#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس الثاني عشر :من نوازل الطهارة :
#أثر_التخدير_على_الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
من نوازل الطهارة :
👈أثر التخدير على الوضوء :
عرف الأطباء التخدير بأنه :
تعطيل الشعور والإحساس بإعطاء مادة مخدرة أو بوسائل أخرى.
👈والتخدير نوعان :
👈النوع الأول : التخدير الكلي :
وهذا النوع يتميز المريض فيه بفقدان الوعي كاملاً فلا يدرك ما حوله من الأحداث التي تقع عليه في أثناء العملية الجراحية.
وكذلك المريض في هذا النوع من التخدير لا يشعر بالألم ، وتسترخي عضلات المريض بهذا النوع ويتم هذا النوع من التخدير بواسطة الاستنشاق أو الحقن
👈النوع الثاني التخدير الجزئي أو الموضعي أو النصفي :
وهذا النوع لا يفقد فيه المريض وعيه وإنما يفقد الإحساس بالألم والوجع في موضع معين من جسمه.
وقد يكون هذا النوع من التخدير موضعياً كتخدير موضع معين من الجسد .
وقد يكون التخدير لمنطقة معينة كنصف جسم المريض .
فما أثر التخدير على الوضوء ؟
ينظر في نوع التخدير :
👈فإن كان التخدير كلياً :
وهذا النوع من التخدير يؤثر بصورة مباشرة على المخ أي على الجهاز العصبي المركزي
فيفقد بذلك المريض الإحساس الكامل في سائر جسده ويحصل للمريض إغماء تام ، وترتخي عضلاته كاملة.
والفقهاء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن زوال العقل بالإغماء ناقض للوضوء ولا خلاف بينهم في ذلك.
قال النووي رحمه الله :
أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء
وقال ابن المنذر رحمه الله :
وأجمعوا على أن : خروج الغائط من الدبر ،
وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة ،
وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ،
وزوال العقل بأي وجه زال العقل
أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء .
وعلى هذا فالتخدير الكلي ناقض للوضوء .
👈أما إن كان التخدير جزئياً موضعياً أو نصفياً :
فهذا النوع من التخدير يفقد الحس في منطقة محددة من الجسم ،
وهذا النوع لا يفقد فيه المريض وعيه كما في التخدير الكلي ، ولكن يفقد الإحساس بالألم والوجع
وقد يكون هذا التخدير جزئياً موضعياً :
أي لجزء وموضع محدد من الجسم .
أو يكون تخديراً نصفياً :
يخدر الجزء السفلي من الجسد .
وطريقته طبياً :
أنه في حال تخدير المريض فإن المخدر يؤثر على العصب فيغلق الطريق المؤدي إلى المخ
فلا يفقد المريض وعيه لكنه يفقد الإحساس بالألم .
وعند التأمل في التخدير النصفي أقول :
أولاً :
إن المريض يكون في وعيه ويعرف ما يدور حوله ولذلك فإن هذا النوع لا يسبب فقدان الوعي ، بل يسبب فقدان الإحساس بالألم .
ثانياً :
إن التخدير قد أحدث في جسد المريض السفلي انعداماً بالإحساس , فإن المريض لا يحس بنصف جسده المخدر ، وهذا مظنة لخروج الريح منه وهو لا يشعر ولا يحس بما حوله لانعدام مراكز الحس في جسده
وحتى لو كان المريض غير فاقد للوعي إلا أنه لا يشعر بنصف جسده السفلي ، وذلك كله مظنة لخروج الريح منه وهو هنا يقاس على :
النائم ، والمغمى عليه
بجامع أن كلاً منهما لا يحس بما يخرج منه
فكان ذلك مدعاة لانتقاض وضوئه .
أما التخدير الموضعي الذي يكون لجزء معين من الجسد :
فهذا النوع من التخدير يكون فيه المريض بكامل وعيه وإحساسه ،
وكذلك لا يفقد الإحساس كاملاً بالجزء المخدر من البدن
وهذا التخدير الموضعي قد يكون لخلع سن أو لخياطة جراحة في يد أو رجل .
فهذا حكمه أنه لا ينقض الوضوء
لسببين :
الأول :
أن المريض في هذه الحالة يملك الإحساس وهو بكامل وعيه، والتخدير يكون لموضع خاص من بدنه ، وهو مدعاة لعلمه بما يخرج منه إن خرج منه شيء لأن الموضع المخدر مساحة قليلة فيصعب ألا يعي المريض بما يخرج منه .
الثاني :
أنه يحكم على المريض على الأصل أي استصحاب الأصل وهو الطهارة فلا ينتقل للانتقاض إلا بدليل
ولا دليل على انتقاض وضوئه.
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)
الدرس الثاني عشر :من نوازل الطهارة :
#أثر_التخدير_على_الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
من نوازل الطهارة :
👈أثر التخدير على الوضوء :
عرف الأطباء التخدير بأنه :
تعطيل الشعور والإحساس بإعطاء مادة مخدرة أو بوسائل أخرى.
👈والتخدير نوعان :
👈النوع الأول : التخدير الكلي :
وهذا النوع يتميز المريض فيه بفقدان الوعي كاملاً فلا يدرك ما حوله من الأحداث التي تقع عليه في أثناء العملية الجراحية.
وكذلك المريض في هذا النوع من التخدير لا يشعر بالألم ، وتسترخي عضلات المريض بهذا النوع ويتم هذا النوع من التخدير بواسطة الاستنشاق أو الحقن
👈النوع الثاني التخدير الجزئي أو الموضعي أو النصفي :
وهذا النوع لا يفقد فيه المريض وعيه وإنما يفقد الإحساس بالألم والوجع في موضع معين من جسمه.
وقد يكون هذا النوع من التخدير موضعياً كتخدير موضع معين من الجسد .
وقد يكون التخدير لمنطقة معينة كنصف جسم المريض .
فما أثر التخدير على الوضوء ؟
ينظر في نوع التخدير :
👈فإن كان التخدير كلياً :
وهذا النوع من التخدير يؤثر بصورة مباشرة على المخ أي على الجهاز العصبي المركزي
فيفقد بذلك المريض الإحساس الكامل في سائر جسده ويحصل للمريض إغماء تام ، وترتخي عضلاته كاملة.
والفقهاء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن زوال العقل بالإغماء ناقض للوضوء ولا خلاف بينهم في ذلك.
قال النووي رحمه الله :
أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء
وقال ابن المنذر رحمه الله :
وأجمعوا على أن : خروج الغائط من الدبر ،
وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة ،
وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ،
وزوال العقل بأي وجه زال العقل
أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء .
وعلى هذا فالتخدير الكلي ناقض للوضوء .
👈أما إن كان التخدير جزئياً موضعياً أو نصفياً :
فهذا النوع من التخدير يفقد الحس في منطقة محددة من الجسم ،
وهذا النوع لا يفقد فيه المريض وعيه كما في التخدير الكلي ، ولكن يفقد الإحساس بالألم والوجع
وقد يكون هذا التخدير جزئياً موضعياً :
أي لجزء وموضع محدد من الجسم .
أو يكون تخديراً نصفياً :
يخدر الجزء السفلي من الجسد .
وطريقته طبياً :
أنه في حال تخدير المريض فإن المخدر يؤثر على العصب فيغلق الطريق المؤدي إلى المخ
فلا يفقد المريض وعيه لكنه يفقد الإحساس بالألم .
وعند التأمل في التخدير النصفي أقول :
أولاً :
إن المريض يكون في وعيه ويعرف ما يدور حوله ولذلك فإن هذا النوع لا يسبب فقدان الوعي ، بل يسبب فقدان الإحساس بالألم .
ثانياً :
إن التخدير قد أحدث في جسد المريض السفلي انعداماً بالإحساس , فإن المريض لا يحس بنصف جسده المخدر ، وهذا مظنة لخروج الريح منه وهو لا يشعر ولا يحس بما حوله لانعدام مراكز الحس في جسده
وحتى لو كان المريض غير فاقد للوعي إلا أنه لا يشعر بنصف جسده السفلي ، وذلك كله مظنة لخروج الريح منه وهو هنا يقاس على :
النائم ، والمغمى عليه
بجامع أن كلاً منهما لا يحس بما يخرج منه
فكان ذلك مدعاة لانتقاض وضوئه .
أما التخدير الموضعي الذي يكون لجزء معين من الجسد :
فهذا النوع من التخدير يكون فيه المريض بكامل وعيه وإحساسه ،
وكذلك لا يفقد الإحساس كاملاً بالجزء المخدر من البدن
وهذا التخدير الموضعي قد يكون لخلع سن أو لخياطة جراحة في يد أو رجل .
فهذا حكمه أنه لا ينقض الوضوء
لسببين :
الأول :
أن المريض في هذه الحالة يملك الإحساس وهو بكامل وعيه، والتخدير يكون لموضع خاص من بدنه ، وهو مدعاة لعلمه بما يخرج منه إن خرج منه شيء لأن الموضع المخدر مساحة قليلة فيصعب ألا يعي المريض بما يخرج منه .
الثاني :
أنه يحكم على المريض على الأصل أي استصحاب الأصل وهو الطهارة فلا ينتقل للانتقاض إلا بدليل
ولا دليل على انتقاض وضوئه.
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)
#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس الثالث عشر :من نوازل الطهارة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
من نوازل الطهارة :
#حكم_المسح_على_الرباط_الطبية_واللاصقة
الرباط الطبي :
هو ما يستعمل :
_ للتثبيت .
_ أو للضغط على موضع تلوث الجرح .
_ أو يستعمل ضاغطا لوقف النزيف .
_ أو لرفع وتعليق العظام المكسورة.
وإذا احتاج إنسان لوضع لفافة أو لاصقة طبية على جرح أو كسر ألم به.
فما الواجب على هذا الشخص أن يفعله إذا أراد الوضوء والغسل؟
هل يجب عليه نزع هذه اللفافات واللواصق وغسل العضو المصاب تحته ، وربما يتضرر من ذلك ، أم أن له أن يمسح عليها ؟
👈الجواب :
المسح على الرباط الطبي واللاصقة الطبية يأخذ حكم المسح على الجبيرة ، فلا فرق بينهما في شيء.
ذلك يمكن تخريج هذه النازلة على مسألة المسح على الجبائر والعصائب.
والجبائر :
هي ما يعد لوضعه على الكسر لينجبر
كما قال بن قدامة رحمه الله في المغني.
والمسح على الجبائر والعصائب مشروع لأدلة كثيرة منها :
المعلومات الكثيرة التي تدل على يسر الشريعة ورفع الضرر عن المتضرر.
ومن ذلك قوله تعالى :
{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}
وقوله تعالى :
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
وقوله تعالى :
{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
(مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا).
وروى البيهقي سننه الكبرى بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما :
(أنَّه «تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ؛ فَمَسَحَ عَلَى العصاب ، وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ»).
وهذا المسح الذي جاء عن ابن عمر لم يعرف له مخالف من الصحابة.
👈ومما سبق يتبين الآتي :
_ أولا :
إذا لم يكن في نزع الجبائر والعصائب ضرر فإن الفقهاء اتفقوا على وجوب نزع الجبائر والعصائب وما يلحق بها عند غسل العضو الذي تحتها.
_ ثانيا :
إذا كان في نزع الجبائر والعصائب ضرر فإن المريض يمسح عليها.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
👈وبناءً على ذلك :
فقد ظهر لنا جليا أن :
الرباط الطبي واللاصقة الطبية تأخذ حكم الجبيرة في المسح.
وأن هذه النازلة تخرج عليها بجامع وجود الحائل في كلٍ .
وأن كلا من الجبيرة من ناحية والرباط الطبي أو اللاصقة الطبية من ناحية أخرى وضع من أجل التداوي على عضو مصاب.
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)
الدرس الثالث عشر :من نوازل الطهارة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
من نوازل الطهارة :
#حكم_المسح_على_الرباط_الطبية_واللاصقة
الرباط الطبي :
هو ما يستعمل :
_ للتثبيت .
_ أو للضغط على موضع تلوث الجرح .
_ أو يستعمل ضاغطا لوقف النزيف .
_ أو لرفع وتعليق العظام المكسورة.
وإذا احتاج إنسان لوضع لفافة أو لاصقة طبية على جرح أو كسر ألم به.
فما الواجب على هذا الشخص أن يفعله إذا أراد الوضوء والغسل؟
هل يجب عليه نزع هذه اللفافات واللواصق وغسل العضو المصاب تحته ، وربما يتضرر من ذلك ، أم أن له أن يمسح عليها ؟
👈الجواب :
المسح على الرباط الطبي واللاصقة الطبية يأخذ حكم المسح على الجبيرة ، فلا فرق بينهما في شيء.
ذلك يمكن تخريج هذه النازلة على مسألة المسح على الجبائر والعصائب.
والجبائر :
هي ما يعد لوضعه على الكسر لينجبر
كما قال بن قدامة رحمه الله في المغني.
والمسح على الجبائر والعصائب مشروع لأدلة كثيرة منها :
المعلومات الكثيرة التي تدل على يسر الشريعة ورفع الضرر عن المتضرر.
ومن ذلك قوله تعالى :
{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}
وقوله تعالى :
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
وقوله تعالى :
{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
(مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا).
وروى البيهقي سننه الكبرى بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما :
(أنَّه «تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ؛ فَمَسَحَ عَلَى العصاب ، وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ»).
وهذا المسح الذي جاء عن ابن عمر لم يعرف له مخالف من الصحابة.
👈ومما سبق يتبين الآتي :
_ أولا :
إذا لم يكن في نزع الجبائر والعصائب ضرر فإن الفقهاء اتفقوا على وجوب نزع الجبائر والعصائب وما يلحق بها عند غسل العضو الذي تحتها.
_ ثانيا :
إذا كان في نزع الجبائر والعصائب ضرر فإن المريض يمسح عليها.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
👈وبناءً على ذلك :
فقد ظهر لنا جليا أن :
الرباط الطبي واللاصقة الطبية تأخذ حكم الجبيرة في المسح.
وأن هذه النازلة تخرج عليها بجامع وجود الحائل في كلٍ .
وأن كلا من الجبيرة من ناحية والرباط الطبي أو اللاصقة الطبية من ناحية أخرى وضع من أجل التداوي على عضو مصاب.
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)
#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس الرابع عشر : من نوازل الطهارة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
من نوازل الطهارة :
#حكم_توضئة_الأطراف_الصناعية
الأطراف الصناعية هي :
بدائل صناعية للأطراف المبتورة يمكن استخدامها لأغراض تجميلية أو تعويضية.
وصورة المسألة :
ركب الإنسان يدا صناعية أو رجلا صناعية
فهل يسقط عنه فرض الوضوء من غسل اليدين إلى المرفقين أو الرجلين إلى الكعبين أم لا :
👈الجواب :
الشخص الذي يكون مبتور الأطراف كمبتور اليد والرجل يحتاج إلى تركيب يد صناعية أو رجل صناعية تساعده في إعاقته الحركية.
والعضو المبتور ( اليد أو الرجل )
لا يخلو من ثلاث حالات :
_ الحالة الأولى :
أن يبقى من العضو المبتور جزء ظاهر كمن قطعت يده من دون المرفق .
ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على وجوب غسل ما بقي من الجزء الظاهر من العضو المبتور .
قال ابن قدامة رحمه الله :
وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض .
_ الحالة الثانية :
أن لا يبقى من العضو المبتور جزء ظاهر ، كمن قطعت يده من فوق المرفق.
ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على سقوط الغسل عن العضو المبتور.
قال ابن قدامة رحمه الله :
وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله.
_ الحالة الثالثة :
أن يكون القطع من محل الفرض ، كمن قطعت يده من المرفق.
هذه الصورة اختلف الفقهاء فيها على قولين :
القول الأول :
يجب غسله ، وبه قال الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة.
وقالوا :
إن رأس العضد من المرفق ، لأن المرفق من الذراع، وقد أزيل الذراع بالقطع فوجب غسل رأس العضد.
القول الثاني :
عدم وجوب غسله، وبه قال المالكية وبعض الشافعية.
وقالوا :
إن المرفق قد أزيل.
🔹والمرفق :
هو عبارة عن عظم الساعد وقد أزيل فلا يجب الغسل.
👈وسبب الخلاف هو :
اختلافهم في منتهى المرفق
هل طرف عظم الساعد وقد زال بالقطع فلا يغسل ، أو هو مجمع العظمين وقد بقي أحدهما فيغسل.؟
👈الراجح :
هو ما ذهب إليه أصحاب القول من عدم وجوب الغسل.
وذلك للأسباب التالية :
1- أنه أزيل المرفق بالقطع فأزيل بذلك فرضه.
والمرفق عبارة عن عظم الساعد وقد أزيل فلا يجب الغسل.
2- ولأن الواجب في الوضوء هو غسل اليدين إلى المرفقين فبزوال اليدين إلى المرفقين يسقط الغسل لأنه أزيل المرفق بالقطع فأزيل بذلك فرضه.
👈والقاعدة الفقهية تقول :
إن المشقة تجلب التيسير ..
فلو شق الغسل على المريض مع وجود العضو والماء سقط عنه فمن باب أولى سقوطه عن مقطوع أحد الأعضاء.
وبناءً على ما سبق :
ففي حالة فقدان العضو وتركيب طرف صناعي مكانه.
فهل الطرف الصناعي يأخذ حكم العضو الصحيح فيجب غسله في الوضوء أم لا ؟
👈الجواب :
إذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم.
لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه ،
حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه غسله، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود ويجب غسله ، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود.
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)
الدرس الرابع عشر : من نوازل الطهارة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
من نوازل الطهارة :
#حكم_توضئة_الأطراف_الصناعية
الأطراف الصناعية هي :
بدائل صناعية للأطراف المبتورة يمكن استخدامها لأغراض تجميلية أو تعويضية.
وصورة المسألة :
ركب الإنسان يدا صناعية أو رجلا صناعية
فهل يسقط عنه فرض الوضوء من غسل اليدين إلى المرفقين أو الرجلين إلى الكعبين أم لا :
👈الجواب :
الشخص الذي يكون مبتور الأطراف كمبتور اليد والرجل يحتاج إلى تركيب يد صناعية أو رجل صناعية تساعده في إعاقته الحركية.
والعضو المبتور ( اليد أو الرجل )
لا يخلو من ثلاث حالات :
_ الحالة الأولى :
أن يبقى من العضو المبتور جزء ظاهر كمن قطعت يده من دون المرفق .
ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على وجوب غسل ما بقي من الجزء الظاهر من العضو المبتور .
قال ابن قدامة رحمه الله :
وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض .
_ الحالة الثانية :
أن لا يبقى من العضو المبتور جزء ظاهر ، كمن قطعت يده من فوق المرفق.
ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على سقوط الغسل عن العضو المبتور.
قال ابن قدامة رحمه الله :
وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله.
_ الحالة الثالثة :
أن يكون القطع من محل الفرض ، كمن قطعت يده من المرفق.
هذه الصورة اختلف الفقهاء فيها على قولين :
القول الأول :
يجب غسله ، وبه قال الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة.
وقالوا :
إن رأس العضد من المرفق ، لأن المرفق من الذراع، وقد أزيل الذراع بالقطع فوجب غسل رأس العضد.
القول الثاني :
عدم وجوب غسله، وبه قال المالكية وبعض الشافعية.
وقالوا :
إن المرفق قد أزيل.
🔹والمرفق :
هو عبارة عن عظم الساعد وقد أزيل فلا يجب الغسل.
👈وسبب الخلاف هو :
اختلافهم في منتهى المرفق
هل طرف عظم الساعد وقد زال بالقطع فلا يغسل ، أو هو مجمع العظمين وقد بقي أحدهما فيغسل.؟
👈الراجح :
هو ما ذهب إليه أصحاب القول من عدم وجوب الغسل.
وذلك للأسباب التالية :
1- أنه أزيل المرفق بالقطع فأزيل بذلك فرضه.
والمرفق عبارة عن عظم الساعد وقد أزيل فلا يجب الغسل.
2- ولأن الواجب في الوضوء هو غسل اليدين إلى المرفقين فبزوال اليدين إلى المرفقين يسقط الغسل لأنه أزيل المرفق بالقطع فأزيل بذلك فرضه.
👈والقاعدة الفقهية تقول :
إن المشقة تجلب التيسير ..
فلو شق الغسل على المريض مع وجود العضو والماء سقط عنه فمن باب أولى سقوطه عن مقطوع أحد الأعضاء.
وبناءً على ما سبق :
ففي حالة فقدان العضو وتركيب طرف صناعي مكانه.
فهل الطرف الصناعي يأخذ حكم العضو الصحيح فيجب غسله في الوضوء أم لا ؟
👈الجواب :
إذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم.
لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه ،
حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه غسله، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود ويجب غسله ، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود.
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)
#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس الخامس عشر : النوازل الفقهية :
#الأمراض_المعديةفي_حضورالجمعةوالجماعات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
👈أثر الأمراض المعدية في حضور الجمعة والجماعات
من مقاصد الشريعة :
مراعاة حفظ الصحة والوقاية من الأمراض مهما أمكن.
ومما يندرج تحت هذا الأصل قضية :
التحرز من نقل العدوى
ومخالطة أصحاب الأمراض الخطيرة إذا كانت معدية.
👈لذا يرى جماهير أهل العلم من السلف والخلف بمنع المريض بمرض معدٍ من المسجد وحضور الجمعة والجماعات.
واستدلوا لذلك بأدلة :
🔹الأول :
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
(لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأسَدِ.)
وجه الاستدلال :
أن النبي ﷺ نهى عن :
_ مخالطة المريض بمرض معدٍ للأصحاء .
_ وحضور المريض لأداء الصلوات جماعة مظنة لهذا الاختلاط.
🔹الثاني :
روى أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :قال رسول الله ﷺ :
(لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)
وجه الاستدلال :
إن المصلين يتأذون من المريض المصاب بمرضٍ معدٍ أشد من تأثرهم بمن يأكل البصل والثوم ، وقد أمرهم النبي ﷺ بألا يقرب المسجد.
ومن المصلحة المشهود لها بالاعتبار إزالة الضرر عن المسلمين.
والقاعدة :
_ أن الضرر يزال.
_ ويرتكب الضرر الخاص ويتحمله صاحبه لدفع الضرر العام .
🔹الثالث :
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله ﷺ قال : (لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)
وجه الاستدلال :
أن في منع المريض مرضاً معدياً من مخالطة المصلين امتثالاً لهذا الحديث.
🔹الرابع :
روى مسلم في صحيحه :
(أنه كَانَ هناك رَجُلٌ مَجْذُومٌ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ الذي جاء مبايعًا للنبي ﷺ ، فأرْسَلَ إلَيْهِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ إنَّا قدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ.)
وجه الاستدلال :
أن النبي ﷺ لم يمنع هذا الرجل من دخول المسجد فحسب بل منعه من دخول المدينة حماية لها من الوباء.
🔹الخامس :
روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ اللَّهِ لَا تُؤْذِي النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ . فَجَلَسَتْ . فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ ، فَاخْرُجِي . فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.)
وجه الاستدلال به :
أن عمر رضي الله عنه منع المرأة المصابة بمرضٍ معدٍ من مخالطة الناس حتى لا تؤذي الآخرين.
👈وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مبتلى سكن في دارٍ بين قوم أصحاء..
فقال بعضهم : لا يمكننا مجاورتك، ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء.
فهل يجوز إخراجه ؟
فأجاب : نعم ، لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء، فإن النبي ﷺ قال :
(لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ).
فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح مع قوله :
( لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ)
وكذلك ثبت أنه لما قدم مجذوم ليبايعه ، أرسل إليه بالبيعة ، ولم يأذن له في دخول المدينة ... انتهى كلامه.
👈وبناءً على ما تقدم :
إن المصاب بالمرض المعدي يحرم عليه حضور صلاة الجماعة والجمعة في المسجد إذا كان مرضه يلحق الضرر بالمصلين :
_ كأن ينتقل عن طريق المخالطة والمجالسة.
_ أو عن طريق الهواء والتنفس .
_ أو يشغل المصلين عن صلاتهم .
_ أو ينفرهم منه .
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)
الدرس الخامس عشر : النوازل الفقهية :
#الأمراض_المعديةفي_حضورالجمعةوالجماعات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
👈أثر الأمراض المعدية في حضور الجمعة والجماعات
من مقاصد الشريعة :
مراعاة حفظ الصحة والوقاية من الأمراض مهما أمكن.
ومما يندرج تحت هذا الأصل قضية :
التحرز من نقل العدوى
ومخالطة أصحاب الأمراض الخطيرة إذا كانت معدية.
👈لذا يرى جماهير أهل العلم من السلف والخلف بمنع المريض بمرض معدٍ من المسجد وحضور الجمعة والجماعات.
واستدلوا لذلك بأدلة :
🔹الأول :
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
(لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأسَدِ.)
وجه الاستدلال :
أن النبي ﷺ نهى عن :
_ مخالطة المريض بمرض معدٍ للأصحاء .
_ وحضور المريض لأداء الصلوات جماعة مظنة لهذا الاختلاط.
🔹الثاني :
روى أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :قال رسول الله ﷺ :
(لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)
وجه الاستدلال :
إن المصلين يتأذون من المريض المصاب بمرضٍ معدٍ أشد من تأثرهم بمن يأكل البصل والثوم ، وقد أمرهم النبي ﷺ بألا يقرب المسجد.
ومن المصلحة المشهود لها بالاعتبار إزالة الضرر عن المسلمين.
والقاعدة :
_ أن الضرر يزال.
_ ويرتكب الضرر الخاص ويتحمله صاحبه لدفع الضرر العام .
🔹الثالث :
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله ﷺ قال : (لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)
وجه الاستدلال :
أن في منع المريض مرضاً معدياً من مخالطة المصلين امتثالاً لهذا الحديث.
🔹الرابع :
روى مسلم في صحيحه :
(أنه كَانَ هناك رَجُلٌ مَجْذُومٌ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ الذي جاء مبايعًا للنبي ﷺ ، فأرْسَلَ إلَيْهِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ إنَّا قدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ.)
وجه الاستدلال :
أن النبي ﷺ لم يمنع هذا الرجل من دخول المسجد فحسب بل منعه من دخول المدينة حماية لها من الوباء.
🔹الخامس :
روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ اللَّهِ لَا تُؤْذِي النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ . فَجَلَسَتْ . فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ ، فَاخْرُجِي . فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.)
وجه الاستدلال به :
أن عمر رضي الله عنه منع المرأة المصابة بمرضٍ معدٍ من مخالطة الناس حتى لا تؤذي الآخرين.
👈وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مبتلى سكن في دارٍ بين قوم أصحاء..
فقال بعضهم : لا يمكننا مجاورتك، ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء.
فهل يجوز إخراجه ؟
فأجاب : نعم ، لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء، فإن النبي ﷺ قال :
(لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ).
فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح مع قوله :
( لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ)
وكذلك ثبت أنه لما قدم مجذوم ليبايعه ، أرسل إليه بالبيعة ، ولم يأذن له في دخول المدينة ... انتهى كلامه.
👈وبناءً على ما تقدم :
إن المصاب بالمرض المعدي يحرم عليه حضور صلاة الجماعة والجمعة في المسجد إذا كان مرضه يلحق الضرر بالمصلين :
_ كأن ينتقل عن طريق المخالطة والمجالسة.
_ أو عن طريق الهواء والتنفس .
_ أو يشغل المصلين عن صلاتهم .
_ أو ينفرهم منه .
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)
#إنه_رسول_الله_محمد ﷺ
https://islamqa.info/ar/14250 لماذا يجب علينا أن نحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من أي شخص آخر ؟ - الإسلام سؤال وجواب
https://islamqa.info/ar/14250 لماذا يجب علينا أن نحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من أي شخص آخر ؟ - الإسلام سؤال وجواب
islamqa.info
لماذا يجب علينا أن نحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من أي شخص آخر ؟ - الإسلام سؤال وجواب
لماذا يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أكثر من أي شخص آخر؟ - الإسلام سؤال وجواب
https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/en/answers/14250
https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/en/answers/14250
#سؤال_وجواب_في_الفقه
الدرس السادس عشر : النوازال الفقهية :
#الزيادة_المرتبطة_بالزمن_في_بيع_التقسيط
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : الدرس السادس عشر :
👈حكم الزيادة المرتبطة بالزمن في بيع التقسيط :
صورة الزيادة في الثمن في بيع التقسيط أن يبيع ما قيمته خمسين نقداً بستين مؤجلةً إلى سنة.
وغالب من يتعامل ببيع التقسيط أنه يزيد في ثمن السلعة المؤجل عن ثمنها لو باعها نقداً.
🔹والقول بجواز زيادة الثمن المؤجل في بيع التقسيط عن الثمن النقدي هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف.
وقد حُكي الإجماع عليه وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة السعودية.
👈والأدلة على جواز الزيادة في بيع التقسيط :
🔹أولاً القرآن الكريم :
عموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ }
_ الشاهد لم تشترط الآية أن تكون المُداينة بسعر الوقت الحاضر.
🔹ثانياً السنة النبوية :
في الصحيحين عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال : ( قَدِمَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه و سلم- المدينةَ والناس يَسْلِفون في التمرِ السنة والسنتين والثلاثَ ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن أسلفَ في شيء سَلَفًا فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ، ووزنٍ معلومٍ ، إلى أجلٍ معلومٍ . )
_ وجه الدلالة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر.
(ويدل لذلك أيضاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفذ الإبل ، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. )
وهذا الحديث أخرجه أبو داوود وأحمد وحسنه الألباني في إرواء الغليل.
_ وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن النقدي ، لأن الثمن النقدي للبعير هو بعيرٌ واحد فلما أُجل الثمن صار قيمة البعير بعيرين.
(ويدل لذلك أيضاً ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهوديٍ إلى أجلٍ ورهنه درعاً من حديد . )
_ والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الطعام بأكثر من ثمنه حالّاً ،إذ يبعد أن يبيع هذا اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً بثمنٍ مؤجلٍ بقيمته نقداً.
🔹ثالثاً المعقول إن حاجة الناس داعيةٌ إلى هذا النوع من البيوع كحاجتهم للسلم أو أشد ، وأمور التجارة والبيع والشراء لا تستقيم إلا على ذلك ، فإنه ليس كل من يحتاج إلى شراء سلعةٍ ملك ثمنها نقداً.
والبائع لا يرضى بأن يبيع إلى أجلٍ بمثل ثمن النقد ،كما لا يرضى بتأخير قبض الثمن دون مقابلٍ.
👈ففي القول بجواز زيادة الثمن مصلحةٌ لطرفين : للبائع والمشتري . 👉
🔹ففيه مصلحةٌ للمشتري حيث ينتفع بسد حاجته مع الإمهال والتيسير.
🔹وفيه مصلحةٌ للبائع حيث ينتفع بتسويق سلعته مع الربح.
🔹ولو مُنعت الزيادة بالثمن المؤجل لكان في ذلك ضررٌ عظيمٌ للمجتمع.
🔹والشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الضرر عن المكلفين.
👈أما اشتراط الزيادة عند التأخير كأن يقول بعتك السيارة بعشرة آلافٍ فإن تأخرت عن التسديد لمدة شهرٍ زدتك مئةً، فإن تأخرت شهرين زدتك مئتين وهكذا.
فهذا محرمٌ ولا يجوز؛ لأن هذا هو ربا الجاهلية المُجمع على تحريمه. 👉
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)
الدرس السادس عشر : النوازال الفقهية :
#الزيادة_المرتبطة_بالزمن_في_بيع_التقسيط
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : الدرس السادس عشر :
👈حكم الزيادة المرتبطة بالزمن في بيع التقسيط :
صورة الزيادة في الثمن في بيع التقسيط أن يبيع ما قيمته خمسين نقداً بستين مؤجلةً إلى سنة.
وغالب من يتعامل ببيع التقسيط أنه يزيد في ثمن السلعة المؤجل عن ثمنها لو باعها نقداً.
🔹والقول بجواز زيادة الثمن المؤجل في بيع التقسيط عن الثمن النقدي هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف.
وقد حُكي الإجماع عليه وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة السعودية.
👈والأدلة على جواز الزيادة في بيع التقسيط :
🔹أولاً القرآن الكريم :
عموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ }
_ الشاهد لم تشترط الآية أن تكون المُداينة بسعر الوقت الحاضر.
🔹ثانياً السنة النبوية :
في الصحيحين عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال : ( قَدِمَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه و سلم- المدينةَ والناس يَسْلِفون في التمرِ السنة والسنتين والثلاثَ ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن أسلفَ في شيء سَلَفًا فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ، ووزنٍ معلومٍ ، إلى أجلٍ معلومٍ . )
_ وجه الدلالة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر.
(ويدل لذلك أيضاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفذ الإبل ، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. )
وهذا الحديث أخرجه أبو داوود وأحمد وحسنه الألباني في إرواء الغليل.
_ وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن النقدي ، لأن الثمن النقدي للبعير هو بعيرٌ واحد فلما أُجل الثمن صار قيمة البعير بعيرين.
(ويدل لذلك أيضاً ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهوديٍ إلى أجلٍ ورهنه درعاً من حديد . )
_ والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الطعام بأكثر من ثمنه حالّاً ،إذ يبعد أن يبيع هذا اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً بثمنٍ مؤجلٍ بقيمته نقداً.
🔹ثالثاً المعقول إن حاجة الناس داعيةٌ إلى هذا النوع من البيوع كحاجتهم للسلم أو أشد ، وأمور التجارة والبيع والشراء لا تستقيم إلا على ذلك ، فإنه ليس كل من يحتاج إلى شراء سلعةٍ ملك ثمنها نقداً.
والبائع لا يرضى بأن يبيع إلى أجلٍ بمثل ثمن النقد ،كما لا يرضى بتأخير قبض الثمن دون مقابلٍ.
👈ففي القول بجواز زيادة الثمن مصلحةٌ لطرفين : للبائع والمشتري . 👉
🔹ففيه مصلحةٌ للمشتري حيث ينتفع بسد حاجته مع الإمهال والتيسير.
🔹وفيه مصلحةٌ للبائع حيث ينتفع بتسويق سلعته مع الربح.
🔹ولو مُنعت الزيادة بالثمن المؤجل لكان في ذلك ضررٌ عظيمٌ للمجتمع.
🔹والشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الضرر عن المكلفين.
👈أما اشتراط الزيادة عند التأخير كأن يقول بعتك السيارة بعشرة آلافٍ فإن تأخرت عن التسديد لمدة شهرٍ زدتك مئةً، فإن تأخرت شهرين زدتك مئتين وهكذا.
فهذا محرمٌ ولا يجوز؛ لأن هذا هو ربا الجاهلية المُجمع على تحريمه. 👉
والله أعلم.
(النوازال الفقهية: د/علي النمر)