ایم؛
این چهره تازه استعمار، که نه با کشتی‌های جنگی، که با قرارداد، با آمار، با بازار آزاد می‌آید.
با زبانِ پیشرفت، با نقابِ توسعه، اما با دندان‌های خون‌آلود.
می‌گویند تعداد شما کم است.
ما آموخته‌ایم که در کربلا، تعداد تعیین‌کننده نیست.
آنچه ملاک است، ایمان است، آگاهی است، و اینکه هنوز کسی هست که بیداری درد را به خواب خوش، و مرگ در حریت را به زندگی در ذلت نفروشد.
ما آمده‌ایم تا نگذاریم این خاک، تکه‌تکه در سبد امتیازات جهانی ریخته شود.
ما آمده‌ایم تا نگذاریم ایران، لیبی شود، شیلی شود، اسیرِ دلار و وابستگی و رقصِ مرگ‌آلودِ رشد بی‌ریشه.
و این بار تنها نیستیم.
هر وجدان زنده‌ای، صدای ما را خواهد شنید.
هر که هنوز اندک رمقی از انسانیت دارد، با ما خواهد آمد.
و به قول آن پیر اهل خمین، این ملت، بهتر از مردمان عهد رسول‌الله‌اند،
چرا که پس از قرن‌ها سکوت، صدای علی را در عصر نفت و نان، باز شنیده‌اند.
ما فرزندان دردیم،
نه فرزندان عافیت.
و تا خون در رگ داریم، به این تمدنِ پوشالی که لبخندش نقاب خون است، «نه» خواهیم گفت.
ما زنده‌ایم… تا بمانیم. نه برای خود، برای حقیقت.
@syjebraily
چند روز پیش، بیآنکه بدانم چرا، در ازدحام خیابان و شلوغی ساعت‌ها، ناگهان نامی در ذهنم برخاست؛ نامی که چون تیری از قلب تاریخ گذشت و در جانم نشست: رئیسعلی دلواری.
با خود گفتم: رئیسعلی؟
آیا توانست ارتش بریتانیا را، این هیولای استعمارِ کبیر، زمین‌گیر کند؟
آیا توانست استعمار را براندازد، مرزها را نگاه دارد، خاک را پس بگیرد؟
پاسخ این است: نه.
شاید او می دانست که برای خاک نمی تواند کاری کند. او از جان خود گذشت تا تاریخ ما بی‌غیرت نماند.
او مبارزه کرد تا وجدان بیدار بماند.
در مکتب ما، مکتب علی، مکتب حسین، فتح با شمشیر نیست، با خون است.
و چه بسیارند آنان که در تاریخِ رسالت، در تاریخِ رهایی، مقاومت کردند برای آنکه ننگِ تسلیم، در پرونده‌ی انسان ثبت نشود.
رئیسعلی، این حماسه‌گر بی‌سلاح، ایستاد و از پشت، نه از روبرو، هدف گلوله شد؛ چرا که در جغرافیای استعمار، دشمن تنها در بیرون نیست، در درون خانه‌هاست، در دل‌هایی که از درد بی‌خبرند.
و ما امروز، وارثان همان دردیم.
ما در برابر سرمایه‌داری نئولیبرال ایستاده‌ایم؛
این چهره تازه استعمار، که نه با کشتی‌های جنگی، که با قرارداد، با آمار، با بازار آزاد می‌آید.
با زبانِ پیشرفت، با نقابِ توسعه، اما با دندان‌های خون‌آلود.
می‌گویند تعداد شما کم است.
ما آموخته‌ایم که در کربلا، تعداد تعیین‌کننده نیست.
آنچه ملاک است، ایمان است، آگاهی است، و اینکه هنوز کسی هست که بیداری درد را به خواب خوش، و مرگ در حریت را به زندگی در ذلت نفروشد.
ما آمده‌ایم تا نگذاریم این خاک، تکه‌تکه در سبد امتیازات جهانی ریخته شود.
ما آمده‌ایم تا نگذاریم ایران، لیبی شود، شیلی شود، اسیرِ دلار و وابستگی و رقصِ مرگ‌آلودِ رشد بی‌ریشه.
و این بار تنها نیستیم.
هر وجدان زنده‌ای، صدای ما را خواهد شنید.
هر که هنوز اندک رمقی از انسانیت دارد، با ما خواهد آمد.
و به قول آن پیر اهل خمین، این ملت، بهتر از مردمان عهد رسول‌الله‌اند،
چرا که پس از قرن‌ها سکوت، صدای علی را در عصر نفت و نان، باز شنیده‌اند.
ما فرزندان دردیم،
نه فرزندان عافیت.
و تا خون در رگ داریم، به این تمدنِ پوشالی که لبخندش نقاب خون است، «نه» خواهیم گفت.
ما زنده‌ایم… تا بمانیم. نه برای خود، برای حقیقت.
@syjebraily