«اتاق در رسانه»
🔺شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران: برای رسیدن به جایگاه مطلوب در عرصه جهانی، باید به توسعه حملونقل به‌عنوان سرمایه‌گذاری راهبردی نگاه کرد.
▫️محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبودمحیط کسب‌وکار اتاق تهران: اگر تخصیص ارز به سرعت صورت نگیرد تیراژ تولید قطعات خودرو به مشکل می‌خورد.
▫️سهیل آل‌رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: اگر آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی-خصوصی در پیچ‌وخم بوروکراسی گرفتار شود، تا 1410 حدود 150هزار پروژه نیمه‌تمام باقی می‌ماند.
▫️قدیر قیافه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ذخایر طلای بانک مرکزی پشتوانه‌ای مطمئن برای پوشش ریسک‌های ارزی و دور زدن تحریم‌ها
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/759c23da97
🔺شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران: برای رسیدن به جایگاه مطلوب در عرصه جهانی، باید به توسعه حملونقل به‌عنوان سرمایه‌گذاری راهبردی نگاه کرد.
▫️محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبودمحیط کسب‌وکار اتاق تهران: اگر تخصیص ارز به سرعت صورت نگیرد تیراژ تولید قطعات خودرو به مشکل می‌خورد.
▫️سهیل آل‌رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: اگر آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی-خصوصی در پیچ‌وخم بوروکراسی گرفتار شود، تا 1410 حدود 150هزار پروژه نیمه‌تمام باقی می‌ماند.
▫️قدیر قیافه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ذخایر طلای بانک مرکزی پشتوانه‌ای مطمئن برای پوشش ریسک‌های ارزی و دور زدن تحریم‌ها
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/759c23da97
▪️نفت، اقتصاد و یک پیشنهاد
✍️موسي غني‌نژاد، اقتصاددان:
🔺در کشور ما زمان‌هایی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به‌شدت بالا می‌رفت عوض اینکه اثر درازمدت مثبتی برای اقتصاد ملی به جای بگذارد، مشکل‌آفرین بوده است. تجربه کشور عربستان سعودی می‌تواند برای ایران درس‌آموز باشد. عربستان یارانه‌های هنگفتی به شهروندانش پرداخت می‌کند که عمدتا ارانه‌های نقدی است. اما در ایران بخش عمده یارانه‌ها ناظر بر قیمت‌های دستوری یارانه‌ای در اغلب بازارها است. از نظر علم اقتصاد، در رویکرد عربستان، سیاستگذار مداخله‌ای در نظام قیمتی بازار نمی‌کند و لذا تخصیص منابع کمیاب به‌صورت بهینه صورت میگیرد. اما در رویکرد ایران مداخله در نظام بازار و تحمیل قیمت‌های دستوری موجب به‌هم خوردن نظام قیمت‌های نسبی می‌شود و تخصیص منابع کمیاب دچار اختلال می‌شود که نتیجه آن اتلاف گسترده منابع، تشکیل شبکه‌های تو در توی فساد مالی در تمام خلل و فرج نظام اقتصادی و البته سیاسی کشور است.
🔺در دهه۱۳۵۰ با افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، دولت سرمایه مالی عظیمی را بدون توجه به محدودیت عینی زیرساخت‌های اقتصادی، وارد فرآیند تولید و تجارت کرد؛ که علاوه بر اتلاف گسترده منابع موجب افزایش نگران‌کننده نرخ تورم شد. در ادامه نیز برای کنترل تورم قیمت‌ها را سرکوب کرد که نتیجه‌ای جز نارضایتی نداشت.
🔺دولت نهم با در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی فرآیند اصلاحات اقتصادی دولت هشتم را متوقف کرد و یارانه‌های قیمتی را در قالب یک اقتصاد دستوری سفت و سخت گسترش داد. البته سیاست‌های پوپولیستی از مجلس هفتم آغاز شد و با دولت همسوی نهم گسترش یافت. به‌طور مشخص در خصوص قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی رئیس مجلس هفتم تثبیت قیمت را که در واقع نقض قانون برنامه سوم توسعه بود، به‌عنوان عیدی به مردم ایران هدیه داد. گرچه چند سال بعد اصلاح قیمت بنزین به‌طور مقطعی همزمان با افزایش یارانه‌های نقدی صورت گرفت، اما این سیاست تداوم نیافت و با وجود تورم‌های دورقمی قیمت بنزین و گازوئیل نامتناسب با نرخ تورم عملا تثبیت شد.
🔺معضل بزرگ امروز اقتصاد ایران که یک وجه بارز آن بن‌بست یارانه‌های قیمتی حامل‌های انرژی اعم از بنزین و گازوئیل تا برق است در آخرین تحلیل، ناشی از تصور نادرست و غیرعلمی از‌سازوکار بازارها و به‌طور کلی ساختار و عملکرد نظام اقتصادی است. تا زمانی که این رویکرد نادرست بر نظام حکمرانی اقتصادی ما حاکم است به‌طور منطقی نمی‌توان امیدی به اصلاح وضع موجود داشت.
🔺تفاوت عملکرد دو اقتصاد نفتی مانند ایران و عربستان سعودی در همین رویکرد حکمرانی اقتصادی نهفته است. سعودی‌ها به یافته‌های علم اقتصاد باور دارند و بر مبنای آن حکمرانی و سیاستگذاری می‌کنند؛ اما در کشور ما برخی مدعیان «علم اقتصاد» می‌خواهند چرخ را از نو اختراع کنند و اقتصاد و جامعه ایران را تافته جدا بافته‌ای از بقیه جهان می‌دانند که «علم اقتصاد» خاص خود را لازم دارد؛ می‌گویند در کشور نفتی مانند ایران فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل باید ارزان‌تر از دیگر کشورها باشد.
🔺قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از هزینه‌فرصت یک کالا موجب تقاضای بیش از حد، اتلاف منابع و فساد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. مطابق خوش‌بینانه‌ترین برآوردها در حدود ۲۰درصد تقاضا برای بنزین و گازوئیل در کشور ما تقاضای قاچاقچیان است و به خارج از مرزها فرستاده می‌شود. تنها راهکار علمی و موثر برای این معضل، اصلاح قیمت با در نظر گرفتن هزینه‌فرصت و در سطحی است که قاچاق را غیر سودآور کند. برخی مدعیان «علم اقتصاد» می‌گویند چون دستمزدها در کشور ما دلاری نیست، قیمت کالاها هم نباید با قیمت‌های جهانی دلاری محاسبه شود. این سخن با وجود ظاهر منطقی آن مبتنی بر استدلال عقلی نبوده و مغالطه‌ای بیش نیست. محاسبه هزینه‌فرصت در ایران طبیعتا و ذاتا با پول ملی ایران یعنی ریال صورت میگیرد. قیمت بنزین و گازوئیل در عربستان سعودی کمتر از قیمت‌های متوسط جهانی اما کم و بیش در همان سطح کشورهای همجوار است؛ به‌طوری‌که قاچاق آن موضوعیت ندارد.
🔺در کشور ما نمی‌توان در کوتاه‌مدت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در سطح هزینه‌فرصت آن به‌صورت عمومی و کامل انجام داد. اما می‌توان با تکیه بر پیشرفت‌های روز فناوری اطلاعات آنچه را که در علم اقتصاد به آن تبعیض قیمتی می‌گویند، درخصوص قیمت بنزین و گازوئیل جاری ساخت؛ یعنی برای هر مصرف‌کننده‌ای اعم از خانوار یا متصدی حمل مسافر و بار میزان مصرف معینی را با قیمت یارانه‌ای سهمیه قائل شد و مصرف بیشتر از آن را با قیمت آزاد محاسبه کرد. بزرگ‌ترین حسن این تدبیر، عملی بودن بلافاصله آن و کاهش تقاضای قاچاق از یک‌سو و از سوی دیگر کاهش مصرف و یا پرداخت هزینه‌فرصت سوخت توسط کسانی است که چندین اتومبیل پرمصرف دارند./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79329
✍️موسي غني‌نژاد، اقتصاددان:
🔺در کشور ما زمان‌هایی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به‌شدت بالا می‌رفت عوض اینکه اثر درازمدت مثبتی برای اقتصاد ملی به جای بگذارد، مشکل‌آفرین بوده است. تجربه کشور عربستان سعودی می‌تواند برای ایران درس‌آموز باشد. عربستان یارانه‌های هنگفتی به شهروندانش پرداخت می‌کند که عمدتا ارانه‌های نقدی است. اما در ایران بخش عمده یارانه‌ها ناظر بر قیمت‌های دستوری یارانه‌ای در اغلب بازارها است. از نظر علم اقتصاد، در رویکرد عربستان، سیاستگذار مداخله‌ای در نظام قیمتی بازار نمی‌کند و لذا تخصیص منابع کمیاب به‌صورت بهینه صورت میگیرد. اما در رویکرد ایران مداخله در نظام بازار و تحمیل قیمت‌های دستوری موجب به‌هم خوردن نظام قیمت‌های نسبی می‌شود و تخصیص منابع کمیاب دچار اختلال می‌شود که نتیجه آن اتلاف گسترده منابع، تشکیل شبکه‌های تو در توی فساد مالی در تمام خلل و فرج نظام اقتصادی و البته سیاسی کشور است.
🔺در دهه۱۳۵۰ با افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، دولت سرمایه مالی عظیمی را بدون توجه به محدودیت عینی زیرساخت‌های اقتصادی، وارد فرآیند تولید و تجارت کرد؛ که علاوه بر اتلاف گسترده منابع موجب افزایش نگران‌کننده نرخ تورم شد. در ادامه نیز برای کنترل تورم قیمت‌ها را سرکوب کرد که نتیجه‌ای جز نارضایتی نداشت.
🔺دولت نهم با در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی فرآیند اصلاحات اقتصادی دولت هشتم را متوقف کرد و یارانه‌های قیمتی را در قالب یک اقتصاد دستوری سفت و سخت گسترش داد. البته سیاست‌های پوپولیستی از مجلس هفتم آغاز شد و با دولت همسوی نهم گسترش یافت. به‌طور مشخص در خصوص قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی رئیس مجلس هفتم تثبیت قیمت را که در واقع نقض قانون برنامه سوم توسعه بود، به‌عنوان عیدی به مردم ایران هدیه داد. گرچه چند سال بعد اصلاح قیمت بنزین به‌طور مقطعی همزمان با افزایش یارانه‌های نقدی صورت گرفت، اما این سیاست تداوم نیافت و با وجود تورم‌های دورقمی قیمت بنزین و گازوئیل نامتناسب با نرخ تورم عملا تثبیت شد.
🔺معضل بزرگ امروز اقتصاد ایران که یک وجه بارز آن بن‌بست یارانه‌های قیمتی حامل‌های انرژی اعم از بنزین و گازوئیل تا برق است در آخرین تحلیل، ناشی از تصور نادرست و غیرعلمی از‌سازوکار بازارها و به‌طور کلی ساختار و عملکرد نظام اقتصادی است. تا زمانی که این رویکرد نادرست بر نظام حکمرانی اقتصادی ما حاکم است به‌طور منطقی نمی‌توان امیدی به اصلاح وضع موجود داشت.
🔺تفاوت عملکرد دو اقتصاد نفتی مانند ایران و عربستان سعودی در همین رویکرد حکمرانی اقتصادی نهفته است. سعودی‌ها به یافته‌های علم اقتصاد باور دارند و بر مبنای آن حکمرانی و سیاستگذاری می‌کنند؛ اما در کشور ما برخی مدعیان «علم اقتصاد» می‌خواهند چرخ را از نو اختراع کنند و اقتصاد و جامعه ایران را تافته جدا بافته‌ای از بقیه جهان می‌دانند که «علم اقتصاد» خاص خود را لازم دارد؛ می‌گویند در کشور نفتی مانند ایران فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل باید ارزان‌تر از دیگر کشورها باشد.
🔺قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از هزینه‌فرصت یک کالا موجب تقاضای بیش از حد، اتلاف منابع و فساد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. مطابق خوش‌بینانه‌ترین برآوردها در حدود ۲۰درصد تقاضا برای بنزین و گازوئیل در کشور ما تقاضای قاچاقچیان است و به خارج از مرزها فرستاده می‌شود. تنها راهکار علمی و موثر برای این معضل، اصلاح قیمت با در نظر گرفتن هزینه‌فرصت و در سطحی است که قاچاق را غیر سودآور کند. برخی مدعیان «علم اقتصاد» می‌گویند چون دستمزدها در کشور ما دلاری نیست، قیمت کالاها هم نباید با قیمت‌های جهانی دلاری محاسبه شود. این سخن با وجود ظاهر منطقی آن مبتنی بر استدلال عقلی نبوده و مغالطه‌ای بیش نیست. محاسبه هزینه‌فرصت در ایران طبیعتا و ذاتا با پول ملی ایران یعنی ریال صورت میگیرد. قیمت بنزین و گازوئیل در عربستان سعودی کمتر از قیمت‌های متوسط جهانی اما کم و بیش در همان سطح کشورهای همجوار است؛ به‌طوری‌که قاچاق آن موضوعیت ندارد.
🔺در کشور ما نمی‌توان در کوتاه‌مدت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در سطح هزینه‌فرصت آن به‌صورت عمومی و کامل انجام داد. اما می‌توان با تکیه بر پیشرفت‌های روز فناوری اطلاعات آنچه را که در علم اقتصاد به آن تبعیض قیمتی می‌گویند، درخصوص قیمت بنزین و گازوئیل جاری ساخت؛ یعنی برای هر مصرف‌کننده‌ای اعم از خانوار یا متصدی حمل مسافر و بار میزان مصرف معینی را با قیمت یارانه‌ای سهمیه قائل شد و مصرف بیشتر از آن را با قیمت آزاد محاسبه کرد. بزرگ‌ترین حسن این تدبیر، عملی بودن بلافاصله آن و کاهش تقاضای قاچاق از یک‌سو و از سوی دیگر کاهش مصرف و یا پرداخت هزینه‌فرصت سوخت توسط کسانی است که چندین اتومبیل پرمصرف دارند./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79329
نفت، اقتصاد و یک پیشنهاد
سفر دونالد ترامپ به سه کشور حوزه خلیج‌فارس و قراردادهای اقتصادی عظیمی که این کشورها با دولت ایالات متحده آمریکا بستند، مباحث گوناگونی در محافل فکری برانگیخت. این مباحث اساسا ناظر به چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی برای ایجاد ثروت و رفاه برای شهروندان یا به‌طور…
▫️اتاق تهران با هدف توسعه همکاری‌ها، میزبان دو هیات تجاری از جمهوری خلق چین بود
▪️از تجارت کالا تا تبادل داده‌های پژوهشی
🔺با حضور دو هیات تجاری در حوزه قطعات خودرو و مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی در اتاق تهران، یک نشست مذاکره مستقیم بین فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد. همچنین معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز در دیدار با نمایندگان مرکز تحقیقات توسعه شهرداری شانگهای بر توسعه مراودات تجاری و انجام امور پژوهشی تاکید کرد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79328
▪️از تجارت کالا تا تبادل داده‌های پژوهشی
🔺با حضور دو هیات تجاری در حوزه قطعات خودرو و مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی در اتاق تهران، یک نشست مذاکره مستقیم بین فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد. همچنین معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز در دیدار با نمایندگان مرکز تحقیقات توسعه شهرداری شانگهای بر توسعه مراودات تجاری و انجام امور پژوهشی تاکید کرد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79328
▪️پیوستن به FATF؛ گامی راهبردی برای تسهیل تجارت
✍️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران:
🔺گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهادی بین‌المللی که با هدف مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، نقش مهمی در تعیین استانداردهای مالی جهانی دارد و یکی از کنوانسیون‌های کلیدی زیرمجموعه آن، «پالرمو» است؛ معاهده‌ای که با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، و ارتقای ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشورها در این حوزه طراحی شده است.
🔺پیوستن به این چارچوب‌ها، نشان‌دهنده پایبندی کشورها به قواعد اقتصاد بین‌المللی و تعهد آنها به شفاف‌سازی و مقابله با فساد و فعالیت‌های غیرقانونی است. برای ایران، که هم‌اکنون با محدودیت‌های فراوانی در زمینه نقل و انتقالات مالی، روابط بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است، حرکت در مسیر این قواعد بین‌المللی می‌تواند آثار مثبت قابل‌توجهی به‌دنبال داشته باشد.
🔺یکی از اصلی‌ترین موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران، نگرانی نسبت به نبود نظام شفاف مالی و احتمال سوءاستفاده از این فضا برای فعالیت‌های غیرقانونی است. تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند به ایجاد اعتماد در سطح بین‌المللی کمک کرده، هزینه‌های انتقال پول را کاهش دهد و ریسک تعاملات مالی با ایران را از نگاه شرکای خارجی تعدیل کند.
🔺این شفافیت مالی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواهد بود. محیط اقتصادی شفاف، نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر است، بلکه می‌تواند اعتبار بین‌المللی ایران را ارتقا دهد و نقش آن را در توافق‌های دوجانبه و چندجانبه اقتصادی تقویت کند. همچنین، با کاهش نقش واسطه‌ها در مبادلات مالی، بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی کاهش یافته و روند تجارت تسهیل خواهد شد.
🔺 از سوی دیگر، رعایت استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرایم مالی، به کاهش قاچاق و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد. این امر به نوبه خود رقابت‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد و به‌ویژه در شرایطی که ایران در تلاش برای بازگشت به چرخه تجارت جهانی است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
🔺نباید فراموش کنیم که تحریم‌ها همیشگی نیستند. مذاکرات جاری نیز نویدبخش گشایش‌هایی در آینده نزدیک هستند. اما برای بهره‌مندی واقعی از چنین فرصت‌هایی، لازم است زیرساخت‌های حقوقی، بانکی و اقتصادی کشور با الزامات جهانی تطبیق یابد و پیوستن به FATF و اجرای این اصول و قواعد بین‌المللی به عنوان تکه‌های یک پازل، یکی از گام‌های ضروری برای حرکت در این مسیر است.
🔺پیوستن ایران به پالرمو اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود که با تعیین تکلیف سی‌اف‌تی و رفع محدودیت‌ها، و همچنین برداشته شدن تحریم‌ها، فعالان اقتصادی ایرانی نیز بتوانند به شکل عادی به تجارت با دنیا بپردازند. به این ترتیب، فرصتی برای بازسازی روابط مالی بین‌المللی ایران، کاهش فشارهای اقتصادی و حضور مؤثرتر در زنجیره ارزش جهانی پدید خواهد آمد.
https://news.tccim.ir/?79332
✍️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران:
🔺گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهادی بین‌المللی که با هدف مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، نقش مهمی در تعیین استانداردهای مالی جهانی دارد و یکی از کنوانسیون‌های کلیدی زیرمجموعه آن، «پالرمو» است؛ معاهده‌ای که با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، و ارتقای ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشورها در این حوزه طراحی شده است.
🔺پیوستن به این چارچوب‌ها، نشان‌دهنده پایبندی کشورها به قواعد اقتصاد بین‌المللی و تعهد آنها به شفاف‌سازی و مقابله با فساد و فعالیت‌های غیرقانونی است. برای ایران، که هم‌اکنون با محدودیت‌های فراوانی در زمینه نقل و انتقالات مالی، روابط بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است، حرکت در مسیر این قواعد بین‌المللی می‌تواند آثار مثبت قابل‌توجهی به‌دنبال داشته باشد.
🔺یکی از اصلی‌ترین موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران، نگرانی نسبت به نبود نظام شفاف مالی و احتمال سوءاستفاده از این فضا برای فعالیت‌های غیرقانونی است. تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند به ایجاد اعتماد در سطح بین‌المللی کمک کرده، هزینه‌های انتقال پول را کاهش دهد و ریسک تعاملات مالی با ایران را از نگاه شرکای خارجی تعدیل کند.
🔺این شفافیت مالی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواهد بود. محیط اقتصادی شفاف، نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر است، بلکه می‌تواند اعتبار بین‌المللی ایران را ارتقا دهد و نقش آن را در توافق‌های دوجانبه و چندجانبه اقتصادی تقویت کند. همچنین، با کاهش نقش واسطه‌ها در مبادلات مالی، بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی کاهش یافته و روند تجارت تسهیل خواهد شد.
🔺 از سوی دیگر، رعایت استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرایم مالی، به کاهش قاچاق و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد. این امر به نوبه خود رقابت‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد و به‌ویژه در شرایطی که ایران در تلاش برای بازگشت به چرخه تجارت جهانی است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
🔺نباید فراموش کنیم که تحریم‌ها همیشگی نیستند. مذاکرات جاری نیز نویدبخش گشایش‌هایی در آینده نزدیک هستند. اما برای بهره‌مندی واقعی از چنین فرصت‌هایی، لازم است زیرساخت‌های حقوقی، بانکی و اقتصادی کشور با الزامات جهانی تطبیق یابد و پیوستن به FATF و اجرای این اصول و قواعد بین‌المللی به عنوان تکه‌های یک پازل، یکی از گام‌های ضروری برای حرکت در این مسیر است.
🔺پیوستن ایران به پالرمو اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود که با تعیین تکلیف سی‌اف‌تی و رفع محدودیت‌ها، و همچنین برداشته شدن تحریم‌ها، فعالان اقتصادی ایرانی نیز بتوانند به شکل عادی به تجارت با دنیا بپردازند. به این ترتیب، فرصتی برای بازسازی روابط مالی بین‌المللی ایران، کاهش فشارهای اقتصادی و حضور مؤثرتر در زنجیره ارزش جهانی پدید خواهد آمد.
https://news.tccim.ir/?79332
پیوستن به FATF؛ گامی راهبردی برای تسهیل تجارت
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی به بهانه موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب کنوانسیون پالرمو و ابلاغ قانون الحاق ایران به این کنوانسیون توسط مجلس به مزایای این اقدام پرداخته و آن را گامی راهبردی برای تسهیل…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▫️نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
▪️سخت‌گیری‌ها منجر به افت عملکرد صادرات و ارزآوری شد
🔺محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با اعلام هشدار نسبت به افت عملکرد صادرات بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی تاکید کرد.
👈ویدئوی این گفت‌‌وگو را از کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/ijzw5dc
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79327
▪️سخت‌گیری‌ها منجر به افت عملکرد صادرات و ارزآوری شد
🔺محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با اعلام هشدار نسبت به افت عملکرد صادرات بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی تاکید کرد.
👈ویدئوی این گفت‌‌وگو را از کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/ijzw5dc
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79327
▪️جبران ناترازی گاز ایران با تهاتر خدمات فنی‌مهندسی در ترکمنستان
✍️سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
🔺ایران و ترکمنستان، دو همسایه با منابع عظیم انرژی، اما نیازهای متفاوت، می‌توانند با استفاده از مکانیسم تهاتر گاز با خدمات فنی و مهندسی، یک مدل برد-برد اقتصادی ایجاد کنند که هیچ تحریمی بر آن کارگر نیست. ایران با تجربه‌ای گسترده در حوزه‌های مهندسی، راهسازی و زیرساخت، می‌تواند کمبودهای ترکمنستان را جبران کرده و در مقابل، کسری گاز خود را بویژه در استان‌های شمال شرقی تأمین کند. اما چرا چنین توافق‌هایی هنوز به سرانجام نرسیده‌اند؟ بیایید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع بیندازیم.
🔺ترکمنستان، با ذخایر اثبات‌شده حدود ۱۹.۵ تریلیون مترمکعب گاز (بر اساس گزارش BP 2023)، سالانه بیش از ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌کند. اما بیشتر این گاز تنها به یک مسیر محدود وابسته است: چین. در واقع، بیش از ۸۰ درصد صادرات گاز ترکمنستان به چین می‌رود، چرا که زیرساخت‌های دیگر این کشور برای دسترسی به بازارهای جهانی کافی نیست.
🔺نیازهای حیاتی ترکمنستان شامل این موارد می‌شود: ترکمنستان در مناطقی مانند غرب خود به شدت به جاده‌ها و خطوط ریلی بهتر نیاز دارد. همچنین این کشور برای کاهش وابستگی به چین به بازارهای جایگزین مانند ترکیه، اروپا و حتی هند نیازمند است. مسیرهای شمال-جنوب و شرق-غرب برای ترکمنستان، همانند شریان‌های حیاتی یک بدن، نقش مهمی در اتصال به بازارهای جهانی ایفا می‌کنند. مشتری‌های متنوع و جدید برای افزودن ظرفیت صادراتی گاز خود فراهم آورد.
🔺ایران از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های مهندسی و پیمانکاری منطقه شناخته می‌شود. پروژه‌های بزرگی مانند راه‌آهن قزوین-رشت و آزادراه‌های شمالی در سال‌های اخیر و بالغ بر 14 هزار کیلومتر راه آهن تکمیل شده و ده‌ها کیلومتر آزادراه و راه شریانی دیگر تنها گوشه‌ای از توان مهندسان مشاور و پیمانکاران ایرانی است که گواهی بر توانمندی شرکت‌های ایرانی در طراحی و اجرای پروژه‌های زیرساختی است. در عین حال، ایران به دلیل افزایش مصرف خانگی و صنعتی، با مشکل کسری گاز به ویژه در فصل سرما مواجه است.
🔺مزایای ایران برای ترکمنستان به این شرح است: ایران تنها مسیر مستقیم ترکمنستان به آب‌های آزاد است و می‌تواند پلی به بازارهای اروپا باشد. تجربه موفق توافق سوآپ گاز ترکمنستان به ترکیه که پس از سال‌های از طریق ایران شکل گرفت، نشان از ظرفیت بالای دو کشور در همکاری‌های منطقه‌ای دارد. استان‌های شمال شرقی ایران، مانند خراسان و مازندران، می‌توانند مصرف‌کنندگان مستقیم گاز ترکمنستان باشند.
🔺یکی از پروژه‌هایی که می‌تواند نمونه‌ای موفق از این مدل همکاری باشد، احداث آزادراه اینچه‌برون (ایران)-قنداق-ترکمنباشی (ترکمنستان) است. طول این مسیر در حدود ۵۰۰ کیلومتر با هزینه تخمینی حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار است که در مدت زمان 3 تا 4 سال قابل اجرا توسط مهندسان ایرانی خواهد بود. اما تهاتر گازی در ازای ساخت این آزادراه در ترکمنستان می‌تواند سالانه در حدود 4 میلیارد مترمکعب گاز به مدت 8 سال به ایران تحویل دهد که یک تیر و دو نشان اساسی است. رشد 100 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور و رفع بخش مهمی از کسری قطعی گاز بدون نیاز به رفع تحریم‌های جهانی!
🔺اما چرا با وجود تمام این مزایا، چنین توافقاتی هنوز به واقعیت تبدیل نشده‌اند؟ چند عامل اصلی در این میان نقش دارند: چالش‌های سیاسی و امنیتی: بی‌اعتمادی برخی تصمیم‌گیرندگان به وابستگی به گاز خارجی. مشکلات مالی و بانکی: هرچند تحریم‌ها انتقال مالی را پیچیده کرده است و در این مورد تحریم‌ها اثر مستقیمی ندارد اما همچنان دغدغه‌هایی در این خصوص هست. رقابت منطقه‌ای: رقبایی مانند چین و ترکیه با پیشنهادهای جذاب‌تر به ترکمنستان ورود کرده‌اند و در عین حال همچنان تصمیم‌های کلان و کلیدی با مشارکت روسیه در منطقه شکل گیری و تقویت می‌شود.
🔺برای تحقق این رؤیا، باید چند گام عملی برداشته شود: ایجاد یک کارگروه مستقل و ویژه ایران-ترکمنستان برای بررسی جزئیات فنی و مالی که دارای اختیارات کافی و مؤثر و قوی باشد. استفاده از مکانیسم‌های تهاتر غیرنقدی برای دور زدن تحریم‌ها. جلب حمایت روسیه به عنوان شریک کلیدی در کریدور شمال-جنوب. مشارکت‌های چندجانبه برای افزایش جذابیت اقتصادی پروژه.
🔺تهاتر گاز ترکمنستان با خدمات فنی و مهندسی ایران، فرصتی است که می‌تواند به یک برد-برد استراتژیک برای هر دو کشور تبدیل شود. اگر ایران بتواند موانع سیاسی و مالی را پشت سر بگذارد و با برنامه‌ریزی هوشمندانه این فرصت را عملی کند، نه تنها امنیت انرژی خود را بهبود می‌بخشد، بلکه جایگاه خود را به عنوان هاب ترانزیتی و مهندسی منطقه نیز تقویت خواهد کرد. و پرسش نهایی اینکه آیا این فقط یک رؤیا است یا می‌توان آن را به واقعیت تبدیل کرد؟/ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79334
✍️سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
🔺ایران و ترکمنستان، دو همسایه با منابع عظیم انرژی، اما نیازهای متفاوت، می‌توانند با استفاده از مکانیسم تهاتر گاز با خدمات فنی و مهندسی، یک مدل برد-برد اقتصادی ایجاد کنند که هیچ تحریمی بر آن کارگر نیست. ایران با تجربه‌ای گسترده در حوزه‌های مهندسی، راهسازی و زیرساخت، می‌تواند کمبودهای ترکمنستان را جبران کرده و در مقابل، کسری گاز خود را بویژه در استان‌های شمال شرقی تأمین کند. اما چرا چنین توافق‌هایی هنوز به سرانجام نرسیده‌اند؟ بیایید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع بیندازیم.
🔺ترکمنستان، با ذخایر اثبات‌شده حدود ۱۹.۵ تریلیون مترمکعب گاز (بر اساس گزارش BP 2023)، سالانه بیش از ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌کند. اما بیشتر این گاز تنها به یک مسیر محدود وابسته است: چین. در واقع، بیش از ۸۰ درصد صادرات گاز ترکمنستان به چین می‌رود، چرا که زیرساخت‌های دیگر این کشور برای دسترسی به بازارهای جهانی کافی نیست.
🔺نیازهای حیاتی ترکمنستان شامل این موارد می‌شود: ترکمنستان در مناطقی مانند غرب خود به شدت به جاده‌ها و خطوط ریلی بهتر نیاز دارد. همچنین این کشور برای کاهش وابستگی به چین به بازارهای جایگزین مانند ترکیه، اروپا و حتی هند نیازمند است. مسیرهای شمال-جنوب و شرق-غرب برای ترکمنستان، همانند شریان‌های حیاتی یک بدن، نقش مهمی در اتصال به بازارهای جهانی ایفا می‌کنند. مشتری‌های متنوع و جدید برای افزودن ظرفیت صادراتی گاز خود فراهم آورد.
🔺ایران از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های مهندسی و پیمانکاری منطقه شناخته می‌شود. پروژه‌های بزرگی مانند راه‌آهن قزوین-رشت و آزادراه‌های شمالی در سال‌های اخیر و بالغ بر 14 هزار کیلومتر راه آهن تکمیل شده و ده‌ها کیلومتر آزادراه و راه شریانی دیگر تنها گوشه‌ای از توان مهندسان مشاور و پیمانکاران ایرانی است که گواهی بر توانمندی شرکت‌های ایرانی در طراحی و اجرای پروژه‌های زیرساختی است. در عین حال، ایران به دلیل افزایش مصرف خانگی و صنعتی، با مشکل کسری گاز به ویژه در فصل سرما مواجه است.
🔺مزایای ایران برای ترکمنستان به این شرح است: ایران تنها مسیر مستقیم ترکمنستان به آب‌های آزاد است و می‌تواند پلی به بازارهای اروپا باشد. تجربه موفق توافق سوآپ گاز ترکمنستان به ترکیه که پس از سال‌های از طریق ایران شکل گرفت، نشان از ظرفیت بالای دو کشور در همکاری‌های منطقه‌ای دارد. استان‌های شمال شرقی ایران، مانند خراسان و مازندران، می‌توانند مصرف‌کنندگان مستقیم گاز ترکمنستان باشند.
🔺یکی از پروژه‌هایی که می‌تواند نمونه‌ای موفق از این مدل همکاری باشد، احداث آزادراه اینچه‌برون (ایران)-قنداق-ترکمنباشی (ترکمنستان) است. طول این مسیر در حدود ۵۰۰ کیلومتر با هزینه تخمینی حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار است که در مدت زمان 3 تا 4 سال قابل اجرا توسط مهندسان ایرانی خواهد بود. اما تهاتر گازی در ازای ساخت این آزادراه در ترکمنستان می‌تواند سالانه در حدود 4 میلیارد مترمکعب گاز به مدت 8 سال به ایران تحویل دهد که یک تیر و دو نشان اساسی است. رشد 100 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور و رفع بخش مهمی از کسری قطعی گاز بدون نیاز به رفع تحریم‌های جهانی!
🔺اما چرا با وجود تمام این مزایا، چنین توافقاتی هنوز به واقعیت تبدیل نشده‌اند؟ چند عامل اصلی در این میان نقش دارند: چالش‌های سیاسی و امنیتی: بی‌اعتمادی برخی تصمیم‌گیرندگان به وابستگی به گاز خارجی. مشکلات مالی و بانکی: هرچند تحریم‌ها انتقال مالی را پیچیده کرده است و در این مورد تحریم‌ها اثر مستقیمی ندارد اما همچنان دغدغه‌هایی در این خصوص هست. رقابت منطقه‌ای: رقبایی مانند چین و ترکیه با پیشنهادهای جذاب‌تر به ترکمنستان ورود کرده‌اند و در عین حال همچنان تصمیم‌های کلان و کلیدی با مشارکت روسیه در منطقه شکل گیری و تقویت می‌شود.
🔺برای تحقق این رؤیا، باید چند گام عملی برداشته شود: ایجاد یک کارگروه مستقل و ویژه ایران-ترکمنستان برای بررسی جزئیات فنی و مالی که دارای اختیارات کافی و مؤثر و قوی باشد. استفاده از مکانیسم‌های تهاتر غیرنقدی برای دور زدن تحریم‌ها. جلب حمایت روسیه به عنوان شریک کلیدی در کریدور شمال-جنوب. مشارکت‌های چندجانبه برای افزایش جذابیت اقتصادی پروژه.
🔺تهاتر گاز ترکمنستان با خدمات فنی و مهندسی ایران، فرصتی است که می‌تواند به یک برد-برد استراتژیک برای هر دو کشور تبدیل شود. اگر ایران بتواند موانع سیاسی و مالی را پشت سر بگذارد و با برنامه‌ریزی هوشمندانه این فرصت را عملی کند، نه تنها امنیت انرژی خود را بهبود می‌بخشد، بلکه جایگاه خود را به عنوان هاب ترانزیتی و مهندسی منطقه نیز تقویت خواهد کرد. و پرسش نهایی اینکه آیا این فقط یک رؤیا است یا می‌توان آن را به واقعیت تبدیل کرد؟/ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79334
جبران ناترازی گاز ایران با تهاتر خدمات فنی‌مهندسی در ترکمنستان
اگر می‌خواهید درباره ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه صادرات بدانید، خواندن این مقاله به شما توصیه می‌شود.
▫️معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌کند
▪️نشست هم‌اندیشی دادرسی مالیاتی
🔺اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت و خدمات اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که این معاونت سلسله نشست‌‌هایی را با حضور مشاوران مالیاتی اتاق برای بررسی دقیق پرونده‌های مالیاتی اعضای اتاق تهران که به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است، برگزار می‌کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با آگاهی کامل در این جلسات از حقوق خود دفاع کنند.
👈اینجا ثبتنام کنید:
https://service.tccim.ir/dp?form_id=335
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79336
▪️نشست هم‌اندیشی دادرسی مالیاتی
🔺اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت و خدمات اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که این معاونت سلسله نشست‌‌هایی را با حضور مشاوران مالیاتی اتاق برای بررسی دقیق پرونده‌های مالیاتی اعضای اتاق تهران که به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است، برگزار می‌کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با آگاهی کامل در این جلسات از حقوق خود دفاع کنند.
👈اینجا ثبتنام کنید:
https://service.tccim.ir/dp?form_id=335
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79336
▪️هکاتون هوش مصنوعی: تجربه‌ای عملی از کاربرد هوش مصنوعی در صنعت
🔺مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، با همکاری گروه کسب‌وکارهای نوین آن و مرکز نوآوری نکسترا، میزبان یک هکاتون هیجان‌انگیز با محوریت حل چالش‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق با هوش مصنوعی است. در این هکاتون، با حضور شرکت‌های بزرگ و فعال صنعتی، روی یک چالش واقعی و کلیدی این حوزه کار کرده و فرصتی بی‌نظیر برای ارائه راه‌حل‌های عملی خواهید داشت.
🔺دستاوردهای این رویداد:
▫️فرصت شبکه‌‌سازی میان صنعت و اکوسیستم نوآوری
▫️آشنایی با تنوع چالش‌های صنعت و قابلیت‌های فناوری
▫️رقابتی برای آینده صنعت
🔺با توجه به ظرفیت محدود، شرکت‌کنندگان از میان متقاضیان انتخاب خواهند شد.
🔺ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر:
https://service.tccim.ir/dp?form_id=334
با ما همراه شوید و بخشی از این نوآوری باشید…
🔺مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، با همکاری گروه کسب‌وکارهای نوین آن و مرکز نوآوری نکسترا، میزبان یک هکاتون هیجان‌انگیز با محوریت حل چالش‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق با هوش مصنوعی است. در این هکاتون، با حضور شرکت‌های بزرگ و فعال صنعتی، روی یک چالش واقعی و کلیدی این حوزه کار کرده و فرصتی بی‌نظیر برای ارائه راه‌حل‌های عملی خواهید داشت.
🔺دستاوردهای این رویداد:
▫️فرصت شبکه‌‌سازی میان صنعت و اکوسیستم نوآوری
▫️آشنایی با تنوع چالش‌های صنعت و قابلیت‌های فناوری
▫️رقابتی برای آینده صنعت
🔺با توجه به ظرفیت محدود، شرکت‌کنندگان از میان متقاضیان انتخاب خواهند شد.
🔺ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر:
https://service.tccim.ir/dp?form_id=334
با ما همراه شوید و بخشی از این نوآوری باشید…
▫️در نشست مشترک دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و صنعت و معدن اتاق تهران بررسی شد
▪️نقد و بررسی ابزارهای نوین تامین مالی صنعت
🔺نشست مشترک کمیسیون‌های «بازار پول و سرمایه» و «صنعت و معدن» اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان کسب‌وکارهای این حوزه و همچنین نمایندگانی از بانک مرکزی، بانک تجارت، بانک صنعت و معدن و بورس کالا برگزار شد و عملکرد ابزارهایی مانند اوراق گام و برات الکترونیکی بود که قرار است به تأمین مالی زنجیره تولید کمک کنند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79337
▪️نقد و بررسی ابزارهای نوین تامین مالی صنعت
🔺نشست مشترک کمیسیون‌های «بازار پول و سرمایه» و «صنعت و معدن» اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان کسب‌وکارهای این حوزه و همچنین نمایندگانی از بانک مرکزی، بانک تجارت، بانک صنعت و معدن و بورس کالا برگزار شد و عملکرد ابزارهایی مانند اوراق گام و برات الکترونیکی بود که قرار است به تأمین مالی زنجیره تولید کمک کنند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79337
▪️حضور اتاق بازرگانی تهران در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو
🔺اتاق بازرگانی تهران با همکاری انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌‌سازان خودروی کشور با هدف معرفی و ارائه خدمات پارلمان بخش خصوصی پایتخت به اعضا و فعالان اقتصادی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو حضور یافت.
🔺اتاق تهران در این رویداد نمایشگاهی در طبقه همکف سالن خلیج فارس حضور دارد و پذیرای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های بخش خصوصی است.
بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو از روز پنجشنبه هشتم خرداد کار خود را آغاز کرده و تا روز یکشنبه ۱۱ خرداد از ساعت ۸ تا ۱۵ پذیرای بازدیدکنندگان است.
@TEHRANCHAMBER
🔺اتاق بازرگانی تهران با همکاری انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌‌سازان خودروی کشور با هدف معرفی و ارائه خدمات پارلمان بخش خصوصی پایتخت به اعضا و فعالان اقتصادی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو حضور یافت.
🔺اتاق تهران در این رویداد نمایشگاهی در طبقه همکف سالن خلیج فارس حضور دارد و پذیرای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های بخش خصوصی است.
بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو از روز پنجشنبه هشتم خرداد کار خود را آغاز کرده و تا روز یکشنبه ۱۱ خرداد از ساعت ۸ تا ۱۵ پذیرای بازدیدکنندگان است.
@TEHRANCHAMBER
▪️مقابله با مداخلهگرایی
🔺بیست‌وسومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با موضوع «راهبردهای بخش خصوصی در مواجهه با مداخله‌گری نهاد دولت» برگزار می‌شود.
🔺در این نشست بایدها و نبایدهای بخش خصوصی در برابر مداخلهگرایی فزاینده نهاد دولت در اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی قرار میگیرد.
@TEHRANCHAMBER
🔺بیست‌وسومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با موضوع «راهبردهای بخش خصوصی در مواجهه با مداخله‌گری نهاد دولت» برگزار می‌شود.
🔺در این نشست بایدها و نبایدهای بخش خصوصی در برابر مداخلهگرایی فزاینده نهاد دولت در اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی قرار میگیرد.
@TEHRANCHAMBER