گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد!
چشم‌ها را باید شست،جور دیگر باید دید
واژه‌ها را باید شست
#کمیسیون_آموزش
چشم‌ها را باید شست،جور دیگر باید دید
واژه‌ها را باید شست
#کمیسیون_آموزش
غیرت‌ها را باید ستود.
اینکه ادمی در کدام نقطه چه مسئولیتی بر عهده دارد و اینکه چه سان باید مقهور- اتفاقاتی که به عقیده او اشتباه است- نشود، درس‌اموزی است که هر شهروندی باید تمرین کند.
خانم فریده غیرت میتوانست چشم به وقایع غیرقانونی ببندد و به همکاری خود با اسکودا بیندیشد. اما او درخواست جناب دکتر کوشا را نپذیرفت و با کمال وقار ،انتخاب دکتر کوشا را به چالش کشاند.
در مقابل گاهی شنیده میشود کوته قامتانی با چه وضع مشمئز کننده‌ای سعی وافر دارند بدون آنکه به ماهیت و مشروعیت قدرت بیندیشند خود را بدان بچسبانند.
#غیرت
#اعتراض
اینکه ادمی در کدام نقطه چه مسئولیتی بر عهده دارد و اینکه چه سان باید مقهور- اتفاقاتی که به عقیده او اشتباه است- نشود، درس‌اموزی است که هر شهروندی باید تمرین کند.
خانم فریده غیرت میتوانست چشم به وقایع غیرقانونی ببندد و به همکاری خود با اسکودا بیندیشد. اما او درخواست جناب دکتر کوشا را نپذیرفت و با کمال وقار ،انتخاب دکتر کوشا را به چالش کشاند.
در مقابل گاهی شنیده میشود کوته قامتانی با چه وضع مشمئز کننده‌ای سعی وافر دارند بدون آنکه به ماهیت و مشروعیت قدرت بیندیشند خود را بدان بچسبانند.
#غیرت
#اعتراض
باید مطابق ماده ۱۹ که خود به شکل ضمنی اختیار تنظیم و عدم تنظیم حق الوکاله را مقرر کرده و حکم آن را آورده، وکالتنامه تنظیم کند!
۱- ماده ۱۹ ناظر به حق الوکاله است
۲- تنظیم وکالتنامه و حق الوکاله دو امر متفاوتند. حق الوکاله تبعی از وکالتنامه است.
نتیجتا حکم نهایی این است که وکیل و موکل باید قرارداد وکالت منعقد کنند این درحالیست که بدون انعقاد قرارداد وکالت ؛ وکیل و موکل اساسا امکان وجودی ندارند.
اما گویا مراد این بوده که در قرارداد وکالت حتما باید مبلغ حق الوکاله مندرج باشد حتی اگر توافقی نشده باشد در این صورت درج رقم تعرفه ای ضروری است!
خب اگر این بوده یک کلام مینوشتندی :
درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه ضروری است در صورت عدم توافق بر حق الوکاله ، وکیل ان را بر اساس تعرفه تکمیل مینماید!
۱- ماده ۱۹ ناظر به حق الوکاله است
۲- تنظیم وکالتنامه و حق الوکاله دو امر متفاوتند. حق الوکاله تبعی از وکالتنامه است.
نتیجتا حکم نهایی این است که وکیل و موکل باید قرارداد وکالت منعقد کنند این درحالیست که بدون انعقاد قرارداد وکالت ؛ وکیل و موکل اساسا امکان وجودی ندارند.
اما گویا مراد این بوده که در قرارداد وکالت حتما باید مبلغ حق الوکاله مندرج باشد حتی اگر توافقی نشده باشد در این صورت درج رقم تعرفه ای ضروری است!
خب اگر این بوده یک کلام مینوشتندی :
درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه ضروری است در صورت عدم توافق بر حق الوکاله ، وکیل ان را بر اساس تعرفه تکمیل مینماید!
از قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع مینماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده میتواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید
گزندی به دادگستری
در لایحه جدید مربوط به شوراهای حل اختلاف مقرر شده برای صلح و سازش اشخاص دیگری به غیر از وکلای دادگستری امکان مداخله دارند.
اگر با مداخله اشخاص دیگر (نزدیکان و آشنایان اصحاب پرونده ) اختلاف قابل حل بود ره به دادگستری (شورای حل اختلاف) نمی‌بردند.
این مقرره کم‌کم موجب ظهور کنشگرانی خواهد شد که با مجوز قانونی برای یک کنش قانونی راه به دادگستری خواهند کشاند!
وکلایی که هیچ نظارت نظام‌نامه‌ای بر انها حاکم نخواهد شد و بی‌محابا رفتاری در دادگستری حاکم خواهند نمود که زیبنده دادگستری نخواهد شد.
برای صلح و سازش با این وصف چه لزومی بود اینها به دادگستری راه یابند! بیرون از دادگستری تلاش‌شان را در حل و فصل مشکل بجا می‌آوردند .
اینها موجب نگرانی است و باید نیک سرانجام کار‌ها سنجیده میشد!
در لایحه جدید مربوط به شوراهای حل اختلاف مقرر شده برای صلح و سازش اشخاص دیگری به غیر از وکلای دادگستری امکان مداخله دارند.
اگر با مداخله اشخاص دیگر (نزدیکان و آشنایان اصحاب پرونده ) اختلاف قابل حل بود ره به دادگستری (شورای حل اختلاف) نمی‌بردند.
این مقرره کم‌کم موجب ظهور کنشگرانی خواهد شد که با مجوز قانونی برای یک کنش قانونی راه به دادگستری خواهند کشاند!
وکلایی که هیچ نظارت نظام‌نامه‌ای بر انها حاکم نخواهد شد و بی‌محابا رفتاری در دادگستری حاکم خواهند نمود که زیبنده دادگستری نخواهد شد.
برای صلح و سازش با این وصف چه لزومی بود اینها به دادگستری راه یابند! بیرون از دادگستری تلاش‌شان را در حل و فصل مشکل بجا می‌آوردند .
اینها موجب نگرانی است و باید نیک سرانجام کار‌ها سنجیده میشد!
میگفت نماینده باید نماینده باشد یعنی آدم از یک فرسخی حالی‌اش شود نماینده با ماشین سیاه دارد می‌آید اتوبوس‌های شهری پشت‌اش کرور کرور بوق و کرنا کنند به نه به چپ‌اش باشد نه به راست‌اش !حتی به جلو‌اش هم نباشد که کمی به راننده‌اش بگوید راننده‌‌ی عزیزم حرکت کن جلو خالی است!
آیا حق نیست ماموری که نماینده واقعی را که با هزار جور سنجش و نظارت ره به خانه ملت برده، نشناخته است یک گوشمالی داد! یک چکی بخورد! یک فحشی بشنود ! حق است باور بفرمائید حق است!
من نمیدانم آن مامور وظیفه شناس چرا یکباره باد برش داشته که مامور است و مجری قانون! آیا یاد نگرفته در مقابل مرد قانونگذار نرمش و کرنش بیشتری خرج کند راهی باز کند دو لا شود بفرما بگوید بوسی ماچی چیزی بفرستد به حواله‌اش!
#قانون
#اخلاق
#نماینده_ملت
#مامور
آیا حق نیست ماموری که نماینده واقعی را که با هزار جور سنجش و نظارت ره به خانه ملت برده، نشناخته است یک گوشمالی داد! یک چکی بخورد! یک فحشی بشنود ! حق است باور بفرمائید حق است!
من نمیدانم آن مامور وظیفه شناس چرا یکباره باد برش داشته که مامور است و مجری قانون! آیا یاد نگرفته در مقابل مرد قانونگذار نرمش و کرنش بیشتری خرج کند راهی باز کند دو لا شود بفرما بگوید بوسی ماچی چیزی بفرستد به حواله‌اش!
#قانون
#اخلاق
#نماینده_ملت
#مامور
باشگاه وکلا که توسط فردی بنام ابوذر حسن زاده مدیریت میشود ادعا نموده در انتخابات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؛ لیستی موفق و غرورآفرین ارائه داده چندانکه ۵۰ درصد از انها منتخب وکلا شده‌اند!
جالبتر اینجاست جناب حسن زاده از مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه ، پروانه وکالت ستانده است
من از دو منظر چنین امری را محل اشکال میدانم اول آنکه منتخبان وکلا باید از این گونه تبلیغاتی که بانام ایشان میشود اعلام برائت کنند و البته بجد پیگری کنند تا چنین تبلیغاتی شان هیات مدیره و کانون‌های وکلا را خدشه‌دار ننماید
دوم انکه مداخله و تاثیرگذاری اشخاصی که عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیستند را خطرناک میدانم!
امیدوارم اشخاصی که تصویرشان در این ادعانامه آمده است و شان آنها فراتر از آنست که از نام انها بدین وسیله سو استفاده گردد، مواضع خود را به ادعای "نصیر "و" باشگاه وکلا "اعلام و ابراز نمایند.
جالبتر اینجاست جناب حسن زاده از مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه ، پروانه وکالت ستانده است
من از دو منظر چنین امری را محل اشکال میدانم اول آنکه منتخبان وکلا باید از این گونه تبلیغاتی که بانام ایشان میشود اعلام برائت کنند و البته بجد پیگری کنند تا چنین تبلیغاتی شان هیات مدیره و کانون‌های وکلا را خدشه‌دار ننماید
دوم انکه مداخله و تاثیرگذاری اشخاصی که عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیستند را خطرناک میدانم!
امیدوارم اشخاصی که تصویرشان در این ادعانامه آمده است و شان آنها فراتر از آنست که از نام انها بدین وسیله سو استفاده گردد، مواضع خود را به ادعای "نصیر "و" باشگاه وکلا "اعلام و ابراز نمایند.
و اینک دیگر هیچ!
بعد از مراسم تحلیف کارآموزان وکالت ،به همت انعکاس(شما بخوانید جاودان) حسب نقل قولی قریب ۶۰ تن از محتلفین گرد هم آمده و پس از تبلیغ نگارخانه وکیل و چه و چه !
به شادمانی بدون محتوا و پرتبختر پرداخته و از تابلو زراندود با نماد کانون وکلا پرده برداشتند!
جنابان محترم کامیار و باقری و طاهری از اعضای هیات مدیره از مدعوین این جلسه بوده‌اند .
فیلم جلسه در صفحه اینستاگرامی انعکاس قابل ملاحظه است.
از بانیان فکری و مالی این جلسه باید پرسید این تذهبون!
اگر کانون وکلا به دلیل محدودیت‌های کرونایی مراسم تحلیف را مختصرا بگذار کرده شما با چه منطقی آن را ناکافی دانسته و همکاران را به چنین جلسه‌ای فراخوانده‌اید؟
هزینه جلسه از کیسه چه کس و یا کسان بوده و این بذل توجه به همکاران تازه وارد به جرگه وکالت با چه مبنا و مقاصدی صورت پذیرفته؟
اگر چنین جلسه ای تشکیلاتی نبوده و مقاصد تشکیلاتی نداشته و صرفا شادمانی بعد از تحلیف بوده چرا از چهره‌های تشکل غالب در هیات مدیره دعوتی به میان نیامده؟
بعد از مراسم تحلیف کارآموزان وکالت ،به همت انعکاس(شما بخوانید جاودان) حسب نقل قولی قریب ۶۰ تن از محتلفین گرد هم آمده و پس از تبلیغ نگارخانه وکیل و چه و چه !
به شادمانی بدون محتوا و پرتبختر پرداخته و از تابلو زراندود با نماد کانون وکلا پرده برداشتند!
جنابان محترم کامیار و باقری و طاهری از اعضای هیات مدیره از مدعوین این جلسه بوده‌اند .
فیلم جلسه در صفحه اینستاگرامی انعکاس قابل ملاحظه است.
از بانیان فکری و مالی این جلسه باید پرسید این تذهبون!
اگر کانون وکلا به دلیل محدودیت‌های کرونایی مراسم تحلیف را مختصرا بگذار کرده شما با چه منطقی آن را ناکافی دانسته و همکاران را به چنین جلسه‌ای فراخوانده‌اید؟
هزینه جلسه از کیسه چه کس و یا کسان بوده و این بذل توجه به همکاران تازه وارد به جرگه وکالت با چه مبنا و مقاصدی صورت پذیرفته؟
اگر چنین جلسه ای تشکیلاتی نبوده و مقاصد تشکیلاتی نداشته و صرفا شادمانی بعد از تحلیف بوده چرا از چهره‌های تشکل غالب در هیات مدیره دعوتی به میان نیامده؟
کسانی که اقدام به برگزاری نشست اسکودا نموده اند حالا در مقام دفاع مدعی‌اند هیچ فیلم و مستندی از جلسه آن روز وجود ندارد!
حالا مدام آقایان از جلسات اسکودا عکس میگیرند و در کوچکترین ملاقات‌ها دوربین‌های چند زوایه‌انداز خود را مستقر
میکنند تا مباد چیزی از قلم بیفتد!
خب برادر شاید دوربین‌ها بعد از ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ اختراع شده باشند.
حالا مدام آقایان از جلسات اسکودا عکس میگیرند و در کوچکترین ملاقات‌ها دوربین‌های چند زوایه‌انداز خود را مستقر
میکنند تا مباد چیزی از قلم بیفتد!
خب برادر شاید دوربین‌ها بعد از ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ اختراع شده باشند.
حسب اطلاع به منزل وکیل سعید شیخ حمله شده است گمانه آن است که بخاطر بیان برخی مسائل از سوی ایشان و بالا گرفتن تنش‌ها برخی به خود جرات داده‌اند تا با اجیر کردن کسی (کسانی) چنین اقدام غیرانسانی را انجام دهند.
#کانون_وکلا
#کمیسیون_حمایت
#سعید_شیخ
#وکیل
#تهدید
#تخریب
بهزاد بقائی
#کانون_وکلا
#کمیسیون_حمایت
#سعید_شیخ
#وکیل
#تهدید
#تخریب
بهزاد بقائی
استعفا ؛ فایده و ضرر
الف-در باره استعفای جناب مالکی دو گروه اظهارنظر کردند برخی از وی قهرمان ساختند و برخی وی را مدیر بی‌تدبیر خواندند.
نخست به نظرم می‌رسد واکنش‌ها بدون تحلیل هیچ ارزشی ندارد و بروز حب و بغض شخصی در قالب قهرمانسازی و یا انتساب بی‌تدبیری به آقای مالکی در شان نخبگانی که ابناء الدلیل‌اند شایسته نیست.
دوم آنکه از یکسو در خصوص موضوع اطلاعرسانی مفیدی صورت نگرفته و از سویی نامه‌های دریافتی از دادگاه عالی انتظامی قضات زمینه بروز اظهارات تمجیدی و تقبیحی را فراهم آورده.
البته ولو در فرض اطلاعرسانی، هر کس برای کشف حقیقت اختیار دارد هرگونه تحلیلی کند و باور خود را تنها بر اظهارات بنیان نکند .
ب- گزاره‌های قابل اتکا
۱-در سال گذشته بعد از تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال توسط آقای رئیسی ، اختلافی در خصوص برخی از مواد آیین‌نامه حادث شد .
چند موضع در این باره وجود داشت :
۱-کانونها آیین‌نامه را به عینه اجرا کنند
۲-کانونها موادی که با آن موافق بودند را اجرا و در خصوص موارد اختلافی، به مذاکره ادامه دهند
۳-ایینامه را به کله رد کنند
البته گویا پیشنهاد برخی در قوه قضائیه آن بود که فعلا آیین‌نامه به عینه اجرا گردد و بعدا در خصوص موارد اختلافی مذاکره ادامه یابد.
ظاهرا در نشست اسکودا به عدم اجرای ایینامه تا زمان رفع مواد اختلافی نظر بود و همین موضع باعث شد اختلافاتی در مورد برگزاری آزمون و موارد دیگر بروز کند.
به نظرم در همان موقع با محک‌هایی ، اعتبار آیین‌نامه قابل بررسی بود -در زمان برگزاری انتخابات کانون و چند و چون آن - زمان رسیدگی به پرونده‌های انتظامی همکاران در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و در ادامه مرجع تجدیدنظر از آراء صادره در دادگاه عالی انتظامی قضات و... .
در خصوص اولی فشار روی مدیران کانون خاصه رئیس کانونها بود دادگاه عالی انتظامی نظر خود را داشت و در مورد دومی نیز همان مرجع بر آرای صادره نظارت و اعمال اراده داشت.
آیین‌نامه چیزی از آب در آمده بود که کانونها نمی‌خواستند آن را اجرا کنند . سوال: چه کسی این وضعیت را ایجاد کرد ! (مطلبی دیگری را میطلبد)
پ- چرا جناب مالکی از عضویت در هیات مدیره دوره آتی استعفا کرد.
با توجه به آیین‌نامه جدید(امری که در قبلا دادنامه دادگاه انتظامی قضات در خصوص آن ارشاد شده بود) مقر است اگر رئیس کانون نانزد دوره بعدی انتخابات باشد نمیتواند ریاست هیات نظارت بر انتخابات را عهده‌دار گردد . در برابر این قسمت از آیینامه ۱۴۰۰ رئیس کانون سه راه داشت :
۱-از نامزدی هیات مدیره در دوره بعدی منصرف گردد(رئیس فعلی کانون باشد و ریاست هیات نظارت را داشته باشد اما در دوره آتی جایگاهی نداشته باشد)
۲-از ریاست هیات مدیره دوره جاری استعفا دهد و کسی جای او را بگیرد که برای دوره بعد نامزد نیست(عضو هیات مدیره فعلی باشد هم نامزد آتی ، رئیس کانون شخص دیگری گردد که توامان ریاست هیات نظارت را نیز بر عهده داشته باشد )
۳-از ریاست هیات نظارت بر انتخابات استعفا دهد (هم رئیس فعلی باشد هم نامزدی دوره آتی)
به نظرم سومی انتخاب شاید مناسبترین بود در این فرض جناب مالکی صرفا به جهت منطق حاکم بر موضوع استعفا می‌نمود(کاری که رئیسای سابق باید می‌نمود ) در این صورت رئیس فعلی می‌ماند و نامزد آتی انتخاب هیات مدیره.
اما جناب مالکی اولین گزینه و به نظر من بدترین آنها را انتخاب کرد.
دوستانی معتقدند حفظ موقعیت ریاست هیات نظارت برای رئیس کانون وکلا ، چون در آیین‌نامه قبلی پیش بینی شده ، آقای مالکی با استعفا در خصوص عضویت هیات مدیره آتی ؛ خودگذشتگی کرده و تن به آیین‌نامه ۱۴۰۰ نداده، از این رو اقدام جناب مالکی را قهرمانه وصف میکنند .
تنها قابل ذکر است اگر این استدلال درست باشد نیکوتر آن بود که آقای مالکی دومین گزینه را انتخاب میکرد؛ از ریاست هیات مدیره کانون استعفا میداد در این وضع شخصی که در دوره بعد نامزد نبود توامان هم رئیس کانون بود و هم رئیس هیات نظارت .
دوستانی که معتقدند آقای مالکی بنحوی مقابل آیین‌نامه فعلی مقاومت کرد باید بدانند اولا آقای مالکی اگر از ریاست هیات مدیره کانون استعفا میکرد و عضویی از اعضای هیات مدیره ،رئیس کانون میشد که نامزد دوره آتی نیست، جمع ریاست کانون و ریاست هیات نظارت در یک شخص حاصل میشد بی آنکه منافاتی با آیین‌نامه فعلی داشته باشد و همچنین منطبق با آیین‌نامه سابق نیز باشد!! ثانیا-کانون میتوانست برای دوره بعد از آقای مالکی بهرمند باشد.
من در این تحلیل از تاثیر احضاریه جناب مالکی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات چشم پوشی نمودم اما با این وجود به نظرم اقدام جناب مالکی ؛ قهرمانانه نبود.
بهزاد بقائی
الف-در باره استعفای جناب مالکی دو گروه اظهارنظر کردند برخی از وی قهرمان ساختند و برخی وی را مدیر بی‌تدبیر خواندند.
نخست به نظرم می‌رسد واکنش‌ها بدون تحلیل هیچ ارزشی ندارد و بروز حب و بغض شخصی در قالب قهرمانسازی و یا انتساب بی‌تدبیری به آقای مالکی در شان نخبگانی که ابناء الدلیل‌اند شایسته نیست.
دوم آنکه از یکسو در خصوص موضوع اطلاعرسانی مفیدی صورت نگرفته و از سویی نامه‌های دریافتی از دادگاه عالی انتظامی قضات زمینه بروز اظهارات تمجیدی و تقبیحی را فراهم آورده.
البته ولو در فرض اطلاعرسانی، هر کس برای کشف حقیقت اختیار دارد هرگونه تحلیلی کند و باور خود را تنها بر اظهارات بنیان نکند .
ب- گزاره‌های قابل اتکا
۱-در سال گذشته بعد از تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال توسط آقای رئیسی ، اختلافی در خصوص برخی از مواد آیین‌نامه حادث شد .
چند موضع در این باره وجود داشت :
۱-کانونها آیین‌نامه را به عینه اجرا کنند
۲-کانونها موادی که با آن موافق بودند را اجرا و در خصوص موارد اختلافی، به مذاکره ادامه دهند
۳-ایینامه را به کله رد کنند
البته گویا پیشنهاد برخی در قوه قضائیه آن بود که فعلا آیین‌نامه به عینه اجرا گردد و بعدا در خصوص موارد اختلافی مذاکره ادامه یابد.
ظاهرا در نشست اسکودا به عدم اجرای ایینامه تا زمان رفع مواد اختلافی نظر بود و همین موضع باعث شد اختلافاتی در مورد برگزاری آزمون و موارد دیگر بروز کند.
به نظرم در همان موقع با محک‌هایی ، اعتبار آیین‌نامه قابل بررسی بود -در زمان برگزاری انتخابات کانون و چند و چون آن - زمان رسیدگی به پرونده‌های انتظامی همکاران در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و در ادامه مرجع تجدیدنظر از آراء صادره در دادگاه عالی انتظامی قضات و... .
در خصوص اولی فشار روی مدیران کانون خاصه رئیس کانونها بود دادگاه عالی انتظامی نظر خود را داشت و در مورد دومی نیز همان مرجع بر آرای صادره نظارت و اعمال اراده داشت.
آیین‌نامه چیزی از آب در آمده بود که کانونها نمی‌خواستند آن را اجرا کنند . سوال: چه کسی این وضعیت را ایجاد کرد ! (مطلبی دیگری را میطلبد)
پ- چرا جناب مالکی از عضویت در هیات مدیره دوره آتی استعفا کرد.
با توجه به آیین‌نامه جدید(امری که در قبلا دادنامه دادگاه انتظامی قضات در خصوص آن ارشاد شده بود) مقر است اگر رئیس کانون نانزد دوره بعدی انتخابات باشد نمیتواند ریاست هیات نظارت بر انتخابات را عهده‌دار گردد . در برابر این قسمت از آیینامه ۱۴۰۰ رئیس کانون سه راه داشت :
۱-از نامزدی هیات مدیره در دوره بعدی منصرف گردد(رئیس فعلی کانون باشد و ریاست هیات نظارت را داشته باشد اما در دوره آتی جایگاهی نداشته باشد)
۲-از ریاست هیات مدیره دوره جاری استعفا دهد و کسی جای او را بگیرد که برای دوره بعد نامزد نیست(عضو هیات مدیره فعلی باشد هم نامزد آتی ، رئیس کانون شخص دیگری گردد که توامان ریاست هیات نظارت را نیز بر عهده داشته باشد )
۳-از ریاست هیات نظارت بر انتخابات استعفا دهد (هم رئیس فعلی باشد هم نامزدی دوره آتی)
به نظرم سومی انتخاب شاید مناسبترین بود در این فرض جناب مالکی صرفا به جهت منطق حاکم بر موضوع استعفا می‌نمود(کاری که رئیسای سابق باید می‌نمود ) در این صورت رئیس فعلی می‌ماند و نامزد آتی انتخاب هیات مدیره.
اما جناب مالکی اولین گزینه و به نظر من بدترین آنها را انتخاب کرد.
دوستانی معتقدند حفظ موقعیت ریاست هیات نظارت برای رئیس کانون وکلا ، چون در آیین‌نامه قبلی پیش بینی شده ، آقای مالکی با استعفا در خصوص عضویت هیات مدیره آتی ؛ خودگذشتگی کرده و تن به آیین‌نامه ۱۴۰۰ نداده، از این رو اقدام جناب مالکی را قهرمانه وصف میکنند .
تنها قابل ذکر است اگر این استدلال درست باشد نیکوتر آن بود که آقای مالکی دومین گزینه را انتخاب میکرد؛ از ریاست هیات مدیره کانون استعفا میداد در این وضع شخصی که در دوره بعد نامزد نبود توامان هم رئیس کانون بود و هم رئیس هیات نظارت .
دوستانی که معتقدند آقای مالکی بنحوی مقابل آیین‌نامه فعلی مقاومت کرد باید بدانند اولا آقای مالکی اگر از ریاست هیات مدیره کانون استعفا میکرد و عضویی از اعضای هیات مدیره ،رئیس کانون میشد که نامزد دوره آتی نیست، جمع ریاست کانون و ریاست هیات نظارت در یک شخص حاصل میشد بی آنکه منافاتی با آیین‌نامه فعلی داشته باشد و همچنین منطبق با آیین‌نامه سابق نیز باشد!! ثانیا-کانون میتوانست برای دوره بعد از آقای مالکی بهرمند باشد.
من در این تحلیل از تاثیر احضاریه جناب مالکی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات چشم پوشی نمودم اما با این وجود به نظرم اقدام جناب مالکی ؛ قهرمانانه نبود.
بهزاد بقائی
خلاصه‌ای از جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
الف-دیوان و اشراق
فرض کنید شما رئیس اداره ای هستید در خصوص مساله‌ای بنا بر تصور خودتان اقدامی یکه‌تازانه میکنید و نتیجه آن خیر قابل‌توجهی برای آن اداره به ارمغان می‌آورد.
در اینجا دو اندیشه مقابل هم نمود می‌یابد گروهی بر این باورند شما حق نداشته‌اید به هیچ توجیهی در فعالیت جمعی ، یکه‌تازی کنید. زیانی که از تک‌روی به بار می‌آید بسیار بیشتر از خیری است که در یک مورد بروز و ظهور می‌یابد.
برخی دیگر بر این باورند چون نتیجه قابل دفاع بوده است می‌توان یکه‌تازی شما را به دیده اغماض نگریست.
ب- نمادها و نهادها
در مدیریت یک نهاد اساسا کاستن هزینه‌های نهاد یک مطلوب است از سوی دیگر اداره و بقای یک نهاد بدون نمادها کامیابی چندانی نخواهد داشت.
مثلا جشن استقلال کانون یا جشن نوروز کانونها، نماد چیست و برگزاری چنین جشنی چه غایتی را دارد به اشاره:
- در جشن مفهوم استقلال کانون وکلا بازتولید میشود
-جشن استقلال میتواند محفلی باشد برای اتحاد صنفی و ملی
-با حضور برخی اشخاص بنام، موثر و صاحب منصب، مفهوم استقلال و مشکلات وکلا بازگو می‌گردد و در کنش‌های احتمالی علیه یا له کانون موثر واقع میشود.
-و...
با این مقدمه:
آیا کانونها برای برگزاری این جشن باید هزینه‌های آن را بین وکلای شرکت‌کننده سرشکن نماید یا منابع آن، بکله توسط کانونها باید تامین گردد.
در هیات مدیره این دوره دو نگرش وجود دارد برخی قائلند تامین محل این هزینه‌ها از سوی کانونها غیرشرعی است. با این تعبیر که کانون وکلا حق ندارد منابع کانون که توسط یک یک اعضای کانون تامین شده را صرف هزینه اعضایی نمایند که در جشن موصوف شرکت دارند!
گروه دیگر قائلند اولا هر کس مایل است میتواند ثبتنام و در مراسم حاضر گردد پس ترجیحی بین گروهی که در جشن حاضر شده و گروهی که حاضر نشده‌اند وجود ندارد در ثانی سنت و سابقه کانون نشان از برگزاری چنین جشنی دارد و نمی‌توان برچسب غیرشرعی به پرداخت هزبنه‌های آن زد.
جمع‌بندی
۱-گفته شد هر نهادی برای بروز و ظهور و یافتن جایگاه خود بابد نمادها را بشناسد و از ظرفیت‌های آن استفاده نماید.
۲-برترین نمادها آنها هستند که با کارکردهای نهاد ارتباط بیشتری داشته باشد. فرض کنید بجای نقش بج کانون وکلا، تمثال یک تمساح باشد. روشن است که این نماد با نهاد کانون وکلا سنخیتی ندارد و خرد جمعی، ارتباطی بین‌آنها قائل نیست.
بعضا مشاهده میشود کانون وکلا به به برخی هموطنان که به بلایایی نظیر سیل و زلزله گرفتار آمده اند ،کمک‌های مالی می‌کند.
هر چند در این کنش کانون، نمادی از همیاری و همکاری مشاهد میشود لیکن چه میزان چنین نمادی با نهاد کانون وکلا ارتباط دارد ؟!
بهتر نیست در این مواقع بجای کمک‌های مالی،کمک‌های مشاوره ای و حقوقی رایگان اعطا کرد.
بهتر نیست به تظلم‌خواهی آنان؛ مدیران و مسئولان آن منطقه را با نطق‌ها و خبررسانی‌ها صحیح مجبور به ارائه خدمات مناسب نمود؟
۳-در نهادی مانند کانون وکلا، که به صورت جمعی اداره میشود قطعا اقدامات یک‌تنه ولو آنکه نفعی به بارآورد، خطرناک و مایوس‌کننده است. مدیر توانا کسی است که به پشتوانه خرد جمعی بهترین اقدامات را انجام دهد.
۴-اهمیت نمادها در دنیای کنونی پوشیده نیست لیکن نمادها برای نهادها هستند نه برعکس. هر میزان نهادی از کارکردهای اصلی خود بازماند سعی می‌کند با نمادهای کم‌ارزش، بی فایده و هزینه‌افرین ابراز وجود کند.
در این خصوص بد نیست مدیران کانون وکلا به بازشناسی و تعریف مجدد نهاد خود بپردازند و نمادها را بر اساس آن کارکردها تعریف کنند.روشن است هزینه‌های نمادسازی باید از محل دارایی کانونها تامین گردد و البته سهمیم کردن نسبی شرکت‌کنندگان در آن قابل دفاع است. اما تحمیل آن هزینه‌ها صرفا بر عهده شرکت‌کنندگان قابل ایراد است به دلایل زیر :
-نهادی که نمادی می‌سازد و یا نمادی را بازپخش می‌کند باید هزینه آن را تامین کند.
-توجیهی ندارد اعضای عادی نهاد، از جیب خود هزینه‌های نهادسازی را محتمل شوند و سود آن به کل نهاد و اعضای ان برسد!
-پرداخت کل هزینه از سوی شرکت‌کنندگان ، موجب محرومیت بعضی از اعضای شایسته نهاد ، در نمادسازی میشود
ازرسوی دیگر در نهادسازی است که آیندگان نهاد (تازه واردها) ارزش های نهادی را یاد میگیرند و حساسیت‌هایشان در خصوص کارکردهای نهاد بالا می‌رود.
-نمادسازی آگاهانه هزینه‌افرین است مدیریت باید نقطه بهینه را در تعیین نمادسازی محاسبه کند و از ظرفیت‌های اعضای خود برای پرداخت بخشی از آن استفاده ببرد.
بهزاد بقایی
الف-دیوان و اشراق
فرض کنید شما رئیس اداره ای هستید در خصوص مساله‌ای بنا بر تصور خودتان اقدامی یکه‌تازانه میکنید و نتیجه آن خیر قابل‌توجهی برای آن اداره به ارمغان می‌آورد.
در اینجا دو اندیشه مقابل هم نمود می‌یابد گروهی بر این باورند شما حق نداشته‌اید به هیچ توجیهی در فعالیت جمعی ، یکه‌تازی کنید. زیانی که از تک‌روی به بار می‌آید بسیار بیشتر از خیری است که در یک مورد بروز و ظهور می‌یابد.
برخی دیگر بر این باورند چون نتیجه قابل دفاع بوده است می‌توان یکه‌تازی شما را به دیده اغماض نگریست.
ب- نمادها و نهادها
در مدیریت یک نهاد اساسا کاستن هزینه‌های نهاد یک مطلوب است از سوی دیگر اداره و بقای یک نهاد بدون نمادها کامیابی چندانی نخواهد داشت.
مثلا جشن استقلال کانون یا جشن نوروز کانونها، نماد چیست و برگزاری چنین جشنی چه غایتی را دارد به اشاره:
- در جشن مفهوم استقلال کانون وکلا بازتولید میشود
-جشن استقلال میتواند محفلی باشد برای اتحاد صنفی و ملی
-با حضور برخی اشخاص بنام، موثر و صاحب منصب، مفهوم استقلال و مشکلات وکلا بازگو می‌گردد و در کنش‌های احتمالی علیه یا له کانون موثر واقع میشود.
-و...
با این مقدمه:
آیا کانونها برای برگزاری این جشن باید هزینه‌های آن را بین وکلای شرکت‌کننده سرشکن نماید یا منابع آن، بکله توسط کانونها باید تامین گردد.
در هیات مدیره این دوره دو نگرش وجود دارد برخی قائلند تامین محل این هزینه‌ها از سوی کانونها غیرشرعی است. با این تعبیر که کانون وکلا حق ندارد منابع کانون که توسط یک یک اعضای کانون تامین شده را صرف هزینه اعضایی نمایند که در جشن موصوف شرکت دارند!
گروه دیگر قائلند اولا هر کس مایل است میتواند ثبتنام و در مراسم حاضر گردد پس ترجیحی بین گروهی که در جشن حاضر شده و گروهی که حاضر نشده‌اند وجود ندارد در ثانی سنت و سابقه کانون نشان از برگزاری چنین جشنی دارد و نمی‌توان برچسب غیرشرعی به پرداخت هزبنه‌های آن زد.
جمع‌بندی
۱-گفته شد هر نهادی برای بروز و ظهور و یافتن جایگاه خود بابد نمادها را بشناسد و از ظرفیت‌های آن استفاده نماید.
۲-برترین نمادها آنها هستند که با کارکردهای نهاد ارتباط بیشتری داشته باشد. فرض کنید بجای نقش بج کانون وکلا، تمثال یک تمساح باشد. روشن است که این نماد با نهاد کانون وکلا سنخیتی ندارد و خرد جمعی، ارتباطی بین‌آنها قائل نیست.
بعضا مشاهده میشود کانون وکلا به به برخی هموطنان که به بلایایی نظیر سیل و زلزله گرفتار آمده اند ،کمک‌های مالی می‌کند.
هر چند در این کنش کانون، نمادی از همیاری و همکاری مشاهد میشود لیکن چه میزان چنین نمادی با نهاد کانون وکلا ارتباط دارد ؟!
بهتر نیست در این مواقع بجای کمک‌های مالی،کمک‌های مشاوره ای و حقوقی رایگان اعطا کرد.
بهتر نیست به تظلم‌خواهی آنان؛ مدیران و مسئولان آن منطقه را با نطق‌ها و خبررسانی‌ها صحیح مجبور به ارائه خدمات مناسب نمود؟
۳-در نهادی مانند کانون وکلا، که به صورت جمعی اداره میشود قطعا اقدامات یک‌تنه ولو آنکه نفعی به بارآورد، خطرناک و مایوس‌کننده است. مدیر توانا کسی است که به پشتوانه خرد جمعی بهترین اقدامات را انجام دهد.
۴-اهمیت نمادها در دنیای کنونی پوشیده نیست لیکن نمادها برای نهادها هستند نه برعکس. هر میزان نهادی از کارکردهای اصلی خود بازماند سعی می‌کند با نمادهای کم‌ارزش، بی فایده و هزینه‌افرین ابراز وجود کند.
در این خصوص بد نیست مدیران کانون وکلا به بازشناسی و تعریف مجدد نهاد خود بپردازند و نمادها را بر اساس آن کارکردها تعریف کنند.روشن است هزینه‌های نمادسازی باید از محل دارایی کانونها تامین گردد و البته سهمیم کردن نسبی شرکت‌کنندگان در آن قابل دفاع است. اما تحمیل آن هزینه‌ها صرفا بر عهده شرکت‌کنندگان قابل ایراد است به دلایل زیر :
-نهادی که نمادی می‌سازد و یا نمادی را بازپخش می‌کند باید هزینه آن را تامین کند.
-توجیهی ندارد اعضای عادی نهاد، از جیب خود هزینه‌های نهادسازی را محتمل شوند و سود آن به کل نهاد و اعضای ان برسد!
-پرداخت کل هزینه از سوی شرکت‌کنندگان ، موجب محرومیت بعضی از اعضای شایسته نهاد ، در نمادسازی میشود
ازرسوی دیگر در نهادسازی است که آیندگان نهاد (تازه واردها) ارزش های نهادی را یاد میگیرند و حساسیت‌هایشان در خصوص کارکردهای نهاد بالا می‌رود.
-نمادسازی آگاهانه هزینه‌افرین است مدیریت باید نقطه بهینه را در تعیین نمادسازی محاسبه کند و از ظرفیت‌های اعضای خود برای پرداخت بخشی از آن استفاده ببرد.
بهزاد بقایی
خلاصی از شر مدیران
در جهان صنعتی وقتی مدیریت به مثابه یک کارکرد تمرکزگرا، راه‌ساز و رهنمون‌گر جایگاهی یافت ویژگی‌های فرودستانه‌ای حاکم بود کشاوز یکباره در شرکت‌ها وارد شد کشاورزی که دستگاه را نمیشناخت، تولید صنعت را نمیشناخت. از این رو مدیریت و سروری به عنوان یک عنصر دارای فایده بروز و ظهور کرد.
رفته رفته خصلت کارگران تغییر کرد فرودستان آزموده شدند کارگران فنی و کارگران آشنا به نحوه کار برآمدند.
اگر چنین گزاره‌ای درست باشد جای پرسش دارد هیات مدیره کانون‌های وکلا کیستند و چه میکنند؟ آیا نیازی به آنها است و گستره نیاز بدانها چقدر است!
چه فرقی میان مدیران و اعضای کانونها وجود دارد ؟ به جرات می‌توان گرفت بسیاری از کارکردهای هیات مدیره را بسیاری از همکاران وکیل بلدند و می‌توانند!!
بر این اساس گوشزد میشود کانون‌های وکلا به مدیریت در مفهوم پدرسالارانه، رئیس‌مآبانه نیازی ندارد.
هیات مدیره کانون‌های وکلا را بنگرید ،بود و نبود، آنها چه ثمره ای جز بازی‌های تشکلی،انتقام‌جویی و رفتارهای کودکانه داشته است؟!
چه بر سر دارند که همچنان چنان مطنطن میل مدیربازی دارند ؟!
از این رو باورمندم مفهوم مدیریت کانون‌های وکلا باید بازتعریف شود هیچ کس ریاستی ندارد هیچ کس بر وکلا سروری ندارد مگر به قدر ضرورت کارکردی نهاد.
نگاه پدرسالارانه، من بلد‌تر و من مدیر؛ چنان در سازمان کانون‌های وکلا جا خوش‌کرده که عضو هیات مدیره در نهادهای زیرمجموعه خود نیز سروری می‌کند خط و ربط می‌دهد و خود را تحمیل می‌کند.
صلاح کار وکلا در این است بیشتر از آنکه بدنبال مدیر باشند بدنبال این باشند که چگونه بی‌مدیر باشند!
بی‌خاصیت نمودن مدیران به خودی خود باعث پررنگ‌شدن مشارکت وکلا، بالارفتن خلاقیت و فرزونی مسئولیت خواهد شد.
بقائی
در جهان صنعتی وقتی مدیریت به مثابه یک کارکرد تمرکزگرا، راه‌ساز و رهنمون‌گر جایگاهی یافت ویژگی‌های فرودستانه‌ای حاکم بود کشاوز یکباره در شرکت‌ها وارد شد کشاورزی که دستگاه را نمیشناخت، تولید صنعت را نمیشناخت. از این رو مدیریت و سروری به عنوان یک عنصر دارای فایده بروز و ظهور کرد.
رفته رفته خصلت کارگران تغییر کرد فرودستان آزموده شدند کارگران فنی و کارگران آشنا به نحوه کار برآمدند.
اگر چنین گزاره‌ای درست باشد جای پرسش دارد هیات مدیره کانون‌های وکلا کیستند و چه میکنند؟ آیا نیازی به آنها است و گستره نیاز بدانها چقدر است!
چه فرقی میان مدیران و اعضای کانونها وجود دارد ؟ به جرات می‌توان گرفت بسیاری از کارکردهای هیات مدیره را بسیاری از همکاران وکیل بلدند و می‌توانند!!
بر این اساس گوشزد میشود کانون‌های وکلا به مدیریت در مفهوم پدرسالارانه، رئیس‌مآبانه نیازی ندارد.
هیات مدیره کانون‌های وکلا را بنگرید ،بود و نبود، آنها چه ثمره ای جز بازی‌های تشکلی،انتقام‌جویی و رفتارهای کودکانه داشته است؟!
چه بر سر دارند که همچنان چنان مطنطن میل مدیربازی دارند ؟!
از این رو باورمندم مفهوم مدیریت کانون‌های وکلا باید بازتعریف شود هیچ کس ریاستی ندارد هیچ کس بر وکلا سروری ندارد مگر به قدر ضرورت کارکردی نهاد.
نگاه پدرسالارانه، من بلد‌تر و من مدیر؛ چنان در سازمان کانون‌های وکلا جا خوش‌کرده که عضو هیات مدیره در نهادهای زیرمجموعه خود نیز سروری می‌کند خط و ربط می‌دهد و خود را تحمیل می‌کند.
صلاح کار وکلا در این است بیشتر از آنکه بدنبال مدیر باشند بدنبال این باشند که چگونه بی‌مدیر باشند!
بی‌خاصیت نمودن مدیران به خودی خود باعث پررنگ‌شدن مشارکت وکلا، بالارفتن خلاقیت و فرزونی مسئولیت خواهد شد.
بقائی
کانون وکلا بی‌مفهوم و بی‌معناست
بعد از پشت سر گذاشتن آن شکوه پوشالی و آن ویترین بی‌تماشاگر دوران هیات مدیره پدرسالارانه ؛ با بالارفتن تعداد وکلا ، با ورود رسانه و سرعت لحظه‌ای اطلاعات ؛ رابطه استاد و دانشجویی موثرترین موضوع در از بین بردن مدیریت پدرسالارانه شد. تشکل علمی خلیفه‌کشی را باب کرد اما چون خود فاقد ارزشمندی بود دیری نپاید که از صحنه خارج شد.
فعالان صنفی وقتی دیدند آن شخص داخل هیات مدیره شده با خود گفتند ما چه کم داریم که از غافله عقب بمانیم! مدعیان عضویت در هیات مدیره بیشتر و بیشتر شدند! بازی‌های تشکلی و جناحی ، ابراز خصومت با فلان کس و رد و طرد او جلوه‌ای تازه یافت! حمایت از فلان کس و سرسپردگی بی‌معنا پررنگ شد.
در لحظه‌ای تاریخی وکلا چشم گشودند ویترین بی‌تماشگر از پرده بیرون افتاد. زشتی و فضاحت عیان شد.
اگر وکلای اندیشمند فکری به حال و وضع کانونها نکنند وضع به همین منوال ادامه خواهد داشت کانون وکلا هیچی است کودکانی در آن به جنگ و نزاعند.
حال که کانون وکلا هیچ است باید دانست شعار تعامل و تقابل کانون وکلا که از دهان نامزدها بیرون می‌جهد هیچ است! مرده‌ای نه امکان تعامل دارد نه تقابل!
من از کارآموزان خواهش میکنم به پیکر مرده کانون بنگرند. پیکری که تهی از ارزش شده ،مرده !
آیا این پایان کار است نه چنین نیست حسن نقطه‌ای که در آنیم چون رعدی است که می‌جهد و میجهاند.
ارزش‌های کانون وکلا باید بازتعریف و متناسب با کارکردها ،تولید ارزش باید رخ دهد.
کانون‌های وکلا چون مفهوم ندارد در سطح جامعه و مجادلات قدرت نیز بردی ندارند همواره مطیع‌اند و فرمانبر!
من چند ارزش را در اینجا یادآور میشوم و بر اساس آن ارزش‌ها رویکردهایی در انتخاب نامزدها میشمارم ؛
۱-کانون وکلا نهادی است در پیشبرد دادرسی عادلانه
۲-وکلای دادگستری اشخاصی مستقل و آزاده‌اند
۳-کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری در کنش‌های اجتماعی انجا که مرتبط با آزادی‌ها و حقوق بنیادین است مسئول، ذی‌نفع و ذی‌مدخلند.
هر میزان چنین ارزش‌هایی در جامعه بروز یابد و کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری در این ارزش‌ها حضور فعالی داشته باشند و در نظر جامعه قدر و منزلتی یابند قدرت به مفهوم واقعی برای کانونها شکل خواهد گرفت.
قدرتی که می‌جوشد قدرتی که میتواند مقاومت کند قدرتی که میتواند تعامل کند.
با این مقدمه در انتخاب مدیران می‌توان سوابق اعضای نامزدها را بررسی کرد و جسارت،شجاعت و دغدغه‌مندی آنها در خصوص آن ارزش‌ها به سنجه داوری گذاشت.
۱-نامزدی که در سوابق خود درباره کنش‌های اجتماعی بی‌تفاوت بوده،
۲-نامزدهای که استقلال و آزادگی نداشته و ملعبه باز‌های جناحی و تشکلی شده
۳-نامزدی که برای تعرفه خود در مقابل همکاران گردن کج کرده و با تبلیغات زشت، شام و ناهار داده، کتاب و خودکار و ... ملتمسانه رای خواسته
۳-نامزدی که منافع شخصی و گروهی را دنبال کرده بی آنکه بداند ارزش‌ها چیستند
۴-نامزدی که فرصت و امکان پاسداری از ارزش‌های برساخته کانونها را ندارند و درگیر کلاس‌های دانشگاهی‌‌ست
۵-نامزدی که عاری از شجاعت و جسارت پاسداری از ارزش‌هاست
۶-نامزدی که دلمرده است و صرفا دنبال حفظ شرایط موجود و یا رجعت به گذشته است
۶-نامزدی که در پاسداری از ارزش‌ها به گفتگو و خرد جمعی باور ندارد
هیچ‌گاه مطلوب نخواهد بود.
بقائی
بعد از پشت سر گذاشتن آن شکوه پوشالی و آن ویترین بی‌تماشاگر دوران هیات مدیره پدرسالارانه ؛ با بالارفتن تعداد وکلا ، با ورود رسانه و سرعت لحظه‌ای اطلاعات ؛ رابطه استاد و دانشجویی موثرترین موضوع در از بین بردن مدیریت پدرسالارانه شد. تشکل علمی خلیفه‌کشی را باب کرد اما چون خود فاقد ارزشمندی بود دیری نپاید که از صحنه خارج شد.
فعالان صنفی وقتی دیدند آن شخص داخل هیات مدیره شده با خود گفتند ما چه کم داریم که از غافله عقب بمانیم! مدعیان عضویت در هیات مدیره بیشتر و بیشتر شدند! بازی‌های تشکلی و جناحی ، ابراز خصومت با فلان کس و رد و طرد او جلوه‌ای تازه یافت! حمایت از فلان کس و سرسپردگی بی‌معنا پررنگ شد.
در لحظه‌ای تاریخی وکلا چشم گشودند ویترین بی‌تماشگر از پرده بیرون افتاد. زشتی و فضاحت عیان شد.
اگر وکلای اندیشمند فکری به حال و وضع کانونها نکنند وضع به همین منوال ادامه خواهد داشت کانون وکلا هیچی است کودکانی در آن به جنگ و نزاعند.
حال که کانون وکلا هیچ است باید دانست شعار تعامل و تقابل کانون وکلا که از دهان نامزدها بیرون می‌جهد هیچ است! مرده‌ای نه امکان تعامل دارد نه تقابل!
من از کارآموزان خواهش میکنم به پیکر مرده کانون بنگرند. پیکری که تهی از ارزش شده ،مرده !
آیا این پایان کار است نه چنین نیست حسن نقطه‌ای که در آنیم چون رعدی است که می‌جهد و میجهاند.
ارزش‌های کانون وکلا باید بازتعریف و متناسب با کارکردها ،تولید ارزش باید رخ دهد.
کانون‌های وکلا چون مفهوم ندارد در سطح جامعه و مجادلات قدرت نیز بردی ندارند همواره مطیع‌اند و فرمانبر!
من چند ارزش را در اینجا یادآور میشوم و بر اساس آن ارزش‌ها رویکردهایی در انتخاب نامزدها میشمارم ؛
۱-کانون وکلا نهادی است در پیشبرد دادرسی عادلانه
۲-وکلای دادگستری اشخاصی مستقل و آزاده‌اند
۳-کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری در کنش‌های اجتماعی انجا که مرتبط با آزادی‌ها و حقوق بنیادین است مسئول، ذی‌نفع و ذی‌مدخلند.
هر میزان چنین ارزش‌هایی در جامعه بروز یابد و کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری در این ارزش‌ها حضور فعالی داشته باشند و در نظر جامعه قدر و منزلتی یابند قدرت به مفهوم واقعی برای کانونها شکل خواهد گرفت.
قدرتی که می‌جوشد قدرتی که میتواند مقاومت کند قدرتی که میتواند تعامل کند.
با این مقدمه در انتخاب مدیران می‌توان سوابق اعضای نامزدها را بررسی کرد و جسارت،شجاعت و دغدغه‌مندی آنها در خصوص آن ارزش‌ها به سنجه داوری گذاشت.
۱-نامزدی که در سوابق خود درباره کنش‌های اجتماعی بی‌تفاوت بوده،
۲-نامزدهای که استقلال و آزادگی نداشته و ملعبه باز‌های جناحی و تشکلی شده
۳-نامزدی که برای تعرفه خود در مقابل همکاران گردن کج کرده و با تبلیغات زشت، شام و ناهار داده، کتاب و خودکار و ... ملتمسانه رای خواسته
۳-نامزدی که منافع شخصی و گروهی را دنبال کرده بی آنکه بداند ارزش‌ها چیستند
۴-نامزدی که فرصت و امکان پاسداری از ارزش‌های برساخته کانونها را ندارند و درگیر کلاس‌های دانشگاهی‌‌ست
۵-نامزدی که عاری از شجاعت و جسارت پاسداری از ارزش‌هاست
۶-نامزدی که دلمرده است و صرفا دنبال حفظ شرایط موجود و یا رجعت به گذشته است
۶-نامزدی که در پاسداری از ارزش‌ها به گفتگو و خرد جمعی باور ندارد
هیچ‌گاه مطلوب نخواهد بود.
بقائی
انتخابات دوره ۳۳ هیات مدیره کانون مرکز
۱-زیر ۲۰ درصد از وکلا در انتخابات شرکت کردند این موضوع باید آسیب‌شناسی شود.
۲-انتخابات الکترونیکی اقدام جسورانه و قابل تقدیر بود البته چنین خواسته‌های از دوره ۲۹ام مطرح شد تاجایی که حتی یکی از اعتراضات به نحوه برگزاری انتخابات در دوره ۳۱ام همین امر بود.
۳- دوران گذار کانون بحثی جدی است پراکندگی رای موید آن است نفر اول از ۵ هزار رای ۲۲۰۰ رای آورد یعنی خیل زیادی رویکرد دیگری دارند هر چند آرا آنها پراکنده است چنین موقعیتی یعنی مطالبه‌گری و دگرخواهی با تمام پراکندگی و ختلاف‌نظر جریان دارد.
۴- اختلاف برخی اشخاص تشکل موسوم به حرفه‌ای پیش از انتخابات ترکیب هیات مدیره را دگرگون کرد این وضع همیشگی برای تشکل موسوم به حرفه‌ای است و برخی از افراد تشکل جاودان نیز نتوانستند با آرایش مناسب ، راهی هیات مدیره شوند نظیر جناب باقری .
۵- برخی فعالان صنفی نظیر اقای دیوسالار ،آقای کیا، آقای پاکباز و خانم منوچهری و آقای جعفری خوش درخشیدند و اعتماد قابل توجهی از همکاران را جلب کردند.
۶-با وجود آنکه سرکار خانم غیرت مدتها از حضور در انتخابات کانون محروم بود به دلیل تعرفه چهره‌های شاخص از او -و البته ویژگی‌های شخصیتی ممتاز او- با رای قابل توجهی به هیات مدیره راه یافت .
۶- تا زمانی که درباره ارزش‌های وکالتی و کارکردهای کانون وکلا مطالعه فلسفی،اجتماعی و حقوقی کافی نشود سردرگمی در انتخابات پابرجاست هم در نامزدها هم در انتخاب‌کنندگان چنین سردرگمی از نظر آماری قابل ملاحظه است.
۷-رد صلاحیت‌ها در دوره‌های پیش نه تنها واجد ايراد اساسی بود بلکه آثار منفی داشت افرادی که بارها رد صلاحیت شده بودند اقبال کافی برای حضور نیافتند از این رو دادگاه عالی انتظامی در دوره‌های بعدی باید با مسامحه رویکرد مثبت نسبت صلاحیت نامزدها داشته باشد چه آنکه پیشتر صلاحیت نامزدها توسط هیات نظارت با قانون تطبیق داده شده است و رقابت عادلانه با نظارت استصوابی سازگار نیست.
امیدوارم هیات مدیره این دوره ،گذشته را چراغ راه آینده کند و در استفاده از توانایی‌های همکاران شایسته بدون دسته‌بند‌های مخرب قدم بردارد.
بقائی
۱-زیر ۲۰ درصد از وکلا در انتخابات شرکت کردند این موضوع باید آسیب‌شناسی شود.
۲-انتخابات الکترونیکی اقدام جسورانه و قابل تقدیر بود البته چنین خواسته‌های از دوره ۲۹ام مطرح شد تاجایی که حتی یکی از اعتراضات به نحوه برگزاری انتخابات در دوره ۳۱ام همین امر بود.
۳- دوران گذار کانون بحثی جدی است پراکندگی رای موید آن است نفر اول از ۵ هزار رای ۲۲۰۰ رای آورد یعنی خیل زیادی رویکرد دیگری دارند هر چند آرا آنها پراکنده است چنین موقعیتی یعنی مطالبه‌گری و دگرخواهی با تمام پراکندگی و ختلاف‌نظر جریان دارد.
۴- اختلاف برخی اشخاص تشکل موسوم به حرفه‌ای پیش از انتخابات ترکیب هیات مدیره را دگرگون کرد این وضع همیشگی برای تشکل موسوم به حرفه‌ای است و برخی از افراد تشکل جاودان نیز نتوانستند با آرایش مناسب ، راهی هیات مدیره شوند نظیر جناب باقری .
۵- برخی فعالان صنفی نظیر اقای دیوسالار ،آقای کیا، آقای پاکباز و خانم منوچهری و آقای جعفری خوش درخشیدند و اعتماد قابل توجهی از همکاران را جلب کردند.
۶-با وجود آنکه سرکار خانم غیرت مدتها از حضور در انتخابات کانون محروم بود به دلیل تعرفه چهره‌های شاخص از او -و البته ویژگی‌های شخصیتی ممتاز او- با رای قابل توجهی به هیات مدیره راه یافت .
۶- تا زمانی که درباره ارزش‌های وکالتی و کارکردهای کانون وکلا مطالعه فلسفی،اجتماعی و حقوقی کافی نشود سردرگمی در انتخابات پابرجاست هم در نامزدها هم در انتخاب‌کنندگان چنین سردرگمی از نظر آماری قابل ملاحظه است.
۷-رد صلاحیت‌ها در دوره‌های پیش نه تنها واجد ايراد اساسی بود بلکه آثار منفی داشت افرادی که بارها رد صلاحیت شده بودند اقبال کافی برای حضور نیافتند از این رو دادگاه عالی انتظامی در دوره‌های بعدی باید با مسامحه رویکرد مثبت نسبت صلاحیت نامزدها داشته باشد چه آنکه پیشتر صلاحیت نامزدها توسط هیات نظارت با قانون تطبیق داده شده است و رقابت عادلانه با نظارت استصوابی سازگار نیست.
امیدوارم هیات مدیره این دوره ،گذشته را چراغ راه آینده کند و در استفاده از توانایی‌های همکاران شایسته بدون دسته‌بند‌های مخرب قدم بردارد.
بقائی
انتخابات دوره ۳۳ام کانون وکلای دادگستری مرکز
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اقدام به ابطال انتخابات نمود. عمد اشکال از نظر آن دادگاه در دو مورد، خلاصه میشود:
۱-تخلف تبلیغاتی
به جرات می‌توان گفت انتخابات این دوره از نظر میزان تخلفات مرتبط به تبلیغ، نسبت به دوره‌های پیشین ناچیز بود با این حال دادگاه عالی انتظامی قضات در رایی تاریخی ، تخلف تبلیغاتی را موجب بطلان انتخابات اعلام نمود.
روشن است دادنامه اخیر در مقایسه با دادنامه‌ای که انتخابات دوره ۳۱ام را تایید نمود با لحاظ کثرت و گسترده تخلف در تبلیغ دوره ۳۱ام ؛ جای تامل دارد.
در هر دوره مقابل کانون بنرها، کتاب‌ها، برگه تعرفه‌ها، التماس‌ها و خواهش‌های مشمئز‌کننده نامزدها، ذوق هر آدمی را کور میکرد حال آنکه در این دوره تبلیغات به نحویی کمتر علنی بود.
۲-تخلف از رعایت فرجه ۲۰ روزه اعلام اسامی نامزدها تا زمان برگزاری انتخابات حسب ماده ۱۵
ماده ۱۴ اعلام میدارد:
"در صورتی که حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اطلاعات مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد دادگاه مذکور میتواند براساس مدارک و مستندات جدید التحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند"
معلوم میشود؛
اولا -شعبه دوم در تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت فرجه ۱ ماه را رعایت نکرده است بدین معنا که شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات حق نداشته در فاصله‌ای که ۱۰ روز تا انتخابات کانون، زمان وجود داشت اقدام به صدور دادنامه ای مبنی بر تایید صلاحیت کند!
درثانی- هیات نظارت بفرض ابلاغ چنین دادنامه‌ای حق نداشته از آن تبعیت کند چه آنکه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی شأنیت صدور دادنامه در آن برهه را نداشته.
در هر حال استدلال شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات از این جهات که انتخابات را یک کنش شخصی ندانسته و جریان واجد ایراد (ولو آنکه ذی نفع مستقیم[اشخاص تایید صلاحیت شده در دادنامه دوم] بدان اعتراضی نکرده بودند) را از موجبات ابطال انتخابات دانسته ، جای تامل و تصدیق دارد.
البته از یک منظری شاید منظور شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات خرده گرفتن به هیات نظارت قلمداد شود چه آنکه اگر هیات نظارت از دادنامه دوم تمکین نمی‌‌کرد از این جهت ایرادی به انتخابات نبود.
با ابطال انتخابات باید دید دادگاه عالی انتظامی قضات در روند تایید صلاحیت‌ها همچنان مثل شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات عمل خواهد نمود و تایید صلاحیت‌ها به شیوه سابق گسترده خواهد بود یا نه.
تحلیل واقعی از دادنامه صادره از شعبه اول، آن زمان ممکن خواهد بود.
در آخر به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حسب نظر دادگاه عالی انتظامی ابطال انتخابات ناشی از عدم رعایت ضوابط ماده ۱۷ ایین‌نامه اعلام شده ، هیات مدیره مکلف است حسب ماده ۲۷ هیات نظارت جدیدی تعیین کند.
در پایان قلبا هیات نظارت بر انتخابات این دوره را از دوره‌های پیشین بسیار موفق و پیشتاز میدانم و قدردان آنانم.
بهزاد بقائی
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اقدام به ابطال انتخابات نمود. عمد اشکال از نظر آن دادگاه در دو مورد، خلاصه میشود:
۱-تخلف تبلیغاتی
به جرات می‌توان گفت انتخابات این دوره از نظر میزان تخلفات مرتبط به تبلیغ، نسبت به دوره‌های پیشین ناچیز بود با این حال دادگاه عالی انتظامی قضات در رایی تاریخی ، تخلف تبلیغاتی را موجب بطلان انتخابات اعلام نمود.
روشن است دادنامه اخیر در مقایسه با دادنامه‌ای که انتخابات دوره ۳۱ام را تایید نمود با لحاظ کثرت و گسترده تخلف در تبلیغ دوره ۳۱ام ؛ جای تامل دارد.
در هر دوره مقابل کانون بنرها، کتاب‌ها، برگه تعرفه‌ها، التماس‌ها و خواهش‌های مشمئز‌کننده نامزدها، ذوق هر آدمی را کور میکرد حال آنکه در این دوره تبلیغات به نحویی کمتر علنی بود.
۲-تخلف از رعایت فرجه ۲۰ روزه اعلام اسامی نامزدها تا زمان برگزاری انتخابات حسب ماده ۱۵
ماده ۱۴ اعلام میدارد:
"در صورتی که حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اطلاعات مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد دادگاه مذکور میتواند براساس مدارک و مستندات جدید التحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند"
معلوم میشود؛
اولا -شعبه دوم در تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت فرجه ۱ ماه را رعایت نکرده است بدین معنا که شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات حق نداشته در فاصله‌ای که ۱۰ روز تا انتخابات کانون، زمان وجود داشت اقدام به صدور دادنامه ای مبنی بر تایید صلاحیت کند!
درثانی- هیات نظارت بفرض ابلاغ چنین دادنامه‌ای حق نداشته از آن تبعیت کند چه آنکه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی شأنیت صدور دادنامه در آن برهه را نداشته.
در هر حال استدلال شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات از این جهات که انتخابات را یک کنش شخصی ندانسته و جریان واجد ایراد (ولو آنکه ذی نفع مستقیم[اشخاص تایید صلاحیت شده در دادنامه دوم] بدان اعتراضی نکرده بودند) را از موجبات ابطال انتخابات دانسته ، جای تامل و تصدیق دارد.
البته از یک منظری شاید منظور شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات خرده گرفتن به هیات نظارت قلمداد شود چه آنکه اگر هیات نظارت از دادنامه دوم تمکین نمی‌‌کرد از این جهت ایرادی به انتخابات نبود.
با ابطال انتخابات باید دید دادگاه عالی انتظامی قضات در روند تایید صلاحیت‌ها همچنان مثل شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات عمل خواهد نمود و تایید صلاحیت‌ها به شیوه سابق گسترده خواهد بود یا نه.
تحلیل واقعی از دادنامه صادره از شعبه اول، آن زمان ممکن خواهد بود.
در آخر به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حسب نظر دادگاه عالی انتظامی ابطال انتخابات ناشی از عدم رعایت ضوابط ماده ۱۷ ایین‌نامه اعلام شده ، هیات مدیره مکلف است حسب ماده ۲۷ هیات نظارت جدیدی تعیین کند.
در پایان قلبا هیات نظارت بر انتخابات این دوره را از دوره‌های پیشین بسیار موفق و پیشتاز میدانم و قدردان آنانم.
بهزاد بقائی
کانون وکلا و ناخودآگاه جمعی وکلا
«ناخودآگاه جمعی» مفهومی است که یونگ مطرح کرده است. بر اساس این دیدگاه، ناخودآگاه جمعی یکی از مؤثرترین عوامل در شکل‌گیری شخصیت انسانی است.
بی‌تردید، در شکل‌گیری ناخودآگاه جمعی وکلا، کانون‌های وکلا نقش ممتازی ایفا میکنند. در اینجا چند نمونه از موقعیت‌های تولید یا بازتولید ناخودآگاه جمعی که به‌عهده کانون‌هاست، مرور میکنم. داوری درباره موفقیت‌ها و ناکامی‌ها را به مخاطب واگذار میکنم:
۱. بازتولید هویت حرفه‌ای
آیین‌هایی مانند مراسم تحلیف، آیین‌نامه‌های رفتاری و انضباطی، و نظام‌نامه‌ها در تلاش‌اند ــ یا منطقاً باید چنین باشند ــ که فرد را به «وکیل دادگستری» بدل کنند. این آیین‌ها با تأکید بر ارزش‌هایی چون استقلال، امانت‌داری و عدالت، می‌کوشند ناخودآگاه جمعی وکیل حرفه‌ای را شکل دهند.
با نگاهی به تاریخ کانون‌های وکلا و بررسی وضعیت کنونی شخصیت حرفه‌ای وکیل، می‌توان پرسید:
آیا این آیین‌ها به‌درستی اجرا شده‌اند؟ و آیا در عمل به موفقیت دست یافته‌اند؟ ارزش‌هایی همچون استقلال، امانت‌داری و عدالت‌خواهی امروز در میان وکلا چه جایگاهی دارند؟
۲. تولید و بازتولید «وکیل خوب»
کانون‌های وکلا از طریق آموزش، نشریات، سخنرانی‌ها و... باید نوعی روایت مسلط از «وکیل خوب» یا «وکیل امانت‌دار» ارائه دهند.
حال باید پرسید:
در سال‌های اخیر، کانونها چند وکیل خوب را به جامعه معرفی کرده‌اند؟
آیا مناقشات تشکیلاتی به آنان اجازه داده است تا از غوغای درون‌سازمانی فراتر رفته و الگوهایی حرفه‌ای معرفی کنند؟
۳. ساخت «دیگری» در ناخودآگاه جمعی
کانون‌های وکلا معمولاً در حال ساختن نوعی «دیگری منفی» هستند: کانون در برابر مرکز وکلا؛ کانون در برابر قوه قضائیه یا دولت و... .
در حالی که این «دیگری‌سازی منفی» میتواند به انسجام درون‌گروهی کمک کند، باید حدود و ثغور آن را شناخت.
کانون وکلای مظلوم در برابر قوه قضائیه ظالم، تصویری نیست که به کار عدالت بیاید. تلاش اصلی باید معطوف به وفاق نهادها ــ حتی «دیگری»ها ــ بر سر اهدافی چون عدالت و حاکمیت قانون باشد.
به‌جرأت می‌توان گفت: در سال‌های اخیر، این دیگری‌سازی منفی به یکی از ابزارهای تبلیغاتی اصلی تبدیل شده است. تشکل‌هایی به نام «استقلال»، چنان مرزهایی ترسیم میکنند که هیچ نقطه اشتراکی با "دیگری‌ها" ندارند.
در حالی که دیگری‌سازی تنها زمانی مشروع است که در خدمت ارزش‌های بنیادینی چون استقلال، امانت‌داری و عدالت‌خواهی وکیل باشد، در غیر این صورت و هنگامی که به نیات شخصی یا تشکیلاتی آلوده شود، نه‌تنها برای کانون سودی ندارد، بلکه برای کل نظام حقوقی و قضایی نیز زیان‌بار است.
سؤال مهم این است:
کانون‌های وکلا از این دیگری‌سازی چه به دست آورده و چه از دست داده‌اند؟
۴. سکوت معنادار: آنچه گفته نمی‌شود
کانون‌های وکلا نه‌تنها با آنچه می‌گویند، بلکه با آنچه نمی‌گویند نیز در حال شکل‌دادن به ناخودآگاه جمعی وکلا هستند.
وقتی کانونها در برابر رخدادهای داخلی و خارجی، در برابر اجرای ناقص یا نقض قانون از سوی نهادهای قدرتمند، یا در برابر تبعیض‌های جنسیتی و طبقاتی سکوت میکنند، به‌نوعی ذهن جمعی وکلا را شکل می‌دهند.
در این زمینه نیز باید پرسید:
کانون‌های وکلا در این بزنگاه‌ها چه گفته و چه نگفته‌اند؟
تمام موارد بالا، مؤلفه‌هایی اساسی در ساخت ناخودآگاه جمعی وکلای دادگستری‌اند.
بی‌تردید، مسئولیت مدیریت این ناخودآگاه جمعی بر دوش مدیران کانون‌های وکلاست.
بهزاد بقائی
«ناخودآگاه جمعی» مفهومی است که یونگ مطرح کرده است. بر اساس این دیدگاه، ناخودآگاه جمعی یکی از مؤثرترین عوامل در شکل‌گیری شخصیت انسانی است.
بی‌تردید، در شکل‌گیری ناخودآگاه جمعی وکلا، کانون‌های وکلا نقش ممتازی ایفا میکنند. در اینجا چند نمونه از موقعیت‌های تولید یا بازتولید ناخودآگاه جمعی که به‌عهده کانون‌هاست، مرور میکنم. داوری درباره موفقیت‌ها و ناکامی‌ها را به مخاطب واگذار میکنم:
۱. بازتولید هویت حرفه‌ای
آیین‌هایی مانند مراسم تحلیف، آیین‌نامه‌های رفتاری و انضباطی، و نظام‌نامه‌ها در تلاش‌اند ــ یا منطقاً باید چنین باشند ــ که فرد را به «وکیل دادگستری» بدل کنند. این آیین‌ها با تأکید بر ارزش‌هایی چون استقلال، امانت‌داری و عدالت، می‌کوشند ناخودآگاه جمعی وکیل حرفه‌ای را شکل دهند.
با نگاهی به تاریخ کانون‌های وکلا و بررسی وضعیت کنونی شخصیت حرفه‌ای وکیل، می‌توان پرسید:
آیا این آیین‌ها به‌درستی اجرا شده‌اند؟ و آیا در عمل به موفقیت دست یافته‌اند؟ ارزش‌هایی همچون استقلال، امانت‌داری و عدالت‌خواهی امروز در میان وکلا چه جایگاهی دارند؟
۲. تولید و بازتولید «وکیل خوب»
کانون‌های وکلا از طریق آموزش، نشریات، سخنرانی‌ها و... باید نوعی روایت مسلط از «وکیل خوب» یا «وکیل امانت‌دار» ارائه دهند.
حال باید پرسید:
در سال‌های اخیر، کانونها چند وکیل خوب را به جامعه معرفی کرده‌اند؟
آیا مناقشات تشکیلاتی به آنان اجازه داده است تا از غوغای درون‌سازمانی فراتر رفته و الگوهایی حرفه‌ای معرفی کنند؟
۳. ساخت «دیگری» در ناخودآگاه جمعی
کانون‌های وکلا معمولاً در حال ساختن نوعی «دیگری منفی» هستند: کانون در برابر مرکز وکلا؛ کانون در برابر قوه قضائیه یا دولت و... .
در حالی که این «دیگری‌سازی منفی» میتواند به انسجام درون‌گروهی کمک کند، باید حدود و ثغور آن را شناخت.
کانون وکلای مظلوم در برابر قوه قضائیه ظالم، تصویری نیست که به کار عدالت بیاید. تلاش اصلی باید معطوف به وفاق نهادها ــ حتی «دیگری»ها ــ بر سر اهدافی چون عدالت و حاکمیت قانون باشد.
به‌جرأت می‌توان گفت: در سال‌های اخیر، این دیگری‌سازی منفی به یکی از ابزارهای تبلیغاتی اصلی تبدیل شده است. تشکل‌هایی به نام «استقلال»، چنان مرزهایی ترسیم میکنند که هیچ نقطه اشتراکی با "دیگری‌ها" ندارند.
در حالی که دیگری‌سازی تنها زمانی مشروع است که در خدمت ارزش‌های بنیادینی چون استقلال، امانت‌داری و عدالت‌خواهی وکیل باشد، در غیر این صورت و هنگامی که به نیات شخصی یا تشکیلاتی آلوده شود، نه‌تنها برای کانون سودی ندارد، بلکه برای کل نظام حقوقی و قضایی نیز زیان‌بار است.
سؤال مهم این است:
کانون‌های وکلا از این دیگری‌سازی چه به دست آورده و چه از دست داده‌اند؟
۴. سکوت معنادار: آنچه گفته نمی‌شود
کانون‌های وکلا نه‌تنها با آنچه می‌گویند، بلکه با آنچه نمی‌گویند نیز در حال شکل‌دادن به ناخودآگاه جمعی وکلا هستند.
وقتی کانونها در برابر رخدادهای داخلی و خارجی، در برابر اجرای ناقص یا نقض قانون از سوی نهادهای قدرتمند، یا در برابر تبعیض‌های جنسیتی و طبقاتی سکوت میکنند، به‌نوعی ذهن جمعی وکلا را شکل می‌دهند.
در این زمینه نیز باید پرسید:
کانون‌های وکلا در این بزنگاه‌ها چه گفته و چه نگفته‌اند؟
تمام موارد بالا، مؤلفه‌هایی اساسی در ساخت ناخودآگاه جمعی وکلای دادگستری‌اند.
بی‌تردید، مسئولیت مدیریت این ناخودآگاه جمعی بر دوش مدیران کانون‌های وکلاست.
بهزاد بقائی
هویت‌سازی؛ مقدمه‌ای بر تعامل برد-برد
در یک دهه اخیر، گفتمان نهاد وکالت شاهد تنوع و بعضاً تقابل رویکردها بوده است. برخی مدیران با شعارهایی نظیر «حفظ استقلال» چنان با شتاب و هیجان عمل کردند که پیامد آن، انزوا و تضعیف ظرفیت‌های تعامل کانون وکلا با نهادهای حاکمیتی و اجتماعی بود. گذر زمان نشان داد که چنین راهی به تقویت موقعیت نهاد نینجامید. از این رو، امروز همان جریان‌ها در تلاش‌اند با تعدیل لحن و بازتعریف چهره‌های مورد حمایت خود، دوباره اعتماد صنف را بازیابند.
در مقابل، برخی مدیران دیگر که راه تعامل را پیش گرفتند، به ناروا متهم به سازشکاری و وابستگی شدند؛ گاه حتی با تعابیری دور از شأن مباحث حقوقی و صنفی. این در حالی است که بسیاری از این تلاش‌ها از سر دغدغه برای بقای عقلانی نهاد وکالت در فضای جدید حکمرانی صورت گرفته است.
فراتر از این دو رویکرد، در سال‌های اخیر، طیفی تازه از مدیران و وکلای اندیشمند در حال ظهور است که می‌کوشند بدون افتادن به ورطه تقابل یا تسلیم، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به سوی الگوی تعامل برد–برد حرکت کنند؛ الگویی که هم استقلال صنف را محترم می‌شمارد و هم امکان تأثیرگذاری در ساختارهای رسمی را فراهم می‌سازد.
> تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
نمونه‌ای از این رویکرد آینده‌نگرانه را اخیراً در واکنش به اظهارات معاون محترم وزارت میراث فرهنگی دیدیم. ایشان در گفت‌وگویی تصریح کردند:
> «با خجالت باید بگویم پول نداریم به وکیل بدهیم تا آثار تاریخی‌مان استرداد شود.»
این سخن، علاوه بر ایجاد حساسیت نسبت به وضعیت بودجه فرهنگی کشور، ممکن است این تصور را نیز در افکار عمومی پدید آورد که نهاد وکالت، در قبال مسائل ملی و فرهنگی بی‌تفاوت یا ناتوان است. پرسش‌هایی مانند: این همه وکیل و این همه کانون وکلا در کشور چه نقشی در دفاع از منافع ملی ایفا میکنند؟ چرا در چنین بزنگاه‌هایی پیش‌قدم نمی‌شوند؟ طبیعی است که چنین فضایی میتواند حیثیت نهاد وکالت را تضعیف کند.
در چنین شرایطی، تنها مدیرانی توانمند و فرصت‌محور می‌توانند از یک تهدید، یک فرصت بیافرینند. مدیرانی که هم دغدغه میراث فرهنگی و منافع ملی را دارند، هم زبان تعامل با نهادهای حاکمیتی را می‌دانند، و هم می‌توانند این حضور را به‌درستی در افکار عمومی بازتاب دهند.
نمونه‌ای از این نگاه، در نامه رسمی رئیس محترم کانون وکلای دادگستری هرمزگان، جناب آقای علی قاسمی، به چشم آمد. ایشان با اعلام آمادگی این کانون برای همکاری در بازگرداندن میراث تاریخی ایران، تصویری از نهاد وکالت ارائه دادند که هم دلسوزانه است، هم مسئولانه، و هم مؤثر.
اکنون که نهاد وکالت در معرض تحول و بازنگری ساختاری قرار دارد، زمان آن رسیده که از مناقشات فرسایشی فاصله بگیریم و با تکیه بر هویت و ظرفیت‌های واقعی این نهاد، برای ایفای نقشی سازنده در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی کشور تلاش کنیم.
بهزاد بقائی
در یک دهه اخیر، گفتمان نهاد وکالت شاهد تنوع و بعضاً تقابل رویکردها بوده است. برخی مدیران با شعارهایی نظیر «حفظ استقلال» چنان با شتاب و هیجان عمل کردند که پیامد آن، انزوا و تضعیف ظرفیت‌های تعامل کانون وکلا با نهادهای حاکمیتی و اجتماعی بود. گذر زمان نشان داد که چنین راهی به تقویت موقعیت نهاد نینجامید. از این رو، امروز همان جریان‌ها در تلاش‌اند با تعدیل لحن و بازتعریف چهره‌های مورد حمایت خود، دوباره اعتماد صنف را بازیابند.
در مقابل، برخی مدیران دیگر که راه تعامل را پیش گرفتند، به ناروا متهم به سازشکاری و وابستگی شدند؛ گاه حتی با تعابیری دور از شأن مباحث حقوقی و صنفی. این در حالی است که بسیاری از این تلاش‌ها از سر دغدغه برای بقای عقلانی نهاد وکالت در فضای جدید حکمرانی صورت گرفته است.
فراتر از این دو رویکرد، در سال‌های اخیر، طیفی تازه از مدیران و وکلای اندیشمند در حال ظهور است که می‌کوشند بدون افتادن به ورطه تقابل یا تسلیم، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به سوی الگوی تعامل برد–برد حرکت کنند؛ الگویی که هم استقلال صنف را محترم می‌شمارد و هم امکان تأثیرگذاری در ساختارهای رسمی را فراهم می‌سازد.
> تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
نمونه‌ای از این رویکرد آینده‌نگرانه را اخیراً در واکنش به اظهارات معاون محترم وزارت میراث فرهنگی دیدیم. ایشان در گفت‌وگویی تصریح کردند:
> «با خجالت باید بگویم پول نداریم به وکیل بدهیم تا آثار تاریخی‌مان استرداد شود.»
این سخن، علاوه بر ایجاد حساسیت نسبت به وضعیت بودجه فرهنگی کشور، ممکن است این تصور را نیز در افکار عمومی پدید آورد که نهاد وکالت، در قبال مسائل ملی و فرهنگی بی‌تفاوت یا ناتوان است. پرسش‌هایی مانند: این همه وکیل و این همه کانون وکلا در کشور چه نقشی در دفاع از منافع ملی ایفا میکنند؟ چرا در چنین بزنگاه‌هایی پیش‌قدم نمی‌شوند؟ طبیعی است که چنین فضایی میتواند حیثیت نهاد وکالت را تضعیف کند.
در چنین شرایطی، تنها مدیرانی توانمند و فرصت‌محور می‌توانند از یک تهدید، یک فرصت بیافرینند. مدیرانی که هم دغدغه میراث فرهنگی و منافع ملی را دارند، هم زبان تعامل با نهادهای حاکمیتی را می‌دانند، و هم می‌توانند این حضور را به‌درستی در افکار عمومی بازتاب دهند.
نمونه‌ای از این نگاه، در نامه رسمی رئیس محترم کانون وکلای دادگستری هرمزگان، جناب آقای علی قاسمی، به چشم آمد. ایشان با اعلام آمادگی این کانون برای همکاری در بازگرداندن میراث تاریخی ایران، تصویری از نهاد وکالت ارائه دادند که هم دلسوزانه است، هم مسئولانه، و هم مؤثر.
اکنون که نهاد وکالت در معرض تحول و بازنگری ساختاری قرار دارد، زمان آن رسیده که از مناقشات فرسایشی فاصله بگیریم و با تکیه بر هویت و ظرفیت‌های واقعی این نهاد، برای ایفای نقشی سازنده در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی کشور تلاش کنیم.
بهزاد بقائی
انتخابات ۱۴۰۴ و ابهام جدی اخذ آنلاین رای
یکم-رای دادن قابل توکیل نیست
روشن است که در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، رای دادن قابل توکیل نیست و هر وکیل باید شخصا حق رای را اعمال کند و نمیتواند نائب بگیرد.
دوم- تعداد آی.پی‌ها
در انتخابات کانون مرکز برخی ادعا کرده‌اند با یک دستگاه و آی.پی واحد ، چندین رای داده شده است.
چنین ایرادی البته با توجه به رای آوری برخی افراد بسیار محتمل است و شرکت برگزارکننده باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا از هر آی.پی صرفا یک رای ثبت شده است یا نه !
به نظر می‌رسد چنانچه تعداد قابل توجهی رای از یک آی.پی ثبت شده باشد فرایند انتخابات مخدوش و باطل خواهد شد.
هیات نظارت باید تعداد آی.پی‌هایی که به هر یک از منتخبان رای داده است را استخراج و اعلام کند.
در صورت کشف چنین تقلبی ، نه تنها انتخابات باطل است بلکه افرادی که دست به چنین تقلبی برای رای آوری یازیده‌اند -صرف نظر قابلیت بررسی موضوع از منظر کیفری - مرتکب نقض سوگند شده اند و باید به تخلف آنها نیز رسیدگی گردد.
بهزاد بقائی
یکم-رای دادن قابل توکیل نیست
روشن است که در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، رای دادن قابل توکیل نیست و هر وکیل باید شخصا حق رای را اعمال کند و نمیتواند نائب بگیرد.
دوم- تعداد آی.پی‌ها
در انتخابات کانون مرکز برخی ادعا کرده‌اند با یک دستگاه و آی.پی واحد ، چندین رای داده شده است.
چنین ایرادی البته با توجه به رای آوری برخی افراد بسیار محتمل است و شرکت برگزارکننده باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا از هر آی.پی صرفا یک رای ثبت شده است یا نه !
به نظر می‌رسد چنانچه تعداد قابل توجهی رای از یک آی.پی ثبت شده باشد فرایند انتخابات مخدوش و باطل خواهد شد.
هیات نظارت باید تعداد آی.پی‌هایی که به هر یک از منتخبان رای داده است را استخراج و اعلام کند.
در صورت کشف چنین تقلبی ، نه تنها انتخابات باطل است بلکه افرادی که دست به چنین تقلبی برای رای آوری یازیده‌اند -صرف نظر قابلیت بررسی موضوع از منظر کیفری - مرتکب نقض سوگند شده اند و باید به تخلف آنها نیز رسیدگی گردد.
بهزاد بقائی