ایرج پزشکزاد، رادیو تراژدی و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS
بعضی پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی اهمیت بیشتری نسبت به سایر پی‌سنگ‌ها دارند و باید بارها و بارها دربارۀ تراژدی‌های ناشی از عدم توجه به آنها در طراحی قانونِ اساسی و نظام‌‌های سیاسی تاریخِ معاصر ایران نوشت. یکی از این پی‌سنگ‌ها «دستگاه دادخواهی و قوۀ قضاییۀ مستقل» است؛ که در یادداشت «فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی» بر اهمیّت آن تأکید شد. تصور می‌کنم فقدان یا ضعف هیچ‌یک از پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی به اندازۀ این پی‌سنگ نمی‌تواند خالق تراژدی در ابعاد گوناگون، در تاریخِ معاصرِ ایران باشد.
«ایرج پزشکزاد»، یکی از نویسندگان چیره‌دست تاریخِ معاصر ایران و خالق رمان «دایی‌جان ناپلئون»، یکی دیگر از سرمایه‌های انسانی برجستۀ ایران بود که دو روز پیش در سن ۹۴ سالگی و در آرزوی بازگشت به‌ وطن در لس‌آنجلس درگذشت. داستانِ زندگی و مرگ او یکی دیگر از تراژدی‌های تاریخِ معاصر ایران است که اگر ریشه‌یابیش کنیم بازهم به عدم وجود «دستگاه دادخواهی مستقل و کارآمد» بویژه در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ می‌رسیم، که یک نویسندۀ چیره‌دست و ایران‌دوست را به تبعیدی همیشگی و اجباری از سرزمین مادریش می‌فرستد و در آن‌سوی دنیا در آرزوی بازگشت به وطن چشم از جهان فرومی‌بندد.
مدتی است که پادکستِ رادیو تراژدی را دنبال می‌کنم و تقریبا تمامی اپیزودهای آن را تا امروز شنیده‌ام. در این پادکست «کریم نیکونظر» به یاری جمعی از دوستانش به‌گونه‌ای دلنشین و اثرگذار زندگی‌ها و مرگ‌های تراژیک تاریخ معاصر ایران را روایت می‌کند.
اگر به عمق هریک از این روایت‌های تراژیک بنگریم نقش مستقیم و غیرمستقیم نبود یک «دستگاه دادخواهی مستقل» در تاریخ ایرانِ معاصر را می‌توانیم در خلقِ اکثر آنها ببینیم.
به عبارتی عدم توجه به پی‌سنگِ سوّم قانون اساسی، خالق تراژدی‌های بی‌شماری در تاریخ معاصر ایران شده است؛ از میرزادۀ عشقی و محمد تقی برخوردار تا مرتضی کیوان و محسن آزمایش و تا تراژدی ایرج پزشکزاد که ۲۲ دی‌ماه امسال به پایان رسید و شاید داستانش را کریم نیکونظر و دوستانش در رادیو تراژدی به زودی برای ما روایت کنند.

#ایرج_پزشکزاد
#رادیو_تراژدی
https://www.tg-me.com/radiotragedy
#کریم_نیکونظر
#سجاد_فتاحی

کارزارِ اصلاح/ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی
(بخش دوّم: بازنویسی یا اصلاح؛ مسئله این نیست!)
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

از زمان انتشارِ بخش نخست این یادداشت، نقدها و نظرهای متفاوتی را دریافت کرده‌ام که عمدۀ آنها متوجه مفهومِ «اصلاح» است و برخی اصولاً قانونِ اساسی کنونی را اصلاح‌ناپذیر می‌دانند. گرچه تصور می‌کنم که برداشت علمی و بی‌طرفانه از مفهوم «اصلاح» تحتِ تأثیر تجربۀ «اصلاح‌طلبی در ایران» و جریان سیاسیِ «اصلاح‌طلب» قرار گرفته است و اگر بی‌طرفانه به مفهوم اصلاح بنگریم می‌تواند سطوح گوناگونی را دربرگیرد؛ اما چون بحث در مورد این موضوع و به کار بردن یا نبردن این مفهوم در شرایط کنونی اولویتی دست‌ِ چندم است، به نظر می‌رسد استفاده از مفهوم «بازنویسی» و تبدیل نام کارزار به «کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» تا حدودی بتواند سوء‌تفاهم‌ها را برطرف نماید. البته تا حدودی! چرا که مفاهیم همیشه می‌توانند محل بحث و گفتگو باشند.
اما به گمانم بدنامیِ مفهوم اصلاح و بدبینی بخشی از جامعۀ کنونی ایران نسبت به این مفهوم، هم برای جریانِ سیاسی اصلاح‌طلب و هم برای فرادستان و حاکمان در نظامِ سیاسی کنونی درس‌های آموزنده‌ای دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان باید بدانند که بواسطۀ نحوۀ کنشگری سیاسی خود چه سرمایۀ اجتماعی عمده‌ای را از دست داده‌اند و برای آنان نقد اساسیِ کنش‌هایِ سیاسی بیش از دو دهۀ گذشته‌شان از اهمیّت فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر فرادستان در نظامِ سیاسی کنونی نیز باید بدانند که گذرِ بخشی از جامعه از اندیشۀ امکانِ اصلاح، نقطه‌ای خطرناک در وضعیتِ یک نظامِ سیاسی است که عدم توجه به آن هزینه‌های سنگینی را به آنها و جامعه تحمیل خواهد کرد.
بر این اساس شاید جایگزینی مفهومِ «بازنویسی» به جای «اصلاح» و انتخاب عنوان «کارزارِ بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» بتواند از گذرِ هرچه سریعتر از موضوعی فرعی و پرداختن به اصل موضوع کمک‌کننده باشد.
این کارزار درپی ۴ هدف بنیادین زیر است:
۱- بحث و گفتگو دربارۀ ضعف‌ها و نقص‌های قانون اساسیِ کنونی که ریشه‌های بحران‌های اساسیِ ایرانِ امروز را می‌توان در آنها جستجو کرد.
۲- بحث و گفتگو دربارۀ بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی که برای جلوگیری از تجارب تاریخی تلخ گذشته، قانون اساسی آیندۀ ایران باید بر آنها مبتنی باشد؛
۳- جلب توجه به ضرورتِ بازنویسیِ قانون اساسی با مشارکت نخبگان و نمایندگان تمامی گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور؛
۴- جلب توجه به ضرورتِ بازنگری در نظام سياسی ایران و بازآرایی آن.

مطالب‌ مرتبط
کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظام سياسی (بخش اول)

#بازنویسی_قانون_اساسی
#بازآرایی_نظام_سیاسی
#سجاد_فتاحی

خروج شاه و پی‌سنگِ ششمِ قانونِ اساسی
(توزيع متوازنِ قدرت‌ در نظام سیاسی)
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضا شاه برای همیشه از ایران خارج شد؛ در آخرین ساعات و لحظاتی که ایران را ترک می‌کرد حتماً بارها این پرسش در ذهنش مطرح شده است که «چرا ایران به اینجا رسید و چرا او چنین سرنوشتی یافت؟» گرچه با توجه به آخرین مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای شاه به نظر می‌رسد او «تقدیر»، «سرنوشت»، «ناسپاسی مردم» و «خواست خداوند» را مسبب چنین امری می‌دانست اما هیچ عاملی به اندازۀ «تمرکز قدرت در دستان شاه» در رسیدن ایران و او به این لحظه اثرگذار نبود.
محمدرضا شاه را می‌توان آخرین قربانی تمرکز قدرت در آن نظام سیاسی و ناتوانی قانونِ اساسی مشروطه از جلوگیری از تورم قدرت در جایگاه شاه دانست؛ تمرکزی که هیچ فرد و جامعه‌ای از آن در بلندمدت سود نبرده است؛ حتی فردی که در جایگاهی قرار دارد که قدرت اقتصادی و سیاسی در آن جایگاه به تمرکز رسیده است.
ناکارآمدی‌های برآمده از تمرکز قدرت در بلند مدت خیل فرودستان قربانی این ناکارآمدی‌ها را در برابر جایگاهی که قدرت در آن تمرکز یافته است در کنار هم قرار خواهد داد و مجموع قدرت آنها بیش از قدرت فرد و جایگاهی خواهد شد که شکل‌های گوناگون قدرت اقتصادی و سیاسی در آن تمرکز یافته است؛ و اینگونه است که بازی به پایان خواهد رسید.
یکی از بزرگترین ضعف‌های قانونِ اساسی کنونی ایران نیز که ریشۀ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی را می‌توان در آن یافت، ناتوانیِ این قانون از توزیعِ متوازنِ قدرت و جلوگیری از انباشت آن در بخشی از نظامِ سیاسی است؛ این ناتوانی بعدها خود را در طراحی و معماری نظام سیاسی نشان داده و سبب شده است که در گذر زمان کلیۀ نهادها و اجزاء نظام در خدمت یک جزء درآمده و کارکردهای خود را از دست دهند.
بر این اساس پی‌سنگ ششم قانون اساسی
«توزیعِ متوازن قدرت در بخش‌های گوناگون نظامِ سیاسی» است؛ به‌گونه‌ای که در کوتاه و بلندمدت قدرت هر یک از اجزاء، توسط قدرت اجزاء دیگر محدود و کنترل شود.
باید یادمان باشد که اندکی برتری قدرت اقتصادی یا سیاسی یک جزء یا نهاد در لحظۀ تدوین قانون اساسی و تأسیس نظامِ سیاسی، در بلندمدت سبب استثمار سایر نهادها و ناکارآمدی کل نظام سیاسی خواهد شد.

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

مطالب‌ مرتبط
کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی

#بیست_و_ششم_دی
#خروج_شاه_از_ایران
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#کارزار_بازنگری_نظام_سیاسی
#سجاد_فتاحی

محیط‌زیستِ ایران و پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی
(زیستن در چارچوب محدودیت‌های محیطزیستِ ایران)

✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS
بیش از ۶ دهه از نخستین هشدارها نسبت به ضرورت توجه به محیط‌زیست شکنندۀ ایران گذشته است و امروز درپی چند دهه بی‌توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن آنها به بهانه‌های گوناگونی چون توسعه و تأمین امنیت غذایی، بحران‌های محیط‌زیستی از راه رسیده‌اند.
ورشکستگی آبی و بحران کیفیت منابع آن در نقاط مختلف ایران، ریزگردها و آلودگی هوا، نابودی بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی در نقاط مختلف کشور، نرخ بالای فرسایش خاک و بحران پسماند در ایران از مهمترین بحران‌های محیط‌زیستی ایران در شرایط کنونی هستند.
بنیادی‌ترین علت فرسایشِ محیط‌زیست ایران در قانونِ اساسی نهفته است؛ قانون اساسی نه تنها می‌بایست رابطۀ بین ملّت و دولت را در یک قلمرو جغرافیای مشخص نماید، بلکه در شکل جدید آن باید ضلع سومی را نیز مورد توجه قرار دهد و آن محیط‌زیستی است که انسان‌ها و دولت‌ها در آن آشیانه دارند.
هنگامی که در بنیان‌ها و اصول قانونِ اساسیِ ایران نه تنها رابطۀ ملّت و دولت رابطه‌ای مخدوش و مبتنی بر بهره‌کشی از ملّت توسط دولت است، بلکه اصولاً رابطۀ این دو با محیط‌زیست به فراموشی سپرده شده و محیط‌زیست از یک اصل به مقامِ ابزاری در خدمتِ بهره‌کشی دولت جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود تنزل یافته است؛ این موضوع در طراحی و معماری نظام سیاسی نیز انعکاس یافته و در نتیجۀ همۀ اینها محیط‌زیست همانند ملّت توسط دولت استثمار شده و همۀ بحران‌های محیط‌زیستی که امروز شاهد آن هستیم از راه خواهند رسید.
پی‌سنگ‌ها و اصولِ قانونِ اساسیِ کنونی و نظامِ سیاسی برآمده از آن دوست‌دار محیط‌زیست نیستند؛ یعنی در آنها محیط‌زیست به منزلۀ یک واقعیت مستقل به رسمیت شناخته نشده است و این ریشۀ تمامی بحران‌های محیط‌زیستی کنونیِ ایران در چهره‌‌ها و ابعاد گوناگون است.
من به تمامی کنش‌‌های مدنی فعالان محیط‌زیست ایران احترام می‌گذارم و خود نیز در حد توان با آنها همراهی می‌کنم اما این کنش‌ها به تنهایی و بدون ایجاد تغییرات اساسی در پی‌سنگ‌ها و اصول قانون اساسی، و انعکاس این تغییرات در بازآرایی نظام سیاسی، اگرچه سرعتِ رشدِ بحران‌ها را کند خواهند نمود اما در نهایت کمکی به توقف و برطرف شدن آنها نمی‌کنند.
بر این اساس پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی
«زیستن انسانِ ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستِ ایران» است.

مطالب‌ مرتبط
کارزار بازنویسی قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سياسی

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید!
(بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی)

الحاق آبِ کوهرنگ به زاینده‌رود و مسئله‌ای که حل نشد

#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#کارزار_بازآرایی_نظام_سیاسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#محیط_زیست
#سجاد_فتاحی

هایده و بازرگان
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌ها و کشورهای زندۀ تاریخ است؛ که همین کهن‌بودگی بر پیچیدگی‌های آن افزوده است؛ پیچیدگی‌ها و تکثری زیبا که تنها در نام ایران به وحدت می‌رسند و هر قید و بندی بر این نام، سبب حذف یا نادیده گرفته شدن بخشی از این تاریخ، تمدن و پیچیدگی‌های آن خواهد شد و کلیت آن را به خطر خواهد انداخت.
یکی از اشتباهات انجام شده در جریان انقلاب ۱۳۵۷ این بود که با برجسته نمودن جزئی از تاریخ ایران، یعنی اسلام و مذهب تشیع، آن هم قرائت خاصی از این دین و مذهب، قید اسلامی بر ایران زده شد و پدیده‌ای به نام «ایرانِ اسلامی» زاده شد که معنایِ آن نادیده گرفتنِ تمامی تکثرهای دینی، مذهبی و فرهنگی موجود در ایران و چند هزاره تاریخ این سرزمین و مردمانش بود.
سخن به هیچ‌وجه بر سر کاهش شأن و اهمیت اسلام در تاریخ ایران نیست؛ بلکه صحبت بر سر آن است که نمی‌توان در این سرزمین، کلیت آن را مقید به جزئی از تاریخ آن نمود و آنگاه انتظار داشت که ایران حال‌واحوال خوبی داشته باشد.
موسیقی و زن یکی از نخستین قربانیان این رویکرد در ایرانِ پس از انقلاب بودند؛ چرا که در قرائت غالب در اسلام جایگاه و تکلیف این دو مشخص است و هنگامی که اصولِ اداره و حکمرانی در یک سرزمین بر این مبنا قرار داده شوند این دو محدود و قربانی خواهند شد.
یکی از نقدهایی که می‌توان بر ایران‌گرایانی چون مهندس مهدی بازرگان در گرماگرم انقلاب ۱۳۵۷ داشت همراهی و ائتلاف آنان با جریانی بود که در اندیشۀ آنان اسلام‌گرایی مقامی مهمتر از ایران‌گرایی داشت؛ آن هم در برابر افراد و جریان‌هایی که اگرچه نقدهایی اساسی و صحیح بر عملکرد آنها وارد بود اما در تعلق آنها به جریان ایران‌گرایی تردیدی نبود؛ و نتیجۀ این ائتلاف، غلبۀ اسلام‌گرایی، آن‌هم گونه‌ای خاص از اسلام‌گرایی، بر ایران‌گرایی شد که بعدها تبعات آن را در تدوین قانونِ اساسی و طراحی نظام سیاسی برآمده از آن دیدیم.
۳۰ دی‌ماه سالگرد درگذشت هایده یکی از نامدارترین و محبوب‌ترین زنان عرصۀ موسیقی ایران و یکی از نمادهای قربانی شدن زن و موسیقی در سال‌های پس از انقلاب از یک سو و مهندس مهدی بازرگان یکی از ایران‌گرایانی است که علیرغم تمامی کوشش‌های ستودنی او برای بهبود وضعیت ایران نحوۀ کنشگری او در گرماگرم انقلاب ۱۳۵۷ قابل نقد است.
یاد هر دو گرامی باد.

#سی_دی
#ایران_گرایی
#هایده
#مهدی_بازرگان
#سجاد_فتاحی

محمّد فاضلی و پی‌سنگِ هشتم قانونِ اساسی
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

مهرماه امسال دقیقاً ده سال از آشنایی من با محمّد فاضلی گذشت؛ استاد و دوستی که هر لحظه با او بودن چیزی برای آموختن دارد. چند ماهی است که موضوع اخراج او را می‌دانم اما بنا به خواست خود او چیزی ننوشتم تا خاطر عزیزش آزرده نشود، اما اکنون که موضوع عمومی شده است می‌توان نوشت.

در این ده سال دو بار او را از دانشگاه اخراج کرده‌اند؛ یک بار از دانشگاه مازندران و اکنون از دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق)؛ هر دو بار هم نامی دیگر بر آن گذارده‌اند تا از قباحت و زشتی کارشان بکاهند؛ دست‌کم در این چند دهه این‌قدر آموخته‌اند که دیگر اگر غلطی هم می‌کنند نام دیگری بر آن بگذارند تا شاید آن اندک گروه ساده‌ای که هنوز دل در گرو راستی و درستی آنان دارند را همچنان بفریبند که این اخراج نبود بلکه چیز دیگری بود.

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد داستان امروز و دیروز نیست؛ داستان حزن‌انگیزی است که دهه‌هاست بر دانشگاه ایران می‌گذرد و آن را تبدیل به یکی از شعب ادارات دولتی کرده است و نتیجۀ آن این بوده که اساتید و دانشجویان نخبۀ این سرزمین را در گوشه گوشۀ جهان پراکنده کرده‌اند.

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد بر اساتید بسیار دیگری در این ۴ دهه گذشته است، از عبدالحسین نیک‌گهر تا سید جواد طباطبایی تا امروز که به محمّد فاضلی می‌رسد؛ و گناه همۀ ما آن بود که در برابر تک تک این حذف‌ها سکوت کردیم، سری به نشانۀ تأسف تکان دادیم و فردا دوباره بر سر کلاس درس رفتیم تا یا تبدیل به مرده‌ای متحرک شویم که نامش را استاد و دانشجو گذاشته‌اند یا تبدیل به قربانی بعدی این جریان.

ریشه‌های ابتذال کنونی دانشگاه در ایران را باید در قانون اساسی جستجو کرد که استقلال نهادی دانشگاه را به رسمیت نشناخته و دانشگاه را تبدیل به مستعمره‌ای در خدمت نهاد سیاست کرده است، که سیاست‌پیشگان هرآنچه می‌خواهند با آن انجام می‌دهند.

ایران برای آنکه ایران شود باید در قانون اساسی آن، استقلال نهادهای مهم جامعه که یکی از مهمترین آنها نهاد علم و دانشگاه است، به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای دقیقی برای حفظ این استقلال در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ سیاست‌مدار و سیاست‌پیشه‌ای توانایی نقض این استقلال را نداشته باشد.

بر این اساس پی‌سنگ هشتم قانون اساسی
«به رسمیت شناخته شدن استقلال نهادی و از جمله استقلال نهاد علم» در ایران است.

#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#عبدالحسین_نیک_گهر
#سید_جواد_طباطبایی
#محمد_فاضلی
#سجاد_فتاحی

پی‌سنگ نهم قانون اساسی:
تناسب بین مسئولیت و قدرت
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

«کارزار بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی» که ۲۰ دی‌ماه در سایت کارزار ثبت شد پس از ۱۵ روز هنوز در دست بررسی گردانندگان سایت است و احتمالاً در دست بررسی نیز باقی خواهد ماند. بر این اساس تک‌تک ما ایرانیانی که از شرایط کنونی به ستوه آمده و ریشه‌های وضعیت فلاکت‌بار کنونی ایران را در قانونِ اساسی می‌بینیم تنها رسانۀ این کارزار هستیم؛ در مورد این کارزار با دیگران گفتگو نموده و آن را تبدیل به مطالبه‌ای عمومی کنیم. حتی اگر با این کارزار مخالفیم یا ریشه‌های وضعیت کنونی را در قانونِ اساسی نمی‌بینیم از دلایل مخالفت خود بنویسیم؛ این گفتگوها بی‌گمان مسیری تازه را پیش‌روی ما قرار خواهد داد. بگذریم...
در قانون اساسی کنونی شکافی عمیق بین مسئولیت و قدرت در نظام سیاسی وجود دارد که بارزترین نمود آن را می‌توان در مسئولیت‌ها و قدرت مقامِ رهبری و رئیس جمهوری نظام سیاسی مشاهده کرد.
سازوکارهای تعبیه شده در قانون اساسی کنونی به‌گونه‌ای است که اصولاً نه تنها منجر به انتخاب یکی از مناسب‌ترین افراد به عنوان رئیس‌‌جمهور نمی‌شود و در بهترین حالت مردم را ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر می‌کند، بلکه همین رئیس‌جمهورِ بد یا بدتری نیز که انتخاب می‌شود از قدرت کافی برای مسئولیت‌هایی که بر عهدۀ او نهاده شده است برخوردار نیست؛ نتیجۀ این موضوع نیز تبدیل شدن رؤسای جمهور به «تدارکاتچی» و تنش‌های دائمی رؤسای جمهور با بلندپایه‌ترین مقام نظام سیاسی یعنی رهبری نظام است؛ که مردم قربانیان اصلی آن هستند.
یکی از پی‌سنگ‌هایی که قانون اساسی باید بر آن مبتنی باشد، موضوع تناسب بین مسئولیت و قدرت است؛ اگر این تناسب به‌هم خورد، اولاً انتخاب رئیس‌جمهور بد یا بدتر چندان تفاوتی نمی‌کند و تنها سرعت رسیدن به شرایط فلاکت‌بار کنونی را اندکی بیشتر یا کمتر خواهد کرد، و دوماً تنش بین مقام‌های سیاسی که از قدرت سیاسی فراوان برخوردارند اما مسئولیتی ندارند با مقام‌های سیاسی که مسئولیت دارند اما از قدرت کافی برای انجام مسئولیت خود برخوردار نیستند موضوعی دائمی خواهد شد و فضای کشور را دستخوش التهابی همیشگی خواهد کرد؛ امری که از انتخاب اولین رئیس‌جمهور، در ۵ بهمن ۱۳۵۸ تا کنون فضای سیاسی ایران با آن درگیر بوده و هزینه‌های سنگینی را بر جامعۀ ایرانی تحمیل کرده است.
بر این اساس پی‌سنگ نهم قانونِ اساسی که باید قانونِ اساسی آیندۀ ایران بر آن بنیان نهاده شود:
«تناسب بین قدرت و مسئولیتِ مقام‌های سیاسی» است.

مطالب مرتبط
کارزار بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سياسی

#پنجم_بهمن
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#کارزار_بازنگری_در_نظام_سیاسی
#سجاد_فتاحی

برنامهٔ گفتگومحور مِهستان
قسمت اوّل
ایران به روایت محمّد درویش

✅ مجموعۀ ایرانِ پایدار در کنار استخراج روایتِ اندیشمندان و متفکرین ایرانی از ایران، بر اساس کتاب‌های منتشر شده از آنها، در تلاش است تا در سلسله نشست‌هایی با حضور نخبگان، اندیشمندان و کنشگران مدنیِ ایران در حوزه‌های گوناگون، روایت آنها از ایران را نیز استخراج نماید.

✅ این نشست‌ها حول ۴ پرسش بنیادین ایرانِ پایدار یعنی
ایران چیست؟
وضعیت ایران چگونه است؟
این وضعیت نتیجۀ اثر چه عواملی است؟
چگونه می‌توان این وضعیت را بهبود داد؟
برگزار شده و خروجی‌های آن به شکل‌های مختلف منتشر خواهد شد.

✅ در نخستین برنامهٔ مِهستان، ایرانِ پایدار میزبان مهندس «محمّد درویش» از چهره‌های نام‌آشنایِ حوزۀ محیط‌زیست ایران بود، در این هفته به مرور فرازهای مهم این گفتگو در کانال تلگرام و صفحهٔ اینستاگرام ایرانِ پایدار منتشر خواهد شد.

✅ فیلم کامل این گفتگو را نیز می‌توانید در صفحهٔ آپارات یا یوتیوب ایرانِ پایدار مشاهده‌ نمایید.

صفحهٔ اینستاگرام ایرانِ پایدار

ایرانِ پایدار در آپارات

ایرانِ پایدار در یوتیوب

جمهوری اسلامی، اصلاح یا انقلاب؟ مسئله این نیست!
(بازنشر: این مطلب در ۱۳ دی ۱۳۹۹ منتشر شده است.)
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

در شرایط کنونی، می‌توان استراتژی جریان‌های ایران‌گرا در رابطه با جمهوری اسلامی را به دو دستهٔ کلی تقسیم کرد:
گروه نخست، ایران‌گرایان اصلاح‌طلب یا اصلاح‌جویی هستند که چنان از فروپاشی نظام‌ سیاسی، چه از طریق انقلاب داخلی و چه از طریق تهاجم خارجی، بیمناکند که تمام توان خود را صرف ترویج ایدهٔ اصلاح‌پذیر بودن نظام جمهوری اسلامی می‌کنند بدون آنکه توجه داشته باشند که اصولاً اصلاح نظام‌های‌ سیاسی نیازمند زمینه‌ها و شرایطی است که در ارتباط با جمهوری اسلامی این زمینه‌ها و شرایط محقق نیست. این گروه هنگامی که از ضرورت امیدواری جامعه سخن می‌گویند بیشتر اوقات منظورشان امیدوار کردن جامعه به اصلاح جمهوری اسلامی است؛ و نه امیدوار کردن جامعه به توانایی خود برای آفریدن فردایی بهتر. این گروه چنان از فروپاشی نظام سیاسی یا وقوع انقلاب در جامعه بیمناکند (یا به دلیل هزینه‌های سیاسی انقلاب یا پیوند خوردن منافع گوناگون اقتصادی و سیاسی‌شان با نظام سیاسی کنونی) که آن را معادل فروپاشی کل ایران به تصویر می‌کشند؛ و با همین تصویر در چند دهۀ گذشته در برخی انتخابات‌ها از سوی اکثریت جامعه اقبال نیز یافته‌اند. اما به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی مهر ابطال نهایی بر این استراتژی است که به احتمال فراوان با پایان دولت او و آمار مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.
گروه دوم، ایران‌گرایانی هستند که تمام توان خود را صرف رساندن هرچه سریعتر جامعه به نقطۀ فروپاشی نظام سیاسی یا وقوع انقلاب درجامعه می‌کنند، بدون آنکه توجه داشته باشند، ضرورتاً با فروپاشی نظام جمهوری اسلامی چه از طریق انقلاب و چه از طریق تهاجم خارجی، احوال جامعهٔ ایرانی بهبود نخواهد یافت و ایران و ایرانیان به وضعیتی بهتر نخواهند رسید. اینان تمام توان خود را صرف امیدوار کردن جامعه به فروپاشی نظام سیاسی به روش‌های گوناگون می‌کنند.
اما در بین این دو گروه، اکثریت قابل توجهی از ایران‌گرایان قرار دارند که تردیدی بنیادین ذهن آنها را به خود مشغول کرده است. این گروه از یک سو اصلاح‌طلبی را جریانی شکست خورده می‌دانند که دیگر امیدی به آن و منادیانش نیست و از سوی دیگر تجربه انقلاب ۱۳۵۷ به آنها آموخته است که صرف ائتلاف بر سر آنچه که نمی‌خواهیم لزوماً به آفرینش فردایی بهتر برای ایرانیان منجر نخواهد شد. پرسش بنیادین این گروه که بی پاسخ مانده این پرسش است:
«نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی چه ویژگی‌ها و مختصاتی باید داشته باشد تا همچون تجربه انقلاب ۱۳۵۷ به ناگاه چشمان خود را باز نکنیم و نبینیم که نظامی فرسوده‌تر و ناکارآمدتر از نظام پیشین بر سرنوشت ایران مسلط شده است؟»
اصلاح طلبان هیچ‌گاه به صورت شفاف توضیح نداده‌اند که نظام سیاسی و حکومت ملی مطلوب آنها دارای چه ویژگی‌هایی است و نظام جمهوری اسلامی چه نسبتی با آن دارد؟ بازیگری سیاسی آنها در چند دهه گذشته اصولاً در همین فضای مبهم امکان شکل‌گیری یافته است. چرا که اگر به این پرسش به صورت شفاف پاسخ دهند از یک سو دیگر جایگاهی در نظم سیاسی کنونی نخواهند داشت و از تمام منافع بازی در فضایی مبهم و غیر شفاف بی‌بهره خواهند شد و از سوی دیگر پوچ بودن امید آنها به اصلاح نظام جمهوری اسلامی آشکار خواهد شد و دیگر سکۀ اصلاح‌طلبی در جامعه خریداری نخواهد داشت.
عموم طرفداران براندازی نظام جمهوری اسلامی نیز هرگاه که بحث بر سر شکل نظام سیاسی جایگزین می‌رسد جز به بیان کلیاتی در این زمینه نمی‌پردازند و تلاش می‌کنند هرچه سریعتر از این بحث عبور کنند؛ با این ترس که ممکن است سخن گفتن از این موضوع، ائتلاف شکنندۀ آنها بر سر آنچه نمی‌خواهند را خدشه‌دار نماید.
آنچه که جامعهٔ ایرانی در شرایط کنونی به آن نیازمند است افزایش آگاهی نسبت به ویژگی‌ها و معماری یک حکومت ملّی است؛ حکومتی که از توانایی لازم برای تامین منافع گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایرانیان برخوردار باشد؛ اگر این آگاهی حاصل شد دیگر لازم نیست که دل‌نگران اصلاح یا انقلاب باشیم؛ جامعهٔ ایرانی در زمان مناسب تصمیم درست را خواهد گرفت.
بر این اساس به نظر می‌رسد از نخبگان ایران‌گرای اصلاح‌طلب یا برانداز، باید بخواهیم که سخنان دو پهلو را به کناری نهاده و با شفافیت، که شعار مورد قبول هر دو گروه است، از ویژگی‌ها و نوع معماری حکومت ملی مدنظرشان سخن بگویند؛ حکومتی که سرنوشت ایران و ایرانیان به معماری آن وابسته است و تا امروز هزینه‌های سنگینی را برای سخن نگفتن به موقع در مورد آن پرداخته‌ایم.

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

مطالب مرتبط
آری صدای پای انقلاب می‌آید!

#اصلاح
#انقلاب‌
#ایران_گرایی
#سجاد_فتاحی

فراخوانی برای اتحادهای مقدس میهنی در برابر اتحاد نامقدس توهم، جهل و رانت
(هرمز کیش، قشم مات؟)

✅ چندی پیش استاد عزیزم دکتر محسن رنانی متنی نسبتاً طولانی را متشر نمودند با عنوان «هرمزکیش، قشم مات؟»؛ متنی مهم و هشداردهنده نسبت به وضعیت ناگوار دو جزیرۀ مهم ایران در خلیج فارس؛ جزایری زیبا که همانند سایر پتانسیل‌های بی‌نظیر ایران، قربانی ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی شده‌اند.

✅ بخاطر اهمیت این متن و برای آنکه هرچه بیشتر دیده و شنیده شود آن را خواندم و دوست عزیزی که نخواست نامش عنوان شود، زحمت تهیۀ موسیقی و تدوین آن را کشید.

✅ امیدوارم پیش از آنکه بیش از این دیر شود، و این دو جزیره نیز به فهرست سرمایه‌های ازدست رفتۀ ایران بپیوندند صدای محسن رنانی شنیده شود او در این متن‌ یکی از مظاهر اتحاد نامقدس توهم، جهل و رانت را که وضعیت ناگوار هرمز و قشم است توضيح می‌دهد و ما را به اتحادهای مقدس میهنی در برابر این اتحاد نامقدس فرامی‌خواند.
صدای او را بشنویم و به دیگران برسانیم.

✅ این فایل توسط پویشِ فکری توسعه منتشر شده است.
#هرمز
#قشم
#محسن_رنانی
#پویش_فکری_توسعه
#سجاد_فتاحی
https://www.tg-me.com/SIAGS

قانون اساسی، تورم و اخلاق
(پی‌سنگ دهم قانونِ اساسی: استقلال بانک مرکزی)
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

جامعۀ اخلاقی نتیجۀ حاکمیت قواعدی است که در وهلۀ نخست انسان‌ها را برای نقض اصول اخلاقی تحت فشار قرار نداده و در وهلۀ بعد زیست اخلاق‌مدارانه را تشویق نماید.
یکی از عوامل مهمی که سبب اخلاقی شدن یا اخلاقی نشدن یک جامعۀ انسانی می‌شود وضعیت و شرایط اقتصادی در آن جامعه است؛ و از بین عوامل اقتصادی، تورم یکی از مهمترین آنهاست. جامعه و کشوری که در طول‌ دهه‌ها با مسئلۀ تورم افسارگسیخته دست‌ به‌ گریبان است اصولاً نمی‌تواند مشوق زیست اخلاقی باشد و نظام‌های سیاسی که از ایجاد یک شرایط اقتصادی با ثبات ناتوانند به هر اندازه که ادعای اخلاقی بودن داشته باشند، نظام‌هایی غیراخلاقی‌اند که آدمیان را برای شکستن اصول اخلاقی تحت فشار قرار می‌دهند.
کشوری که بواسطۀ ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های نظام سیاسی، در طول دهه‌های متمادی با مسئلۀ افزایش پیوستۀ نرخ تورم مواجه بوده است، اخلاقیاتی در آن شایع می‌شود که بی‌گمان پسندیده نیست؛ در چنین جامعه‌ای اگر از بامداد تا شامگاه در منبرها، بلندگوها و رسانه‌ها از ضرورت زیست اخلاق‌مدارانه سخن بگویند، اما آدمیان در عمل این اصول را نقض خواهند کرد.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد پیوستۀ تورم در ایران، خلق پول بی‌پشتوانه توسط دولت‌ و یکی از مهمترین علل این موضوع عدم استقلال بانک مرکزی است. قرار گرفتن ابزارِ خلق‌ِ پول بدون هرگونه سازوکار نظارتی و کنترلی، در دست دولت‌‌ها باعث شده است که آنها برای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود و حل و مدیریت مسائل روزمره در کوتاه‌مدت با یک دستور از طرف بلندپایگان سیاسی، پولی بدون پشتوانه را خلق نموده و موجبات افزایش تورم در جامعه و زوال اخلاق را فراهم نمایند.
اگر می‌خواهید با فرجام خلق پول‌ بی‌پشتوانه و اخلاقیاتی که بواسطۀ تورم ناشی از خلق این پول در جامعه فراگیر می‌شود آشنا شوید اپیزود چهل‌وچهارم پادکست دغدغۀ ایران را بشنوید. در این اپیزود محمّد فاضلی بر اساس کتاب «تورم و اخلاق» پیامدهای خلق پول بی‌پشتوانه را به شیوایی تشریح نموده است.
در جوامع کنونی، یکی از مهمترین سازوکارها برای کنترل تمایل شیطانی سیاست‌مداران به خلق پول بی‌پشتوانه، «استقلال بانک مرکزی» است؛ امری که در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی مورد غفلت قرار گرفته است و تورم مزمن و افول اخلاق در جامعۀ ایرانی یکی از پیامدهای آن است.
بر این اساس پی‌سنگ دهم قانون اساسی
«استقلال بانک مرکزی و طراحی سازوکارهایی برای تضمین استقلال این نهاد مهم اقتصادی» است.

#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی
#تورم_و_اخلاق
#پول_بی_پشتوانه
#استقلال_بانک_مرکزی
#پادکست_دغدغه_ایران
#محمد_فاضلی
https://www.tg-me.com/fazeli_mohammad
#سجاد_فتاحی

فراخوانی برای اتحادهای مقدس میهنی در برابر اتحاد نامقدس توهم، جهل و رانت
(هرمز کیش، قشم مات؟)

✅ ...و اما پیشنهادی برای حکومت...لطفا آن همه نهادهایی که مأموریتشان امر به معروف است و آن بخش از نیروی انتظامی که مسئولیت مدیریت زلف بانوان ایرانی را دارد، همه را در پلیس زلف ایران مجتمع کنید...
✅ ...اکنون دیگر وقت آن است که علیه اتحاد نامقدس توهم، جهل و رانت دست به اتحادهای مقدس میهنی بزنیم وگرنه برای نسل‌های آیندهٔ کشور، آینده‌ای باقی نخواهد ماند.
محسن رنانی
شانزدهم دی‌ماه ۱۴۰۰

#ایران_نامه
#هرمز
#قشم
#محسن_رنانی
#پویش_فکری_توسعه
#سجاد_فتاحی
https://www.tg-me.com/SIAGS

آیت‌الله خمینی، بازرگان و اینشتین
(اسلام برای ایران؟ یا ایران برای اسلام؟)
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

مهندس مهدی بازرگان جملۀ معروفی دارد که به خوبی ریشۀ اختلاف او با آیت‌الله خمینی در سال‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد؛ و البته می‌توان بر اساس همین جمله اصل ائتلاف او و سایر ایران‌گرایان با جریان انقلابی به رهبری آیت‌الله خمینی در سال‌های پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ را مورد نقد قرار داد. بازرگان در کتاب «بازیابی ارزش‌ها» می‌گوید:

«ایشان [آیت‌الله خمینی] ایران را برای اسلام می‌خواست و من اسلام را برای ایران می‌خواستم.»

وجه تمایز «ایران‌گرایان» و «اسلام‌گرایان» به خوبی در این جمله نشان داده شده است؛ ایران‌گرایی جریانی است که کلیت ایران برای آن (با در نظر داشتن تمام عناصر فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی این سرزمین) در درجۀ نخست اهمیت قرار دارد؛ اما اسلام‌گرایی، با تمامی تکثرهایی که در این جریان وجود دارد، جریانی است که تمامی ایران را در خدمت یکی از اجزای فرهنگی و دینی این سرزمین، یعنی اسلام، می‌خواهد.
اگرچه قانونِ اساسی و نظام‌ِ سیاسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ ملغمه‌ای نامتجانس از همه‌چيز است؛ اما در نهایت، انقلابیون اسلام‌گرا موفق شده‌اند که در این قانون اساسی و نظام سیاسی، ایران را ذیل اسلام مورد پسند خود تعریف کنند و این یکی از بنیادی‌ترین آسیب‌های موجود در قانون اساسی کنونی و یکی از مهمترین ریشه‌های بحران‌های سترگ ایرانِ امروز است.
در تمامی سال‌های پس از انقلاب، گروه‌هایی از جریان اصلاح‌طلب تلاش کرده‌اند تا بین ایران‌گرایی و اسلام‌گرایی آشتی برقرار نموده و تعارض بنیادین این دو جریان را نادیده بگیرند؛ فارغ از اینکه این تعارض حل ناشدنی و هر جریان و کنشگر سیاسی، در نهایت ناگزیر است تا بین ایران‌گرایی و اسلام‌گرایی یکی را برگزیند؛ این موضوع یکی از آشفتگی‌های نظری جریان اصلاح‌طلب ایرانی نیز هست، که این آشفتگی نظری به آشفتگی عملی در بین آنها انجامیده است و بخشی از علت شکست خود را باید در آن جستجو کنند.
آلبرت اینشتین جمله‌ای دارد با این مضمون که: «ما نمی‌توانیم مشکلات‌مان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم»؛ با اتکا به منطق نهفته در این جمله می‌توان گفت که «ما نمی‌توانیم مشکلات کنونی ایران را با همان قانونِ اساسی و نظام سیاسی حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم».
از این‌روست که بازنویسی قانون اساسی و دمیدن روح ایران‌گرایی در آن، گزینه‌ای ناگزیر برای بهبود وضعیت ایران است و باید آن را به خواستی عمومی تبدیل کرد.

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

مطالب‌ مرتبط
کارزار بازنویسی قانون اساسی

قانون‌ اساسی، تورم و اخلاق

#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#ایرانگرایی
#اسلامگرایی
#سجاد_فتاحی

چرا انقلاب شد و چرا انقلابی دوباره در راه است؟!
✍️ سجاد فتاحی

«اگر فرادستان، در دموکراسی، قدرت سیاسی خیلی زیادی داشته باشند، دموکراسی نخواهد توانست رفاه اکثریت را بهبود قابلِ‌ملاحظه‌ای ببخشد. در این حالت، دموکراسی راه‌حلی برای تعارضات اجتماعی نخواهد بود و نتیجه، انقلاب یا وضعیتی می‌شود که فرادستان با سرکوب خود را در رأس قدرت حفظ می‌کنند.» (ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، ص. ۷۷)

«اگر دموکراسی هیچ‌چیز به شهروندان نمی‌دهد، آن‌گاه انقلاب برای شهروندان و سرکوب برای فرادستان جذاب می‌شود.» (همان، ص. ۴۶۱)

پرسشِ چرایی وقوع انقلاب در جوامع، پرسشی است که اندیشمندان گوناگونی تلاش کرده‌اند تا به آن پاسخ دهند. یکی از کامل‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش را می‌توان در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» اثر دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون دید.
عجم‌اوغلو و رابینسون در این کتاب، بدون آنکه نگاهی ارزشی و مبتنی بر ستایش یا ترس از انقلاب داشته باشند، به این پرسش پاسخ می‌دهند که تحت تأثیر چه عواملی در یک جامعه، «فرادستان» (بخوانید حاکمان) به جای امتیاز دادن و پذیرش حق مشروع مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، به سمت گزینه‌ای چون «سرکوب» حرکت می‌کنند و به این ترتیب انقلاب را به تنها گزینۀ پیش‌روی «فرودستان» (بخوانید ما مردم) تبدیل می‌نمایند.
بنابراین در وقوع انقلاب بیش از آنکه «ما مردم» نقشی داشته باشیم، «حاکمان» نقش دارند؛ حاکمان و فرادستانی که از کلیه ابزارهای قانون‌گذاری و اجرا به نفع خود استفاده می‌کنند، و منافع فراوانی از نظم موجود به دست می‌آورند و منفعتشان در حفظ آن است. در چنین شرایطی «اعتراض»، «اعتصاب» و سرانجام «انقلاب» تنها ابزارِ «ما مردم» برای اعمالِ قدرتِ عملی و کسبِ حقی است که باید از آن برخوردار باشیم. بنابراین در چنین شرایطی که حاکمان و فرادستان به جای «امتیاز دادن» و «دموکراسی‌سازی»، تنها، گزینۀ «سرکوب» را انتخاب می‌کنند، آنان که فرودستان را از استفاده از ابزارهای اعمالِ قدرتِ عملیِ خود یعنی اعتراض، اعتصاب و انقلاب می‌ترسانند خواسته یا ناخواسته در خدمت حفظ نظمِ تأمین‌کنندۀ منافعِ فرادستان حاکمند.
عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند انتخاب فرادستان در یک جامعه از بین گزینه‌هایی چون «امتیاز دادن»، «دموکراسی‌سازی» و «سرکوب» تحت تأثیر این هفت عامل است:
جامعۀ مدنی، تکانه‌ها و بحران‌ها، نوع ساختار اقتصادی و دارایی‌های فرادستان، نوع نهادهای سیاسی، سطح نابرابری، طبقۀ متوسط و دست آخر هم جهانی شدن
برای مطالعۀ شرح کامل این عوامل و نظریۀ عجم‌اوغلو و رابینسون می‌توانید به کتاب آنها مراجعه کنید اما نکتۀ مهم برای ما در چهل‌و‌سومین سالگردِ انقلاب ۱۳۵۷ این است که بواسطۀ ضعف و ناتوانیِ ایرانیان در بنیان‌گذاریِ قانونِ اساسی و نظام سیاسی مناسب در فردای پس از انقلاب، تمامی هفت عاملی که زمینه‌ساز «سرکوب» توسط «فرادستان» و «انقلاب» توسط «فرودستان» در سال ۱۳۵۷ شد، همچنان و با شدتی بیشتر در جامعۀ کنونی ایران حضور دارند و از این روست که هرچه پیشتر می‌رویم برای «ما مردم»، گزینه‌ای جز انقلاب باقی نخواهد ماند.
انقلاب ۱۳۵۷، از نظرگاه عجم‌اوغلو و رابینسون، نتیجۀ «ضعف و تضعیف سیستماتیک جامعۀ مدنی»، «وابستگی شدید فرادستان و حاکمان به درآمدهای نفتی»، «ضعف‌های موجود در قانون اساسی مشروطه»، «نابرابری شدید در جامعۀ ایرانی»، «عدم ارتباط طبقۀ متوسط با فرادستان حاکم و ائتلاف آنان با فرودستان» و نهایتاً جهانی شدن بود.
این عوامل بودند که فرادستان و حاکمانِ دوران پهلوی را در طول دوران حکمرانی خود به سمت انتخاب گزینۀ سرکوب هدایت کردند و باعث شدند که جز در زمانی نامناسب به گزینه‌هایی چون «دموکراسی‌سازی» و «امتیاز دادن» توجه نکنند؛ و در چنین شرایطی طبیعی بود که مردم و فرودستان سرکوب شده به سمت استفادۀ حداکثری از قدرت عملی خود در شکل انقلاب حرکت کنند.
باید گفت که در ایرانِ امروز نیز بواسطۀ ضعف در بنیان‌گذاری یک قانونِ اساسی مناسب و یک نظام سیاسی کارآمد، تمامی این عوامل حتی با شدتی بیشتر فعالند.

ادامه‌ مطلب را در یکی از پيوندهای زیر بخوانید:

نمای فوری تلگراف

وبلاگ ایران‌نامه

«فروغ»، نماد اهمیت حکومت در وضعیت زنان
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

علیرغم تمامی نقدهایی که به دوران پهلوی اول و دوم وارد است، یکی از بزرگترین خدمات این دوران ایجاد تحولی آشکار در وضعیت زنان ایران بود. تحولی که اگر رخ نمی‌داد بنا بر گفتۀ جامعه‌شناسانی چون «احمد اشرف» وضعیت امروز زنان ایران تفاوت چندانی با وضعیت زنان در افغانستان نداشت.
«فروغ فرخزاد» و زنان پیش‌رویی چون او پروردۀ فضایی اجتماعی‌ بودند که بواسطۀ حمایت‌ها و قانون‌گذاری‌های حامیِ زنان، بندهای سنت و فرهنگ را تا حدی گسست و امکان رشد و بالندگی زنان جامعۀ ایران را فراهم نمود. در این دوران زنانی اثرگذار و توانمند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرصت پرورش یافتند که فروغ یکی از برجسته‌ترین آنها در حوزۀ شعر و ادب است.
برای آنکه نقش و اهمیت قوانین و نوع نظام‌ سیاسی را در وضعیت زنان درک کنیم تنها کافی است که تصور کنیم فروغ به جای تولد در هشتم دی‌ماه ۱۳۱۳ در سال‌های میانی دهۀ هزاروسیصدوشصت، هفتاد یا هشتاد خورشیدی متولد می‌شد؛ یا کافی است تصور کنیم که او در چنین روزی در سال ۱۳۴۵ در نمی‌گذشت و به حیات خود ادامه می‌داد؛ تا سال‌های پس از انقلاب، و تا امروز. به گمانم اگر زنده بود یا مدتی را در زندان سپری کرده بود، یا کنج عزلت گزیده بود یا مجبور به مهاجرت شده بود.
حکومت‌ها و قوانین اساسیِ کشورها، باید حل کنندۀ مسائل و برطرف کنندۀ موانع فرهنگی پیش‌روی رشد و بالندگی یک سرزمین باشند؛ اما شوربختانه نظام سیاسی و قانون اساسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، بیشتر از آنکه حل کنندۀ مسائل زنان باشد مسئله‌ساز و محدودکنندۀ آنهاست.
شاید فروغ اگر هنوز زنده بود و آنچه در دهه‌های گذشته بر زنان این سرزمین گذشت را می‌دید با شعر خود ما را چنین پند می‌داد که:
«هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد
مرواریدی صید نخواهد کرد»

ایران نیازمند تحولی بنیادین در حقوق و حکومت است تا زنان آیندۀ ایران همچنان این شعر فروغ را تکرار نکنند:
«گفتم
که بانگ هستی خود باشم
اما
دریغ و درد
که زن بودم»

صفحهٔ اینستاگرام نویسنده

#بیست_چهارم_بهمن
#فروغ_فرخزاد
#تبعیض_علیه_زنان
#تبعیض_جنسیتی
#سجاد_فتاحی

نظام‌های سیاسی و مناسبت‌های ملی
(نقدی بر انتخاب سیزدهم رجب به عنوان روز مرد و پدر)
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS

نظام‌های حکمرانی و سیاسی ایران برای گزینش مناسبت‌های ملی باید به موارد گوناگونی توجه نمایند که یکی از مهمترین این موارد مورد توافق بودن آن مناسبت در بین تمامی ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دینی، مذهبی و فرهنگی است.
در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷، بیست و چهارم اسفند زادروز «رضا شاه» را به عنوان روز پدر نام‌گذاری کرده بودند و پس از انقلاب نیز این روز به سیزدهم رجب زادروز «علی‌ بن ابیطالب»، امام نخست شیعیان تغییر یافت. که هر دو نامگذاری با در نظر داشتن اصل فوق، اشتباه و نامناسب است. گرچه نامگذاری دوم جدا از مناسبت انتخاب شده، ایراد دیگری نیز دارد و آن این است که این مناسبت به واسطۀ آنکه بر اساس تقویم قمری است در تقویم خورشیدی ایران هر سال جابجا می‌شود.
اینکه در ایران چه روزی را باید به نام روز پدر یا مرد نامید که مورد توافق تمامی ایرانیان باشد، موضوعی تخصصی است که متخصصین تاریخ و فرهنگ ایران باید در مورد آن اظهار نظر کنند؛ اما در این امر که بیست‌و‌چهارم اسفند یا سیزدهم رجب را نمی‌توان به عنوان مناسبتی ملی، روز مرد یا پدر نامید تردیدی نیست و این روز نیز با ایجاد تغییر در نظام سیاسی به سرنوشت روز پدر در پیش از انقلاب مبتلا خواهد شد.
چنین گزینش‌هایی بیانگر آن است که نظام سیاسی، نمایندۀ تمامی ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دینی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی نیست؛ و این بزرگترین آسیب وارد بر نظام جمهوری اسلامی است؛ که بسیاری از آسیب‌ها و بحران‌های کنونی ایران از آن سرچشمه می‌گیرد.
ما ایرانیان نیز بهتر است که اختیار احساس خود را به دست نظام‌هایی سیاسی ندهیم، که انتخاب مناسبت‌های ملی را بازیچۀ تعلقات فکری و ایدئولوژیک خود می‌کنند؛ نظام‌هایی که سعی در معرفی مناسبت‌هایی به عنوان مناسبت ملی دارند که گرچه مشروعیت‌بخش قدرت سیاسی‌شان است، اما مورد توافق تمامی ایرانیان نیست.
سیزدهم رجب را از آنرو که زادروز پیشوای اول شیعیان است، می‌توان به تمامی شیعیان تبریک گفت اما نمی‌توان به عنوان روز ملی پدر یا مرد نامگذاری کرد.
یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام حکمرانی ایران باید به آن توجه نمود این است که:
«مناسبت‌های ملی، مناسبت‌هایی است که مورد توافق تمامی ایرانیان فارغ از تفاوت‌های دینی، مذهبی و فرهنگی آنان است».

#بیست_و_ششم_بهمن
#مناسبت_های_ملی
#سیزدهم_رجب
#روز_پدر
#روز_مرد
#حکمرانی
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#پی_سنگ_های_قانون_اساسی

قانون اساسی و خانه‌ای که روی آب است!
(خواستِ بازنویسیِ قانون اساسی، کانون همگرایی تحول‌خواهانِ ایرانی)
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS
پردۀ اول
خانه‌ای را تصور کنید که به خاطر کهنه بودن و فرسوده بودن قواعد و نظم موجود در آن، هر روز آسیب و مصیبتی بر آن وارد می‌شود. روزی پسر خانواده معتاد می‌شود؛ روزی دیگر دختر جوان خانواده به بهانۀ حفاظت از ناموس به دست برادران خود کشته می‌شود؛ روزی دیوارهای قدیمی خانه که بواسطۀ قدمت، اکنون ارزشی تاریخی پیدا کرده‌اند از آنرو که در قواعد خانه، ساکنان توجهی به ضرورت حفظ و مرمت آن ندارند ترک می‌خورد و فرو می‌ریزد؛ روزی دیگر مادر خانواده که دیگر تاب‌وتحمل این همه مصیبت را ندارد خودکشی می‌کند و خلاصه هر روز مصیبتی از پی مصیبتی دیگر به مبارک‌بادشان می‌آید.
داستان خانه‌ای روی آب، یا خانه‌ و خانواده‌ای در حال فروپاشی چند دهه‌ای است که دستمایۀ ساخت فیلم‌هایی در ایران شده است، که به نظر می‌رسد تمامی آنها اشاره و ارجاعی است به خانۀ همۀ ما یعنی ایران؛ خانه‌ای که هر روز گرفتار مصیبت و رنجی تازه می‌شود و گرچه برخی ساکنان آن نیز به اعتیاد برادر خود، کشته شدن خواهر به دست برادران دیگر، خودکشی مادر خانواده، فروریختن دیوارهای کهن و تاریخی خانه و مصیبت‌های دیگر اعتراض می‌کنند، اما از آنرو که به علل ریشه‌ای و اصلی این همه مصیبت نمی‌اندیشند و اعتراض‌ها و خواست تغییرشان را بر علل بنیادین به وجود آمدن وضعیت کنونی متمرکز نمی‌کنند، اعتراضاتشان از حد ذکر مصیبت‌هایی چند روزه که در پی مصیبتی تازه به فراموشی سپرده می‌شود فراتر نمی‌رود... بماند که برای برخی ساکنان این خانه، همین مرثیه‌خوانی بر مصیبت‌های هر روزه خود محلی برای کسب درآمد و شهرت شده است.
پردۀ دوم
در کشورهایی چون ایران، برای آنکه اعتراضات و نارضایتی‌ها به تغییراتی بنیادین و راهگشا منتهی نشود، یکی از مهمترین روش‌ها، جلوگیری از به‌هم پیوستن آنهاست؛ این درس را متخصصان علوم اجتماعی به‌خوبی به سیاست‌مداران آموخته‌اند و چون آنها به این آموزه سخت علاقمندند آن را نیز به خوبی فراگرفته‌ و با مهارت به کار می‌گیرند.
هنگامی که اعتراضات گوناگون در حوزه‌های مختلف همانند
اعتراض‌های محیط‌زیستی،
اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و معلمان،
اعتراض‌هایی نسبت به سیاست‌های خارجی تحقیر کنندۀ غرور ملّی،
اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت ناگوار یادمان‌های تاریخی این سرزمین،
اعتراض‌هایی به نادیده گرفتن و نقض بدیهی‌ترین حقوق کودکان و زنان و بسیاری اعتراض‌های دیگر،
صرفاً اعتراض‌هایی پراکنده باشند، می‌توان با روش‌هایی این اعتراض‌ها را پایان داد؛ سران و سازمان‌دهندگان آنها را شناسایی نمود و آنگاه بدون آنکه هر یک از این اعتراض‌ها به نتیجه‌ای مشخص برسند و خطری برای نظمِ کنونی داشته باشند آنها را ناکام گذاشت و بر خیل ناامیدان جامعۀ ایرانی به ایجاد تغییر و بهبود شرایطِ ناگوار کنونی افزود. ناامیدان از ایجاد تغییر نیز اگرچه ممکن است به شکل‌هایی چون اعتیاد (پسر خانواده)، خودکشی (مادر خانواده)، پرخاشگری و... به خود و نزدیکانشان آسیب برسانند اما خطری برای نظم مستقر نخواهند داشت.
شوربختانه در شرایط موجود، نحوۀ کنشگری بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران نیز ناخواسته در راستای چنین سیاستی است؛ یعنی آنها اگرچه در حسن‌نیتشان شکی نیست اما صرفاً با مطرح کردن مظاهر بحران‌های ایران در حوزه‌های مختلف و بدون آنکه به ریشه‌های این ناکارآمدی‌ها و راهکارهای اصلی برطرف نمودن آنها بپردازند، هر روز یا هرچند روز یکبار موضوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را طرح می‌نمایند، مدتی پیرامون آن مرثیه‌ای می‌خوانند و در نهایت چند توصیۀ اخلاقی در قالب نصیحت‌الملوک به فرادستان و حاکمان طرح نموده و روز و روزهای بعد به دنبال مطرح کردن بحران، فاجعه و مصیبتی دیگر می‌روند. چنین روشی اگرچه در شبکه‌های اجتماعی موجود، به کار جذب مخاطب می‌آید اما مطمئناً به خیر جمعی منتهی نخواهد شد. به گمانم این نحوۀ کنشگری در راستای منافع و خواست فرادستان و حامیان حفظ وضع موجود نیز هست؛ چون بدون آنکه به نتیجه‌ای منجر شود، انرژی اجتماعی و احساسی ناراضیان را تخلیه می‌کند.
راه رهایی از این شرایط و گریز از دام ناامیدی و تخلیۀ انرژی اجتماعی، آن است که...

ادامۀ مطلب را در یکی از پیوندهای زیر بخوانید

نمای فوری تلگراف

وبلاگ ایران‌نامه

۲۹ بهمن، زادروز صدایی اساطیری

موسیقی، یکی از ستون‌های اساسی فرهنگ ایرانی است که از روزگاران اساطیری تا کنون با جان مردمان این سرزمین آمیخته شده است.
موسیقی ایرانی در طول تاریخ بر شانۀ مردان و زنانی استوار مانده است که در سخت‌ترین دوران‌های تاریخ این سرزمین و در زمانه‌هایی که عبوسان، ساز را می‌شکستند و شادی را علامت ممنوع می‌زدند، ایستادند و راوی غم‌ها و شادی‌های مردمان این سرزمین شدند.
امروز، زادروز استاد «شهرام ناظری» است؛ دردانه‌ای که علیرغم سمومی که بر بوستان موسیقی ایران در دهه‌های گذشته وزید یکی از رازهای وجود بوی گل است و رنگ نسترن.
تندرست و مانا باشد.

#بیست‌_و_نهم_بهمن
#شهرام_ناظری
#موسیقی
#سجاد_فتاحی

قانون‌ اساسی و خانه‌ای که روی آب است!

🎙🖋 سجاد فتاحی

در این فایل صوتی که نسخهٔ شنیداری يادداشتی با همین عنوان‌ است تلاش کرده‌ام به صورت خلاصه‌ ضرورت طرح ایدهٔ بازنگری در قانون اساسی و اهمیت تبدیل نمودن آن به خواستِ مشترک همهٔ تحول‌خواهان ایرانی را توضیح دهم.

این یادداشت را می‌توانید در پیوند زیر بخوانید:
https://www.tg-me.com/SIAGS/478


#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#تحول‌_خواهان
#سجاد_فتاحی

«داد» و «بیداد»
(۲۰ فوریه، اول اسفند، روز جهانی دادگری اجتماعی)
✍️ سجاد فتاحی
www.tg-me.com/SIAGS
«عدل» یا «داد» و «عدالت» یا «دادگری» یکی از خواسته‌های کهن مردمان ایران‌زمین است که می‌توان تاریخ این سرزمین و ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد.
واژۀ «داد» از از ریشۀ «داتا»ی فارسی باستان است که می‌توان آن را مفهومی معادل «قانون» دانست.
برابری همگان در برابر قانون، فارغ از جنسیت، نژاد، دین، مذهب و ثروت، ساده‌ترین تعریف برای دادگری یا عدالت است.
اگر در سرزمینی مردان حقوقی بیش از زنان، پیروان ادیان و مذاهبی خاص حقوقی بیش از پیروان ادیان و مذاهب دیگر و ثروتمندان حقوقی بیش از فقرا داشته باشند، یا قدرتمندان، روحانیان و ثروتمندان بتوانند به بهانه‌های گوناگون قانون را در خدمت منافع خود به حالت تعلیق درآورند در آن کشور «داد» نیست و «بیداد» هست.
استقرار «داد» و پرهیز از «بیداد» در یک سرزمین به دو عامل اصلی وابسته است:
نخست قانونی بنیادین که حقوق برابر تمامی انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های جنسی، عقیدتی، دینی و مذهبی را به رسمیت شناخته باشد، و در آن تمامی ساکنان آن سرزمین از حقوقی برابر با یکدیگر برخوردار باشند،
و دوم دستگاه دادگستری‌ مستقلی که بتواند اجرای بی‌طرفانۀ این قانون را تضمین نماید.
از قانونی که مبتنی بر نابرابری بین زنان و مردان، خداباوران و خداناباوران، مسلمانان و پیروان سایر ادیان، شیعیان و پیروان سایر مذاهب اسلامی در یک سرزمین است، و از یک نظام حکمرانی که در طراحی آن به اهمیت و ضرورت وجود یک دستگاه دادگستری مستقل توجهی نشده است نمی‌توان امیدی به استقرار داد و دادگری داشت و «بیداد» خروجی و نتیجۀ محتوم این قانون و نظام حکمرانی است.
و وقتی در سرزمینی «بیداد» بر جای «داد» نشست
افزایش فقر
خشک شدن رودخانه‌ها
مهاجرت مردمان
و رخت بستن شادی از آن سرزمین
امری محتوم است.
البته تاریخ ایران، از داستان اسطوره‌ای «قیام کاوۀ دادخواه» تا به امروز نشان داده است که مردان و زنان این سرزمین برای همیشه «بیداد» را تحمل نمی‌کنند و روزی، حتی اگر به رهبری آهنگری گمنام چون «کاوه» نیز باشد بر «بیداد ضحاک» خواهند شورید.
تنها باید «ایرانیان دادخواه» یادشان باشد که استقرار داد در این سرزمین و به بند کشیده شدن ضحاک بیدادگر برای همیشۀ تاریخ در دماوند، نیازمند استقرار یک قانونِ بنیادین و یک نظام حکمرانی «داددوست» و «دادمحور» است که اگر استقرار نیافت، به راحتی هرچه تمام‌تر رهبران دادخواه به حاکمانی «بیدادگر» و «دادستیز» تبدیل خواهند شد.

مطالب مرتبط

اهمیت داد، دادخواهی و دادگستری در تاریخِ ایران

#بیست_فوریه
#دادگری_اجتماعی
#عدالت_اجتماعی
#داد
#بیداد
#ایرانیان_دادخواه
#قانون_اساسی
#معماری_نظام_حکمرانی
#کارزار_بازنویسی_قانون_اساسی
#سجاد_فتاحی