(ادامه از پست پیشین)
اصلاً آیا محروم کردن انسان‌ها از «امکانات بیشتر» خود نوعی بی‌عدالتی نیست؟ از دیگر سو «حدّ این محدودیت» کجاست؟ مثلاً اگر مدارس غیرانتفاعی وجود نداشته باشد، والدین حق دارند برای فرزندشان کتاب کمک‌آموزشی بگیرند؟ حق دارند معلم خصوصی بگیرند؟ یا اینها هم مصداق بی‌عدالتی است؟ راستی! اصلاً خود پدر و مادر حق دارند روزی چند ساعت وقت بگذارند و بکوشند سطح علمی فرزندشان را بالاتر برند، یا این هم ناعدالتی است؟ بهتر نیست تدریس خصوصی جرم‌انگاری شود تا کسی حق نداشته باشد با دادن پول به یک معلم برای فرزندش امکانات آموزشی بهتری فراهم کند؟ اگر دانش‌آموزی در ورزش یا در هنر مستعدتر از دیگران باشد، نباید حق داشته باشد از امکاناتی فراتر از مدرسه استفاده کند؟
آیا عدالت آموزشی این است که یک «حد آموزشی» تعریف شود و همۀ فرزندان یک ملت حقی فراتر از آن نداشته باشند؟ چنین مفهومی از عدالت «تفاوت انسان‌ها» را نادیده می‌گیرد. حتی اینکه پدر و مادری «دلسوزتر» از یک پدر و مادر دیگر هستند، خود «تفاوت» است و نادیده گرفتن آن مصداقِ مجازات کردن افراد به دلیل شایستگی‌شان است. این حق انسان‌هاست که دستشان در امکان‌های زندگی باز باشد. هیچ قدرتی حق ندارد به انسان‌ها امر کند «فقط فلان اندازه امکانات حق دارید استفاده کنید!» کسی حق ندارد برای خانواده‌ها میزان غذایی را که اجازه دارند بخورند مشخص کند؛ تعداد لباسی را که می‌پوشند؛ تعداد سفری که می‌روند؛ تعداد فیلمی که در سال می‌بینند؛ میزان ساعات خواب و بیداری و... را مشخص کند. اگر بنا بر این باشد که قدرتی دولتی تحت عنوان «عدالت» برای امکانات زندگی انسان‌ها «سقف» تعیین کند، این روند پایانی ندارد. به همین منوال، در زمینۀ آموزش نیز دولت اجازه ندارد یک سقف آموزشی تعیین کند و اجازه ندهد دانش‌آموز و والدین علاقه‌مند چیزی فراتر از آن داشته باشند.
آموزش هم دقیقاً یک کالاست و می‌تواند کیفیت‌های بسیار متنوعی داشته باشد. محروم کردن جامعه از یک آموزشِ غیردولتیِ بهتر، درست مانند محروم کردن جامعه از یک خودروی غیردولتی بهتر است. هیچ دولتی حق ندارد چنان گستاخ باشد که برای کالاهای مصرفی مردم سقف تعیین کند. این عدالت نیست، توتالیتاریسمی غیرانسانی است و ماهیتاً ظالمانه است. انسان‌ها یک بار زندگی می‌کنند و نهایت بدبختی و سیه‌روزی یک انسان این است که در این یک بار فرصتِ زندگی گیر دولتی بیفتد که به خود حق می‌دهد کیفیت و کمیت زندگی مردم را تعیین کند. دولتی که سقف امکانات آموزشی را تعیین می‌کند، سقف خودرو، سقف یخچال، سقف لوازم خانگی و سقف همه‌چیز دیگر را هم تعیین می‌کند (و شوربختانه باید بگویم ما در ایران عملاً چنین وضعیتی را در بسیاری از امور داریم و به اسم حمایت از تولید داخلی از طریق حصارکشی گمرکی و قیمت‌سازی، یک سقف زندگی محقر و گاه رقت‌انگیز را برای اکثریت مطلق جامعه تعیین کرده‌ایم!)
در بحث آموزش، فریب مغالطه‌های کمونیستی را نخورید. موفقیت در کنکور نتیجۀ «پول» نیست؛ بلکه نتیجۀ مجموعۀ گسترده‌ای از عوامل است: تلاش فردی، استعداد و توانایی، حمایت گستردۀ خانوادگی (که یکی از عناصر آن پول است) و فرایند مفصل آموزشی که طبعاً تدارک آوردن آن هزینه‌بر است. از اینکه مدارس دولتی در این رقابت بازنده‌اند تعجب نکنید، همۀ نهادهای دولتی در رقابت با همۀ نهادهای خصوصی بازنده‌اند. دولت هر جا حضور پیدا کند ماهیتی بوروکراتیک دارد و بوروکراسی همیشه در برابر بخشِ سودمدارِ خصوصی، کُند، خرفت، کم‌بازده، ناتوان و بازنده است. با دیدن این واقعیت‌ها به جای افتادن در تلۀ «عدالت کمونیستی»، باید پذیرفت بوروکراسی دولتی در همۀ زمینه‌ها ــ از جمله آموزش و پرورش ــ در برابر بخش خصوصی بازنده است و باید محدود شود، زیرا زندگی و پیشرفت را محدود می‌کند.
عدالت تعیین سقف نیست، بلکه تعیین کف است. هر گونه تعیین سقف نه تنها عدالت نیست که ظلم است، زیرا فرصت زندگی بهتر را از انسان‌ها می‌گیرد و انگیزۀ پیشرفت را خفه می‌کند و در نتیجه کل جامعه عقب‌مانده می‌شود. عدالت آموزشی صرفاً همین است که یک نظام آموزش عمومیِ رایگان در جامعه وجود داشته باشد. و فراموش نکنید که این آموزش در اصل «رایگان» نیست. برای شهروند رایگان است، اما پول آن را جامعه می‌دهد. همان شهروندان دیگر که فرزندانشان را به مدرسۀ غیردولتی می‌گذارد (و الزاماً هم پولدار نیستند)، با دادن مالیات هزینۀ آموزش رایگان دیگران را فراهم می‌کنند؛ یعنی هم خرج تحصیل غیردولتی فرزند خود را می‌دهند و هم خرج تحصیل رایگان فرزند هموطنشان را می‌دهند.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
اصلاً آیا محروم کردن انسان‌ها از «امکانات بیشتر» خود نوعی بی‌عدالتی نیست؟ از دیگر سو «حدّ این محدودیت» کجاست؟ مثلاً اگر مدارس غیرانتفاعی وجود نداشته باشد، والدین حق دارند برای فرزندشان کتاب کمک‌آموزشی بگیرند؟ حق دارند معلم خصوصی بگیرند؟ یا اینها هم مصداق بی‌عدالتی است؟ راستی! اصلاً خود پدر و مادر حق دارند روزی چند ساعت وقت بگذارند و بکوشند سطح علمی فرزندشان را بالاتر برند، یا این هم ناعدالتی است؟ بهتر نیست تدریس خصوصی جرم‌انگاری شود تا کسی حق نداشته باشد با دادن پول به یک معلم برای فرزندش امکانات آموزشی بهتری فراهم کند؟ اگر دانش‌آموزی در ورزش یا در هنر مستعدتر از دیگران باشد، نباید حق داشته باشد از امکاناتی فراتر از مدرسه استفاده کند؟
آیا عدالت آموزشی این است که یک «حد آموزشی» تعریف شود و همۀ فرزندان یک ملت حقی فراتر از آن نداشته باشند؟ چنین مفهومی از عدالت «تفاوت انسان‌ها» را نادیده می‌گیرد. حتی اینکه پدر و مادری «دلسوزتر» از یک پدر و مادر دیگر هستند، خود «تفاوت» است و نادیده گرفتن آن مصداقِ مجازات کردن افراد به دلیل شایستگی‌شان است. این حق انسان‌هاست که دستشان در امکان‌های زندگی باز باشد. هیچ قدرتی حق ندارد به انسان‌ها امر کند «فقط فلان اندازه امکانات حق دارید استفاده کنید!» کسی حق ندارد برای خانواده‌ها میزان غذایی را که اجازه دارند بخورند مشخص کند؛ تعداد لباسی را که می‌پوشند؛ تعداد سفری که می‌روند؛ تعداد فیلمی که در سال می‌بینند؛ میزان ساعات خواب و بیداری و... را مشخص کند. اگر بنا بر این باشد که قدرتی دولتی تحت عنوان «عدالت» برای امکانات زندگی انسان‌ها «سقف» تعیین کند، این روند پایانی ندارد. به همین منوال، در زمینۀ آموزش نیز دولت اجازه ندارد یک سقف آموزشی تعیین کند و اجازه ندهد دانش‌آموز و والدین علاقه‌مند چیزی فراتر از آن داشته باشند.
آموزش هم دقیقاً یک کالاست و می‌تواند کیفیت‌های بسیار متنوعی داشته باشد. محروم کردن جامعه از یک آموزشِ غیردولتیِ بهتر، درست مانند محروم کردن جامعه از یک خودروی غیردولتی بهتر است. هیچ دولتی حق ندارد چنان گستاخ باشد که برای کالاهای مصرفی مردم سقف تعیین کند. این عدالت نیست، توتالیتاریسمی غیرانسانی است و ماهیتاً ظالمانه است. انسان‌ها یک بار زندگی می‌کنند و نهایت بدبختی و سیه‌روزی یک انسان این است که در این یک بار فرصتِ زندگی گیر دولتی بیفتد که به خود حق می‌دهد کیفیت و کمیت زندگی مردم را تعیین کند. دولتی که سقف امکانات آموزشی را تعیین می‌کند، سقف خودرو، سقف یخچال، سقف لوازم خانگی و سقف همه‌چیز دیگر را هم تعیین می‌کند (و شوربختانه باید بگویم ما در ایران عملاً چنین وضعیتی را در بسیاری از امور داریم و به اسم حمایت از تولید داخلی از طریق حصارکشی گمرکی و قیمت‌سازی، یک سقف زندگی محقر و گاه رقت‌انگیز را برای اکثریت مطلق جامعه تعیین کرده‌ایم!)
در بحث آموزش، فریب مغالطه‌های کمونیستی را نخورید. موفقیت در کنکور نتیجۀ «پول» نیست؛ بلکه نتیجۀ مجموعۀ گسترده‌ای از عوامل است: تلاش فردی، استعداد و توانایی، حمایت گستردۀ خانوادگی (که یکی از عناصر آن پول است) و فرایند مفصل آموزشی که طبعاً تدارک آوردن آن هزینه‌بر است. از اینکه مدارس دولتی در این رقابت بازنده‌اند تعجب نکنید، همۀ نهادهای دولتی در رقابت با همۀ نهادهای خصوصی بازنده‌اند. دولت هر جا حضور پیدا کند ماهیتی بوروکراتیک دارد و بوروکراسی همیشه در برابر بخشِ سودمدارِ خصوصی، کُند، خرفت، کم‌بازده، ناتوان و بازنده است. با دیدن این واقعیت‌ها به جای افتادن در تلۀ «عدالت کمونیستی»، باید پذیرفت بوروکراسی دولتی در همۀ زمینه‌ها ــ از جمله آموزش و پرورش ــ در برابر بخش خصوصی بازنده است و باید محدود شود، زیرا زندگی و پیشرفت را محدود می‌کند.
عدالت تعیین سقف نیست، بلکه تعیین کف است. هر گونه تعیین سقف نه تنها عدالت نیست که ظلم است، زیرا فرصت زندگی بهتر را از انسان‌ها می‌گیرد و انگیزۀ پیشرفت را خفه می‌کند و در نتیجه کل جامعه عقب‌مانده می‌شود. عدالت آموزشی صرفاً همین است که یک نظام آموزش عمومیِ رایگان در جامعه وجود داشته باشد. و فراموش نکنید که این آموزش در اصل «رایگان» نیست. برای شهروند رایگان است، اما پول آن را جامعه می‌دهد. همان شهروندان دیگر که فرزندانشان را به مدرسۀ غیردولتی می‌گذارد (و الزاماً هم پولدار نیستند)، با دادن مالیات هزینۀ آموزش رایگان دیگران را فراهم می‌کنند؛ یعنی هم خرج تحصیل غیردولتی فرزند خود را می‌دهند و هم خرج تحصیل رایگان فرزند هموطنشان را می‌دهند.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
Telegram
تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی
ایدئولوژی، اندیشه و تاریخ سیاسی
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
«هیولای گلوبالیسم»
یکی از تعابیر سیاسی که چند سالی است در فضای مناقشات و مباحث نظری ایران زیاد به کار می‌رود، تعبیر «گلوبالیست‌ها» است. گلوبالیسم معمولاً به معنایی منفی ــ و گاه به شدت منفی ــ به کار می‌رود و تردیدی در این باره وجود ندارد که هر چه «گلوبالیست‌ها» پشتش باشند، چیز جز شر و ناگواری نیست و مصیبتی از آن برخواهد خاست. اما مفهوم «گلوبالیسم» کاربران بسیار متفاوتی دارد و همین هم آن را عجیب و مبهم کرده: هم راست‌ها ــ به ویژه راست افراطی ــ از آن استفاده می‌کنند، و هم در ادبیات چپ‌ها تعبیر گلوبالیسم به معنایی منفی به کار می‌رود. هم چپ و هم راست (راست افراطی، راست بنیادگرا، راست هویت‌طلب، راست قوم‌گرا، راست اولتراناسیونالیست، راست شبه‌فاشیست) به نیرویی که آن را «گلوبالیست» می‌نامند می‌تازند و اصلاً هم مشکلی ندارند که دچار تشابه مفهومی شده‌اند ــ یعنی چپ از اینکه با راست‌ها همصدا شده است مشمئز نمی‌شود و راست هم از اینکه تعبیر چپ‌ها در دهانش افتاده منزجر نمی‌شود.
در این متن می‌خواهم کمی مفهوم «گلوبالیسم» و «گلوبالیست» را به آن معنایی که مورد نظر چپ و راست است توضیح دهم تا اصلاً مشخص شود صحبت دربارۀ چیست و چه شده است که چپ و راست همنوا شده‌اند؟! مگر می‌شود دو جریان سیاسی که از جهت بنیادهای نظری این‌همه از هم دور و متضادند، اشتراک نظر پیدا کنند؟
اول اینکه باید یادآوری کنم چپ و راست افراطی همیشه نقاط اشتراک داشته‌اند. اصلاً بیناد نظریۀ «توتالیتاریسم» بر اینهمانی یا دست‌کم «هم‌گروه بودن» چپ و راست افراطی استوار است. ایدئولوژی‌های چپ و راست افراطی متفاوت است، اما عناصر مشترک در آنها وجود دارد (با اهداف متفاوت یا متضاد) و گاه نتایج عملی آنها نیز، یعنی وقتی ایدئولوژیِ خود را پیاده می‌کنند، به نظم سیاسی مشابهی تبدیل می‌شود (باز هم با اهداف متفاوت). مثلاً فاشیسم/نازیسم و کمونیسم هر دو به یک اندازه ضدلیبرال بودند و روی بد بودن کاپیتالیسم هم اتفاق نظر داشتند؛ فقط کمونیسم کلاً مالکیت خصوصی را از میان برمی‌داشت، اما فاشیسم بخشی از سرمایه‌های کاپیتالیستی را دولتی ــ سوسیالیستی ــ می‌کرد و بخشی را با مداخلات گستردۀ دولت (یعنی اولویت دادنِ سیاست بر اقتصاد) زیر فرمان خود درمی‌آورد. جای این نیست که این بحث را اینجا بیش از این باز کنم و به این بسنده می‌کنم که کمونیسم و فاشیسم هر دو شورش علیه لیبرالیسم بودند (لیبرالیسم به عنوان جریان اصیل مدرنیته).
پس اینکه چپ و راست جاهایی اتفاق نظر داشته باشند اصلاً چیز جدیدی نیست. در مورد گلوبالیسم هم نوعی از همین اتفاق‌نظرها پدید آمده و کم‌وبیش حتی همان «اتفاق‌نظر کلاسیک» بازتولید شده است.
اول برویم سراغ راست افراطی ببینیم از گلوبالیسم چه می‌فهمد:
درد راست افراطی این است که معتقد است فرایند «جهانی شدن» از دنیا «مرززدایی» می‌کند. مسئلۀ راست «هویت» است و معتقد است با جهانی شدن ــ یعنی با تن دادن به ارزش‌های جهانی و پذیرش شیوه‌های تولید و زندگی در ابعاد جهانی (و نه ملی، محلی و بومی) ــ هویتشان در نوعی هویت جهانی حل می‌شود. راستِ هویت‌طلب ابعاد بومی را مرجع و ساحتِ تعریف زندگی می‌داند و تن دادن به فرایندهای جهانی را تضعیف این هویت مستقل قلمداد می‌کنند. آنها فکر می‌کنند وقتی شیوۀ تولید جهانی شود، واحد اجتماعی‌شان به قطعه‌ای از پازل تولید جهانی تبدیل شود و تجارت آزاد میان ملت‌ها و کشورها برقرار شود، هم حاکمیت‌های ملی که نگهبان هویت‌های محلی است تضعیف می‌شود و هم شباهت‌هایی ناخواسته از بیرون به اجتماعشان تحمیل می‌شود. عوامل بیرونی ماهیت درونی را عوض می‌کند و رفته‌رفته همۀ مردم دنیا یک‌شکل و یکسان می‌شوند و فرد به جای اینکه به ملت، مردم، قوم و اجتماعش تعلق داشته باشد، «جهان‌میهن» می‌شود؛ یعنی شهروندی می‌شود در جهانی که زیر فرمان یک اقلیت است ــ نام این اقلیت را چه می‌گذارد: «گلوبالیست‌ها».
در اینجا شمیم واضحی از بازتولید «تئوری‌های توطئۀ جهانی» هم به مشام می‌رسد. همیشه این ایده که این دنیا یک اتاق فرمان دارد و یک محفل کوچک قصد دارد بر جهان مسلط شود، ایدۀ جذابی بود... در طول عصر جدید خیلی‌ها در این اتاق فرمان خیالی نشسته‌اند: یسوعیان، فراماسون‌ها، ایلومیناتی‌ها، یهودیان، سیصد خانواده ــ و حالا هم «گلوبالیست‌ها». البته نمی‌خواهم بگویم همۀ راست‌های ضدگلوبالیست به این ورطۀ تئوری توطئه هم افتاده‌اند، اما این توطئه‌باوری در میانشان رواج دارد.
(ادامه در پست بعدی)
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
یکی از تعابیر سیاسی که چند سالی است در فضای مناقشات و مباحث نظری ایران زیاد به کار می‌رود، تعبیر «گلوبالیست‌ها» است. گلوبالیسم معمولاً به معنایی منفی ــ و گاه به شدت منفی ــ به کار می‌رود و تردیدی در این باره وجود ندارد که هر چه «گلوبالیست‌ها» پشتش باشند، چیز جز شر و ناگواری نیست و مصیبتی از آن برخواهد خاست. اما مفهوم «گلوبالیسم» کاربران بسیار متفاوتی دارد و همین هم آن را عجیب و مبهم کرده: هم راست‌ها ــ به ویژه راست افراطی ــ از آن استفاده می‌کنند، و هم در ادبیات چپ‌ها تعبیر گلوبالیسم به معنایی منفی به کار می‌رود. هم چپ و هم راست (راست افراطی، راست بنیادگرا، راست هویت‌طلب، راست قوم‌گرا، راست اولتراناسیونالیست، راست شبه‌فاشیست) به نیرویی که آن را «گلوبالیست» می‌نامند می‌تازند و اصلاً هم مشکلی ندارند که دچار تشابه مفهومی شده‌اند ــ یعنی چپ از اینکه با راست‌ها همصدا شده است مشمئز نمی‌شود و راست هم از اینکه تعبیر چپ‌ها در دهانش افتاده منزجر نمی‌شود.
در این متن می‌خواهم کمی مفهوم «گلوبالیسم» و «گلوبالیست» را به آن معنایی که مورد نظر چپ و راست است توضیح دهم تا اصلاً مشخص شود صحبت دربارۀ چیست و چه شده است که چپ و راست همنوا شده‌اند؟! مگر می‌شود دو جریان سیاسی که از جهت بنیادهای نظری این‌همه از هم دور و متضادند، اشتراک نظر پیدا کنند؟
اول اینکه باید یادآوری کنم چپ و راست افراطی همیشه نقاط اشتراک داشته‌اند. اصلاً بیناد نظریۀ «توتالیتاریسم» بر اینهمانی یا دست‌کم «هم‌گروه بودن» چپ و راست افراطی استوار است. ایدئولوژی‌های چپ و راست افراطی متفاوت است، اما عناصر مشترک در آنها وجود دارد (با اهداف متفاوت یا متضاد) و گاه نتایج عملی آنها نیز، یعنی وقتی ایدئولوژیِ خود را پیاده می‌کنند، به نظم سیاسی مشابهی تبدیل می‌شود (باز هم با اهداف متفاوت). مثلاً فاشیسم/نازیسم و کمونیسم هر دو به یک اندازه ضدلیبرال بودند و روی بد بودن کاپیتالیسم هم اتفاق نظر داشتند؛ فقط کمونیسم کلاً مالکیت خصوصی را از میان برمی‌داشت، اما فاشیسم بخشی از سرمایه‌های کاپیتالیستی را دولتی ــ سوسیالیستی ــ می‌کرد و بخشی را با مداخلات گستردۀ دولت (یعنی اولویت دادنِ سیاست بر اقتصاد) زیر فرمان خود درمی‌آورد. جای این نیست که این بحث را اینجا بیش از این باز کنم و به این بسنده می‌کنم که کمونیسم و فاشیسم هر دو شورش علیه لیبرالیسم بودند (لیبرالیسم به عنوان جریان اصیل مدرنیته).
پس اینکه چپ و راست جاهایی اتفاق نظر داشته باشند اصلاً چیز جدیدی نیست. در مورد گلوبالیسم هم نوعی از همین اتفاق‌نظرها پدید آمده و کم‌وبیش حتی همان «اتفاق‌نظر کلاسیک» بازتولید شده است.
اول برویم سراغ راست افراطی ببینیم از گلوبالیسم چه می‌فهمد:
درد راست افراطی این است که معتقد است فرایند «جهانی شدن» از دنیا «مرززدایی» می‌کند. مسئلۀ راست «هویت» است و معتقد است با جهانی شدن ــ یعنی با تن دادن به ارزش‌های جهانی و پذیرش شیوه‌های تولید و زندگی در ابعاد جهانی (و نه ملی، محلی و بومی) ــ هویتشان در نوعی هویت جهانی حل می‌شود. راستِ هویت‌طلب ابعاد بومی را مرجع و ساحتِ تعریف زندگی می‌داند و تن دادن به فرایندهای جهانی را تضعیف این هویت مستقل قلمداد می‌کنند. آنها فکر می‌کنند وقتی شیوۀ تولید جهانی شود، واحد اجتماعی‌شان به قطعه‌ای از پازل تولید جهانی تبدیل شود و تجارت آزاد میان ملت‌ها و کشورها برقرار شود، هم حاکمیت‌های ملی که نگهبان هویت‌های محلی است تضعیف می‌شود و هم شباهت‌هایی ناخواسته از بیرون به اجتماعشان تحمیل می‌شود. عوامل بیرونی ماهیت درونی را عوض می‌کند و رفته‌رفته همۀ مردم دنیا یک‌شکل و یکسان می‌شوند و فرد به جای اینکه به ملت، مردم، قوم و اجتماعش تعلق داشته باشد، «جهان‌میهن» می‌شود؛ یعنی شهروندی می‌شود در جهانی که زیر فرمان یک اقلیت است ــ نام این اقلیت را چه می‌گذارد: «گلوبالیست‌ها».
در اینجا شمیم واضحی از بازتولید «تئوری‌های توطئۀ جهانی» هم به مشام می‌رسد. همیشه این ایده که این دنیا یک اتاق فرمان دارد و یک محفل کوچک قصد دارد بر جهان مسلط شود، ایدۀ جذابی بود... در طول عصر جدید خیلی‌ها در این اتاق فرمان خیالی نشسته‌اند: یسوعیان، فراماسون‌ها، ایلومیناتی‌ها، یهودیان، سیصد خانواده ــ و حالا هم «گلوبالیست‌ها». البته نمی‌خواهم بگویم همۀ راست‌های ضدگلوبالیست به این ورطۀ تئوری توطئه هم افتاده‌اند، اما این توطئه‌باوری در میانشان رواج دارد.
(ادامه در پست بعدی)
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
(ادامه از پست قبلی)
اما وقتی صحبت از نقد جهانی شدن و تولید در ابعاد جهانی می‌شود، یعنی رسیده‌ایم به «کاپیتالیسم‌ستیزی»؛ و از قضا بخش بزرگی از راست‌ها ــ یعنی راست ضدلیبرال ــ همیشه «کاپیتالیسم‌ستیز» هم بوده است. کاپیتالیسم بلای جان فئودال‌ها شد و قدرت‌های سنتی و محافظه‌کار قدیم از کاپیتالیسم بیزار بودند، زیرا باعث شد «پاپتی‌های بی‌اصل‌ونسبِ» طبقۀ متوسط قدرت بگیرند و در ثروت و جایگاه اجتماعی از اشراف و نجبا بالا بزنند. کاپیتالیسم شیوۀ تولید ثروت را در جامعه عوض کرد؛ دیگر نمی‌شد با اتکا به دارایی آباء و اجدادی و زراعت سرآمد بود. جامعه صنعتی شد، رعیت‌ها کارگر شدند و ملاکان و نجبا رفته‌رفته وضعیتی فسیلی یافتند.
اما وقتی به کاپیتالیسم‌ستیزی می‌رسیم استادان بحث کسان دیگری‌اند؛ میدانداران اصلیِ کاپیتالیسم‌ستیزی در میان راست‌ها نبودند (گرچه راست همیشه نظرات ضدکاپیتالیستی داشته است). از اینجا به بعد نوبت به چپ‌هاست تا پرچمداران اصلی باشند؛ علیه همان نیروهایی که راست‌ها به آنها می‌گویند «گلوبالیست‌ها». نقطۀ همپوشانی چپ و راست در بحث ضدیت با گلوبالیسم نیز همین‌جاست؛ با این تفاوت که چپ در تعریف خود ریشۀ قضیه را در مفهوم «نئولیبرالیسم» می‌فهمید ــ و البته راست نیز همین‌قدر مشتاقانه ضدنئولیبرال شد؛ بدون اینکه به روی خود آورد در حال استفاده از ترمینولوژیِ (اصطلاح‌شناسیِ) چپ است.
چپ از این جهت با فرایند جهانی شدن ــ یعنی با گلوبالیسم ــ مخالف است که این جهانی‌شدگی تابع قانون بازار و سرمایه است. در اینجا چپ دغدغۀ ملی ندارد، بلکه با بازار آزاد و کاپیتالیسم جهانی مشکل دارد. چپ نمی‌خواهد از هویت بومی و ملی حفاظت کند، بلکه ضدیتش با جهانی شدن در امتداد ضدیتش با کاپیتالیسم و بازار آزاد است. البته عجیب اینکه گاهی نتایجی می‌گیرد که کاملاً راست‌گرایانه است! شگفت‌انگیزترین مورد را برای مثال در نظریات متفکر چپ آلمانی، ولفگانگ اشتریک (Wolfgang Streek) می‌توانید بیابید. اشتریک که خود یکی از بلندترین صداهای ضدکاپیتالیستی است، کتابی دارد با عنوان «گلوبالیسم و دموکراسی: اقتصاد سیاسی در نئولیبرالیسم متأخر». برای اینکه جایگاه اشتریک را بدانید شاید همین کافی باشد که این کتاب او بسیار مورد ستایش یورگن هابرماس، شاخص‌ترین فیلسوف چپ آلمانی، قرار گرفته است. تا اینجا همه‌چیز طبیعی به نظر می‌رسد: یک متفکر چپ با شعار نه به نئولیبرالیسم با بازار آزاد و گلوبالیسم مخالف است... اما قضیه وقتی عجیب می‌شود که همین آقای اشتریک با همین تفکرات به مخالف با اتحادیۀ اروپا هم می‌رسد و یکی از خواسته‌هایش از بین رفتن اتحادیۀ اروپاست ــ یعنی ناگهان از یک متفکر چپ، یک ماری لوپنِ راست افراطی درمی‌آید! (البته هابرماس با این آرزوی اشتریک مخالف است و آن را نوستالژی می‌داند.) اشتریک با هر گونه کمک کردن به اکراین هم مخالف است؛ در واقع اگر قرار است اتحادیۀ اروپا برود به دَرَک، چرا باید از اکراین دفاع کرد؟
اولریش بِک یکی دیگر از متفکران و جامعه‌شناسان بزرگی است که باز هم از منظر نقد نئولیبرالیسم مخالف گلوبالیسم است. معروف‌ترین اثر بِک «جامعۀ خطر» است. بِک هم نمونۀ دیگری از متفکرانی است که جهانی شدن به شیوۀ بازار آزاد و «نئولیبرال» را به شدت نقد می‌کند. تا آنجا که نقدش ضدکاپیتالیستی است چیز عجیبی وجود ندارد، اما اینکه او هم می‌گوید گلوبالیسم باعث یکسان‌سازی فرهنگی می‌شود، نشان می‌دهد چپ و راست چقدر در این زمینه به هم نزدیک می‌شوند. بِک می‌گوید در این مدل جهانی شدن، اولویت با اقتصاد و ملاحظات اقتصادی است و در نتیجه جوامع تک‌بُعدی می‌شوند ــ از قضا این حرف هم باب طبع راست‌هاست؛ زیرا راست‌ها بُعد را امور فرهنگی و بومی می‌دانند. خلاصه اینکه چپ‌ها و راست‌ها در نقد جهانی‌شدن با شعار نه به «نئولیبرالیسم» و نه به بازار آزاد به همدیگر می‌رسند.
اما هیولایی که از «گلوبالیسم» ساخته‌اند چیزی نیست مگر بازار جهانی و تقسیم کار بین‌المللی. بازار آزاد هیچ فرهنگ و هویتی را از بین نمی‌برد، فقط واحد ثروت‌سازی و بهروزی را جهانی تعریف می‌کند و به مردم جهان فرصت می‌دهد با اتکا به داشته‌ها، استعدادها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود در این فرایند جهانی سهیم شوند. اگر مردم کره جنوبی و ژاپن دیگر هویت کره‌ای و ژاپنی خود را از دست داده‌اند و از این گلوبالیسم ضررهای هنگفت کرده‌اند، دیگران هم هویتشان را خواهند باخت و ضرر خواهند کرد ــ از اینجا به بعد را باید به داوری خود افراد سپرد...
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
اما وقتی صحبت از نقد جهانی شدن و تولید در ابعاد جهانی می‌شود، یعنی رسیده‌ایم به «کاپیتالیسم‌ستیزی»؛ و از قضا بخش بزرگی از راست‌ها ــ یعنی راست ضدلیبرال ــ همیشه «کاپیتالیسم‌ستیز» هم بوده است. کاپیتالیسم بلای جان فئودال‌ها شد و قدرت‌های سنتی و محافظه‌کار قدیم از کاپیتالیسم بیزار بودند، زیرا باعث شد «پاپتی‌های بی‌اصل‌ونسبِ» طبقۀ متوسط قدرت بگیرند و در ثروت و جایگاه اجتماعی از اشراف و نجبا بالا بزنند. کاپیتالیسم شیوۀ تولید ثروت را در جامعه عوض کرد؛ دیگر نمی‌شد با اتکا به دارایی آباء و اجدادی و زراعت سرآمد بود. جامعه صنعتی شد، رعیت‌ها کارگر شدند و ملاکان و نجبا رفته‌رفته وضعیتی فسیلی یافتند.
اما وقتی به کاپیتالیسم‌ستیزی می‌رسیم استادان بحث کسان دیگری‌اند؛ میدانداران اصلیِ کاپیتالیسم‌ستیزی در میان راست‌ها نبودند (گرچه راست همیشه نظرات ضدکاپیتالیستی داشته است). از اینجا به بعد نوبت به چپ‌هاست تا پرچمداران اصلی باشند؛ علیه همان نیروهایی که راست‌ها به آنها می‌گویند «گلوبالیست‌ها». نقطۀ همپوشانی چپ و راست در بحث ضدیت با گلوبالیسم نیز همین‌جاست؛ با این تفاوت که چپ در تعریف خود ریشۀ قضیه را در مفهوم «نئولیبرالیسم» می‌فهمید ــ و البته راست نیز همین‌قدر مشتاقانه ضدنئولیبرال شد؛ بدون اینکه به روی خود آورد در حال استفاده از ترمینولوژیِ (اصطلاح‌شناسیِ) چپ است.
چپ از این جهت با فرایند جهانی شدن ــ یعنی با گلوبالیسم ــ مخالف است که این جهانی‌شدگی تابع قانون بازار و سرمایه است. در اینجا چپ دغدغۀ ملی ندارد، بلکه با بازار آزاد و کاپیتالیسم جهانی مشکل دارد. چپ نمی‌خواهد از هویت بومی و ملی حفاظت کند، بلکه ضدیتش با جهانی شدن در امتداد ضدیتش با کاپیتالیسم و بازار آزاد است. البته عجیب اینکه گاهی نتایجی می‌گیرد که کاملاً راست‌گرایانه است! شگفت‌انگیزترین مورد را برای مثال در نظریات متفکر چپ آلمانی، ولفگانگ اشتریک (Wolfgang Streek) می‌توانید بیابید. اشتریک که خود یکی از بلندترین صداهای ضدکاپیتالیستی است، کتابی دارد با عنوان «گلوبالیسم و دموکراسی: اقتصاد سیاسی در نئولیبرالیسم متأخر». برای اینکه جایگاه اشتریک را بدانید شاید همین کافی باشد که این کتاب او بسیار مورد ستایش یورگن هابرماس، شاخص‌ترین فیلسوف چپ آلمانی، قرار گرفته است. تا اینجا همه‌چیز طبیعی به نظر می‌رسد: یک متفکر چپ با شعار نه به نئولیبرالیسم با بازار آزاد و گلوبالیسم مخالف است... اما قضیه وقتی عجیب می‌شود که همین آقای اشتریک با همین تفکرات به مخالف با اتحادیۀ اروپا هم می‌رسد و یکی از خواسته‌هایش از بین رفتن اتحادیۀ اروپاست ــ یعنی ناگهان از یک متفکر چپ، یک ماری لوپنِ راست افراطی درمی‌آید! (البته هابرماس با این آرزوی اشتریک مخالف است و آن را نوستالژی می‌داند.) اشتریک با هر گونه کمک کردن به اکراین هم مخالف است؛ در واقع اگر قرار است اتحادیۀ اروپا برود به دَرَک، چرا باید از اکراین دفاع کرد؟
اولریش بِک یکی دیگر از متفکران و جامعه‌شناسان بزرگی است که باز هم از منظر نقد نئولیبرالیسم مخالف گلوبالیسم است. معروف‌ترین اثر بِک «جامعۀ خطر» است. بِک هم نمونۀ دیگری از متفکرانی است که جهانی شدن به شیوۀ بازار آزاد و «نئولیبرال» را به شدت نقد می‌کند. تا آنجا که نقدش ضدکاپیتالیستی است چیز عجیبی وجود ندارد، اما اینکه او هم می‌گوید گلوبالیسم باعث یکسان‌سازی فرهنگی می‌شود، نشان می‌دهد چپ و راست چقدر در این زمینه به هم نزدیک می‌شوند. بِک می‌گوید در این مدل جهانی شدن، اولویت با اقتصاد و ملاحظات اقتصادی است و در نتیجه جوامع تک‌بُعدی می‌شوند ــ از قضا این حرف هم باب طبع راست‌هاست؛ زیرا راست‌ها بُعد را امور فرهنگی و بومی می‌دانند. خلاصه اینکه چپ‌ها و راست‌ها در نقد جهانی‌شدن با شعار نه به «نئولیبرالیسم» و نه به بازار آزاد به همدیگر می‌رسند.
اما هیولایی که از «گلوبالیسم» ساخته‌اند چیزی نیست مگر بازار جهانی و تقسیم کار بین‌المللی. بازار آزاد هیچ فرهنگ و هویتی را از بین نمی‌برد، فقط واحد ثروت‌سازی و بهروزی را جهانی تعریف می‌کند و به مردم جهان فرصت می‌دهد با اتکا به داشته‌ها، استعدادها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود در این فرایند جهانی سهیم شوند. اگر مردم کره جنوبی و ژاپن دیگر هویت کره‌ای و ژاپنی خود را از دست داده‌اند و از این گلوبالیسم ضررهای هنگفت کرده‌اند، دیگران هم هویتشان را خواهند باخت و ضرر خواهند کرد ــ از اینجا به بعد را باید به داوری خود افراد سپرد...
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
Telegram
تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی
ایدئولوژی، اندیشه و تاریخ سیاسی
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«باد صبا»
مگر می‌توان شاعرانه‌تر از «باد صبا» ایران را به تصویر کشید؟ جای این مستند در کانال بسیار خالی بود. نسخۀ باکیفیتی از مستند را تهیه کردم که در این پست می‌توانید ببینید و اکیداً توصیه می‌کنم این مستند را اگر ندیده‌اید از دست ندهید. ترکیب شگفت‌انگیز و مسحورکننده از تصویر و موسیقی و کلام. زیبایی و کمال «باد صبا» قلب آدم را سرشار می‌کند.
آلبر لاموریس این تصاویر را در ۱۳۴۸ از ایران گرفته است. کل مستند تصاویر هوایی است. اما تأثربرانگیزترین نکته این است که لاموریس جانش را روی این مستند گذاشت. پس از اینکه جلوه‌های شهری و طبیعی ایران را در این مستند به تصویر کشید، دو سال بعد تصمیم گرفت چهرۀ صنعتی ایران را هم به تصویر کشد. اما هلیکوپتر او بر فراز سد کرج به کابل‌های تکاوران برخورد کرد و سقوط کرد و لاموریس و خلبان جان سپردند.
پسر و همسر لاموریس این مستند را بر اساس دست‌نوشته‌های او تکمیل کردند و در سال ۱۹۷۸ منتشر کردند. این مستند نامزد جایزۀ اسکار در بخش مستند شد.
#مستند
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
مگر می‌توان شاعرانه‌تر از «باد صبا» ایران را به تصویر کشید؟ جای این مستند در کانال بسیار خالی بود. نسخۀ باکیفیتی از مستند را تهیه کردم که در این پست می‌توانید ببینید و اکیداً توصیه می‌کنم این مستند را اگر ندیده‌اید از دست ندهید. ترکیب شگفت‌انگیز و مسحورکننده از تصویر و موسیقی و کلام. زیبایی و کمال «باد صبا» قلب آدم را سرشار می‌کند.
آلبر لاموریس این تصاویر را در ۱۳۴۸ از ایران گرفته است. کل مستند تصاویر هوایی است. اما تأثربرانگیزترین نکته این است که لاموریس جانش را روی این مستند گذاشت. پس از اینکه جلوه‌های شهری و طبیعی ایران را در این مستند به تصویر کشید، دو سال بعد تصمیم گرفت چهرۀ صنعتی ایران را هم به تصویر کشد. اما هلیکوپتر او بر فراز سد کرج به کابل‌های تکاوران برخورد کرد و سقوط کرد و لاموریس و خلبان جان سپردند.
پسر و همسر لاموریس این مستند را بر اساس دست‌نوشته‌های او تکمیل کردند و در سال ۱۹۷۸ منتشر کردند. این مستند نامزد جایزۀ اسکار در بخش مستند شد.
#مستند
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
Audio
«عاشورای تبریز»
در زمستان ۱۲۹۰ شمسی روس‌ها به بهانۀ حضور مورگان شوستر، مستشار آمریکایی، در ایران، به دولت ایران اولتیماتوم دادند و به رغم اینکه دولت ایران در نهایت به خواست روس‌ها تن داد، به ایران لشکرکشی کردند. روس‌ها با مقاومت سرسختانۀ مجاهدان تبریز روبرو شدند، اما در نهایت روس‌ها شهر را اشغال کردند و مصادف با روز عاشورا کشتاری در شهر به راه انداختند و فرزندان برومند تبریز و ایران را به دار آویختند.
پیشتر این ماجرا را شرح داده بودم و جناب حمید عباسی آن را به صورت پادکست درآورده است که در این فایل می‌توانید بشنوید.
برای خواندن متن بنگرید به این پست: «عاشورای تبریز»
برای آشنایی با ماجرای شوستر بنگرید به این پست: «مورگان رفیق بی‌کلک ایران» بخش اول | بخش دوم
تهیۀ پادکست: پادکست خانۀ آگاهی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
در زمستان ۱۲۹۰ شمسی روس‌ها به بهانۀ حضور مورگان شوستر، مستشار آمریکایی، در ایران، به دولت ایران اولتیماتوم دادند و به رغم اینکه دولت ایران در نهایت به خواست روس‌ها تن داد، به ایران لشکرکشی کردند. روس‌ها با مقاومت سرسختانۀ مجاهدان تبریز روبرو شدند، اما در نهایت روس‌ها شهر را اشغال کردند و مصادف با روز عاشورا کشتاری در شهر به راه انداختند و فرزندان برومند تبریز و ایران را به دار آویختند.
پیشتر این ماجرا را شرح داده بودم و جناب حمید عباسی آن را به صورت پادکست درآورده است که در این فایل می‌توانید بشنوید.
برای خواندن متن بنگرید به این پست: «عاشورای تبریز»
برای آشنایی با ماجرای شوستر بنگرید به این پست: «مورگان رفیق بی‌کلک ایران» بخش اول | بخش دوم
تهیۀ پادکست: پادکست خانۀ آگاهی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
«دعوا در اسرائیل»
اگر هم پیگیر اخبار اسرائیل نباشید، حتماً خبر اعتراضات گسترده در اسرائیل را شنیده‌اید. می‌خواستم مطلب مفصلی بنویسم و بعد ترجیح دادم به مختصرترین شکل ماجرا را توضیح دهم. به گمانم علاقه‌مندان به مسائل سیاسی باید بدانند در اسرائیل چه خبر است؛ و البته اگر کمی پیگیری کنید متوجه می‌شوید که این دعوای سیاسی در جهان بازتاب زیادی داشته و بعید هم نیست سطح نزاع از این نیز فراتر رود ــ اگر مصالحه‌ای شکل نگیرد؛ و تاکنون خبری از مصالحه نبوده است.
دعوا بر سر لوایحی است که دولت نتانیاهو، به ویژه با راهبری وزیر دادگستری او، یاریف لِوین، به کِنِسِت (مجلس اسرائیل) ارائه کرد و از آن تحت عنوان «اصلاحات قضائی» یاد می‌شود. اصل قضیه این است که این لوایح قدرت و اختیارات دستگاه قضایی و دادگاه عالی اسرائیل را برای نظارت بر دولت کم می‌کند و در واقع دستگاه قضائی و دادگاه عالی را تا حد زیادی تحت تبعیت دولت قرار می‌دهد. مخالفان می‌گویند با این اقدام استقلال دستگاه قضایی از بین می‌رود و دیگر کسی توان نظارت بر دولت را ندارد. به همین دلیل این اقدام را «ضربه‌ای به دموکراسی» می‌دانند. در مقابل، دولت و موافقان این لوایح معتقدند با این لوایح دموکراسی تقویت می‌شود، زیرا دولت برآمده از پارلمان است (سیستم اسرائیل پارلمانی است؛ یعنی دولت از اکثریت پارلمان شکل می‌گیرد) و در واقع، دولت با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است. بنابراین از طریق این اصلاحات، دستگاه قضایی به طور غیرمستقیم تابع نظر مردم قرار می‌گیرد ــ به عبارتی «دموکراتیک‌تر» می‌شود.
اما این دعوا در اصل یک دعوای سیاسی میان چپ و راست است. دستگاه قضایی تا حد زیادی به طرف چپ گرایش داشته و در مقابل، دولتی که هم‌اکنون به رهبری نتانیاهو حاکم است (موسوم به کابینۀ ششم نتانیاهو) راست‌ترین دولتی است که تاکنون در اسرائیل به قدرت رسیده است. کابینۀ حاکم از ائتلاف حزب لیکود (بزرگ‌ترین حزب محافظه‌کار اسرائیل) و پنج حزب کوچک دیگر تشکیل شده که همۀ آن پنج حزب راست افراطی، بنیادگرا و به شدت مذهبی‌اند. به این ترتیب دولت ۶۴ کرسی کنست را در اختیار دارد؛ حزب لیکود ۳۲ کرسی دارد و آن پنج حزب روی هم ۳۲ کرسی (اپوزیسیون هم ۵۶ کرسی دارد).
چند روز پیش بخشی از لوایح اصلاحات قضایی در مجلس تصویب شد؛ با همان ۶۴ رأیِ احزاب حاضر در ائتلاف دولت. به این ترتیب این اصلاحات با رهبری جناح راست پیش می‌رود و با اینکه معمولاً تصور می‌شود نتانیاهو به دلیل درگیری‌اش در پروندۀ فساد مالی می‌خواهد با این لوایح از قدرت دستگاه قضایی بکاهد، واقعیت این است که خود نتانیاهو مدت‌ها در برابر اصلاحات دستگاه قضایی مقاومت می‌کرد و در واقع این اصلاحات بیشتر خواست متحدان افراطی اوست.
فقط برای اینکه قدرت دستگاه قضایی اسرائیل را تا پیش از این بدانید، چند مثال می‌زنم: همین اواخر خانم گالی باهاراف‌ـ‌میارا، دادستان کل اسرائیل، نتانیاهو را از هر گونه صحبت و اظهارنظر دربارۀ لوایح اصلاحات قضایی منع کرد! یعنی دادستان می‌تواند دهان رئیس‌دولت را بدوزد! تصور کنید نتانیاهو اجازه ندارد دربارۀ لوایحی که دولت خودش ارائه داده کلمه‌ای صحبت کند. البته دلیل این مسئله این بود که نتانیاهو یک پروندۀ فساد مالی در جریان دارد و چون این اصلاحات روی دستگاه قضایی‌ای اثر می‌گذارد که خودش در آن محاکمه می‌شود، در نتیجه حق ندارد دربارۀ آن صحبت کند. نمونۀ بارز دیگر این است که دیوان عالی اسرائیل اجازه دارد بر کار دولتمردان نظارت کند و اگر یک تصمیم دولتمردی را «معقول» تشخیص ندهد، می‌تواند آن تصمیم را لغو کند ــ مثلاً اگر کسی به مقامی منصوب شود و صلاحیت نداشته باشد، دادگاه عالی می‌تواند این انتصاب را لغو کند. همچنین دادگاه عالی بر قوانین مصوب مجلس نیز نظارت دارد ــ البته در حدود ۳۰ سال اخیر، از حدود چهار هزار قانونی که در مجلس تصویب شده، فقط ۲۲ مورد را دادگاه عالی ابطال کرده است؛ منتها نفس این اختیار مهم است، نه کمّیت استفاده از آن.
(ادامه در پست بعدی)
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
اگر هم پیگیر اخبار اسرائیل نباشید، حتماً خبر اعتراضات گسترده در اسرائیل را شنیده‌اید. می‌خواستم مطلب مفصلی بنویسم و بعد ترجیح دادم به مختصرترین شکل ماجرا را توضیح دهم. به گمانم علاقه‌مندان به مسائل سیاسی باید بدانند در اسرائیل چه خبر است؛ و البته اگر کمی پیگیری کنید متوجه می‌شوید که این دعوای سیاسی در جهان بازتاب زیادی داشته و بعید هم نیست سطح نزاع از این نیز فراتر رود ــ اگر مصالحه‌ای شکل نگیرد؛ و تاکنون خبری از مصالحه نبوده است.
دعوا بر سر لوایحی است که دولت نتانیاهو، به ویژه با راهبری وزیر دادگستری او، یاریف لِوین، به کِنِسِت (مجلس اسرائیل) ارائه کرد و از آن تحت عنوان «اصلاحات قضائی» یاد می‌شود. اصل قضیه این است که این لوایح قدرت و اختیارات دستگاه قضایی و دادگاه عالی اسرائیل را برای نظارت بر دولت کم می‌کند و در واقع دستگاه قضائی و دادگاه عالی را تا حد زیادی تحت تبعیت دولت قرار می‌دهد. مخالفان می‌گویند با این اقدام استقلال دستگاه قضایی از بین می‌رود و دیگر کسی توان نظارت بر دولت را ندارد. به همین دلیل این اقدام را «ضربه‌ای به دموکراسی» می‌دانند. در مقابل، دولت و موافقان این لوایح معتقدند با این لوایح دموکراسی تقویت می‌شود، زیرا دولت برآمده از پارلمان است (سیستم اسرائیل پارلمانی است؛ یعنی دولت از اکثریت پارلمان شکل می‌گیرد) و در واقع، دولت با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است. بنابراین از طریق این اصلاحات، دستگاه قضایی به طور غیرمستقیم تابع نظر مردم قرار می‌گیرد ــ به عبارتی «دموکراتیک‌تر» می‌شود.
اما این دعوا در اصل یک دعوای سیاسی میان چپ و راست است. دستگاه قضایی تا حد زیادی به طرف چپ گرایش داشته و در مقابل، دولتی که هم‌اکنون به رهبری نتانیاهو حاکم است (موسوم به کابینۀ ششم نتانیاهو) راست‌ترین دولتی است که تاکنون در اسرائیل به قدرت رسیده است. کابینۀ حاکم از ائتلاف حزب لیکود (بزرگ‌ترین حزب محافظه‌کار اسرائیل) و پنج حزب کوچک دیگر تشکیل شده که همۀ آن پنج حزب راست افراطی، بنیادگرا و به شدت مذهبی‌اند. به این ترتیب دولت ۶۴ کرسی کنست را در اختیار دارد؛ حزب لیکود ۳۲ کرسی دارد و آن پنج حزب روی هم ۳۲ کرسی (اپوزیسیون هم ۵۶ کرسی دارد).
چند روز پیش بخشی از لوایح اصلاحات قضایی در مجلس تصویب شد؛ با همان ۶۴ رأیِ احزاب حاضر در ائتلاف دولت. به این ترتیب این اصلاحات با رهبری جناح راست پیش می‌رود و با اینکه معمولاً تصور می‌شود نتانیاهو به دلیل درگیری‌اش در پروندۀ فساد مالی می‌خواهد با این لوایح از قدرت دستگاه قضایی بکاهد، واقعیت این است که خود نتانیاهو مدت‌ها در برابر اصلاحات دستگاه قضایی مقاومت می‌کرد و در واقع این اصلاحات بیشتر خواست متحدان افراطی اوست.
فقط برای اینکه قدرت دستگاه قضایی اسرائیل را تا پیش از این بدانید، چند مثال می‌زنم: همین اواخر خانم گالی باهاراف‌ـ‌میارا، دادستان کل اسرائیل، نتانیاهو را از هر گونه صحبت و اظهارنظر دربارۀ لوایح اصلاحات قضایی منع کرد! یعنی دادستان می‌تواند دهان رئیس‌دولت را بدوزد! تصور کنید نتانیاهو اجازه ندارد دربارۀ لوایحی که دولت خودش ارائه داده کلمه‌ای صحبت کند. البته دلیل این مسئله این بود که نتانیاهو یک پروندۀ فساد مالی در جریان دارد و چون این اصلاحات روی دستگاه قضایی‌ای اثر می‌گذارد که خودش در آن محاکمه می‌شود، در نتیجه حق ندارد دربارۀ آن صحبت کند. نمونۀ بارز دیگر این است که دیوان عالی اسرائیل اجازه دارد بر کار دولتمردان نظارت کند و اگر یک تصمیم دولتمردی را «معقول» تشخیص ندهد، می‌تواند آن تصمیم را لغو کند ــ مثلاً اگر کسی به مقامی منصوب شود و صلاحیت نداشته باشد، دادگاه عالی می‌تواند این انتصاب را لغو کند. همچنین دادگاه عالی بر قوانین مصوب مجلس نیز نظارت دارد ــ البته در حدود ۳۰ سال اخیر، از حدود چهار هزار قانونی که در مجلس تصویب شده، فقط ۲۲ مورد را دادگاه عالی ابطال کرده است؛ منتها نفس این اختیار مهم است، نه کمّیت استفاده از آن.
(ادامه در پست بعدی)
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
(ادامه از پست پیشین)
مجموعه اصلاحاتی که اینک بخشی از آن تصویب شده است، تغییرات گسترده‌ای پدید می‌آورد که شرح آن مفصل است، اما یک چیز روشن است: وضعیتی که در پاراگراف پیشین شرح دادم با این اصلاحات کاملاً برعکس خواهد شد. پیش از این اعضای دادگاه عالی را یک شورای مستقل، متشکل از وکلا و سیاستمداران، انتخاب می‌کردند، اما با این اصلاحات، از این پس دولت اعضای دادگاه را تعیین خواهد کرد.
حال این پرسش پدید می‌آید که «خب همین اختیارات گسترده فرداروزی دست اپوزیسیون می‌افتد! اپوزیسیون اگر ادعای دموکراسی دارد، کافی است مجلس را بگیرد! بعد دولت را می‌گیرد و بعد دستگاه قضایی را با خود همسو می‌کند! پس دلیل این همه اعتراض چیست؟»
جواب دو چیز است: یک پاسخ نظری است و یک پاسخ سیاسی. پاسخ نظری این است که مخالفان معتقدند دستگاه قضایی باید برآمده از نهادهای مستقلِ از دولت باشد، وگرنه تفکیک قوا مخدوش می‌شود و دیگر هیچ کس بر دولت نظارت نخواهد داشت. مجلس که قاعدتاً همسو با دولت است، می‌ماند دستگاه قضا که آن هم با اختیارات دولت به شیرِ بی‌یال‌ودم بدل می‌شود. (البته پاسخ موافقان هم چنانکه گفتم این است که در عوض دستگاه قضایی دموکراتیک‌تر می‌شود ــ ادعایی که مشکوک به نظر می‌رسد.) اما پاسخ دوم این است که: بله! دولت بعدی اگر چپ باشد می‌تواند هر چه راست‌ها در دستگاه قضایی رشته‌اند پنبه کند، اما اول باید پرسید با این اختیارات دیگر می‌توان دولت را از دست راست‌ها گرفت؟ حتی اگر خطر در این حد هم نباشد، این دولت راست‌گرا که محل تجمع مذهبی‌ها و بنیادگرایان شده، با اکثریت پارلمانی خود می‌تواند حتی حقوق اساسی را ملغا کند. این بنیادگرایان با حقوق زنان، حقوق دگرباشان جنسی و کلاً ارزش‌های سکولار و البته حقوق عرب‌های ساکن اسرائیل مخالفت اساسی دارند. با این اصلاحات قضایی، دیگر هیچ مانعی سر راه تحقق اهداف آنان نیست.
هیچ بعید نیست مناقشه در این باره از اینی که هست بالاتر بگیرد و کار به «بحران قانون‌اساسی» بکشد. ضمن اینکه به هر حال مخالفان توان خیابانی و اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای دارند و اگر جلوی این اصلاحات را نگیرند، هیچ بعید نیست تا اطلاع ثانوی نتوانند نتانیاهو را پایین بکشند ــ و البته هیچ هم بعید نیست که نتانیاهو هدف نهایی‌اش این باشد که به مرگ بگیرد تا طرف مقابل به تب راضی شود. یعنی سطح مناقشه را آن‌قدر بالا ببرد که طرف مقابل حاضر شود با او از در مماشات وارد شود.
اما پیامد خارجی آن ــ از جمله برای ما ــ این است که به گمانم واقعیت سیاسی اسرائیل امروز نشان می‌دهد برگ‌های نتانیاهو برای گذر از بحران‌ها بیشتر شده و هیچ بعید نیست بتواند مدت زیادی خود و راست‌گرایان را در قدرت نگاه دارد. بحران خارجی برای او و دولتش می‌تواند مانند نعمت باشد و زبان مخالفانش را ببندد. اما در نهایت یک چیز مسجل است: نتانیاهو امروز جایگاه قوی‌تری دارد تا چند سال پیش که دولت را تحویل داد و رفت ــ و برخی به اشتباه نوشتند عمر سیاسی او تمام شد.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
مجموعه اصلاحاتی که اینک بخشی از آن تصویب شده است، تغییرات گسترده‌ای پدید می‌آورد که شرح آن مفصل است، اما یک چیز روشن است: وضعیتی که در پاراگراف پیشین شرح دادم با این اصلاحات کاملاً برعکس خواهد شد. پیش از این اعضای دادگاه عالی را یک شورای مستقل، متشکل از وکلا و سیاستمداران، انتخاب می‌کردند، اما با این اصلاحات، از این پس دولت اعضای دادگاه را تعیین خواهد کرد.
حال این پرسش پدید می‌آید که «خب همین اختیارات گسترده فرداروزی دست اپوزیسیون می‌افتد! اپوزیسیون اگر ادعای دموکراسی دارد، کافی است مجلس را بگیرد! بعد دولت را می‌گیرد و بعد دستگاه قضایی را با خود همسو می‌کند! پس دلیل این همه اعتراض چیست؟»
جواب دو چیز است: یک پاسخ نظری است و یک پاسخ سیاسی. پاسخ نظری این است که مخالفان معتقدند دستگاه قضایی باید برآمده از نهادهای مستقلِ از دولت باشد، وگرنه تفکیک قوا مخدوش می‌شود و دیگر هیچ کس بر دولت نظارت نخواهد داشت. مجلس که قاعدتاً همسو با دولت است، می‌ماند دستگاه قضا که آن هم با اختیارات دولت به شیرِ بی‌یال‌ودم بدل می‌شود. (البته پاسخ موافقان هم چنانکه گفتم این است که در عوض دستگاه قضایی دموکراتیک‌تر می‌شود ــ ادعایی که مشکوک به نظر می‌رسد.) اما پاسخ دوم این است که: بله! دولت بعدی اگر چپ باشد می‌تواند هر چه راست‌ها در دستگاه قضایی رشته‌اند پنبه کند، اما اول باید پرسید با این اختیارات دیگر می‌توان دولت را از دست راست‌ها گرفت؟ حتی اگر خطر در این حد هم نباشد، این دولت راست‌گرا که محل تجمع مذهبی‌ها و بنیادگرایان شده، با اکثریت پارلمانی خود می‌تواند حتی حقوق اساسی را ملغا کند. این بنیادگرایان با حقوق زنان، حقوق دگرباشان جنسی و کلاً ارزش‌های سکولار و البته حقوق عرب‌های ساکن اسرائیل مخالفت اساسی دارند. با این اصلاحات قضایی، دیگر هیچ مانعی سر راه تحقق اهداف آنان نیست.
هیچ بعید نیست مناقشه در این باره از اینی که هست بالاتر بگیرد و کار به «بحران قانون‌اساسی» بکشد. ضمن اینکه به هر حال مخالفان توان خیابانی و اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای دارند و اگر جلوی این اصلاحات را نگیرند، هیچ بعید نیست تا اطلاع ثانوی نتوانند نتانیاهو را پایین بکشند ــ و البته هیچ هم بعید نیست که نتانیاهو هدف نهایی‌اش این باشد که به مرگ بگیرد تا طرف مقابل به تب راضی شود. یعنی سطح مناقشه را آن‌قدر بالا ببرد که طرف مقابل حاضر شود با او از در مماشات وارد شود.
اما پیامد خارجی آن ــ از جمله برای ما ــ این است که به گمانم واقعیت سیاسی اسرائیل امروز نشان می‌دهد برگ‌های نتانیاهو برای گذر از بحران‌ها بیشتر شده و هیچ بعید نیست بتواند مدت زیادی خود و راست‌گرایان را در قدرت نگاه دارد. بحران خارجی برای او و دولتش می‌تواند مانند نعمت باشد و زبان مخالفانش را ببندد. اما در نهایت یک چیز مسجل است: نتانیاهو امروز جایگاه قوی‌تری دارد تا چند سال پیش که دولت را تحویل داد و رفت ــ و برخی به اشتباه نوشتند عمر سیاسی او تمام شد.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
Telegram
تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی
ایدئولوژی، اندیشه و تاریخ سیاسی
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
«پلنگ فلزی ایران»
در تاریخ ایران، شهریور ۱۳۲۰ پر از تلخی و اندوه است. سوم شهریور متفقین به ایران حمله کردند. وقتی ناو «پلنگ»، یکی از ناوهای جنگی ایران، در آبادان برای حفاظت از پالایشگاه لنگر انداخته بود و خدمۀ آن هنوز در خواب بودند، کشتی‌های انگلیسی بدون هشدار و در حالی که در آن روز قرار بود با فرمانده ناو ــ ناخدا میلانیان ــ دیدار کنند، به روی کشتی آتش گشودند. ناو ایران با همۀ خدمۀ آن غرق شد و بیش از صد افسر نیروی دریایی جان باختند. مقاومت و شجاعت افسران و فرماندهان نیروی دریایی در آن روز قلب آدمی را به درد می‌آورد. صبح همان روز، انگلیسی‌ها، دریادار بایندُر، فرمانده نیروی دریایی را ناجوانمردانه کشتند. کامیونی از نیروهای انگلیسی ماشین او را دنبال کردند و او و سروان مکری‌نژاد را در حالی که مقاومت می‌کردند، به رگبار بستند. وقتی پیکر خونین او را به تلگرافخانه آوردند، زیر لب می‌گفت «آب» و دقایقی بعد چشم از جهان فروبست.
شهریور در راه است و قصد داشتم در پستی به آنچه در سوم شهریور ۱۳۲۰ رخ داد بپردازم، اما برای اینکه درد واقعی این رخداد را درک کنیم، اول لازم بود کمی با کلیات نیروی دریایی ایران آشنا شویم. به ویژه اول باید شرح دهم نیروی دریایی ایران چگونه و چه زمانی تأسیس شده بود و چه زحمت‌ها برای آن کشیده شده بود. به همین دلیل اول دعوت می‌کنم این نوشتار را بخوانید تا بعد به فداکاری‌های سوم شهریور برسیم.
ایران در دوران قاجار نیروی دریایی نداشت. ناصرالدین‌شاه دو کشتی از آلمانی‌ها خریده بود که برای کار گمرکات بودند: کشتی «پرسپولیس» که در اختیار حاکم فارس و کشتی «شوش» که در اختیار حاکم خوزستان بود. در اواخر قاجار این دو کشتی که دیگر فرسوده شده بودند فروخته شدند و دولت ایران فقط یک کشتی به نام «مظفری» داشت که آن را مظفرالدین‌شاه خریده بود. به طور کلی دو دهۀ پایانی قاجار دوران غم‌انگیزی است. چند سال اول مشروطه (۱۲۸۵) که به درگیری میان محمدعلی شاه و مشروطه‌خواهان گذشت و دهۀ ۱۲۹۰ هم ایران اول محل تاخت‌وتاز روس‌ها بود ــ به بهانۀ ماجرای مورگان شوستر که پیشتر شرح داده‌ام ــ و بعد در ۱۲۹۳ جنگ جهانی اول درگرفت و سررشتۀ امور به طور کلی از هم گسست. آتش در صحنۀ اصلی جنگ جهانی در ۱۲۹۷ خاموش شد، اما آشوب‌ها و درگیری‌های پراکنده تا مدت‌ها ادامه داشت.
در این سال‌ها ایران بود و یک کشتی: «جهاز مظفری» (ناو مظفری). ایران در آن روزها در اوج تنگدستی بود. تا وقتی سال‌های دهۀ ۱۲۹۰ را بررسی نکنیم، نمی‌فهمیم در سر کسانی که از برآمدن رضاخان حمایت می‌کردند، چه می‌گذشت. نفوذ و حضور ایران در خلیج فارس و دریای عمان حتی در حد یک شبح هم نبود. البته ایرانیان اگر هم می‌خواستند گلی به سر خود بزنند، آن‌قدر چالۀ پرنکرده و ویرانسرا داشتند که فعلاً نوبت به ساماندهی اوضاع سواحل و دریاها نمی‌رسید. اما چیزی که در این میان بسیار آزاردهنده است، این است که کشوری با هزاران کیلومتر ساحل در جنوب و شمال، و در حالی که این سواحل اصلاً هم امن نبود، دارای هیچ نوع «قوای بحریه» نبود. این چیزی بیش از نقصان بود؛ فاجعه بود.
ادامه در پست بعدی...
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
در تاریخ ایران، شهریور ۱۳۲۰ پر از تلخی و اندوه است. سوم شهریور متفقین به ایران حمله کردند. وقتی ناو «پلنگ»، یکی از ناوهای جنگی ایران، در آبادان برای حفاظت از پالایشگاه لنگر انداخته بود و خدمۀ آن هنوز در خواب بودند، کشتی‌های انگلیسی بدون هشدار و در حالی که در آن روز قرار بود با فرمانده ناو ــ ناخدا میلانیان ــ دیدار کنند، به روی کشتی آتش گشودند. ناو ایران با همۀ خدمۀ آن غرق شد و بیش از صد افسر نیروی دریایی جان باختند. مقاومت و شجاعت افسران و فرماندهان نیروی دریایی در آن روز قلب آدمی را به درد می‌آورد. صبح همان روز، انگلیسی‌ها، دریادار بایندُر، فرمانده نیروی دریایی را ناجوانمردانه کشتند. کامیونی از نیروهای انگلیسی ماشین او را دنبال کردند و او و سروان مکری‌نژاد را در حالی که مقاومت می‌کردند، به رگبار بستند. وقتی پیکر خونین او را به تلگرافخانه آوردند، زیر لب می‌گفت «آب» و دقایقی بعد چشم از جهان فروبست.
شهریور در راه است و قصد داشتم در پستی به آنچه در سوم شهریور ۱۳۲۰ رخ داد بپردازم، اما برای اینکه درد واقعی این رخداد را درک کنیم، اول لازم بود کمی با کلیات نیروی دریایی ایران آشنا شویم. به ویژه اول باید شرح دهم نیروی دریایی ایران چگونه و چه زمانی تأسیس شده بود و چه زحمت‌ها برای آن کشیده شده بود. به همین دلیل اول دعوت می‌کنم این نوشتار را بخوانید تا بعد به فداکاری‌های سوم شهریور برسیم.
ایران در دوران قاجار نیروی دریایی نداشت. ناصرالدین‌شاه دو کشتی از آلمانی‌ها خریده بود که برای کار گمرکات بودند: کشتی «پرسپولیس» که در اختیار حاکم فارس و کشتی «شوش» که در اختیار حاکم خوزستان بود. در اواخر قاجار این دو کشتی که دیگر فرسوده شده بودند فروخته شدند و دولت ایران فقط یک کشتی به نام «مظفری» داشت که آن را مظفرالدین‌شاه خریده بود. به طور کلی دو دهۀ پایانی قاجار دوران غم‌انگیزی است. چند سال اول مشروطه (۱۲۸۵) که به درگیری میان محمدعلی شاه و مشروطه‌خواهان گذشت و دهۀ ۱۲۹۰ هم ایران اول محل تاخت‌وتاز روس‌ها بود ــ به بهانۀ ماجرای مورگان شوستر که پیشتر شرح داده‌ام ــ و بعد در ۱۲۹۳ جنگ جهانی اول درگرفت و سررشتۀ امور به طور کلی از هم گسست. آتش در صحنۀ اصلی جنگ جهانی در ۱۲۹۷ خاموش شد، اما آشوب‌ها و درگیری‌های پراکنده تا مدت‌ها ادامه داشت.
در این سال‌ها ایران بود و یک کشتی: «جهاز مظفری» (ناو مظفری). ایران در آن روزها در اوج تنگدستی بود. تا وقتی سال‌های دهۀ ۱۲۹۰ را بررسی نکنیم، نمی‌فهمیم در سر کسانی که از برآمدن رضاخان حمایت می‌کردند، چه می‌گذشت. نفوذ و حضور ایران در خلیج فارس و دریای عمان حتی در حد یک شبح هم نبود. البته ایرانیان اگر هم می‌خواستند گلی به سر خود بزنند، آن‌قدر چالۀ پرنکرده و ویرانسرا داشتند که فعلاً نوبت به ساماندهی اوضاع سواحل و دریاها نمی‌رسید. اما چیزی که در این میان بسیار آزاردهنده است، این است که کشوری با هزاران کیلومتر ساحل در جنوب و شمال، و در حالی که این سواحل اصلاً هم امن نبود، دارای هیچ نوع «قوای بحریه» نبود. این چیزی بیش از نقصان بود؛ فاجعه بود.
ادامه در پست بعدی...
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
ادامه از پست پیشین...
در اسفند ۱۳۰۳، وقتی رضاشاه هنوز رئیس‌الوزرا بود، همین تک کشتی پایۀ نیروی دریایی ایران قرار گرفت و پایۀ سازماندهی نیروها تعریف شد. اما شاید بتوان ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ را به نوعی تاریخ پایه‌گذاری نیروی دریای ایران نامید. در طول سال ۱۳۰۶ دولت برای ساماندهی هرج‌ومرج در محدودۀ خلیج فارس طرحی مفصل را برای تأسیس ادارۀ بحریه تهیه کرده بود. همین طرح در آخرین روز سال در مجلس تصویب شد. در این طرح تشکیل نیرو، پذیرش چند افسر مستشار خارجی، ارسال افسر به خارج و تأمین بودجه برای خرید چند ناو جنگی ارائه شده بود. نکتۀ جالب و مهم این است که تأسیس نیروی دریای ایران کاملاً با مشارکت ایتالیا انجام شد، در حالی که آن زمان بریتانیا گزینۀ بسیار محتمل‌تری به نظر می‌رسید. بنابراین پایه‌ریزی نیروی دریای ایران ایتالیایی است (در سال ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ نیز شمار اندک افسر به فرانسه اعزام شدند).
دو افسر ایتالیایی به ایران آمدند و پس از مطالعات گسترده، کیفیت ناوهای مورد سفارش ایران را مشخص کردند. همزمان افسران جوان ایرانی برای تحصیل علوم نظامی دریایی به ایتالیا فرستاده شدند. در عرض چند سال، چند ده دانشجو روانۀ ایتالیا شدند و ناوهای جنگی ایران نیز در پاییز ۱۳۱۱ آماده شد. ناوگان دریایی ایران، همراه با خدمۀ ایرانی و ایتالیایی، به فرماندهی ناخدا غلامعلی بایندُر از کانال سوئز به سواحل ایران آمد و در چهاردهم آبان به بندر بوشهر رسید: دو ناو (ببر و پلنگ)، و چهار ناوچه (شهباز، سیمرغ، کرکس، شاهرخ). رضاشاه در همان روز به بوشهر رسید و از ناوگان دیدن کرد. بعدها ناو «همای» و ناوچۀ «شاهین» هم به این ناوگان اضافه شد.
اولین فرمانده نیروی دریایی سرتیپ محمدعلی صفاری بود؛ از خان‌زاده‌های لاهیجان که وقتی کریم بوذرجمهری در سال ۱۳۰۰ شهردار تهران شد، او را به مقام معاونت خود برگزید. محمدعلی صفاری در سال ۱۳۶۷ درگذشت، اما نام او تا سال‌های دهۀ پنجاه همیشه در میان مقامات بلندپایۀ ایران دیده می‌شد؛ از جمله او در دوران محمدرضا شاه دو بار شهردار تهران و دو بار رئیس شهربانی شد. برای اینکه بدانیم او در ادارۀ امور بحریه از کجا شروع کرد، همین روایت کافی است: وقتی سرتیپ صفاری مأمور سازمان بحریه شد، به او آدرس دادند که دفتر «بحریۀ شاهنشاهی» در خیابان ایران است. او خود را پرسان‌پرسان به ساختمانی رساند که روی تابلوی آن نوشته بود: «مجلۀ ارتش و امور بحریۀ شاهنشاهی». یعنی دفتر امور بحریه در حد مجلۀ ارتش بود. همۀ تشکیلات بحریه در تهران سه اتاق در این ساختمان بود! آن دو مستشار ایتالیایی (دلپراتو و دِزان) آن موقع برای جمع‌آوری اطلاعات به تهران آمده بودند و روزی چند ساعت به این ساختمان می‌آمدند.
روزی که کشتی‌ها به ساحل بوشهر رسید و رضاشاه خود را بر عرشۀ آن رساند، لحظاتی بسیار احساسی بود. شش سال پیش از آن، وقتی رضاشاه در بوشهر بود و می‌خواست به خرمشهر رود، کشتی‌ای نبود تا او را برساند و شاه ایران باید منتظر می‌ماند تا یک کشتی خارجی بیاید و او را به خرمشهر برد. او از این مسئله بسیار برآشفته و افسرده شده بود. به همین دلیل روز رونمایی از کشتی‌ها و لنگر انداختن شش ناو در موازات ساحل، حس غرورانگیزی به همه بخشیده بود. مشخص بود رضاشاه ایده‌های بسیار بلندپروازانه‌ای برای دریا داشت، زیرا در لحظۀ ورود به ناو پلنگ به فرمانده ناو گفته بود: «به زودی خواهیم دید پسرت امیرالبحر خلیج فارس خواهد شد. حالا کجا را دیدی؟ اول کار است.»
اما نه... با اینکه این شروع بسیار امیدبخش بود، سرنوشت چیز دیگری در سر داشت. دنیا خواب دیگری برای ما دیده بود...
پی‌نوشت: دریابد فرج‌الله رسائی کتابی دارد با عنوان «۲۵۰۰ سال بر روی دریا» که برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به آن بنگرید.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
در اسفند ۱۳۰۳، وقتی رضاشاه هنوز رئیس‌الوزرا بود، همین تک کشتی پایۀ نیروی دریایی ایران قرار گرفت و پایۀ سازماندهی نیروها تعریف شد. اما شاید بتوان ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ را به نوعی تاریخ پایه‌گذاری نیروی دریای ایران نامید. در طول سال ۱۳۰۶ دولت برای ساماندهی هرج‌ومرج در محدودۀ خلیج فارس طرحی مفصل را برای تأسیس ادارۀ بحریه تهیه کرده بود. همین طرح در آخرین روز سال در مجلس تصویب شد. در این طرح تشکیل نیرو، پذیرش چند افسر مستشار خارجی، ارسال افسر به خارج و تأمین بودجه برای خرید چند ناو جنگی ارائه شده بود. نکتۀ جالب و مهم این است که تأسیس نیروی دریای ایران کاملاً با مشارکت ایتالیا انجام شد، در حالی که آن زمان بریتانیا گزینۀ بسیار محتمل‌تری به نظر می‌رسید. بنابراین پایه‌ریزی نیروی دریای ایران ایتالیایی است (در سال ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ نیز شمار اندک افسر به فرانسه اعزام شدند).
دو افسر ایتالیایی به ایران آمدند و پس از مطالعات گسترده، کیفیت ناوهای مورد سفارش ایران را مشخص کردند. همزمان افسران جوان ایرانی برای تحصیل علوم نظامی دریایی به ایتالیا فرستاده شدند. در عرض چند سال، چند ده دانشجو روانۀ ایتالیا شدند و ناوهای جنگی ایران نیز در پاییز ۱۳۱۱ آماده شد. ناوگان دریایی ایران، همراه با خدمۀ ایرانی و ایتالیایی، به فرماندهی ناخدا غلامعلی بایندُر از کانال سوئز به سواحل ایران آمد و در چهاردهم آبان به بندر بوشهر رسید: دو ناو (ببر و پلنگ)، و چهار ناوچه (شهباز، سیمرغ، کرکس، شاهرخ). رضاشاه در همان روز به بوشهر رسید و از ناوگان دیدن کرد. بعدها ناو «همای» و ناوچۀ «شاهین» هم به این ناوگان اضافه شد.
اولین فرمانده نیروی دریایی سرتیپ محمدعلی صفاری بود؛ از خان‌زاده‌های لاهیجان که وقتی کریم بوذرجمهری در سال ۱۳۰۰ شهردار تهران شد، او را به مقام معاونت خود برگزید. محمدعلی صفاری در سال ۱۳۶۷ درگذشت، اما نام او تا سال‌های دهۀ پنجاه همیشه در میان مقامات بلندپایۀ ایران دیده می‌شد؛ از جمله او در دوران محمدرضا شاه دو بار شهردار تهران و دو بار رئیس شهربانی شد. برای اینکه بدانیم او در ادارۀ امور بحریه از کجا شروع کرد، همین روایت کافی است: وقتی سرتیپ صفاری مأمور سازمان بحریه شد، به او آدرس دادند که دفتر «بحریۀ شاهنشاهی» در خیابان ایران است. او خود را پرسان‌پرسان به ساختمانی رساند که روی تابلوی آن نوشته بود: «مجلۀ ارتش و امور بحریۀ شاهنشاهی». یعنی دفتر امور بحریه در حد مجلۀ ارتش بود. همۀ تشکیلات بحریه در تهران سه اتاق در این ساختمان بود! آن دو مستشار ایتالیایی (دلپراتو و دِزان) آن موقع برای جمع‌آوری اطلاعات به تهران آمده بودند و روزی چند ساعت به این ساختمان می‌آمدند.
روزی که کشتی‌ها به ساحل بوشهر رسید و رضاشاه خود را بر عرشۀ آن رساند، لحظاتی بسیار احساسی بود. شش سال پیش از آن، وقتی رضاشاه در بوشهر بود و می‌خواست به خرمشهر رود، کشتی‌ای نبود تا او را برساند و شاه ایران باید منتظر می‌ماند تا یک کشتی خارجی بیاید و او را به خرمشهر برد. او از این مسئله بسیار برآشفته و افسرده شده بود. به همین دلیل روز رونمایی از کشتی‌ها و لنگر انداختن شش ناو در موازات ساحل، حس غرورانگیزی به همه بخشیده بود. مشخص بود رضاشاه ایده‌های بسیار بلندپروازانه‌ای برای دریا داشت، زیرا در لحظۀ ورود به ناو پلنگ به فرمانده ناو گفته بود: «به زودی خواهیم دید پسرت امیرالبحر خلیج فارس خواهد شد. حالا کجا را دیدی؟ اول کار است.»
اما نه... با اینکه این شروع بسیار امیدبخش بود، سرنوشت چیز دیگری در سر داشت. دنیا خواب دیگری برای ما دیده بود...
پی‌نوشت: دریابد فرج‌الله رسائی کتابی دارد با عنوان «۲۵۰۰ سال بر روی دریا» که برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به آن بنگرید.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
Telegram
تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی
ایدئولوژی، اندیشه و تاریخ سیاسی
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«رؤیای مُردۀ فلامینگوها»
در این ویدئو تصاویری از دریاچۀ ارومیه و حیات وحش آن در سال ۱۳۵۳ را می‌توانید ببینید. از این‌همه زیبایی و زندگی بستری خشکیده و نمک‌سود مانده است! طبیعت را نمی‌توان لاپوشانی کرد... طبیعت بزرگ‌تر از آن است که بتوان با تفسیر به رأی و شعار حقایق آن را کتمان کرد. این بلایی است که سوءمدیریت سر ما آورده است. اگر امکان آن وجود داشت شک ندارم در این مورد نیز واقعیت را چنان بازتفسیر می‌کردند که چنین بلایی فتح‌الفتوح جلوه کند...
آنچه می‌بینید مستندی است با عنوان «بازگشت فلامینگوها به رضائیه» که یکی از قسمت‌های برنامۀ معروف و پرطرفدار «پادشاهی وحش» (Wild Kingdom) است؛ یک مستندی آمریکایی که به مدت ۲۵ سال (۱۹۶۳ تا ۱۹۸۸) تولید و از شبکۀ ان‌بی‌سی پخش می‌شد.
در این قسمت از مستند، مارلین پرکینز، جانورشناس آمریکایی که مجری محبوب این برنامه بود، با همکارانش به ایران می‌آید و اوضاع فلامینگوها در دریاچۀ ارومیه را بررسی می‌کنند. آنها به کبودان می‌روند؛ بزرگ‌ترین جزیرۀ دریاچه و از حیات وحش آنجا فیلمبرداری می‌کنند.
این تصاویر را باید دید. باید حسرت خورد.
#مستند
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
در این ویدئو تصاویری از دریاچۀ ارومیه و حیات وحش آن در سال ۱۳۵۳ را می‌توانید ببینید. از این‌همه زیبایی و زندگی بستری خشکیده و نمک‌سود مانده است! طبیعت را نمی‌توان لاپوشانی کرد... طبیعت بزرگ‌تر از آن است که بتوان با تفسیر به رأی و شعار حقایق آن را کتمان کرد. این بلایی است که سوءمدیریت سر ما آورده است. اگر امکان آن وجود داشت شک ندارم در این مورد نیز واقعیت را چنان بازتفسیر می‌کردند که چنین بلایی فتح‌الفتوح جلوه کند...
آنچه می‌بینید مستندی است با عنوان «بازگشت فلامینگوها به رضائیه» که یکی از قسمت‌های برنامۀ معروف و پرطرفدار «پادشاهی وحش» (Wild Kingdom) است؛ یک مستندی آمریکایی که به مدت ۲۵ سال (۱۹۶۳ تا ۱۹۸۸) تولید و از شبکۀ ان‌بی‌سی پخش می‌شد.
در این قسمت از مستند، مارلین پرکینز، جانورشناس آمریکایی که مجری محبوب این برنامه بود، با همکارانش به ایران می‌آید و اوضاع فلامینگوها در دریاچۀ ارومیه را بررسی می‌کنند. آنها به کبودان می‌روند؛ بزرگ‌ترین جزیرۀ دریاچه و از حیات وحش آنجا فیلمبرداری می‌کنند.
این تصاویر را باید دید. باید حسرت خورد.
#مستند
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نمایشگاه آسیایی تهران ـــ ۱۳۴۸
در سال ۱۳۴۸ دومین نمایشگاه بین‌المللی آسیایی (۱۹۶۹) در تهران برگزار شد. این نمایشگاه بزرگ‌ترین نمایشگاه بین‌المللی بود که تا آن زمان در آسیا برگزار می‌شد. خبرگزاری آلمان غربی که پررنگ‌ترین حضور را هم در نمایشگاه داشت گزارشی از این نمایشگاه پخش کرد که می‌توانید در این ویدئو ببینید. این اولین نمایشگاه بین‌المللی بود که در محوطۀ نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شد.
متن گزارش را ترجمه و زیرنویس کرده‌ام.
#مستند
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
در سال ۱۳۴۸ دومین نمایشگاه بین‌المللی آسیایی (۱۹۶۹) در تهران برگزار شد. این نمایشگاه بزرگ‌ترین نمایشگاه بین‌المللی بود که تا آن زمان در آسیا برگزار می‌شد. خبرگزاری آلمان غربی که پررنگ‌ترین حضور را هم در نمایشگاه داشت گزارشی از این نمایشگاه پخش کرد که می‌توانید در این ویدئو ببینید. این اولین نمایشگاه بین‌المللی بود که در محوطۀ نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شد.
متن گزارش را ترجمه و زیرنویس کرده‌ام.
#مستند
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
«داستان جزایر سه‌گانه»
بحث بر سر جزایر سه‌گانۀ تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی گاه و بی‌گاه در فضای عمومی مطرح می‌شود، اما به ریشۀ تاریخی این مسئله معمولاً اشاره‌ای نمی‌شود. در این پست به طور مختصر توضیح می‌دهم ادعاهای امارات از کجا آمده است و به گمانم تا این حد از قضیه را هر یک از ما ایرانیان باید بدانیم. البته مانند برخی دیگر از مناقشات خاورمیانه، مناقشۀ جزایر سه‌گانه نیز ــ که البته از نظر ما اصلاً مسئله قابل مناقشه هم نیست ــ از میراث‌های به‌جامانده از حضور بریتانیا در خاورمیانه است.
تا اینجا را به گمانم عموماً می‌دانند که نیروی دریایی ایران در آذر ۱۳۵۰ با خروج بریتانیا از خلیج فارس، در جزایر سه‌گانه مستقر شد و از نظر ایران این پایان مناقشه و مهر خاتمه بر ادعاهای واهی دربارۀ جزایر بود. استقرار نظامیان ایران در ابوموسی بدون درگیری و صلح‌آمیز انجام شد، زیرا پیشتر میان ایران و شارجه و با حضور بریتانیا توافق صورت گرفته بود ــ توافقی که البته آن هم استخوان لای زخم بود. اما ورود نیروهای مسلح ایران به تنب‌ها با درگیری همراه شد، زیرا معدود نیروهای پلیس رأس‌الخیمه مقاومت کردند و در پی درگیری، چهار نفر از آنها و سه نفر از طرف ایران کشته شدند.
در واقع این مناقشه به پیش از پیدایش دولت «امارات متحدۀ عربی» می‌رسد. زمانی که ایران نیروهای نظامی خود را در این سه جزیره مستقر کرد، هنوز کشور مستقل امارات پدید نیامده بود و در ساحل جنوبی خلیج فارس مجموعه‌ای از شیخ‌نشین‌ها تحت حمایت بریتانیا قرار داشتند. اما حدود یک ماه پس از این واقعه، در دسامبر ۱۹۷۱، کشور امارات نیز عملاً تأسیس شد.
اگر به یک سده پیش از آن برویم، بخشی از مردم عرب ساکن در ساحل جنوبی قبایل قاسمی بودند که مرتکب راهزنی دریایی هم می‌شدند و ساحل جنوبی به «ساحل القراصنه» (ساحل دزدان) معروف بود. اگر به تصویر نقشۀ درج‌شده در پست هم بنگرید، در طرف ساحل جنوبی در جای امارات امروزی نوشته است «ساحل دزدان دریایی».
مسئلۀ امروز جزایر نیز در نهایت به همین قبایل قاسمی می‌رسد. قاسمی‌ها از عراق می‌آمدند و بخشی در ساحل شمالی خلیج فارس و بخشی به ساحل جنوبی رفته بودند. قاسمی‌های ساکن در ساحل ایران تابعیت ایرانی داشتند. دولت ایران شیخ قاسمی را به حکومت بندر لنگه گماشته بود و جزایر تنب و ابوموسی هم تابع بندر لنگه بودند ــ خود بندر لنگه هم تابع حکمران فارس بود. در سال ۱۸۷۸ ــ سی‌ام سال سلطنت ناصرالدین‌شاه ــ علی ابن خلیفه، شیخ قاسمی، به دست یکی از افراد قبیلۀ خود، یوسف ابن محمد، به قتل رسید. قاتل جای مقتول را گرفت، اما خود او نیز به دست فرد دیگری از قبیله به نام قضیب ابن راشد کشته شد.
دولت ایران برای پایان دادن به این درگیری، حاجی احمد خان سرتیپ را که مسئول امور گمرکات و بنادر بود مأمور کرد قضیب را دستگیر و به تهران تبعید کند. قضیب دستگیر شد و تا پایان عمر در تهران بود. مشکل در اینجا با مداخلۀ بریتانیا پدید آمد. در این زمان خلیج فارس جولانگاه بریتانیا بود و دولت بریتانیا با شیخ‌های جنوب خلیج فارس قرارداد بسته بود تا امنیت را در دریا برقرار کند. این شیوخ بدون اجازۀ بریتانیا نمی‌توانستند هیچ اقدامی کنند. در این زمان بریتانیا ادعا کرد حاکمیت شیخ قاسمی بر چهار جزیرۀ تنب کوچک و بزرگ، ابوموسی و سیری نه به دلیل اینکه از طرف ایران حاکم بندر لنگه بود، بلکه به این دلیل بود که اصلاً این جزایر متعلق به قبیلۀ قاسمی بوده است. بنابراین ادعا می‌کرد اینکه شیوخ قاسمی در ایران هستند دلیل نمی‌شود این جزایر متعلق به ایران باشد.
بنابراین، این ادعا اصلاً از سوی بریتانیا مطرح شد و متأسفانه ایران در آن زمان ــ چنانکه در پست دیگری پیشتر شرح داده‌ام ــ نیروی دریایی درخوری (بجز دو کشتی که در خدمت گمرکات بود) نداشت تا بتواند اقدام جدی‌تری انجام دهد. بریتانیا و به بیان دقیق‌تر حاکم هندوستان به شیخ شارجه توصیه می‌کرد پرچم خود را در ابوموسی و تنب برافرازد.
(ادامه در پست بعدی)
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
بحث بر سر جزایر سه‌گانۀ تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی گاه و بی‌گاه در فضای عمومی مطرح می‌شود، اما به ریشۀ تاریخی این مسئله معمولاً اشاره‌ای نمی‌شود. در این پست به طور مختصر توضیح می‌دهم ادعاهای امارات از کجا آمده است و به گمانم تا این حد از قضیه را هر یک از ما ایرانیان باید بدانیم. البته مانند برخی دیگر از مناقشات خاورمیانه، مناقشۀ جزایر سه‌گانه نیز ــ که البته از نظر ما اصلاً مسئله قابل مناقشه هم نیست ــ از میراث‌های به‌جامانده از حضور بریتانیا در خاورمیانه است.
تا اینجا را به گمانم عموماً می‌دانند که نیروی دریایی ایران در آذر ۱۳۵۰ با خروج بریتانیا از خلیج فارس، در جزایر سه‌گانه مستقر شد و از نظر ایران این پایان مناقشه و مهر خاتمه بر ادعاهای واهی دربارۀ جزایر بود. استقرار نظامیان ایران در ابوموسی بدون درگیری و صلح‌آمیز انجام شد، زیرا پیشتر میان ایران و شارجه و با حضور بریتانیا توافق صورت گرفته بود ــ توافقی که البته آن هم استخوان لای زخم بود. اما ورود نیروهای مسلح ایران به تنب‌ها با درگیری همراه شد، زیرا معدود نیروهای پلیس رأس‌الخیمه مقاومت کردند و در پی درگیری، چهار نفر از آنها و سه نفر از طرف ایران کشته شدند.
در واقع این مناقشه به پیش از پیدایش دولت «امارات متحدۀ عربی» می‌رسد. زمانی که ایران نیروهای نظامی خود را در این سه جزیره مستقر کرد، هنوز کشور مستقل امارات پدید نیامده بود و در ساحل جنوبی خلیج فارس مجموعه‌ای از شیخ‌نشین‌ها تحت حمایت بریتانیا قرار داشتند. اما حدود یک ماه پس از این واقعه، در دسامبر ۱۹۷۱، کشور امارات نیز عملاً تأسیس شد.
اگر به یک سده پیش از آن برویم، بخشی از مردم عرب ساکن در ساحل جنوبی قبایل قاسمی بودند که مرتکب راهزنی دریایی هم می‌شدند و ساحل جنوبی به «ساحل القراصنه» (ساحل دزدان) معروف بود. اگر به تصویر نقشۀ درج‌شده در پست هم بنگرید، در طرف ساحل جنوبی در جای امارات امروزی نوشته است «ساحل دزدان دریایی».
مسئلۀ امروز جزایر نیز در نهایت به همین قبایل قاسمی می‌رسد. قاسمی‌ها از عراق می‌آمدند و بخشی در ساحل شمالی خلیج فارس و بخشی به ساحل جنوبی رفته بودند. قاسمی‌های ساکن در ساحل ایران تابعیت ایرانی داشتند. دولت ایران شیخ قاسمی را به حکومت بندر لنگه گماشته بود و جزایر تنب و ابوموسی هم تابع بندر لنگه بودند ــ خود بندر لنگه هم تابع حکمران فارس بود. در سال ۱۸۷۸ ــ سی‌ام سال سلطنت ناصرالدین‌شاه ــ علی ابن خلیفه، شیخ قاسمی، به دست یکی از افراد قبیلۀ خود، یوسف ابن محمد، به قتل رسید. قاتل جای مقتول را گرفت، اما خود او نیز به دست فرد دیگری از قبیله به نام قضیب ابن راشد کشته شد.
دولت ایران برای پایان دادن به این درگیری، حاجی احمد خان سرتیپ را که مسئول امور گمرکات و بنادر بود مأمور کرد قضیب را دستگیر و به تهران تبعید کند. قضیب دستگیر شد و تا پایان عمر در تهران بود. مشکل در اینجا با مداخلۀ بریتانیا پدید آمد. در این زمان خلیج فارس جولانگاه بریتانیا بود و دولت بریتانیا با شیخ‌های جنوب خلیج فارس قرارداد بسته بود تا امنیت را در دریا برقرار کند. این شیوخ بدون اجازۀ بریتانیا نمی‌توانستند هیچ اقدامی کنند. در این زمان بریتانیا ادعا کرد حاکمیت شیخ قاسمی بر چهار جزیرۀ تنب کوچک و بزرگ، ابوموسی و سیری نه به دلیل اینکه از طرف ایران حاکم بندر لنگه بود، بلکه به این دلیل بود که اصلاً این جزایر متعلق به قبیلۀ قاسمی بوده است. بنابراین ادعا می‌کرد اینکه شیوخ قاسمی در ایران هستند دلیل نمی‌شود این جزایر متعلق به ایران باشد.
بنابراین، این ادعا اصلاً از سوی بریتانیا مطرح شد و متأسفانه ایران در آن زمان ــ چنانکه در پست دیگری پیشتر شرح داده‌ام ــ نیروی دریایی درخوری (بجز دو کشتی که در خدمت گمرکات بود) نداشت تا بتواند اقدام جدی‌تری انجام دهد. بریتانیا و به بیان دقیق‌تر حاکم هندوستان به شیخ شارجه توصیه می‌کرد پرچم خود را در ابوموسی و تنب برافرازد.
(ادامه در پست بعدی)
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
(ادامه از پست پیشین)
مجموعه اسنادی که در این زمینه می‌توان مرور کرد بسیار زیاد است که مرور آنها هم بحث را بسیار تخصصی می‌کند و هم از گنجایش یک پست خارج است، اما برای مثال ببینید کلنل کمبال که از ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۴ نمایندۀ بریتانیا در بوشهر بود، در گزارش سرّی خود چه گفته است:
«در آوریل ۱۹۰۴ [برابر با فروردین و اردیبهشت ۱۲۸۳] مقامات گمرکی ایران پرچم شیخ را از جزایر ابوموسی و تنب پایین کشیده به جای آن پرچم ایران را برافراشتند و تعدادی از پاسداران را در هر دو جزیره به مراقبت گماشتند. نایب‌السلطنۀ هند [یعنی بلندمرتبه‌ترین مقام بریتانیا در هند] در تلگراف مورخ ۱۳ آوریل ۱۹۰۴ به وزیر خارجۀ بریتانیا پیشنهاد کرد که یک کشتی توپدار به همراه نماینده‌ای از شیخ شارجه پرچم ایران را پایین بیاورد و پرچم شیخ را به جای آن برافرازد و گماشتگان ایرانی را از آن جزایر به ساحل ایران انتقال دهد.» (پایان نقل‌قول)
با توجه به اینکه بریتانیا نفوذ و تسلط بسیار بیشتری روی شیخ‌های جنوب داشت تا روی دولت ایران، ترجیح می‌داد این جزایر را متعلق به آنها معرفی کند. به این ترتیب، کشاکش سر نصب پرچم برای حدود بیست سال ادامه داشت تا اینکه در زمان مظفرالدین‌شاه با مذاکرات بین وزیرمختار بریتانیا و دولت ایران قرار شد پرچمی در جزایر نصب نشود، در حالی که ایران در این توافق تأکید کرده بود که این جزایر را مال خود می‌داند. اما این توافق را طرف انگلیسی رعایت نکرد و پرچم دو شیخ‌نشین رأس‌الخیمه (در تنب‌ها) و شارجه (در ابوموسی) دوباره نصب شد.
دنیس رایت، از سفرای انگلیس در ایران، کتابی دارد با عنوان «انگلیسیان در میان ایرانیان در عصر قاجار ۱۸۷۸-۱۹۲۱» که دو ترجمه از آن ــ یکی در نشر اختران و دیگری در نشر فروزان روز ــ به فارسی منتشر شده است. ببینید رایت قضیۀ جزایر را در کتاب خود چگونه خلاصه کرده است:
«از سال ۱۸۸۰ میلادی میان بریتانیا و ایران اختلافی بر سر مالکیت چهار جزیرۀ کوچک، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری و ابوموسی جریان داشت... مادام که شیوخ قاسمی به عنوان حکام لنگه عمل می‌کردند و مالیات به دولت ایران می‌پرداختند اختلافی بر سر این جزایر که کلاً ملک ایران تلقی می‌شدند وجود نداشت، تا آن زمان که اختلافات و کشت و کشتارهای درونی قاسمی سبب شد که یک حاکم ایرانی برای لنگه منصوب گردد.
شیوخ قاسمی به آن سوی خلیج رفتند و مدعی شدند که آن جزایر بخشی از دارایی آنها بوده و اینک حاکمیت آنها به شیوخ قاسمی رأس‌الخیمه و شارجه انتقال یافته است. انگلستان نیز این دعوی شیوخ را مورد حمایت قرار داد. استدلال شیوخ آن بود که فرماندار لنگه نه به عنوان فرماندار، بلکه به عنوان شیخ قاسمی بر آن جزایر دست داشته است. به نظر ایرانی‌ها این استدلال ساختگی بود، زیرا ساکنان جزایر اگر هم شاید همگی عرب بودند، اما حاکمیت ایران را با پرداخت مالیات پذیرفته بودند و چیزی که یک روز مال ایران بود نمی‌توانست ناگهان مال عرب بشود. ایرانی‌ها در تعقیب نظر خود، جزیرۀ سیری را در سال ۱۸۸۸ گرفتند و اگرچه انگلستان اعتراض کرد اما حادثه‌ای اتفاق نیفتاد و ایرانی‌ها همچنان در آن جزایر ماندند. در یک نقشۀ وزارت جنگ انگلستان که در سال ۱۸۸۸ به شاه ایران تقدیم شد، این جزایر به رنگ ایران مشخص گردیده بود. در ۱۸۹۲ هم که کتاب دوجلدی کرزن به نام «ایران و مسئلۀ ایران» انتشار یافت، این جزایر در نقشۀ همراه آن کتاب که توسط انجمن سلطنتی جغرافی و زیر نظر خود کرزن تهیه شده بود، به عنوان جزایر ایرانی مشخص شده بودند. این نقشه‌ها نیز مایۀ تقویت نظر ایرانی‌ها گردید. اما در ۱۹۰۴ که ایرانی‌ها خواستند در تنب و ابوموسی پست گمرکی دایر کنند و پرچم ایران را برافرازند، بر اثر فشار شدید انگلستان در انجام این منظور ناکام ماندند. ایرانی‌ها تا سال ۱۹۷۱ که نیروهای انگلستان خلیج فارس را تخلیه کردند نتوانستند به این جزایر بازگردند و تا آن سال این جزایر کوچک مایۀ اختلافی مهم میان انگلستان و ایران بود.» (پایان نقل‌قول)
با عملیات نظامی ایران در آذر ۱۳۵۰ «وضع موجودِ» مورد نظر ایران در مورد جزایر برقرار شد. روایت حقوقی طبعاً فراتر از اینهاست و آنچه گفتم خلاصه‌ای بود از کلیت مسئلۀ جزایر سه‌گانه.
پی‌نوشت: دکتر محمدعلی موحد، حقوقدان ایرانی که در مسائل مربوط به جزایر سه‌گانه در دهۀ ۱۳۳۰ نیز فعالیت‌های حقوقی داشته است، کتاب ارزشمندی با عنوان «مبالغۀ مستعار» دربارۀ جزایر سه‌گانه نوشته است. مبنای روایت من از ماجرا نیز دیدگاه و روایت دکتر موحد بود که در این کتاب به طور مبسوط آمده است.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
مجموعه اسنادی که در این زمینه می‌توان مرور کرد بسیار زیاد است که مرور آنها هم بحث را بسیار تخصصی می‌کند و هم از گنجایش یک پست خارج است، اما برای مثال ببینید کلنل کمبال که از ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۴ نمایندۀ بریتانیا در بوشهر بود، در گزارش سرّی خود چه گفته است:
«در آوریل ۱۹۰۴ [برابر با فروردین و اردیبهشت ۱۲۸۳] مقامات گمرکی ایران پرچم شیخ را از جزایر ابوموسی و تنب پایین کشیده به جای آن پرچم ایران را برافراشتند و تعدادی از پاسداران را در هر دو جزیره به مراقبت گماشتند. نایب‌السلطنۀ هند [یعنی بلندمرتبه‌ترین مقام بریتانیا در هند] در تلگراف مورخ ۱۳ آوریل ۱۹۰۴ به وزیر خارجۀ بریتانیا پیشنهاد کرد که یک کشتی توپدار به همراه نماینده‌ای از شیخ شارجه پرچم ایران را پایین بیاورد و پرچم شیخ را به جای آن برافرازد و گماشتگان ایرانی را از آن جزایر به ساحل ایران انتقال دهد.» (پایان نقل‌قول)
با توجه به اینکه بریتانیا نفوذ و تسلط بسیار بیشتری روی شیخ‌های جنوب داشت تا روی دولت ایران، ترجیح می‌داد این جزایر را متعلق به آنها معرفی کند. به این ترتیب، کشاکش سر نصب پرچم برای حدود بیست سال ادامه داشت تا اینکه در زمان مظفرالدین‌شاه با مذاکرات بین وزیرمختار بریتانیا و دولت ایران قرار شد پرچمی در جزایر نصب نشود، در حالی که ایران در این توافق تأکید کرده بود که این جزایر را مال خود می‌داند. اما این توافق را طرف انگلیسی رعایت نکرد و پرچم دو شیخ‌نشین رأس‌الخیمه (در تنب‌ها) و شارجه (در ابوموسی) دوباره نصب شد.
دنیس رایت، از سفرای انگلیس در ایران، کتابی دارد با عنوان «انگلیسیان در میان ایرانیان در عصر قاجار ۱۸۷۸-۱۹۲۱» که دو ترجمه از آن ــ یکی در نشر اختران و دیگری در نشر فروزان روز ــ به فارسی منتشر شده است. ببینید رایت قضیۀ جزایر را در کتاب خود چگونه خلاصه کرده است:
«از سال ۱۸۸۰ میلادی میان بریتانیا و ایران اختلافی بر سر مالکیت چهار جزیرۀ کوچک، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری و ابوموسی جریان داشت... مادام که شیوخ قاسمی به عنوان حکام لنگه عمل می‌کردند و مالیات به دولت ایران می‌پرداختند اختلافی بر سر این جزایر که کلاً ملک ایران تلقی می‌شدند وجود نداشت، تا آن زمان که اختلافات و کشت و کشتارهای درونی قاسمی سبب شد که یک حاکم ایرانی برای لنگه منصوب گردد.
شیوخ قاسمی به آن سوی خلیج رفتند و مدعی شدند که آن جزایر بخشی از دارایی آنها بوده و اینک حاکمیت آنها به شیوخ قاسمی رأس‌الخیمه و شارجه انتقال یافته است. انگلستان نیز این دعوی شیوخ را مورد حمایت قرار داد. استدلال شیوخ آن بود که فرماندار لنگه نه به عنوان فرماندار، بلکه به عنوان شیخ قاسمی بر آن جزایر دست داشته است. به نظر ایرانی‌ها این استدلال ساختگی بود، زیرا ساکنان جزایر اگر هم شاید همگی عرب بودند، اما حاکمیت ایران را با پرداخت مالیات پذیرفته بودند و چیزی که یک روز مال ایران بود نمی‌توانست ناگهان مال عرب بشود. ایرانی‌ها در تعقیب نظر خود، جزیرۀ سیری را در سال ۱۸۸۸ گرفتند و اگرچه انگلستان اعتراض کرد اما حادثه‌ای اتفاق نیفتاد و ایرانی‌ها همچنان در آن جزایر ماندند. در یک نقشۀ وزارت جنگ انگلستان که در سال ۱۸۸۸ به شاه ایران تقدیم شد، این جزایر به رنگ ایران مشخص گردیده بود. در ۱۸۹۲ هم که کتاب دوجلدی کرزن به نام «ایران و مسئلۀ ایران» انتشار یافت، این جزایر در نقشۀ همراه آن کتاب که توسط انجمن سلطنتی جغرافی و زیر نظر خود کرزن تهیه شده بود، به عنوان جزایر ایرانی مشخص شده بودند. این نقشه‌ها نیز مایۀ تقویت نظر ایرانی‌ها گردید. اما در ۱۹۰۴ که ایرانی‌ها خواستند در تنب و ابوموسی پست گمرکی دایر کنند و پرچم ایران را برافرازند، بر اثر فشار شدید انگلستان در انجام این منظور ناکام ماندند. ایرانی‌ها تا سال ۱۹۷۱ که نیروهای انگلستان خلیج فارس را تخلیه کردند نتوانستند به این جزایر بازگردند و تا آن سال این جزایر کوچک مایۀ اختلافی مهم میان انگلستان و ایران بود.» (پایان نقل‌قول)
با عملیات نظامی ایران در آذر ۱۳۵۰ «وضع موجودِ» مورد نظر ایران در مورد جزایر برقرار شد. روایت حقوقی طبعاً فراتر از اینهاست و آنچه گفتم خلاصه‌ای بود از کلیت مسئلۀ جزایر سه‌گانه.
پی‌نوشت: دکتر محمدعلی موحد، حقوقدان ایرانی که در مسائل مربوط به جزایر سه‌گانه در دهۀ ۱۳۳۰ نیز فعالیت‌های حقوقی داشته است، کتاب ارزشمندی با عنوان «مبالغۀ مستعار» دربارۀ جزایر سه‌گانه نوشته است. مبنای روایت من از ماجرا نیز دیدگاه و روایت دکتر موحد بود که در این کتاب به طور مبسوط آمده است.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
Telegram
تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی
ایدئولوژی، اندیشه و تاریخ سیاسی
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
«نقشۀ جزایر سه‌گانه در اواخر قرن نوزدهم»
این بخشی از نقشه‌ای است که زیر نظر لُرد کرزن در دهۀ ۱۸۸۰ از ایران ترسیم شده و جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را هم به رنگ ایران ترسیم کرده ــ نشانی از بدیهی بودن تعلق این جزایر به ایران در آن زمان. دربارۀ شناخت لرد کرزن از ایران هم به همین بسنده کنم که کتاب دوجلدی او دربارۀ ایران (ایران و قضیۀ ایران) چیزی کم از یک دانشنامه ندارد. کرزن چند سال پس از این تاریخ به بارزترین چهرۀ سیاست خارجی بریتانیا تبدیل شد؛ هم نایب‌السلطنۀ اعلاحضرت در هند شد و هم در سال‌های بعد وزیرخارجۀ بریتانیا شد.
این تصویر در ادامۀ پست پیشین دربارۀ جزایر سه‌گانه است. برای توضیح بیشتر بنگرید به این پست: «داستان جزایر سه‌گانه»
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
این بخشی از نقشه‌ای است که زیر نظر لُرد کرزن در دهۀ ۱۸۸۰ از ایران ترسیم شده و جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را هم به رنگ ایران ترسیم کرده ــ نشانی از بدیهی بودن تعلق این جزایر به ایران در آن زمان. دربارۀ شناخت لرد کرزن از ایران هم به همین بسنده کنم که کتاب دوجلدی او دربارۀ ایران (ایران و قضیۀ ایران) چیزی کم از یک دانشنامه ندارد. کرزن چند سال پس از این تاریخ به بارزترین چهرۀ سیاست خارجی بریتانیا تبدیل شد؛ هم نایب‌السلطنۀ اعلاحضرت در هند شد و هم در سال‌های بعد وزیرخارجۀ بریتانیا شد.
این تصویر در ادامۀ پست پیشین دربارۀ جزایر سه‌گانه است. برای توضیح بیشتر بنگرید به این پست: «داستان جزایر سه‌گانه»
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«قوم باد»
«قوم باد» (people of the wind) مستندی آمریکایی دربارۀ ایل بختیاری است که در ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) ساخته شده است. این مستند هم در اسکار و هم در گولدن گلوب نامزد بهترین فیلم مستند شد.
بیش از پنجاه سال پیش از ساخت این مستند، مستند پرآوازه‌ای به نام «علف» دربارۀ کوچ عشایر ایرانی ساخته شده بود که دیدن آن هنوز پس از بیش از یک قرن، قلب آدم را لبریز می‌کند. مستند «قوم باد» نیز با جزئیات بسیار کوچ ایل بابادی را نشان می‌دهد. عبور صدها هزار نفر و قریب یک میلیون دام از ارتفاعات زاگرس یکی از بزرگ‌ترین ــ چه‌بسا بزرگ‌ترین ــ جابجایی‌های کوچ‌نشینان در جهان بود و همچنان هست؛ صحنه‌هایی که برای مردم یکجانشین به نمایشی شگفت‌آور شبیه است...
مستند قوم باد را آنتونی هوارث و دیوید کاف ساخته‌اند. نسخۀ کامل و نسبتاً باکیفیتی از این مستند را در این پست می‌توانید ببینید.
#مستند
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
«قوم باد» (people of the wind) مستندی آمریکایی دربارۀ ایل بختیاری است که در ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) ساخته شده است. این مستند هم در اسکار و هم در گولدن گلوب نامزد بهترین فیلم مستند شد.
بیش از پنجاه سال پیش از ساخت این مستند، مستند پرآوازه‌ای به نام «علف» دربارۀ کوچ عشایر ایرانی ساخته شده بود که دیدن آن هنوز پس از بیش از یک قرن، قلب آدم را لبریز می‌کند. مستند «قوم باد» نیز با جزئیات بسیار کوچ ایل بابادی را نشان می‌دهد. عبور صدها هزار نفر و قریب یک میلیون دام از ارتفاعات زاگرس یکی از بزرگ‌ترین ــ چه‌بسا بزرگ‌ترین ــ جابجایی‌های کوچ‌نشینان در جهان بود و همچنان هست؛ صحنه‌هایی که برای مردم یکجانشین به نمایشی شگفت‌آور شبیه است...
مستند قوم باد را آنتونی هوارث و دیوید کاف ساخته‌اند. نسخۀ کامل و نسبتاً باکیفیتی از این مستند را در این پست می‌توانید ببینید.
#مستند
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
«اسطورۀ مصدق»
بخش یک از پنج
هفتاد سال از سرنگونی مصدق گذشت. مصدق گذشته‌ای است که سپری نمی‌شود؛ نه‌تنها سپری نمی‌شود، با ما می‌آید. هزار نکتۀ باریک‌تر از مو اینجاست و حتی انتخاب موضوع دربارۀ ۲۸ مرداد دشوار است. داغ‌ترین پرسش دربارۀ ۲۸ مرداد این است که آیا سرنگونی مصدق «برکناری» بود یا «کودتا». نظرم دربارۀ این پرسش را فراخور روند بحث در انتهای نوشتار خواهم گفت، اما دست‌کم می‌خواهم در ابتدا به تناقضی اشاره کنم که در تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی دربارۀ «کودتا» وجود دارد. در فراز و فرود مصدق و نهضت ملی، تنها جناحی که مورد تأیید تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی است، آیت‌الله کاشانی است. از قضا آقای کاشانی از معدود کسانی بود که هرگز اعتقادی به کودتا نداشت و اگر مصاحبه‌های او پس از ۲۸ مرداد را ببینید، به هر نگرشی برمی‌خورید مگر کودتا. البته نیازی به یادآوری نیست که آقای کاشانی فقط یکی از متحدان و همرزمان نهضت ملی بود که از مصدق فاصله گرفته بود.
نکتۀ پیش‌درآمد دوم هم اینکه از دیگر سو هواداران مصدق همۀ افرادی را که زمانی همرزم مصدق بودند و بعد از او فاصله گرفتند، به انواع بهتان‌ها ــ از نوکری اجنبی تا نوچگی برای استبداد ــ می‌‌نوازند. اما این رویکرد هم غیرمنصفانه است و هم خودزنی است. یعنی بخش عمدۀ هستۀ مرکزی جبهۀ ملی از عناصر خودفروخته تشکیل شده بود؟ از کاشانی و حائری‌زاده و قنات‌آبادی تا مکی و بقایی. وقتی رهبر یک نهضت ملی نزدیک‌ترین کسانش را نمی‌تواند حفظ کند و به دشمن خود بدل می‌کند، چگونه می‌خواهد با مخالفانش در چارچوبی دموکراتیک به توافق رسد؟ ــ با اینکه حاضرم بپذیرم آن دوستانی که دشمن شدند، خود ممکن بود در مواردی خودخواهانه و سهم‌خواهانه عمل کرده باشند.
اما می‌خواهم بحث را محدود کنم به «انگارۀ مصدق»؛ یعنی اسطوره‌ای که از او در تاریخ معاصر شکل گرفت. سکۀ اسطوره‌ای مصدق دو رو دارد: یکی استعمارستیزی مصدق و دیگری استبدادستیزی مصدق؛ یعنی مصدق را اول به دلیل مبارزه با استعمار و ملی کردن نفت و دوم به دلیل مبارزه با استبداد چهره‌ای منحصربه‌فرد می‌دانند. روی اول این سکه را تا حدی به لحاظ روان‌شناختی می‌توان پذیرفت. مصدق با روش و منش سازش‌ناپذیر خود در مسئلۀ نفت شوری در نسل جوان ایجاد کرد. می‌توان دربارۀ اینکه چه روش و منش دیگری در مناقشه سر نفت می‌شد داشت بحث کرد، اما واقعیت این است که هدف مصدق فراتر از نفت بود و می‌خواست «مجاری نفوذ بریتانیا در ایران را مسدود کند».
همین رویکرد رادیکال باعث شد شوری عظیم هم در ایران و هم در کشورهای همتای ایران پدید آید. این شور چنان بود که یک رانندۀ تاکسیِ ایرلندی در نیویورک وقتی می‌فهمید مسافرش ایرانی است، ذوق می‌کرد از او پول نمی‌گرفت، چون فکر می‌کرد مصدقِ ایرانی شاخ بریتانیا را شکسته است. وقتی این «شور» تا دل ایرلندی‌های نیویورک می‌رود، دربارۀ نسل جوانی که ده سال پیش از آن وطنشان را زیر اشغال خارجی می‌دیدند، چه انتظاری می‌توان داشت؟ آری؛ ما امروز غایت این شور را دیده‌ایم، اما از مردمِ بی‌تجربه نمی‌توان انتظار داشت نگاهی ایدئولوژی‌پژوهانه و آینده‌نگرانه داشته باشند. ما جامعۀ ایرانِ ۳۲ را درک نمی‌کنیم و جامعۀ ایرانِ ۳۲ ما را نمی‌فهمد. حتی در میان دولتمردان باسواد و باتجربه، شخصیت‌های مآل‌اندیشی مانند فروغی انگشت‌شمار بودند، چه رسد به نسل جوانی که تازه خود را در کورۀ ناسیونالیسم و سوسیالیسم انداخته بود.
بنابراین، فارغ از اینکه نگرش امروز ما چیست، اگر شخصیت‌ها را در بافت تاریخی‌شان ببینیم، مصدق در دورۀ بیداری توده‌ها ظهور کرد و آرمان توده همان چیزی بود که مصدق می‌گفت و شوری که به او نسبت می‌دهند، واقعیتی تاریخی است ــ هر چند به لحاظ سیاست‌شناسی و ایدئولوژی‌پژوهی بتوان آن را نقد کرد. پس یک روی مدالِ اسطورۀ مصدق را به لحاظ واقعیت تاریخی می‌توان پذیرفت.
ادامه در پست بعد
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
بخش یک از پنج
هفتاد سال از سرنگونی مصدق گذشت. مصدق گذشته‌ای است که سپری نمی‌شود؛ نه‌تنها سپری نمی‌شود، با ما می‌آید. هزار نکتۀ باریک‌تر از مو اینجاست و حتی انتخاب موضوع دربارۀ ۲۸ مرداد دشوار است. داغ‌ترین پرسش دربارۀ ۲۸ مرداد این است که آیا سرنگونی مصدق «برکناری» بود یا «کودتا». نظرم دربارۀ این پرسش را فراخور روند بحث در انتهای نوشتار خواهم گفت، اما دست‌کم می‌خواهم در ابتدا به تناقضی اشاره کنم که در تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی دربارۀ «کودتا» وجود دارد. در فراز و فرود مصدق و نهضت ملی، تنها جناحی که مورد تأیید تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی است، آیت‌الله کاشانی است. از قضا آقای کاشانی از معدود کسانی بود که هرگز اعتقادی به کودتا نداشت و اگر مصاحبه‌های او پس از ۲۸ مرداد را ببینید، به هر نگرشی برمی‌خورید مگر کودتا. البته نیازی به یادآوری نیست که آقای کاشانی فقط یکی از متحدان و همرزمان نهضت ملی بود که از مصدق فاصله گرفته بود.
نکتۀ پیش‌درآمد دوم هم اینکه از دیگر سو هواداران مصدق همۀ افرادی را که زمانی همرزم مصدق بودند و بعد از او فاصله گرفتند، به انواع بهتان‌ها ــ از نوکری اجنبی تا نوچگی برای استبداد ــ می‌‌نوازند. اما این رویکرد هم غیرمنصفانه است و هم خودزنی است. یعنی بخش عمدۀ هستۀ مرکزی جبهۀ ملی از عناصر خودفروخته تشکیل شده بود؟ از کاشانی و حائری‌زاده و قنات‌آبادی تا مکی و بقایی. وقتی رهبر یک نهضت ملی نزدیک‌ترین کسانش را نمی‌تواند حفظ کند و به دشمن خود بدل می‌کند، چگونه می‌خواهد با مخالفانش در چارچوبی دموکراتیک به توافق رسد؟ ــ با اینکه حاضرم بپذیرم آن دوستانی که دشمن شدند، خود ممکن بود در مواردی خودخواهانه و سهم‌خواهانه عمل کرده باشند.
اما می‌خواهم بحث را محدود کنم به «انگارۀ مصدق»؛ یعنی اسطوره‌ای که از او در تاریخ معاصر شکل گرفت. سکۀ اسطوره‌ای مصدق دو رو دارد: یکی استعمارستیزی مصدق و دیگری استبدادستیزی مصدق؛ یعنی مصدق را اول به دلیل مبارزه با استعمار و ملی کردن نفت و دوم به دلیل مبارزه با استبداد چهره‌ای منحصربه‌فرد می‌دانند. روی اول این سکه را تا حدی به لحاظ روان‌شناختی می‌توان پذیرفت. مصدق با روش و منش سازش‌ناپذیر خود در مسئلۀ نفت شوری در نسل جوان ایجاد کرد. می‌توان دربارۀ اینکه چه روش و منش دیگری در مناقشه سر نفت می‌شد داشت بحث کرد، اما واقعیت این است که هدف مصدق فراتر از نفت بود و می‌خواست «مجاری نفوذ بریتانیا در ایران را مسدود کند».
همین رویکرد رادیکال باعث شد شوری عظیم هم در ایران و هم در کشورهای همتای ایران پدید آید. این شور چنان بود که یک رانندۀ تاکسیِ ایرلندی در نیویورک وقتی می‌فهمید مسافرش ایرانی است، ذوق می‌کرد از او پول نمی‌گرفت، چون فکر می‌کرد مصدقِ ایرانی شاخ بریتانیا را شکسته است. وقتی این «شور» تا دل ایرلندی‌های نیویورک می‌رود، دربارۀ نسل جوانی که ده سال پیش از آن وطنشان را زیر اشغال خارجی می‌دیدند، چه انتظاری می‌توان داشت؟ آری؛ ما امروز غایت این شور را دیده‌ایم، اما از مردمِ بی‌تجربه نمی‌توان انتظار داشت نگاهی ایدئولوژی‌پژوهانه و آینده‌نگرانه داشته باشند. ما جامعۀ ایرانِ ۳۲ را درک نمی‌کنیم و جامعۀ ایرانِ ۳۲ ما را نمی‌فهمد. حتی در میان دولتمردان باسواد و باتجربه، شخصیت‌های مآل‌اندیشی مانند فروغی انگشت‌شمار بودند، چه رسد به نسل جوانی که تازه خود را در کورۀ ناسیونالیسم و سوسیالیسم انداخته بود.
بنابراین، فارغ از اینکه نگرش امروز ما چیست، اگر شخصیت‌ها را در بافت تاریخی‌شان ببینیم، مصدق در دورۀ بیداری توده‌ها ظهور کرد و آرمان توده همان چیزی بود که مصدق می‌گفت و شوری که به او نسبت می‌دهند، واقعیتی تاریخی است ــ هر چند به لحاظ سیاست‌شناسی و ایدئولوژی‌پژوهی بتوان آن را نقد کرد. پس یک روی مدالِ اسطورۀ مصدق را به لحاظ واقعیت تاریخی می‌توان پذیرفت.
ادامه در پست بعد
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
«اسطورۀ مصدق»
بخش دو از پنج
اما روی دیگر آن، یعنی استبدادستیزی مصدق، به گواه واقعیت‌های تاریخی بسیار تردیدبرانگیز است. مصدق برخلاف تصویری که از او در سال‌های پس از سرنگونی‌اش ترسیم شده، دولتمردی اقتدارگرا بود و در اندیشه و روش کاملاً راست‌گرا بود. مصدق را باید در زمرۀ اقتدارگرایان جای داد، نه دموکرات‌ها. در واقع، اینکه درگیری شاه و مصدق به درگیری میان دو جناح دموکرات و ضددموکرات تبدیل و تعبیر شده، با واقعیت سازگار نیست. هیچ کدام از دو سوی این مناقشه دموکرات نبودند. از نظر من، هر دو جناح این مناقشه حاضر نبودند به مشروطه پایبند بمانند. نه شاه حاضر بود شاه مشروطه باشد (گرچه عموماً می‌کوشید فُرم‌های حقوقی را رعایت کند)، و نه مصدق و یارانش حاضر بودند به ارکان مشروطه وفادار بمانند، اگر به ضررشان بود. منتها در اینجا مسئله‌ای وجود دارد: کسانی که طرفدار شاه بودند و هستند هیچ‌گاه شاه را به دلیل «دموکرات بودن» ستایش نمی‌کنند، بلکه در نظرشان شاه مظهر مصلحت عمومی و توسعه است. دست‌کم من نشنیده‌ام شاه را به دلیل دموکراسی ستایش کنند؛ اما مصدق را به نماد مشی دموکراتیک تبدیل کرده‌اند. همین با واقعیت سازگار نیست.
درست است که جبهۀ ملی از اعتراض به مداخلۀ دولت در انتخابات سربرآورد، اما در مقابل می‌توان تاریخِ زمامداری مصدق را «تاریخِ جدال با پارلمان» نامید. البته مصدق، یارانش و بعدها دوستدارانش همیشه تأکید می‌کردند دلیل جنگ مصدق با پارلمان و سایر نهادهای مشروطه به این دلیل بود که استعمار در این نهادها نفوذ داشت، اما اگر فرض بر عذرآوری باشد، هر فرد اقتدارگرایی همیشه دلایل خوبی برای حمله به نهادهای دموکراتیک برای خود می‌یابد. مصدق را نمی‌توان دموکرات نامید، زیرا تمام‌مدت مشغولِ تخریبِ پایگاه مخالفان خود بود و اهل هیچ مصالحۀ دموکراتیکی نبود. برخوردی که مجلس با مصدق می‌کرد، بسیار ملایم‌تر از برخوردی بود که خود مصدق وقتی نمایندۀ مجلس بود با دولتمردان نامطلوبش می‌کرد. برای مثال، حقیقتاً مصدق و جناحش هر کارشکنی که به فکر آدمی برسد علیه رزم‌آرا کردند. وای از روزی که پوست رزم‌آرا به دباغ‌خانۀ مصدق و یارانش می‌رسید... بودجۀ سالانۀ رزم‌آرا را ماه‌به‌ماه تصویب می‌کردند. رزم‌آرا را به دلیل اینکه می‌خواست پول چاپ کند به سلابه کشیدند، در حالی که یکی از دلایل اینکه خود مصدق بعدها مجلس را منحل کرد این بود که بخشی از مجلس با چاپ پول بی‌پشتوانه مخالف بود. حتی پیش از رزم‌آرا، وقتی منصور مدتی نخست‌وزیر بود و مصدق ریاست کمیسیون نفت را بر عهده داشت، مصدق به منصور پیام داد «می‌دهم مثل جوجه سرت را ببرند!» این برخورد خود مصدق با نخست‌وزیر بود! و البته تهدید به کشتن را علیه رزم‌آرا هم کرد. جدای از اینکه در روز معارفۀ رزم‌آرا، مصدق و یارانش از شدت اغتشاش در مجلس، نیمکت‌های مجلس را شکستند و مصدق بیهوش شد. و تأسف‌بارترین قسمت ماجرا هم اینکه همین جناح مصدق در مجلس با تصویب یک ماده‌واحده قاتل رزم‌آرا را عفو کردند! حقیقتاً مایۀ شرمساری نهاد مجلس است!
اما بارزترین نشان پارلمان‌ستیزی مصدق قانون «اختیارات» بود؛ یعنی مصدق بر اساس یک طرح پیشنهادی اجازۀ قانونگذاری را از مجلس گرفت؛ اول برای شش ماه و بعد برای یک سال. چنین قانونی باعث می‌شود دو قوۀ مجریه و مقننه در دست یک نفر جمع شود و اساساً نفی بنیادین اصلِ دموکراتیکِ تفکیک قواست. بدنام‌ترین نمونۀ قانون «اختیارات» را هیتلر از مجلس آلمان گرفت و با همین اختیارات در عرض چند ماه یکی از بهترین دموکراسی‌های تاریخِ اروپا را به وخیم‌ترین نظام توتالیتر تبدیل کرد. البته هرگز نمی‌خواهم مرحوم مصدق را با هیتلر مقایسه کنم و موارد عاقبت‌به‌خیرتری از اعطای اختیارات تقنینی به رئیس‌دولت نیز در تاریخ سیاسی جهان وجود دارد، اما نفس این کردار معنایی مگر دور زدن پارلمان ندارد ــ و جان مشروطۀ ایرانی پارلمان بود. جالب اینکه خود مصدق همیشه تا پیش از آن مخالف اعطای هرگونه حق قانونگذاری به دولت بود. در مجلس ششم با اعطای اختیاراتی بسیار محدودتر به علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه، مخالفت کرد و فقط یک سال پیش از آن، با اعطای اختیاراتی بسیار ناچیزتر به رزم‌آرا مخالفت کرده بود. پس مصدق بهتر از هر کسی می‌دانست این قانون ضددموکراتیک است.
ادامه در پست بعد
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
بخش دو از پنج
اما روی دیگر آن، یعنی استبدادستیزی مصدق، به گواه واقعیت‌های تاریخی بسیار تردیدبرانگیز است. مصدق برخلاف تصویری که از او در سال‌های پس از سرنگونی‌اش ترسیم شده، دولتمردی اقتدارگرا بود و در اندیشه و روش کاملاً راست‌گرا بود. مصدق را باید در زمرۀ اقتدارگرایان جای داد، نه دموکرات‌ها. در واقع، اینکه درگیری شاه و مصدق به درگیری میان دو جناح دموکرات و ضددموکرات تبدیل و تعبیر شده، با واقعیت سازگار نیست. هیچ کدام از دو سوی این مناقشه دموکرات نبودند. از نظر من، هر دو جناح این مناقشه حاضر نبودند به مشروطه پایبند بمانند. نه شاه حاضر بود شاه مشروطه باشد (گرچه عموماً می‌کوشید فُرم‌های حقوقی را رعایت کند)، و نه مصدق و یارانش حاضر بودند به ارکان مشروطه وفادار بمانند، اگر به ضررشان بود. منتها در اینجا مسئله‌ای وجود دارد: کسانی که طرفدار شاه بودند و هستند هیچ‌گاه شاه را به دلیل «دموکرات بودن» ستایش نمی‌کنند، بلکه در نظرشان شاه مظهر مصلحت عمومی و توسعه است. دست‌کم من نشنیده‌ام شاه را به دلیل دموکراسی ستایش کنند؛ اما مصدق را به نماد مشی دموکراتیک تبدیل کرده‌اند. همین با واقعیت سازگار نیست.
درست است که جبهۀ ملی از اعتراض به مداخلۀ دولت در انتخابات سربرآورد، اما در مقابل می‌توان تاریخِ زمامداری مصدق را «تاریخِ جدال با پارلمان» نامید. البته مصدق، یارانش و بعدها دوستدارانش همیشه تأکید می‌کردند دلیل جنگ مصدق با پارلمان و سایر نهادهای مشروطه به این دلیل بود که استعمار در این نهادها نفوذ داشت، اما اگر فرض بر عذرآوری باشد، هر فرد اقتدارگرایی همیشه دلایل خوبی برای حمله به نهادهای دموکراتیک برای خود می‌یابد. مصدق را نمی‌توان دموکرات نامید، زیرا تمام‌مدت مشغولِ تخریبِ پایگاه مخالفان خود بود و اهل هیچ مصالحۀ دموکراتیکی نبود. برخوردی که مجلس با مصدق می‌کرد، بسیار ملایم‌تر از برخوردی بود که خود مصدق وقتی نمایندۀ مجلس بود با دولتمردان نامطلوبش می‌کرد. برای مثال، حقیقتاً مصدق و جناحش هر کارشکنی که به فکر آدمی برسد علیه رزم‌آرا کردند. وای از روزی که پوست رزم‌آرا به دباغ‌خانۀ مصدق و یارانش می‌رسید... بودجۀ سالانۀ رزم‌آرا را ماه‌به‌ماه تصویب می‌کردند. رزم‌آرا را به دلیل اینکه می‌خواست پول چاپ کند به سلابه کشیدند، در حالی که یکی از دلایل اینکه خود مصدق بعدها مجلس را منحل کرد این بود که بخشی از مجلس با چاپ پول بی‌پشتوانه مخالف بود. حتی پیش از رزم‌آرا، وقتی منصور مدتی نخست‌وزیر بود و مصدق ریاست کمیسیون نفت را بر عهده داشت، مصدق به منصور پیام داد «می‌دهم مثل جوجه سرت را ببرند!» این برخورد خود مصدق با نخست‌وزیر بود! و البته تهدید به کشتن را علیه رزم‌آرا هم کرد. جدای از اینکه در روز معارفۀ رزم‌آرا، مصدق و یارانش از شدت اغتشاش در مجلس، نیمکت‌های مجلس را شکستند و مصدق بیهوش شد. و تأسف‌بارترین قسمت ماجرا هم اینکه همین جناح مصدق در مجلس با تصویب یک ماده‌واحده قاتل رزم‌آرا را عفو کردند! حقیقتاً مایۀ شرمساری نهاد مجلس است!
اما بارزترین نشان پارلمان‌ستیزی مصدق قانون «اختیارات» بود؛ یعنی مصدق بر اساس یک طرح پیشنهادی اجازۀ قانونگذاری را از مجلس گرفت؛ اول برای شش ماه و بعد برای یک سال. چنین قانونی باعث می‌شود دو قوۀ مجریه و مقننه در دست یک نفر جمع شود و اساساً نفی بنیادین اصلِ دموکراتیکِ تفکیک قواست. بدنام‌ترین نمونۀ قانون «اختیارات» را هیتلر از مجلس آلمان گرفت و با همین اختیارات در عرض چند ماه یکی از بهترین دموکراسی‌های تاریخِ اروپا را به وخیم‌ترین نظام توتالیتر تبدیل کرد. البته هرگز نمی‌خواهم مرحوم مصدق را با هیتلر مقایسه کنم و موارد عاقبت‌به‌خیرتری از اعطای اختیارات تقنینی به رئیس‌دولت نیز در تاریخ سیاسی جهان وجود دارد، اما نفس این کردار معنایی مگر دور زدن پارلمان ندارد ــ و جان مشروطۀ ایرانی پارلمان بود. جالب اینکه خود مصدق همیشه تا پیش از آن مخالف اعطای هرگونه حق قانونگذاری به دولت بود. در مجلس ششم با اعطای اختیاراتی بسیار محدودتر به علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه، مخالفت کرد و فقط یک سال پیش از آن، با اعطای اختیاراتی بسیار ناچیزتر به رزم‌آرا مخالفت کرده بود. پس مصدق بهتر از هر کسی می‌دانست این قانون ضددموکراتیک است.
ادامه در پست بعد
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
«اسطورۀ مصدق»
بخش سه از پنج
حال اگر فکر می‌کنید مصدق از این اختیارات سوءاستفاده نمی‌کرد، سخت در اشتباهید! مصدق با همین اختیارات «قانون امنیت اجتماعی» را با امضای خود ایجاد کرد که حقیقتاً یکی از سرکوبگرانه‌ترین قوانینی است که تاکنون در ایران نوشته شده است. طبق این قانون عجیب هر گونه تلاش برای اعتراض و اعتصاب بی‌درنگ منجر به بازداشت و تبعید می‌شد. یعنی نفس اعتراض و اعتصاب در ادارات و کارخانه‌ها به هر عنوانی جرم بود! بدتر اینکه نمی‌شد به قرار بازداشت اعتراض کرد! و باز بدتر اینکه در مادۀ پنجم آن آمده بود: «گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادرات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مأمورین انتظامی معتبر است، مگر خلافش ثابت شود». یعنی نفس گزارش یک مقام مسئول یا مأمور سندی محکمه‌پسند شمرده می‌شد. این قانون معنایی مگر قلع‌وقمع مخالفان نداشت و باعث بهت یاران قدیم مصدق هم شده بود.
به این ترتیب، قوۀ مجریه از طریق قانون اختیارات، خود را در جایگاه قوۀ مقننه نهاده بود و چنین حکمی در حوزۀ قوۀ قضاییه داده بود. تفکیک قوا که بنیاد دموکراسی است، پوچ شده بود. مصدق با همین روش مخالفانش را به معنای دقیق کلمه در قوطی کرده بود. به گمانم بارزترین مثال آن این است که برخی افراد ــ برای مثال اردشیر زاهدی ــ برای دیدار با شاه در صندوق عقب ماشینی قایم می‌شدند و شبانه از دری متروک وارد محوطۀ کاخ شاه می‌شدند. وقتی ملاقات‌کنندگان با شاه باید در صندوق عقب قایم می‌شدند، تکلیف دیگران روشن است.
اما خلاصه کنم و برسم به تیر خلاص مصدق به پارلمان: یعنی انحلال پارلمان. در قانون‌اساسی اولیۀ مشروطه دولت و مجلس سنا با هم می‌توانستند مجلس نمایندگان را منحل کنند. اما تا ۱۳۲۸ اصلاً هیچ‌گاه مجلس سنا تشکیل نشده بود. پس از ترور شاه در بهمن ۲۷، شاه که دنبال گسترش اختیارات خود بود، از فضای همدلانه و دلسوزانه‌ای که نسبت به او در جامعه پدید آمده بود استفاده کرد و مجلس مؤسسانی تشکیل داد تا هم تکلیف سنا را روشن کند و هم بر اختیارات خود بیفزاید. از این پس، حق انحلال پارلمان در اختیار شاه بود. مصدق البته با آن مجلس مؤسسان و نتایجش مخالف بود، اما به هر حال از جهت فُرم همه‌چیز رعایت شده بود و اینک قانوناً فقط شاه اجازۀ انحلال پارلمان را داشت و مجلس سنا به عنوان یکی از پایگاه‌های قدرت شاه قانونی بود.
در اینجا مصدق در جدال با پارلمان، اول بخشی از نمایندگان طرفدار خود را دعوت به استعفا کرد و بعد به این فکر افتاد برای انحلال پارلمان رفراندوم برگزار کند. نقد اساسی به مصدق در اینجاست: در قانون‌اساسی رفراندوم پیش‌بینی نشده است. مصدق و طرفدارانش همیشه گفته‌اند چه مرجعی بالاتر از «مردم»؟ اما این مغالطه است! وقتی سازوکار قانونی برای یک مسئله‌ای وجود دارد، نخست‌وزیر موظف به رعایت قانونِ موجود است، نه دور زدن آن! مصدق می‌دانست شاه این پارلمان ــ یعنی مجلس هفدهم ــ را منحل نمی‌کند، پس به جای رعایت قانون، با بدعتگذاری، رفراندومی برگزار کرد. چون همۀ مخالفان این رفراندوم را تحریم کردند، نتیجه هم معلوم بود! فقط موافقان شرکت می‌کردند و نتیجه صددرصد مطابق میل مصدق درمی‌آمد. در نتیجه مصدق فکر می‌کرد اینچنین شاه را در منگنه می‌گذاشت. عدم انحلال پارلمان به معنای مقاومت در مقابل خواست مردم جلوه می‌کرد.
یک داخل پرانتز: بروید در دانشنامه‌های علوم سیاسی جستجو کنید؛ «پوپولیسم» دقیقاً همین است. پوپولیسم در معنای اصیل خود یعنی دور زدن نهادهای سیاسی و مراجعه به آرای مردم. پوپولیسم در اصل یک مفهوم منفی نبود. مصدق هم قانون موجود و نهادهای برقرار را کنار گذاشت و به سراغ «پوپولوس» (مردم) رفت. بنابراین، اگر قرار باشد در تاریخ ایران مثالی برای یک سیاست پوپولیستی بیاوریم، قطعاً همین رفراندوم است. پرانتز بسته.
جدای از اینکه رفراندوم در قانون‌اساسی وجود نداشت، دست‌کم از جهت منطقی در جایی می‌توان از رفراندوم استفاده کرد که سازوکار قانونی وجود نداشته باشد. اگر چنین باشد، صاحب قدرت سر هر چیز می‌تواند قوانین حاکم را دور بزند و رفراندوم برگزار کند. اما رفراندوم برای چه؟ برای برچیدن مجلسی که خودش نماد رأی مردم است؟ مراجعه به رأی مردم برای ابطال رأی مردم؟ این دور باطل نیست؟ اما ایرادات فاحش این رفراندوم، به این بدعتگذاری خلاصه نمی‌شود. نحوۀ برگزاری این رفراندوم عجیب‌تر است. یکی از اصول غیرقابل‌عدول هر انتخابات عمومی «مخفی» بودن آن است؛ یعنی رأی‌دهنده باید خیالش راحت باشد کسی از رأی او باخبر نمی‌شود. آشکار بودنِ رأی باعث معذوریت رأی‌دهنده و تأثیرپذیری او از ارباب قدرت می‌شود. در رفراندوم مصدق ــ که بسیاری آن را تحریم کرده بودند ــ صندوق‌های «آری» و «نه» جدا بود! یعنی کاملاً مشخص بود چه کسی چه رأیی می‌دهد. چنین انتخاباتی با چنین ایراد فاحشی نمی‌توانست معتبر باشد.
ادامه در پست بعد
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
بخش سه از پنج
حال اگر فکر می‌کنید مصدق از این اختیارات سوءاستفاده نمی‌کرد، سخت در اشتباهید! مصدق با همین اختیارات «قانون امنیت اجتماعی» را با امضای خود ایجاد کرد که حقیقتاً یکی از سرکوبگرانه‌ترین قوانینی است که تاکنون در ایران نوشته شده است. طبق این قانون عجیب هر گونه تلاش برای اعتراض و اعتصاب بی‌درنگ منجر به بازداشت و تبعید می‌شد. یعنی نفس اعتراض و اعتصاب در ادارات و کارخانه‌ها به هر عنوانی جرم بود! بدتر اینکه نمی‌شد به قرار بازداشت اعتراض کرد! و باز بدتر اینکه در مادۀ پنجم آن آمده بود: «گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادرات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مأمورین انتظامی معتبر است، مگر خلافش ثابت شود». یعنی نفس گزارش یک مقام مسئول یا مأمور سندی محکمه‌پسند شمرده می‌شد. این قانون معنایی مگر قلع‌وقمع مخالفان نداشت و باعث بهت یاران قدیم مصدق هم شده بود.
به این ترتیب، قوۀ مجریه از طریق قانون اختیارات، خود را در جایگاه قوۀ مقننه نهاده بود و چنین حکمی در حوزۀ قوۀ قضاییه داده بود. تفکیک قوا که بنیاد دموکراسی است، پوچ شده بود. مصدق با همین روش مخالفانش را به معنای دقیق کلمه در قوطی کرده بود. به گمانم بارزترین مثال آن این است که برخی افراد ــ برای مثال اردشیر زاهدی ــ برای دیدار با شاه در صندوق عقب ماشینی قایم می‌شدند و شبانه از دری متروک وارد محوطۀ کاخ شاه می‌شدند. وقتی ملاقات‌کنندگان با شاه باید در صندوق عقب قایم می‌شدند، تکلیف دیگران روشن است.
اما خلاصه کنم و برسم به تیر خلاص مصدق به پارلمان: یعنی انحلال پارلمان. در قانون‌اساسی اولیۀ مشروطه دولت و مجلس سنا با هم می‌توانستند مجلس نمایندگان را منحل کنند. اما تا ۱۳۲۸ اصلاً هیچ‌گاه مجلس سنا تشکیل نشده بود. پس از ترور شاه در بهمن ۲۷، شاه که دنبال گسترش اختیارات خود بود، از فضای همدلانه و دلسوزانه‌ای که نسبت به او در جامعه پدید آمده بود استفاده کرد و مجلس مؤسسانی تشکیل داد تا هم تکلیف سنا را روشن کند و هم بر اختیارات خود بیفزاید. از این پس، حق انحلال پارلمان در اختیار شاه بود. مصدق البته با آن مجلس مؤسسان و نتایجش مخالف بود، اما به هر حال از جهت فُرم همه‌چیز رعایت شده بود و اینک قانوناً فقط شاه اجازۀ انحلال پارلمان را داشت و مجلس سنا به عنوان یکی از پایگاه‌های قدرت شاه قانونی بود.
در اینجا مصدق در جدال با پارلمان، اول بخشی از نمایندگان طرفدار خود را دعوت به استعفا کرد و بعد به این فکر افتاد برای انحلال پارلمان رفراندوم برگزار کند. نقد اساسی به مصدق در اینجاست: در قانون‌اساسی رفراندوم پیش‌بینی نشده است. مصدق و طرفدارانش همیشه گفته‌اند چه مرجعی بالاتر از «مردم»؟ اما این مغالطه است! وقتی سازوکار قانونی برای یک مسئله‌ای وجود دارد، نخست‌وزیر موظف به رعایت قانونِ موجود است، نه دور زدن آن! مصدق می‌دانست شاه این پارلمان ــ یعنی مجلس هفدهم ــ را منحل نمی‌کند، پس به جای رعایت قانون، با بدعتگذاری، رفراندومی برگزار کرد. چون همۀ مخالفان این رفراندوم را تحریم کردند، نتیجه هم معلوم بود! فقط موافقان شرکت می‌کردند و نتیجه صددرصد مطابق میل مصدق درمی‌آمد. در نتیجه مصدق فکر می‌کرد اینچنین شاه را در منگنه می‌گذاشت. عدم انحلال پارلمان به معنای مقاومت در مقابل خواست مردم جلوه می‌کرد.
یک داخل پرانتز: بروید در دانشنامه‌های علوم سیاسی جستجو کنید؛ «پوپولیسم» دقیقاً همین است. پوپولیسم در معنای اصیل خود یعنی دور زدن نهادهای سیاسی و مراجعه به آرای مردم. پوپولیسم در اصل یک مفهوم منفی نبود. مصدق هم قانون موجود و نهادهای برقرار را کنار گذاشت و به سراغ «پوپولوس» (مردم) رفت. بنابراین، اگر قرار باشد در تاریخ ایران مثالی برای یک سیاست پوپولیستی بیاوریم، قطعاً همین رفراندوم است. پرانتز بسته.
جدای از اینکه رفراندوم در قانون‌اساسی وجود نداشت، دست‌کم از جهت منطقی در جایی می‌توان از رفراندوم استفاده کرد که سازوکار قانونی وجود نداشته باشد. اگر چنین باشد، صاحب قدرت سر هر چیز می‌تواند قوانین حاکم را دور بزند و رفراندوم برگزار کند. اما رفراندوم برای چه؟ برای برچیدن مجلسی که خودش نماد رأی مردم است؟ مراجعه به رأی مردم برای ابطال رأی مردم؟ این دور باطل نیست؟ اما ایرادات فاحش این رفراندوم، به این بدعتگذاری خلاصه نمی‌شود. نحوۀ برگزاری این رفراندوم عجیب‌تر است. یکی از اصول غیرقابل‌عدول هر انتخابات عمومی «مخفی» بودن آن است؛ یعنی رأی‌دهنده باید خیالش راحت باشد کسی از رأی او باخبر نمی‌شود. آشکار بودنِ رأی باعث معذوریت رأی‌دهنده و تأثیرپذیری او از ارباب قدرت می‌شود. در رفراندوم مصدق ــ که بسیاری آن را تحریم کرده بودند ــ صندوق‌های «آری» و «نه» جدا بود! یعنی کاملاً مشخص بود چه کسی چه رأیی می‌دهد. چنین انتخاباتی با چنین ایراد فاحشی نمی‌توانست معتبر باشد.
ادامه در پست بعد
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
«اسطورۀ مصدق»
بخش چهار از پنج
مناقشه سر عنوانِ سرنگونی مصدق به همین مسئله ربط دارد: در شرایطی که مجلس وجود نداشته باشد (در شرایط فترت) شاه می‌تواند عزل و نصب نخست‌وزیران را خود انجام دهد. به همین دلیل بود که حتی کسی مثل سنجابی ــ چنانکه در پست دیگری صدای او را منتشر کرده‌ام ــ به مصدق هشدار می‌داد اگر مجلس را منحل کند، شاه او را برکنار می‌کند. مصدق می‌دانست شاه می‌تواند او را بردارد، اما مطمئن بود شاه جرئت این کار را ندارد. و اصلاً این هم که بحث می‌کنند شاه در دوران فترت نخست‌وزیرها را منصوب می‌کرد، نکتۀ انحرافی است. اصلاً لازم نیست راه دور برویم و دنبال دورۀ فترت باشیم! حتی یک سال پیش از آن و در زمان وجود مجلس شانزدهم، خود شاه رزم‌آرا را مأمور تشکیل کابینه کرده بود ــ نه مجلس! در یک مثال بارز دیگر، خود مصدق در جریان تحصن در دربار در مهر ۱۳۲۸ از شاه خواست نخست‌وزیری منصوب کند که در انتخابات دخالت نکند. بنابراین، اگر برگردیم به آن بافت تاریخی، برکناری و نصب نخست‌وزیر از سوی شاه عرفاً رایج و مورد قبول همگان از جمله خود مصدق بود ــ گرچه قطعاً عدول از قانون‌اساسی مشروطه بود.
حال بیایید ماجرا را خلاصه کنیم: پیش از هر چیز، مصدق وقتی دید روند انتخابات مجلس هفدهم برای دولتش خطرناک پیش می‌رود و ممکن است شاه و مخالفانش (و بیگانگان) موفق شوند کسانی را به مجلس بفرستند که او را ساقط کند، انتخابات مجلس را نیمه‌کاره گذاشت. پس ایستادگی اول مصدق در برابر پارلمان این بود که اجازه نداد مجلس هفدهم به طور کامل تشکیل شود. در مرحلۀ بعد قانون اختیارات را از مجلس گرفت و پارلمان را دور زد. در مرحلۀ بعد کوشید با قانون انتخابات جدید، مجلس را تعطیل کند که نشد، اما مجلس سنا را تعطیل کرد. حال مانده بود انحلال پارلمان که این کار را هم با رفراندومی که وصف آن رفت، انجام داد. به همین دلیل است که می‌گویم تاریخ زمامداری مصدق تاریخ نزاع با پارلمان است.
مناقشه اینجاست: مصدق پس از رفراندوم که نتیجۀ مسلم و مشخص آن انحلال پارلمان بود، از شاه خواست انحلال پارلمان را امضا کند تا ظاهر قانونی رعایت شود. در اینجا شاه حکم انحلال را امضا نکرد، اما به عنوان صاحب‌اختیار انحلال پارلمان، چون عملاً دیگر پارلمانی وجود نداشت و حق امضا هم قانوناً با او بود، مصدق را برکنار کرد و به زاهدی حکم نخست‌وزیری داد. اول به این اشاره کنم که در اینجا گفته می‌شود چرا شاه نخست‌وزیر را احضار نکرد؟ چرا شبانه حکم داد؟ از جمله شنیدم در مناظره‌ای که در روزهای اخیر برگزار شد یک استاد ارجمند تاریخ که چند بار هم تأکید داشت سی سال است تاریخ تدریس می‌کند، همین سوال‌ها را پرسید. این سوال‌ها را کسی باید بپرسد که هیچ‌چیز از آن روزگار نمی‌داند! مصدق مدت‌ها بود ــ از نهم اسفند ۱۳۳۱ ــ دیگر به دربار نمی‌رفت و جلسات دولت هم در خانه‌اش که آن را از بیم جان به دژ تبدیل کرده بود، برگزار می‌شد. رفت‌وآمد عادی به دربار به شدت محدود شده بود و فضا به شدت امنیتی بود. مخالفان مصدق این‌سو و آن‌سو در اختفا بودند. در مقابل، شاه هم می‌ترسید. آری، شاه هم می‌ترسید... به همین سادگی! دعوای قدرت به مرحلۀ حساسی رسیده بود و همان‌گونه که مصدق از اتاق‌خوابش بیرون نمی‌آمد، شاه هم بیمناک بود.
اما به زعم خودم، به ایرادی که ذکر شد پاسخ دهم: می‌گویند چون شاه هنوز حکم انحلال را امضا نکرده بود، پس پارلمان هنوز وجود داشت و در نتیجه دوران فترت نبود. پس شاه اجازه نداشت مصدق را برکنار کند. به گمانم این استدلال ضعیفی است: اولاً خود مصدق بانی انحلال مجلس است! اگر یک نیروی مخالف مصدق مجلس را منحل کرده بود و این وسط مصدق مغبون واقع شده بود، چنین دلیلی قابل بحث بود. وقتی خود مصدق بر انحلال پارلمان اصرار داشت، یعنی خود او بانی فترت بود. ثانیاً، این استدلال زمانی می‌توانست بی‌مناقشه باشد که کسی غیر از شاه مسئول امضای انحلال پارلمان می‌بود؛ صاحب امضا خود شاه بود و در این زمینه وابسته به شخص دیگری نبود. یعنی اگر اول حکم انحلال را امضا می‌کرد و بعد مصدق را برکنار می‌کرد، مسئله حل بود؟ شاه نمی‌خواست به بدعتگذاری مصدق با امضای خود مهر تأیید زند. آن رفراندوم خطا بود، امضای شاه به آن اقدام فراقانونی رسمیت می‌بخشید. ثالثاً، پارلمان عملاً دیگر وجود نداشت. معیار عمل شاه هم این بود که از پارلمان چیزی نمانده بود و عملاً «فترت» واقع شده بود.
اما به هر حال من هنوز نتیجه‌گیری قطعی نکرده‌ام و بحث حقوقی سر اینکه اینجا «کودتا» یا «برکناری» رخ داده است، باید مورد بحث باشد. اما اینکه برخی تردید در مفهوم «کودتا» را برنمی‌تابند و نشانۀ پیروزی یک ایدئولوژی می‌دانند، به گمانم هرگز قابل قبول نیست.
ادامه در پست بعد
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
بخش چهار از پنج
مناقشه سر عنوانِ سرنگونی مصدق به همین مسئله ربط دارد: در شرایطی که مجلس وجود نداشته باشد (در شرایط فترت) شاه می‌تواند عزل و نصب نخست‌وزیران را خود انجام دهد. به همین دلیل بود که حتی کسی مثل سنجابی ــ چنانکه در پست دیگری صدای او را منتشر کرده‌ام ــ به مصدق هشدار می‌داد اگر مجلس را منحل کند، شاه او را برکنار می‌کند. مصدق می‌دانست شاه می‌تواند او را بردارد، اما مطمئن بود شاه جرئت این کار را ندارد. و اصلاً این هم که بحث می‌کنند شاه در دوران فترت نخست‌وزیرها را منصوب می‌کرد، نکتۀ انحرافی است. اصلاً لازم نیست راه دور برویم و دنبال دورۀ فترت باشیم! حتی یک سال پیش از آن و در زمان وجود مجلس شانزدهم، خود شاه رزم‌آرا را مأمور تشکیل کابینه کرده بود ــ نه مجلس! در یک مثال بارز دیگر، خود مصدق در جریان تحصن در دربار در مهر ۱۳۲۸ از شاه خواست نخست‌وزیری منصوب کند که در انتخابات دخالت نکند. بنابراین، اگر برگردیم به آن بافت تاریخی، برکناری و نصب نخست‌وزیر از سوی شاه عرفاً رایج و مورد قبول همگان از جمله خود مصدق بود ــ گرچه قطعاً عدول از قانون‌اساسی مشروطه بود.
حال بیایید ماجرا را خلاصه کنیم: پیش از هر چیز، مصدق وقتی دید روند انتخابات مجلس هفدهم برای دولتش خطرناک پیش می‌رود و ممکن است شاه و مخالفانش (و بیگانگان) موفق شوند کسانی را به مجلس بفرستند که او را ساقط کند، انتخابات مجلس را نیمه‌کاره گذاشت. پس ایستادگی اول مصدق در برابر پارلمان این بود که اجازه نداد مجلس هفدهم به طور کامل تشکیل شود. در مرحلۀ بعد قانون اختیارات را از مجلس گرفت و پارلمان را دور زد. در مرحلۀ بعد کوشید با قانون انتخابات جدید، مجلس را تعطیل کند که نشد، اما مجلس سنا را تعطیل کرد. حال مانده بود انحلال پارلمان که این کار را هم با رفراندومی که وصف آن رفت، انجام داد. به همین دلیل است که می‌گویم تاریخ زمامداری مصدق تاریخ نزاع با پارلمان است.
مناقشه اینجاست: مصدق پس از رفراندوم که نتیجۀ مسلم و مشخص آن انحلال پارلمان بود، از شاه خواست انحلال پارلمان را امضا کند تا ظاهر قانونی رعایت شود. در اینجا شاه حکم انحلال را امضا نکرد، اما به عنوان صاحب‌اختیار انحلال پارلمان، چون عملاً دیگر پارلمانی وجود نداشت و حق امضا هم قانوناً با او بود، مصدق را برکنار کرد و به زاهدی حکم نخست‌وزیری داد. اول به این اشاره کنم که در اینجا گفته می‌شود چرا شاه نخست‌وزیر را احضار نکرد؟ چرا شبانه حکم داد؟ از جمله شنیدم در مناظره‌ای که در روزهای اخیر برگزار شد یک استاد ارجمند تاریخ که چند بار هم تأکید داشت سی سال است تاریخ تدریس می‌کند، همین سوال‌ها را پرسید. این سوال‌ها را کسی باید بپرسد که هیچ‌چیز از آن روزگار نمی‌داند! مصدق مدت‌ها بود ــ از نهم اسفند ۱۳۳۱ ــ دیگر به دربار نمی‌رفت و جلسات دولت هم در خانه‌اش که آن را از بیم جان به دژ تبدیل کرده بود، برگزار می‌شد. رفت‌وآمد عادی به دربار به شدت محدود شده بود و فضا به شدت امنیتی بود. مخالفان مصدق این‌سو و آن‌سو در اختفا بودند. در مقابل، شاه هم می‌ترسید. آری، شاه هم می‌ترسید... به همین سادگی! دعوای قدرت به مرحلۀ حساسی رسیده بود و همان‌گونه که مصدق از اتاق‌خوابش بیرون نمی‌آمد، شاه هم بیمناک بود.
اما به زعم خودم، به ایرادی که ذکر شد پاسخ دهم: می‌گویند چون شاه هنوز حکم انحلال را امضا نکرده بود، پس پارلمان هنوز وجود داشت و در نتیجه دوران فترت نبود. پس شاه اجازه نداشت مصدق را برکنار کند. به گمانم این استدلال ضعیفی است: اولاً خود مصدق بانی انحلال مجلس است! اگر یک نیروی مخالف مصدق مجلس را منحل کرده بود و این وسط مصدق مغبون واقع شده بود، چنین دلیلی قابل بحث بود. وقتی خود مصدق بر انحلال پارلمان اصرار داشت، یعنی خود او بانی فترت بود. ثانیاً، این استدلال زمانی می‌توانست بی‌مناقشه باشد که کسی غیر از شاه مسئول امضای انحلال پارلمان می‌بود؛ صاحب امضا خود شاه بود و در این زمینه وابسته به شخص دیگری نبود. یعنی اگر اول حکم انحلال را امضا می‌کرد و بعد مصدق را برکنار می‌کرد، مسئله حل بود؟ شاه نمی‌خواست به بدعتگذاری مصدق با امضای خود مهر تأیید زند. آن رفراندوم خطا بود، امضای شاه به آن اقدام فراقانونی رسمیت می‌بخشید. ثالثاً، پارلمان عملاً دیگر وجود نداشت. معیار عمل شاه هم این بود که از پارلمان چیزی نمانده بود و عملاً «فترت» واقع شده بود.
اما به هر حال من هنوز نتیجه‌گیری قطعی نکرده‌ام و بحث حقوقی سر اینکه اینجا «کودتا» یا «برکناری» رخ داده است، باید مورد بحث باشد. اما اینکه برخی تردید در مفهوم «کودتا» را برنمی‌تابند و نشانۀ پیروزی یک ایدئولوژی می‌دانند، به گمانم هرگز قابل قبول نیست.
ادامه در پست بعد
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
«اسطورۀ مصدق»
بخش پنج از پنج
در اینجا با نتیجه‌گیری نهایی بحث را به پایان می‌رسانم. از نظر من، روی دوم اسطورۀ مصدق ــ یعنی استبدادستیزی ــ با واقعیت تاریخی مصدق سازگار نیست. این دوگانه بعدها و به مرور زمان ساخته شد که مصدق نماد حرکات دموکراتیک جلوه داده شد. منش او در عمل کاملاً اقتدارگرایانه و در ستیز با ارکان دموکراتیک بود. شاید بگویید این دیدگاه را از این جهت می‌توان تعدیل و منصفانه‌تر کرد که در نظر گیریم او کار سختی در پیش داشت: او باید مسئلۀ نفت و درگیری با یک قدرت جهانی را حل می‌کرد. اما اگر نزاع سیاسی سخت کسی را به مسیر غیردموکراتیک سوق دهد شاید قابل درک باشد، اما دیگر مدال افتخار دموکراسی‌خواهی نمی‌توان به او بخشید. پس فرق مصدق با نخست‌وزیران پیش و پس از او چه بود؟ تنها تعدیلی که در این دیدگاه می‌توان و باید انجام داد این است که دیگران هم عموماً جماعت دموکراتی نبودند. شاه هم نمی‌خواست به نص صریحِ قانون‌اساسی پایبند بماند ــ خود او اصلاً از این مجرا به قدرت رسیده بود که روزی روزگاری احمدشاهی بود که به نص صریح قانون‌اساسی پایبند ماند و بدین‌سان هم حکومت را باخت و هم سلطنت را.
پی‌نوشت: نکات بسیاری طبعاً در این نوشته مغفول مانده... طبعاً درک می‌کنید که قرار نبوده کتاب بنویسم؛ قرار بوده پست بگذارم.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
بخش پنج از پنج
در اینجا با نتیجه‌گیری نهایی بحث را به پایان می‌رسانم. از نظر من، روی دوم اسطورۀ مصدق ــ یعنی استبدادستیزی ــ با واقعیت تاریخی مصدق سازگار نیست. این دوگانه بعدها و به مرور زمان ساخته شد که مصدق نماد حرکات دموکراتیک جلوه داده شد. منش او در عمل کاملاً اقتدارگرایانه و در ستیز با ارکان دموکراتیک بود. شاید بگویید این دیدگاه را از این جهت می‌توان تعدیل و منصفانه‌تر کرد که در نظر گیریم او کار سختی در پیش داشت: او باید مسئلۀ نفت و درگیری با یک قدرت جهانی را حل می‌کرد. اما اگر نزاع سیاسی سخت کسی را به مسیر غیردموکراتیک سوق دهد شاید قابل درک باشد، اما دیگر مدال افتخار دموکراسی‌خواهی نمی‌توان به او بخشید. پس فرق مصدق با نخست‌وزیران پیش و پس از او چه بود؟ تنها تعدیلی که در این دیدگاه می‌توان و باید انجام داد این است که دیگران هم عموماً جماعت دموکراتی نبودند. شاه هم نمی‌خواست به نص صریحِ قانون‌اساسی پایبند بماند ــ خود او اصلاً از این مجرا به قدرت رسیده بود که روزی روزگاری احمدشاهی بود که به نص صریح قانون‌اساسی پایبند ماند و بدین‌سان هم حکومت را باخت و هم سلطنت را.
پی‌نوشت: نکات بسیاری طبعاً در این نوشته مغفول مانده... طبعاً درک می‌کنید که قرار نبوده کتاب بنویسم؛ قرار بوده پست بگذارم.
مهدی تدینی
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
Telegram
تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی
ایدئولوژی، اندیشه و تاریخ سیاسی
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii
مهدی تدینی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر
برخی کتاب‌ها:
عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر (سه جلد)
فاشیسم و کاپیتالیسم
نظریه‌های فاشیسم
جنبشهای فاشیستی
لیبرالیسم
بوروکراسی
اینستاگرام
https://instagram.com/tarikhandishii