الضمير المستتر جوازًا: هو الذي يمكن أن يحُلَّ محلَّه اسمٌ ظاهر أو ضميرٌ منفصل، نحو: محمدٌ خرجَ؛ أي: هو، ونحو: عائشة قامتْ؛ أي: هي، ألَا ترى أنَّك تقول في نحو (محمدٌ خرجَ): محمدٌ ما خرج إلا هو؛ فقد خَلَفه الضميرُ المنفصل، وتقول: محمدٌ خرجَ أبوه، فخَلَفه اسمٌ ظاهر، وتقول في (عائشة قامتْ): عائشة ما قامت إلا هي، وتقول: قامت أختُها.
الضمير الذي يشترك بين الرفع والنصب والجر:
هو ضمير واحد؛ وهو (نا) الدالة على المتكلِّمين؛ فهذا الضمير قد يكون في محل رفع، أو نصب، أو جر، على حسب الجملة.
فمثاله في محل رفع قولك: أكرَمْنا محمدًا، فـ(نا) في محل رفع فاعل.
ومثاله في محل نصب قولك: ليتَنا نفوزُ، فـ(نا) هنا في محل نصب اسم (ليت).
ومثاله في محل جر قولك: اللهمَّ تجاوز عنَّا، فـ(نا) في محل جرٍّ بحرفِ الجر (عن).
هو ضمير واحد؛ وهو (نا) الدالة على المتكلِّمين؛ فهذا الضمير قد يكون في محل رفع، أو نصب، أو جر، على حسب الجملة.
فمثاله في محل رفع قولك: أكرَمْنا محمدًا، فـ(نا) في محل رفع فاعل.
ومثاله في محل نصب قولك: ليتَنا نفوزُ، فـ(نا) هنا في محل نصب اسم (ليت).
ومثاله في محل جر قولك: اللهمَّ تجاوز عنَّا، فـ(نا) في محل جرٍّ بحرفِ الجر (عن).
مراتب أسماء الإشارة:
يرى ابن مالك أنَّ المشار إليه ليس له إلا رتبتان: قربى وبُعدى،
فالقربى عنده ما تجرَّد من الكاف واللام، نحو: ذا، وهذا، وذي، وهذه. والبُعدى ما كان فيها الكاف وحدها، نحو: ذاك، وذيك، أو الكاف مع اللام، نحو: ذلك، وتلك.
ويرى جمهور النحاة أنَّ المشار إليه على ثلاث مراتب: أولاً: المشار إليه القريب وهو ما ليس فيه (كاف ولا لام) نحو: نجحَ هذا الطالبُ، وتفوقتْ هذه الفتاة. ثانيا: المشار إليه البعيد وهو الذي فيه الكاف واللام معاً نحو: مَنْ ذلك الرجل؟ ثالثاً: المشار إليه المتوسط بين القريب والبعيد وهو ما كان فيه الكاف وحدها نحو: رافقتُ ذاك الرجل
يرى ابن مالك أنَّ المشار إليه ليس له إلا رتبتان: قربى وبُعدى،
فالقربى عنده ما تجرَّد من الكاف واللام، نحو: ذا، وهذا، وذي، وهذه. والبُعدى ما كان فيها الكاف وحدها، نحو: ذاك، وذيك، أو الكاف مع اللام، نحو: ذلك، وتلك.
ويرى جمهور النحاة أنَّ المشار إليه على ثلاث مراتب: أولاً: المشار إليه القريب وهو ما ليس فيه (كاف ولا لام) نحو: نجحَ هذا الطالبُ، وتفوقتْ هذه الفتاة. ثانيا: المشار إليه البعيد وهو الذي فيه الكاف واللام معاً نحو: مَنْ ذلك الرجل؟ ثالثاً: المشار إليه المتوسط بين القريب والبعيد وهو ما كان فيه الكاف وحدها نحو: رافقتُ ذاك الرجل
من أحكام #نون_التوكيد
قد يكون توكيد المضارع واجبًا، وذلك إذا كان مثبتًا مستقبلًا، جوابًا لقسم، غيرَ مفصول من لامه- أي: لام القسم- بفاصل، كقوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم﴾ [الأنبياء: 75]، فـ(أكيدنَّ) فعل مضارع مثبَت مستقبل جواب قسم، وهو (تالله)، وليس مفصولًا من لام القسم بفاصل.
قد يكون توكيد المضارع واجبًا، وذلك إذا كان مثبتًا مستقبلًا، جوابًا لقسم، غيرَ مفصول من لامه- أي: لام القسم- بفاصل، كقوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم﴾ [الأنبياء: 75]، فـ(أكيدنَّ) فعل مضارع مثبَت مستقبل جواب قسم، وهو (تالله)، وليس مفصولًا من لام القسم بفاصل.
نون_التوكيد
لتوكيد الفعل نونان:
النوع الأول: ثقيلة؛ وهي المشددة، وتكون مبنيَّةً على الفتح، نحو: لا تُصاحبَنَّ الأشرار.
النوع الثاني: خفيفة؛ وتكون مبنيةً على السكون، نحو: لا تؤذيَنْ جارَكَ.
وقدِ اجتمع النوعان في قوله تعالى: ﴿لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُونٗا﴾ [يوسف: 32].
لتوكيد الفعل نونان:
النوع الأول: ثقيلة؛ وهي المشددة، وتكون مبنيَّةً على الفتح، نحو: لا تُصاحبَنَّ الأشرار.
النوع الثاني: خفيفة؛ وتكون مبنيةً على السكون، نحو: لا تؤذيَنْ جارَكَ.
وقدِ اجتمع النوعان في قوله تعالى: ﴿لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُونٗا﴾ [يوسف: 32].
من أحكام #نون_التوكيد
يُؤكَّد فعل الأمر بنوني التوكيد من غيرِ شرطٍ؛ لأنَّ الأمر مستقبلٌ دائمًا، والأمر للاتستقبال، ولا فرْقَ بين أن يكونَ أمرًا بالصيغة، نحو: أكرمنَّ عمرًا، أو بلامِ الأمرِ، نحو: ليَخرُجَنَّ محمدٌ، أو كان دعاءً، نحو: يا ربِّ أكرمَنْ.
يُؤكَّد فعل الأمر بنوني التوكيد من غيرِ شرطٍ؛ لأنَّ الأمر مستقبلٌ دائمًا، والأمر للاتستقبال، ولا فرْقَ بين أن يكونَ أمرًا بالصيغة، نحو: أكرمنَّ عمرًا، أو بلامِ الأمرِ، نحو: ليَخرُجَنَّ محمدٌ، أو كان دعاءً، نحو: يا ربِّ أكرمَنْ.
تنوين التنكير:
هو الذي يلحق بعض المبنيات ليفرق به بين المعرفة والنكرة، فمثلا الاسم (سيبويهِ) حين تريد شخصاً بعينه مسمى بهذا الاسم تبنيه على الكسر بغير تنوين، فتقول مثلاً: ألَّف سيبويهِ أوَّل كتابٍ في النحو، وتقول في إعراب (سيبويهِ) في هذا المثال: اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، وهو هنا يدل على علمٍ، لأنَّك أردتَ به إمام النحاة العرب لأنَّهُ جاء هنا بحركة واحدة وهي الكسر في آخره، أمَّا إذا لم تردْ بهذا الاسم شخصاً بعينه فتنوِّنه، وتقول مثلاً: سلمت على سيبويهٍ، فهو يدل على شخص غير معين يسمى بهذا الاسم.
هو الذي يلحق بعض المبنيات ليفرق به بين المعرفة والنكرة، فمثلا الاسم (سيبويهِ) حين تريد شخصاً بعينه مسمى بهذا الاسم تبنيه على الكسر بغير تنوين، فتقول مثلاً: ألَّف سيبويهِ أوَّل كتابٍ في النحو، وتقول في إعراب (سيبويهِ) في هذا المثال: اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، وهو هنا يدل على علمٍ، لأنَّك أردتَ به إمام النحاة العرب لأنَّهُ جاء هنا بحركة واحدة وهي الكسر في آخره، أمَّا إذا لم تردْ بهذا الاسم شخصاً بعينه فتنوِّنه، وتقول مثلاً: سلمت على سيبويهٍ، فهو يدل على شخص غير معين يسمى بهذا الاسم.
النداء) بضم النون وكسرها مع المد والقصر، فتقول: (نُداء، ونِداء، ونُدا، ونِدا) وكلها سماعية ما عدا المد مع الكسر (نِداء) لأنَّها مصدر نادى، ومصدر فاعل: الفِعال.
والنداء في اصطلاح النحاة: طلب الإقبال بحرف نائب مناب (أدعو) ملفوظ به أو مقدر.
والنداء في اصطلاح النحاة: طلب الإقبال بحرف نائب مناب (أدعو) ملفوظ به أو مقدر.
من علامات الاسم: قبول (أل) غير الموصولة والاستفهامية، سواء كانت (أل) معرِّفة، أو زائدة، فمثال المعرِّفة نحو: الرجل، والفرس، فـ(كتاب) اسمٌ بدليل قبوله (أل) ومثال الزائدة، نحو: الحارث، والقاسم.
وقلنا: غير (أل) الموصولة، لأنّّ صلتها وردت فعلًا كقول الشاعر:
مَا أَنْتَ بِالْحَكمِ الْتُرضَى حُكومَتُهُ
ولَا الأصِيل ولا ذِي الرَّأْيِ والجَدَلِ
والشاهد فيه قوله: (الترضى) حيث أدخل الموصول الاسمي (أل) على الفعل المضارع، واختلفوا في ذلك: فالجمهور على أنَّ دخول (أل) على المضارع كهذا البيت ضرورة.
وخالفهم ابن مالك، فأجاز دخولها على الفعل المضارع اختيارًا، فلا تختص بالاسم عنده.
أمَّا (أل) الاستفهامية فقد تدخل على الفعل الماضي نحو: (أل فعلت) بمعنى: هل فعلت، حكاه قطرب
وقلنا: غير (أل) الموصولة، لأنّّ صلتها وردت فعلًا كقول الشاعر:
مَا أَنْتَ بِالْحَكمِ الْتُرضَى حُكومَتُهُ
ولَا الأصِيل ولا ذِي الرَّأْيِ والجَدَلِ
والشاهد فيه قوله: (الترضى) حيث أدخل الموصول الاسمي (أل) على الفعل المضارع، واختلفوا في ذلك: فالجمهور على أنَّ دخول (أل) على المضارع كهذا البيت ضرورة.
وخالفهم ابن مالك، فأجاز دخولها على الفعل المضارع اختيارًا، فلا تختص بالاسم عنده.
أمَّا (أل) الاستفهامية فقد تدخل على الفعل الماضي نحو: (أل فعلت) بمعنى: هل فعلت، حكاه قطرب
من علامات الاسم:
1- الجمع، نحو: رجال، وطلاب، وأطباء، ومهندسين، وغير ذلك، فجمع الكلمة دليل على اسميتها، لأنَّ الجمع من خواص الأسماء.
2- التصغير، لأنَّ التصغير من خواص الأسماء، كقولهم في (شاعر): شُويعِر، وفي (كتاب): كُتيِّب.
3- إبدال اسم صريح منه، نحو: كَيْفَ أنْتَ أَصَحِيحٌ أَمْ مريض؟ فكلمة (صحيح) اسم، وهو صريح في الاسمية، وهو مبدل من (كيف) وهذا يدل على اسمية (كيف) لإبدال الاسم الصريح منها.
4- موافقة ثابت الاسمية في لفظه، نحو: نزالِ، فإنَّهُ موافق في اللفظ لوزن: حذامِ، الثابت الاسمية، أي: لا خلاف في أنَّ (حذام) اسم.
5- موافقة ثابت الاسمية في معناه، نحو: قَطُّ، فإنَّها ظرف يدل على الزمن الماضي، فهي بمعنى كلمة: ماض، ونحو: عِوَضُ، فإنَّها ظرف يدل على الزمن المستقبل، فهي بمعنى كلمة: مستقبل، ونحو: حَيْثُ، فإنّها تدل على المكان، أي بمعنى كلمة: مكان.
1- الجمع، نحو: رجال، وطلاب، وأطباء، ومهندسين، وغير ذلك، فجمع الكلمة دليل على اسميتها، لأنَّ الجمع من خواص الأسماء.
2- التصغير، لأنَّ التصغير من خواص الأسماء، كقولهم في (شاعر): شُويعِر، وفي (كتاب): كُتيِّب.
3- إبدال اسم صريح منه، نحو: كَيْفَ أنْتَ أَصَحِيحٌ أَمْ مريض؟ فكلمة (صحيح) اسم، وهو صريح في الاسمية، وهو مبدل من (كيف) وهذا يدل على اسمية (كيف) لإبدال الاسم الصريح منها.
4- موافقة ثابت الاسمية في لفظه، نحو: نزالِ، فإنَّهُ موافق في اللفظ لوزن: حذامِ، الثابت الاسمية، أي: لا خلاف في أنَّ (حذام) اسم.
5- موافقة ثابت الاسمية في معناه، نحو: قَطُّ، فإنَّها ظرف يدل على الزمن الماضي، فهي بمعنى كلمة: ماض، ونحو: عِوَضُ، فإنَّها ظرف يدل على الزمن المستقبل، فهي بمعنى كلمة: مستقبل، ونحو: حَيْثُ، فإنّها تدل على المكان، أي بمعنى كلمة: مكان.
تُزاد الباء مع الفاعل في مواضع منها: فاعل أفعل في التعجب، نحو: أكرمْ بخالدٍ، قالوا الأصل في (أكرمْ بخالدٍ) مثلا: أكرمَ خالدٌ، أي: صار خالد ذا كَرَمٍ، ثمَّ غُيرت صيغة الخبر (أكرم خالد) إلى الطلب (أكرمْ بخالدٍ)، وزيدت الباء إصلاحًا للفظ.
من أحكام #الوقف
إذا وُقِف على منوَّن، فإن كان تنوينه يلي فتحةً أُبدِل تنوينُه ألفًا، سواء أكانت الفتحةُ للإعراب، كقولك في (رأيت محمدًا): رأيت محمدَا، أم كانت الفتحة لغير الإعراب (للبناء)، كقولك في: (إيْهًا، ووَيْهًا): إيْهَا، ووَيْهَا.
أمَّا إن كان التنوين واقعًا بعد ضمةٍ أو كسرةٍ حُذِف التنوين، وسُكِّن ما قبله، كقولك في (جاء محمدٌ) و(مررت بمحمدٍ): جاء محمدْ، ومررت بمحمدْ.
إذا وُقِف على منوَّن، فإن كان تنوينه يلي فتحةً أُبدِل تنوينُه ألفًا، سواء أكانت الفتحةُ للإعراب، كقولك في (رأيت محمدًا): رأيت محمدَا، أم كانت الفتحة لغير الإعراب (للبناء)، كقولك في: (إيْهًا، ووَيْهًا): إيْهَا، ووَيْهَا.
أمَّا إن كان التنوين واقعًا بعد ضمةٍ أو كسرةٍ حُذِف التنوين، وسُكِّن ما قبله، كقولك في (جاء محمدٌ) و(مررت بمحمدٍ): جاء محمدْ، ومررت بمحمدْ.
تُزاد الباء مع الفاعل في مواضع منها: فاعل أفعل في التعجب، نحو: أكرمْ بخالدٍ، قالوا الأصل في (أكرمْ بخالدٍ) مثلا: أكرمَ خالدٌ، أي: صار خالد ذا كَرَمٍ، ثمَّ غُيرت صيغة الخبر (أكرم خالد) إلى الطلب (أكرمْ بخالدٍ)، وزيدت الباء إصلاحًا للفظ.
Forwarded from لغة الضاد والأضداد للرخصة المهنية . (iam .)
ضمير الفصل:
ضمير الفصل أو العماد، وهو الذي يكون بين المبتدأ والخبر أو ما أَصله المبتدأ والخبر، ليرفع الاشتباه بين الخبر والصفة، نحو: خالد هو الكاتب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 5].
وتسميته بضمير الفصل هي تسمية البصريين، وبعضهم يسميه (فصلا) فقط، وإنَّما سُمي ضمير الفصل بهذا الاسم لأنَّهُ فُصِل بين كون ما بعده نعتًا أو كونه خبرًا، فلو قلت مثلاً: زيدٌ القائمُ، لتوهَّم السامع أنَّ (القائم) صفة لـ(زيد) فينتظر الخبر، أو يكون خبرًا له، لكنْ إذا جِيء بهذا الضمير، وقيل: زيدٌ هو القائم، تعيَّن أن يكون (القائم) خبرًا وليس صفة، فعمل ضمير الفصل إشعار السامع بأَنَّ ما بعده ليس صفة لما قبله.
والكوفيون يسمونه عمادًا، لكونه حافظًا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد للبيت، الحافظ للسقف من السقوط، أو نقول: لاعتماد المتكلم عليه في رفع الاشتباه بين الخبر والصفة.
ضمير الفصل أو العماد، وهو الذي يكون بين المبتدأ والخبر أو ما أَصله المبتدأ والخبر، ليرفع الاشتباه بين الخبر والصفة، نحو: خالد هو الكاتب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 5].
وتسميته بضمير الفصل هي تسمية البصريين، وبعضهم يسميه (فصلا) فقط، وإنَّما سُمي ضمير الفصل بهذا الاسم لأنَّهُ فُصِل بين كون ما بعده نعتًا أو كونه خبرًا، فلو قلت مثلاً: زيدٌ القائمُ، لتوهَّم السامع أنَّ (القائم) صفة لـ(زيد) فينتظر الخبر، أو يكون خبرًا له، لكنْ إذا جِيء بهذا الضمير، وقيل: زيدٌ هو القائم، تعيَّن أن يكون (القائم) خبرًا وليس صفة، فعمل ضمير الفصل إشعار السامع بأَنَّ ما بعده ليس صفة لما قبله.
والكوفيون يسمونه عمادًا، لكونه حافظًا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد للبيت، الحافظ للسقف من السقوط، أو نقول: لاعتماد المتكلم عليه في رفع الاشتباه بين الخبر والصفة.
من علامات الفعل الماضي قبوله لتاء الفاعل، كـ(ذهبتُ) وقبوله لتاء التّأنيث السّاكنة أصالة، كـ(ذهبَتْ).
لكن يُستثنى من ذلك (أفعل) التعجب، وما عدا، وما خلا، وحاشا، في الاستثناء، و(حبذا) في المدح، فلا تلحق بهذه الأفعال هاتين العلامتين مع أنَّها أفعال ماضية، وعدم لحوق العلامتين هنا لعارض، وهذا العارض هو استعمالها في التعجب والاستثناء والمدح، فحين استعمالها في الموضوعات المذكورة (الاستثناء والتعجب والمدح) تصير أفعالًا جامدة، تلازم حالة واحدة لا تتغير، كالأمثال العربية التي تلازم حالة واحدة، لا يطرأ على حروفها تغيير بالزيادة، أو النقص، أو تغيير الضبط؛ ولهذا لا يمكن زيادة التاء في آخرها ما دامت تؤدي هذه المعاني، فلا يقال حينئذٍ بأنَّ هذه أسماء لعدم قبولها العلامتين، لأنَّ عدم القبول نشأ من عارض كما ذكرنا، ولكنها بحسب أصلها السابق على هذا تقبل التاء، والعبرة بالأصل لا بالعارض.
لكن يُستثنى من ذلك (أفعل) التعجب، وما عدا، وما خلا، وحاشا، في الاستثناء، و(حبذا) في المدح، فلا تلحق بهذه الأفعال هاتين العلامتين مع أنَّها أفعال ماضية، وعدم لحوق العلامتين هنا لعارض، وهذا العارض هو استعمالها في التعجب والاستثناء والمدح، فحين استعمالها في الموضوعات المذكورة (الاستثناء والتعجب والمدح) تصير أفعالًا جامدة، تلازم حالة واحدة لا تتغير، كالأمثال العربية التي تلازم حالة واحدة، لا يطرأ على حروفها تغيير بالزيادة، أو النقص، أو تغيير الضبط؛ ولهذا لا يمكن زيادة التاء في آخرها ما دامت تؤدي هذه المعاني، فلا يقال حينئذٍ بأنَّ هذه أسماء لعدم قبولها العلامتين، لأنَّ عدم القبول نشأ من عارض كما ذكرنا، ولكنها بحسب أصلها السابق على هذا تقبل التاء، والعبرة بالأصل لا بالعارض.