▪️گفت‌وگو با دکتر همایون کاتوزیان

دولت زور می‌گوید
ملت دهن‌کجی می‌کند
چگونه می‌توان از این وضع گذر کرد؟

🔺تا وقتی تضاد دولت و ملت وجود داشته باشد، «علوم سیاسی» دردی را دوا نمی‌کند. شما مثلاً  کتابی درباره سیاست بنویسید، چه تأثیری دارد؟ مگر برای ما قانون اساسی ننوشتند؟! علوم سیاسی چه کار می‌تواند بکند؟! 

🔺وقتی حس مسئولیت اجتماعی وجود ندارد، شخص‌گرایی در جامعه هست، وقتی ملت می‌زند بر سر دولت و دولت می‌زند بر سر ملت! مسائل جامعه ما با تئوری سیاسی حل نمی‌شود. 

🔺شیخ‌نشین‌های عرب اصلاً سابقه دولت‌سازی ندارند. این‌ها شیخ‌نشین بودند و تا همین پنجاه سال پیش همچنان  به آن‌ها شیخ‌نشین می‌گفتند. حاکم بحرین، شیخ سلیمان بود و پسرش هم شیخ عیسی. حالا می‌گویند سلطان، مَلِک. شیخ‌نشین‌هایی بدوی بودند؛ یعنی ابتدایی بودند و اقتصادشان بر اساس «خرما» و «شتر» بود و اصلاً دولت نداشتند. 

🔺کشورهای عربی نمی‌توانند الگوی توسعه برای ایران باشند. به دلیل اینکه درآمد و ثروت ملی‌شان اساساً از نفت است، شیوه‌های به ‌خصوصی را از فرنگی‌ها یاد گرفتند؛ مثلاً رفاه ملی، مدرسه، دانشگاه و... . در کل، آن‌ها نمی‌توانند به ما در توسعه الگو بدهند، یا الهام بخش باشند. تجربیات تاریخی آن‌ها هیچ نسبتی با ما ندارد. تاریخ مهم است! ما یک تاریخ 2500 ساله داریم، اما این کشورها عملاً تاریخ ندارند. 

🔺در استبداد یک نفر خودسر است، اما در هرج‌ و مرج همه خودسر هستند.  در نتیجه، همان مردم به ستوه می‌آیند و آرزو  می‌کنند یک قلدر دیگر ظهور کند. چنان‌که هرج و مرج بعد از انقلابِ مشروطه سبب شد که بسیاری از مشروطه‌خواهان بگویند: «ملک ایران چوب استبداد می‌خواهد هنوز!» به همین جهت از دیکتاتوری رضاخان استقبال شد، اما وقتی رضاخان دوباره استبداد را برقرار کرد، با او بد شدند. 

🔺حس مسئولیت اجتماعی در یک جامعه استبدادی وجود ندارد، زیرا دولت در مقابل ملت و ملت نیز در مقابل دولت است؛ آنچه که من به آن می‌گویم تضاد دولت-ملت.  
ما در مورد کلیات صحبت می‌کنیم؛ وگرنه آدم‌های مسئول همواره در جوامع وجود دارند. حس مسئولیت اجتماعی، یعنی اینکه فکر کنید جزئی از این مردم هستید و باید یک ملتِ هماهنگ وجود داشته باشد. 

🔺در آمریکا، با دار و دسته ترامپ و کسانی که به ترامپ رأی دادند، دموکراسی به خطر افتاد. در انگلیس کمتر، در آلمان فاشیست‌های جدید و نئونازیست‌ها و ناسیونالیست‌ها تهدیدی برای دموکراسی هستند و در فرانسه که حزب شبه فاشیست رأی زیادی دارد. از طرف دیگر هم مقاومت وجود دارد. به نظرم، وضعیت دموکراسی خیلی مأیوس‌کننده نیست. 

🔺«دولت‌سازی » اقتباس از مدل‌های غربی‌ است که پس از مشروطه آغاز شد. درباره سابقه دولت باید گفت از زمان کورش کبیر در ایران دولت وجود داشت، اما دولت‌سازی از زمان رضاخان شروع شد و اکنون هم همان چارچوب وجود دارد. در حال حاضر هیئت‌ دولت و ارتش متمرکز داریم که اغلب در دولت‌های قدیمی نبود. مدارس، تعلیم و تربیت و... در دست دولت قرار دارد. این‌ها مختص به «دولت مدرن» است. 

🔺«دموکراسی» حکومت الهی نیست که بی‌عیب و نقص باشد. دموکراسی یک حکومت ناقص است!  چرچیل گفته بود که دموکراسی بدترین سیستم ممکن دنیاست، اما از آن‌های دیگر بهتر است! دموکراسی هزار اشکال دارد. در خودِ ممالکشان مگر فقیر نیست؟ مگر زورگویی نیست؟ مگر محتاج نیست؟ پلیس هم ممکن است بدرفتاری کند، اما لااقل یک امکانات دفاعی در مقابلش وجود دارد. منظورم این است که حکومتِ بهشتی نیست.

✍️گفت‌وگو با دکتر همایون کاتوزیان، مجله نقد اندیشه، شماره دوم و سوم، بهار ۱۴۰۳، صفحه ۷۷

💢لینک خرید مجله
‏https://zarinp.al/584858
▪️اینستا
‏instagram.com/naghdeandisheh
▪️توییتر
‏twitter.com/naghdeandisheh
@naghdeandisheh

فقه هرگز جای قانون را نمی‌گیرد

✍️ حسن یوسفی اشکوری

🔺تا اطلاع ثانوی، نه دین به طور کلی از جامعه ایران حذف شدنی است و نه فقه را می‌توان از پیکر آن زدود. در نتیجه، جماعت مجتهدان از پیکره جامعه متدین زدودنی نیستند. فقط باید اولاً محدوده اهداف، غایات و قلمرو فقه و نقش فقیهان تغییر کند و ثانیاً، فقه با شروطی و تحت قواعدی نو و بازسازی، روزآمد و کارآمد شود. 

🔺فقه هرگز نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. قانون به معنای مدرن آن، هم مبانی عرفی دارد و هم لوازم و پیامدهای آن به‌ طور کامل، زمانی- مکانی است. اعتبار قانون صرفاً به مشروعیت زمینی آن از طریق آرای نمایندگان مردم است و حال آنکه احکام شرعی و فقهی هم از مبانی و ادله غیرعرفی ریشه می‌گیرد و هم مکلّفان به‌ عنوان اجرای اراده و مشیت الهی یا دینی از آن پیروی می‌کنند. 

🔺فقه مساوی با دین نیست، هر چند دین‌داری در هر نوع آن با شکلی از احکام و مناسک و شعائر همراه است. فقهی زیستن لزوماً دینی زیستن نیست، اما مشکل اصلی فقه و اجتهاد متعارف سنتی، آن است که در حد مطلوب امکان به‌ روز شدن ندارد و از این‌رو نمی‌تواند در صورت تام‌گرایی، مشکل‌گشای مدیریت موجود باشد.

🔺نهادهای قانون‌گذاری می‌توانند از میراث فقه سنتی استفاده کنند؛ به شرط آنکه در قالب نهادهای حقوقیِ عرفی باشد و از طریق نهادهای قانونیِ متعارف، تولید و اجرایی شود. در هر حال، آرای فقهیِ سنتی نیز میراث تجربه شده پیشینیان است و پایی در زمین دارد. از این‌رو می‌توان از آن میراث استفاده کرد؛ همان‎گونه که رهبران مشروطه در تدوین «قانون مدنی» استفاده کردند و بخشی از آن قوانین فقهی هنوز هم اعتبار دارند. 

🔺در فقه و اجتهاد مصطلحِ حوزه‌های علمیه، قاعده‌ای یا معیاری برای اجتهاد و فتوا، تحت عنوان عدالت نداریم. از این‌رو یک مجتهد در قلمرو اجتهاد و فتوا هرگز خود را ملزم به رعایت عدالت نمی‌داند و این، گسست اساسی در باب پیوند فتاوای فقهی با جامعه و به ویژه با نظام‌های حکومتیِ مدعیِ اجرای بی‌تنازل دین و شریعت ایجاد می‌کند. 

🔺برخی متفکران از ضرورت «وحدت علوم» به ‌منظور بازسازی اجتهاد و فقاهت سخن می‌گویند، اما به ‎نظر می‌رسد مناسب است به جای وحدت علوم از «تعامل علوم» یاد کنیم. برای خروج از وضعیت انجمادی و  رکود فقاهت موجود، نیازمند تدوین کلام جدید و اصول فقه نوین هستیم و مجتهدان باید با علوم و معارف جدید، مفاهمه داشته باشند. 

▫️مجله نقد اندیشه، شماره دوم و سوم، بهار ۱۴۰۳، صص۱۳۷-۱۳۵

💢لینک خرید مجله
‏https://zarinp.al/584858
▪️اینستا
‏ instagram.com/naghdeandisheh
▪️توییتر
‏twitter.com/naghdeandisheh
@naghdeandisheh