قوه مقننه
اندونزی دارای نظام دومجلسی است که از دو بخش تشکیل شده، مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان محلی (DPD)این دو مجلس با هم مجلس مشورتی مردم (MPR) را تشکیل می‌دهند. (۱۵۲ سناتور، ۵۸۰ نماینده)
اصل بیستم: «مجلس نمایندگان اختیار وضع قوانین را دارد. هر لایحه توسط مجلس نمایندگان و رئیس جمهور مورد بحث قرار می‌گیرد تا به تصویب مشترک برسد. اگر لایحه‌ای به تصویب مشترک نرسد، آن لایحه در همان دوره جلسات مجلس نمایندگان دوباره مطرح نمی‌شود. رئیس جمهور لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا می‌کند تا به قانون تبدیل شود. اگر رئیس جمهور ظرف 30 روز پس از تصویب، لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا نکند، آن لایحه به طور قانونی به قانون تبدیل می‌شود و باید منتشر شود.»
بند ششم اصل هجدهم به قانون گذاری محلی می پردازد و تصریح می‌کند که «مقامات محلی اختیار دارند مقررات منطقه‌ای و سایر مقررات را برای اجرای خودمختاری و وظیفه حمایت وضع کنند.»
انتخابات بر اساس اصل بیست و دوم ای،«انتخابات عمومی باید مستقیم، عمومی، آزاد، محرمانه، صادقانه و عادلانه برگزار شوند و هر پنج سال یکبار برگزار شود.»
اندونزی دارای نظام دومجلسی است که از دو بخش تشکیل شده، مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان محلی (DPD)این دو مجلس با هم مجلس مشورتی مردم (MPR) را تشکیل می‌دهند. (۱۵۲ سناتور، ۵۸۰ نماینده)
اصل بیستم: «مجلس نمایندگان اختیار وضع قوانین را دارد. هر لایحه توسط مجلس نمایندگان و رئیس جمهور مورد بحث قرار می‌گیرد تا به تصویب مشترک برسد. اگر لایحه‌ای به تصویب مشترک نرسد، آن لایحه در همان دوره جلسات مجلس نمایندگان دوباره مطرح نمی‌شود. رئیس جمهور لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا می‌کند تا به قانون تبدیل شود. اگر رئیس جمهور ظرف 30 روز پس از تصویب، لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا نکند، آن لایحه به طور قانونی به قانون تبدیل می‌شود و باید منتشر شود.»
بند ششم اصل هجدهم به قانون گذاری محلی می پردازد و تصریح می‌کند که «مقامات محلی اختیار دارند مقررات منطقه‌ای و سایر مقررات را برای اجرای خودمختاری و وظیفه حمایت وضع کنند.»
انتخابات بر اساس اصل بیست و دوم ای،«انتخابات عمومی باید مستقیم، عمومی، آزاد، محرمانه، صادقانه و عادلانه برگزار شوند و هر پنج سال یکبار برگزار شود.»
👍1
قوه مجریه
رئیسجمهور در اندونزی همزمان ریاست کشور و ریاست دولت و همچنین هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. مانند قانون اساسی ایالات متحده، اقتدار و مسئولیت قوه مجریه در شخص رئیسجمهور و سپس معاون اول وی متمرکز شده است. قوه مجریه اندونزی مجری مصوبات مجلس است. مجلس نمایندگان مردم فاقد حق استیضاح دولت است و رئیسجمهور فقط در مقابل مجمع مشورتی مردم مسئول می باشد.
بند اول اصل ششم آ، انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را به عنوان یک فهرست واحد توسط مردم مشخص می‌کند.
رئیس جمهور حق دارد لوایح را به مجلس نمایندگان ارائه دهد.
رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس مشورتی مردم را مسدود و/یا منحل کند.
شرایط نامزدی ریاست جمهوری عبارتند از:
تبعه اندونزی از تولد؛ هرگز تبعیت کشور دیگر را کسب نکرده باشد؛ نبودن، عدم خیانت به کشور، و توانایی ذهنی و جسمی برای انجام وظایف. نامزدها باید همراه با معاون رئیسجمهور کاندیدا شوند.
برکناری رئیسجمهور تنها از طریق فرآیند استیضاح توسط مجلس نمایندگان مردم و تصمیم نهایی مجلس مشورتی مردم در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر امکان‌پذیر است.
نحوه برکناری ریاست کشور
ابتدا مجلس نمایندگان مردم (DPR) باید درخواست استیضاح را با اکثریت دوسوم مطرح کند، سپس دیوان قانون اساسی نظر خود را ارائه می‌دهد، و در نهایت مجلس مشورتی مردم (MPR) با اکثریت دوسوم در جلسه‌ای با حضور سه‌چهارم اعضا تصمیم نهایی می‌گیرد. این فرآیند تنها در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر قابل اجرا است.
دوره خدمت ریاست کشور
دوره خدمت آنها به مدت پنج سال می‌باشد. قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیسجمهور تنها برای دو دوره متوالی قابل انتخاب است.
اصل هشتم« در صورتی که رئیس جمهور فوت کند، استعفا دهد، استیضاح شود یا قادر به انجام تعهدات خود در طول دوره ریاست جمهوری نباشد، معاون رئیس جمهور تا پایان دوره ریاست جمهوری جایگزین او خواهد شد.
در صورتی که سمت معاون رئیس جمهور خالی باشد، مجلس قانونگذاری باید حداکثر ظرف شصت روز جلسه‌ای را برای انتخاب معاون رئیس جمهور از بین دو نامزد معرفی شده توسط رئیس جمهور برگزار کند.
در صورتی که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور فوت کنند، استعفا دهند، استیضاح شوند یا به طور دائم قادر به انجام وظایف و تکالیف خود در طول دوره تصدی خود به طور همزمان نباشند، وظایف و تکالیف ریاست جمهوری توسط یک دولت مشترک متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع انجام خواهد شد. حداکثر سی روز پس از آن، مجلس قانونگذاری باید جلسه‌ای را برای انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور جدید از بین نامزدهای معرفی شده توسط احزاب سیاسی یا ائتلاف‌های احزاب سیاسی که نامزدهای آنها در آخرین انتخابات ریاست جمهوری مقام اول و دوم را کسب کرده‌اند، برگزار کند که برای بقیه دوره تصدی خدمت خواهند کرد.»
وظایف و اختیارات رئیسجمهور به عنوان رئیس کشور
«قدرت حکومت را طبق قانون اساسی در دست دارد.» او فرمانده کل نیروهای مسلح (اصل دهم)، مسئول حفظ قانون اساسی (بند یکم اصل پنجم)، و نماینده کشور در روابط خارجی است.
ریاست جمهور به عنوان رئیس دولت، طبق اصل هفدهم وزرای کابینه را منصوب و عزل می‌کند، اصل یازدهم اختیار عقد معاهدات با تأیید مجلس را به او می‌دهد، اصل چهاردهم حق عفو و تخفیف مجازات را در اختیار او قرار می‌دهد، و مطابق اصل بیست و دوم در شرایط اضطراری می‌تواند مقررات جایگزین قانون صادر کند. مطابق این اصل «در صورت اقتضای شرایط، رئیس جمهور حق دارد به جای قوانین، مقررات دولتی وضع کند. این مقررات دولتی باید در اجلاس بعدی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. در صورت عدم تصویب، این مقررات دولتی لغو خواهند شد.» رئیس جمهور دارای اختیار وضع مقررات قانونی از طریق صدور فرمان اجرایی است. رئیس جمهور با توافق مجلس نمایندگان حق اعلان جنگ و صلح و معاهده با دیگر کشورها را داراست.
رئیسجمهور در اندونزی همزمان ریاست کشور و ریاست دولت و همچنین هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. مانند قانون اساسی ایالات متحده، اقتدار و مسئولیت قوه مجریه در شخص رئیسجمهور و سپس معاون اول وی متمرکز شده است. قوه مجریه اندونزی مجری مصوبات مجلس است. مجلس نمایندگان مردم فاقد حق استیضاح دولت است و رئیسجمهور فقط در مقابل مجمع مشورتی مردم مسئول می باشد.
بند اول اصل ششم آ، انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را به عنوان یک فهرست واحد توسط مردم مشخص می‌کند.
«رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به عنوان یک لیست واحد و مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند.»
رئیس جمهور حق دارد لوایح را به مجلس نمایندگان ارائه دهد.
رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس مشورتی مردم را مسدود و/یا منحل کند.
شرایط نامزدی ریاست جمهوری عبارتند از:
تبعه اندونزی از تولد؛ هرگز تبعیت کشور دیگر را کسب نکرده باشد؛ نبودن، عدم خیانت به کشور، و توانایی ذهنی و جسمی برای انجام وظایف. نامزدها باید همراه با معاون رئیسجمهور کاندیدا شوند.
برکناری رئیسجمهور تنها از طریق فرآیند استیضاح توسط مجلس نمایندگان مردم و تصمیم نهایی مجلس مشورتی مردم در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر امکان‌پذیر است.
نحوه برکناری ریاست کشور
ابتدا مجلس نمایندگان مردم (DPR) باید درخواست استیضاح را با اکثریت دوسوم مطرح کند، سپس دیوان قانون اساسی نظر خود را ارائه می‌دهد، و در نهایت مجلس مشورتی مردم (MPR) با اکثریت دوسوم در جلسه‌ای با حضور سه‌چهارم اعضا تصمیم نهایی می‌گیرد. این فرآیند تنها در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر قابل اجرا است.
دوره خدمت ریاست کشور
دوره خدمت آنها به مدت پنج سال می‌باشد. قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیسجمهور تنها برای دو دوره متوالی قابل انتخاب است.
اصل هشتم« در صورتی که رئیس جمهور فوت کند، استعفا دهد، استیضاح شود یا قادر به انجام تعهدات خود در طول دوره ریاست جمهوری نباشد، معاون رئیس جمهور تا پایان دوره ریاست جمهوری جایگزین او خواهد شد.
در صورتی که سمت معاون رئیس جمهور خالی باشد، مجلس قانونگذاری باید حداکثر ظرف شصت روز جلسه‌ای را برای انتخاب معاون رئیس جمهور از بین دو نامزد معرفی شده توسط رئیس جمهور برگزار کند.
در صورتی که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور فوت کنند، استعفا دهند، استیضاح شوند یا به طور دائم قادر به انجام وظایف و تکالیف خود در طول دوره تصدی خود به طور همزمان نباشند، وظایف و تکالیف ریاست جمهوری توسط یک دولت مشترک متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع انجام خواهد شد. حداکثر سی روز پس از آن، مجلس قانونگذاری باید جلسه‌ای را برای انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور جدید از بین نامزدهای معرفی شده توسط احزاب سیاسی یا ائتلاف‌های احزاب سیاسی که نامزدهای آنها در آخرین انتخابات ریاست جمهوری مقام اول و دوم را کسب کرده‌اند، برگزار کند که برای بقیه دوره تصدی خدمت خواهند کرد.»
وظایف و اختیارات رئیسجمهور به عنوان رئیس کشور
«قدرت حکومت را طبق قانون اساسی در دست دارد.» او فرمانده کل نیروهای مسلح (اصل دهم)، مسئول حفظ قانون اساسی (بند یکم اصل پنجم)، و نماینده کشور در روابط خارجی است.
نحوه نگارش اصل چهارم و استفاده از ضمیر مذکر و مونث به صورت جداگانه، نشان دهنده عدم محدودیت نامزدی، انتخاب و انتصاب زنان به ریاست جمهوری در اندونزی می باشد.
ریاست جمهور به عنوان رئیس دولت، طبق اصل هفدهم وزرای کابینه را منصوب و عزل می‌کند، اصل یازدهم اختیار عقد معاهدات با تأیید مجلس را به او می‌دهد، اصل چهاردهم حق عفو و تخفیف مجازات را در اختیار او قرار می‌دهد، و مطابق اصل بیست و دوم در شرایط اضطراری می‌تواند مقررات جایگزین قانون صادر کند. مطابق این اصل «در صورت اقتضای شرایط، رئیس جمهور حق دارد به جای قوانین، مقررات دولتی وضع کند. این مقررات دولتی باید در اجلاس بعدی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. در صورت عدم تصویب، این مقررات دولتی لغو خواهند شد.» رئیس جمهور دارای اختیار وضع مقررات قانونی از طریق صدور فرمان اجرایی است. رئیس جمهور با توافق مجلس نمایندگان حق اعلان جنگ و صلح و معاهده با دیگر کشورها را داراست.
❤1👍1
قوه قضائیه
قوه قضائیه مستقل است و دارای اختیار تشکیل دادگاه برای اجرای قانون و عدالت می‌باشد. قضات دیوان عالی توسط رئیسجمهور از میان نامزدهایی که توسط کمیسیون قضائیه ارائه می‌شوند، انتخاب می‌شوند. رئیس قوه قضائیه و معاونان او از میان قضات دیوان عالی توسط خود قضات انتخاب می‌شوند.
انواع دادگاه‌ها
دستگاه قضائی اندونزی شامل دیوان عالی، دیوان قانون اساسی، و سیستم دادگاه‌های پایین‌تر زیر نظر دیوان عالی است.
دادگاه‌های پایین تر به چهار دسته تقسیم می‌شوند: دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های مذهبی، دادگاه‌های اداری دولتی، و دادگاه‌های نظامی.
اصل بیست و چهارم آ:
«...احکام و مقررات وضع شده طبق هر قانونی را برخلاف آن قانون بررسی می‌کند و سایر اختیارات مقرر در قانون را نیز خواهد داشت.
هر قاضی دیوان عالی کشور باید دارای صداقت و شخصیتی باشد که بی‌آبرو نباشد و باید عادل، حرفه‌ای و دارای تجربه حقوقی باشد.
قاضیان نامزد دیوان عالی کشور توسط کمیسیون قضایی برای تأیید به DPR پیشنهاد می‌شوند و متعاقباً رسماً توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور توسط قضات دیوان عالی کشور و از میان آنها انتخاب می‌شوند...»
قوه قضائیه مستقل است و دارای اختیار تشکیل دادگاه برای اجرای قانون و عدالت می‌باشد. قضات دیوان عالی توسط رئیسجمهور از میان نامزدهایی که توسط کمیسیون قضائیه ارائه می‌شوند، انتخاب می‌شوند. رئیس قوه قضائیه و معاونان او از میان قضات دیوان عالی توسط خود قضات انتخاب می‌شوند.
انواع دادگاه‌ها
دستگاه قضائی اندونزی شامل دیوان عالی، دیوان قانون اساسی، و سیستم دادگاه‌های پایین‌تر زیر نظر دیوان عالی است.
دادگاه‌های پایین تر به چهار دسته تقسیم می‌شوند: دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های مذهبی، دادگاه‌های اداری دولتی، و دادگاه‌های نظامی.
اصل بیست و چهارم آ:
«...احکام و مقررات وضع شده طبق هر قانونی را برخلاف آن قانون بررسی می‌کند و سایر اختیارات مقرر در قانون را نیز خواهد داشت.
هر قاضی دیوان عالی کشور باید دارای صداقت و شخصیتی باشد که بی‌آبرو نباشد و باید عادل، حرفه‌ای و دارای تجربه حقوقی باشد.
قاضیان نامزد دیوان عالی کشور توسط کمیسیون قضایی برای تأیید به DPR پیشنهاد می‌شوند و متعاقباً رسماً توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور توسط قضات دیوان عالی کشور و از میان آنها انتخاب می‌شوند...»
👏2
مرجع تفسیر قانون اساسی
مرجع تفسیر قانون اساسی نهاد مشخص و متمرکز دیوان قانون اساسی است که یکی از دو دادگاه عالی اندونزی به همراه دیوان عالی محسوب می‌شود. شیوه تفسیر نیسز بصورت قضایی است.
این نهاد بر اساس اصل بیست وچهارم سی قانون اساسی تأسیس شده و اختیار انحصاری بررسی مغایرت قوانین تصویبی با قانون اساسی را دارد.
مرجع تفسیر قانون عادی
مرجع تفسیر قوانین عادی دیوان عالی است که بر اساس اصل بیست وچهارم آ، عالی‌ترین مرجع قضائیه برای همه دادگاه‌های پایین تر محسوب می‌شود.
شیوه تفسیر قانون اساسی
مرجع تفسیر قانون اساسی نهاد مشخص و متمرکز دیوان قانون اساسی است که یکی از دو دادگاه عالی اندونزی به همراه دیوان عالی محسوب می‌شود. شیوه تفسیر نیسز بصورت قضایی است.
این نهاد بر اساس اصل بیست وچهارم سی قانون اساسی تأسیس شده و اختیار انحصاری بررسی مغایرت قوانین تصویبی با قانون اساسی را دارد.
مرجع تفسیر قانون عادی
مرجع تفسیر قوانین عادی دیوان عالی است که بر اساس اصل بیست وچهارم آ، عالی‌ترین مرجع قضائیه برای همه دادگاه‌های پایین تر محسوب می‌شود.
شیوه تفسیر قانون اساسی
شیوه تفسیر قانون اساسی قضایی و متمرکز است. دیوان قانون اساسی که نقش اصلی آن بررسی تطبیق قوانین تصویبی با قانون اساسی را دارد، احکام خود را از طریق فرآیند قضایی و با حضور قضات صادر می‌کند. این نهاد دارای اختیار انحصاری است و سایر دادگاه‌ها نمی‌توانند در مسائل قانون اساسی تفسیر ارائه دهند.
👏2
تعداد اعضا، نحوه انتخاب و مدت خدمت
دیوان قانون اساسی از نه قاضی تشکیل شده که سه نفر توسط رئیسجمهور، سه نفر توسط دیوان عالی، و سه نفر توسط مجلس نمایندگان مردم معرفی می‌شوند. اصل بیست و پنجم مقرر می‌دارد: «مقررات انتصاب و برکناری قضات توسط قانون عادی مشخص می گردد.
اختیارات و وظایف نهاد دادرسی اساسی
صلاحیت دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه
دیوان قانون اساسی صلاحیت مستقیم دادن دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه برای اصلاح مقررات را ندارد. اختیار آن محدود به ابطال قوانین مخالف قانون اساسی است. پس از صدور حکم ابطال، نهادهای ذی‌ربط باید خود اقدام به اصلاح یا تصویب قانون جدید کنند.
دیوان قانون اساسی از نه قاضی تشکیل شده که سه نفر توسط رئیسجمهور، سه نفر توسط دیوان عالی، و سه نفر توسط مجلس نمایندگان مردم معرفی می‌شوند. اصل بیست و پنجم مقرر می‌دارد: «مقررات انتصاب و برکناری قضات توسط قانون عادی مشخص می گردد.
اختیارات و وظایف نهاد دادرسی اساسی
اختیارات اصلی دیوان قانون اساسی شامل: بررسی قانونی بودن قوانین، حل اختلافات بر سر اختیارات نهادهای دولتی، تصمیم‌گیری در مورد اختلافات نتایج انتخابات عمومی، تصمیم‌گیری در مورد انحلال احزاب سیاسی، و نظارت بر استیضاح است. زمانی که دیوان تشخیص دهد قانونی مغایر با قانون اساسی است، حکم به ابطال آن صادر می‌کند و این حکم فوری الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر است.
صلاحیت دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه
دیوان قانون اساسی صلاحیت مستقیم دادن دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه برای اصلاح مقررات را ندارد. اختیار آن محدود به ابطال قوانین مخالف قانون اساسی است. پس از صدور حکم ابطال، نهادهای ذی‌ربط باید خود اقدام به اصلاح یا تصویب قانون جدید کنند.
👏1
اصل بیست و چهارم سی به معرفی دیوان قانون اساسی، صلاحیت‌ها و نحوه انتخاب و انتصاب و مشخصات قضات این دیوان می پردازد «دیوان قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به پرونده در سطح اولیه و نهایی را دارد و در بررسی قوانین مغایر با قانون اساسی، تعیین اختلافات در مورد اختیارات نهادهای دولتی که اختیارات آنها توسط این قانون اساسی اعطا شده است، تصمیم‌گیری در مورد انحلال یک حزب سیاسی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات مربوط به نتایج انتخابات عمومی، قدرت تصمیم‌گیری نهایی را دارد.
دیوان قانون اساسی صلاحیت صدور رأی در مورد نظر DPR در مورد تخلفات ادعایی رئیس جمهور و/یا معاون رئیس جمهور از این قانون اساسی را دارد.
رئیس و معاون رئیس دادگاه قانون اساسی توسط قضات قانون اساسی و از میان آنها انتخاب می‌شوند.
دیوان قانون اساسی صلاحیت صدور رأی در مورد نظر DPR در مورد تخلفات ادعایی رئیس جمهور و/یا معاون رئیس جمهور از این قانون اساسی را دارد.
رئیس و معاون رئیس دادگاه قانون اساسی توسط قضات قانون اساسی و از میان آنها انتخاب می‌شوند.
هر قاضی قانون اساسی باید دارای صداقت و شخصیتی باشد که بی‌آبرو نباشد و منصف باشد، یک مقام دولتی باشد که بر قانون اساسی و نهادهای عمومی تسلط داشته باشد و هیچ سمتی به عنوان مقام دولتی نداشته باشد. انتصاب و عزل قضات قانون اساسی، آیین دادرسی و سایر مقررات مربوط به دیوان قانون اساسی توسط قانون تنظیم می‌شود.»
👏2
نظام انتخاباتی، کمیسیون انتخابات و احزاب
انتخابات در فصل هفتم قانون قانون اساسی اصل بیست و دوم ای، به تفصیل مورد معرفی قرار گرفته است. این اصل به معرفی کمیسیون دائمی انتخابات، شرکت کنندگان انتخاب عمومی و تفاوت آنها برای مجالس مردم ومجالس منطقه ای می پردازد. این اصل تأکید می‌کند که انتخابات باید "مستقیم، عمومی، آزاد، محرمانه، صادقانه و عادلانه برگزار شوند و هر پنج سال یکبار انجام پذیرند.
مقام‌ها/نهادهای انتخابی ذکر شده
بند دوم اصل بیست و دوم ای بیان می‌دارد: انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مردم (DPR)، مجلس نمایندگان مناطق (DPD)، رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور، و مجالس نمایندگان مناطق (DPRD) برگزار می‌شود. و بند چهارم اصل هجدهم، انتخاب مستقیم رهبران حکومت‌های منطقه‌ای را تضمین می‌کند.
اصل بیست و دوم ای: «انتخابات عمومی هر پنج سال یک بار به صورت مستقیم، عمومی، آزاد، مخفی، صادقانه و عادلانه برگزار می‌شود.
انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس ملی جمهوری خلق، مجلس ملی خلق، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و مجلس نمایندگان مناطق، و شورای نمایندگان مردم منطقه ای برگزار می‌شود.
شرکت‌کنندگان در انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مردم، و اعضای مجلس نمایندگان مردم منطقه‌ای، احزاب سیاسی هستند.
شرکت‌کنندگان در انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مناطق، افراد حقیقی هستند.
انتخابات عمومی توسط یک کمیسیون انتخابات عمومی با ماهیت ملی، دائمی و مستقل سازماندهی می‌شود.
مقررات بیشتر در مورد انتخابات عمومی توسط قانون تنظیم می‌شود.»
نصاب انتخابات ریاست کشور و معاون اول
بند سوم اصل ششم آ«هر فهرست نامزدهای ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور که بیش از پنجاه درصد از کل آرا را در انتخابات عمومی و علاوه بر آن حداقل بیست درصد آرا را در بیش از نیمی از کل استان‌های اندونزی کسب کند، به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور منتخب اعلام خواهد شد.»
آرای مستقیم (بیشترین مشروعیت مردمی)
رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور دارای بیشترین مشروعیت مردمی هستند زیرا مطابق بند فوق و همچنین بند یکم همین اصل، مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند. همچنین اعضای DPR و DPD نیز به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند.
مقامات با انتخاب غیرمستقیم
قضات دیوان قانون اساسی که بخشی از آنها توسط DPR انتخاب می‌شوند، و برخی مقامات قضائی که توسط رئیسجمهور از میان نامزدهای معرفی شده توسط کمیسیون قضائیه منصوب می‌شوند، جزو مقامات با انتخاب غیرمستقیم محسوب می‌شوند.
نظارت، برگزاری، تایید و ابطال انتخابات
بند پنجم اصل بیست و دوم ای، تصریح می‌کند که
نحوه تعیین تاریخ انتخابات
در قانون اساسی تاریخ مشخصی برای انتخابات تعیین نشده، بند اول اصل بیست و دوم ای مقرر می‌دارد که انتخابات عمومی هر پنج سال یکبار برگزار شود. تعیین تاریخ دقیق انتخابات بر عهده کمیسیون انتخابات عمومی قرار دارد.
انتخابات در فصل هفتم قانون قانون اساسی اصل بیست و دوم ای، به تفصیل مورد معرفی قرار گرفته است. این اصل به معرفی کمیسیون دائمی انتخابات، شرکت کنندگان انتخاب عمومی و تفاوت آنها برای مجالس مردم ومجالس منطقه ای می پردازد. این اصل تأکید می‌کند که انتخابات باید "مستقیم، عمومی، آزاد، محرمانه، صادقانه و عادلانه برگزار شوند و هر پنج سال یکبار انجام پذیرند.
مقام‌ها/نهادهای انتخابی ذکر شده
بند دوم اصل بیست و دوم ای بیان می‌دارد: انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مردم (DPR)، مجلس نمایندگان مناطق (DPD)، رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور، و مجالس نمایندگان مناطق (DPRD) برگزار می‌شود. و بند چهارم اصل هجدهم، انتخاب مستقیم رهبران حکومت‌های منطقه‌ای را تضمین می‌کند.
اصل بیست و دوم ای: «انتخابات عمومی هر پنج سال یک بار به صورت مستقیم، عمومی، آزاد، مخفی، صادقانه و عادلانه برگزار می‌شود.
انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس ملی جمهوری خلق، مجلس ملی خلق، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و مجلس نمایندگان مناطق، و شورای نمایندگان مردم منطقه ای برگزار می‌شود.
شرکت‌کنندگان در انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مردم، و اعضای مجلس نمایندگان مردم منطقه‌ای، احزاب سیاسی هستند.
شرکت‌کنندگان در انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مناطق، افراد حقیقی هستند.
انتخابات عمومی توسط یک کمیسیون انتخابات عمومی با ماهیت ملی، دائمی و مستقل سازماندهی می‌شود.
مقررات بیشتر در مورد انتخابات عمومی توسط قانون تنظیم می‌شود.»
نصاب انتخابات ریاست کشور و معاون اول
بند سوم اصل ششم آ«هر فهرست نامزدهای ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور که بیش از پنجاه درصد از کل آرا را در انتخابات عمومی و علاوه بر آن حداقل بیست درصد آرا را در بیش از نیمی از کل استان‌های اندونزی کسب کند، به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور منتخب اعلام خواهد شد.»
آرای مستقیم (بیشترین مشروعیت مردمی)
رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور دارای بیشترین مشروعیت مردمی هستند زیرا مطابق بند فوق و همچنین بند یکم همین اصل، مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند. همچنین اعضای DPR و DPD نیز به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند.
مقامات با انتخاب غیرمستقیم
قضات دیوان قانون اساسی که بخشی از آنها توسط DPR انتخاب می‌شوند، و برخی مقامات قضائی که توسط رئیسجمهور از میان نامزدهای معرفی شده توسط کمیسیون قضائیه منصوب می‌شوند، جزو مقامات با انتخاب غیرمستقیم محسوب می‌شوند.
نظارت، برگزاری، تایید و ابطال انتخابات
بند پنجم اصل بیست و دوم ای، تصریح می‌کند که
انتخابات عمومی توسط یک کمیسیون انتخاباتی که ملی، دائمی و مستقل است، برگزار می‌شود. این کمیسیون که به نام «کمیسیون انتخابات عمومی» شناخته می‌شود، مسئول نظارت و برگزاری انتخابات است. اختلافات انتخاباتی توسط دیوان قانون اساسی بررسی و حل‌وفصل می‌شوند.
نحوه تعیین تاریخ انتخابات
در قانون اساسی تاریخ مشخصی برای انتخابات تعیین نشده، بند اول اصل بیست و دوم ای مقرر می‌دارد که انتخابات عمومی هر پنج سال یکبار برگزار شود. تعیین تاریخ دقیق انتخابات بر عهده کمیسیون انتخابات عمومی قرار دارد.
👏2
نحوه پیشنهاد، برگزاری و تایید همه‌پرسی
قانون اساسی کنونی اندونزی اشاره مستقیمی به سازوکار همه‌پرسی وجود ندارد و تا کنون هیچ همه‌پرسی رسمی در اندونزی برگزار نشده است. این امر جالب توجه است زیرا اصلاحات گسترده قانون اساسی در سال‌های 1999، 2000، 2001 و 2002 بدون همه‌پرسی و تنها از طریق تصمیم مجلس شورایی مردم (MPR) انجام شد. این چهار دوره اصلاحات قانون اساسی به ترتیب اصلاحات اول، دوم، سوم و چهارم نامیده می‌شوند.
تنها در دوره رژیم سوهارتو، در سال 1983 مجلس شورایی مردم (MPR) فرمانی تصویب کرد که پیش از هرگونه اصلاح قانون اساسی، باید همه‌پرسی سراسری برگزار شود. این فرمان در سال 1985 به قانونی تبدیل شد که برای تغییر قانون اساسی، نیاز به 90 درصد مشارکت در همه‌پرسی و 90 درصد موافقت برای هرگونه تغییر را الزامی می‌کرد.
موارد پیشنهاد همه‌پرسی
تنها مورد مشخص شده برای همه‌پرسی در تاریخ اندونزی، اصلاحات قانون اساسی بوده است. این الزام در دوره ژنرال سوهارتو وضع شد تا از تغییرات غیرضروری در قانون اساسی جلوگیری کند و "قدسیت" قانون اساسی 1945 را حفظ نماید. قانونی که در سال ۱۹۸۵ همه‌پرسی را به رسمیت می‌شناخت، در سال ۱۹۹۹ لغو شد.
تعداد همه‌پرسی‌های برگزار شده
شایان ذکر است که پس از سقوط رژیم سوهارتو در سال 1998، الزام همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شد و اصلاحات دمکراتیک بزرگ توسط نمایندگان مردم در MPR بدون رجوع به همه‌پرسی انجام پذیرفت. این تصمیم با استدلال سرعت بخشی به فرآیند دمکراتیک‌سازی و جلوگیری از طولانی شدن بحران سیاسی توجیه شد.
قانون اساسی کنونی اندونزی اشاره مستقیمی به سازوکار همه‌پرسی وجود ندارد و تا کنون هیچ همه‌پرسی رسمی در اندونزی برگزار نشده است. این امر جالب توجه است زیرا اصلاحات گسترده قانون اساسی در سال‌های 1999، 2000، 2001 و 2002 بدون همه‌پرسی و تنها از طریق تصمیم مجلس شورایی مردم (MPR) انجام شد. این چهار دوره اصلاحات قانون اساسی به ترتیب اصلاحات اول، دوم، سوم و چهارم نامیده می‌شوند.
تنها در دوره رژیم سوهارتو، در سال 1983 مجلس شورایی مردم (MPR) فرمانی تصویب کرد که پیش از هرگونه اصلاح قانون اساسی، باید همه‌پرسی سراسری برگزار شود. این فرمان در سال 1985 به قانونی تبدیل شد که برای تغییر قانون اساسی، نیاز به 90 درصد مشارکت در همه‌پرسی و 90 درصد موافقت برای هرگونه تغییر را الزامی می‌کرد.
موارد پیشنهاد همه‌پرسی
تنها مورد مشخص شده برای همه‌پرسی در تاریخ اندونزی، اصلاحات قانون اساسی بوده است. این الزام در دوره ژنرال سوهارتو وضع شد تا از تغییرات غیرضروری در قانون اساسی جلوگیری کند و "قدسیت" قانون اساسی 1945 را حفظ نماید. قانونی که در سال ۱۹۸۵ همه‌پرسی را به رسمیت می‌شناخت، در سال ۱۹۹۹ لغو شد.
تعداد همه‌پرسی‌های برگزار شده
شایان ذکر است که پس از سقوط رژیم سوهارتو در سال 1998، الزام همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شد و اصلاحات دمکراتیک بزرگ توسط نمایندگان مردم در MPR بدون رجوع به همه‌پرسی انجام پذیرفت. این تصمیم با استدلال سرعت بخشی به فرآیند دمکراتیک‌سازی و جلوگیری از طولانی شدن بحران سیاسی توجیه شد.
👏2
نحوه پیشنهاد بازنگری
بر اساس اصل 37 قانون اساسی، پیشنهاد بازنگری قانون اساسی باید کتبی ارائه شود و شامل بخش‌های خاصی که قرار است اصلاح شوند، همراه با دلایل پیشنهاد باشد. این پیشنهاد باید در جلسه مجلس شورایی مردم (MPR) مطرح شود.
نهادها و مقامات پیشنهاد دهنده
مطابق بند اول اصل سی و هفتم،
نام و مشخصات نهاد تدوین بازنگری
نهاد مسئول بازنگری، خود مجلس مشورتی مردم (MPR) است که از ترکیب کامل مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان مناطق (DPD) تشکیل می‌شود. در عمل، MPR کمیته‌های ویژه‌ای برای بررسی تفصیلی پیشنهادات تشکیل می‌دهد.
تعداد و مشخصات اعضای نهاد بازنگری
مجلس شورایی مردم شامل همه اعضای DPR و DPD می‌باشد. این اعضا همگی از طریق انتخابات مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
نحوه تصویب بازنگری
بند سوم و چهارم اصل سی و هفت فرآیند پیچیده‌ای را تعیین می‌کند که در آن ابتدا باید حداقل دوسوم اعضای MPR در جلسه حضور داشته باشند، سپس پیشنهاد باید با رأی دوسوم اعضای حاضر تصویب شود. پس از آن، در جلسه بعدی MPR که حداقل پنج ماه بعد برگزار می‌شود، بازنگری باید مجدداً با رأی دوسوم اعضای حاضر (با حداقل دوسوم حضور) تأیید شود.
ممنوعیت اصلاح در زمان اضطرار
قانون اساسی به این مورداشاره نکرده است.
اصول غیرقابل بازنگری (ابدی)
بند پنجم اصل سی و هفتم تأکید می‌کند که «شکل متحده جمهوری اندونزی نمی‌تواند تغییر یابد»
شکل متحده (وحدت سرزمینی) و نظام جمهوری
تعداد و موضوعات بازنگری‌های انجام‌شده
از سال 1999 تا 2002، چهار بازنگری در قانون اساسی انجام شده است که اهداف آنها عبارت بوده‌اند از تنظیم تفکیک قوا، نظارت و تعادل، حقوق و آزادی‌های فردی.
بازنگری اول (1999): محدودیت دوره ریاست‌جمهوری، تقویت نقش DPR در نظارت بر دولت
بازنگری دوم (2000): تضمین حقوق بشر (اضافه شدن فصل جدید)، تفکیک وظایف ارتش ملی اندونزی و پلیس ملی اندونزی، خودمختاری منطقه‌ای
پیش از بازنگری‌ها، مجلس شورای خلق (MPR) بالاترین نهاد حاکمیتی بود و قوه مجریه و مقننه به آن وابسته بودند. پس از اصلاحات، قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر استقلال یافتند. مجلس شورای خلق دیگر بالاترین نهاد نیست و اختیارات آن محدود شده است.
بازنگری سوم (2001): تأسیس دیوان قانون اساسی (DK)، مجلس نمایندگان مناطق (DPD), انتخاب مستقیم رئیسجمهور
بازنگری چهارم (2002): آموزش، اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی، تکمیل ساختار دستگاه قضائیه، و تدوین فرآیند بازنگری خود قانون اساسی (اصل 37)
این اصلاحات، قانون اساسی 1945 را از 37 ماده اصلی به 73 ماده گسترش دادند و اندونزی را از نظام اقتدارگرای سوهارتو به دمکراسی مدرن تبدیل کردند.
اصل سی و هفتم: «پیشنهاد اصلاح مواد این قانون اساسی در صورتی می‌تواند در دستور کار جلسه MPR قرار گیرد که توسط حداقل یک سوم کل اعضای MPR ارائه شود.
هرگونه پیشنهاد اصلاح مواد این قانون اساسی باید به صورت کتبی ارائه شود و باید به وضوح موادی که باید اصلاح شوند و دلایل اصلاح را بیان کند.
مقررات مربوط به شکل دولت واحد جمهوری اندونزی قابل اصلاح نیست.
بر اساس اصل 37 قانون اساسی، پیشنهاد بازنگری قانون اساسی باید کتبی ارائه شود و شامل بخش‌های خاصی که قرار است اصلاح شوند، همراه با دلایل پیشنهاد باشد. این پیشنهاد باید در جلسه مجلس شورایی مردم (MPR) مطرح شود.
نهادها و مقامات پیشنهاد دهنده
مطابق بند اول اصل سی و هفتم،
حق پیشنهاد بازنگری قانون اساسی تنها در اختیار حداقل یک‌سوم از کل اعضای مجلس شورایی مردم (MPR) قرار دارد. هیچ نهاد یا مقام دیگری این اختیار را ندارد.
نام و مشخصات نهاد تدوین بازنگری
نهاد مسئول بازنگری، خود مجلس مشورتی مردم (MPR) است که از ترکیب کامل مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان مناطق (DPD) تشکیل می‌شود. در عمل، MPR کمیته‌های ویژه‌ای برای بررسی تفصیلی پیشنهادات تشکیل می‌دهد.
تعداد و مشخصات اعضای نهاد بازنگری
مجلس شورایی مردم شامل همه اعضای DPR و DPD می‌باشد. این اعضا همگی از طریق انتخابات مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
نحوه تصویب بازنگری
بند سوم و چهارم اصل سی و هفت فرآیند پیچیده‌ای را تعیین می‌کند که در آن ابتدا باید حداقل دوسوم اعضای MPR در جلسه حضور داشته باشند، سپس پیشنهاد باید با رأی دوسوم اعضای حاضر تصویب شود. پس از آن، در جلسه بعدی MPR که حداقل پنج ماه بعد برگزار می‌شود، بازنگری باید مجدداً با رأی دوسوم اعضای حاضر (با حداقل دوسوم حضور) تأیید شود.
ممنوعیت اصلاح در زمان اضطرار
قانون اساسی به این مورداشاره نکرده است.
اصول غیرقابل بازنگری (ابدی)
بند پنجم اصل سی و هفتم تأکید می‌کند که «شکل متحده جمهوری اندونزی نمی‌تواند تغییر یابد»
شکل متحده (وحدت سرزمینی) و نظام جمهوری
تعداد و موضوعات بازنگری‌های انجام‌شده
از سال 1999 تا 2002، چهار بازنگری در قانون اساسی انجام شده است که اهداف آنها عبارت بوده‌اند از تنظیم تفکیک قوا، نظارت و تعادل، حقوق و آزادی‌های فردی.
بازنگری اول (1999): محدودیت دوره ریاست‌جمهوری، تقویت نقش DPR در نظارت بر دولت
بازنگری دوم (2000): تضمین حقوق بشر (اضافه شدن فصل جدید)، تفکیک وظایف ارتش ملی اندونزی و پلیس ملی اندونزی، خودمختاری منطقه‌ای
پیش از بازنگری‌ها، مجلس شورای خلق (MPR) بالاترین نهاد حاکمیتی بود و قوه مجریه و مقننه به آن وابسته بودند. پس از اصلاحات، قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر استقلال یافتند. مجلس شورای خلق دیگر بالاترین نهاد نیست و اختیارات آن محدود شده است.
بازنگری سوم (2001): تأسیس دیوان قانون اساسی (DK)، مجلس نمایندگان مناطق (DPD), انتخاب مستقیم رئیسجمهور
بازنگری چهارم (2002): آموزش، اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی، تکمیل ساختار دستگاه قضائیه، و تدوین فرآیند بازنگری خود قانون اساسی (اصل 37)
این اصلاحات، قانون اساسی 1945 را از 37 ماده اصلی به 73 ماده گسترش دادند و اندونزی را از نظام اقتدارگرای سوهارتو به دمکراسی مدرن تبدیل کردند.
اصل سی و هفتم: «پیشنهاد اصلاح مواد این قانون اساسی در صورتی می‌تواند در دستور کار جلسه MPR قرار گیرد که توسط حداقل یک سوم کل اعضای MPR ارائه شود.
هرگونه پیشنهاد اصلاح مواد این قانون اساسی باید به صورت کتبی ارائه شود و باید به وضوح موادی که باید اصلاح شوند و دلایل اصلاح را بیان کند.
برای اصلاح مواد این قانون اساسی، جلسه MPR نیاز به حضور حداقل دو سوم کل اعضای MPR دارد.
هرگونه تصمیمی برای اصلاح مواد این قانون اساسی با توافق حداقل پنجاه درصد به علاوه یک عضو از کل اعضای MPR اتخاذ خواهد شد.
مقررات مربوط به شکل دولت واحد جمهوری اندونزی قابل اصلاح نیست.
👏3
داده_نگاری_قانون_اساسی_جمهوری_اندونزی_27_مرداد_1404.pdf
2.3 MB
روز قانون اساسی جمهوری اندونزی، بیست و هفتم مرداد 1324 [هجدهم آگوست ۱۹۴۵] است که یک روز پس از اعلام استقلال پس از سه و نیم قرن سلطه استعماری هلند، آغاز عصر جدیدی را برای این کشور رقم زده است.
اندونزی با جمعیت بیش از ۲۹۸ میلیون نفر که بیش از 85% آن مسلمان هستند، دارای بزرگترین جمعیت مسلمان، چهارمین کشور پرجمعیت و پانزدهمین کشور پهناور در جهان است.
نام اندونزی از دو واژه یونانی ایندوس به معنی هندوستان و نسوس به معنی جزیره آمده است و معنای آن «جزیره هند» است.
متن کامل داده نگاری قانون اساسی اندونزی جهت مطالعه تطبیقی در پیوست قرار دارد.
اندونزی با جمعیت بیش از ۲۹۸ میلیون نفر که بیش از 85% آن مسلمان هستند، دارای بزرگترین جمعیت مسلمان، چهارمین کشور پرجمعیت و پانزدهمین کشور پهناور در جهان است.
نظام سیاسی اندونزی، جمهوری با قانونگذاری دو مجلسی است، که‌در آن حاکمیت از مردم نشأت گرفته، ریاست کشور و ریاست دولت هم زمان بر عهده رئیس جمهور با مشروعیت انتخابات مستقیم توسط مردم است و دیوان قانون اساسی بصورت متمرکز و قضایی به دادرسی اساسی می‌پردازد.
نام اندونزی از دو واژه یونانی ایندوس به معنی هندوستان و نسوس به معنی جزیره آمده است و معنای آن «جزیره هند» است.
متن کامل داده نگاری قانون اساسی اندونزی جهت مطالعه تطبیقی در پیوست قرار دارد.
👍2👏2
دیوان عالی جمهوری هند، سیاست ارتش هند مبنی بر اختصاص پست‌های بیشتر به عنوان رئیس حقوقی و قضایی ارتش در ارتش برای مردان و محدود کردن انتصابات زنان، را که مغایر استخدام بدون در نظر گرفتن جنسیت بر اساس فهرست شایستگی مشترک و دستور معرفی متقاضی که با وجود شایستگی بالاتر از انتخاب محروم شده بود را رد کرد.
#جمهوری_هند #مغایر_قانون_اساسی
#شایستگی #دیوان_عالی #دادرسی_قضایی
#جمهوری_هند #مغایر_قانون_اساسی
#شایستگی #دیوان_عالی #دادرسی_قضایی
این پرونده مربوط به تحدید موقعیت‌های شغلی حقوقی در نیروهای مسلح جمهوری هند است. مطابق سیاست‌ةای پیشین باطل شده، ارتش این نوع موقعیت ها را برای زنان محدود و انتصاب ایشان بر اساس شایستگی را کاهش داده بود. JAG مخفف "Judge Advocate General" است. یک موقعیت شغلی در ارتش هند است که شاخه حقوقی نیروهای مسلح محسوب می‌شود. این افسران وکلای نظامی هستند که مسائل حقوقی مختلفی را برای ارتش حل می‌کنند، از جمله مشاوره به فرماندهان، پیگرد قانونی و دفاع از پرونده‌ها در دادگاه‌های نظامی، و ارائه کمک حقوقی به پرسنل نظامی و خانواده‌های آنها.
👍3
دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال بخش‌هایی از قانون جدید مهاجرت را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. دیوان با ابطال بخشی از این قانون مجلس را ملزم به اصلاح قانون نمود. دلیل این مغایرت، نقض حقوق اعضای خانواده برای پیوستن به یکدیگر، مندرج در اصل 36 . 20 قانون اساسی تشخیص داده شده است. به طور خاص، محدودیت‌های قانون مذکور و تاخیرها در پیوستن به خانواده و محدودیت تجدید نظرخواهی، مغایر حقوق تضمین شده در قانون اساسی تشخیص داد شد.
#جمهوری_پرتغال #دادرسی_اساسی #خلاف_قانون_اساسی #خانواده #دسترسی_به_عدالت #دادرسی_قضایی
#جمهوری_پرتغال #دادرسی_اساسی #خلاف_قانون_اساسی #خانواده #دسترسی_به_عدالت #دادرسی_قضایی
ترجمه بخشی از اصل 36:
حق تشکیل خانواده و ازدواج: هر کسی حق تشکیل خانواده و ازدواج دارد.
برابری: حق تشکیل خانواده و ازدواج تحت شرایط برابری کامل تضمین شده است.
حمایت از خانواده: دولت موظف است شرایط لازم برای ارتقای زندگی خانوادگی را ایجاد کند.
ترجمه بخشی از اصل 20:
حق دسترسی: هر فردی حق دارد برای محافظت از حقوق و منافع قانونی خود به قانون و دادگاه‌ها دسترسی داشته باشد.
عدالت بدون موانع مالی: هیچ کس را نمی‌توان به دلیل نداشتن توان مالی کافی از عدالت محروم کرد.
❤2
📢 #Call_for_papers
✅ Public Law and the Future of Constitutional Democracy
❇️ The 2026 Public Law Conference will be held at the Faculty of Law, University of Cape Town 1 - 4 July 2026.
📍Submission of Abstracts (18 Aug 2025 - 14 Nov 2025)
Prospective speakers are invited to submit an abstract of no more than 500 words addressing any aspect of the conference theme. Abstracts must be submitted via the Oxford Abstracts electronic system, which will open on Monday 18 August 2025 and close on Friday 14 November 2025. You will be informed by Monday 12 January 2026 whether your abstract has been accepted for presentation.
For queries about the conference, please email the organisers at [email protected]
✅ Public Law and the Future of Constitutional Democracy
❇️ The 2026 Public Law Conference will be held at the Faculty of Law, University of Cape Town 1 - 4 July 2026.
📍Submission of Abstracts (18 Aug 2025 - 14 Nov 2025)
Prospective speakers are invited to submit an abstract of no more than 500 words addressing any aspect of the conference theme. Abstracts must be submitted via the Oxford Abstracts electronic system, which will open on Monday 18 August 2025 and close on Friday 14 November 2025. You will be informed by Monday 12 January 2026 whether your abstract has been accepted for presentation.
For queries about the conference, please email the organisers at [email protected]
محمود عباس فرمانی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی موقت با هدف انتقال از تشکیلات خودگردان فلسطین به یک کشور کامل صادر کرد. این اقدام بخشی از آماده‌سازی‌ها برای انتخابات عمومی پیش رو است. این فرمان، کمیته را به عنوان مرجع قانونی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی تعیین می‌کند. بیشتر بخوانید.
📢 #Call_for_papers
#BOOK_PROJECT:
“TRANSFORMATIVE CONSTITUTIONAL DIALOGUES – Volume 2: Contemporary Challenges in Ius Constitutionale Commune in Latin America”
14. Deadline for manuscript submission: November 15, 2025.
15. Return from the editors: February 28, 2026.
16. Scheduled for publication in 2026 by Dialética Publishing.
اطلاعات بیشتر
#BOOK_PROJECT:
“TRANSFORMATIVE CONSTITUTIONAL DIALOGUES – Volume 2: Contemporary Challenges in Ius Constitutionale Commune in Latin America”
14. Deadline for manuscript submission: November 15, 2025.
15. Return from the editors: February 28, 2026.
16. Scheduled for publication in 2026 by Dialética Publishing.
اطلاعات بیشتر