من دلم میخواهد


من دلم میخواهد
آرام از کنار تابلوهای برافراشته این‌باد و آن‌باد بگذرم
گوشه‌ای بنشینم در کنار دوستانم
فارغ از همهمه مردان تهی
سیگاری بکشم

من دلم میخواهد
به پاکبان سالخورده‌ی خسته از کار
چهره‌های افتاده به زمین را تعارف کنم
و با خنده
چهره‌های برافراشته را صحبت کنم

من دلم میخواهد
از دست کودک رژ زنده‌ی خوشحال، عکس‌های خمیده را با رغبت و لبخند بستانم
و پنهانی در سطل زباله زاگرس بندازم


من دلم نمیخواهد
دختران همسان‌پوش هماهنگ فرمانبر را با غصه
نگاه کنم
و آهنگ مرد موقر پوشالی فرمان‌ده را
با سخره بنگرم

این اعتراض در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ با شماره ۹۹۹۹۹۰۰۰۸۰۷ در کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت شده است.

‍ بوي ابطال انتخابات سی و یکم

مریم رهنما/تنویر

انتخابات سی و یکم از آغاز تا پایان مملو از اتفاقات عجیب و ایضا غریب بوده است،پیشتر در یادداشت «روایت انتخابات سی و یکم » از آن طلسم انتخابات سی و‌ یکم تعبیر کرده بودم،گویی حواشی این انتخابات گریبانمان را رها نخواهد کرد و برخلاف انتخاباتهای گذشته همه چیز آرام و بی صدا نخواهد گذشت.
.......................
اما بعد

این روزها دو موضوع بسیار مهم بحث روز نهاد وکالت است و پس از آیین نامه خطر جدی دیگری آن را تهدید میکند.

هیات محترم نظارت علی رغم همه درخواست ها و توصیه ها،حتی توصیه وزارت بهداشت با برگزاری انتخابات آنلاین مخالفت کرد و آن را غیر کارشناسی و مغایر با مقررات و قوانین خواند.
این در حالیست که طی مصاحبه ای که شخصا با مشاور محترم انفورماتیک اتحادیه و کانون مرکز در ۱۹ فرورین ماه داشتم،صراحتا عنوان شده بود که زیرساختها آماده است و تنها باید تست گرفته شود و امکانات فنی تهیه شود(مصاحبه با جناب وکیل محمدرضا علیزاده ثابت/۱۹ فرودین/تنویر)
هیچکس آن روز نپرسید که آیا مشاور انفورماتیک اتحادیه و کانون مرکز اساسا میتواند نظر غیر کارشناسی دهد؟
اینک خبر از ابتلای برخی از همکاران به کرونا به گوش می رسد.
حقیقتا مسئولیت این اتفاق بر فرض صحت با کیست؟

می نویسند دروغ است،انشالله که همینطور است.

اما موضوع بسیار مهم دیگر

پس از انتخابات ۵ تیر چند تن از همکاران به انتخابات اعتراض می کنند.
دو نفر به نتیجه و مابقی به نحوه برگزاری و تخلفات صورت گرفته.

شاید هیات محترم نظارت مثل خیلی از ما خیال میکرد که مانند ادوار گذشته اعتراضی میکنند و بعد هم بنا به مصالح نهاد وکالت از ارجاع آن به دادگاه عالی انتظامی قضات منصرف میشوند،کما اینکه دردوره ۲۹ تعدادی از همکاران از ادامه اعتراض خود صرفنظر کردند
اما همانطور که از نامش پیداست خیالی بیش نبود و معترضین مصمم به ادامه مسیر در دادگاه عالی انتظامی قضات شدند.

یکی از معترضین در لایحه اعتراضی خود به دلائلی که می شود گفت محکم، اشاره میکند یکی بحث آراء وکلای ممنوع از رای است که بدون کنترل در روز انتخابات رایشان اخذ شده است.
این موضوع به قدری جدی است که احدی از منتخبین با توییتی بند یک بخش الف ماده ۳ لایحه استقلال(نه آیین نامه) را گوشزد میکند و خطر جدی تر احساس میشود و نگرانی ها به اوج خود میرسد.
و دیگری تبلیغات گسترده برخی از نامزدها علی رغم اعلان ممنوعیت آن.
در این خصوص رییس محترم هیات نظارت در گفتگو با روبط عمومي كانون مرکز عینا این عبارت را بیان میکند (تجمع در بیرون اجازه نمیدیم.تبلیغات ممنوع‌‌‌ِ طبق قانون،و اینجا قطعا ممنوعِ .کانال رسمی کانون مرکز/۲۹ خرداد) و در گفتگوی اختصاصی با تنویر نیز مجددا به ممنوعیت تبلیغ تاکید میکند و میگوید(خیابانها علاوه بر اینکه قانونا نباید تبلیغ صورت بگیره،مطابق مقررات بهداشتی ممنوعِ/تنویر/۳ تیر)

رییس محترم هیات نظارت در
مصاحبه با روابط عمومی کانون در توجیه عملکرد هیات، میگوید رویه ادوار گذشته نیز چنین بوده است.

اينك پرسش جدی و بسیار مهمی مطرح است ،
آیا رویه غلط میتواند توجیه عمل و رفتار ما باشد ؟!آیا این سخن از حقوقدانان پذیرفته است؟!

برخی معترضین را به باد انتقاد گرفته و آنان را نفوذی و به دستهای پشت پرده و چه و چه متهم میکنند و می نو یسند چرا اختلاف خانواده را در درون خانواده حل نکرده اند.

از قضا این پرسشی ست که پاسخ آن نزد هیات محترم نظارت است که چرا اختلاف را درون خانه حل نکرده است؟!

هیات نظارت می بایست با بازشماری آرا لااقل به شکل رندمی اختلاف را درون خانه حل میکرد و به اصطلاح بهانه دست نفوذی و دستهای پشت پرده نمیداد.،نکته جالب اینجاست که هیات محترم از یک سو به رویه ادوار گذشته استناد میکند و از سوی دیگر برخلاف دوره ۲۹ از بازشماری آرا خودداری میکند.
آیا هیات محترم شرایط ویژه این دوره را حس نکرده بود؟

اگر دادگاه عالی انتظامی قضات برای رسیدگی به اعتراض معترضین لیست وکلای ممنوع از رای را بخواهد و در بررسی ها این آرا قابل توجه باشد و انتخابات باطل اعلام شود،گناه آن گردن معترضین نیست آنها از حق قانونی خود استفاده کرده اند. از قضا باید از آنان سپاسگزار باشیم که یکبار برای همیشه زمینه ساز پایان بخشیدن به این چرخه معیوب می شوند.
وظیفه صیانت از آرا در مفهوم صحت انتخابات با هیات نظارت بر انتخابات است نه معترضین.

اگر با تفاسیر بیان شده این انتخابات که بسيار هزینه ساز بوده است باطل اعلام شود پاسخگوی افکار عمومی وکلا چه کسی است؟!

مریم رهنما/وکیل دادگستری

@Tannver

عدم ابطال انتخاب اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم و عواقب آن


در فضایی که نسبت به اعتراض چند تن از همکاران و همچنین اعتراض من به انتخابات، بعضا واکنش‌های مخالف صورت میگیرد و مخالفین با عباراتی؛ معترضین را سرزنش میکنند که مصالح کانون را در نظر نگرفته‌اند ، لازم است چند مساله مطرح و داوری آن را مخاطبین بسپارم.

دوستانی که من و مواضع مرا میشناسند یقینا تصدیق میکنند در خصوص اعتراض خود هیچگاه انگیزه‌ و جهت‌گیری تشکلی نداشته‌ام.
اعتراض من (و البته به گمان من سایر معترضین) به عدم رعایت برخی از مواد قانونی و رفتارهای نادرست از سوی برخی از نامزدها و البته هیات‌نظارت بوده است و شرح آن در اعتراض آمده است.
من برای حکومت اصولی ناچار به اعتراض شدم که آن اصول را نقض شده می‌دیدم آگاهانه بعد از اعتراض لوایح خود را منتشر کردم تا همکاران فارغ از نزاع‌های تشکلی به داوری بنشینند و قبح برخی از رفتارهای نامزدها عیان شود تا در دوره‌های بعد جسارت چنان تبلیغاتی را نکنند و بستنی چوبی به همکاران تعارف نکنند و با بادیگارد و اجیر غیروکیل انجا قدم نزنند و از این پس محتاطانه و با وقار در انتخابات حاضر شوند‌.
حال که موضوع اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات در دست رسیدگی است و تلاش‌هایی از سوی کانون برای صحیح جلوه دادن انتخابات صورت میگیرد به نظر میرسد اعلام صحت انتخابات از سوی دادگاه عالی انتظامی دستاوردی برای خانه ما (کانون وکلا) نخواهد داشت و زمینه ظهور هرج و مرج در دوره‌های بعدی خواهد شد دوستانی که در تلاشند انتخابات صورت گرفته را با توجیهات عجیب و غریب و تاکید بر رویه اشتباه گذشته تطهیر کنند انچنان درگیر منافع تشکلی‌اند و یا از تشکل‌های غیرهمسو بغض‌ دارند که غافلند چنانچه دادگاه عالی انتظامی قضات صحت انتخابات را تایید کند ؛ ارزش و جایگاه لایحه قانونی استقلال و آیین‌نامه ان ،مصوبه کانون وکلا و نهایتا اطلاعیه هیات نظارت بر انتخابات به هیچ می‌ماند!
البته امید دارم دادگاه عالی انتظامی قضات -با موشکافی تمام که از آن انتظار می‌رود - انتخاب صورت‌گرفته را ابطال نماید تا کانون وکلا در دوره‌های بعد شاهد انتخاباتی آبرومند، مطابق قانون و اخلاقمدارانه باشد.




وکیل-بهزاد بقائی

نمایانندگی دادگستری مترقی

اخیرا رئیس محترم دیوان عالی کشور از نماینده محترم دادستان جناب آقای رسول قهرمانی در پرونده آقای طبری دعوت و از او برای شهامت و صراحت کلام او در برابر مفسدان اقتصادی تجلیل کرد.
ذات چنین اقداماتی البته بسیار مهم است و همه افرادی که به نحویی برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت تلاش میکنند شایسته تقدیرند ترویج فرهنگ عدالتخواهی و گردآمدن انسانهای عدالتخواه کنشگر در عدلیه خود نمادی از دوستداری صالحان و جلوه‌گر تجمع و گردآمدن کنشگران برجسته عدالت است.
نماینده دادستان در این دیدار وقتی از وی در خصوص تخته‌سفید‌ی که در جلسه دادرسی از آن استفاده میکند سوال پرسیده میشود مضمونا پاسخ میدهد میخواهم متهمین و ناظرین بداند با کسی خصومتی ندارم و بتوانم دقیقا بفهمانم برای کدام اقدام و با کدام دلایل از کیفرخواست دفاع میکنم!
این نمایندگی از دادستان خود دربردارنده معنای نمایانندگی دادسرای است به واقع او دارد نمایی از دادسرای قابل تحسین را نمایش می‌دهد.

حاکمیت در این موضوع دو تکلیف دیگر بر عهده دارد اول آنکه قاضی دادگاه نیز باید نمایی از داوری مبتنی بر قانون و اخلاقمداری اقناع‌گر را نمایان سازد این کاری است که البته میتوان زمینه‌های آن را برای عدلیه شکوهمند و مترقی پی‌ریزی کرد باید دادگستری در این نمایانندگی بکوشد که قاضی مستقل و اخلاقمدار برای حاکمیت قانون و برای اجرای عدالت تلاش می‌کند. در این نمایانندگی است که عدالیه و کنشگران آن جایگاهی می‌یابند که شهروندان به شرافت و سلامت آن باورمندند.

نمی‌توان غافل بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ماده ۴۸ توازن در نمایانندگی بین کنشگران عدلیه را برهم زده است.
وکیل مستقل و اخلاقمدار رکن دیگر دادرسی مترقی و اقناعی است و تا زمانی که به صورت سیستماتیک و یا غیرکارشناسانه وکیل مستقل عدلیه موقعیت و امکان نمایانندگی نداشته باشد عدلیه مترقی نخواهیم داشت.
قوه قضائیه همچنان که در نمایانندگی قاضی مستقل و شجاع در منصب قضاوت و یا مدعی‌العموم تلاش می‌کند همان میزان باید با بلندنظری در نمایانندگی وکیل مستقل و شجاع سهیم باشد.



وکیل دادگستری-بهزاد بقائی