من عبث هذا المعلق أن لفظ الجهة الذي لم يرد في الشرع جعله مما يفوضه من قرر إثبات العلو الذاتي بإثبات هذا اللفظ غير الوارد كالقاضي أبي يعلى ؟!

فمقالة التفويض إنما تختص ببعض الألفاظ الشرعية فيفوض مراد الرب بها أما من استعمل ما لم يرد فأي معنى لكونه يفوضه ؟!

يكثر التوسل في أشعاري ويشتد على القبوريين إنكاري ...

عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف.

كلام البخاري في التوحيد على مسلك القدماء، وهؤلاء الشارحون لما استأنسوا بالتوحيد الذي دار بين المتأخرين ربما تقصر مداركهم عن مدارك الإمام البخاري، فيتأولون كلامه بما هو بريء عنه.

أنور شاه الكشميري

مبنى هذا الكتاب على جهالة يعرف زيفها المبتدئ من السلفية فقد بناه المؤلف على ما قرره بقوله: "لم يجد صاحب هذا الرأي الحادث بالتفريق بين تفويض السلف والخلف وهو تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إلا عبارة للإمام مالك بن أنس رحمه الله في الجواب عن صفة الاستواء".

فادعى أن ابن تيمية لم يجد ويستند في تقرير مقالته إلا على أثر الإمام مالك وبنى على ذلك أن إبطال الاستناد لهذا الأثر يبطل التقرير التيمي في مسألة التفويض ويحسم البحث في المسألة.

وهذه جهالة عظيمة يعرف زيفها صغار طلبة العلم الذين قرأوا أو درسوا الحموية الرسالة الدرسية المتداولة عند السلفية فقد أورد فيها العديد من الآثار والنقول الدالة عنده على مذهب السلف الإثباتي غير التفويضي ولم يكن أولها أثر الإمام مالك، وبيّن ابن تيمية أنه قصد ذكر بعض ذلك من غير استقصاء ولهذا أحال للمصنفات التي حوت آثار السلف الدالة على مذهبهم الإثباتي مع ما في الرسالة من حجاج بالآي والحديث وتزييف احتجاج المفوضة بآية المحكم والمتشابه وبيان للوجه المعنوي على بطلان طريقة التجهيل.

فصاحب الكتاب لم يواكب بحثه رسالة درسية مشهورة يعرفها الصغار فضلا عن سائر ما في كتب ابن تيمية من حجاج في إبطال التفويض ونقل للآثار الدالة على مذهب السلف الإثباتي، وقد تكلم ابن تيمية على الحجج على بطلان التفويض في مواضع من كتبه، منها موضع مبسوط في بيان تلبيس الجهمية تكلم فيه على الحجج القرآنية وأورد منها كثرة كاثرة وقال في خاتمة بحثه:
"ومثل هذه الأدلة في القرآن كثيرة يطول تتبعها وهذه أربعون وجها منها وعند التأمل هي أكثر من ذلك والوجه الواحد يتضمن وجها أو وجوها والآيات المتماثلة جعلت وجها وكل منها دليل مستقل فتكون الدلائل المذكورة أكثر من مائة دليل وما لم يذكر كثيرا أيضا".

وهذا من مزايا ابن تيمية في الحجاج وهو التوسع في الحجاج بالوحي فمع عنايته بالآثار والمعقول ومعرفته الواسعة بمقالات الناس جعل مدار الحجاج عنده على الوحي الذي هو الأصل الأصيل.

ووازن هذا بما في هذا الكتاب من ترك لبحث المسألة من دلائل الوحي لتدرك الفرق العظيم بين رتبة الحجاج التيمي وحجاج هذا المؤلف الذي كان أكثر كتابه في النقل عن رجال أتوا بعد زمن السلف وزمن المتقدمين من أهل الحديث.

وإذا وازنا بين المستوى البحثي لمقالة التفويض بين أبحاث السلفيين المعاصرين وبين هذا الكتاب نجد البون الشاشع في البحث والتتبع.

فمؤلف هذا الكتاب يوهم أن المدار على بحث أثر مالك بينما حشد السلفيون كثرة كاثرة من الآثار والنقول عن المتقدمين في بيان الإثبات غير التفويضي.

فعلى سبيل المثال نجد في كتاب مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين النقل عن خمسين شخصية من السلف وأهل الحديث المتقدمين وبعض هذه الشخصيات المنقول عنها عدة نصوص.

وفي خصوص الاستواء الذي ورد فيه أثر الإمام مالك نجد في بحث "أغلوطة التفويض في صفة الاستواء على العرش" النقول العديدة عن السلف وأعيان أهل الحديث وقد قسمها الباحث على أربعة طرق.

فشتان بين هذا التتبع وبيان صنيع هذا الكاتب وإيهامه الدال على جهل أو تجاهل، والعجب أنه في مقالة له نشرها مؤخرا ينتقد أحد الباحثين لغفلته عن بعض الكتابات السابقة المتعلقة بموضوع بحثه ومنها أحد كتبه فهلا نصح نفسه ؟!

فالشأن كما قال القصاب الكرجي:
مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ وَأَظْلَمَ بُرْهَانُه.

الخطابي:
الجهة التي أخبره موسى عنها.

العوني:
عندما أخبره موسى عليه السلام بأن الألوهية والربوبية لا تكون إلا لله.

كيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله الا الله ؟!
أليس هذا من أعظم القدح في النبوات وأن النبي صلي الله عليه وسلم ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالي ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم ؟!
أليس الله يقول (بلسان عربي مبين)؟ فإذن: على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال: ((بلسان عربي مبين)) إذ لم يكن معلوما عندهم وإلا  فأين هذا البيان ؟!
وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب ؟!
ونسبة النبي صلي الله عليه وسلم إلى إنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل: أمر عظيم لا يتخيله مسلم فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف.
وقول من يقول: استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناها واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى الجهل.
وإن قال الخصم: بأن هذه الظواهر لا معنى لها أصلا، فهو حكم بأنها ملغاة، وما كان في إبلاغها إلينا فائدة وهي هدر، وهذا محال.

القشيري الأشعري.

"ولعله يخرج" وقد خرج.

وهو أوفى مختصرات المحصول في المادة النقدية للمحصول.

ما المانع من اشتراك الحادث والقديم في صفة الوجود مع اختصاص الرب بصفات الألوهية ونعوت الربوبية ؟! والاشتراك في الوجود ليس مما يدل على الاشتراك في الحدَث، والذي نحاذره إثبات الحدث أو ما يدل على الحدث.

فإن رجعوا فقالوا: التشبيه مما يتوقى في العقائد أيضا قيل لهم: ما توقينا التشبيه للفظه، وإنما توقيناه لأدائه إلى الحدَث، وكل ما لا يؤدي إليه لا نكترث به، ثم محاذرة التعطيل أولى من محاذرة التشبيه إن رجعتهم إلى محض الإطلاقات.

الجويني

مقالة التفويض تتضمن خرقا للأصل المستقر عند الأمم في التعامل مع أي نص لغوي فعامة البشر يتعاملون مع أي خطاب على أنه قُصد به الإفهام وهذه وظيفة اللغة ولا يستثنون من ذلك إلا من يقصد التعمية أو التلبيس.

والمفوضة يجرون مقالتهم في نصوص كثيرة نزلت في أوقات مختلفة وكَثُر من بلغتهم وتفاوتوا فيما بلغهم منها بما يوجب تكرار التنبيه لكونها مفوضة فلا يكفي التنبيه المجمل على وجود متشابه ما لا سبيل لدرك معناه.

وهذه النصوص جملة من ظواهرها التي يقضي المفوضة بفساد القول بها يقول بمعانيها العرب الذين نزل فيهم الوحي فدواعي بيان صرف هذه النصوص قائمة مع كمال بيان الوحي وهدايته الذي يوجب لو كانت مقالة التفويض المقالة الحقة أن يتواتر  عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم تقرير أصل التفويض وتعيين نصوص الصفات المفوضة التي كثر ورودها في الوحي، فقد توافر فيها من دواعي التواتر ما لم يتوافر في كثير من المتواترات، وعدم تواترها من الجليات فضلا عن ورود النقل بضدها كالمرويات الواردة في تفسير آية المحكم والمتشابه وتفسير بعض نصوص الصفات التي يدعى أنها من المتشابهات.

هذا من المواضع الدالة على أن صاحب الكتاب لم يفقه مقالة مخالفه فدعوى مخالفه أن التنزيل جاء باللفظ الدال على المعنى الذي يقول به دلالة نصية أو ظاهرة فالتنزيل عند مخالفه للألفاظ بمعانيها فالمعنى عندهم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم علموا ما نزل .

وهذا من الوضوح بمكان فليس الوحي محض ألفاظ مجردة عن المعاني فمن قال آمنت بالتنزيل لا يفهم منه أنه آمن بمحض الألفاظ دون معانيها.

والأمر في حقيقة الحال يتعلق بكل خطاب وكلام دل دلالة ظاهرة على معنى من المعاني فمن قال كلاما له دلالة ظاهرة فقال أحد الناس أنه يصدقه ويقول كما قال لم يُفهم إلا أنه يقول بالمعنى الذي قال لا أنه يطلق محض ألفاظه مجردة عن المعاني !

وهذا من الجليات في أصل النظر للتواصل اللغوي لكن العبث يجر للكلام في واضحات.


وهذا الغلط أصل لخبط متكرر في هذا الكتاب فصاحبه يجعل عبارات مثل "كما جاءت" " كما وصف نفسه" تدل على نفي المعنى المعلوم وإثبات اللفظ المجرد !

المثبت للمعنى والمؤول يتفقان في أن الاستواء يعلم المراد به بالنص فليس المعلوم معنى اللفظ في مطلق الاستعمال اللغوي ولا مجرد ورود اللفظ في النص خلافا لفهم المفوضة للأثر.

فاتفق المثبت والمؤول على أصل فهمهم لأثر الإمام مالك واختلفا في تعيين المعنى المعلوم فالمثبت يقول المعنى المعلوم هو المعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ والمؤول يقول المعنى خلاف الظاهر وهو الاستيلاء أو غيره وهذه دعوى زائدة لا يفيدها الأثر لكن القصد التنبيه على اتفاقهم على أصل فهمهم للأثر ففهم المؤول أقرب لأن يتقوى به المثبت لا المفوض.

ومع ذلك تجد صاحب الكتاب يستكثر بفهم المؤول كالقرافي مع اتفاقه مع المثبت في أصل فهمه للأثر الذي جعله صاحب الكتاب من التحريف فإن كان فهم المثبت تحريفا فكذلك فهم المؤول فلا يصح الاستكثار به على دعوى الكتاب المضمنة في العنوان.

وهذا يبين أن المؤلف يستكثر كيفما اتفق لوجود مطلق المخالفة في جزئية من الجزئيات ولهذا أمثلة أخرى في الكتاب.

صاحب الكتاب يتكرر منه إطلاق عبارات لا محصل من ورائها ؟!
المفوض لا يثبت المعنى فكيف يكون الغلو في عدم إثبات المعنى يؤدي إلى التشبيه الذي لا يعقل إلا مع القول بمعنى يُدّعى أنه تشبيه ؟!
ولهذا يثقل على من يدقق في العبارات أن يناقش صاحب الكتاب لأنه يرمي الكلام كيفما اتفق

هذه الشبهة كانوا يرتبونها على وجوه سخيفة، ونحن رتبناها لهم على هذا الوجه.

الرازي عن حجة للإمامية.

ولكثرة تطبيل الأشعرية لأي هزال يكتب في الرد على السلفية المرء يفكر أن يصنع نحو صنيع الرازي بصياغة الإيرادات على السلفية بنظم أمتن من الهزال الذي يُطبل له ثم يأتي عليه بالمناقشة والبحث.

مثال للمحامي الفاشل هل يكون أساس الكتاب في ملحق جاء بعد ذكر أبرز نتائج الكتاب والخاتمة ؟! هذا الدفاع حقيقته الطعن بأن الكاتب لا يحسن أوليات التصنيف ومن طالع الكتاب يعلم أن هذا ليس أساسه فخبط المؤلف في ملحقه يتعلق بأصل بحث القدر المشترك سواء كان في الوجود والحياة والسمع والبصر أو في الصفات الخبرية.

إبطال أصل المفوضة في القول بأن في القرآن ما لا سبيل للعلم بالمراد منه:

قال الطبري في سياق كلامه على الحروف المقطعة:

"الله جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم من القرآن، بما يعرفون من لغاتهم، ويستعملون بينهم من منطقهم، في جميع آيه - فلا شك أن سبيل ما وصفنا من حروف المعجم، التي افتُتِحت بها أوائل السور، التي هن لها فواتح، سَبيلُ سائر القرآن، في أنه لم يعدلْ بها عن لغاتِهم التي كانوا بها عارفين،
ولها بينهم في منطقهم مستعملين؛ لأن ذلك لو كان معدولا به عن سبيل لغاتِهم ومنطقهم، كان خارجًا عن معنى الإبانة التي وصف الله عزّ وجل بها القرآن، فقال تعالى ذكره: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ . وأنَّى يكون مُبينًا ما لا يعقله ولا يفقهه أحد من العالمين في قول قائل هذه المقالة، ولا يُعْرَف في منطق أحد من المخلوقين في قوله.

وفي إخبار الله جَلّ ثناؤه عنه أنه عربي مبين ما يُكذِّب هذه المقالة، وينبئ عنه أنّ العربَ كانوا به عالمين وهو لها مُستبين، فذلك أحدُ أوجه خطئه.

والوجه الثاني من خطئه في ذلك: إضافته إلى الله جلّ ثناؤه أنه خاطب عباده بما لا فائدة لهم فيه ولا معنى له من الكلام الذي سواءٌ الخطابُ فيه به وترك الخطاب به. وذلك إضافة العبث الذي هو منفيٌّ في قول جميع الموحِّدين عن الله - إلى الله تعالى ذكره".

من الأعلام الذين نسبهم العوني في كتابه إلى التفويض مع إبطالهم الأصل الذي بني عليه التفويض:
الطبري والخطابي وابن عبد البر.

قال الطبري:
كتاب الله أبين البيان، وأوضح الكلام، ومحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى.
وقال: غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه عنه المخاطَب.


وقال الخطابي:
الأصل أن الخطاب في الكتاب والسنة وبيان الشريعة محمول على ما تعقله العرب وتستعمله في كلامها فإن الله تعالى لم يخاطبنا بما لا نعقله ولا نفهمه.

وقال ابن عبد البر:
جل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها.


وهذه النصوص وغيرها لم يوردها العوني مع تنظيره للزوم جمع كلام العالم لمعرفة مذهبه وقد تكرر منه مخالفة هذا التنظير في كتابه.

من المواضع الدالة على شدة اختلال الفهم لمعنى التفويض !
ابن تيمية لما قرر أن الجهة عدمية يلزمه التفويض !!
إثبات الجهة العدمية معنى معلوم لكن أنى لمن يخوض فيما لا يحسن من العلوم أن يفقه ذلك ؟!

المفوضة ودعوى العلم بالمعنى الإجمالي ودفع الإخلال بالبيان وقصد الإفهام:

من التلفيقات المخترعة قول بعض المنتصرين لمقالة التفويض ما حاصله: كيف تقولون التفويض ينافي البيان وقصد الإفهام ونحن نقول بالمعنى الإجمالي للآية فلم نعطل النص عن الفائدة.

وفساد هذا التلفيق يظهر من وجوه:
الأول: أن ما يزعم من المعنى الإجمالي إنما بني على معرفة ما يختص بلفظ الصفة من المعاني في الاستعمال، فالآية التي ذكر فيها لفظ اليد مثلا لوحظ فيها الاستعمالات التي يستعمل فيها هذا اللفظ في اللغة وأساليب البلغاء ثم انتزع منه المعنى فقيل في مثل: (بل يداه مبسوطتان) أريد بها الكرم للحاظ هذا المعنى من اللفظ في هذا الاستعمال ومتى لوحظ المعنى والاستعمال ارتفع التفويض لأن مدار الاستعمال على قصد المعنى والإبانة عنه، ولهذا تجد المعاني الإجمالية المدعاة تختلف باختلاف ما يقصده البلغاء من استعمالهم لهذه الألفاظ، وإلا لو قيل بأن اللفظ المضاف لله لا نعلم له معنى انسد باب العلم بالمعنى الإجمالي المزعوم، وهذا يتبين فيما لو استبدلت اللفظ بلفظ آخر لا يُعلم له معنى ستجد أن المعنى الإجمالي المزعوم لن يتحصل للمخاطَب ولكن المفوض يغالط نفسه ويستجيب لما رسخ في الإنسان من انتزاع المعاني من الألفاظ وترك تنزيلها منزلة المهملات.

الثاني: أن ما يذكر من دعوى العلم بالمعنى الإجمالي يناقض احتجاج المفوضة بآية المحكم والمتشابه فإن التقسيم جاء للآيات وحكم على المتشابه بأنه لا سبيل للعلم به فلا سبيل للعلم بالآية بمقتضى هذا الاحتجاج.

الثالث: أن ما يذكر من دعوى العلم بالمعنى الإجمالي يناقض مسلك المفوضة ومن ينتصر له في التعامل مع آثار السلف التي يدعون أنها تدل على التفويض كالعوني الذي قال: "عبارات السلف ظاهرة بنفي كل معنى وبرفض كل تفسير بلا قيد للمعنى المنفي ولا تخصيص للتفسير الممنوع". فدخل المعنى الإجمالي المزعوم في هذا النفي العام للمعنى والتفسير ! وإلا تناقض المحتج بآثار السلف على التفويض.


الرابع: أن دعوى العلم بالمعنى الإجمالي تناقض كلام من أصّل للتفويض فإنهم نصوا على أنه لا سبيل للعلم بالآيات المتشابهة من لغة العرب وأن المثبت مجرد اللفظ وأنه يصح أن نخاطب بما لا يُعلم للابتلاء والمعنى الإجمالي إنما علم بلغة العرب وفيه علم وزيادة على مجرد اللفظ.


الخامس: أن دعوى العلم بالمعنى الإجمالي يتجلى فيها في مواضع متعددة أن يكون المآل إلى اتحاد مذهب المؤول ومذهب المفوض ! فإنك تجد ما يقال أنه المعنى الإجمالي هو عين ما يقوله المؤول فاتحد المذهبين وأثمرا نفس النتيجة مع التنافي الظاهر بينهما !


السادس: أن مدعي العلم بالمعنى الإجمالي يطالب به في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) فإن هذه الآية وما جرى مجراها إن تكلم غير المثبت عن معناها اتضح الانتقال إلى التأويل وارتفع التلبيس في هذا التلفيق.

السابع: أن بعض ما يدعى من المعنى الإجمالي للآيات جزء من معنى الآية والإخلال بالفهم يرد على كل ما يخل بفهم الآية بكليتها فلا وجه في دفع لزوم الإخلال بالفهم دعوى فهم الجزء مع بقاء الإخلال بغيره.

الثامن: أن المثبت يكفيه في تقرير إثباته فهم المعنى الإجمالي للصفة فإن لم تناف حجج التفويض المزعومة من الآثار وغيرها العلم بالمعنى الإجمالي للآية فلا تنافي علم المثبت بالمعنى الإجمالي للصفة.