قال ابن القيم في مدارج السالكين (2/ 403):

وَمَا أَكْثَرَ مَا يَنْقُلُ النَّاسُ الْمَذَاهِبَ الْبَاطِلَةَ عَنِ الْعُلَمَاءِ بِالْأَفْهَامِ الْقَاصِرَةِ. اهـ

يقول ابن القيم :

وأكثر من رأيناه يحكي ( مذاهب الناس ) و ( مقالاتهم ) مطفف..!

إغاثة اللهفان ٢ / ١٠٢٠

قال شيخ الإسلام:

وَلَقَدْ تَتَبَّعْنَا هَذَا الْبَابَ فَلَمْ نَظْفَرْ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ

بَلْ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ سَائِرِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ


فِي مَسَائِلِ الْحِيَلِ إلَّا النَّهْيَ عَنْهَا وَالتَّغْلِيظَ فِيهَا،


فَلَمَّا حَدَثَ مِنْ بَعْضِ مُفْتِيهِمْ (أي أبي حنيفة وأصحابه ) الْقَوْلُ بِالْحِيَلِ وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهَا

انْطَلَقَتْ الْأَلْسِنَةُ بِالذَّمِّ لِمَنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ وَظَهَرَ تَأْوِيلُ الْآثَارِ فِي هَذَا الضَّرْبِ.


وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا: مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: { كَيْفَ أَنْتُمْ إذَا لَبَسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا فَيَتَّخِذُونَهَا سُنَّةً }

قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ وَنُظَرَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ لَفِتْنَةٌ يَعْنِي أَهْلَ هَذَا الرَّأْيِ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ..

لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيمَا مَضَى فِتْنَةٌ جَرَى النَّاسُ عَلَيْهَا فَاتَّخَذُوهَا سُنَّةً حَتَّى رَبَا الصَّغِيرُ وَهَرِمَ الْكَبِيرُ إلَّا فِتْنَةَ هَؤُلَاءِ

وَهِيَ عَلَامَتُهُمْ إذَا كَثُرَ الْقُرَّاءُ وَقَلَّ الْعُلَمَاءُ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ"

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

الرجل العارف ، لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها ...

ولا قدرَ لها عنده يوجب عليه انتصاره لها...!

[ جامع المسائل ١ / ١٧١ ]

قال شيخ الإسلام :

وليس التداوي ( يعني من المرض )  بضرورة لوجوه :

أحدها: أن كثيرا من المرضى، أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو

لا سيما في أهل الوبر والقرى، والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم، الرافعة للمرض

وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة، أو قوة للقلب، وحسن التوكل، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء،
وأما الأكل فهو ضروري، ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء، فلو لم يكن لمات، فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء.

وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة، فلم يأكل، فمات دخل النار

والتداوي غير واجب «ومن نازع فيه خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصبر على البلاء، ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية، فاختارت البلاء والجنة» ،

ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع، كدفع الجوع، وفي دعائه لأبي بالحمى، وفي اختياره الحمى لأهل قباء، وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون، وفي نهيه عن الفرار من الطاعون

وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء، حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له، مثل أيوب - عليه السلام - وغيره

وخصمه حال السلف الصالح. فإن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - حين قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب، قال: قد رآني، قالوا: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد.

ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب، الذي هو أفضل الكوفيين أو كأفضلهم

وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي، وخلق كثير لا يحصون عددا

ولست أعلم سالفا أوجب التداوي، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا، واختيارا لما اختار الله، ورضى به، وتسليما له

وهذا المنصوص عن أحمد

وإن كان من أصحابه من يوجبه، ومنهم من يستحبه، ويرجحه كطريقة كثير من السلف، استمساكا لما خلقه الله من الأسباب، وجعله من سننه في عباده.

وثالثها: أن الدواء لا يستيقن، بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض، إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد، بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة، فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه.

ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى، فإذا لم يندفع بالمحرم انتقل إلى المحلل.

ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء، أو دواء، والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت، ولا يجوز أن تكون أدوية الأدواء في القسم المحرم، وهو سبحانه الرءوف الرحيم

وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» .
بخلاف المسغبة، فإنها وإن اندفعت بأي طعام، اتفق إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره

فإن صورت مثل هذا في الدواء، فتلك صورة نادرة؛ لأن المرض أندر من الجوع بكثير، وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر، فلا ينتقض هذا، على أن في الأوجه السالفة غنى.

وخامسها: وفيه فقه الباب: أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء، لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه.
فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة.

وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: ظاهرة وباطنة، روحانية وجسمانية
فلم يتعين الدواء مزيلا ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين
ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس بل على عامتهم دركه
ومعرفته الخاصة المزاولون منهم هذا الفن أولو الأفهام والعقول يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرا من عمره في معرفته ذلك
ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته، ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه، ففارقت الأسباب المزيلة للمرض، الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها
فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا

[ الفتاوى الكبرى 1 / 388 وما بعدها ]

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (7/ 436) :


" ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف
لا فى العلم
ولا فى العمل
ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم

وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأ
وكان الصواب قد سبق إليه من قبله...

قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي :

" وكلام هذا وأمثاله يدل على أنهم بعيدون عن معرفة الصواب في هذا الباب كأنهم غرباء عن دين الاسلام في مثل هذه المسائل

- لم يتدبروا القرآن
- ولا عرفوا السنن
- ولا آثار الصحابة
- ولا التابعين
- ولا كلام أئمة المسلمين

وفي مثل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ"

وقال شيخ الإسلام في درء التعارض (3/ 348) :

" الوجه الثاني أن يقال التفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان تبين أنهم إنما كانوا يفهمون منها الإثبات بل

والنقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين في غير التفسير موافقة للإثبات

ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرف واحد يوافق قول النفاة

ومن تدبر الكتب المصنفة في آثار الصحابة والتابعين بل المصنفة في السنة

من كتاب السنة والرد على الجهمية للأثرم ولعبد الله بن أحمد
وعثمان بن سعيد الدارمي
ومحمد بن إسماعيل البخاري
وأبي داود السجستاني
وعبد الله بن محمد الجعفي
والحكم بن معبد الخزاعي
وخشيش بن أصرم النسائي
وحرب بن إسماعيل الكرماني
وأبي بكر الخلال
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة
وأبي القاسم الطبراني
وأبي الشيخ الأصبهاني
وأبي أحمد العسال
وأبي نعيم الأصبهاني
وأبي الحسن الدارقطني
وأبي حفص بن شاهين
ومحمد بن إسحاق بن منده
وأبي عبد الله بن بطة
وأبي عمر الطلمنكي
وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال والبيهقي وأبي عثمان الصابوني
وأبي نصر السجزي وأبي عمر بن عبد البر وأبي القائم اللالكائي وأبي إسماعيل الأنصاري وأبي القاسم التيمي

وأضعاف هؤلاء رأى في ذلك من الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين ما يعلم معه بالاضطرار أن الصحابة والتابعين كانوا يقولون بما يوافق مقتضى هذه النصوص ومدلولها

وأنهم كانوا على قول أهل الإثبات المثبتين لعلو الله نفسه على خلقه المثبتين لرؤيته القائلين بأن القرآن كلامه ليس بمخلوق بائن عنه

وهذا يصير دليلا من وجهين :

أحدهما من جهة إجماع السلف فإنهم يمتنع أن يجمعوا في الفروع على خطأ فكيف في الأصول

الثاني من جهة أنهم كانوا يقولون بما يوافق مدلول النصوص ومفهومها لا يفهمون منها ما يناقض ذلك

ولهذا كان الذين أدركوا التابعين من أعظم الناس قولا بالإثبات وإنكارا لقول النفاة

كما قال يزيد بن هارون الواسطي من قال إن الله على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي

وقال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقر بأن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته

الثالث أن من له عناية بآثار السلف يعلم علما يقينيا أن قول النفاة إنما حدث فيهم في أثناء المائة الثانية وأن أول من ظهر ذلك عنه الجعد ابن درهم والجهم بن صفوان وقد قتلهما المسلمون

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية أعظم وأكثر من أن يذكر هنا حتى كان غير واحد من الأئمة يخرجهم عن عداد الأمة"

وقال شيخ الإسلام كما في جامع المسائل ت عزيز شمس ( 5/158) :

" فإنما ظهرت البدع والفتن لما خفيت آثار الصحابة. فإنهم خير قرون هذه الأمة وأفضلها، رضي الله عنهم وأرضاهم"

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (6/52) :

" و أما الجوينى ومن سلك طريقته فمالوا الى مذهب المعتزلة
فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالآثار فأثّر فيه مجموع الامرين "

خرج البخاري في صحيحه أن محمد بن علي بن الحسين - وأباه - زين العابدين -  كانا يجلسان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والناس تستفتيه

قال ابن رجب معلقاً  :
وفي هذا : دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كانَ يطلبه غيرهم .
فدل ذَلِكَ على كذب ما تزعمه الشيعة ، أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم ، وأنهم مختصون بعلم ، يحتاج الناس كلهم إليه ، ولا يحتاجون هم إلى أحد .
وقد كذبهم في ذَلِكَ جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت - رضي الله عنهم -

[ شرح البخاري 1 / 235 ]

قال شيخ الإسلام وهو يتكلم على طهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم :

الوجه التاسع : وهو أن الصحابة، والتابعين، وعامة السلف قد ابتلي الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -

ولا يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة

ثم المنقول عنهم أحد شيئين:

إما القول بالطهارة ، أو عدم الحكم بالنجاسة

مثل: ما ذكرنا عن أبي موسى، وأنس، وعبد الله بن مغفل: أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين
وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق

، وعن عبيد بن عمير قال: إن لي غنما تبعر في مسجدي. وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز.

وعن إبراهيم النخعي: فيمن يصلي وقد أصابه السرقين، قال: لا بأس

وعن أبي جعفر الباقر، ونافع مولى ابن عمر: أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعا: لا بأس

وسألهما جعفر الصادق، وهو أشبه الدليل على أن ما روي عن ابن عمر في ذلك من الغسل إما ضعيف أو على سبيل الاستحباب والتنظيف

فإن نافعا لا يكاد يخفى عليه طريقة ابن عمر في ذلك ولا يكاد يخالفه .

والمأثور عن السلف في ذلك كثير، وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع، مثل :

-  ما روى عنه الحسن أنه قال: البول كله يغسل، وقد روي عنه أنه قال: لا بأس بأبوال الغنم، فعلم أنه أراد بول الإنسان، الذكر والأنثى، والكبير والصغير.

وكذلك ما روي عن أبي الشعثاء أنه قال: الأبوال كلها أنجاس. فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه .

وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره: أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها.

ومن المعلوم الذي لا شك فيه: أن هذا إجماع على عدم النجاسة .

بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال المحدثة فيكون مردودا بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث .

لا سيما مقالة محدثة مخالفة لما عليه الصدر الأول .

ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم ، إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها، مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان ثابتا، فيجيء من بعدهم فيوجبها !

ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب، ولم يذكروا وجوبا ولا تحريما، كان إجماعا عنهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم، وهو المطلوب.

وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام ، وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها، ولا يغفل عن غورها .

لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف في الصدر الأول ، فإن كان فيه [ خلاف محقق ] بطلت هذه الطريقة , والحق أحق أن يتبع.


[ الفتاوى الكبرى 1 / 400 ومابعدها ]

قال شيخ الإسلام :

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين ، وباتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد ﷺ فهو كافر .

قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ( 5/70) :"

وأصل هذا الضلال جهلهم بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم ونصرهم لما يظنونه جاء به بما يظنونه من المعقول

ومعارضتهم لما يعلم أنه جاء به بما يظنونه من المعقول وتوهمهم تعارض صحيح المنقول وصريح المعقول

وهذا هو الكلام الذي عابه السلف والأئمة

وأما أهل المعرفة العالمون بالمعقول والمنقول فلا يقولون في سلفهم ما هو من لوازم قولهم كما أنهم لا يقولون في الأنبياء ذلك

بل يعلمون قطعا أن كلام الأنبياء هو الحق وكل ما ناقضه من قول متفلسف أو متكلم أو غيرهما فباطل

وأنه لا يجوز أن يكون في العقل ما يناقض قول الأنبياء ولا يجوز تعارض الأدلة العلمية السمعية والعقلية أبدا

ويعلمون أن جنس المتكلمين أقرب إلى المعقول والمنقول من جنس كلام الفلاسفة وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحيانا

كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين وإن كان قد يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام

كما قال تعالى : { ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما }


وهم يعلمون مع هذا أن كل من كان مؤمنا بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم باطنا وظاهرا على الوجه الذي يرضاه الله فهو خير من كل كتابي

لكن من المظهرين للإسلام من المنافقين من يكون في الآخرة أشد عذابا من بعض اليهود والنصارى

فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق

والسعداء في الآخرة هم المؤمنون دون المنافقين والمنافقون وإن أجريت عليهم في الدنيا أحكام الإسلام فما لهم في الآخرة من خلاق"

قال عبد الله بن رشيق وكان من خاصة الشيخ ابن تيمية :

كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن

وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال

ورأيت له سورا وآيات يفسرها ويقول في بعضها كتبته للتذكر

[ العقود الدرية ]

قال شيخ الإسلام :

وأما إذا أظهر الرجل المنكرات ،
وجب الإنكار عليه علانية ،
ولم تبق له غيبة ،
ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره ،
فلا يسلم عليه ، ولا يرد عليه السلام

[ مجموع الفتاوى ]

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ  :

1- أَنْ يَلْزَمَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

2- وَسُنَّةَ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ

3- وَالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

4- وَاَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ .

وَمَا تَنَازَعَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ وَتَفَرَّقَتْ فِيهِ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَفْصِلَ النِّزَاعَ بِالْعِلْمِ وَالْعَدْلِ

وَإِلَّا اسْتَمْسَكَ بِالْجُمَلِ الثَّابِتَةِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ

وَأَعْرَضَ عَنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا .

فَإِنَّ مَوَاضِعَ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ عَامَّتَهَا تَصْدُرُ عَنْ اتِّبَاعِ الظَّنِّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى

[  الفتاوى الكبرى 6 / 463  ]

قال شيخ الإسلام عن أهل الكلام  :

فلما كان حقيقة قولهم : [ إن القرآن والحديث ليس فيه  في هذا الباب دليل عقلي ولا سمعي ! ]
سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة العقلية والسمعية حتى كانوا من أضل البرية !
مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين , بل قد يدعون أنهم أعلم من النبيين !
وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين .

[ الفرقان بين الحق والبطلان ص 524 ]

قال شيخ الإسلام عن أهل الكلام :

وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلالهم : مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم

فإن أولئك القوم ( يعني الفلاسفة ) من أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء به الرسول

فإن الرسول يُبعث بالبينات والهدى

يُبين الأدلة العقلية .. ويُخبر الناس بالغيب الذي لا يمكنهم معرفته بعقولهم


[ الفرقان بين الحق والبطلان ص 592 ]

قال شيخ الإسلام عن الفلاسفة ومن تبعهم :

ولهذا لا يعتنون بالقرآن ولا بتفسيره

ولا بالحديث وكلام السلف

وإن تعلموا من ذلك شيئاً فلأجل تعلق الجمهور به !  ليعيشوا بينهم بذكره .. لا لاعتقادهم موجبه بالباطن


[ الفرقان بين الحق والبطلان ص 593 ]