۳- تدقیق و تعمیق در مفاد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۷۸/۱۲/۸ دایر بر اینکه « آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید»، کافیست تا اذعان نمود اختیارات وضع ایین نامه های غیر قضایی کماکان در حوزه صلاحیت وزارت دادگستری و یا نهادهای متقاضی قرار داشته و ریاست محترم قوه قضائیه- جز در موارد مصرح قانونی- تنها نظارت عالی بر تطبیق مورد با موازین قانونی را عهده دار بوده و الا مقنن دست در قانون فوق، بهیچوجه واسطه برای تدوین مقرره در نظر نمی گرفت، بدیهی است همانطوریکه ذکر شد چنانچه مقام ناظر و تصویب کننده ایراد و اشکالی بر مصوبه تقدیمی وارد بداند می بایستی با تذکر مورد به مرجع تدوین کننده اعاده نماید این مهم به اقتضای «اصل موازی بودن صلاحیت ها» در حقوق عمومی بر می گردد که به موجب آن تنها نهاد و مرجعی که مصوبه ای را وضع کرده صلاحیت اصلاح یا لغو آن را دارد. توضیح آنکه؛ همانگونه که هیچ گاه دو اصل ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی بنابر مفاد قانون نحوه اجرای آن، صراحتاً اختیار لغو مصوبات را به طور مستقیم به رئیس مجلس نداده است. و همانطوریکه طبق اصل ۹۴ قانون اساسی نیز چنانچه شورای نگهبان مصوبات مجلس را مغایر با موازین اسلام و قانون اساسی ببیند برای تجدیدنظر به مجلس باز می گرداند. وزیر دادگستری یا هر مقامی که جانشین او گردد نیز حق تدوین و تصویب آیین نامه را در صورت تشخیص مغایریت مصوبه پیشنهادی کانون وکلا با قانون، ندارد.
اضافه می نماید جناب دکتر غلامحسین الهام وزیر دادگستری در سال ۸۸،  در حاشیه جلسه هیات دولت پیرامون سوالی در رابطه با مناسبات قانون وزارت دادگستری با قوه قضاییه و عملکرد ان قوه در رابطه با اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اظهار میدارد؛ « ....در مورد اصلاح آیین نامه ها مشکلی که وجود دارد این است که تمام مواردی که در قوانین به اسم وزارت دادگستری ذکر شده است، شورای عالی قضایی و ریاست قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تمام این وظایف را عملا به قوه قضایه منتقل کردند درحالیکه ما در قانون ، اصلاح قانونی نداریم و برداشت و تفسیری که کرده اند تفسیر درست و دقیقی نیست، و اضافه می نماید؛ تمام اموری که مربوط به وزارت دادگستری بوده قابل انتقال به قوه قضاییه نیز ندارد و می تواند در همان حوزه اجرایی دولت و وزارت دادگستری باقی بماند از جمله مسایل مربوط به کانون وکلا.»
لذاست که در تبصره ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، آمده است؛ « وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را بر اساس این قانون تجدید نماید». و بدنبال ان در مصوبه با عنوان ضوابط تعیین حدود حوزه های کانون های وکلا مصوب ۷۶/۲/۱۵ وزارت دادگستری،تصریح گردید کانونهای وکلای مشروح در ماده ۱ دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و امور وکلا و کاراموزان وکالت دادگستری مقیم حوزه قضایی مربوطه منحصرا به کانون وکلای محل ارجاع می گردد. همچنین؛شرایط تشکیل کانون و وظایف آن و تعداد هیأت مدیره و نحوه انتخابات و مقررات انتظامی هر کانون همانست که در قوانین جاری مقرر گردیده است. (مواد ۲ و ۵). بعلاوه در بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، در راستای استفاده بهینه از ظرفیتهای وزارت دادگستری؛ پیگیری امور مربوط به کانونهای وکلا و برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا و تشکیل کانونهای مستقل وکلای استانها و رسیدگی به درخواست های وکلا شامل افزایش صدرصدی مستمری سالانه صندوق حمایت و... از جمله وظایف این وزارتخانه قلمداد گردیده بود. درنتیجه نه تنها بطور قاطعانه نمی توان حکم به صلاحیت قوه قضائیه مبنی بر انتقال تام اختیارات وزارت دادگستری باین قوه داد بلکه لو فرض تفویض چنین اختیاری، گستره صلاحیت مفوضه محدود به تطبیق مصوبه با موازین قانونی مربوطه و عندالاقتضاء تذکار اصلاح و تغییر آن به مرجع تصویب کننده است، و لاغیر.

شورای عالی هماهنگی امور وکلا

۱-در صد ماده مربوطه، هدف از ایجاد چنین شورایی، "هماهنگی امور مربوط به وکلا" ذکر شده است.
۲-در پانویس نیز اضافه شده است با توجه به ترکیب متوازن این شورا هدف آن هم‌اندیشی بوده و مداخله در استقلال کانون‌ها نخواهد داشت.
۳-ظاهرا با توجه به اینکه ۵ تن از اعضای شورا از سوی قوه قضائیه است و ۶ تن از انها از سوی کانون و اسکودا، نویسنده پیشنویس خواسته القا کند اکثریت اعضا با کانون و اسکودا است و نگرانی از خدشه به استقلال کانون‌ها وجود ندارد‌.

ملاحظات
۱-با توجه به استقلال کانون‌های وکلا، تنها دو عضو کانون مرکز در این شورا عضوند (صرف نظر از اینکه کانون مرکز دو نائب رئیس دارد و ظاهرا در شورا یک تن از انها حق حضور دارند)
و هیات مدیره کانون‌های دیگر تنها فرصت بخت آزمایی و عضویت در شورا از طریق ریاست اسکودا را خواهند داشت چه سه عضو را ریاست اسکودا تعیین و معرفی خواهند کرد.
به نظر میرسد این موضوع مغاییر استقلال و تحدید کانون‌های دیگر است.

۲- کثرت عددی وکلا در شورا کفایت نمیکند چه آنکه به موجب اختیارات گسترده‌ای که به نهادهای نظارتی در مواد دیگر داده شده است هیچ تضمینی برای استمرار عضوبت اعضای وکیل در این شورا وجود ندارد و وزنه اعضای قوه سایه سنگینی بر استقلال کانون‌ها خواهد بود.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که
در نظام تشکیلاتی دو رویکرد از زمان استقلال کانون‌های وکلا تا حال قابل شناسایی است اولی در مقام هویتدهی به نقش و جایگاه کانون است و دیگری در صدد تضعیف جایگاه آن است اولی رئیس کانون را به سبب جایگاه در تشکیلات دیگر جای میدهد و دومی افراد دیگر را در تشکیلات کانون میگنجاند اولی او را مولی میداند دومی او را محجور میشناسد:
دیدگاه موجود در پیشنویس که خواهان رخنه به استقلال کانون‌های وکلا است را مقایسه کنید با دیدگاه حاکمیت خصوص کانونها که در دو مصوبه زیر امده است.

در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ نماینده کانون در کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور پروانه جای گرفت.
متاسفانه بعدها این جایگاه کانون‌ها در قانون مطبوعات ۱۳۶۴ حذف شد.

در قانون شهرداری‌ مقرر است یکی از اعضای کانون شورای دائمی انتخابات، رئیس کانون وکلا است (۱۱۴قانون شهرداری)



بهزاد بقائی
انجمن وکلای مستقل

انصاف سینوسی

رئیس محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در لایو اینستاگرام خود اشاره داشته‌اند نمیدانند چرا کانونها در معرفی نماینده برای مذاکره با قوه قضائیه افرادی را گسیل می‌نمایند که صلاحیت‌ انها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مرود اعلام شده !
در قسمتی دیگر اعلام نموده‌اند باید از توان وکلا در جمع‌بندی پیشنویس استفاده کرد و اضافه کردند پیشنویس باید در دسترس همگان برای مداقه قرار گیرد!
جناب آقای بهادری جهرمی
حقیقت آن است عدالت و انصاف سینوسی؛ شکل دیگری از بی‌قانونی و سلیقه محوری است.
در خصوص پیشنویس لایحه سوالات اساسی مطرح است که بی‌پاسخ مانده است:
۱-آیا تکالیف وزیر دادگستری در لایحه استقلال همینک عهده قوه قضائیه است ؟ پاسخ قطعی مثبتی که مفروض قوه گشته است بر کدام مبانی استوار است؟

۲-آیا با وجود طرح‌ها و لوایح مطروحه در قوه مقننه، خصوص وکالت دادگستری؛ پیشبرد ان طرح‌ها و لوایح در قالب آیین‌نامه چیزی جز تقنین آیین‌نامه‌ای به دست قوه‌قضاییه است؟
۳-آیا از ماده ۲۲ لایحه استقلال، اختیار مبتکرانه به قوه قضائیه داده شده تا پیشنویس را تهیه کند؟

بی‌پاسخ گذاشتن این سوالات و آغاز سخن در خصوص محتوا و چند و چون کار، ظاهرا گریز مصلحت‌اندیشانه در نقض قانون است.


ظلم از جایی شروع میشود که کسی بی‌انکه خود بداند و بی‌انکه علت آن مشخص باشد صلاحیت‌‌اش مردود اعلام شده است وقتی چنین ظلمی روا باشد تغییر نمایندگان کانون به نیت آنکه به طبع برخی خوش آید، چه حاصلی خواهد داشت؟

شما از عدالت و استفاده از توانایی وکلا در تحول قضایی سخن میفرمایید اما چرا پاسخ نمی‌دهید چه کسانی و با چه نیاتی مهر محرمانگی بر پیشنویس آیین‌نامه لایحه استقلال را زده است!

نمیتوان در بررسی عدالت و انصاف و اخلاق از نقطه‌ای که یار طلب میکند آغاز سخن کرد و مدعی آن شد که کارها به سامان است‌.


بهزاد بقائی

سیاست چندگزینه‌ای

مساله اصلاح آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا با مهلت یکماهه صادره از سوی معاونت محترم قوه قضائیه همچنان اهم مسایل کانون‌ها در زمان حاضر است.
نابسامانی‌ در برداشت‌ها و تفسیر موجود در خصوص ماده ۲۲ شاید مانع آن باشد که کانون‌ها بتواند سیاست واحدی در پیش بگیرند.
چند سوال اساسی در اینجا مطرح است که در صورت داشتن پاسخ قطعی آنها ؛ اتخاذ تصمیم از سوی کانون‌ها را آسان میکند سوالاتی که البته هر کدام درصد متغیری از پذیرش ان از سوی قوه قضائیه را دارد:
اول- آیا در مورد قانونی که قبلا ایین‌نامه آن صادر شده امکان اصلاح یا تصویب آیین‌نامه جدید وجود دارد یا خیر؟
برای این سوال برخی قائلند با نگاشتن آیین‌نامه قانونی که تجویز آیینامه‌نویسی را نموده ؛ به اصطلاح قانون کامل شده و نگارش ایین‌نامه جدید نیازمند اذن مجدد قانونگذار است.
برخی دیگر نظرشان ان است اصلاح و یا تصویب آیین‌نامه بعد از تصویب آیین‌نامه پیشین اشکال ندارد به ویژه که تصویب آیین‌نامه با توجه به اینکه باید در حدود قانون باشد و متناسب با شرایط و امکانات اجرایی باشد ایرادی ندارد. در نظام حقوقی ایران نمونه‌های عملی بر این نظر وجود دارد مثل اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا اصلاح آیین‌نامه قانون وصول برخی از درامدهای دولت و یا اصلاح آیین‌نامه قانون مقرارات صادرات و واردات و ... .
پس از بعد عملی این کار به کرات در نظام حقوقی صورت گرفته و به نظر نمیرسد ایرادات گروه اول مقبولیتی داشته باشد.
در اینجا انتخاب دیدگاه اول برای کانون‌ها با توجه به سابقه تقنینی ما؛ راهکار منطقی به نظر نمی‌رسد.

دوم- آیا مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا "پیشنهاد آیین‌نامه" (خواه ابتدایی یا اصلاحی) فقط باید از سوی کانون‌ها باشد؟
برخلاف نظر معاونت محترم قوه قضائیه، اصرار کانون‌ها در رعایت این ماده البته امری صحیحی‌ست که کمتر بتوان به بنیان آن شبهه‌ای برد و تفسیری مغایر با این ماده البته محل توجه نمیتواند باشد.
در این خصوص کانون‌ها باید بر این موضع خود استوار باشند و هیچ‌گونه سازش و نرمش در نقض قانون یا غلبه تفسیر شاذ را به قوه قضائیه ندهند.

سوم- با توجه به عبارت وزارت دادگستری در ماده ۲۲ قانون مذکور؛ کدام مرجع در حال حاضر صلاحیت تصویب را دارد؟
در پاسخ به این سوال نیز دو گروه نظر مختلفی دارند برخی رئیس قوه قضائیه فعلی را و برخی وزارات دادگستری را صالح میدانند. در اینجا دو سابقه در میان است :
در قانون تشکیل صندق حمایت ماده ۸ به وزارت دادگستری اشاره داشت در سال ۷۵ این قانون اصلاح شد و مجددا از وزارات دادگستری و هیات وزیران نام برد شد و جایی برای تفسیر عبارات وزارت دادگستری به عنوان قوه قضائیه باقی نگذاشت‌.
اما در مورد برخی دیگر نظیر ماده ۱۹ و ماده ۲۲ عملا قوه قضائیه خود را جایگزین وزارات دادگستری قلمداد نموده است و تغییر این نظر دور از ذهن می‌آید.


با توجه به مراتب فوق تنها جایگاه محکمی که کانون‌ها میتوانند بدان اتکا کنند مورد دوم است یعنی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه تنها باید از سوی کانون‌ها ارائه گردد.
در اینجا کانون‌ها باید بسیار هماهنگ عمل نموده و از ارائه پیشنهادات متفاوت اکیدا پرهیز کنند چون اینکار فرصت دستکاری پیشنهاد را به قوه قضائیه خواهد داد.
در ارائه پیشنهاد به نظر میرسد کانون‌ها میتوانند پیشنویس آیین‌نامه را به دو مرجع وزارت دادگستری و قوه قضائیه توامان ارسال کنند و در صدر پیشنویس به قوه قضائیه برداشت خود را از عنوان وزارت دادگستری بیان داشته و اعلام کنند نسخه نیز برای تصویب به وزارات دادگستری ارسال شده است!
لازم است در "ماده اول" پیشنویس اعلام شود در راستا ماده ۲۲ با توجه به اینکه صلاحیت انحصاری پیشنهاد آیین‌نامه با کانون‌ وکلا است و مرجع تصویب اجازه اصلاح و یا تغییر مبتکرانه را ندارد... .

بهتر است است کانون‌ها متن پیشنهادی را فصل به فصل ارائه دهند البته اینکار در وضعیت فعلی ساده نیست‌ اما اگر امکان آن باشد بهترین و معقولترین شیوه تصویب آیین‌نامه است به ویژه که کانون‌ها نگران نقض ماده ۲۲ از سوی مرجع تصویب هستند در خوانشی که مرجع تصویب خود را فراتر از ماشین امضا بداند!

کانون‌ها باید قانون جامع وکالت را مصرانه دنبال کنند تا اگر احیانا در وضع ایین‌نامه مطلوب حاصل نشد از قافله عقب نمانده باشند و با بن‌بست غیرقابل ابطال بودن مصوبات قوه قضائیه مواجه نگردند.



بهزاد بقائی

گفتگوهای جاودانگی


۱- به نظرم هیچ تشکلی در فراهم آوردن شرایط گفتگو و تضارب آرا برای انتخابات کانون نظیر تشکل جاودان خوش ندرخشید. من از این بابت از جنابان پسر و پدر کامیار و جناب باقری تشکر میکنم.
به ویژه گفتگوهایی که به صورت نشست‌های چند نفره ایجاد شد و در آن از نامزدهای دیگر دعوت به عمل آمد نشاندهنده منش‌های قابل تحسین این تشکل است این نوع روش روی دیگر کنشی تاسفبار است که من شاهد آن بودم و آن هم تهدید به قطع میکروفن جناب باقری در نشست هیات مدیره در دوره جاری بوده است.
۲-گفتگوی چهارتنه اخیر آقایان کامیار،باقری،طباطبایی و سرکار خانم ضرابی با اجرای جناب کامیار، از سلسله نشست‌های این تشکل است که خصوص چندمساله بحث و تبادل نظر شد.
جمع‌بندی این گفتگو در چند تامل زیر است:
۲/۱- کانون‌ها نیازمند برنامه و چشم انداز با اولویت‌های مختلف هستند متاسفانه این سند چشم‌انداز و برنامه تنظیم نشده و هیات مدیره - در هر دوره- درگیر برنامه‌های مقطعی و غیرسازمانی بوده است.
۲/۲- در این خصوص خانم ضرابی پیشنهاد دادند چشم‌ انداز برنامه‌های کانون میتواند در مجمع عمومی کانون وکلا تصویب و چراغ راه هیات مدیره در دوره‌های مختلف باشد و همچنین موفقیت مدیران با محک تطابق اقداماتشان با برنامه تصویبی باشد.
جناب کامیار اما اعتبار برنامه را در گروه تصویب در اسکودا دانسته و بر ضرورت آن تاکید کردند.
به نظر میرسد هر دوی این ایده قابل تایید باشد یعنی برنامه‌های کلانی وجود دارد که خاص کانونی نیست و همه کانون‌ها با لحاظ کارکردشان باید آن را دنبال کنند و از سوی دیگر برنامه‌هایی مطرح است که با لحاظ مختصات هر کانون قابلیت اولویت بندی دارند .
۳/۳- در خصوص نحوه مدیریت صندق حمایت بحث‌هایی مطرح شد - به طور ضمنی-برخی قائل بودند با قوانین موجود نیز صندق حمایت خوب درک و اجرا نمیشود و برخی نیز به عدم تلاش شایسته صندق برای پیگیری قوانین کارآمد اشاره نمودند. در این خصوص جناب طباطبایی با ترجیح عنوان صندق تعاون (عنوان قانون سابق) بر قانون حمایت از وکلا صحبت‌های قابل توجهی را مطرح نمودند. مخلص کلام اینکه از نگاه ایشان مقررات حمایتی صندق اگر چه در تبصره ماده ۱ از اشخاص نامبرده شده در آن تبصره سلب شده اما مقررات تکلیفی همچنان بر اعضای آن تبصره حاکم است و بازنشستگان و وکلای مشمول صندق‌های دیگر مکلفند مطابق مفهوم تبصره حق بیمه مقرر را پرداخت کنند این برداشت البته برای صندق میتواند منابع قابل توجهی را به بار آورد. جناب طباطبایی با اشاره به اینکه این برداشت مفهومی از تبصره در راستای تعاون و برقرارکننده عدالت توزیعی است.
۳/۴- در خصوص اشتغال جوانان هر یک از نامزدها مطالب و پیشنهاداتی بصورت کلی مطرح کردند بعضا بدلیل عدم فهم مشترک از واقعیات کانون است البته این ایراد به صورت عمده به عدم شفافیت کانون در این مسائل است مثل در خصوص پرونده‌های داوری ارجاع به کانون جناب باقری ایراد کردند که هیچ شفافیت در این خصوص نیست و ممکن است با اطلاع از ظرفیت‌های مجرایی برای اشتغال وکلای جوان گشوده شود.
بیاد دارم در یکی از گفتگوهایی که جناب محمود حبیبی داشتند ایشان اشاره داشتند که پرونده های داوری شاید کمتر از ۲۰ مورد بوده باشد!
صرف‌نظر از این اختلاف، آنچه روشن است این است که متاسفانه بدلیل عدم شفافیت، کانون وکلا در ایجاد این ابهامات و بعضا سوء ظن‌ها و کاهش اعتماد مسبب و بانی اصلی است چه آنکه اطلاعات این پرونده‌ها و داور تعیینی و ارزش رقمی داوری اطلاع‌رسانی نشده و نمیشود.
۳/۵- با توضیحاتی که جناب باقری در خصوص طرح‌های موجود در مجلس دادند جناب کامیار نگرانی عمیق خود را در این خصوص اعلام و به عنوان اقدام فوری ضرورت اخذ امضاء از نمایندگان مجلس را در خصوص مقررات اصلاحی ارائه شده از سوی اسکودا را یادآور شدند.

۳/۶- اگر چه غایب این جلسه جناب آقای غفاری فردویی بودند اما حضور جناب طباطبایی در این جلسه برخی حدس و گمان‌های ساختگی در خصوص استعفاء ایشان از عضویت در انتخابات هیات مدیره را بی‌اثر ساخت‌.


وکیل دادگستری
بهزاد بقائی

قدرت پیش‌بینی مدیران کانون

لحظاتی پیش جناب زاهدپاشا در گفتگوی زنده‌ خود در اینستاگرام مطالبی در خصوص فرآیند الکترونیکی شدن امور مربوط به دادرسی بیان نمودند.
یکی از ایراداتی که در خصوص آن تا حال از ایشان پاسخ نیافته و همواره مورد انتقاد بوده مساله کارت‌های هوشمندی است که ایشان در کانون پیگیری کردند.
این کارت‌های هوشمند عملا به جز هزینه‌هایی مالی و غیرمالی که به بار آمد هیچ خروجی قابل قبولی نداشت. هزینه‌های ریالی که از سوی همکاران وکیل در تهیه سخت‌افزار و شرایط اخذ کارت‌های هوشمند پرداخت شد معلوم نیست و قابل بررسی است
اما قطعا از هزینه‌های غیرمالی آن نیز نمیتوان بی‌تفاوت گذشت دست کم یکی از مدیران کانون -جناب زاهدپاشا- انرژی و وقت بسیاری صرف چنین کارت‌هایی کرد و این قابل چشمپوشی نیست.
با این حال هیچ منافع قابل قبولی از آن اقدامات بجا نماند، یک روز، قوه قضائیه در خصوص شناسایی وکلا در هنگام طرح دعوا از رویکرد پیشین خود عدول کرد و کلیه آن خدمات تنها به اتکای نام‌کاربری و گذرواژه وکیل و در دو مرحله بعدی با ارسال پیامک ثبت امضا(شناسایی وکیل) و نهایتا ارسال دادخواست/شکوائیه به مجتمع مربوطه صورت گرفت و همچنان ادامه دارد.

این موضوع اگر چه بحثی تمام شده است اما باید به یاد داشت از خصیصه‌های مدیران کارآمد؛ آینده نگری مدیران کانون است آینده نگری که موجب پرهیز از اتلاف دارایی‌های‌ مادی و معنوی کانون است.
در همان زمان ایا مشاهده نمیشد سیستم‌های مالی کشور چه خدماتی تنها از طریق همین نام‌کاربری و پیامک ارائه میدهند؟
در حال حاضر نرم‌افزارهای موجود مانند آپ و ایوا و بام و... تماما متکی بر کدهایی است که دارنده حساب وارد میکند بی‌آنکه نیازی به احراز هویت باشد و خدمات درخواستی مشتریان با این برنامه‌ها به سهولت انجام میپذیرد.



وکیل دادگستری
بهزاد بقائی

استراتژی سکوت

در گفتگوی چهارتنه مورخ ۳۰‌ام تیرماه انعکاس جناب یاراحمدی از خانم ضرابی در خصوص غیبت‌های بیشمار ایشان در جلسات هیات مدیره سوال میکند.
خانم ضرابی برای توجیه غیبت‌های خود
اشاره به تنش‌ها و اختلافات موجود در هیات مدیره میکند و مثال می‌آورد دکتر حسین‌آبادی نیز چون وی در چنین موقعیتی واکنشی همسان داشته‌اند!
نتیجتا ایشان بیان میکنند در آن وضعیت سکوت مداراطلبانه در جهت منافع صنفی بوده است!

همین گفتگو می‌تواند معیاری برای انتخابات هیات مدیره باشد رای‌دهندگان باید توجه داشته باشند منتخب آنها در مقابل وضعیت‌های احتمالی چه واکنشی خواهند داشت .
خانم ضرابی سکوت مداراطلبانه پیشه کردند سوال اساسی این است چه تضمینی وجود دارد در هیات مدیره آتی ، وضعیتی متفاوت در هیات مدیره حاکم گردد؟
ایشان چه اصراری دارند در هیات مدیره‌‌ای عضو باشید و غیبت از جلسات را راهکار خود بنماید؟
آیا اخلاقی‌تر نبود با رویکردی که ایشان داشتند در همان دوره ۳۰‌ام از عضویت استعفا میدادند؟


وکیل دادگستری
بهزاد بقائی

انتحار بزرگی انفجار علمی

۱-حقیقت ان است در خصوص برخی گزاره‌ها در نگاشته اخیر جناب بزرگی مطالبی قبلتر بگوش میرسید و همکاران از آنها مطلع بودند مثل خبر تقلب علمی اقای زاهدپاشا که در روزنامه‌ای منتشر شد .
اگر چه این خبر برای اینجانب و همکاران مسجل نشد و در حد گمانه‌زنی به سبک ژورنالیسی باقی ماند اما بزرگترین ناراحتی آن بود که جناب زاهدپاشا خبر را تکذیب نکرد (لا اقل من تکذیبه‌ای ندیدم) این سوال در حال نیز مطرح است که آیا موضوع تقلب صحت داشته یا خیر؟


۲-در نگاشته اخیر جناب بزرگی گزاره‌هایی است که در صورت صحت؛ بت‌هایی که برخی از جناب امینی ساخته‌اند را فرو میریزد. تصور فرمائید شجاترین رئیس کانون (به تعبیر جناب حسن کیا) شان ریاست کانون را به گوشه‌ای انداخته و با مسئول استانی مرکز موازی در گرمابه جلسه گذاشته‌اند!

3-درست است که غیب برخی اشخاص نظیر خانم ضرابی اصلا توجیه‌پذیر نیست اما جناب بزرگی به اشاره دیکتاتوری اکثریت را موجب و مسبب آن می‌شمارد.

۴-متن نامه جناب بزرگی دلسوزانه نگاشته شده است به ویژه با استعفایی که ایشان داده‌ بودند گمانه تبلیغاتی آن بسیار کمرنگ است.
۵-اگر وقایع چون پازل کنار هم قرار گیرد باید اذعان کرد تشکل علمی در دوره ۳۰‌ام چنان از منطق خارج شد که تلخی‌اش زبان زد چندان که جناب توانا هم نتوانست آن را تحمل کند و از برخی از رفتار تشکل علمی اعلام برائت نمود!
۶-گر چه عنوان این نوشته انتحار ذکر شد اما شایسته‌تر آن است به فداکاری تعبیر شود چه جناب بزرگی برای جلب توجه همکاران - و رفع شائبه سخن‌های انتخاباتی -ابتدائا استعفا نمود و دغدغه‌های خود را به قلم آورد.


#تشکل_علمی
#بزرگی

وکیل دادگستری
بهزاد بقائی

تخلف عمده انتخاباتی!


شرافت، عدالت‌خواهی، رعایت انصاف پیش‌مقدمه خود انتظامی است.

در خصوص توصیف نحوه برگزاری انتخابات عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، عبارتی مثل "بی‌شرمانه"را میتوان بکار بست.

موضوع نحوه برگزاری انتخابات از چند منظر قابل بررسی است:
اول-آیینامه‌ای
-ماده ۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال استقلال مقرر کرده است در جلسه هیات عمومی؛ تبلغ به موافقت یا مخالفت اشخاص بکلی ممنوع است.

در خصوص عبارت جلسه هیات عمومی ، برداشت حاکم و اجرایی آن است که تدارک یک اتاقک کوچک بنام جلسه هیات عمومی کفایت می‌کند و مآلا رای‌دهندگان (تجمع کنندگان)مستقر در خیابان زاگرس تا پیش از ورود به سالن رای گیری، مشمول حاضرین هیات عمومی نیستند! پس تبلیغات در خیابان زاگرس مجاز است !
در رد این باور میتوان گفت:
اولا در زمان تصویب چنین مصوبه‌ای -با توجه به تعداد کم وکلا - تجمع در یک محل نسبتا کوچک نیز شدنی بود و تجمع اعضا خارج از محل تشکیل مجمع عمومی مصداق نمی‌یافت.
ثانیا مخالفت و ممانعت از ورود اعضا به محل مجمع عمومی ممنوع است (به عنوان قاعده) حالا علت برگزاری مجمع عمومی هر چه می‌خواهد باشد!
مثلا در جلسه مجمع عمومی در خصوص گزارش عملکرد ششماهه، آیا ممکن است حاضرینی را پشت درب محل تجمع گذاشت و گزارش عملکرد را به گروه‌های چندنفره در ساعاتی مختلف ارائه نمود؟!
ثالثا مستفاد از عبارت مجمع یک جلسه عرفا منقطع با کلیه اعضای است نه جلسه‌ای مستمر با جزیی از اعضا متغییر.

-دوم مصوبه‌ای (هیات مدیره)در خصوص آیین‌نامه تبلیغات مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۲

در این آیین‌نامه مواردی به تصویب رسیده است بر اساس آن؛ برگزارکنندگان انتخابات و همچنین نامزدهای انتخاباتی(شوربختانه غالبا چهره‌های شناخته شده آنها) متخلف میباشند.
۱-استفاده از دختران و بادیگارد بالا ظاهری غیرمتعارف در تعرفه
۲-استفاده از کودک کمتر از ۱۲ ساله در تعرفه
۳-استفاده از اشخاص غیروکیل در تعرفه
۴-توزیع هدایای شبهه‌ناک و بعضا زننده و بی‌شرمانه
۵-درخواست‌های نامزدها مبنی بر رای به آنها به صورت ملتمسانه و کودکانه
۶-عدم رعایت نظافت انتخاباتی
۷-عدم نظارت صحیح و بی‌طرفانه در خصوص نحوه تبلیغات
۸-اجاره واحدهای مجاور محل برگزاری انتخابات و اجاره خودروهای مستقر برای تعرفه


صرف‌نظر از نتیجه انتخابات بجاست که متخلفین از اجرای مصوبه به عنوان متخلف از نظامات به دادسرای انتظامی کانون وکلا تعرفه شوند! به ویژه اعضای هیات نظارت مستحق‌تر از همه برای تخلف عدم رعایت نظامات کانونند.

اطلاعیه مورخ ۲ تیر ۱۳۹۹
مطابق این اطلاعیه حتی تجمع و توزیع هر گونه مواد خوراکی و نوشیدنی و لوازمی نظیر خودکار و کتاب و گل و... ممنوع است و هیات نظارت خود را مکلف به رعایت آن نموده است.
متاسفانه این اطلاعیه با عدم پایبندی هیات نظارت به اجرای دقیق آن و همچنین تخطی همین هیات در اجرای مصوبه هیات مدیره در خصوص ایی‌نامه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ موجب نقض اصل فرصت یکسان نامزدها در رقابت انتخاباتی است. مثلا یکی از نامزدها اظهار داشته هیچ تصور نمیکرده از شب پیش از انتخابات برخی در محل انتخابات واحدی را اجاره کرده‌ باشند، پلاکاردهای چندمتری نصب نموده‌ و خودروهایی را اجیرکرده‌ باشند.



وکیل دادگستری
بهزاد بقائی

جلسه ٢٢/٠٢/٩٢ : «آئین ماه تبلیغات انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد:
 
ماده ١- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره که تبلیغات فردی یا گروهی را به صور مختلف از قبیل چاپ اعلامیه، ارسال پیامک، ایمیل و روش های دیگر انجام می دهند، لازم است در این امر شئون وکالت و کانون وکلا، روش و اندازه های مناسب تبلیغات انتخاباتی در حد هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و به خصوص موارد زیر را رعایت نمایند.
 
ماده ٢- تصویر نامزدها باید وزین، ساده و با عرف، شأن و شخصیت وکیل دادگستری متناسب و پیام آور وقار باشد.
 
ماده ٣- نصب پرده های تبلیغاتی (بنر)، پلاکارد، میز تبلیغات و تعبیه محل استقرار عوامل تبلیغات فقط در جایگاهی که توسط جایگاهی که توسط کمیسیون روابط عمومی با همکاری نماینده شورای تشکل ها تعیین و اختصاص می یابد، ممکن است.
 
ماده ٤- دخالت افراد غیر وکیل و همچنین کارمندان کانون در امر تبلیغات ممنوع است. کاندیداها و روابط عمومی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
 
ماده ٥- انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به جهت رعایت شأن وکیل و وکالت ملزم هستند ضمن حفظ پاکیزگی محیط از انجام دادن هرگونه اقدام یا رفتاری که موجب مزاحمت یا سلب آسایش همسایگان گردد، خودداری کنند.
 
ماده ٦- در روز انتخابات هرگونه تبلیغ در کلیه قسمت های ساختمان محل برگزاری انتخابات ممنوع است. هر تشکل یا کاندیدای مستقل فقط در محل های اختصاصی که توسط کمیسیون روابط عمومی کانون با همکاری شورای تشکل ها تهیه می شود، اقدام به تبلیغات می نماید و هیچ کاندیدای مستقل یا تشکلی نمی تواند محدوده تبلیغاتی خود را از حریم اختصاصی که توسط کمیسیون روابط عمومی برای آنها تعیین شده، گسترش دهد. در صورت تخلف از این بند، تبلیغات مربوط به شخص یا تشکل توسط کمیسیون روابط عمومی جمع آوری گردد.
 
ماده ٧- هنگان ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا یک نسخه از این آئین نامه توسط متصدی ثبت نام به هر نامزد انتخابات داده خواهد شد. روابط عمومی نیز به نحو مقتضی اقدام به اطلاع رسانی در این خصوص به سایر وکلا خواهد  کرد.
 
ماده ٨ – هر نوع تخلف از مفاد این آئین نامه برای وکلا تخلف از نظامات و برای کارکنان کانون تخلف اداری محسوب می شود. ضمناً هیأت نظارت بر انتخابات، نظارت عالیه بر اجرای مفاد این آئین نامه و احراز تخلفات وکلا و کارکنان را خواهد داشت.»
 
جلسه ٠٤/١٢/٩٢ : «در روز جشن استقلال هر نوع تبلیغات و معرفی تشکلها و کاندیداها و آوازه گری در داخل سالن و خارج از آن در خیابان های اطراف چه در قالب ارائه اعلامیه ها، نشریات پوستر و خبرنامه و بنر و کارتهای تبریک و چه اشکال و صور ممکن دیگر از طرف اشخاص و تشکلها و موسسات ممنوع اعلام شده و تخلف از آن مشمول ماده ٧٧ آئین نامه لایحه استقلال خواهد بود.»
 
جلسه ٢٢/٠٩/٩٤ : «هیأت نظارت بر انتخابات تبلیغات را مدیریت نماید.»