Telegram Web Link
اصول حاکم بر کانون و سیاست‌های حاکم در آن

۱-اگر هر سازمانی برای خود اصول حاکم داشته باشد انتخابات حاکمیتی برای اداره آن سازمان یا موسسه (کانون وکلا) باید مورد اتفاق همگان باشد. متاسفانه گمانه آن است اساسا اصولی مورد اتفاقی در کانون وکلا حاکم نشده است.
اموری ممکن است برای تشکلی و وکیلی جزو اصول باشد و برای تشکلی جزو اصول نباشد.
به نظر تشکل‌های کنشگر در کانون وکلا هنوز اصول حاکم بر کانون وکلا را در نیافته‌اند و حول آن سخن نگفته‌اند.
درک و در مواردی کشف اصول؛ اولا نامزدها و رای دهندگان را با این گزاره مواجه می‌سازد " وظیفه و اداره کانون مبتی بر اموری غیرقابل مناقشه و ثابت است و نماینده و منوب‌عنه همواره برای ان اصول باید کنشگری فعال باشد"
ثانیا در قسمت‌ سیاست‌های کانون که امری متغیر است هیچ نماینده‌ای و هیچ تشکل و صنفی نمی‌تواند از آن اصول تخطی اشکار نماید.


۲-پس به عنوان مقدمه کنشگران صنفی باید اصول حاکم بر کانون را بشناشند و بعد در مورد سیاست‌ها و طرحی‌هایی که همگی منافاتی با ان اصول ندارد سخن بگویند.
اصولی نظیر
۱-استقلال واقعی کانون‌های وکلا
۲-اصل مداخله کانون‌های وکلا در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه از منظر دستکم حقوقی
۳-اصل شافیت در اداره کانون
۴-اصل شایسته سالاری در کانون
۵-اصل اداره کانون بر اساس خردجمعی
۶-اصل عدم مداخله تفکرات مذهبی در اداره کانون -یا بر عکس محوریت مذهب در اداره کانون-
شاید بتواند آغاز سخنی در درک و شناسایی اصول حاکم باشد.


۳-با شناسایی و فراغت از احصا اصول؛ طر‌ح‌ها، ایده‌ها و سیاست‌های اداره کانون محل گفتگو میتواند باشد جولان نامزدها و محک انتخاب‌ کننده‌گان بیشتر در این قسمت جاری است. اگر نامزدی در فهم اصول و التزام بدان ناکارمد باشد محک او در قسمت سیاست‌ها فایده‌مند نیست.

۴-شاید طرح این گفتمان در برهه نزدیک به انتخابات کانون وکلا کمتر اثری داشته باشد اما در آینده صنفی این تفکیک اصول و سیاست‌های کانون امری پر فایده خواهد بود.



دادفر-بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
اصل‌ها و رد صلاحیت ۲۹ همکار وکیل

بر اساس اصل آزادی در انتخابات صنفی و فعالیت به عنوان نماینده و منتخب صنف ،قطعا، رد صلاحیت‌‌ ۲۹ تن از وکلا محکوم است.

با این حال رد صلاحیت‌ ۲۹ تن از همکاران امری نیست که به یک باره ظهور کرده باشد و در انتخابات کانون وکلا همواره رد صلاحیت‌ها عادی بوده است.
گذشتگان ما در واکنش به رد صلاحیت‌ها هر یک طریقی را گزیدند و کاندیدای فعلی نیز در حال سه راه پیش‌رو دارند :
۱- اعتراض و تهدید به تحریم انتخابات و در صورت اقتضا تحریم انتخابات
۲-اعتراض، بدون تحریم انتخابات
۳-بی‌تفاوتی!

انتخاب هر یک از ان سه گزینه متاثر از میزان علقه کاندیدا به اصل ارزشمند انتخابات آزاد است.(اصول حاکم بر کانون)

اگر چه ممکن است همکاری گزینه اول را واکنشی افراطی بداند با این حال گزینه دوم ارزشمند می‌تواند باشد.
اگر تمام نامزدهای تایید صلاحیت‌شده واکنش اعتراضی خود را طی مکتوبه‌ای به دادگاه عالی انتظامی قضات بفرستند و موضوع را به داوری افکار عمومی بگذارند، دو کار را کرده‌اند :الف-وحدت و همدلی خود را بر اصول حاکم بر کانون ابراز داشته‌اند ب- واکنشی بر سیاست‌های غیرقضایی دادگاه عالی انتظامی قضات نشان داده‌اند.

حتی می‌توان نامه‌هایی به سران سه قوه فرستاد و یا از شورای نگهبان بر مغایرت احتمالی چنین تصمیماتی با اصول قانون اساسی پافشاری کرد!

لازم است هیات نظارت مطالعه آماری تصمیمات دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تایید و رد صلاحیت همکاران(درصد رد صلاحیت‌ها در ادوار محتلف نسبت به کل نامزدها) را انجام دهد و گزارش آن به جامعه وکلا ارائه نماید.


دادفر-بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
کانون به کجا می‌رود!


اتفاقات اخیر کانون وکلا انقدر نگران کننده است که آدمی می‌ماند از کجا بگوید! هیات نظارت با ریاست، رییس محترم کانون تصمیم میگیرد به نامه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات وقعی ننهد این واکنش در ظاهر بی‌اعتبایی بزرگی به دادگاه عالی انتظامی قضات است. اگر چه همگانی که دلی در گرو کیان کانون دارند اجمالا این موضوع را اقدام مناسبی بدانند اما این چند تامل دارد: اول انکه این اقدام عجولانه به نظر میرسد و هیات نظارت فرصت داشت در چند و چون-مضار و منافع آن- بیشتر بیندیشد و از توصیه‌ها و آینده‌نگری‌های معمرین استفاده ببرد مثلا اگر یک هفته بعد هیات نظارت تصمیم به بی‌اعتبایی به نامه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات میگرفت آیا چیزی را از دست می‌داد! نه.... . اگر با فرض صحت تصمیم هیات نظارت؛ چند تعلیل دیگر -بغیر از ایراد به زمان صدور نامه دوم- در تصمیم هیات نظارت وجود داشت؛ تصمیم متخذه موجه‌تر نبود؟
دوم انکه اگر جناب رئیس کانون وکلا، جزو لیست نبودند همین تصمیم اتخاذ میشد؟ به ویژه با لحاظ تامل اول؛ پرسش این است چه میزان نفوذ جناب رئیس محترم کانون وکلا(ریاست هیات نظارت) در تصمیم هیات نظارت موثر بوده است؟!
سوم و نگران‌کننده‌تر عواقب احتمالی این تصمیم چه خواهد بود؟ آیا هیات نظارت از تصمیم خود عدول خواهد کرد یا اعضای رد صلاحیت شده در لیست دوم به شخصه انصراف خواهند داد؟


اینها اگر چه اتفاقات و نگرانی‌های بزرگ کانون وکلا در ایام جاری است اما مسائل دیگری بر میزان نگرانی‌ها افزوده است. همه وکلا- کسانی که دلی در گرو کیان کانون دارند- باید اصول حاکم بر کانون وکلا را در نظر داشته باشند یکی از آن اصول عدم مداخله اشخاص غیر وکیل در اداره کانون است در زمانی که شادروان جوادیه زنده بودند با صراحت بر کژی‌ها دست میگذاشتند و با پافشاری مسایل را آشکار میکردند. اشخاصی مثل خانم بینش و معین شرقی‌ها با مداخله شادروان جوادیه مختصات‌شان با کانون مشخص شد و حال نیز این تکلیف همچنان عهده دوستداران کانون وکلا مستقل باقی‌ است. آقایان کنشگر در اداره کانون با مداخله اشخاص غیر کیل در کانون و تاثیر آنها بر اداره کانون چه چه خواهید کرد . آیا مطلعید اخیر شخصی بنام حامد اکبری در کانون رفت و امد داشته و بر انتخابات کانون و حمایت از نامزدی و یا تخطئه نامزدی دیگر آشکارا مداخله دارد.
کدام نامزد به خود اجازه داده است از بیرون از کانون برای خود یار و مددکار تبلیغاتی جمع کند.
چه کسی مسئولیت حضور این اشخاص را در مناسبات کانون بر عهده می‌گیرد؟ نامزدی که تونایی جلب اعتماد وکلای مددکار را ندارد حق ندارد از اشخاص غیروکیل برای تبلیغات خود استفاده کنید.
سوال اساسی این است این اشخاص غیروکیل چه نفعی را در چنین اقداماتی دنبال میکنند و حساب و کتاب‌شان با کیست؟


وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
موقعیت‌طلبی یا عرضه توانمندی‌ها


هر دو سال معمولا تعدادی از همکاران با انگیزه‌ها و سطح‌های مختلف شخصیتی و بینشی با ثبت‌نام در انتخابات کانون وکلا؛ خواهان عضویت در هیات مدیره میگردند.
در این کشاکش، ابتدائا، از خیل ثبت‌نام کنندگان، نامزدهایی با برجستگی علمی یا شخصیتی به ندرت قابل مشاهده است.
از آنطرف، اقدامات برخی نامزدها موجب این برداشت نوعی است که انگیزه‌ موقعیت‌طبی (اقتصادی-علمی-شانی) سهم به سزایی در این انتخابات دارد.
کدام مرد عاقلی چند ده میلیون تومان(یا چند صد میلیون) هزینه می‌کند تا بر کرسی‌ای بنشیند که عایدی برای او ندارد (یا اصولا نباید داشته باشد). کار بی‌مزد کار مردان موقعیت‌طلب و کوتاه‌قد نیست.
کدام شخصیت برجسته‌ای با لگدمال کردن اصول خود "به هر طریق ممکنی" سعی در جلب اعتماد همکاران میکند!
تا آدمی اصول‌مند نباشد برجستگی هنجارمندی نخواهد یافت! دسیسه‌چینی و دستاویزی به هر سیاست غیراخلاقی کار انسان متشخص نیست اما بازی ِ چندرویِ موقعیت‌طلبی سودجو چرا !

اینها به گمان نمایی از حقیقت انتخاباتی است تا قاعده‌مندی آن به شکلی که حقیقتا موقعیت‌طلبان عرض‌اندامی نتوانند کنند راه بسیار است. تا زمانی که اصول رفتاری-دستوری نامزدها مشخص نباشد عملا هر کو زبان‌بازتر و هر کو پولدارتر، بخت برگزیده شدنش بیشتر!


آیا نباید پرسید کسی که چنان شام و چنان هزینه‌های انتخاباتی میکند چه در سر دارد؟
چگونه می‌توان باور کرد چنان اشخاصی، امروز یکی نمی‌دهند و فردا چند نمی‌ستانند؟
آیا نباید قرینه‌های رفتاری نامزدها را نشانه‌ای از شخصیت درونی آنها دانست؟
آیا نباید در جایی که سخن از منفعت شخص است و منفعت کانون؛ درس گرفت که چه شد و چه آمد؟
مگر کم بودند نامزدهایی که سخن از شفافیت زدند و چون در صندلی نشستند طالب سرّ و مگو شدند!

تا روشمندی و تغییر ساختار پوسیده کانون؛ تحول عمده‌ای در کار نخواهد بود دست یازیدن به هر طریق تبلغاتی و خرج کردن تا میزان توانایی برای شام‌های انچنانی عرصه رقابت نخبگان و شایستگان وکلا نیست اما عرصه‌ای است برای موقعیت‌طلبان سودجو!



وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
سکوت ِموافق‌ها در قبال تصمیم هیات نظارت


پیشتر گفتم تصمیم هیات نظارت عجولانه بود. بر این عقیده‌ام به عنوان- یک سیاست مدیریتی- اگر این تصمیم پخته و برآمده از خرد جمعی بود و فعالان و دلسوزان صنفی فرصتی در خصوص ابراز عقیده در خصوص آن داشتند تاثیرگذاری تصمیم دو چندان میشد اگر چه به باورم تصمیم هیات نظارت پس از شور و مشورت نتیجتا تفاوتی با تصمیمی اتخاذی نمی‌توانست داشته باشد! تصمیمی ماهیتا خوب اما صورتا ناپخته و عجولانه!
شکی بر آن نیست که تصمیم باید از سوی هیات نظارت اتخاذ میشد اما اگر کمی در خصوص آن بحث و طرح دیدگاه میشد؛ نتیجه مطلوبتری حاصل میشد.

کمتر کسی در خصوص تصمیم اتخاذی از نظر ماهوی نقدی داشته باشد اما چون تصمیم اتخاذی در " شکل و صورت"شبهه دارد و موجب سکوت موافقان تصمیم گشت و همدلی و وفاق عمومی در حمایت از تصمیم هیات نظارت را به درجه بلوغ نرساند.
قسمتی از این عدم وفاق شاید متاثر از عملکرد جناب دکتر امینی در اداره کانون باشد اقداماتی نظیر مخالفت با موازی‌کاری اسکودا، تحریم نشست اسکودا ، استفاده از ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال در خصوص برخی افراد، تغییر سمت ریاست سرکار خانم غیرت در دادگاه انتظامی به سمت دادرس علی‌البدلی، عدم ارائه گزارش شفاف از دخل و خرج کانون به ویژه در خصوص ساختمان سعادت آباد و عدم توجیه مطلوبیت نهایی آن و... ،
مجموع این موارد و گمانه اینکه شاید ریاست جناب دکتر امینی بر هیات نظارت موجب آن تصمیم شده ؛ کنشگران صنفی را در شرایط نامعلومی قرار داده است.
در این شرایط که معلوم نیست علت رد صلاحیت چیست و اخبار ناخوشایند(و غیر قابل اعتماد) از برخی رسانه‌ها(بولتون خبری) منتشر میشود سکوت کنشگران صنفی را فرا گرفته است.
آشکارا بگویم گمان میکنم اگر شخصی نظیر شادران بهمن کشاورز در جایگاه رئیس هیات نظارت در این شرایط بودند همدلی و اتحاد بیشتری مشاهده میشد!

با این حال نباید غافل بود جناب امینی در کنار نحوه سیاستی که( از نگاه جمعی قابل انتقاد) در اداره کانون نشان داد تلاش‌های قابل تقدیری داشتند نطق‌ها و مواضع جسورانه او که نشانگر تعصب صنفی او بود؛ پیگیری‌های او در خصوص برخی وقایع نگران‌کننده پیش‌رو نهاد وکالت؛ اموری نیستند که در داوری نهایی ما از اقدامات جناب امینی مغفول افتند!

با اینها؛ برای گذر از این پیچ آینده‌ساز، به نظرم صلاح کار در یکدلی و اتحاد وکلا حول تصمیم هیات نظارت است. مخالفان جدی جناب امینی این حق را دارند به مخالفت با تصمیمات او بپردازند اما نباید از مسئولیت صنفی خود در این برهه که عبارت است از" اتحاد و همدلی در حمایت از تصمیم هیات نظارت" شانه خالی کنند!



وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
انعکاس و شفافیت

فایل تصویری و گفتگوی صنفی پنج‌ تن از نامزدان انتخابات کانون وکلا آقایان جناب کامیار،جناب عبدالرضا دیوسالار و جناب انوری و بانو توانچه و جناب طباطبابی نکات آموزنده‌ بسیار داشت.
پیش از ورود به طرح سرفصل گفتگوها؛ تلاش این عزیزان و گفتگوی شفاف آنها پیرامون مسایل جلسه، نشان از آن دارد کنشگران صنفی، وارد فاز جدیدی از گفتمان شده‌اند به شخصه این کنش را برآمده از دو موضوع میدانم یکم- بلوغ مطالبات بدنه صنف وکالت و دوم- ورود اشخاصی از بدنه صنف وکالت به جایگاهی که ایده‌ها، خواسته‌ها و امال‌هاشان به نمایندگی از همکارانشان در حجم قابل توجهی دیده میشود. اینها موجب خرسندی‌است و نویدگر آینده مطلوب بر صنف وکالت.

۱-تقویب کمیسیون‌های داخلی کانون
۲-قبول مسئولیت کانون در حوزه اشتغالزایی و درآمدزایی وکلا
۳-تعریف قابل تامل از تعامل و تاکید بر تعامل قانون‌مدارانه با ضمانت‌های قانونی
۴-برچیدن هر گونه پنهانکاری و بروز شفافیت حداکثری از افعال و نحوه نگرش هیات مدیره و امور جاری کانون
۵-کانون وکلا، نهادی پیش‌رو در مدیریت توانا و شفاف و الگو شدن آن بر حاکمیت پاسخگو و شفاف
۶-توسعه موسسات حقوقی و الزامات رفتاری مدیران آن و سهم‌شان در اشتغالزایی وکلا جوان
۷-سهم دفاتر وکلا در پیگیری حقوق شهروندی و مدنی جامعه


این‌گونه گفتگوها قطعا زنگ خطری برای مدیریت سنتی و ناکارامد کانونها در آتیه نزدیک است


وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
گروه پشتیبان شام


امروز نشستی در خصوص بررسی تصمیمات اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات و هیات نظارت بر انتخابات کانون مرکز برگزار شد.
این نشست در خوبترین حالت خیلی بد بود و وقت‌ها و هزینه استفاده از سالن را ضایع کرد.
اگر چه جناب جنتی اشاره کردند- این نشست بالاخره برای تعرفه نامزدهاست- اما به نظر سطح تعرفه نامزدها نیز وضعیت و سطح بسیار بغرنجی داشت!

تنها یک گزاره مطلوب در این جلسه گمان میکنم از زبان جناب منوچهری خارج شد. ایشان اشاره کردند" کانون وکلا باید طی مرقومه ایرادات رای صادره را به دادگاه عالی انتظامی یادآور شود."
در پایان جلسه نیز شوربختانه، مهمانان جلسه، دو روز در دو هفته پیش رو را به شام دعوت شدند!
دعوت به شام و خرج‌های انچنانی چنان رویه کانون شده که گاهی خود را عنصر نامطلوب چنین فضایی تصور میکنم. البته آگاهم برخی از نامزدها با انکه توان مالی تدارک چنان شامی را دارند از مراسم شام پرهیز دارند و باید درسی باشند برای دیگران، خاصه اشرافیت کانون!
پیشنهاد میکنم جلسه‌ای با عنوان " اصول اخلاقی تبلیغات انتخاباتی" برگزار شود تا معلوم شود خرج‌های انچنانی برخی نامزدها برای چیست اگر این نامزدها تمایلات انتخاباتی ندارند مرحمت نموده پول‌هایشان را برای تکمیل ساختمان سعادت آباد هدیه دهند!
یا این پول‌ها را برای تهیه جوایز مطالعاتی در حوزه وکالت اختصاص دهند. تا دوستان توانا ادبیات حقوقی وکالت در ایران را غنا دهند.

اما در خصوص رای صادره از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ؛ به نظر میرسد رای صادره سکوی خوبی برای ایجاد رویه‌ای مناسب برای کانون می‌تواند باشد حالا زمان آن است کاری که دیوان عالی انتظامی قضات کرده است به پایش بست تا رویه آتی در رسیدگی به صلاحیت‌ها باشد!
اقدام پیشین در این زمینه همان نامه‌ای میتواند باشد که جناب منوچهری پیشنهاد نمودند.



انجمن وکلای مستقل
وکیل بهزاد بقائی
آقای کوهپایه‌‌زاده
جناب آقای سمامی
گروه وکلای پشتبان قانون
و...
نامزدهای محترم و تشکل‌های فعال انتخابات کانون مرکز

لطفا پیش از تشریح برنامه‌های انتخاباتی خود بفرمایید منطق دعوت برای شام چیست؟ شما مختارید که با برنامه‌های خود با نگاه و بینش خود، دیگر همکاران را اقناع کنید به نظر در آن نشست‌ها پذیرایی در حد چای و شیرینی کفایت میکند.
سنت‌های ناپسند را دنبال نکنیم و میزهای گفتگو را به میز‌های شام مبدل نکنیم.


وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
Forwarded from اتچ بات
"بیانیه وکیل امیرسالار داودی در خصوص عدم اعطای مرخصی و اعتصاب غذای ایشان"

به نام خدا

ملت عزیز ایران

از روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۶ عصر در اعتراض به اینکه ۱۵ ماه علی الاتصال در حبس بوده ام و از این مدت ۶ ماه و نیم معادل ۱۹۰ روز در انفرادی به سر بردم، خود را مستحق بهره مندی از مرخصی می دانم. مع الوصف به دلیل اینکه در مورد مرخصی اینجانب هیچگونه تصمیم‌گیری و خاصه موافقت با آن صورت نپذیرفته است ،تا اطلاع ثانوی و ان شاءالله تحقق خواسته این اعتصاب که صرفاً نوشیدن آب است (و لاغیر) ادامه خواهد یافت و از شما مردم می‌خواهم که برایم دعا کنید . مسئولیت هر اتفاقی در این ارتباط متوجه عوامل قضایی من جمله رییس قوه قضاییه،دادیار محترم ناظر زندان ،معاون دادستان تهران و دادستان تهران است .نامبردگان کسانی هستند که در اعطای این مرخصی کوتاهی کرده‌اند و حداقلی ترین خواسته یک زندانی سیاسی را برای عملی کردن وعده اش به دخترش مبنی بر چند روز آمدن به خانه دریغ نمودند.
پاینده باد ملت ایران
امیرسالار داودی
۹۸/۱۱/۲۳
زندان اوین بند ۷ سالن ۲
http://vokalayemelate6.blogfa.com/post/117

بررسی ماده ۵۲۰ آیین دادرسی کیفری
به قلم عبدالفتاح سلطانی
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
غفاری فردویی و محاکمه تشکل علمی


داتیکان اخیرا مناظره‌ای بین جناب غفاری فردویی و جناب اشرافی برگزار کرد موضوع این مناظره نقد و بررسی عملکرد هیات مدیره دوره سی‌ام کانون وکلای دادگستری مرکز بود.

جناب اشرافی به عنوان دبیر تشکل علمی اگر چه سعی فراوان میکرد با گریز از نقدهای جدی وارده به تشکل علمی، اذهان را از سوالات مطروحه منحرف سازد اما غفاری فردویی با یادآوردی موضوع نشست، زنهار می‌زدند که جناب اشرافی به جای پاسخ به نقدها؛ سعی دارد با طرح سوالاتی در خصوص عملکرد هیات مدیره دوره بیست‌ونهم "فراکنی" کند.

دو سرفصل گفتگو و نقدی که جناب غفاری‌فردویی مطرح و مصادیق ان را یادآور شد جای تامل بسیار دارد.

۱-شعار اقدام فراجناحی و عدم انحصار مدیریتی در تشکل علمی
۲-مفهوم و جایگاه تعامل کانون وکلا در دوره مدیریت تشکل علمی

غفاری فرودیی در خصوص بند اول به تصمیم تشکل علمی به حذف اعضای کمیسیون آموزش که در دوره بیست‌ونهم سر کار آمده بودند و فعالیت‌های قابل تقدیری داشتند،اشاره نمودند.
و همچنین ایشان، عضویت و انتصاب برخی اشخاص "همسو با تشکل علمی" در برخی کمیسیون‌ها را شدیدا مورد انتقاد قرار دادند و این مصادیق را مغایر شعار اقدام فراجناحی تشکل علمی قلمداد کردند.
ایراد به انتصاب برخی اشخاص- که فاقد هرگونه سابقه فعالیت در دادسرای انتظامی کانون وکلا-به عنوان عضو دادگاه انتظامی وکلا، موضوعی بود که نشان میداد تشکل علمی برای سلایق مدیریتی خود، اصول و منافع صنفی را نادیده گرفته است.
جناب اشرافی در خصوص ایراد اخیر، چون خود وی به نحویی موضوع این انتقاد بودند مضمونا پاسخ دادند؛ هیج ممنوعیتی برای عضویب اینجانب در دادگاه انتظامی وکلا وجود نداشته و فقدان سابقه فعالیت دلیلی نمی‌تواند باشد!
روشن است این پاسخ قانع‌کننده نمیتوانست باشد و پاسخ روشن غفاری فردویی مواجه شد‌. به واقع هیچ عاقلی حاضر نیست زیر تیغ جراحی رود که از دانشگاه رسیده و هیچ تجربه عملی در خصوص موضوع ندارد اگر چه علامه دهر باشد. تشکل علمی رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا را که آن آبرو و محل درآمد وکیل و آینده او و جایگاه کانون مرتبط است به شخصی سپرد که یک روز سابقه فعالیت در دادسرای انتظامی وکلا را نداشته است!
تشکل علمی در دوره سی‌ام کسی را به نائب رئیسی نشاند که یک روز سابقه عضویت در هیات مدیره کانون وکلا را نداشت؛ مورد دیگری بود که غفاری فردویی در جلسه بدان اشاره کردند تا اولویت منافع تشکلی بر منافع صنفی را یادآورد شود.


-یادآوری
اگر چه موضوع این نقد بیشتر حول سبک مدیریتی تشکل علمی در خصوص حذف و گزینش اعضا بود اما گزینه‌های دیگری نیز میتواند محل گفتگو و بررسی و نقد باشد نظیر بررسی مفهوم و جایگاه شفافیت(مالی و مدیریتی) در دوره سی‌ام کانون وکلا!

خروجی کمیسیون‌ها در دوره سی‌ام
و...




وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
پوراستاد و عسگری‌راد؛ تحریم یا برگزاری انتخابات کانون وکلا

۱-جناب پوراستاد مطلبی نگاشته‌اند و به دلیل پیش‌بینی‌هایشان در خصوص تکنوایی احتمالی "سیاسی و تقنینی" در ایران و نگرانی از وضعیت کانون‌ها در آینده؛ تحریم انتخابات کانون وکلا را پیشنهاد کرده‌اند.
@majidpourostad

جناب پوراستاد معتقدند به سبب تغییرات عمده در نظام سیاسی و تقنینی ایران و یکصدایی کنشگران قدرت؛ کانون‌ وکلا ماهیت فعلی‌اش را از دست خواهد داد.
۲-در آن سو جناب عسگری‌راد پیشنهاد وی را انتحار تاریخی می‌نامد و نتیجه تحریم انتخابات را " بی‌فایده" و برای حاکمیت ایران " بی اهمیت" می‌شمارد.

۳-انچه روشن است جناب پوراستاد در نتیجه‌گیری به وضعیت احتمالی نظام سیاسی-تقنینی نگاهی ویژه دارد و از این منظر با یاسی بی‌پایان "تحریم انتخابات" را "باخت شرافتمندانه تاریخی" می‌دانند. هر چند شاید همو در بی‌فایدگی آن با جناب عسگری‌راد همداستان باشد!

۴-اگر از جناب پوراستاد پرسیده شود به چه دلیل در این مقطع که هنوز اقدامی از سوی "نواهای همسو" علیه کانون‌ وکلا صورت نگرفته؛ به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اید .
حسب برداشت از متن ایشان، پاسخ در دو مساله است:- نخست؛ تعییرات احتمالی کلان سیاسی و تقنینی در ایران (این پیش‌بینی متاثر از رد صلاحیت‌های گسترده کاندیدای مجلس شورای اسلامی و احتمالا در انتخابات ریاست جمهوری است )
-دوم؛ ناامیدی از هیات مدیره احتمالی در بحران‌های ناشی از مورد نخست. در اینجا جناب پوراستاد معتقد است هیات مدیره در آن شرایط "توان و جرات" واکنش مناسب نخواهد داشت به ویژه آنکه برخی از اعضای منتخب از جریان‌های همسو یا وابسته به جریان حاکم در آن برهه خواهند بود.


۵-پیشفرض‌های جناب پوراستاد بسیار غم‌انگیز است و از وکلا میخواهد نقش تاریخی خود را هم‌الان با تحریم انتخابات کانون وکلا باید بازی کنند.

مشت می‌كوبم بر در
پنجه می‌سايم بر پنجره‌ها
من دچار خفقانم، خفقان
من به تنگ آمده‌ام از همه چيز
بگذاريد هواری بزنم!

پوراستاد حقیقتا از تعریفی که آیندگان از هویت کانون‌های وکلای ارائه خواهند داد، بیمناک است و از این‌رو شرافتمندی تاریخی در نظر او ارزشی بسیار می‌یابد!


۶- اما عسگری‌راد امیدوار است با تعامل و گفتگو و تلاش مستمر شاید بتوان در برابر نظام تقنینی و سیاسی وقت نتایجی به دست آورد البته بعید است که جناب عسگری‌راد حقیقتا به این ایده چندان امیدوار باشد به واقع طرح این ایده برای آن است که عسگری‌راد معتقد است تحریم انتخابات کانون وکلا برای نظام تقنینی و سیاسی وقت پشیزی ارزش نخواهد داشت و تنها خوراک رسانه‌های خارجی، در تبلیغات گسترده علیه ایران خواهد بود.



وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
قول داده بودم اينجا مطلب نزنم
اما سلامتي مردم خط قرمز من است پس ناچارم. توبه بشكنم https://www.tg-me.com/fardisjahanshahlo
اكثريت اقداماتي كه در فرديس نصفه و نيمه شروع كرديم در سراسر كشور عملي شد اما كما كان در فرديس كامل اجرايي نشده است و اين را بي تعارف بگويم به مردم بسته گي دارد متاسفانه متاسفانه مردم كنار ما نيستند حمايتي از ما نميكنند. گمانم اين بود كه با مردم در اين ٤ سال صادق بوده ام پس مردم هم به من اعتماد خواهند داشت اما اعتماد عمومي از بين رفته است و منهم قرباني اين فاجعه هستم صبح ها حضوري به مردمم تذكر مي دهم جانتان با اين شلوغي دادسرا در خطر است اما به من زل مي زنند و واكنشي نشان نمي دهند
قليان سرا ها را خواهش كرديم تعطيل كنيد اما با گماردن نگهبان و بيسيم چي به كار خود ادامه مي دهند مراكز تجمع را گفتيم جمع كنيد خود برا جمع نشدن اين مراكز تجمع مي كنند . ژل بهداشتي را در داروخانه توزيع كرديم سر از ابزار فروشي سر كوچه در اورد .
واقعا مانده ام چه كنم جز اينكه با زهم به مردم التماس كنم كه مردم مواظب سلامتي خودتان باشيد اين مقوله را نگذاريد سر لج بازي با فلان دولت مرد و يا فلان كس . مي دانم اخر سال است و اوضاع اقتصادي و كسب مردم تعطيل شده است اما باز حفظ جانمان از همه چي واجب تر است مردم فرديس بياييد غمخوار هم باشيم همديگر را درك كنيم بهم ديگر رحم كنيم
گذر از اين بحران با كمك دولت با كمك كشوري ثالث ممكن نيست فقط بايد متحد بود تا بر كرونا غلبه كرد وگرنه اسيب هاي جدي خواهيم ديد خانه را جاي امني بدانيد
دادسرا از این به بعد به شدت مواظب او خواهد بود



مدتی پیش احدی از همکاران متنی انتقادی خصوص برخی اعضای هیات مدیره نگاشتند و در پایان اشاره داشتند که از سوی دادسرای کانون وکلا، حمایت‌هایی از این اشخاص برای راهیابی به هیات مدیره صورت گرفته است. در پایان نیز همکار ارجمند حمایت خود را از احدی از اعضای هیات مدیره " جناب آقای بزرگی" مطرح می‌سازند.

به یکباره دادستان کانون وکلا در پاسخ به شبهه مطروحه، مسایلی را مطرح می‌نمایند که به هیچ وجه زبینده دادستان نیست در ساده‌ترین پاسخ؛ یا دادستان کانون خروج از موضع بی‌طرفی نهادهای مرتبط با کانون را در حمایت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره را قبول داشته یا با آن ادعا مخالف بوده است در هر دو صورت انتظار آن بود دادستان محترم حول آن شبهه سخن بفرمایند.
با این وجود دادستان کانون در اقدام تعجب‌برانگیز نسبت به نویسنده متنی که وی را متهم به خروج از بی‌طرفی نموده بود با میان کشیدن مسایل نامربوط به نحویی در صدد تخطئه نویسنده(نه متن) برآمده است !
سخن تاریخی که در میان نوشته دادستان نیازمند طلاکوبی است چنین است
"... خطای احتمالی این فرد، که دادسرا ازاین به بعد به شدت مواظب او خواهدبود،..."

با این وصف گذشته از خدماتی که کانون وکلا به همکاران ارائه مینماید مورد اخیر را نیز باید افزود که" دادسرا مراقب شماست!"



وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
بعد از صحبت‌هایی که پیرامون اراده قوه قضاییه در تغییر یا اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال شد و تبعا با پاسخی که کانون‌های وکلای ایران ارسال داشتند، گویا اخیرا پیشنویس ایین نامه بدون توجه به مضمون نامه کانون‌های وکلا برای اسکودا ارسال شده است. فراتر از آن قید محرمانگی بران افزوده‌اند!!
معلوم میشود قوه قضاییه اصلا از ابتدا دنبال اخذ نظر کانون‌ها در تهیه آیین‌نامه نبوده و اخذ نظر صرفا جنبه نمایشی داشته است.
اما حال که پیشنویس با قید محرمانگی به اسکودا اعلام شده است؛ متصور است :
۱-قوه قضاییه به نحویی خواهان توجیه اقدام مغاییر خود در خصوص رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال است امری که خواص هیچگاه فریب آن را نخواهند خورد اما امکان دارد، اقدام فراقانونی قوه قضاییه، در نظر جامعه قبح چندانی نیابد!
۲-این کار قوه زمانی پرنگ و فریبنده میشود که از اسکودا پاسخی مغاییر مضمون نامه کانون‌های سراسری ایران صادر شود! همان نیتی که قوه قضائیه در نامه نخستین نامه خود دنبال میکرد!

#نه_به_آیینامه_فراقانونی
#نه_به_محرمانگی_پیشنویس_لایحه
پیشنویس آیین‌نامه واصله به اسکودا، حسب اعلام رئیس محترم کانون وکلا دادگستری مرکز، ناقض استقلال کانون‌های وکلاست. با این فرض در حالی که برخی از مدیران قوه قضائیه در حال پیگیری آیین‌نامه موردنظر هستند، اسکودا و کانون‌های وکلا تلاش دارند با گفتگو ، نظر این مدیران ارشد و احتمالا رئیس محترم قوه قضاییه را تغییر یا اصلاح کنند
به صورت موازی می‌توان با نامه‌نگاری با کنشگران سیاسی، مراجع تقلید،روسای قوای دیگر و نهاد رهبری ،مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ خطرات زیر را یادآوری و استمداد نمود:
۱-آیین‌نامه نویسی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه با وصفی که در دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست ممکن است تهدید جدی برای یکی از اصول قانون اساسی یعنی اصل تفکیک قوا باشد!

۲- اصل استقلال(خودگردانی) کانون‌های وکلا و استقلال وکیل، صرف‌نظر از مسایل حکمی و تاکید اسناد بالادستی به ان، امری معقول و لازم در یک دادرسی عادلانه محسوب میشود. روشن است هرگونه خدشه به آن، تجاوز به حقوق مردم و مصالحه عالیه نظام می‌تواند باشد.


وکیل بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
رویکرد نو اسکودا در مقابل قوه قضائیه

۱-اخیرا نائب رئیس محترم اسکودا طی گزارشی اعلام نمودند تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا به صراحت ماده مذکور در صلاحیت وزیر دادگستری است(با همان مبنا در خصوص تعرفه حق الوکاله موضوع ماده ۱۹ قابل بررسی است) هم‌ایشان ضمنا اشاره کردند رویه غلط سابق؛ موجب عدم اصلاح آن نمیشود.

۲-این بحث گر چه در این مصادیق تازگی دارد اما اصل سوال به جایگاه وزیر دادگستری پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی باز میگردد.
همواره در خصوص جایگاه وزیر دادگستری بحث‌هایی مطرح بود به طوری که روسای سابق محترم قضایی از شورای نگهبان درخواست نظریه تفسیری خواسته‌اند.
به نحویی که در نظریه تفسیری مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۷۸
شورای نگهبان برای وزیر دادگستری دو جایگاه شناسایی کرده است که تهیه تشکیلات (و هزینه) آن بر حسب نوع آن یا بر عهده قوه قضائیه است یا با نظر به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و وظایف برامده از تصمیم هیات وزیران ؛ بر عهده دولت است!

۳-با توجه به اینکه عنوان وزیر دادگستری پیش از قانون اساسی و بعد از آن در قوانین متفرقه استعمال شده است بررسی مصدایق آن قابل توجه مینماید این بررسی البته حائز اهمیت فراوان است :
منطقی نیست از ماده ۸ قانون تشکیل صندق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵
وزیر دادگستری را به معنای وزیر دادگستری گرفت ( در این خصوص مصوبه هیات وزیران در خصوص پیشنهاد وزارت دادگستری قابل اشاره است)
و در سویی دیگر از ماده ۱۹ و ۲۲ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ؛ وزیر دادگستری را به معنای رئیس قوه قضایی گرفت.

۴- فرض قوه قضائیه ان است کانون‌های وکلا از امور و تشکیلات دادگستری اند (برداشتی از نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹ که امور مالی،کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی را در صلاحیت شورای عالی قضائی دانسته)
البته این فرض با وضعی که در ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه تهیه لایحه جامع را بر عهده قوه قضائیه گذاشته بود بی راه نیست و سابقه ارتباط کانون وکلا و دادگستری این مساله را تایید میکند‌.

اما شاید گفته شود این موضوع برخوردی با صلاحیت وزیر دادگستری در خصوص تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۱۹ و ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون‌های وکلا ندارد چه انکه مطابق قانون اساسی هم از قوه قضائیه نام برده شده هم از وزیر دادگستری. حتی در ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بر خلاف نظر قوه قضائیه که قبلتر گلایه آن به شورای نگهبان رسیده است ؛ گذشته از رابط بودن او از طرف قوه قضائیه با مجلس و دولت، از عبارت" وظایف قانونی خود مانند سایر وزار " استفاده شده است که شانی فراتر از رابط بودن ساده است!

سوال اساسی آن است آیا میتوان از قوانین پیش از انقلاب که از عبارت" وزیر دادگستری یا نماینده وی" استفاده شده است با دوگانگی قوه قضائیه و وزارت دادگستری پس تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ قاعده‌ای منطقی استخراج نمود و با آن قاعده مداخله و شان وزیر عدالیه پیش از انقلاب را بین قوه قضائیه و وزیر دادگستری تقسیم نمود؟


بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل
2025/09/13 09:54:24
Back to Top
HTML Embed Code: