مدتی پیش شاهد ارسال پیامی از سوی یکی از وکلا در گروه حامی بودیم پیامی که حتی نشر و بازخوانی ان شرم اور است در ان برهه چندتن از وکلا از رئیس محترم کانون درخواست اعمال ماده ۶۲ را نمودند که بهر توجیه (چنانچه در صورت جلسه هیات مدیره مضبوط است) رئیس محترم کانون از ارجاع پرونده به دادسرا استنکاف نمودند اگر چه ماده ۶۲ صراحت دارد " اگر رئیس محترم کانون موضوع را قابل توجه تشخیص دهد پرونده را به دادسرا ارجاع مینماید "
با این حال بدلیل" توجیهات دیگر"که در متن گفتگوی هیات مدیره امده است پرونده ای بدادسرا ارجاع نشد.
این عدم ارجاع البته بنظر تطبیقی با قانون نداشت چرا که موضوع قطعا مصداق ماده ۶۲ بود و ریاست کانون نمیتوانست به علت "توجیهات دیگر" مساله را مسکوت گذارند؛ تنها باید بررسی میشد که آیا گزارش واصله "قابل توجه" است یا نه.
بهر صورت تصمیمی از سوی ریاست کانون اتخاذ نشد و گزارش بلا ارجاع ماند، ریاست کانون در آخر بیان داشتند شاکی خصوصی البته توانایی شکایت بصورت مستقل را دارد.
این تصمیم صرف نظر از مغایرت با قانون، اجرای ماده ۶۲ را دستکم در فضای مجازی با چالش مواجه می نماید.
در ادامه فردی که مخاطب ان پیام شرم اور بود با مستندسازی؛ شکایت خود را ثبت نمود و موضوع به دادسرا ارجاع شد بعد از ان نویسنده پیام شرم اور؛ متنی را منتشر کرد که القصه با نام بردن از وکلای شریفی چون خانم ستوده و عبدالفتاح سلطانی و ... و ارایه تصویری از شکایت شاکی سناریوی ناپایانی ساخت و متذکر شدند ؛خوانده خود دریابد که مساله چیست و نیتها کدام است!
بهر حال اگر چه سناریوی ناپایان بر ما معلوم نیست ولی بطور کلی موارد زیر را در این خصوص میتوان ذکر کرد؛
۱ عدم ارجاع موضوع از سوی کانون نه تنها وجهی نداشت بلکه در آتیه اعمال این ماده ممکن است موجب حس "بی عدالتی" باشد و تساوی در مقابل قانون نادیده و یا" اعمال قانون"سلیقه ای پنداشته شود.
۲ همه همکاران مستحضرند ملبس بودن به عناوین چون وکیل حقوق بشری یا وکالت در خصوص موکلین شریف نه تنها حقی بر وکیلی ایجاد نمیکند بلکه وظایف حرفه ای و اخلاقی او را بیشتر می نماید اگر خطایی از او سر بزند قابلیت مقایسه با دیگر همکاران را ندارد.
۳ من اگر چه معتقدم فضای مجازی بهر صورت اقتضائات خود را در آزادی گفتگو دارد اما این به معنای ازادی بیان هر عبارت و واژه ناگزیده ای نیست.
شاید شکایت اخیر نهایتا منجر به خودانتظامی فضای مجازی گردد یعنی بدون مداخله کانون ، هر وکیلی در نوشته ها و مواضع خود مقید به اصول حرفه و اخلاقی باشد
بقایی
با این حال بدلیل" توجیهات دیگر"که در متن گفتگوی هیات مدیره امده است پرونده ای بدادسرا ارجاع نشد.
این عدم ارجاع البته بنظر تطبیقی با قانون نداشت چرا که موضوع قطعا مصداق ماده ۶۲ بود و ریاست کانون نمیتوانست به علت "توجیهات دیگر" مساله را مسکوت گذارند؛ تنها باید بررسی میشد که آیا گزارش واصله "قابل توجه" است یا نه.
بهر صورت تصمیمی از سوی ریاست کانون اتخاذ نشد و گزارش بلا ارجاع ماند، ریاست کانون در آخر بیان داشتند شاکی خصوصی البته توانایی شکایت بصورت مستقل را دارد.
این تصمیم صرف نظر از مغایرت با قانون، اجرای ماده ۶۲ را دستکم در فضای مجازی با چالش مواجه می نماید.
در ادامه فردی که مخاطب ان پیام شرم اور بود با مستندسازی؛ شکایت خود را ثبت نمود و موضوع به دادسرا ارجاع شد بعد از ان نویسنده پیام شرم اور؛ متنی را منتشر کرد که القصه با نام بردن از وکلای شریفی چون خانم ستوده و عبدالفتاح سلطانی و ... و ارایه تصویری از شکایت شاکی سناریوی ناپایانی ساخت و متذکر شدند ؛خوانده خود دریابد که مساله چیست و نیتها کدام است!
بهر حال اگر چه سناریوی ناپایان بر ما معلوم نیست ولی بطور کلی موارد زیر را در این خصوص میتوان ذکر کرد؛
۱ عدم ارجاع موضوع از سوی کانون نه تنها وجهی نداشت بلکه در آتیه اعمال این ماده ممکن است موجب حس "بی عدالتی" باشد و تساوی در مقابل قانون نادیده و یا" اعمال قانون"سلیقه ای پنداشته شود.
۲ همه همکاران مستحضرند ملبس بودن به عناوین چون وکیل حقوق بشری یا وکالت در خصوص موکلین شریف نه تنها حقی بر وکیلی ایجاد نمیکند بلکه وظایف حرفه ای و اخلاقی او را بیشتر می نماید اگر خطایی از او سر بزند قابلیت مقایسه با دیگر همکاران را ندارد.
۳ من اگر چه معتقدم فضای مجازی بهر صورت اقتضائات خود را در آزادی گفتگو دارد اما این به معنای ازادی بیان هر عبارت و واژه ناگزیده ای نیست.
شاید شکایت اخیر نهایتا منجر به خودانتظامی فضای مجازی گردد یعنی بدون مداخله کانون ، هر وکیلی در نوشته ها و مواضع خود مقید به اصول حرفه و اخلاقی باشد
بقایی
ره به ترکستان!؟
لطفا یک نفر به ما بگوید به کجا میرویم!؟
کانون وکلای دادگستری مرکز در اقدامی انقلابی، اجلاس آتی اسکودا را تحریم میکند!!!!
چرا؟ چون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز در اتحادیه رای نیاورده است!!!!!!!
جالب تر اینجاست که رئیس کانون در نامه ارسالی، مدعی تصویب این تصمیم در هیات مدیره گردیده؛ لیکن یکی از اعضای هیات مدیره، صراحتا این امر را رد می نماید!؟
ممکن است تصور شود که جناب باقری در جلسه روز گذشته هیات مدیره حضور نداشته‌اند، حال آنکه به گواهی یکی اعضای انجمن، ایشان در جلسه حضور داشته و گویا باعث تندی و عصبانیت رئیس هم شده‌اند، که این موضوع نیز خود جای تامل و تاسف بسیار دارد.
به نظر میرسد اکثریت مورد نظر رئیس در جایی دیگر و یا شاید به صورتی دیگر حاصل شده باشد که عوامی چون من از آن بی خبرند.
البته گویا از این دست جریانات که عوامی چون من از آن بی خبرند در این دوره هیات مدیره کم نیست؛ شاهد آنکه اخیرا هر چه می‌گوییم، می گویند شما از جریانات پشت پرده خبر ندارید.
از سویی دیگر، علیرغم بدیهی بودن ممنوعیت پیش فروش ساختمان به صندوق، گویا این موضوع کماکان دنبال گردیده و حضرات به زعم خویش به کلیه شبهات همکاران پاسخ داده اند، جز شبهه مجرمانه بودن چنین اقدامی!؟
به هر حال سکوت و بایکوت و قهر هم ترفندیست.
فقط یک نکته دیگر باقی می‌ماند و آن هم اینکه، ما که قهر و تحریم بلدیم چرا در مقابل قوه قهر نمیکنیم!؟ آها، یادم آمد تایید صلاحیت.
وکیل علی میررجبی
انجمن وکلای مستقل
لطفا یک نفر به ما بگوید به کجا میرویم!؟
کانون وکلای دادگستری مرکز در اقدامی انقلابی، اجلاس آتی اسکودا را تحریم میکند!!!!
چرا؟ چون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز در اتحادیه رای نیاورده است!!!!!!!
جالب تر اینجاست که رئیس کانون در نامه ارسالی، مدعی تصویب این تصمیم در هیات مدیره گردیده؛ لیکن یکی از اعضای هیات مدیره، صراحتا این امر را رد می نماید!؟
ممکن است تصور شود که جناب باقری در جلسه روز گذشته هیات مدیره حضور نداشته‌اند، حال آنکه به گواهی یکی اعضای انجمن، ایشان در جلسه حضور داشته و گویا باعث تندی و عصبانیت رئیس هم شده‌اند، که این موضوع نیز خود جای تامل و تاسف بسیار دارد.
به نظر میرسد اکثریت مورد نظر رئیس در جایی دیگر و یا شاید به صورتی دیگر حاصل شده باشد که عوامی چون من از آن بی خبرند.
البته گویا از این دست جریانات که عوامی چون من از آن بی خبرند در این دوره هیات مدیره کم نیست؛ شاهد آنکه اخیرا هر چه می‌گوییم، می گویند شما از جریانات پشت پرده خبر ندارید.
از سویی دیگر، علیرغم بدیهی بودن ممنوعیت پیش فروش ساختمان به صندوق، گویا این موضوع کماکان دنبال گردیده و حضرات به زعم خویش به کلیه شبهات همکاران پاسخ داده اند، جز شبهه مجرمانه بودن چنین اقدامی!؟
به هر حال سکوت و بایکوت و قهر هم ترفندیست.
فقط یک نکته دیگر باقی می‌ماند و آن هم اینکه، ما که قهر و تحریم بلدیم چرا در مقابل قوه قهر نمیکنیم!؟ آها، یادم آمد تایید صلاحیت.
وکیل علی میررجبی
انجمن وکلای مستقل
گزارش جلسه مورخ ۱۳ ابان ۱۳۹۷ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
_نخست
در این جلسه مطالبی که دارای سابقه گفتگو بود به میان امد؛ از جمله نامه به رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص مصوبه برخورد قاطع و سریع در جرایم و مفاسد اقتصادی که به هامش رهبری رسیده بود.
از گفتگوها پیدا بود که هیات مدیره محترم همان زمان تصویب ان مصوبه، قصد نگارش نامه به رئیس محترم قوه قضاییه را داشتند تنها بحث اصلی در چگونگی ان بود.
نظرها در دو قسم قابل اشاره است؛ _برخی بدلیل عدم ایجاد تنش بین کانون وکلای دادگستری مرکز و دستگاه قضایی کشور بر این عقیده بودند که نامه به طور عادی نگارش شود و اعضای هیات مدیره به عنوان حقوقدان ان را امضا کنند ! یعنی واهمه بدان پایه بود که مباد با ان نامه کدورتی ایجاد شود و هزینه ان به کانون وکلا مرکز یا جامعه وکالت تحمیل شود.
_نظر دیگر ان بود که در مصوبه هیات مدیره، نگارش نامه مقرر شود و رئیس محترم کانون نامه را امضا و ارسال کند. در هر دو اینها جسارت جناب امینی قابل توجه بود و به عنوان ریاست کانون مرکز از این اقدامات اصلا ابایی نداشتند. (اگر چه من دلیل واهمه و حساسیت دیگران را متوجه نمیشدم)
در این بین جناب محسن بزرگی نظری دیگر بیان کردند ایشان معتقد بودند نامه مستقیما خطاب به رهبری نگاشته شود. این سخن،از این جهت که به هر صورت هامش رهبری در خصوص ان مصوبه مطرح بود ،موجه می نمود اما در عین حال ،ممکن بود خوشایند رئیس محترم قوه قضاییه نباشد.
بر این امر که نامه ارسالی با زمینه دلسوزی و بیان مصلحت دادرسی کشور نگاشته گردد اعضای هیات مدیره اجماع و اتفاق نظر داشتند.
دراینجا یاداوری میشود ؛هامش رهبری دو قید اساسی داشت "سرعت" و "عادلانه" !یعنی در دادگاه های ویژه که دقت قضات ان بالاست، پرونده ها با سرعتی بیشتر نسبت پرونده های عادی مورد رسیدگی قرار گیرد همچنین رسیدگی ها "عادلانه " باشد این شروط اسان نیست شاید با تجربه چندماهه بسیاری بر این عقیده باشد که این مصوبه ممکن است با توجه به نقض برخی اصول دادرسی عادلانه ؛ نیازمند نسخ و یا بازبینی باشد.
در این خصوص که ایا رهبری(با توجه به قانون اساسی) چنین اختیاری در هامش مصوبه رئیس قوه قصاییه داشتند یا خیر، بحثی مطرح نشد اگر چه محل تامل است اما با وسواس و احتیاطی که من دیدم بعید می بینم در نامه هیات مدیره نهایتا اشاره ای بدین بحث شود.
در آخر برخی از اعضا ایراد داشتند که این نامه در خصوص مصوبه بیات است و کاری که نباید شده است و نامه ای که باید در وقت خود نرفته است والخ
_دوم
بحث دیگر ،مربوط به ایمن سازی ساختمان سعدی بود جناب محمدنبی با گزارش خود تشریف اوردند، گویا در ساختمان سعدی، کانون وکلا بر قسمتی از ساختمان تصرف دارد بدون انکه مالکیتی نسبت بدان داشته باشد اعضا متفق شدند که هزینه ایمن سازی ان قسمت را نیز کانون بپردازد در اینجا مسایلی مطرح شد که شنیدنش موجب تاسف است برخی گفتند اگر هزینه ایمن سازی ۶۰متری که در تصرف کانون است پرداخته شود فردا روز این مستندی میشود برای طرح دادخواست اجرت المثل ایام تصرف!
ببینید ! برخی نخبگان حقوقی جامعه ما به حق مالکیت دیگری و تصرف خود اقرار دارند اما از اینکه مستندی برای مالک بتراشند هوشیاری و دقت نظر منزجرکننده بخرج می دهند .
انتظار از اینان به پیشقدم شدن در دادن اجرت المثل ملک دیگری _ اگر چه شایسته و برازنده می نماید_ اما عبث است و بی ثمر.
موجب خرسندی بود برخی دیگر از اعضا به این موضوع ایراد و پرداخت حقوق قانونی مالک را متذکر شدند.
_سوم
ناخجسته دیگری که در جلسه اتفاق افتاد، براشفتگی نامعلوم رئیس محترم کانون مرکز در حین سخنرانی جناب باقری بود صرف نظر از اینکه ایراد رئیس محترم کانون در مورد مطالب جناب باقری صحیح بود یا نادرست ؛ بالابردن صدا و برافروختگی شان غیر طبیعی و عجیب بود وقتی به جناب باقری با صدای بلند میگفتند " قطع میکنم[ میکروفن] شما را ! شما وقت جلسه را میگیرید من قطع میکنم"!!
این موضوع چندان غیر طبیعی بود که حتی گمان میکنم جناب حبیبی با ان مخالفت و رئیس کانون را به ارامش و خویشتنداری فراخواند... .
_چهارم
مساله مهم دیگر بحث اخذ حق مشاوره از مراجعین ساختمان سعدی بود گویا این نظر را پیشتر جناب باقری مطرح کرده اما مسکوت مانده بود، رئیس محترم خیلی از کسب درامد برای کانون استقبال میکرد اما برخی از اعضا این موضوع را با مانع قانونی مواجه میدیدند و برخی نیز اخذ هر مبلغی از مراجع (ولو ۱۰۰هرار ریال) را موجب کاهش ارزش معنوی اقدام معاضدتی کانون می دیدند بدین معنا که اگر اداره معاضدت ، پولی از مردم برای خدمات خود بگیرد حتی اگر ۱ ریال ؛ دیگر معاضدت معنا نخواهد داشت وجود یک چیز است (وجود حق المشاوره)؛ کم و کیف آن چیزی دیگر (۱۰ هزارتومان حق مشاوره یا ۱۰۰هزارتومان)
در اصل وصولی چه تفاوت؟ خوبا!
یک بوده و یا که ده برابر بودست
دادفر بهزاد بقایی
انجمن وکلا مستقل
_نخست
در این جلسه مطالبی که دارای سابقه گفتگو بود به میان امد؛ از جمله نامه به رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص مصوبه برخورد قاطع و سریع در جرایم و مفاسد اقتصادی که به هامش رهبری رسیده بود.
از گفتگوها پیدا بود که هیات مدیره محترم همان زمان تصویب ان مصوبه، قصد نگارش نامه به رئیس محترم قوه قضاییه را داشتند تنها بحث اصلی در چگونگی ان بود.
نظرها در دو قسم قابل اشاره است؛ _برخی بدلیل عدم ایجاد تنش بین کانون وکلای دادگستری مرکز و دستگاه قضایی کشور بر این عقیده بودند که نامه به طور عادی نگارش شود و اعضای هیات مدیره به عنوان حقوقدان ان را امضا کنند ! یعنی واهمه بدان پایه بود که مباد با ان نامه کدورتی ایجاد شود و هزینه ان به کانون وکلا مرکز یا جامعه وکالت تحمیل شود.
_نظر دیگر ان بود که در مصوبه هیات مدیره، نگارش نامه مقرر شود و رئیس محترم کانون نامه را امضا و ارسال کند. در هر دو اینها جسارت جناب امینی قابل توجه بود و به عنوان ریاست کانون مرکز از این اقدامات اصلا ابایی نداشتند. (اگر چه من دلیل واهمه و حساسیت دیگران را متوجه نمیشدم)
در این بین جناب محسن بزرگی نظری دیگر بیان کردند ایشان معتقد بودند نامه مستقیما خطاب به رهبری نگاشته شود. این سخن،از این جهت که به هر صورت هامش رهبری در خصوص ان مصوبه مطرح بود ،موجه می نمود اما در عین حال ،ممکن بود خوشایند رئیس محترم قوه قضاییه نباشد.
بر این امر که نامه ارسالی با زمینه دلسوزی و بیان مصلحت دادرسی کشور نگاشته گردد اعضای هیات مدیره اجماع و اتفاق نظر داشتند.
دراینجا یاداوری میشود ؛هامش رهبری دو قید اساسی داشت "سرعت" و "عادلانه" !یعنی در دادگاه های ویژه که دقت قضات ان بالاست، پرونده ها با سرعتی بیشتر نسبت پرونده های عادی مورد رسیدگی قرار گیرد همچنین رسیدگی ها "عادلانه " باشد این شروط اسان نیست شاید با تجربه چندماهه بسیاری بر این عقیده باشد که این مصوبه ممکن است با توجه به نقض برخی اصول دادرسی عادلانه ؛ نیازمند نسخ و یا بازبینی باشد.
در این خصوص که ایا رهبری(با توجه به قانون اساسی) چنین اختیاری در هامش مصوبه رئیس قوه قصاییه داشتند یا خیر، بحثی مطرح نشد اگر چه محل تامل است اما با وسواس و احتیاطی که من دیدم بعید می بینم در نامه هیات مدیره نهایتا اشاره ای بدین بحث شود.
در آخر برخی از اعضا ایراد داشتند که این نامه در خصوص مصوبه بیات است و کاری که نباید شده است و نامه ای که باید در وقت خود نرفته است والخ
_دوم
بحث دیگر ،مربوط به ایمن سازی ساختمان سعدی بود جناب محمدنبی با گزارش خود تشریف اوردند، گویا در ساختمان سعدی، کانون وکلا بر قسمتی از ساختمان تصرف دارد بدون انکه مالکیتی نسبت بدان داشته باشد اعضا متفق شدند که هزینه ایمن سازی ان قسمت را نیز کانون بپردازد در اینجا مسایلی مطرح شد که شنیدنش موجب تاسف است برخی گفتند اگر هزینه ایمن سازی ۶۰متری که در تصرف کانون است پرداخته شود فردا روز این مستندی میشود برای طرح دادخواست اجرت المثل ایام تصرف!
ببینید ! برخی نخبگان حقوقی جامعه ما به حق مالکیت دیگری و تصرف خود اقرار دارند اما از اینکه مستندی برای مالک بتراشند هوشیاری و دقت نظر منزجرکننده بخرج می دهند .
انتظار از اینان به پیشقدم شدن در دادن اجرت المثل ملک دیگری _ اگر چه شایسته و برازنده می نماید_ اما عبث است و بی ثمر.
موجب خرسندی بود برخی دیگر از اعضا به این موضوع ایراد و پرداخت حقوق قانونی مالک را متذکر شدند.
_سوم
ناخجسته دیگری که در جلسه اتفاق افتاد، براشفتگی نامعلوم رئیس محترم کانون مرکز در حین سخنرانی جناب باقری بود صرف نظر از اینکه ایراد رئیس محترم کانون در مورد مطالب جناب باقری صحیح بود یا نادرست ؛ بالابردن صدا و برافروختگی شان غیر طبیعی و عجیب بود وقتی به جناب باقری با صدای بلند میگفتند " قطع میکنم[ میکروفن] شما را ! شما وقت جلسه را میگیرید من قطع میکنم"!!
این موضوع چندان غیر طبیعی بود که حتی گمان میکنم جناب حبیبی با ان مخالفت و رئیس کانون را به ارامش و خویشتنداری فراخواند... .
_چهارم
مساله مهم دیگر بحث اخذ حق مشاوره از مراجعین ساختمان سعدی بود گویا این نظر را پیشتر جناب باقری مطرح کرده اما مسکوت مانده بود، رئیس محترم خیلی از کسب درامد برای کانون استقبال میکرد اما برخی از اعضا این موضوع را با مانع قانونی مواجه میدیدند و برخی نیز اخذ هر مبلغی از مراجع (ولو ۱۰۰هرار ریال) را موجب کاهش ارزش معنوی اقدام معاضدتی کانون می دیدند بدین معنا که اگر اداره معاضدت ، پولی از مردم برای خدمات خود بگیرد حتی اگر ۱ ریال ؛ دیگر معاضدت معنا نخواهد داشت وجود یک چیز است (وجود حق المشاوره)؛ کم و کیف آن چیزی دیگر (۱۰ هزارتومان حق مشاوره یا ۱۰۰هزارتومان)
در اصل وصولی چه تفاوت؟ خوبا!
یک بوده و یا که ده برابر بودست
دادفر بهزاد بقایی
انجمن وکلا مستقل
مرجع تظلم خواهی دقیقا کجاست؟
دیروز برای پیگیری یکی از پرونده هایم به دادسرای ناحیه 7 مراجعه نمودم و با شگفتی تمام با ممانعت از ورود به دادسرا مواجه شدم. البته این موضوع تنها در خصوص بنده صدق نمی کرد و حفاظت دادسرا به کلی اجازه ورود به هیچ خانمی را نمی داد. با پیگیری به عمل آمده در پاسخ؛ علت عدم حضور مسئول بازرسی خانم ها بود.
در صورتی که ساعت هنوز دوازده بوده و حداقل دو ساعت به پایان ساعت کاری دادسرا باقی مانده بود. در هر صورت اعتراض ما به ماموران حفاظت نتیجه نداده مجبور به صبوری تا بازگشت خانم بازرس ماندیم. افسر نگهبان جناب آقای فیض آبادی با دیالوگی همچون هرکاری دوست دارید انجام دهید همچنان محکم جلوی درب وردی ایستادند. اما آنچه حائز اهمیت بود این نکته است؛ اگر در
این بین، افرادی بودند که برای اعتراض به قرار منع تعقيب آن هم در آخرین روز باقی مانده از مهلت قانونی مراجعه نموده بودند در این خصوص چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ مطابق با اصل 159 قانون اساسی و ماده 56 قانون منشور حقوق شهروندی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی بوده و حق همه شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی انتظامی اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند، نتیجتا هیچ کس را نمیتوان از این حق محروم کرد. خوب تکلیف ما وکلا که مشخص است ایستادگی در برابر این قانون شکنی؛ اما عوام چه؟ اگر فکر کنند حتما قانون است و بروند؛حقوق شان چه میشود؟
انتظار ما از کانون بیش از اینهاست.
در هر صورت با مواد مشابه در قوانین کشور؛ عدم اجازه ورود به دادسرا آن هم به این بهانه که کارمند بازرسی مربوطه حضور ندارد از موارد بارز نقض حقوق شهروندی و تظلم خواهی افراد بوده و باید دید چه کسی در این خصوص پاسخگو است؟
واقعا چه کسی پاسخگوست؟
وکیل زهره مصطفی
انجمن وکلای مستقل
دیروز برای پیگیری یکی از پرونده هایم به دادسرای ناحیه 7 مراجعه نمودم و با شگفتی تمام با ممانعت از ورود به دادسرا مواجه شدم. البته این موضوع تنها در خصوص بنده صدق نمی کرد و حفاظت دادسرا به کلی اجازه ورود به هیچ خانمی را نمی داد. با پیگیری به عمل آمده در پاسخ؛ علت عدم حضور مسئول بازرسی خانم ها بود.
در صورتی که ساعت هنوز دوازده بوده و حداقل دو ساعت به پایان ساعت کاری دادسرا باقی مانده بود. در هر صورت اعتراض ما به ماموران حفاظت نتیجه نداده مجبور به صبوری تا بازگشت خانم بازرس ماندیم. افسر نگهبان جناب آقای فیض آبادی با دیالوگی همچون هرکاری دوست دارید انجام دهید همچنان محکم جلوی درب وردی ایستادند. اما آنچه حائز اهمیت بود این نکته است؛ اگر در
این بین، افرادی بودند که برای اعتراض به قرار منع تعقيب آن هم در آخرین روز باقی مانده از مهلت قانونی مراجعه نموده بودند در این خصوص چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ مطابق با اصل 159 قانون اساسی و ماده 56 قانون منشور حقوق شهروندی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی بوده و حق همه شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی انتظامی اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند، نتیجتا هیچ کس را نمیتوان از این حق محروم کرد. خوب تکلیف ما وکلا که مشخص است ایستادگی در برابر این قانون شکنی؛ اما عوام چه؟ اگر فکر کنند حتما قانون است و بروند؛حقوق شان چه میشود؟
انتظار ما از کانون بیش از اینهاست.
در هر صورت با مواد مشابه در قوانین کشور؛ عدم اجازه ورود به دادسرا آن هم به این بهانه که کارمند بازرسی مربوطه حضور ندارد از موارد بارز نقض حقوق شهروندی و تظلم خواهی افراد بوده و باید دید چه کسی در این خصوص پاسخگو است؟
واقعا چه کسی پاسخگوست؟
وکیل زهره مصطفی
انجمن وکلای مستقل
پیام ارسالی از سوی یکی از مخاطبین کانال انجمن وکلای مستقل
ازین سموم که بر طرف بوستان بگذشت...
چند سالی می شود که در پی دلبستگی بی پایانم به نهاد مقدس وکالت دادگستری، پیگیر کانون وکلا و رخدادهای پیرامون آن هستم. کانون وکلای دادگستری، یگانه نهاد خودگردان کشور ، بی هیچ وابستگی به نهادهای فرمانروا و با ساختاری بر پایه آرای همسان و برابر هموندانش، آرزوهای دور و دراز مرا برای دست یافتن به آزادی راستین، برابری شهروندان کشور و روایی فرمان قانون را در روش، شیوه و ساختار خود جای داده بود.
کانون وکلای دادگستری، از آنجا که نهادی فراتر از سامان سیاسی و نهادهای فرمانرواست، دشمنان بسیار داشته و دارد. زورمندان و زرمندان و جایخواهان بسیار، از نخستین روزهای بنیاد این نهاد، کوشیده اند سستش سازند و یا دستکم سایه ی سرد نهادهای قدرت را بر آن بیندازند. پس از نگارش و تصویب "لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری" به کوشش والای پیشوای میهن پرست جنبش ملی ایران، دکتر محمد مصدق ، پاسبانی از کیان نهاد وکالت، بی گمان نخستین و بجاترین بایسته ی هر کدام از دادفران دادگستری است. اما چند زمانی است بادهای زهرآلود بر این بوستان وزیدن گرفته و داستانی است پر آب چشم...
برای همچو منی که هنوز در دانشگاه تهران سرگرم کاستن از نادانسته های بیشمار خویش در زمینه "حق و حقوق" هستم و هنوز فخر پوشیدن رخت مقدس دادگری و دادفری را نداشته ام، آنچه که این روزها بر کانون و کانونیان میگذرد بسیار سنگین است. مشتی بازمانده از آزمون کارآموزی پندارهای پوچشان را به روی کاغذ آورده و طرح نابودی کانون وکلای دادگستری را نقش میزنند. مرکز مشاوران قوه، به پشتوانه ی نهادهای نیرومند میتازد و در خواب کانون ها "طرح حذف بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه"شکست میخورد. دربان محکمه وکیل دادگستری را وارسی میکند. دوتن از بزرگوارترین و رادترین وکلای دادگستری را با پابند و دستبند در کوی و برزن میگردانند و جای و جایگاه وکیل شریف هر روز بیش از پیش خدشه میخورد.
در این روزگار درد اما وکلا چه میکنند و به چه سرگرمند؟ یکی از وکلای حقوق بشر تابلوی دفترش را به دیگری حوالت میفرستد. دیگری که خود را قلم پرور و کنشگر میداند همکارش را تازه از راه رسیده میخواند،، بانویی به جای آنکه بپرسد چرا مرا بازرسی میکنید میگوید چرا مرا دیر وامیرسید ...
باری گذشته از همه آنچه مایه ی شگفتی بسیار من شد و ناچارم کرد ناگفته ها را بر زبان آورم، مصوبه پسین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره نشست آینده ی اسکودا در تبریز است! راستی کانون وکلا را چه شده که به جای استادن در برابر دشمنان این نهاد، شمشیر خود به روی دوستان گشوده است؟ آیا کانون نبود که میبایست با روشنگری نمایندگان مجلس شورا را بر آن میداشت تا نپندارند با تصویب طرح یادشده سهمیه ی ایثارگران از میان خواهد رفت و طرح برای چه هست و آن را تصویب کنند، شاید پیراهن عثمان مرکز مشاوران از درفش ها پایین افتد؟ آیا کانون وکلا بایدها و نبایدهای خود را از یاد برده که میخواهد استقلالش را در برابر نهادهای ساختاری خودش پشتیبان باشد؟ چنین کردارها آب به آسیاب که خواهد ریخت؟ نکند خاطر شریف بزرگان نهاد وکالت از دشمنان آن آسوده شده که اکنون به خودی ها پرداخته اند؟
سخن بیهوده دراز نکنم!
دادفران و دادگستران!
یک حقوق خوان...یک دانشجوی دانشگاه...یک شهروند...
بیرون از جامعه وکالت به شما مینگرد و دلهره اش بسیار است!
کانون وکلا را دریابید!
حقوق حرفه ای خویش را دریابید!
حقوق اساسی و شهروندی ما را دریابید!
مزاج دهر تبه شد درین بلا حافظ
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی؟
امضا محفوظ
ازین سموم که بر طرف بوستان بگذشت...
چند سالی می شود که در پی دلبستگی بی پایانم به نهاد مقدس وکالت دادگستری، پیگیر کانون وکلا و رخدادهای پیرامون آن هستم. کانون وکلای دادگستری، یگانه نهاد خودگردان کشور ، بی هیچ وابستگی به نهادهای فرمانروا و با ساختاری بر پایه آرای همسان و برابر هموندانش، آرزوهای دور و دراز مرا برای دست یافتن به آزادی راستین، برابری شهروندان کشور و روایی فرمان قانون را در روش، شیوه و ساختار خود جای داده بود.
کانون وکلای دادگستری، از آنجا که نهادی فراتر از سامان سیاسی و نهادهای فرمانرواست، دشمنان بسیار داشته و دارد. زورمندان و زرمندان و جایخواهان بسیار، از نخستین روزهای بنیاد این نهاد، کوشیده اند سستش سازند و یا دستکم سایه ی سرد نهادهای قدرت را بر آن بیندازند. پس از نگارش و تصویب "لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری" به کوشش والای پیشوای میهن پرست جنبش ملی ایران، دکتر محمد مصدق ، پاسبانی از کیان نهاد وکالت، بی گمان نخستین و بجاترین بایسته ی هر کدام از دادفران دادگستری است. اما چند زمانی است بادهای زهرآلود بر این بوستان وزیدن گرفته و داستانی است پر آب چشم...
برای همچو منی که هنوز در دانشگاه تهران سرگرم کاستن از نادانسته های بیشمار خویش در زمینه "حق و حقوق" هستم و هنوز فخر پوشیدن رخت مقدس دادگری و دادفری را نداشته ام، آنچه که این روزها بر کانون و کانونیان میگذرد بسیار سنگین است. مشتی بازمانده از آزمون کارآموزی پندارهای پوچشان را به روی کاغذ آورده و طرح نابودی کانون وکلای دادگستری را نقش میزنند. مرکز مشاوران قوه، به پشتوانه ی نهادهای نیرومند میتازد و در خواب کانون ها "طرح حذف بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه"شکست میخورد. دربان محکمه وکیل دادگستری را وارسی میکند. دوتن از بزرگوارترین و رادترین وکلای دادگستری را با پابند و دستبند در کوی و برزن میگردانند و جای و جایگاه وکیل شریف هر روز بیش از پیش خدشه میخورد.
در این روزگار درد اما وکلا چه میکنند و به چه سرگرمند؟ یکی از وکلای حقوق بشر تابلوی دفترش را به دیگری حوالت میفرستد. دیگری که خود را قلم پرور و کنشگر میداند همکارش را تازه از راه رسیده میخواند،، بانویی به جای آنکه بپرسد چرا مرا بازرسی میکنید میگوید چرا مرا دیر وامیرسید ...
باری گذشته از همه آنچه مایه ی شگفتی بسیار من شد و ناچارم کرد ناگفته ها را بر زبان آورم، مصوبه پسین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره نشست آینده ی اسکودا در تبریز است! راستی کانون وکلا را چه شده که به جای استادن در برابر دشمنان این نهاد، شمشیر خود به روی دوستان گشوده است؟ آیا کانون نبود که میبایست با روشنگری نمایندگان مجلس شورا را بر آن میداشت تا نپندارند با تصویب طرح یادشده سهمیه ی ایثارگران از میان خواهد رفت و طرح برای چه هست و آن را تصویب کنند، شاید پیراهن عثمان مرکز مشاوران از درفش ها پایین افتد؟ آیا کانون وکلا بایدها و نبایدهای خود را از یاد برده که میخواهد استقلالش را در برابر نهادهای ساختاری خودش پشتیبان باشد؟ چنین کردارها آب به آسیاب که خواهد ریخت؟ نکند خاطر شریف بزرگان نهاد وکالت از دشمنان آن آسوده شده که اکنون به خودی ها پرداخته اند؟
سخن بیهوده دراز نکنم!
دادفران و دادگستران!
یک حقوق خوان...یک دانشجوی دانشگاه...یک شهروند...
بیرون از جامعه وکالت به شما مینگرد و دلهره اش بسیار است!
کانون وکلا را دریابید!
حقوق حرفه ای خویش را دریابید!
حقوق اساسی و شهروندی ما را دریابید!
مزاج دهر تبه شد درین بلا حافظ
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی؟
امضا محفوظ
Forwarded from دادفران (دادفر)
چرا همکاران سه میلیارد رسال پول به حساب آرش کیخسروی واریز نمیکنیم تا او وثیقه خودش را به دادگاه تعرفه کند؟
یعنی اینقدر ما ناتوان هستیم؟
کجاست همت و حمیت ما؟!
مسعود جوادیه
یعنی اینقدر ما ناتوان هستیم؟
کجاست همت و حمیت ما؟!
مسعود جوادیه
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قسمتی از پاسخ جناب آقای امینی ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد علل تصمیم عدم شرکت این کانون در نشست آتی اسکودا
۱_در جلسه هیات عمومی رئیس امینی عنوان نمودند در خصوص فضای مجازی هیچ پرونده ای را ارجاع ندادیم!
۲_ اگر مشتکی عنه ان یک پرونده جناب طباطبایی باشد _به ویژه با توجه به ارجاع پرونده به نظارت و بازرسی که منطبق با پرونده طباطبایی است_ دو مساله مطرح است اول انکه طباطبایی ظاهرا به خاطر عدم تمرکز مورد تعقیب است و در واقع بخاطر سخنانش در فضای مجازی دوم انکه اقای طباطبایی بسیار خطرناک است مستثنا کردن ایشان با توجه به واقعیت های فضای مجازی در پس خود سخن ها دارد!
البته جناب نیک پی هم می تواند مشتکی عنه ان پرونده مورد اشاره باشد چه بسا ایشان اولی است
الله اعلم
۲_ اگر مشتکی عنه ان یک پرونده جناب طباطبایی باشد _به ویژه با توجه به ارجاع پرونده به نظارت و بازرسی که منطبق با پرونده طباطبایی است_ دو مساله مطرح است اول انکه طباطبایی ظاهرا به خاطر عدم تمرکز مورد تعقیب است و در واقع بخاطر سخنانش در فضای مجازی دوم انکه اقای طباطبایی بسیار خطرناک است مستثنا کردن ایشان با توجه به واقعیت های فضای مجازی در پس خود سخن ها دارد!
البته جناب نیک پی هم می تواند مشتکی عنه ان پرونده مورد اشاره باشد چه بسا ایشان اولی است
الله اعلم
در ماهیت و جایگاه حقوقی اسکودا در مقابل کانونها
۱-اگر چه اسکودا جایگاه قانونی (برامده از قانون) ندارد اما با تشکیل ان و عضویت کانونها با قید مدت نامحدود (ماده ۱ اساسنامه اسکودا) همگی کانونهای در گستره قراردادی متعهد و ملتزم به استمرار شناسایی جایگاه نهاد پیش ساخته خودند.
در این بازه، کانونهای عضو حق تصویب و اقدام علیه اتحادیه را ندارند. به فرض تصویب و اقدام مغایر با ماهیت وجودی اسکودا ،هیچ مرجعی (در حدود قراردادی) نباید اعتباری بدان اقدامات قائل باشد.
۲-در هیچ یک از موارد اساسنامه سخنی از خروج کانون ها نیامده است اگر چه اشاره ای به انحلال و یا اخراج عضو شده است ( تبصره ۳ و ۴ ماده ۲۵ اساسنامه)
۳-اگر چه عدم حضور کانونها به اختیار انهاست اما خروج انها از اتحادیه، معتبر نیست.
۴-نهایتا به نظر میرسد؛ اقدام کانون وکلای مرکز در تصویب عدم حضور در نشست اخیر اسکودا بنیانی ندارد و اعتباری قانونی بران نمیتوان بار نمود.
۵- در این وضع ،حضور اعضای هیات مدیره مرکز در نشست اسکودا بلا اشکال می نماید اما مطابق اساسنامه اسکودا اعضای علی البدل حاضر باید معرفی نامه میداشتند (ماده ۸) و اسکودا نمی توانست بدون معرفی نامه(در خصوص اعضای علی البدل) بر اقدامات اعضای کانون مرکز در ان نشست اثری بار نماید. روشن است اعضای اصلی بی نیاز از معرفی نامه بوده اند.
۶-البته این گزاره ها زمانی صحیح است که ایجاد اسکودا به طریق صحیح قراردادی مفروض باشد ، در اینجا با توجه به اجماع وکلا و نهادهای قانونی دیگر بر شناسایی اسکودا ؛ کمتر شبهه ای میتوان در تشکیل ان و اعتبار قراردادی ان وارد دانست.
بقایی
۱-اگر چه اسکودا جایگاه قانونی (برامده از قانون) ندارد اما با تشکیل ان و عضویت کانونها با قید مدت نامحدود (ماده ۱ اساسنامه اسکودا) همگی کانونهای در گستره قراردادی متعهد و ملتزم به استمرار شناسایی جایگاه نهاد پیش ساخته خودند.
در این بازه، کانونهای عضو حق تصویب و اقدام علیه اتحادیه را ندارند. به فرض تصویب و اقدام مغایر با ماهیت وجودی اسکودا ،هیچ مرجعی (در حدود قراردادی) نباید اعتباری بدان اقدامات قائل باشد.
۲-در هیچ یک از موارد اساسنامه سخنی از خروج کانون ها نیامده است اگر چه اشاره ای به انحلال و یا اخراج عضو شده است ( تبصره ۳ و ۴ ماده ۲۵ اساسنامه)
۳-اگر چه عدم حضور کانونها به اختیار انهاست اما خروج انها از اتحادیه، معتبر نیست.
۴-نهایتا به نظر میرسد؛ اقدام کانون وکلای مرکز در تصویب عدم حضور در نشست اخیر اسکودا بنیانی ندارد و اعتباری قانونی بران نمیتوان بار نمود.
۵- در این وضع ،حضور اعضای هیات مدیره مرکز در نشست اسکودا بلا اشکال می نماید اما مطابق اساسنامه اسکودا اعضای علی البدل حاضر باید معرفی نامه میداشتند (ماده ۸) و اسکودا نمی توانست بدون معرفی نامه(در خصوص اعضای علی البدل) بر اقدامات اعضای کانون مرکز در ان نشست اثری بار نماید. روشن است اعضای اصلی بی نیاز از معرفی نامه بوده اند.
۶-البته این گزاره ها زمانی صحیح است که ایجاد اسکودا به طریق صحیح قراردادی مفروض باشد ، در اینجا با توجه به اجماع وکلا و نهادهای قانونی دیگر بر شناسایی اسکودا ؛ کمتر شبهه ای میتوان در تشکیل ان و اعتبار قراردادی ان وارد دانست.
بقایی
https://www.tg-me.com/vokalayemostaghel
ص 1 نخست-تخصیص ردیف بودجه به وکالت های تسخیری و معاضدتی
در ابتدای اولین دستورجلسه مورخ 6آذرماده 1397 جناب اقای امینی اشاره نمودند که تخصیص ردیف بودجه به همت هیات مدیره دوره 29 شروع و تنها با استمرار نامه نگاری هیات مدیره دوره 30 وضع موجود را یافته است البته جناب امینی بیان نمودند که در دوره پیشین تقریبا اصل تخصیص بودجه به وکالت های تسخیری و معاضدتی قطعی شده بود تنها بخاطر تغایر زمانی عملا در بودجه سال گذشته ردیفی نیافت. در ادامه گلایه ای شد از نامه ای که اقای دکتر نهرینی برای کانون فکس کرده بودند و از ریاست اسکودا و ریاست کانون مرکز و سایر کانونهای استانی خواسته بودند «شخصا» برای رسیدگی به دو دستور« تخصیص بودجه برای وکالت های تسخیری و معاضدتی» و دیگری« ساماندهی قراردادهای حق الوکاله منعقده با شرکت ها و موسسات دولتی» درجلسه روز 6 آذر حاضر شوند. این گلایه مندی البته درست می آمد با توجه به اینکه رئیس کانون مرکز همطراز دادستان کل کشور است صحیح نبود در دعوت از ریاست کانون مرکز، تاریخ جلسه و تاریخ دعوت به جلسه با فاصله یک روزه باشد!
با توجه به اینکه بحث تخصیص بوجه در خصوص وکالت های تسخیری و معاضدتی قطعی می نماید به نظر؛ دعوت روسای استانی کانونها به ویژه با وضع شتابزده بیشتر برای موضوع دوم دستورجلسه باشد!(مطابق ایین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه تا تاریخ 15 آذرماه باید به مجلس ارسال شده باشد ) شاید دولت میخواسته است تخصیص ردیف بودجه را «صوری» گروکشی کند تا در خصوص دستور دوم چانه زنی کند و اختیار عمل را به دست گیرد!
موضوع تخصیص بودجه البته اقدام مبارکی بود که گویا در دوران ریاست جناب دکتر حسین آبادی پیگیری شد اما در اینجا چند نکته محل تامل است:
مطابق ماده 10 قانون تشکیل صندق حمایت از وکلا و(...) که در زیر می آید؛ پرداخت این حق الوکاله¬ها نص قانونی بوده است؛ چرا در این مدت تقریبا بیش از یکدهه است این تکلیف قانونی انجام نمیشد و روسای این دوران چه توضیحی در خصوص اقداماتشان در این خصوص دارند!
https://www.tg-me.com/vokalayemostaghel
ماده١٠- دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانونهای وکلا خواهد پرداخت.
حق الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آئین نامه ای است که از طرف کانون وکلای مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
لازم بذکر است ایین نامه اجرایی ماده 10 در سال 1388 در زمان ریاست ایت اله شاهرودی تصویب شد مطابق ماده 4 ان ایین نامه«میزان حق‌الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال »تعیین شد البته در ماده 10 همان ایین نامه به تعدیل هرساله ان با توجه به شاخص تورم اشاره شد.
پس از این گفتگو، دکتر حسنزاده دو نکته را خطاب به رئیس کانون بیان داشتند اول انکه با توجه به شان ریاست کانون و همطرازی شان با دادستان کل کشور، ایشان به جاهایی مشرف شوند که مناسب ان شان باشد و دیگر انکه اشاره داشتند در صنف وکالت متاسفانه هر کس هر کاری میکند دیگرانی مصادره میکند !
من متوجه ارتباط سخن اول و گفته¬های پیشین ان جلسه نشدم در بهترین حالت شاید منظور دکتر حسنزاده ان بود که ریاست کانون نباید در جلسه دعوتی آن روز؛ حاضر شوند چه انکه سطح دعوت کنندگان همطراز ریاست کانون نبوده اند! اما در خصوص سخن دوم، به نظر اشاره دکتر به اسکودایی¬ها بود!
در ادامه؛ جناب زاهدپاشا پیشنهاد درخواست از ریاست قوه قضاییه درخصوص افزایش مبلغ مقرر در ماده 4 ایین نامه اجرایی ماده 10 را مطرح نمودند که جناب امینی موضوع را سریعا به رای¬گیری گذاشتند که مورد استقبال واقع شد و پیشنهاد با رقم 6700000ریال موافقت شد.
سپس جناب زاهدپاشا اشاره به سابقه ای از نامه¬های ارسالی برخی کانونها و اسکودا در خصوص افزایش این مبلغ خطاب به قوه قضاییه نمودند که با توجه به صراحت ماده 10 عملا ان درخواست¬ها بی ثمر بودند با این تعلیل که درخواست افزایش این مبلغ از کارویژه¬های کانون مرکز است!
https://www.tg-me.com/vokalayemostaghel
ص 1 نخست-تخصیص ردیف بودجه به وکالت های تسخیری و معاضدتی
در ابتدای اولین دستورجلسه مورخ 6آذرماده 1397 جناب اقای امینی اشاره نمودند که تخصیص ردیف بودجه به همت هیات مدیره دوره 29 شروع و تنها با استمرار نامه نگاری هیات مدیره دوره 30 وضع موجود را یافته است البته جناب امینی بیان نمودند که در دوره پیشین تقریبا اصل تخصیص بودجه به وکالت های تسخیری و معاضدتی قطعی شده بود تنها بخاطر تغایر زمانی عملا در بودجه سال گذشته ردیفی نیافت. در ادامه گلایه ای شد از نامه ای که اقای دکتر نهرینی برای کانون فکس کرده بودند و از ریاست اسکودا و ریاست کانون مرکز و سایر کانونهای استانی خواسته بودند «شخصا» برای رسیدگی به دو دستور« تخصیص بودجه برای وکالت های تسخیری و معاضدتی» و دیگری« ساماندهی قراردادهای حق الوکاله منعقده با شرکت ها و موسسات دولتی» درجلسه روز 6 آذر حاضر شوند. این گلایه مندی البته درست می آمد با توجه به اینکه رئیس کانون مرکز همطراز دادستان کل کشور است صحیح نبود در دعوت از ریاست کانون مرکز، تاریخ جلسه و تاریخ دعوت به جلسه با فاصله یک روزه باشد!
با توجه به اینکه بحث تخصیص بوجه در خصوص وکالت های تسخیری و معاضدتی قطعی می نماید به نظر؛ دعوت روسای استانی کانونها به ویژه با وضع شتابزده بیشتر برای موضوع دوم دستورجلسه باشد!(مطابق ایین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه تا تاریخ 15 آذرماه باید به مجلس ارسال شده باشد ) شاید دولت میخواسته است تخصیص ردیف بودجه را «صوری» گروکشی کند تا در خصوص دستور دوم چانه زنی کند و اختیار عمل را به دست گیرد!
موضوع تخصیص بودجه البته اقدام مبارکی بود که گویا در دوران ریاست جناب دکتر حسین آبادی پیگیری شد اما در اینجا چند نکته محل تامل است:
مطابق ماده 10 قانون تشکیل صندق حمایت از وکلا و(...) که در زیر می آید؛ پرداخت این حق الوکاله¬ها نص قانونی بوده است؛ چرا در این مدت تقریبا بیش از یکدهه است این تکلیف قانونی انجام نمیشد و روسای این دوران چه توضیحی در خصوص اقداماتشان در این خصوص دارند!
https://www.tg-me.com/vokalayemostaghel
ماده١٠- دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانونهای وکلا خواهد پرداخت.
حق الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آئین نامه ای است که از طرف کانون وکلای مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
لازم بذکر است ایین نامه اجرایی ماده 10 در سال 1388 در زمان ریاست ایت اله شاهرودی تصویب شد مطابق ماده 4 ان ایین نامه«میزان حق‌الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال »تعیین شد البته در ماده 10 همان ایین نامه به تعدیل هرساله ان با توجه به شاخص تورم اشاره شد.
پس از این گفتگو، دکتر حسنزاده دو نکته را خطاب به رئیس کانون بیان داشتند اول انکه با توجه به شان ریاست کانون و همطرازی شان با دادستان کل کشور، ایشان به جاهایی مشرف شوند که مناسب ان شان باشد و دیگر انکه اشاره داشتند در صنف وکالت متاسفانه هر کس هر کاری میکند دیگرانی مصادره میکند !
من متوجه ارتباط سخن اول و گفته¬های پیشین ان جلسه نشدم در بهترین حالت شاید منظور دکتر حسنزاده ان بود که ریاست کانون نباید در جلسه دعوتی آن روز؛ حاضر شوند چه انکه سطح دعوت کنندگان همطراز ریاست کانون نبوده اند! اما در خصوص سخن دوم، به نظر اشاره دکتر به اسکودایی¬ها بود!
در ادامه؛ جناب زاهدپاشا پیشنهاد درخواست از ریاست قوه قضاییه درخصوص افزایش مبلغ مقرر در ماده 4 ایین نامه اجرایی ماده 10 را مطرح نمودند که جناب امینی موضوع را سریعا به رای¬گیری گذاشتند که مورد استقبال واقع شد و پیشنهاد با رقم 6700000ریال موافقت شد.
سپس جناب زاهدپاشا اشاره به سابقه ای از نامه¬های ارسالی برخی کانونها و اسکودا در خصوص افزایش این مبلغ خطاب به قوه قضاییه نمودند که با توجه به صراحت ماده 10 عملا ان درخواست¬ها بی ثمر بودند با این تعلیل که درخواست افزایش این مبلغ از کارویژه¬های کانون مرکز است!
https://www.tg-me.com/vokalayemostaghel
ص2 https://www.tg-me.com/vokalayemostaghel در ادامه سخنی بین اعضای هیات مدیره در خصوص عبارت «.. از طرف کانون وکلای مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر..»مقرر در ماده 10پیشگفته شکل گرفت. جناب امینی معتقد بودند «یا جلب نظر» اشتباه است و صحیح ان« با جلب نظر» است و صراحتا عنوان مینمودند «یا» معنا ندارد!
به نظر میرسد عبارت «یا» در این ماده نمیتواند اشتباه باشد و مفهوم کلی این ماده انست که کانونهای دیگری در تهیه ایین نامه با نماینده خود مشارکت خواهند داشت «یا» تنها نظرشان جلب میشد. تفاوت این دو در نحوه اثرگذاری کانونهای دیگر است به نحوی که در حالت اول نماینده ای گسیل می نمایند و در حالت دوم تنها گزارشی به کانون مرکز ارسال میدارد.
در ادامه جناب حجتی بیان داشتند بعنوان رابط با دولت ؛برای نشستی دعوت شده اند! جناب امینی از این موضوع بسیار ناراحت و عصبانی شدند و گفتند در صورت تکرار این گونه کارها خروج از اسکودا را به رای خواهد گذاشت! هیمنطور عقواقب برقراری ارتباطی بعنوان رابط کانون با بیرون- بدون هماهنگی ایشان را- را شدیدا متذکر شدند. همین سخن ها باعث بود که جناب حجتی متذکر شوند که این گونه تهدیدها درست نیست! رئیس کانون جایگاه خود را دارد و عضو هیات مدیره جایگاه خود را.(در ادامه دکتر حجتی اشاره کردند اصل از سوی اسکودا دعوت نشده اند بلکه دعوت از سوی دولت بوده است!) به صورت گمان دکتر امینی این بود که جناب حجتی از سوی اسکودا دعوت شده اند!
در ادامه جناب دکتر پاسبان اشاره کردند دعوت اعضای هیات مدیره یا ناشی از ویژگی های شخصی عضوست یا بخاطر جایگاه وی به عنوان عضو هیات مدیره. در صورت اول قطعا مدعو بی نیاز از ملاحظات ساختاری کانون است اما در صورت دوم قطعا موضوع باید با همگاهنگی کانون باشد. این تفکیک درست می نماید –اگر چه تمییز این دو راحت نیست- اما به عنوان معیار کلی هر کسی از کانون مرکز در جایی به عنوان نماینده کانون حاضر می شود قطعا موضوع باید پیشتر مورد اطلاع و تایید هیات مدیره باشد.
اگر دعوت جناب دکتر حجتی به عنوان رابط کانون مرکز به جلسه ای صورت پذیرد موضوع بایست با اطلاع کانون باشد اما در غیر اینصورت «نظیر انکه اسکودا از قضا -بی یا با توجه به رابط کانون بودن جناب حجتی- ایشان را به عنوان رابط خود انتخاب کند» نیازی به اطلاع کانون مرکز نیست. اما در اینجا یک هوشمندی لازم است، ان هم اینکه حضورشان به عنوان رابط کانون بدون اطلاع و تایید کانون صحیح نیست.
به هر حال اینها مسایلی بود که به راحتی میشد بران توافق کرد چه روشن است اقدامات هر نماینده ای تنها باید در چارچوب حدودی که به وی از سوی معطی نمایندگی صورت پذیرفته باشد.
دوم- تعیین اعضای جامعه وکلای دادگستری استان هرمزگان
در این خصوص پیشنهاد جناب دکتر امینی با این پیشفرض که مشکلات فراوانی در انجا وجود دارد و کانون مرکز بدلیل بعد مسافت توانایی نظارت مفید را در انجا ندارد مقرر شد چند تن بعنوان نماینده کانون در امور احصایی تسخیری؛بازرسی و نظارت و معاضدت و آموزش تفویض اختیار شود.
سایر اعضا در ای خصوص مطالبی بیان داشتند عمدتا ناشی از احتیاط در این زمینه بود که مباد هرمزگان فردا پس فردا سری میان سرها بلند کند و برای خودش کانونی مستقل تشکیل دهد. اساسا این نگرانی برای من قبل درک نیست چه انکه تشکیل کانون وکلای هرمزگان همانند یزد هیچ منع قانونی نداشته و داری موقعیتی قانونی است.
نهایتا چندتن از وکلای انجا برای امر فوق انتخاب شدند برخی به عنوان نماینده کانون مرکز در امور پیشگفته و برخی دیگر به عنوان نماینده کانون در اداره مالیات.
https://www.tg-me.com/vokalayemostaghel
بقائی
به نظر میرسد عبارت «یا» در این ماده نمیتواند اشتباه باشد و مفهوم کلی این ماده انست که کانونهای دیگری در تهیه ایین نامه با نماینده خود مشارکت خواهند داشت «یا» تنها نظرشان جلب میشد. تفاوت این دو در نحوه اثرگذاری کانونهای دیگر است به نحوی که در حالت اول نماینده ای گسیل می نمایند و در حالت دوم تنها گزارشی به کانون مرکز ارسال میدارد.
در ادامه جناب حجتی بیان داشتند بعنوان رابط با دولت ؛برای نشستی دعوت شده اند! جناب امینی از این موضوع بسیار ناراحت و عصبانی شدند و گفتند در صورت تکرار این گونه کارها خروج از اسکودا را به رای خواهد گذاشت! هیمنطور عقواقب برقراری ارتباطی بعنوان رابط کانون با بیرون- بدون هماهنگی ایشان را- را شدیدا متذکر شدند. همین سخن ها باعث بود که جناب حجتی متذکر شوند که این گونه تهدیدها درست نیست! رئیس کانون جایگاه خود را دارد و عضو هیات مدیره جایگاه خود را.(در ادامه دکتر حجتی اشاره کردند اصل از سوی اسکودا دعوت نشده اند بلکه دعوت از سوی دولت بوده است!) به صورت گمان دکتر امینی این بود که جناب حجتی از سوی اسکودا دعوت شده اند!
در ادامه جناب دکتر پاسبان اشاره کردند دعوت اعضای هیات مدیره یا ناشی از ویژگی های شخصی عضوست یا بخاطر جایگاه وی به عنوان عضو هیات مدیره. در صورت اول قطعا مدعو بی نیاز از ملاحظات ساختاری کانون است اما در صورت دوم قطعا موضوع باید با همگاهنگی کانون باشد. این تفکیک درست می نماید –اگر چه تمییز این دو راحت نیست- اما به عنوان معیار کلی هر کسی از کانون مرکز در جایی به عنوان نماینده کانون حاضر می شود قطعا موضوع باید پیشتر مورد اطلاع و تایید هیات مدیره باشد.
اگر دعوت جناب دکتر حجتی به عنوان رابط کانون مرکز به جلسه ای صورت پذیرد موضوع بایست با اطلاع کانون باشد اما در غیر اینصورت «نظیر انکه اسکودا از قضا -بی یا با توجه به رابط کانون بودن جناب حجتی- ایشان را به عنوان رابط خود انتخاب کند» نیازی به اطلاع کانون مرکز نیست. اما در اینجا یک هوشمندی لازم است، ان هم اینکه حضورشان به عنوان رابط کانون بدون اطلاع و تایید کانون صحیح نیست.
به هر حال اینها مسایلی بود که به راحتی میشد بران توافق کرد چه روشن است اقدامات هر نماینده ای تنها باید در چارچوب حدودی که به وی از سوی معطی نمایندگی صورت پذیرفته باشد.
دوم- تعیین اعضای جامعه وکلای دادگستری استان هرمزگان
در این خصوص پیشنهاد جناب دکتر امینی با این پیشفرض که مشکلات فراوانی در انجا وجود دارد و کانون مرکز بدلیل بعد مسافت توانایی نظارت مفید را در انجا ندارد مقرر شد چند تن بعنوان نماینده کانون در امور احصایی تسخیری؛بازرسی و نظارت و معاضدت و آموزش تفویض اختیار شود.
سایر اعضا در ای خصوص مطالبی بیان داشتند عمدتا ناشی از احتیاط در این زمینه بود که مباد هرمزگان فردا پس فردا سری میان سرها بلند کند و برای خودش کانونی مستقل تشکیل دهد. اساسا این نگرانی برای من قبل درک نیست چه انکه تشکیل کانون وکلای هرمزگان همانند یزد هیچ منع قانونی نداشته و داری موقعیتی قانونی است.
نهایتا چندتن از وکلای انجا برای امر فوق انتخاب شدند برخی به عنوان نماینده کانون مرکز در امور پیشگفته و برخی دیگر به عنوان نماینده کانون در اداره مالیات.
https://www.tg-me.com/vokalayemostaghel
بقائی
نقض حقوق اصحاب دعوا مستند به آیین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون انها
با تنظیم آیین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون انها و با استقرار دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی؛ طرح هر گونه دادخواست(با اختلاف زمانی در حوزه ها مختلف قضایی ) و بنا به رویه جاری، تنها و تنها از طریق این دفاتر، ممکن شد!
این الزام عملی اگر چه مستند محکم قانونی ندارد، در مواردی به آشکاری ناقض قانون ایین دادرسی است و میتواند موجب مسئولیت کارگزاران عدالت قضایی باشد.
مثلا مطابق قانون ایین دادرسی مدنی طرح دادخواست تقابل "تا پایان اولین جلسه دادرسی " از حقوق خوانده دعواست.
چنانچه خوانده در روز قبل از رسیدگی دادخواست تقابل خود را ثبت ننماید سوال اساسی این است ایین نامه مصوب چه مکانیزمی در تضمین "حق خوانده" در طرح دادخواست تقابل در جلسه دادرسی یا به عبارت صحیحتر تا پایان جلسه دادرسی پیشبینی کرده است.
با نظری بر این ایینامه معلوم میشود چنین پیشبینی ای نشده است و به دلیل تازگی امر ،برخی همکاران ارجمند از نحوه عملی ان بی اطلاعند.
در مثالی دیگر؛ خوانده دعوا پس از محکومیت غیابی ،جلب شده است و در دادگاه حقوقی اورده شده است، روشن است در این وضع اصلا امکان ثبت دادخواست واخواهی برای وی از طریق دفاتر خدمات قضایی ممکن نیست.
در فرض اخیر، شعب ارجاع دادگاه ها غالبا همکاری نموده و ثبت و ارجاع دادخواست فیزیکی عملا با مشکلی مواجه نیست.
اما در مورد دادخواست تقابل ، با پرسجو از یکی از کارمندان ثبت و ارجاع دادخواست در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، معلوم شد ثبت دادخواست در این وضع پذیرفته نمیشود و خوانده دعوا لزوما باید دادخواست تقابل خود را در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به ثبت برساند!
اگر چه عدم ثبت دادخواست تقابل در این وضع به صرف وجود ایین نامه که در ماده دوم خود می اورد "ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند."
پذیرفتی نیست و یحتمل می تواند موجب مسئولیت مستنکف باشد از این نظر که "آزادی " خوانده دعوا را نیز در طرح دادخواست تقابل به زمانی پیش از وقت رسیدگی محدود (سلب ) می نماید؛ میتواند محل ایراد باشد !
بقایی
با تنظیم آیین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون انها و با استقرار دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی؛ طرح هر گونه دادخواست(با اختلاف زمانی در حوزه ها مختلف قضایی ) و بنا به رویه جاری، تنها و تنها از طریق این دفاتر، ممکن شد!
این الزام عملی اگر چه مستند محکم قانونی ندارد، در مواردی به آشکاری ناقض قانون ایین دادرسی است و میتواند موجب مسئولیت کارگزاران عدالت قضایی باشد.
مثلا مطابق قانون ایین دادرسی مدنی طرح دادخواست تقابل "تا پایان اولین جلسه دادرسی " از حقوق خوانده دعواست.
چنانچه خوانده در روز قبل از رسیدگی دادخواست تقابل خود را ثبت ننماید سوال اساسی این است ایین نامه مصوب چه مکانیزمی در تضمین "حق خوانده" در طرح دادخواست تقابل در جلسه دادرسی یا به عبارت صحیحتر تا پایان جلسه دادرسی پیشبینی کرده است.
با نظری بر این ایینامه معلوم میشود چنین پیشبینی ای نشده است و به دلیل تازگی امر ،برخی همکاران ارجمند از نحوه عملی ان بی اطلاعند.
در مثالی دیگر؛ خوانده دعوا پس از محکومیت غیابی ،جلب شده است و در دادگاه حقوقی اورده شده است، روشن است در این وضع اصلا امکان ثبت دادخواست واخواهی برای وی از طریق دفاتر خدمات قضایی ممکن نیست.
در فرض اخیر، شعب ارجاع دادگاه ها غالبا همکاری نموده و ثبت و ارجاع دادخواست فیزیکی عملا با مشکلی مواجه نیست.
اما در مورد دادخواست تقابل ، با پرسجو از یکی از کارمندان ثبت و ارجاع دادخواست در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، معلوم شد ثبت دادخواست در این وضع پذیرفته نمیشود و خوانده دعوا لزوما باید دادخواست تقابل خود را در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به ثبت برساند!
اگر چه عدم ثبت دادخواست تقابل در این وضع به صرف وجود ایین نامه که در ماده دوم خود می اورد "ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند."
پذیرفتی نیست و یحتمل می تواند موجب مسئولیت مستنکف باشد از این نظر که "آزادی " خوانده دعوا را نیز در طرح دادخواست تقابل به زمانی پیش از وقت رسیدگی محدود (سلب ) می نماید؛ میتواند محل ایراد باشد !
بقایی