@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

📌 درج خسارت تاخیر تادیه در اجرائیه چک

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۵۸۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۲۰

استعلام :

مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر می‌شود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر می‌شود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمی‌تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

عدم بطلان قرارداد عادی حق الوکاله که در سامانه ثبت نشده باشد
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

✅ الزام وکیل به ارسال صورتحساب الکترونیکی فاقد وجاهت قانونی است

وکیل محمودرضا شجاعی رئیس کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری اصفهان در یادداشتی ضمن نقد ابهامات ایجاد شده در خصوص تکالیف وکلا و کارآموزان، معتقد است «فعلا از تکمیل اطلاعات و انجام مراحل پیش بینی شده در سامانه مودیان اعم از اخذ شناسه یکتا، اخذ امضای الکترونیکی و تعرفه پایانه فروشگاهی بعنوان ابزار پرداخت ارسال صورتحساب الکترونیکی معاف می‌باشند.»/وکلاپرس

🔹متن یادداشت به شرح زیر است:

به موجب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید کلیه صاحبین مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم  از جمله وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت مکلف شدند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان و ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اقدام نماید.
به دلیل فقدان زیر ساختارهای اجرای قانون فوق الاشاره، با تاخیراتی مواجه شد تا اینکه چند روز پیش با تائید نهایی قانون تسهیل تکالیف مودیان. ….جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف صاحبین مشاغل موضوع قانون مذکور جهت اجرای آن مشخص گردید.
به موجب ماده ۵ قانون تسهیل تکالیف مودیان ، ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی اصلاح و سازمان مالیاتی کشور مکلف شد نسبت به ثبت نام و عضویت مودیان در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید که بحمدالله این تکلیف توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام و در حال حاضر صاحبین مشاغل مشمول، دارای کارپوشه اختصاصی بوده ثبت نام آنها در سامانه مودیان محقق شده است.
ایضا”بموجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، ماده ۱۴ مکرر به قانون پایان فروشگاهی نیز افزوده و به موجب آن مقرر گردید به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون مودیانی که میزان فروش کالا و یا خدمات سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (کمتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲) باشد ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.
وضع این ماده نویدبخش این موضوع بود که وکلای دادگستری  و کارآموزانی که در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارند (که البته بنظر میرسد با توجه به میزان درامد وکلا و کارآموزان تمامی آنها را شامل می شود) فعلا از انجام تکلیف ارسال صورتحساب الکترونیکی معاف می باشند
و حتی کمیسیون معاضدت مالیاتی یکی از کانونهای وکلا طی اطلاعیه ای اعلام داشت وکلا و کارآموزان وکالت جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی فعلا نیازمند انجام هیچ اقدامی نیستند و کمیسیون معاضدت کانون دیگری با رعایت احتیاط اعلام نمود با وضع ماده ۱۴ مکرر مذکور در معافیت فعلی وکلا و کارآموزان در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی تردیدی وجود ندارد اما عدم انجام مراحل ثبت نام و تکمیل اطلاعات خواسته شده توسط سازمان و معرفی دستگاه کارتخوان (پوز) بعنوان ابزار پرداخت موجب تحمیل جریمه های مالیاتی خواهد شد.
استنباط متفاوت کانونهای وکلا از ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان و فقدان اظهار نظرهای صریح سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی استانها موجب ایجاد ابهام در چگونگی تسری تکالیف قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان (با رعایت قانون تسهیل تکالیف مودیان. …..) به  وکلا و کارآموزان بیش از پیش شود.
 تا اینکه سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با صدور بخشنامه ای به شماره ۲۰۰۶۶۹۳۰/د و با استناد به جزء ۲ بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور وکلا و کارآموزان وکالت را مکلف به اجرای قانون پایانه فروشگاهی اعلام و بلافاصله در فضای مجازی اطلاعیه ای منتسب به سازمان امور مالیاتی کشور متضمن تکلیف اشخاص مشمول بندهای اخیرالذکر از جمله وکلای دادگستری در ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی  صرفنظر از حد نصاب مندرج در ماده۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان ازتاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ منتشر شد
و این در حالیست که با مداقه در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان. …..که در مقام وضع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه فروشگاهی و تبصره های آن تصویب شده است این مهم احراز که قانونگذار در ماده مذکور بطور مطلق کلیه صاحبین مشاغل از جمله وکلای دادگستری را صرفا” براساس میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها (با رعایت مبلغ معادل ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۳ و ۵۰ برابر معافیت مذکور برای سال ۱۴۰۴ ) مشمول یا معاف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در لزوم ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی اعلام نموده است

لذا از مقصود قانونگذار و منطوق ماده ۸ قانون تسهیل تکلیف مودیان. …..چنین استنباط واستفاده میگردد که ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مشمولین موضوع ماده اخیرالذکر مستلزم انجام مقدمات و تشریفات  ثبت نام در سامانه و تکمیل تمامی مراحل پیش بینی شده در آن شامل اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی یا انتخاب نحوه ارسال صورتحساب یا بارگزاری کلیدعمومی استخراج شده و اخذ گواهی امضای الکترونیکی و… می باشد و چون تعدادی از صاحبین مشاغل (مودیانی که مجموع فروش کالا ویا خدمات آنها کمتر از حد نصابهای مندرج در ماده مذکور می باشد) از تکلیف ارسال صورتحساب فعلا” معاف شده اند پس در نتیجه از انجام مقدمات و تشریفات گفته شده نیز فعلا” معاف می باشد
اما سازمان امور مالیاتی کشور دایره اشخاص مشمول تکلیف ارسال صورتحساب را توسعه داده و شامل اشخاص موضوع بندهای گفته شده در  تبصره ۶ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دانسته، به وکلای دادگستری نیز تسری داده است اقدامی که از نظر حقوقی مخالف منطوق مصوبات و مقصود قانونگذار می باشد.
زیرا در جزء۲ بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و جزء ۲بند(ط) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور قانونگذار صرفا” وکلای دادگستری را مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی یعنی همان دستگاه پوز نموده و در انتهای همان بند صرفا از باب ضمانت اجرا به قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان احاله داده است لذا اساسا” استناد به جزءها و بندهای اخیر الذکر در خارج نمودن وکلا و کاراموزان وکالت از اطلاق مندرج در ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان….فاقد وجاهت قانونی است.
بناعلی المراتب بنظر می‌رسد وکلا و کاراموزان وکالت با رعایت حدنصاب های مندرج در ماده اخیر الذکر و اطلاق مورد نظر قانونگذار در همان ماده فعلا از تکمیل اطلاعات و انجام مراحل پیش بینی شده در سامانه مودیان اعم از اخذ شناسه یکتا، اخذ امضای الکترونیکی و تعرفه پایانه فروشگاهی بعنوان ابزار پرداخت ارسال صورتحساب الکترونیکی معاف می‌باشند. موضوعی که  تامل بیشتر مسئولین محترم سازمان امور مالیاتی کشور را می طلبد.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

***********
👆خریدار  ملک تجاری که در آن مستاجر وجود دارد، نمی تواند به استناد تخلفی که مستاجر در زمان مالک قبلی انجام داده است، تخلیه مستاجر را درخواست کند
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

📌بخشنامه دادگستری کل تهران درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهانه جز در مورد مهریه
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

✅شورای نگهبان افزایش سن بازنشستگی را مغایر با قانون اساسی ندانست



✅جدول اصلاح شده و نهایی فرمول محاسبه سن و سابقه بازنشستگی در قانون جدید

🔹با توجه به سقف تعیین شده در قانون (۳۵ سال) کلیه کسانی که تاکنون کمتر از پانزده سال سابقه دارند، جمعا باید ۳۵ سال سابقه پر کنند و مابقی باتوجه به ضرایب تعیینی از ۳۵ سال تا  ۳۰ باید سابقه داشته باشند.
🔹برای مثال فردی که تاکنون شش سال کامل کار کرده و بطور کامل حق بیمه برای او پرداخت و رد شده است، با توجه به تعیین سقف سی و پنج ساله برای سابقه بازنشستگی، تنها ۳۵ سال سابقه پر می‌کند؛ مگر آنکه به زودتر از این میزان به سن ۶۲ سالگی رسیده باشد (که در آن صورت با سابقه کمتری بازنشسته می‌شود).
🔹همین فرمول برای بازنشستگی زنان سقف ۳۰ سال سابقه و سن ۵۵ سالگی است.(تصویر جدول بالا برای
مردان بود)

@vakil55
باعضویت در کانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

◾️◾️به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، بهتر توجه داشته باشیم:

🔺کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل را از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد دانسته است:

۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان بوده است. برای فصل زمستان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی دانسته.

۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، [ شامل حِرَف پزشکی، وکلا و ... ] با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه را بدون هیچ نصابی کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی دانسته است.

۳- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات را هم به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی دانسته.

۴- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی دانسته.

🔺رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد. یادتان باشد در این مورد به کارپوشه خود بروید و دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت خود را معرفی و ثبت نمایید.

🔺مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

نظریه_مشورتی_قوه_قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/523
شماره پرونده : 1402-16/4-523ک
تاریخ نظریه : 1402/09/28

☘استعلام :
در صورتی که عابر پیاده مقصر حادثه تصادف بوده و طبق ماده 26 قانون تخلفات رانندگی، شرکت بیمه دیه را بپردازد، مشمول تغلیظ دیه ماه‌های حرام می‌شود؟

☘نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستنبط از مواد 2، 8، 10، 13 و تبصره ماده 9 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام تعیین نموده، آن است که در مواردی که شرکت بیمه در اجرای ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه نسبت به وراث متوفی است، حکم تغلیظ دیه موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجرااست.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

✅تازه ترین رای وحدت رویه  هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد

🔸قضات دیوان عالی کشور در جلسه دیروز (سه‌شنبه) هیات عمومی، رسیدگی به جرم «اخلال در نظام اقتصادی» را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانستند.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
در صورتی که در خصوص نفقه زوجه حکم قطعی صادر و مبلغ مقطوعی تعیین و از ناحیه زوج پرداخت شود آیا زوجه می‌تواند هزینه‌های درمانی حادث بابت عمل جراحی هزینه دندانپزشکی و مانند آن را به صورت مستقل مطالبه کند؟

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

🔴🔴"شگرد سرقت"

در یکی از استان ها به تازگی باندی از سارقین خودرو و منزل دستگیر شده‌اند که تمام سرقت‌های خود را به وسیله کلید انجام داده‌اند. آنها بدون هیچ تخریب و اجباری وارد منازل شده و اقدام به سرقت کرده‌اند!

اما چطور کلید منازل را به دست آورده‌اند؟

تیمی از سارقان حرفه‌ای با همکاری یک کارواش، یک نفر از سارقان را که دارای مهارت کلیدسازی است با یک دستگاه کلیدساز در اتاقکی در کارواش مسقر می‌کنند.
مالکان خودرو پس از ورود به کارواش، سوئیچ خودرو را در اختیار کارگر قرار می‌دهند تا کار شستشو و جابجایی خودرو راحت‌تر انجام شود و خودشان روانه کافی شاپ کارواش می‌شوند.
کارگر به هوای تمیز کردن داخل خودرو، داشبورد و داخل کابین خودرو را جستجو می‌کند و در بیشتر موارد به دسته کلید منزل و درهای منزل دست پیدا می‌کند.
کارگر فوراً دسته کلید را به سارقِ کلیدساز مستقر در کارواش می‌رساند و کلیدها سریعاً توسط وی کپی می‌شود.
در ادامه پس از خروج خودرو از کارواش، تحت تعقیب سارقان قرار می‌گیرد و منزل یا محل کار وی شناسایی می‌شود و در اولین فرصت مورد دستبرد قرار می‌گیرد.
سارقین در بازجویی‌ها، به سرقت‌های متعدد منازل و خودرو با این شگرد جدید اعتراف می‌کنند.

*لطفا،ضمن احتیاط، هوشیار هم باشید*
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🙏

👆اگر اداره ثبت بدون توجه به شرایط افراز و با عدم رعایت قوانین مربوطه، ملکی را افراز کند، تصمیم ثبت در دادگاه عمومی قابل اعتراض و قابل ابطال است
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

🔴 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در روزنامه رسمی منتشر شد:

«طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. »

📌 منبع: روزنامه رسمی
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

📌 سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد: حداکثر تعداد واریزی ۲۰۰ تراکنش

رئیس اطلاع مالی کشور خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشت: نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور... ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

ثبت الکترونیک شکایات مردمی در پورتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از امکان ثبت شکایات مردمی به‌صورت الکترونیک بر روی پورتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق درگاه ثبت من در سراسر کشور  خبر داد.

بر این اساس از این پس مراجعان می‌توانند شکایات خود را از نحوه عملکرد ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به‌صورت الکترونیک ثبت کرده و از طریق همین سامانه پاسخ لازم را دریافت کنند
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

#نظریه_مشورتی_قوه_قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/812
شماره پرونده : 1401-9/1-812 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/21

استعلام :
زوج پیش از فوت در فرم «تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر» سهم پدر و مادرش را هر یک به میزان نوزده درصد (در مجموع سی و هشت درصد) قرار داده و اعلام داشته مابقی بین همسر و سه فرزند ذکور وی به نسبت‌های مشخص تقسیم شود. در حالی‌که پس از تکمیل این فرم، پدر و مادر فوت می‌کنند؛ و بیمه‌گذار با فاصله زمانی بعد از پدر و مادر فوت می‌کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- درصد تعیینی توسط بیمه شده (نوزده درصد پدر و نوزده درصد مادر) به چه کسی تعلق دارد؟ ورثه پدر و مادر؛ بیت المال از باب اموال مجهول‌المالک؛ و یا آن‌که این سهم باید بین دیگر ورثه «زوج» بر اساس قواعد ارث تقسیم شود؟ ۲- زوجه پیش از برقراری رابطه زناشویی با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح کل مهریه خود (تعداد یکصد سکه بهار آزادی) را از زوج مطالبه می‌کند؛ تکلیف دادگاه در صورت حکم بر پرداخت مهریه چیست؟ آیا باید با توجه به مواد 1082 و 1085 قانون مدنی، حکم بر پرداخت تمام مهریه صادر کند یا آن‌که با توجه به ماده 1092 این قانون، دادگاه باید حکم به پرداخت نصف مهریه صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- اولاً، مطابق ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخت میشود؛ مگر این‌که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است»؛ بنابراین چنانچه در سند بیمه مشخصات اشخاصی به عنوان ذینفع بیمه عمر با ذکر درصد حق بیمه متعلقه قید شود، حق بیمه باید به همین اشخاص و بر اساس درصد تعیین شده پرداخت شود و از شمول عنوان ترکه متوفی و تقسیم بر اساس قواعد ارث خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که با وجود تعیین درصد مشخصی برای ذی‌نفعان بیمه، دو تن از آنان (پدر ومادر) پیش از بیمه‌گذار فوت کرده‌اند و بیمه‌گذار متعاقباً در قرارداد بیمه در مورد حصه آنان تعیین تکلیف نکرده است، نسبت تعیین شده در مورد تقسیم وجه بیمه عمر در مورد ذی‌نفعان آن می‌تواند از جمله قراین برای تشخیص نحوه تقسیم سهم پدر و مادر فوت شده بین ذی‌نفعان در قید حیات باشد و در صورت تعارض قراین در احراز اراده بیمه‌گذار، با توجه به ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ به شرح پیش‌گفته و با عنایت به عدم شمول مقررات ارث بر وجه ناشی از بیمه عمر و با توجه به حاکمیت اصل تساوی (مگر در صورت درج شرط خلاف)، حصه تعیینی برای ذی‌نفعانی که پیش از بیمه‌گذار فوت کرده‌اند، بین دیگر ذی‌نفعان مندرج در قرارداد بیمه عمر به نسبت مساوی تقسیم می‌شود و فرض سؤال از موارد تقسیم بر اساس قواعد ارث و یا تعلق این بخش از بیمه عمر به بیت‌المال به سبب مجهول‌المالک بودن آن خارج است. در هر صورت تشخیص موضوع، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- باتوجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که منبعث از قول مشهور فقها است، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌شود و صرف استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)، باعث تقلیل میزان مهریه متعلقه به زوجه نمی‌شود؛ بلکه در اجرای ماده ۱۰۹۲ همان قانون، چنانچه شوهر پیش از برقراری رابطه زناشویی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه می‌شود و اگر زوج قبلاً بیش از نصف مهریه را داده باشد، حق دارد مازاد بر نصف را استرداد کند. لذا با عنایت به مراتب یادشده، زوجه غیر مدخوله که از حق حبس خود استفاده می‌کند تا پیش از وقوع طلاق، مستحق کل مهریه است و دعوای مطالبه کل مهریه از سوی وی قابل پذیرش است.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷